افغانستان اینترنشنال
وقتی ارزیابیها از ارزش یک تا سه تریلیون دالری ذخایر طبیعی افغانستان منتشر شد، خوشبینی در مورد چشمانداز توسعه در این فقیرترین کشور جهان افزایش یافت. بعضی از منابع معدنی افغانستان که اکنون در تسلط طالبان است، با توجه به تغییر ساختار انرژی در اقتصاد جهانی، اهمیت ویژهای دارند.
نگرانی از تشدید بحران اقلیمی و تلاش کشورها برای عبور از انرژیهای فسیلی، فصل جدیدی از رقابت و همکاری را در حوزه اقتصاد سیاسی بینالمللی بر مبنای دسترسی به این منابع استراتژیک، رقم زده است.
از میان تمام ذخایر معدنی، نقش لیتیوم در تغییر ساختار اقتصاد جهانی به صورت روزافزون در حال افزایش است و افغانستان یکی از بزرگترین ذخایر این منبع ارزشمند را در سطح جهان دارد.
با توجه به تغییر فضای سیاسی افغانستان، چین به صورت تدریجی در حال تبدیل شدن به بزرگترین سرمایهگذار در حوزه منابع طبیعی کشور است. شرکتهای چینی نزدیک به ۶۰ درصد قراردادهای لیتیوم جهان را در کنترول دارند و حفظ و تقویت جایگاه این کشور به عنوان یکی از قطبهای مهم نوآوریهای تکنالوژیک، افغانستان را به یکی از حوزههای مورد توجه تبدیل کرده است.
در کنار عطش روزافزون اقتصاد چین به منابع طبیعی استراتژیک، طالبان برای عبور از یکی از بزرگترین چالشها در برابر تداوم حاکمیتشان – فقدان زیربنای پایدار مالی– تمرکز ویژهای روی معادن گذاشتهاند. بدون فراهم کردن منابع مالی کافی و پایدار، هیچ تضمینی برای ادامه حاکمیت این گروه وجود ندارد. این تجربه تاریخی تقریبا مشترک برای تمام دولتها و نظامهای سیاسی قبلی در افغانستان است که پایههای لرزان حاکمیت سیاسیشان را بر بستر اقتصاد جنگی و رانت–محور بنا نهاده بودند.
حالا گروه طالبان برای عبور از بنبست مالی و دور زدن تحریمهای غرب، بزرگترین قراردادهای معادن افغانستان را کلید زدهاند. این گروه در تلاش است تا ثروت عظیم طبیعی کشور را در فقدان دانش تخصصی، ناکارآمدی مدیریتی –حکومتداری و فقدان مشروعیت سیاسی، قربانی تحکیم پایههای حاکمیت انحصاریشان کند. به نظر میرسد، ثروت سرشار طبیعی افغانستان در نهایت به توسعه و ثبات، فصل دیگری بر رنج و محرومیت مردم بیفزاید. به عبارتی دیگر، با توجه به وضعیت حاکم بر کشور و بر مبنای نظریه اقتصاد سیاسی نفرین منابع و شواهد تاریخی، احتمال افتادن افغانستان به کام نفرین منابع و تداوم دور باطل خشونت، عقبماندگی و ناکارآمدی اقتصادی برای سالهای طولانی دیگر به قوت خود باقیست.
استبداد و دشواری گذار به دموکراسی
یکی از مهمترین پیامدهای درآمد منابع طبیعی در حاکمیت طالبان، تقویت حاکمیت استبدادی و دشواری گذار به سوی ایجاد ساختارهای دموکراتیک است. بر مبنای پژوهشهای منتشر شده در زمینه رابطه منابع طبیعی و نوعیت نظام سیاسی، در کشورهایی که از ضعف حاکمیت قانون و نبود ساختارهای فراگیر اقتصادی و سیاسی رنج می برند، منابع طبیعی فراوان منجر به نظامهای استبدادی بدنام و سرکوبگر شده و اصلاحات سیاسی دموکراتیک را به بنبست مواجه میسازد.
کشورهای زیادی وجود دارد که درآمدهای سرشار منابع طبیعی در آنها تبدیل به یکی از فاکتورهای بنیادین در مقابل شکلگیری و تقویت نهادهای مردمسالار و دموکراتیک شده است.
