تحلیلگر سیاسی
رهبران پاکستان از کوتاهی یا ناتوانی طالبان در مهار دشمنان مسلح این کشور به شدت برآشفتهاند چراکه به گفته انوارالحق کاکر، نخست وزیر موقت پاکستان، از زمان بازگشت طالبان به قدرت، حملات تحریک طالبان پاکستان ۶۰ درصد افزایش و حملات انتحاری هم بیش از ۵۰۰ درصد در این کشور بیشتر شده است.
نماینده ویژه پاکستان تا آنجا پیش رفت که گفت طالبان افغان و پاکستانی دو روی یک سکهاند. بروز چنین اختلافاتی در نشستهای مطبوعاتی حتی در بدترین دوره در روابط دوجانبه همسایه ها در دوران جمهوریت گزارش نشده بود.
اما آیا طالبان در برابر صاحبان سابق خود یاغی شده و دیگر نه تنها خود را به پاکستان وفادار نمیداند که در برابر اسلامآباد ایستاده است؟
فعالان هوادار طالبان در رسانه های اجتماعی این روزها تصویری را دست به دست می کنند که نقش افغانستان در آن حکاکی شده است اما این تابلو برخلاف نقشه جغرافیای رسمی افغانستان، شامل قلمروی است که ۱۳۰ سال پیش امیر عبدالرحمان خان به بریتانیای وقت واگذار کرد و اکنون جزء خاک پاکستان محسوب می شود. پیشاور و گوادر نیز جزء «افغانستان بزرگ» تصویر شده و ظاهرا این لوحه در اتاق کار یک رییس اداره ولایتی استخبارات طالبان قرار دارد.
روایتهای ضدپاکستانی در حد مبلغان طالبان محدود نمانده است. مقامهای رسمی طالبان هم به شدت به رهبران دوره جمهوریت میماند که با حمایت امریکا میخواستند کاسه و کوزه ناامنیهای کشورش را به سر پاکستان بکوبند.
سراج الدین حقانی، رییس شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان اخیرا گفته است که پاکستان نباید افغانستان را عامل ناامنیها و ناکامیها در خاک خود بداند. ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان هم تا آنجا پیش رفت که به پاکستان به صراحت گفت که با افغانها تا جایی سخت بگیرد که توان پرداختش را داشته باشد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان هم به رسانهها گفته است که تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدام نمیکند و پاکستان از مهاجران افغان برای اعمال فشار در راستای مبارزه با تحریک طالبان پاکستانی و پذیرش "خط دیورند" به عنوان مرز بینالمللی استفاده میکند. آقای متقی می گوید که پذیرش خط دیورند از اختیار و وسع طالبان بالا است و آنها نمیتوانند درباره این مسئله تصمیم گیری کنند.
شانه خالی کردن از مبارزه با گروههای مسلح ضدپاکستان و اختیار سیاست شبیه حکومتهای سابق در افغانستان، برای پاکستان به یک کابوس میماند.
پاکستان دقیقا برای فرار از یک حکومت ملیگرا که دارای آدرس بینالمللی و سیاست خارجی مستقل و متحد قدرتهای بزرگ منطقهای و جهانی بود، به سراغ حمایت از طالبان رفت و در دشوارترین حالت از این گروه در برابر نظام منتخب افغانستان حمایت کرد.
اما سیاست طالبان در قبال پاکستان آب سردی بر دستان نظریهپردازان ایجاد رژیم وابسته در کابل انداخته است. گرچه تاکنون روشن نیست که پاکستان ابزارهای اصلی فشار بر طالبان را از دست داده باشد، اما رفتار طالبان چیزی نیست که اسلامآباد آرزو داشت پس از ۲۰ سال حمایت از گروه مورد حمایتش رخ دهد.
برآشفتگی پاکستان بیشتر از آن جهت است که طالبان عملا در برابر منافع پاکستان ایستاده است. گروهی که همچنان وابستگیهای شدید به پاکستان دارد و اعضای خانواده اکثر رهبران آنها همچنان در شهرهای پاکستان زندگی میکنند. منابع می گویند دست کم سه وزیر کابینه طالبان تابعیت پاکستانی دارند و برای تمدید پاسپورت خود به اسلامآباد میروند. پاکستان ابتداء از ادبیات ضدطالبانی خودداری کرده بود تا وقت کافی به اداره موقت طالبان داده شود که علیه گروههای ضدپاکستانی اقدام کند. اکنون اما مقامهای ارشد پاکستان گفتهاند که طالبان از میان دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی باید یکی را انتخاب کند.
آقای درانی که در یک برنامه تلویزیونی با نام «میز سفیر» درباره روابط اسلامآباد و کابل به دنبال انتقادهای شدید از پاکستان از اخراج گروهی مهاجران و پناهجویان افغان سخن میگفت، افزود: «حضور» رهبری تیتیپی، اعضای این گروه و «آزادی رفت و آمد» و فعالیتهایشان در داخل خاک افغانستان حاکی از «عدم کنترول» طالبان بر طالبان پاکستانی است.
آقای درانی گفت که «در حال حاضر ۶ هزار نفر از اعضای تیتیپی با خانوادههایشان در افغانستان حضور دارند، این افراد در حملات میان مرزی حضور دارند، نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار میدهند و در کشتارهای دستهجمعی شهروندان غیرنظامی این کشور دخالت داشتهاند».
او بعد هم هشدار داد که پاکستان به طالبان گفته است که حکومت طالبان در کابل باید میان حکومت پاکستان و «طالبان پاکستانی» یکی را انتخاب کند چراکه با هر دو نمیتواند همکار باشد.
مقامهای طالبان همواره این اتهامها را رد کرده و گفته اند که چنین سخنان به روابط دو کشور صدمه می زند و هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد.
حالا به نظر می رسد پاکستان گامهای را برای اعمال فشار بیشتر بر طالبان بر می دارد و این گامها از اخراج گروهی مهاجران شروع شده است. گام دیگر هشدار پاکستان است که گفته از تلاش برای تقویت حکومت طالبان در سطح بین المللی خودداری خواهد کرد و معنای دیگر این سخن هم این است که هیچ طرحی برای رسمیت اداره طالبان روی میز اسلام آباد نخواهد بود.
اما سوال این است که آیا پاکستان به سمت حمایت از گروه های مخالف طالبان مانند داعش یا جبهه های مقاومت هم خواهد رفت یا نه؟ شاید گمانه زنی در این مورد خیلی زودهنگام باشد.
اما دست کم این دغدغه در پاکستان در میان سیاستگذاران مطرح شده است که حمایت کورکورانه از طالبان یک اشتباه فاحش بوده است و حتی طالبان نمی تواند گروه نیابتی برای تامین کامل منافع پاکستان باشد.
