«طالبان از کوه‌ها آمده‌اند»؛ دلیل عجیب سازمان ملل برای توجیه حذف زنان از نشست دوحه

طبق این قاعده، «کار سازمان ملل، به رسمیت شناختن دولت‌ها نیست؛ ما با هر کسی‌ که بر سر قدرت است به طور عملگرایانه برخورد می‌کنیم. با بازیگرانی تعامل می‌کنیم که باید بخشی از توافقنامه صلح باشند. ما باید سیاست واقعی را به معنای خالص آن تمرین کنیم؛ با واقعیت کنار بیاییم.»

این سخن، شاید بن‌مایه سیاست سازمان ملل در قبال افغانستان طی سه‌سال حاکمیت طالبان بوده است. ملل متحد طالبان را به عنوان «دولت» به رسمیت نمی‌شناسد، اما آن را واقعیت افغانستان می‌داند؛ واقعیتی که بحرانی است و باید مدیریت شود.

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۷۲۱ را تصویب کرد و از دبیرکل خواست برای افغانستان نماینده ویژه تعیین کند. تعیین نماینده ویژه یکی از جنجال‌برانگیزترین مواردی بوده است که اختلاف‌های زیاد را برانگیخته است.

بعد از گذشت چندین ماه، هنوز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، کسی را به عنوان نماینده ویژه برای افغانستان معرفی نکرده است. انتظار نمی‌رود در سومین نشست دوحه، اجماع عمومی روی تعیین نماینده ویژه شکل بگیرد. چرا؟

نماینده ویژه در چه شرایطی تعیین می‌شود؟

مطابق منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو، اختیارات خود را برای حل وظایف مختلف از جمله «حفظ صلح و امنیت» به این نهاد تفویض می‌کنند.

شورای امنیت، مهم‌ترین نهاد سازمان‌ ملل، می‌تواند وضعیتی یک کشور را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بداند و وظایف مناسب برای مقابله با این تهدید را به دبیرکل محول کند. دبیر کل به نوبه خود، می‌تواند این وظایف را به یک نماینده ویژه محول کند.

یکی از نماینده‌های ویژه پیشین سازمان ملل متحد به افغانستان اینترنشنال گفت نماینده ویژه برای یک کشور زمانی در نظر گرفته می‌شود که آن کشور در «وضعیت بحرانی» قرار داشته باشد. «فقدان دولت مشروع ملی، نبود صلح، بحران حقوق‌بشری و تهدید امنیتی برای کشورهای عضو سازمان ملل»، عناصر وضعیت بحرانی یک کشور شمرده می‌شوند.

به گفته این دیپلومات پیشین، دبیرکل برای مدیریت اوضاع، نماینده ویژه تعیین می‌کند تا مطابق صلاحیت‌های تفویض شده وضعیت را بررسی کند، به کشورهای عضو گزارش دهد و با گفت‌وگو با طرف‌های مختلف، راه حلی برای برون‌رفت از بحران جست‌وجو کند. سازمان ملل در حال حاضر در کشورهای سوریه، یمن و میانمار نماینده ویژه دارد.

مطابق دستور کار و شیوه‌نامه‌های سازمان ملل متحد، نماینده ویژه با مشورت همه اعضا، به ویژه پنج عضو دایمی شورای امنیت، تعیین می‌شود.

وقتی شورای امنیت به قطعنامه تعیین نماینده ویژه رای مثبت داد، دبیرکل طی نامه‌ای به رئیس شورای امنیت می‌نویسد که او نیت دارد فلان شخص را به عنوان نماینده ویژه در فلان کشوری تعیین کند. گاهی، دبیرکل اسم دو نفر دیگر را نیز به عنوان گزینه‌های جایگزین ذکر می‌کند. اعضای شورای امنیت می‌توانند تا یک هفته به نامه جواب بدهند. اگر مخالفتی داشتند می‌توانند به دبیرکل ابلاغ کنند. اگر در یک هفته هیچ کشوری اعتراض نکرد، آنگاه دبیرکل رسما نماینده ویژه را معرفی می‌کند. اگر کسی اعتراض داشت، مخصوصا اعضای دایمی، آنگاه دبیرکل ممکن است که تجدید نظر کند.