سازوکار چنین رابطهای بسیار ساده است، نظامهای انحصارگرا، به لطف منابع عظیم طبیعی، میزان وابستگیشان به مردم به حداقل ممکن میرسد و بدون نیازمندی به ایجاد سازوکارهای فراگیر نظارتی و پاسخگویی، درآمدهای سرشار طبیعی غارت و به نفع تقویت نهادهای سرکوب مصادره میشود.
قراردادهای بزرگ معادن در شرایط فعلی هشدار بسیار جدی برای آینده سیاسی افغانستان است. مدیریت دموکراتیک و استفاده موثر از منابع طبیعی مستلزم باورمندی به ایجاد سازوکارهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است. اما با تسلط طالبان، نهادهای نظارتی، رسانههای آزاد و جامعه مدنی پویا عملا منجر به فروپاشی شده و تضاد بنیادین این گروه با ایجاد ساختار سیاسی فراگیر و ایجاد مکانیزمهای موثر توزیع قدرت و ثروت، این هشدار را جدیتر ساخته است.
دسترسی طالبان به درآمدهای سرشار منابع طبیعی، افغانستان را وارد یک دور باطل و فرسایشی میکند که در آن امیدی برای تغییر سیاسی دموکراتیک و توسعه اگر نه ناممکن، بلکه بسیار زمانبر و پر هزینه خواهد بود.
الماس خونین
اصطلاح الماس خونین در دهه نود وارد ادبیات اقتصادی شد؛ اشارهای به نقش ذخایر الماس سیرالیون در یک دهه جنگ خونین و ویرانگر داخلی در این کشور.
در این جنگ (۱۹۹۲ – ۲۰۰۲)، هزاران نفر کشته، زخمی و آواره شدند و این کشور پس از دو دهه توافق صلح، هنوز هم درگیر پیامدهای فلجکننده نفرین منابع طبیعی یا الماس خونین است.
نمونههای امروزی از منازعه و جنگ برخاسته از منابع طبیعی در سطح جهان نیز وجود دارد. حتا در بیست سال گذشته افغانستان، نشانههای مهمی از حضور پر رنگ منابع در تشدید منازعات را داشتیم. گزارشهایی از رقابت گروههای تروریستی مانند داعش برای کنترول منابع طبیعی افغانستان به هدف فراهم ساختن منابع مالی در جهت فعال نگهداشتن ماشین جنگی شان، در دسترس است.
حاکمان فعلی افغانستان نیز از قاچاق و کنترول بعضی از منابع معدنی کشور در بیست سال اخیر، سودهای هنگفتی را به دست آوردهاند. بر مبنای گزارش سازمان ملل، طالبان در سال ۲۰۲۰ میلادی بیشتر از ۴۰۰ میلیون دالر از معادن افغانستان درآمد داشتهاند.
رقابتهای درونگروهی طالبان برای تسلط بر درآمدهای سرشار منابع طبیعی افغانستان از یک طرف، و فقدان مکانیزمهای عادلانه و فراگیر توزیع قدرت و ثروت از طرف دیگر، این نگرانی را تشدید کرده است که افغانستان وارد دور دیگری از منازعات نفسگیر و فرسایشی شود. مدیریت منابع طبیعی، دشوار و در کشورهای با ساختارهای اتنیکی پیچیده و سابقه منازعات قومی به شدت حساس است.
هرچند جزئیات قراردادهای معادن از سوی طالبان منتشر نشده، اما عملکرد این گروه و امتناع از ایجاد ساختارهای فراگیر سیاسی برای توزیع عادلانهتر قدرت و ثروت، نشان میدهد که در میان این گروه باورمندی به توزیع عادلانه منافع ناشی از منابع طبیعی وجود ندارد. پیامد انحصار سیاسی، انحصار اقتصادی و مالی و تشدید نابرابری است.
توزیع برابر منافع ناشی از معادن با توجه به پراکندگی جغرافیایی این منابع و سهیمسازی مردم محل –بدون در نظر داشت محاسبات قومی و سمتی– در تمامی روندهای مرتبط با منابع، مستلزم ایجاد سازوکارهای فراگیر و غیرمتمرکز سیاسی و مالی است که عملا در تضاد با عملکرد و باور طالبان قرار دارد.