مردم بریتانیا هفته خود را که با دوشنبه شروع میشود، با دو خبر حیرتانگیز از دفتر نخستوزیر آغاز کردند. وزیر داخله جنجالی برکنار شد و نخستوزیر پیشین، دیوید کمرون، هفت سال پس از کنارهگیری، دوباره در خانه شماره ۱۰ دیده شد. او در تغییرات جدید کابینه، وزیر خارجه شده است.
کمتر از شش ماه تا برگزاری انتخابات سراسر بریتانیا باقی مانده است. همه شواهد نشان از شکست حزب حاکم (محافظهکار به رهبری ریشی سونک) در این انتخابات است. رایدهندگان دلایل زیادی برای پشت کردن به حکومت فعلی دارند که عمدهترین آن، وضعیت نابهسامان اقتصادی است. در کنار تاثیر دوره رکود کرونا و جنگ اوکراین، بسیاری معتقدند عمده مشکلات اقتصادی بریتانیا، ناشی از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) است.
دیوید کمرون زمانی که نخستوزیر بود، تحت فشار جناح راستگراتر حکومت خود، وعده داد اگر در انتخابات ۲۰۱۴ پیروز شود، سرنوشت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همهپرسی بگذارد. او خودش برای ماندن در اتحادیه اروپا تلاش کرد اما در همهپرسی شکست خورد. پس از رای ۵۲ درصدی به خروج از اتحادیه اروپا، آقای کمرون از سمت نخستوزیری کنار کشید.
پس از او چهار نخستوزیر دیگر آمدند اما اوضاع بریتانیای پسابرگزیت روز به روز بدتر شد.
دیوید کمرون متعلق به جناح میانه حزب محافظهکار است. بسیاری او را بر دولتمردان فعلی ترجیح میدهند که مواضع راستگرایانهتری دارند.
بهنظر میرسد ریشی سونک، با این امید دیوید کمرون را به کابینه خود آورده که رای حامیان میانهرو حزب محافظهکار را جلب کند.
قربانی کردن یک عنصر تندرو
آوردن یک سیاستمدار معتدلتر و مخالف برگزیت به کابینه برای نشان دادن چهره میانهرو از حکومت ریشی سونک کافی نبود. او پیش از آوردن دیوید کمرون، یک چهره تندرو را از کابینه کنار گذاشت. اخراج سوئلا براورمن، تحولی خبرسازتر از آمدن دیوید کمرون بود.
خانم براورمن در یک سالی که در مقام وزیر داخله در کابینه ریشی سونک حضور داشت، بهانههای زیادی برای منتقدان حکومت و حزب حاکم فراهم کرد. یکی از آنها موضعگیری او درباره تظاهرات حمایت از آتشبس در غزه و حملهاش به نیروی پولیس بود.
دو روز پیش از این دوشنبه حیرتانگیز، بریتانیا شنبه پرحاشیهای را پشت سرگذاشت. در حالی که در نزدیکی دفتر نخستوزیری، اعضای دولت، خاندان سلطنتی و نیروهای مسلح، سرگرم برگزاری مراسم گرامیداشت کشتهشدگان جنگ جهانی اول بودند، چند خیابان آنسو تر، صدها هزار نفر با شعار آتشبس در فلسطین، کیلومترها راه پیمودند تا خود را به سفارت امریکا برسانند.
این یکی از بزرگترین راهپیماییهای سالهای اخیر در بریتانیا بود. اما آرامش این تظاهرات مسالمتآمیز، در جاهای مختلف با حمله گروههای راست افراطی برهم خورد. در رسانهها و شبکههای اجتماعی گفته میشود که ریختن راستگرایان به خیابانها، نتیجه موضعگیری نسنجیده و جنجالی وزیر داخله برکنار شده بریتانیاست.
سوئلا براورمن راهپیمایی حامیان فلسطین را «رژه نفرت» نامیده و از پولیس خواسته بود جلو برگزاری آن را بگیرد. روسای پولیس لندن به این خواسته مافوق خود توجه نکردند و اجازه دادند راهپیمایی برگزار شود. خانم براورمن در مقالهای در روزنامه تایمز، از پولیس انتقاد کرد و این نیروها را به همراهی با فلسطینیان متهم کرد.
مهاجرزاده مخالف مهاجرت
این تنها حاشیه پرهزینه سوئلا براورمن برای حکومت ریشی سونک نبود. او از منتقدان سرسخت مهاجرت بود. طرح جنجالی خانم براورمن برای فرستادن پناهجویانی که از راه دریا وارد بریتانیا میشوند به کشور رواندا، اگرچه موافقانی داشت، اما صدای بسیاری را درآورده بود.
او در مصاحبهای گفته بود که یکی از آرزوهایش این است که شاهد پرواز هواپیمای حامل پناهجویان به سوی رواندا باشد.
وزیر داخله برکنارشده بریتانیا که خودش از والدین مهاجر زاده شده، آمدن پناهجویان به این کشور را به طوفان تشبیه کرده بود و باور داشت که مهاجران بر اقتصاد کشور تاثیر منفی میگذارند.
سوئلا براورمن همچنین معتقد بود که سیاست چندفرهنگی (Multiculturalism) در بریتانیا شکست خورده است. این سخن از سوی فردی که خودش از والدین مهاجر هندی - افریقایی زاده شده، با یک سرمایهدار یهودی ازدواج کرده و در کابینه یک نخستوزیر هندیتبار به یکی از مهمترین پستهای حکومت دستیافته، نشان میداد که دیدگاه او با تجربه خودش از زندگی در یک جامعه چندفرهنگی تناقض دارد.
در کنار این، خانم براورمن برای جامعهای که روز به روز میکوشد برای اقلیتهای جنسی و جنسیتی پذیراتر باشد، بیش از حد محافظهکار بود. او پولیس را بهخاطر حضور در رژه سالانه افتخار دگرباشان جنسی سرزنش کرده بود.
در حالی که دگرباشان در کشورهای زیادی مجازات میشوند یا با خطر مرگ مواجهند، سوئلا براورمن میگفت صرف اینکه کسی همجنسگرا باشد، دلیل نمیشود بتواند در بریتانیا پناهندگی بگیرد.
معلوم نیست ریشی سونک در این مواضع و سیاستها، با وزیر داخلهای که دانسته انتخاب کرده بود، مخالفت داشته باشد. اما وقتی زمان انتخابات میرسد، سیاستمداران احساس میکنند باید چهره دیگری از خود نشان دهند و از عناصر تندرو فاصله بگیرند.
تصمیم اخیر حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران بدون مدرک، نه تنها سبب نگرانی مهاجران و پناهجویان افغان شده، بلکه تمام نهادها و کشورهای غربی را نیز غافلگیر کرده است.
در روزهای اخیر در پهلوی هزاران نفر از پناهجویان افغان که به شکل داوطلبانه از پاکستان خارج شده اند شماری از مهاجران بدون مدرک توسط پولیس پاکستان پس از بازداشت و زندانی شدن از این کشور اخراج شده اند. بر اساس برخی از آمار، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدهاند.