وقتی شورای امنیت قطعنامه‌ای را برای تعیین نماینده ویژه تصویب کرد، دبیرکل از نظر قانونی حق دارد حتی بدون رضایت یک یا چند عضو شورای امنیت، کسی را که می‌خواهد نماینده ویژه معرفی کند؛ اما معمولا این کار را نمی‌کند.

به گفته یکی از دیپلومات‌های پیشین سازمان ملل متحد، پس از تصویب قطعنامه، دبیرکل برای تعیین نماینده ویژه مانع قانونی ندارد اما ملاحظه این است که اگر کشورها به ویژه اعضای دایم رضایت نداشته باشند، ممکن است بعدا کارشکنی کنند و ماموریت نماینده ویژه به بن‌بست بخورد. به همین دلیل، تعیین نماینده ویژه بسیار سخت و زمان‌گیر است. همه اعضا مخصوصا اعضای دایم، به سادگی روی نماینده ویژه توافق نمی‌کنند. به عبارتی دیگر، تایید نظر پنج عضو دایمی، حتمی نیست اما ضروری است.

در مورد افغانستان، قطعنامه ۲۱۲۷ تصویب شد که از دبیرکل می‌خواهد برای افغانستان نماینده ویژه معرفی کند. اما برخی منابع به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که دبیرکل هنوز در نامه‌ای رسمی به رئیس شورای امنیت، کسی را به عنوان نماینده ویژه برای افغانستان پیشنهاد نکرده است.

یکی از دلایل تاخیر، موضع‌گیری طالبان است. طالبان مخالف تعیین نماینده ویژه است چون از نگاه آنها، افغانستان در شرایط «بحرانی» قرار ندارد و وضعیت حکومت‌داری، حقوق‌بشر و امنیت در این کشور «نرمال» است. طالبان همچنان تاکید دارند که دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد (یوناما) در افغانستان فعال است و نیازی به نماینده ویژه نیست. تفسیر طالبان از وضع افغانستان با تفسیر ملل متحد بسیار متفاوت است و دشواری تعیین نماینده ویژه را مضاعف کرده است.

صلاحیت‌های نماینده ویژه

وظایف و ماموریت اصلی نماینده ویژه سازمان ملل، روی سه نکته متمرکز است: بی‌طرفی، رضایت طرف‌های منازعه و عدم استفاده از زور برای تطبیق طرح‌های پیشنهادی برای تامین صلح. اختیارات تفویض شده نماینده ویژه را می‌توان به دو بخش رهنمود عملیاتی از سوی دبیرکل و راهنمایی استراتژیک از سوی شورای امنیت تقسیم کرد.

دبیرکل، درمطابقت با اختیاراتی که براساس ماده ۱۰۱ منشور ملل متحد دارد، مسئولیت‌های اجرایی را به نماینده ویژه تفویض می‌کند. همین‌طور، طبق ماده ۹۹ منشور ملل متحد، دبیرکل می‌تواند نقش سیاسی مستقل به نماینده ویژه بدهد. به عبارتی دیگر، نماینده ویژه می‌تواند از نظر سیاسی مستقلانه تصمیم بگیرد که با کدام گروه‌ها صحبت کند، چه مواردی را در دستور کار مذاکره و گفت‌وگو با جناح‌های مختلف قرار دهد و نیازهای کشوری را که در آن نماینده تعیین شده، اولویت‌بندی کند.