به عنوان نمونه، کشورهایی که تجربه موفقی در استفاده از منابع داشتهاند، بخش اعظم استخدام در معدن خاص را به مردم محل اختصاص داده (در مواردی تا ۸۰ درصد)، مردم محلی را در تمامی روندها سهیم ساخته و امتیازات مالی و اجتماعی ویژهای را برای مردم محلی در نظر گرفتهاند.
آیا طالبان حاضر اند در این پروژهها، امتیازات ویژه را بدون محاسبات قومی به مردم محلی واگذار کنند؟ پاسخ کلی به این پرسش نه است.
نظام سیاسی و مالی به شدت متمرکز از یک سو، و تبعیض سیستماتیک در حاکمیت طالبان از سوی دیگر، این خطر را تشدید کرده است که منافع حاصل از منابع طبیعی افغانستان منجر به تقویت نابرابری و فراهم ساختن زمینههای جدید برای منازعه شود. در صورت اتفاق چنین سناریویی، تشدید منازعه و حتا جنگ حتمی است.
بیماری هالندی
در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی نفرین منابع، اکثریت کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان عملکرد ضعیفتر اقتصادی را به نمایش گذاشتهاند. در این کشورها، منابع طبیعی فراوان نه تنها باعث بهبود عملکرد اقتصادی نشده، بلکه رشد اقتصادی این کشورها کاهش یافته است.
این نتیجهگیری مبتنی بر مطالعه آماری در سطح وسیع از عملکرد اقتصادی نزدیک به صد کشور جهان با اتکا به مدلهای اقتصاد سنجی است.
این یافتهها نشان میدهد که فراوانی منابع تنوع صادراتی را از بین میبرد، با افزایش دستمزدها در سکتور معادن، تورم را تقویت و فعالیتهای اقتصادی در سکتورهای دیگر را تضعیف میکند و به دلیل نوسانی بودن قیمت منابع در بازارهای بینالمللی، باعث بیثباتی در اقتصاد کلان میشود. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به بیماری هالندی معروف است.
کشورهای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اندونیزیا، بوستوانا، چیلی و شمار دیگر، برای جلوگیری از افتادن در کام بیماری هالندی، میلیاردها دالر را روی متنوع سازی اقتصادی و صادراتی شان هزینه میکنند.
به نظر میرسد اجرایی شدن پروژههای بزرگ معادن در افغانستان، در کوتاهمدت شکاف شش میلیاردی در تراز تجارتی را کاهش دهد ولی در میانمدت، شاهد شکلگیری نشانههای بیماری هالندی خواهیم بود.
سکتور صادراتی کوچک و وابسته به فراوردهای زراعتی است و امکان توسعه صنعت به دلایل ساختاری و سیاسی محدود است. در این وضعیت، معادن میتواند به سادگی تبدیل به سکتور پیشتاز در اقتصاد ملی شود.
با در نظرداشت محدودیت جدی دانش تخصصی در حوزه مدیریت منابع و فقدان برنامه استراتژیک و جامع برای استفاده موثر از منابع، این احتمال وجود دارد که معادن منجر به تضعیف عملکرد اقتصادی شود.
این ارزیابی کوتاه از یک بحث طولانی و پیچیده، به هدف افزایش حساسیت جمعی در مورد سرنوشت ثروت طبیعی افغانستان مطرح شد. موارد زیادی وجود دارد که در حوصله این نوشته کوتاه نمیگنجد اما میتوان اینگونه جمعبندی کرد که معادن تنها در صورتی میتواند منجر به توسعه پایدار شود که درآمدهای ناشی از آن به صورت موثر در راستای افزایش سرمایههای انسانی، اجتماعی و تولیدی و به هدف تقویت برابری بیشتر به مصرف برسد.
این مهم اما وابسته به ایجاد ساختارهای فراگیر سیاسی و مالی از یک طرف و استفاده از دانش تکنالوژیک و تخصصی از طرف دیگر، است. در حاکمیتهای استبدادی و انحصارگر، منابع فراوان به جای توسعه و ثبات، تبدیل به عاملی برای بحران و تشدید رنج و محرومیت مردم میشود.
یکی از این گروهها، طالبان پاکستانی است که با حکومت پاکستان در جنگ است. طالبان افغان بارها سعی کرده که با میانجیگری به این درگیری پایان بخشد، اما نتیجهای نداده است. همچنین، طالبان قول دادند که آنها را از مرزهای پاکستان دور و به مناطقی درشمال افغانستان منتقل کنند. اما، با ادامه حملات طالبان پاکستانی، بخصوص در ایالت مرزی خیبرپختونخوا، این طرح نیز راه به جایی نبرده است.