هشدار مقامهای پاکستان به مهاجران این بار بطور کم سابقه جدی است. حتی وزیر داخله آن کشور تاکید کرده است که املاک مهاجران غیرقانونی و کسب وکارهایی که به تنهایی یا در مشارکت با شهروندان پاکستانی در مالکیت داشته باشند، هم مصادره و شریکان پاکستانی آنها مجازات خواهند شد.
در این روزها همه روزه پولیس اسلاماباد در شهرکها و محلات مختلف پایتخت مصروف جستجو و بازرسی افغانهای مهاجر است، شماری از مهاجران یا راه بازگشت را بهطور داوطلبانه در پیش گرفتهاند و یا هم در خانههای خود مخفی شدهاند که هر آن با تهدید به اخراج اجباری مواجهند.
حکومت پاکستان بارها شمار مهاجران افغان در این کشور را حدود پنج ملیون نفر برآورد کرده و به گفته برخی از مقامهای این کشور یک میلیون هفتصد هزار مهاجر بدون مدرک باید این کشور را هر چه زود تر ترک کنند. پرسش اینجاست که تعداد مهاجر و پناهجو چه کسانی را شامل میشود، زیرا در پاکستان گروههای مختلف پناهجویان وجود دارند و دسته بندیهای متفاوتی هم دارند.
در حال حاضر در پاکستان چهار نوع مهاجر و پناهجوی افغان حضور دارند.
شماری از مهاجران که حدود بیست یا سی سال پیش به پاکستان مهاجرت کردهاند، کارتهایی به نام پی، او، آر یا کارتهای موقت دارندکه شمار آنها به بیش از ۳ میلیون نفر میرسد. این تعداد مهاجران در سال ۲۰۰۷ این نوع کارتها را بدست آورده اند که بعد از آن توزیع این کارتها متوقف شد. کسانیکه این نوع کارتها را دارند، فرزندانشان که در آن سالها یا به دنیا نیامده بودند و یا هم خورد سال بودند از این نوع کارتها بی بهره ماندهاند.
دسته دوم، مهاجرانی اند که کارتهای ای، سی، سی یا شهروندی افغانها دارند که شمارشان به بیش از ۸۰۰ هزار نفر میرسد. این دستهکسانیاند که آژانس پناهندگان ملل متحد و دولت پاکستان مورد تایید قرار گرفته اند. این نوع کارتها در سال ۲۰۱۷ به پناهجویانی که به گفته خودشان در آنزمان از ترس نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا به پاکستان پناه آورده بودند، توزیع شده است. به گفته مقامات پاکستانی شمار از این مهاجران نسبت به دسته نخست کمتر است و در خطر اخراج اجباری نیستند.
دسته سوم پناهجویانی اند که بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان، از ترس طالبان بدون پاسپورت و ویزا از راه قاچاق وارد خاک پاکستان شدهاند. در بین این پناهجویان نظامیان پیشین، کارمندان دولت پیشین، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و شماری از روزنامه نگاران حضور دارند. حکومت پاکستان میگوید اینگونه پناهجویان حق بودن و زیستن را در این کشور ندارند و باید اخراج شوند.
نوع چهارم کسانی اند که با پاسپورت و ویزا و اسناد قانونی وارد پاکستان شدهاند. این افراد تا حد زیادی افراد قانونمند شمرده میشوند، اما با پایان وقت ویزایشان حکومت پاکستان دوباره ویزای آنها را تمدید نمیکند. برخی از این افراد با پرداخت پول به واسطهها توانستهاند برای شش ماه ویزای خود را تمدید کنند. هر فرد برای تمدید ویزا حدود صد دالر هزینه میپردازد. بخش زیادی از پناهجویان، توان پرداخت این پول را ندارند.
از سوی دیگر تقریباً همه این افراد در نظر دارند به کشورهای غربی مهاجرت کنند و پرونده یا کیس مهاجرتی در اروپا، امریکای شمالیو دیگر کشورها دارند. روند رسیدگی به این پروندهها بسیار زمانبر است. این پناهجویان نمیتوانند به افغانستان برگردند و بودنشاندر پاکستان از یک سو غیرقانونی است و از سوی دیگر برایشان هزینه زیادی دارد.
حکومت پاکستان از میان این چهار دسته، دارندگان کارتهای پی، او، آر و آنهایی که بدون هیچ مدرکی داخل پاکستان شده اند را مهاجران غیرقانونی میداند که باید اخراج شوند.
با وجود خواستههای مکرر سازمانهای جهانی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای مهاجرپذیر، مقامات پاکستانی هنوز هم بر اخراج اجباری اینگونه مهاجران پافشاری میکنند. مقامهای طالبان نیز در واکنش به اخراج مهاجران افغان به پاکستان هشدارهایی دادهاند، اما پاکستان میگوید که شماری از این پناهجویان در ناامنی این کشور دست دارند و باید پاکستان را ترک کنند. طالبان بارها این ادعاها را رد کرده است
اخراج گروهی این تعداد از پناهجویان برای افغانستان تحت کنترول طالبان و درگیر بحران گرسنگی و اقتصادی، پیامدهای سنگینی خواهد داشت. باید دید حکومت طالبان که تاکنون از سوی هیچ کشور بهرسمیت شناخته نشده، توان جا بهجایی و مدیریت این تعداد مهاجر اخراجی را خواهد داشت یا نه.
در حال حاضر فقر، بیکاری و مشکلات دیگر دامنگیر افغانستان است. به گونه مثال در حالیکه ماهها از زلزله هرات میگذرد تا هنور کمکهای اولیه به بسیاری از زلزلهزدگان نرسیده است.
مساله کاریابی برای مهاجران اخراجی که بسیاری از آنها جواناند و این نگرانی که ممکن است برخی از آنها جذب گروههای هراسافکن شوند، یک مساله جدی است که اوضاع افغانستان را میتواند بحرانیتر کند.
افغانستان یکی از قوی ترین عملکردها را در زمینه ثبات نسبی ارزی داشته است. برخلاف نگرانیهای جدی مبنی بر فروپاشی کامل اقتصادی و مالی، عملکرد پول افغانی در برابر ارزهای خارجی قدرتمند بوده و پیامدهای نسبتا جدی بر کاهش شدت بحران در اقتصاد واقعی، به خصوص کاهش نرخ تورم داشته است.
بر بنیاد تازه ترین آمار، یک دالر در برابر ۷۰ افغانی در بازارهای افغانستان تبادله شده و این رقم در دو سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بی سابقه بوده است.