علاوه براین، طبق ماده ۳۳ منشور ملل متحد، نماینده ویژه موظف است «هر اختلافی را که احتمالاً حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد باید ابتدا از طریق مذاکره، میانجیگری یا سایر روش‌های مسالمت‌آمیز مورد بررسی قرار دهد و از شورای امنیت بخواهد که همه طرف‌ها را ترغیب کند تا از چنین ابزارهایی برای حل و فصل اختلافات خود استفاده کنند.»

وابستگی به شورای امنیت

نماینده ویژه ملل متحد، وظیفه دارد از وضعیت کشوری که در آن نماینده تعیین شده، به صورت منظم به شورای امنیت گزارش دهد. به گفته یکی از دیپلومات‌های سازمان ملل، علاوه بر اطلاع‌رسانی به شورای امنیت، نماینده ویژه همچنین در فاصله‌های زمانی معین به سفیران کشورهای مختلف نیز اطلاع رسانی می‌کند.

«پیام‌هایی را که نماینده ویژه به سفارت‌خانه‌ها و کشورهای عضو ارسال می‌کند، برای تقویت و عملی شدن یک استراتژی خاص برای حل بحران مهم و حیاتی است. نماینده ویژه برای حفظ جایگاه و قدرت عمل در جریان کار، به حمایت شورای امنیت وابسته است.» اما گاهی نماینده ویژه می‌تواند مطابق برخی اختیارات ویژه تصمیم‌هایی را بگیرد که مطابق میل اعضا، حتی اعضای دایم شورای امنیت، نباشد. این یکی از نکات اساسی و جنجال‌برانگیز، در شیوه کار نماینده ویژه است که همواره اجماع کلی اعضای شورای امنیت بر سر تعیین نماینده ویژه را با دشواری مواجه می‌کند. به همین دلیل بحث و رایزنی درباره این‌که نماینده ویژه چه کسی باشد، دامنه دار می‌شود.

هر عضو دایمی شورای امنیت تلاش می‌کند فرد مورد تایید خود را نماینده تعیین کند. مطابق صلاحیت اخلاقی (moral authority) نماینده ویژه گاهی تصمیم‌های بحث‌برانگیزی می‌گیرد که کشورهای عضو ممکن است از آن حمایت نکنند یا در واقع ممکن است با آن مخالفت کنند.

کشورهایی که دارای قدرت بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند روی تعیین نماینده ویژه و دستور کار آن اعمال نفوذ بیشتر دارند. امریکا، فرانسه، چین، روسیه و بریتانیا که عضو دایم شورای امنیت هستند، نقش اساسی دارند. این کشورها افراد خود را كارمند دفتر نماینده ویژه نیز تعیین می‌کنند. اگر افراد آنها نماینده ویژه تعیین نشود، سعی می‌کنند که کارمندان دفتر نماینده ویژه افراد این کشورها باشند.

یکی از دلایلی که تعیین نماینده ویژه برای افغانستان با چالش جدی روبرو شده، اختلاف شدید و عدم اعتماد میان اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. چین و روسیه یک طرف، امریکا و فرانسه و بریتانیا طرف دیگر قرار گرفته است.

امریکا می‌خواهد نماینده ویژه زودتر تعیین شود تا «تعامل» با طالبان مطابق بررسی‌ها و صلاح‌دیدهای نماینده ویژه پیش‌برده شود و جهان یک آدرس واحد برای «مدیریت» بحران افغانستان داشته باشد.

به نظر می‌رسد که واشینگتن با نفوذ و تاثیری‌ که بر سازمان ملل دارد، امیدوار است بتواند از طریق نماینده ویژه مسائلی چون حقوق‌بشر، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، حکومت همه‌شمول و آموزش دختران را تا حدی مطابق میل و منافع خود مطرح کند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد چین و روسیه هنوز بدبین هستند که با تعیین نماینده ویژه، کانال‌های تعامل و همکاری‌های جداگانه‌شان با طالبان محدود شوند و نتوانند روی دستور کار و اولویت‌های نماینده ویژه نفوذ و تاثیر لازم را داشته باشند. هنوز گره باز نشده است.