از میان فرماندهان طالبان پاکستانی، تنها گلبهادر که به شبکه حقانی وشخص سراجالدین نزدیک است، پذیرفته بود که افرادش را به شمال منتقل کند. ولی، حمله چند هفته قبل هواپیماهای بدون سرنشین پاکستان به اهدافی در ولایت ننگرهار که درآن محافظان گلبهادر کشته و زخمی شدند، نشان داد که در عمل حتا او نیز به شمال منتقل نشده و تهدیدش باقی است. چنانچه، گروه او مسئولیت حمله انتحاری در بنو را به عهده گرفت که در آن ۱۰ سرباز پاکستان کشته و نزدیک به ۲۰ نفر دیگر شان زخمی شدند.
اسلامآباد نه تنها با تردید در مورد دور کردن شبه نظامیان پاکستانی از مرز دو کشور برخورده کرده است، بلکه احتمالاً، متوجه بازی دوگانه طالبان افغان شده است. طالبان به جای اعضای تیتیپی تنها تعدادی از مهاجران پشتون پاکستانی را به شمال انتقال داده است. افزون براین، گزارشهایی، از جمله در نشریه معتبر لانگوار ژورنال وجود دارد که طالبان عبدالحق ترکستانی، رهبر حزب اسلامی ترکستان و اعضای آن را که در سالهای گذشته عمدتاً در پکتیا و پکتیکا مستقر بودند، در ۹ ماه گذشته به شمال افغانستان منتقل کرده است.
بنا به گزارشها، حزب اسلامی ترکستان یا ترکستان شرقی نزدیک به هزار جنگجوی ایغورتبار ضد حکومت چین دارد که با خانوادههای شان عمدتاً در قندوز، بدخشان و تخار مستقر هستند. گفته میشود که این گروه در منطقه قلعه پنجه ولسوالی واخان و دره خستک ولسوالی جرم بدخشان اردوگاه دارد.
بر بنیاد اطلاعات، بخش دیگر از جنگجویان ترکستان شرقی در دشت ارچی و ولسوالی کلباد ولایت قندوز مستقر اند. مقر اصلی حاجی فرقان، از اعضای ارشد گروه ترکستان شرقی نیز در ولایت قندوز است، اما او به صورت مداوم به افراد و اردوگاههایش در بدخشان نیز سر میزند. حاجی فرقان تحت پوشش امنیتی طالبان است و از تجهیزات نظامی این گروه استفاده میکند .
گروه ترکستان شرقی تاکنون فعالیت مشهود فرامرزی علیه چین که هدف اصلی مبارزه آن است، نداشته و پیش از این، بیشتر به طالبان درجنگ علیه نیروهای امنیتی سابق افغانستان کمک میکرد. اعضای آن مشغول قاچاق موادمخدر به عنوان منبع اصلی درآمد این گروه اند.
چالش مهار متحدان سابق برای طالبان
انتقال کامل اعضا و رهبری گروه ترکستان شرقی زیر نام انتقال طالبان پاکستانی به شمال نشان میدهد که طالبان درگیر ناگزیریهای جدی با همپیمانان غیر افغان خود است. طالبان از یک طرف زیر فشار جدی پاکستان است تا از فعالیتهای تیتیپی جلوگیری کند. اما از سوی دیگر، وفاداری خود به طالبان پاکستانی را نادیده گرفته نمیتواند که در ۲۰ سال گذشته نان، لباس و پناهگاه به طالبان افغانستان داد و در کنار این گروه جنگید.
طالبان افغان مجبورند که بازیهای پیچیده با بازیگران مختلف کند که ممکن است برای مدتی از نظرها پنهان بماند اما درطولانی مدت هر اقدامی که بتواند یکی از متحدان داخلی طالبان را راضیکند، احتمالا به ناراحتی متحدان منطقهای آن مانند چین و پاکستان منجر شود.
همان گونه که جا دادن گروه ترکستان شرقی درشمال ممکن است اعضای آن را خشنود کند، اما جلوگیری دوامدار از فعالیتهای برون مرزی شان علیه چین، بدون شک آنها را ناراضی خواهد ساخت و در آن صورت این گروه نیز ممکن است به طالبان پشت کرده و با داعش همسو شود.