آخرین گزارش بانک جهانی نیز نشان می دهد که ارزش پول افغانی از اول سال ۲۰۲۳ میلادی تا حالادر برابر دالر و یورو در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش ارزش در برابر ریال ایران و روپیه پاکستان به ثبت رسیده. این روند برای کشوری که درگیر یکی از بزرگترین بحرانهای بشری در جهان است، شگفت انگیز و در نوع خود بی سابقه بودهاست.
نوسان ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی وابسته به فاکتورهای متعدد است. مهم ترین شاخص برای ارزیابی نحوه نوسان در ارزش پول ملی، ارزیابی عملکرد مکانیزم عرضه و تقاضای ارز در بازار سرمایه و مالی یک کشور است. هرگاه میزان عرضه و تقاضای ارز خارجی در برابر پول ملی روند با ثبات تری را طی کند، برآیند آن ثبات نسبی در ارزش پولی ملی است.
از طرف دیگر، منابع ارزی یک کشور وابسته به ساختار اقتصادی آن متعدد و هرازگاهی ناشی از تعاملات پیچیده مالی در بازارهای سرمایه و مالی جهان است. اما در کشوری مثل افغانستان با ساختار بازار سرمایه کوچک، ساده و جدا افتاده از سازوکارهای پیچیده تعاملات ارزی بینالمللی، میزان صادرات، کمکهای مالی، منابع ارزی ارسالی افراد و سرمایهگذاریهای خارجی مهم ترین منابع تامین ارز به شمار می روند. در کنار این منابع، سیاست های مالی و پولی دولتها که معمولا برای سازماندهی بازار در راستای اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان طراحی می شوند، نیز تعیین کننده است.
در مقابل، واردات اجناس و کالاهای مورد نیاز، اصلی ترین عامل خروج ارز از افغانستان به شمار می رود. بر مبنای آمارهای موجود، در بیست سال گذشته، واردات ۹۰ درصد کل دوران تجاری افغانستان را به خود اختصاص داده و سالانه به صورت اوسط نزدیک به ۶ میلیارد دالر کسر تراز تجارتی داشتیم. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، از ماه جنوری تا سپامبر سال ۲۰۲۳ کسر بیلانس تجارتی افغانستان ۴.۴ میلیارد دالر بوده است. با وجود کسر عظیم منابع ارزی در تراز تجارتی افغانستان، چرا همچنان ارزش پول افغانی رو به افزایش است و این کسر قابل توجه ارزی چگونه و از کدام منابع جبران می شود؟
کریدور بشردوستانه سازمان ملل
نمایندگی سیاسی سازمان ملل (یوناما) دو ماه بعد از تسلط دوباره طالبان به تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱ در گزارش سه صفحهای راهکاری را برای جلوگیری از فروپاشی بزرگ سیستم بانکی افغانستان مطرح کرد. به دلیل تحریم سیستم مالی و بانکی افغانستان، راه اندازی مکانیزم ارسال پول نقد برای جلوگیری از بحران نقدینگی و سرپا نگهداشتن بانک مرکزی برای سازماندهی هدفمند بازار ارزی، در محور مبارزه برای مهار فروپاشی اقتصادی قرار داشت.
بر همین اساس، با باز تعریف نقش یوناما و سپردن ماموریت مبارزه با بحران بشری و مدیریت کمکهای بینالمللی، صندوق حمایت مالی از افغانستان به تاریخ ۲۰ اکتوبر ایجاد و روند انتقال پول نقد از طریق کریدور بشردوستانه این سازمان آغاز شد. در کنار کمکهای مالی کشورها، بخش قابل توجه از منابع مالی یک و نیم میلیارد دالری در صندوق بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی، در اختیار سازمان ملل قرار گرفت. بر مبنای گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱.۸ میلیارد و در سال جاری ۱.۱۲ میلیارد دالر از این طریق به افغانستان انتقال یافته است.
در کنار استفاده نهادهای کمکرسان از منابع پولی، یک بخش از این منابع نقش بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان را در تثبیت ثبات ارزی را تقویت کرده است. کریدور بشردوستانه سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین عملیات مبارزه با فروپاشی کامل اقتصادی و مالی، موثرترین راهکار برای مبارزه با بحران اقتصادی، سرپا نگهداشتن سیستم مالی و بانکی و فراهم ساختن منابع ارزی در بازار افغانستان بودهاست.
تغذیه از بازار ارزی پاکستان
تسلط دوباره طالبان، جدا از دردسرهای امنیتی برای پاکستان، به لحاظ اقتصادی و مالی نیز این کشور را با چالشهای روبرو ساخته است. پاکستان همچنان بزرگترین شریک تجارتی افغانستان است و به دلیل کنترول نسبتا محدود مرزی، قاچاق کالا و ارز، سالهاست که همواره به عنوان یکی از جدیترین چالشها برای گسترش تجارت قانونی بین دو کشور به شمار می رود. به نظر می رسد این چالش در دو سال اخیر شدت بیشتری یافته است.
نشریه بلومبرگ به نقل از رییس انجمن صرافان پاکستان گزارشی منتشر ساخته بود مبنی بر قاچاق حجم عظیم ارز از این کشور به افغانستان. بر مبنای این گزارش روزانه به صورت اوسط تا ۵ میلیون دالر از پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. اگر این گزارش را مبنا قرار دهیم، به نظر میرسد بازار ارزی پاکستان به عنوان بزرگترین منبع تغذیه برای بازار ارزی افغانستان، بخش مهم خلا ارزی در بازار کشور را جبران کرده است.
صندوق امانی افغانستان در سوییس
دولت آمریکا، برای مواجهه با بحران بشری افغانستان، به تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ با ایجاد صندوق امانی در سویس، سه و نیم میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشور را آزاد کرد. فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز برای سیستم بانکی، حمایت از ثبات ارزش پول افغانی، تامین منابع مالی برای پرداختهای مهم مانند واردات برق و فراهم ساختن منابع مالی برای بانک مرکزی جهت سرپا نگهداشتن سازکارهای بینالمللی انتقال پول مانند سوییفت، مهمترین اهداف این صندوق تعریف شدهاست.
هرچند گزارشی در مورد فعالیت این نهاد و نحوه تعامل آن با بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان منتشر نشدهاست، اما به نظر می رسد منابع مالی این صندوق، نقش تعیین کننده در فراهم ساختن ارز مورد نیاز و ثبات ارزش پول افغانی داشته است.
نقش مهاجرین به عنوان منبع پایدار ارز
برعلاوه، وزارت خزانه داری آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی، به تاریخ ۲ سپامبر سال ۲۰۲۱، معافیتهای جدید از تحریمهای مالی و بانکی برای افغانستان معرفی کرد. یکی از مهمترین موارد، اجازه دادن به سازوکارهای بینالمللی انتقال پول مانند سویفت و مینی گرام برای ادامه فعالیت در افغانستان بود.