با تصرف قدرت توسط طالبان در آگست سال ۲۰۲۱ وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به حالت اسفناکی دگرگون گشت. رهبری طالبان به شکل زنجیره‌‌ای و بی‌وقفه فرامین محدود کننده برای حقوق بشری شهروندان را صادر و ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی را بر مردم تحمیل کرد. رهبر طالبان با صدور این فرامین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به شکل فرسایشی، همه‌ حقوق اساسی زنان را ساقط نمود.

واقعیت این‌ است که تبعیض و آپارتاید جنیستی و انزوای جبری نیمی از پیکر جامعه ما نه خواست مردم، و نه موضوع داخلی است بلکه یک فاجعه‌ جهانی‌ است و نیاز به مداخله جدی حقوق بشری همه‌ دولت‌ها، نهاد و شخصیت‌های با نفوذ جهانی دارد.

حقوق‌دانان به این باور هستند که بنابر هشت اصل اساسی حقوق بشری که در زیر می‌آیند، آپارتاید جنسیتی یک فاجعه جهان‌شمول است و همه‌ جامعه بشری باید برای رفع آن عمل کنند.

۱. اصل همه‌شمول بودن حقوق بشر

حقوق بشر برای همه‌ شهروندان جهان، همه‌شمول و جهان‌شمول است. اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرده است که تمام حقوق بشر به یک اندازه اهمیت دارند و دولت‌ها باید این حقوق را به شکلی عادلانه، برابر و با اهمیت و تأکیدی یکسان مد نظر قرار دهند. همه کشورها وظیفه دارند که فارغ از ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌شان، تمامی حقوق بشر را بدون هیچ‌گونه تبعیضی رعایت کنند.

۲. اصل حاکمیت قانون

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل برابری در برابر قانون را مطرح می‌کند. این اصل همه‌ دولت‌ها و سیستم‌های جهانی را برای رعایت برابری شهروندان در برابر قانون مکلف می‌سازد. اصل حاکمیت قانون زیربنای تطبیق حقوق بشر در جامعه است. این اصل توسط اداره‌ دیفکتوی طالبان به شدت نادیده گرفته شده و جایگاه قوانین را فرامین ضد حقوق بشری «امیرالمومنین» گرفته است.

۳. اصل دسترسی برابر و بدون تبعیض به منابع ملی و دولتی

حقوق اجتماعی به معنای دسترسی شهروندان بدون تبعیض به آموزش و پرورش، خدمات صحی و بهداشتی و سایر مناسبات اجتماعی شهروندان است و دولت‌ها مکلف به تامین آن هستند. تمام شهروندان بر بنیاد این اصل حق دارند تا در تولید و استفاده از منابع ملی و دولتی حق برابر، بدون هیچ نوع تبعیض جنسیتی و نژادی داشته باشند.

ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحت دارد که :« هر انسانی حق دارد در اداره امور کشور خود مشارکت کند و به خدمات دولتی دسترسی برابر داشته باشد.» این اصل مختص به یک یا چند دولت نیست، این اصل جهان‌شمول است و همه‌ دولت‌ها مکلف هستند تا این حق اساسی شهروندان را رعایت کنند.

۴. اصل جداناپذیری حقوق بشر

مفهوم جداناپذیری حقوق بشر به معنای ذاتی بودن، عدم سلب شدن ، عدم قابل انکار بودن و یا عدم تقسیم‌ پذیر بودن حقوق بشر است. به این معنا که همه انسان‌ها بدون تبعیض و تقسیم‌بندی باید از حقوق اساسی و ابتدایی برخوردار باشند. جداناپذیری حقوق بشر به معنای عدم قابل تنزل و نقض در هیچ شرایطی نیز است و همه انسان‌ها باید از این حقوق بدون توجه به نژاد، جنسیت، مذهب، قومیت و اعتقادات دیگر برخوردار باشند. بناء دولت‌ها نمی‌توانند بخش‌های حقوق بشر را بنا بر فرهنگ و یا رژیم سیاسی‌شان از شهروندان گرفته و سبب تبعیض سیستماتیک در جامعه شوند.