در حال حاضر این تنها کارت بازی طالبان با کشورهای منطقه نیز است: با ما تعامل کنید زیرا ضعف ما به معنای تقویت داعش خواهد بود که در آن صورت گروههای تروریستی مانند ترکستان شرقی و تیتیپی به راحتی میتوانند با داعش و یا حتا با القاعده متحد شوند.
در واقع طالبان با کشورهای همسایه درگیر یک بازی خطرناک باجگیرانه است و دقیقاً همین بازی را در داخل با متحدان فکری خود یعنی انصارالله، تیتیپی و ترکستان شرقی میکند. از یک طرف از آنها محافظت میکند و از جانب دیگر نمیگذارد که فعالیتهای آنها از کنترول طالبان خارج شود.
این روش ممکن است در قبال گروههای ضعیفتری مانند انصارالله و ترکستان شرقی جواب دهد اما بدون شک مهار تیتیپی برای طالبان به شدت دشوار است و با گذشت هر روز دشوارتر میشود. بعید به نظر میرسد حتا اگر انصارالله تاجیکستان، تحریک اسلامی اوزبیکستان و ترکستان شرقی نیز در یک قدمی کشورهای مورد نظرشان مستقر باشند، هیچ اقدامی علیه تاجیکستان، ازبیکستان و چین نکنند.
این وضعیت پاشنه آشیل طالبان و دقیقاً نقطه امید داعش برای جذب اعضای این گروهها است. مدیریت این گروههای مسلح، با اهداف و منافع متفاوت از طالبان، برای گروه طالبان جدیترین چالش است. چنانکه اخیراً فعالیتهای تیتیپی افزایش یافته و این امر خشم مقامات کشوری و لشکری پاکستان را برانگیخته است.
در همینحال، این هفته سه تن از اعضای انصارالله در جریان ورود مخفیانه به خاک تاجیکستان کشته شدند. شکی نیست که شاهد اقدامات مشابه ترکستان شرقی و تحریک اسلامی اوزبیکستان نیز باشیم.
اگر این پیشرفت باثبات باشد و این کاهش در منطقه بیثباتی که وضعیت رو به وخامت است، آن هم در کشور تحت سیطره طالبان حفظ شود، خبر بسیار امیدبخشی است.
بخش دیگر گزارش بانک جهانی بیشتر امیدبخش است: ارزش افغانی در این دوره حاکمیت طالبان نه تنها از ثبات بهتری برخوردار بوده است بلکه در برابر ارزهای بزرگ بینالمللی ارزشمندتر هم شده است. ارزش افغانی در برابر تومان ایرانی از آغاز سال مالی ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) بیش از ۴۱ درصد افزایش داشته است؛ در برابر روپیه پاکستانی ۲۹ درصد، در برابر دالر امریکایی ۷.۳ درصد، در برابر یوان چین ۶ درصد و در مقابل یورو، پول واحد اروپا، هم افغانی ۵ درصد بالا رفته است. ارزش افغانی در برابر روپیه هندی اما ثابت بوده است. باز هم این دستاورد را باید با بیم و امید دنبال کرد. آیا ارزش افغانی که در این هفته بالا رفته است، برای مدت طولانی حفظ خواهد شد؟
این پیشرفتها سوالهای زیادی را برای کارشناسان اقتصادی که همواره به کارکرد اداره طالبان بدبین هستند، به وجود آورده است. اساسیترین سوال این است که آیا اداره طالبان از توانایی و دانش مسلکی برای مهار تورم و افزایش ارزش پول ملی کشور برخوردار است یا دست غیب دیگری در بازار اقتصاد افغانستان در کار است که توانسته است نه تنها از فروپاشی شیرازه اقتصادی کشور جلوگیری کند بلکه به بهبود اوضاع بینجامد؟
واقعیت این است که اداره طالبان در سطح بالای مدیریتی همچنان غیرمسلکی، طالبزده و سرپرست است. هیچ طرح نوی که غافلگیرکننده و کارا باشد هم ریخته نشده است. هرچند کارمندان عادی دولتی از نظام سابق همچنان در بدنه اداره طالبان حفظ شدهاند، اما رهبری همچنان در دست ملاها و طالبانی است که از شورش به شهرها ریختهاند.