این رهیافت مالی، در کنار ادامه فعالیت حوالهداریها به مثابهای ابر نهاد مالی افغانستان و جایگزینی برای سیستم ناموثر مالی و بانکی کشور، ضمن فراهم ساختن زمینه برای ورود صدها میلیون دالر ارز به افغانستان، نقش قابل ملاحظه در مواجهه با بحران بشری داشته است.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب نزدیک به ۸۰۰ میلیون دالر و ۶۰۰ میلیون دالر از طریق این سازوکارها به افغانستان انتقال یافتهاست. به دلیل فعالیت غیررسمی حوالهداریها که در ارزیابیهای رسمی قابل شناسایی نیستند، رقم واقعی پول انتقال یافته بیشتر از آمارهای رسمی است.
گراف بالایی (بانک جهانی)، تصویر روشنتری از میزان منابع مالی ارسالی مهاجرین به افغانستان ارایه می کند. در این گراف، میزان پول ارسالی به نسبت تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده و کاهش نسبتا شدید را در سال ۲۰۲۱ به دلیل بحران نقدینیگی در سیستم بانکی و نگرانی نهادهای مالی بین المللی از مواجه شدن با تحریم مالی آمریکا نشان می دهد. اما بدون تردید به دلیل افزایش قابل توجه مهاجرین افغانستان، روند ارسال این منابع مالی افزایش می یابد و تبدیل به یکی از منابع پایدار ارزی در بازار افغانستان می شود.
چاپ پول جدید و سیاست های سخت گیرانه پولی طالبان
در بخش های بالا، منابع متعدد عرضه ارز در بازار داخلی افغانستان بررسی شد. در مقابل، کمبود پول افغانی در بازار، نیز نقشی در افزایش ارزش آن داشته باشد. تسلط دوباره طالبان، روند عادی چاپ و تزریق بانکنوتهای جدید را با مانع روبرو کرد. هرچند در ماه جوزا سال ۱۴۰۲ دولت آمریکا با چاپ ۱۰ میلیارد بانکنوت جدید و ارسال آن به بانک مرکزی تحت کنترول طالبان توسط شرکت پولندی موافقت کرد، اما هنوز هم روند چاپ و عرضه بانکنوتهای جدید متناسب با نیازمندی روز افزون بازار نیست. کاهش چشم گیر تقاضای عمومی و ادامه روند رشد اقتصادی منفی (منفی ۲۵ درصد) نشاندهنده عدم توازون در میزان منابع مورد نیاز برای افزایش رشد اقتصادی است.
از این طرف دیگر، معرفی سیاستهای سختگیرانه توسط بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان، نیز در افزایش ارزش پول افغانی نقش داشته است.بر اساس فرمان رییس الوزاری این گروه، میزان انتقال ارز به خارج از طریق مرزهای زمینی۵۰۰ دالر و در میدانهای هوایی ۵۰۰۰ دالر – نصف محدودیت اعمال شده قبلی – و استفاده از ارزهای خارجی در بازارهای داخلی افغانستان ممنوع قرار داده شد. این محدودیتها، باعث کاهش خروج ارز از افغانستان شدهاست.
آیا این وضعیت پایدار است؟
اگر فروکش کردن تدریجی شوک روانی سقوط را در کنار فاکتورهای بالا اضافه کنیم، به نظر می رسد، افزایش ارزش پول افغانی، نه به دلیل عملکرد قدرتمند اقتصاد داخلی افغانستان، بلکه وابسته به فاکتورهای متغیر و نوسانی است که چشمانداز این روند را تحت تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، بی ثباتی ارزی در افغانستان به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد واقعی کشور است که ناتوان از فراهم ساختن منابع ارزی پایدار است. البته این چالش در اقتصاد افغانستان جدید نیست، بلکه ماهیت رانتی و وابستگی بیش از حد به کمکهای خارجی، همواره زیربنای اقتصاد سیاسی افغانستان را تشکیل می دهد.
کمکهای مالی بینالمللی آنگونه که در بیست سال اخیر تجربه کردیم پایدار و همیشگی نیست. مهمترین منبع ارزی پایدار برای افغانستان تقویت توان صادراتی است که در یک چشمانداز میانمدت غیر قابل دسترس به نظر می رسد. پر کردن خلا ۶ میلیارد دالری کسر تجاری – که فعلا کمکهای خارجی نقش مهمی در جبران آن دارد – دشوار و نیازمند تدبیرهای موثر می باشد که در شرایط فعلی دور از انتظار است.
طالبان با اتکا بر ذخایر عظیم معدنی افغانستان در تلاش اند تا این خلا را پر کنند. اما به دلیل فقدان دانش تخصصی در حوزه اقتصاد سیاسی منابع طبیعی، نبود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی و چارچوبهای قانونی کارامد، معادن نه تنها منجر به توسعه پایدار نمی شود، بلکه تبدیل به دردسر جدی برای ثبات و توسعه اقتصادی خواهد شد.
به عنوان جمع بندی، می توان اینگونه مطرح کرد که افزایش ارزش پول افغانی به دلیل وابستگی بیش از حد به پارامترهای تصنعی نه واقعی اقتصادی، پایدار نیست و تا زمانی که اقتصاد داخلی افغانستان ناتوان از فراهم ساختن منابع ارزی پایدار باشد، شاهد نوسانات شدید ارزش پول افغانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان کشور خواهیم بود.
تمیم انصاری از معدود نویسندگان افغانستان در غرب است که همواره برای مخاطبان انگلیسی مینویسد. سالها پیش به امریکا مهاجر شده، اما ذهن و روانش هرگز از افغانستان کوچ نکرده است.
کابل، خانه ذهن او در سالهای مهاجرت بوده است. کتابهایی که انصاری نوشته، موضوعات مختلف را پوشش میدهند: تاریخ، سیاست، جامعه و فرهنگ، اما مسئله «هویت» در بسیاری نوشتههای او دیده میشود.
به باور آقای انصاری، سرچشمه بخشی این درگیری ذهنی، سرگذشت شخصی او است. مادربزرگ تمیم انصاری از هزارههای ارزگان بود که در دوران امیر عبدالرحمان، امیر پیشین افغانستان به بردگی گرفته شد. مادرش امریکایی و پدرش اهل کابل بود.
آمنه در ارزگان، کوکو در کابل
تمیم انصاری در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا زندگی میکند. او را در خانهاش ملاقات کردم. اتاق کار انصاری مملو از کتاب، روزنامه، مجله و تکهپارههای کاغذ بود؛ بیشتر شبیه یک کتابفروشی قدیمی. روی یک چوکی چوبی، کنار میز خاکستری رنگ نشستم تا تمیم انصاری، عکسهای مادربزرگش را به من نشان دهد - عکسهای کسی که داستانش به گفته آقای انصاری، «نمونهای از درد و رنج تاریخی بخشی از مردم افغانستان است.»