با آن هم آمار نشان میدهد که دو سال بعد از سقوط حاکمیت طالبان، وضعیت اقتصادی کشور بهتر شده است. به طور مثال شهروندان افغان اکنون میتوانند به جای ۳۰ هزار افغانی، ۵۰ هزار افغانی در هفته از حسابهای بانکی خود بردارند. این بدون شک ثبات بانکی را نشان میدهد و این که کشور دیگر دچار کمبود نقدینگی شدید سابق نیست.
نمونه دیگر از ثبات در بحران مالی هم شاید این باشد که شرکتها اکنون میتوانند ماهانه به جای دوونیم میلیون، چهار میلیون افغانی از حساب خود بردارند. این هم در گزارش بانک جهانی تایید شده است و دسترسی به حسابها هم بهبود یافته است.
از سوی دیگر، بانک جهانی با بیش از ۱۲۰۰ کارمند مرد و ۳۴۰ کارمند زن در حکومت تحت کنترل طالبان هم از طریق تلفن صحبت کرده که نشان میدهد اداره طالبان توانسته است تقریبا معاش تمام کارمندان دولت را تا ماه گذشته میلادی پرداخت کند. بیش از ۹۰ درصد کارمندان حقوق خود را از طریق حساب بانکی دریافت کردهاند، اما ۴۴ درصد آنها هنگام گرفتن پول با مشکلاتی مواجه شده اند. باز هم این نشان میدهد که وضعیت در ماه جولای نسبت به ماه جون بهبود یافته است.
در یک تحول دیگر، باز هم در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ عواید کشور ۷۶ میلیارد افغانی بوده است که یک افزایش ۸ درصدی را نسبت به عین دوره در سال پار نشان میدهد. هرچند هدف اداره طالبان این بوده است که ۸۴ میلیارد افغانی درآمد کند که ۷ میلیارد کمتر از حد انتظار آن کاهش داشته است. عواید گمرکی دلیل اصلی افزایش این درآمد بوده که ۱۳ درصد بالا رفته است.
از جانبی هم، صادرات افغانستان در بین ماههای جنوری تا جولای، بیش از ۹۰۰ میلیون دالر بوده که آنهم نسبت به دوره مشابه در سال پیش سه درصد افزایش را بازتاب میدهد. بیشتر صادرات هم میوهجات و زغالسنگ بوده است.
برعکس، واردات افغانستان در این دوره نزدیک چهار و نیم میلیارد دالر بوده که نسبت به شش ماه اول پارسال، ۳۲ درصد بالا رفته است. بیشتر واردات از ایران ۲۱ درصد، چین ۱۸ درصد و پاکستان ۱۷ درصد بوده است. امارات متحده عربی با ۱۴ درصد در جایگاه چهارم قرار دارد.
هرچند اداره طالبان نشان داده است که تا حدی توانسته زیربناهای اقتصادی را حفظ کند که از حکومت بیست ساله گذشته به ارث برده است، اما بخش عمده پیشرفت اقتصادی مدیون سیاستهای دیگری است که بانک جهانی نیز در گزارش خویش به آن اشاره کرده است.
مثلا افزایش بهای افغانی بیش از آنکه ناشی از سیاست اصلاحگر طالبان باشد، برخاسته از ممانعت معامله در ارزهای خارجی، محدودیت منابع پول ملی، انتقال دالر به داخل افغانستان برای کارهای سازمان ملل متحد و دیگر پرداختهای ارز خارجی به افغانستان است. بانک جهانی تایید میکند که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ میلادی یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون دالر وارد افغانستان کرده است. پیشتر هم، این سازمان در سال ۲۰۲۲ یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر به افغانستان وارد کرده بود تا به کارهای امدادرسانی کمک کند.
بنابراین، باوجود که دست غیب کمکدهندگان خارجی در حفظ شیرازه نظام اقتصادی افغانستان کارش را کرده است، اما به گفته بانک جهانی، تقریبا دو سوم خانوادههای افغان با چالشهای جدی در تامین مایحتاج خویش روبهرو هستند و این رقم شامل حدود ۳۰ میلیون شهروند افغانستان میشود که از تامین غذای خویش نامطمئناند.