آمنه، مادربزرگ تمیم انصاری، از هزارههای ارزگان بود؛ دختر زیر سن از یک خانواده معمولی در یکی از روستاهای ولایت ارزگان در مرکز افغانستان. پدربزرگ تمیم انصاری یک پزشک وابسته به دربار امیر عبدالرحمان بود. به گفته آقای انصاری، یک سال عبدالرحمان به جنگ هزارهها در مرکز افغانستان رفت. نیروهای عبدالرحمان پیروز شدند. اربابان هزاره از قدرت برکنار شدند و زمینهای آنها به بستگان دربار و قوم پشتون داده شد.
وقتی خانوادههای اشرافی دربار خدمتکار جدید میخواستند، به سراغ خانوادههای هزاره میرفتند و هر تعداد دختربچه را که نیاز داشتند، میبردند. آنها، کودکان هزاره را به یکدیگر تحفه میدادند. انصاری میگوید آن گونه که مردم در امریکا پس از یک مناسبت اجتماعی، برای سپاسگزاری برای کسی گل میفرستند؛ در افغانستان حاکمان وقت دختران هزاره را به همدیگر هدیه میدادند.
انصاری مینویسد با تسلیم شدن هزارهها، پادشاه آن وقت افغانستان افرادی را برای جمعآوری عواید و باجگیری به مناطق هزارهنشین میفرستادند. یکی از باجگیران دربار، پدربزرگ تمیم انصاری بود که به ارزگان رفت. «پدربزرگم یک دختر کوچک هزاره را با خود به کابل آورد. برای مدتی او را نگهداشت تا کمی بزرگ شود. بعد آمنه را به عنوان زن سوم نکاح کرد.»
بعد از مدتی، اسم «آمنه» به «کوکو» تغییر میکند و دیگر هرگز خانواده خود را نمیبیند. او فرزندان تحصیلکرده بزرگ میکند و در غیاب خانواده پدری، در کابل فوت میکند. تمیم انصاری میگوید: «مادربزرگم با همه مهربان بود و زحمتکشیهایش زبانزد همه اهالی.»
انصاری میگوید این که کوکو به عنوان برده هرگز نتوانست خانواده خود را ببیند، دردی است که هرگز از یاد نمیرود. میگوید: «همیشه به این فکر میکنم که کوکو چه آرزوهایی داشت که هرگز شنیده نشد و به عنوان یک برده، از حقوقش محروم شد.»
او میافزاید: «هر وقت به محرومیت زنان و دختران در افغانستان فکر میکنم، یاد کوکو، مادربزرگم، میافتم. زنان همیشه در افغانستان محروم بودهاند.»
'امریکای کوچک' در افغانستان، 'کابل کوچک' در امریکا
تمیم انصاری در نوامبر سال ۱۹۴۸ در کابل متولد شد. کودکیهایش را در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان گذراند. مادرش امریکایی بود وپدرش اهل افغانستان. تمیم دوران ابتدایی مکتب را در افغانستان تمام کرد. گاهی برخی جهانگردان امریکایی نیز به افغانستان میآمدند و در مناطق مختلف این کشور سفر میکردند. مادر تمیم انصاری یکی از آنها بود. به صورت ویژه، لشکرگاه یک منطقه امن و پر جاذبه برای امریکاییها به شمار میرفت. به این خاطر این شهر به «امریکای کوچک» مشهور شده بود.
انصاری سال ۱۹۶۴ در شانزده سالگی برای تحصیل به امریکا آمد. سالها است که در سانفرانسیسکو زندگی میکند؛ نزدیک منطقهای که دهها هزار مهاجر افغان را در خود جای داده و یکی از شهرهای آن به نام «کابل کوچک» یاد میشود.
تمیم انصاری تا اکنون کتابهای زیادی نوشته است. در زمینههای تاریخ، زبان، ادبیات و تحولات سیاسی افغانستان، یک منبع قابل اعتماد برای خوانندههای انگلیسی زبان به شمار میرود. «بازیهای بیقاعده»، «شوهر زن بیوه»، «غرب کابل، شرق نیویورک»، «سفرنامه»، «سرگذشت از همگسیخته» و «اختراع دیروز» از جمله آثار تمیم انصاری هستند.
انصاری در سال ۲۰۰۲ اولین کتابش «غرب کابل، شرق نیویورک» را چاپ کرد. این کتاب روایتی داستانی از زندگی و سرگذشت شخصی آقای انصاری در افغانستان و امریکا است. کتاب با اشارههای مهم درباره تاریخ، فرهنگ و خصوصیات اجتماعی افغانستان، مسئله «هویت» را با زبانی ساده و خوشفهم بیان میکند. شرح حال کسیکه در طول زندگیاش همواره به نحوی «بیگانه» یا غیرخودی پنداشته شده است.
آقای انصاری میگوید حتی در دوران کودکی، وقتی در هلمند زندگی میکرد، دستکم دو هویت را همزمان با خود حمل میکرد: یک هویت داخل خانه با پدر و مادر و گذشته خانوادگی، یک هویت در بیرون از خانه با کودکان کوچه و همسایه. مسئله هویت بعدترها نیز برای اوحل نشد. تازه وقتی امریکا آمد، زاویههای جدیدی هویت برایش برجستهتر شد.
او میگوید دوستان و نزدیکان امریکاییاش او را «افغان» میبینند، اما مردم افغانستان او را «امریکایی». در چشم دیگران همیشه «بیگانه» بوده است. حالا او چند هویتی بودن خود را یک نقطه مثبت در زندگیاش میداند.
او میگوید حس تعلق به چند جا و چند فرهنگ وچند گذشته متفاوت، یکی از نقاط مثبت در نویسندگی او است و باعث شده مسائل و پدیدهها را متفاوت ببینید. جهتگیری تاییدی نسبت به هیچ جا و کشوری خاص نداشته باشد.
کتاب «غرب کابل، شرق نیویورک» که سرگذشت و ماجرای زندگی آقای انصاری را شرح میدهد، در برخی مکاتب سانفرانسیسکوی امریکا به عنوان جزوه درسی نیز استفاده میشود.
افغانستان، 'خارشی در روح'
آقای انصاری سالها پیش ازدواج کرده است. همسرش، دبورا کرینت، امریکایی یهودیتبار است. آنها دو دختر دارند به نامهای جاسمین و الینا. جاسمین دختر بزرگ آقای انصاری نویسنده و تولیدکننده برنامههای تلویزیونی و الینا دستاندرکار هنرهای تجسمی است.
تمیم انصاری میگوید: «دختران من از نسل دوم مهاجران افغانستان در امریکا است. آنها یک نسل جوانترند و هرگز در افغانستان نبودهاند، اما وقتی با افغانها در امریکا ملاقات میکنند، با آنها احساس آشنایی میکنند. آنها چیزی را در یکدیگر تشخیص میدهند که ریشه در افغانستان دارد. آنها روح چیزی را احساس میکنند که اکنون در درونشان زندگی میکند.»