او که در دوران ریاست جمهوری خود موضعی نرم و مصالحه جویانهای در برابر طالبان داشت، اکنون در وضعیتی قرار گرفته که احتمالاً فکرش را نمیکرد.
منابع نزدیک به حامد کرزی میگویند که او در حال حاضر با سرنوشت نامعلومی روبهرو است و تنها امیدوار است که با تغییر اوضاع سیاسی، وضعیت او نیز تغییر کند.
رابطه حامد کرزی با رهبران طالبان
به گفته منابع، هیچ رابطهای بین هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و حامد کرزی وجود ندارد. آقای کرزی نیز هیچ تلاشی برای برقراری ارتباط با ملا هبتالله نکرده است تا محدودیتها برداشته شود.
با این که حامد کرزی از قندهار است، اما طالبان قندهاری با او رابطه چندانی ندارند. برعکس، سراجالدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان با حامد کرزی تماس دوامدار و گرم دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، سراجالدین حقانی اخیراً چندین بار به منزل کرزی رفته و با او دیدار کرده است.
همچنین، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، شهابالدین دلاور، وزیر معادن و پترولیم، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات از جمله مقامات طالبان هستند که به خانه حامد کرزی رفتوآمد میکنند.
گاهی رهبران طالبان در کابل در دیدار با کرزی در مورد برخی از وجوه مشترک خود با او صحبت کردهاند.
این محدودیتها که منحصر به حامد کرزی هم نیست، در حالی اعمال میشود که شماری از چهرههای بلندپایه طالبان گفتهاند مخالف انحصار قدرت در قندهار بوده و طرفدار آغاز «گفتوگوی ملی» درباره ممنوعیت تحصیل و کار زنان و تشکیل حکومت همهشمول هستند.
محدودیتهای جدید طالبان برای حامد کرزی
منابع نزدیک به حامد کرزی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شش روز پیش طالبان به حامد کرزی اجازه ملاقات با هیئتی از مجلس جمهوری اسلامی ایران را ندادند.
با این که کرزی تحت حکومت طالبان چندین بار به کشورهای خارجی سفر کرد و بازگشت، اما پس از آخرین سفر وی به بریتانیا، طالبان کلاً سفرهای او را ممنوع کرد، چنانچه به او اجازه سفر به آلمان را نداد.
طالبان سفر رئیس جمهور سابق به آلمان را مشروط به دیدار وزیر امور خارجه آلمان با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان کرده بود. به گفته این گروه، کرزی نماینده افغانستان نیست.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامهای طالبان ملاقات افراد عادی در داخل افغانستان با حامد کرزی را هم محدود کردهاند و دلیل آن را تهدیدهای امنیتی عنوان کرده اند.
استخبارات طالبان که مسئولیت امنیت خانه حامد کرزی را بر عهده دارد، چندین بار به کرزی گفته است که داعش تهدیدی امنیتی برای اوست.
آقای کرزی معمولا پیش از این که خانه را ترک کند، طالبان و به ویژه استخبارات این گروه را مطلع میکند. مقامات طالبان در کابل صلاحیت ندارند که به او اجازه خروج خانه را بدهند، این صلاحیت محدود به دفتر ملا هبتالله در قندهار است. همچنین، دفتر رهبر طالبان اجازه دهد که کرزی با چه کسی دیدار یا به کجا سفر کند.
منابع میگویند که رسانههای خارجی و داخلی با حامد کرزی تماس گرفتهاند، اما طالبان گفتوگوی رئیسجمهور سابق با رسانهها را ممنوع کرده است.
تلویزیون فرانس ۲۴ در ماه جوزا فاش کرد که طالبان به خبرنگار این شبکه اجازه ندادند که برای مصاحبه خانه کرزی برود.
قندهار از کرزی چه میخواهد؟
درخواست مقامات طالبان، به خصوص در قندهار، از حامد کرزی این است که از اظهار نظر در مورد ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان، حکومت همهشمول و «گفتوگوی بین الافغانی» خودداری کند. به نظر آنها، کسانی که از حکومت طالبان حمایت نمیکنند، نمیتوانند از آن انتقاد کنند. بنابرین از او خواستهاند مانند افراد عادی در سکوت زندگی کند.
به نظر طالبان، حامد کرزی دیگر نماینده افغانستان نیست و نمیتواند با افغانها و خارجیها ملاقات کند.