انصاری میگوید پدیدههای زیادی ما را به یاد افغانستان میاندازند و در زندگی ما وجود دارند: «گاهی این پدیدهها در داستان سراییهای من با دخترانم نمایان میشوند. حسی وجود دارد که من و دخترانم مدام به آن برمیگردیم و کلماتی که در فرهنگ افغانستان زیاد رایج است مثل «میگذرد»، در گوش ما طنینانداز است. این حسی است که به نظر من بسیاری افغانها دارند. این یکی از عمیقترین تجربیات انسانی است. رودخانهای را میبینید که جاری است، اما شما در آن رودخانه نیستید، بلکه شما از خود آن رودخانه هستید.»
تمیم انصاری میگوید: «تعلقخاطر من به افغانستان هرگز فراموش نمیشود. این چیزی نیست که در بیرون از من باشد و من قرار است آن را یاد بگیرم. در درون من است و نمی دانم چیست. بخشی از وجود من است و نمی توانم به آن فکر نکنم و دربارهاش ننویسم. در واقع، تقریباً مانند خارشی در روح من است که هرگز نمیتوانم آن را بخارانم. میخراشم و میخراشم، اما خارش آن هرگز متوقف نمیشود.»
دو سال پس از سقوط جمهوری افغانستان، صف مخالفان طالبان هنوز پراکنده است. تحرک قابل ملاحظهای از یک گفتوگوی جدی و معنادار بر سر شکلدهی یک بدیل سیاسی فراگیر به طالبان وجود ندارد.
جمعی از مخالفان هنوز میپندارند که وضعیت حاکم در افغانستان موقتی است و قدرتهای جهانی و منطقهای دخیل در قضیه افغانستان ناگزیر اند که راهحلی برای بنبست کنونی پیدا کنند. چنان امیدی ریشه در عدم خود ارادیت نیروهای سیاسی درونافغانستانی و تاریخ دخالت قدرتهای بیرونی در منازعه این کشور دارد.
واقعیت عینی افغانستان اما این است که طالبان به لطف حمایت و راهنمایی سیاسی-امنیتی سازمانهای اطلاعاتی پاکستان، لابی سیاسی حکومت قطر و اغماض جهان از نقض ساختارمند حقوق بشر و حقوق زنان توسط این گروه، دستکم برای اکنون حاکم بلامنازعه جغرافیا و صحنه سیاسی درون افغانستاناند. قدرتهای مهم منطقه و جهان به شمول چین، روسیه، هند، ایران و ایالات متحده امریکا بهرغم اینکه بر ماهیت تروریستی، زنستیز، تکقومی و عقبگرای رژیم طالبان آگاهاند، همچنان زیر نام ضرورت امنیت ملی با طالبان روابط اطلاعاتی و سیاسی دارند. مساله مدیریت بحران بشری، فقر و جلوگیری از مهاجرت میلیونی افغانستانی ها به کشورهای منطقه توجیه ظاهرا کاربردی دیگری برای حفظ و گسترش رابطه با طالبان است.
چه میتوان کرد؟
منطق روایتی که طالبان را به عنوان تنها واقعیت سیاسی افغانستان به جهان میفروشد استوار بر این گزاره است که گویا برگشت و تحکیم سلطه طالبان بر افغانستان اجتنابناپذیر بوده است و با خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان نظم سیاسی این کشور به وضعیت سنتی و عادی خودش برگشته است. دوام تسلط طالبان بر اکثریت مطلق جغرافیای افغانستان این گزاره را تقویت میکند. از اینرو به باور من آزادسازی بخشهایی از افغانستان از اشغال طالبان و ایجاد یک نظم سیاسی بدیل در درون افغانستان توسط مخالفان طالبان نقطه آغاز تغییر معادله قدرت در افغانستان است. هر آنی که طالبان نتوانند انحصار تسلط بر جغرافیا را حفظ کنند، انحصار سایر امکانات و منابع سیاسی و اقتصادی را نیز از دست خواهند داد. ارزش استراتژیک اصل آزادی میهن این است که می تواند به بسیج سیاسی حوزه ضد طالبان کمک کند و مخرج مشترکی شود برای همه نیروهای سیاسی که امید برگشت به وطن شان را دارند.
در دو سال گذشته حوزه ضد طالبان که شامل نیروهای سیاسی و اجتماعی متعهد به حاکمیت قانون، مردمسالاری و آزادی میشود دچار خطای محاسباتی نسبت به اصل مسئله افغانستان شده است. این اشتباه ارجحیت سیاسی نوع نظام سیاسی، چگونگی توزیع قدرت و کارشیوههای حکومتداری پس از طالبان بر اصل مسئله آزادی و پایان دادن به حاکمیت مطلق طالبان بر جغرافیای افغانستان است. فهم گروههای سیاسی مخالف طالبان این است که اصول دولتسازی و حکومتداری پس از طالبان باید همین اکنون روشن باشد. به عبارت دیگر، اول باید توافق بر سر نظم پس از طالبان صورت بگیرد بعد انسجام نیرو برای براندازی طالبان. این فهم از منظر تئوریک، اشکالی ندارد. ما حق داریم به صورت همزمان بفهمیم چه چیزی را می خواهیم و چه چیزی را نمی خواهیم. اشکال کاربردی چنین کارشیوهای اما این است که واقعیت عینی را از نظر میاندازد. هیچ طرح بدیلی هرچند جامع و دموکراتیک اما روی کاغذ نمیتواند معادله عینی قدرت را در حالی که طالبان همچنان انحصار تسلط بر جغرافیا را در افغانستان دارند عوض کند.
رایزنی بر سر چگونگی ساختارهای سیاسی تقسیم قدرت و منابع امر مهم و بنیادی است و باید بخشی از گفتمان سیاسی و جمعی ما بر سر آینده افغانستان باشد. شرایط اما ایجاب میکند که مخالفان طالبان فهم عملگرایانهتری از اولویتهایشان داشته باشند. پیگیری هدفهایی که نتواند تهدید عینی به انحصار سلطه طالبان بر جغرافیا ایجاد کند، انرژی جمعی را به هدر میدهد. عینیت حاکمیت بر سرزمین است که امکان تعیین چگونگی ساختار دولت و حکومتداری را میدهد، نه بر عکس. بنا بر این اصل آزادی افغانستان از سلطه طالبان و اعاده حق برگشتاندن حاکمیت به مردم بایست مخرج مشترک نیروهای سیاسی ضد طالبان شود و آنها را در یک صف واحد مبارزه آزادیخواهانه قرار بدهد.
متاسفانه در فضای متشت کنونی اصل دیگری که بتواند جایگزین چنان مهمی شود وجود ندارد. سرخوردگی و سردرگمی نیروهای سیاسی افغانستان از یکسو و افت اعتماد نسبت به کار مشترک سیاسی باعث شده است که کار چندانی در دو سال گذشته صورت نگیرد. در جبهه مخالفان طالبان آجندای سیاسی هیچ طرفی به طرف دیگری پذیرفتنی نیست. همه در صدد اند تا نخست نوعیت نظام پس از طالبان را تعیین کنند بعد حاضر شوند تا برای ساختن نظام سیاسی مورد نظر شان با "دیگران" و با پیش شرطهای تغییرناپذیر گفتوگو کنند. در حالی که اگر همه نیروهای سیاسی حوزه ضد طالبان متحدانه منابع انسانی و سیاسیشان را خرچ اصل آزادی افغانستان از سلطه طالبان و اعاده حق برگشت حاکمیت به مردم کنند، میتوانند در فردای پس از طالبان از طریق رایزنی و مراجعه به آرای عمومی مردم بر سر چگونگی نوعیت نظام، تقسیم قدرت و شیوه های حکومتداری به توافق برسند. چنان امری با توجه به زمینه و تاریخ منازعه افغانستان کار سهلی نیست، اما فقط در صورتی ممکن است که به حاکمیت یک گروه تروریستی و متحجر پایان داده شود.
طالبان را چگونه باید فهمید؟
مهمترین درس نزدیک به پنجاه سال منازعه در افغانستان این است که تضمینی برای اجتنابناپذیر بودن تحکیم و تداوم سلطه فقط یک گروه بر افغانستان وجود ندارد. طالبان یک اقلیت افراطی ضد آزادی، ضد زن و ضد تکامل انسانی و اجتماعی جامعه متکثر افغانستان اند. ماهیت دینی طالبان از یکسو و آجندای سیاسی برپایی یک حکومت مطلقالعنان و یکدست قومی از سوی دیگر سبب شده است که بخشهایی از جامعه افغانستان در این مرحله خطر طالبان را دستکم بگیرند و بپندارند که در درازمدت احتمال تحول طالبان به یک نیروی سیاسی معتدل وجود دارد و بنا بر این ضرورتی برای پرداختن هزینه به براندازی سلطه طالبان نیست.
از این رو در سطح ملی یا درون افغانستانی باید فهم بهتر و جامعتری از خطرهای کوتاهمدت و درازمدتی که طالبان متوجه کلیت امنیت فیزیکی و انسانی جامعه افغانستان میسازند به وجود بیاید. فارغ از اینکه عنصر دینی-قومی طالبان چه جذابیتی به کدام گروه سیاسی و قومی افغانستان دارد، طالبان ماهیتا یک تهدید وجودی و دایمی به همه مردم افغانستان اند. در حاکمیت یک گروه از ملاهای افراطی که جهانبینی و فهمشان از مناسبات انسانی، خدمات عمومی، حقوق شهروندی، فرهنگ، توسعه انسانی و ... از چهاردیواری های مدرسههای دینی نمیگذرد، هیچ انسانی به جز ملاها صاحب حق، کرامت و سرنوشت نیست و نخواهد بود. رویای سیاسی طالبان آن طوری که از نزدیک به سی سال حضور این گروه در عرصه سیاسی افغانستان بر می آید این است که جامعه افغانستان را از منظر انسانی و سیاسی به نفع یک حکومت مستبد دینی -که با تمام نمادها و نشانه های تکثر انسانی و فرهنگی از بیخ و بن در تضاد هست – مهندسی خواهد کنند.
در جامعه سراپا طالبانیزه شده دولتی که بتواند حاکمیت قانون، آزادی و کرامت انسانی استوار بر حقوق و مکلفیتهای شهروندی را تضمین کند، هرگز پا نخواهد گرفت. زنان به حقوق اساسیشان دست نخواهند یافت؛ فقر و توسعه نیافتگی انسانی و شهری همچنان ادامه خواهد یافت؛ امکانات فرهنگی و فکری شادی و شادمانی برچیده خواهد شد و برای چند دهه دیگر افغانستان همچنان یک کشور فقیر، فاقد خود ارادیت ملی و وابسته به کمکهای بشردوستانه و اثرپذیر از کنشهای سیاسی قدرتهای منطقهای و جهانی باقی خواهد ماند. حاکمیت دو ساله طالبان نشان میدهد که این گروه برغم منابع مالی که از مجاری مختلف به دست میآورد ظرفیت فکری و سیاسی ساختن و مدیریت دولت و حکومتی را ندارد که بتواند به سی و چند میلیون انسان خدمات اولیه ارایه کند و یا دو سوم آن ها را از زیر خط فقر بیرون بکشد.
برگشت به افغانستان آزاد
در صورتی که نیروهای سیاسی ضد طالبان بتوانند به انسجام فکری و تشکیلاتی معطوف به آزادسازی افغانستان برسند، امکان آزادسازی بخشهایی از افغانستان و ایجاد یک نظم سیاسی بدیل در درون افغانستان به میان خواهد آمد. گام نخست و عملی این کار گذار از مرحله "ببینیم چه میشود" است. حوزه سیاسی ضد طالبان باید ابتکار راهاندازی و مدیریت تحرک معنادار سیاسی و نظامی در درون افغانستان را بگیرد. بدون ایجاد تغییر در معادله انحصار سلطه بر جغرافیا، پیشرفتی برای آزادی افغانستان به دست نخواهد آمد. حوزه ضد طالبان باید مناطقی از شمال و شمال شرق افغانستان را از اشغال طالبان آزاد کند. تاریخ مبارزات ضد طالبانی در حوزه شمال، شمال شرق، مناطق مرکزی و غرب افغانستان میتواند درسهای مهمی برای اجرایی شدن این هدف سیاسی داشته باشد.
مرحله بعد حفظ جغرافیای آزاد شده و ایجاد یک پایگاه سیاسی برای مدیریت آزادسازی سایر مناطق اشغالی است که میتواند در درازمدت سرآغازی برای آزادی افغانستان باشد. مدیریت گفتوگو و دعوت نیروهای سیاسی در محوریت اصل آزادی افغانستان، چگونگی ارایه خدمات در مناطق آزادشده، تضمین کرامت و حقوق شهروندی به ویژه حقوق زنان از کارهای استراتژیکی است که میتواند حوزه ضد طالبان را در ارایه یک بدیل سیاسی مملوس در درون افغانستان کمک کند. وضعیت انسانی، آزادی و توسعه در مناطق آزاد شده افغانستان باید مثالی از آیندهای باشد که ما برای افغانستان آزاد میخواهیم. در چنان وضعی است که حق حاکمیت به مردم از طریق همهپرسی و انتخابات برگشتانده خواهد شد و نظام سیاسی مورد نظر مردم بر مردم حاکم خواهد شد.
از همین رو مسئله نوعیت دولت و حکومت دموکراتیک پس از طالبان، کار پس از آزادی افغانستان است.