۵. اصل تساوی جنسیتی
اصل تساوی جنسیتی در حقوق بشر به مفهوم برابری و عدالت بین زنان و مردان در تمامی امور و زمینه‌های زندگی اشاره دارد. این اصل به معنای این است که همه افراد، بدون تبعیض بر اساس جنسیت، حقوق و تساوی در حقوق و موقعیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارند. این اصل در تصویب مقررات بین‌المللی مختلفی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داده شده است و به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته می‌شود.

۶. اصل حسابدهی در برابر تخطی‌های حقوق بشر
حسابدهی در حقوق بشر به معنای حمایت و تعهد دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به احقاق حقوق بشر توسط همه اعضای جامعه است بر اساس اصل حسابدهی، حاکمان و سازمان‌ها موظف هستند تا به حفظ، ترویج و تقویت حقوق بشری افراد در سطح ملی و بین‌المللی بپردازند و مسئولیت‌ها و تعهدات خود را در این زمینه به دقت پیگیری کنند.

۷. اصل مسئولیت‌پذیری در برابر حقوق بشر
مسئولیت‌پذیری حقوق بشر اصلی است که بر اساس آن تمام افراد و نهادها به تعهدات خود در تضمین و حفاظت از حقوق بشر احترام می‌گذارند. این اصل به معنای این است که هر فرد، جامعه یا دولت مسئولیت حفاظت از حقوق بشر را دارد و باید در اجرای آن تعهد و تلاش کند. این اصل از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا حقوق بشر نباید به طور هراس‌آوری نقض یا نادیده گرفته شوند و باید توسط همه افراد و نهادها حتی دولت‌ها، رعایت و اجرا شود.

۸. اصل شفافیت در برابر وضعیت حقوق بشر

اصل شفافیت در حقوق بشر به معنای اطلاع‌رسانی و در دسترس‌بودن اطلاعات مربوط به حقوق بشر است. این اصل بر اهمیت ارائه اطلاعات و دسترسی به اطلاعات مرتبط با حقوق بشر تأکید دارد تا افراد بتوانند حقوق و تعهدات خود را به طور کامل شناسایی و درک کنند. اصل شفافیت حقوق بشر به معنای اطلاع رسانی منظم و شفاف در مورد وضعیت حقوق بشر، تعهدات دولت‌ها، آمار و اطلاعات مرتبط با حقوق بشر و اقدامات گذشته، حال و آینده است.

فارین اِفِرز در گزارشی نوشت که ثور سال ۱۴۰۲، ریانه برناوی، اولین زن فضانورد عرب به ایستگاه فضایی بین‌المللی پیوست و مرزهای جدیدی را برای زنان کشورش گشود.

این اتفاق تاریخی نمونه‌ای از پیشرفت چشم‌گیر زنان عربستان سعودی در بازار کار و افزایش نقش آنان در عرصه‌های عمومی است.

تا سال ۲۰۱۱، تنها ۱۰ درصد از زنان عربستان سعودی شاغل بودند.

پس از اعتراضات بهار عربی، دولت پادشاهی این کشور به این واقعیت پی برد که برای مقابله با بیکاری جوانان و کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی، باید فرصت‌های شغلی بیشتری را در اختیار زنان قرار دهد.

سیاست‌های اصلاحی دولت، از جمله اعمال سهمیه استخدام و ارائه مزایای بیکاری، باعث شد تا صدها هزار زن برای نخستین بار در عربستان سعودی به بازار کار ملحق شوند.

در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۴ درصد از شرکت‌های خصوصی زنان را استخدام می‌کردند، این رقم تا سال ۲۰۱۵ به نزدیک دو سوم افزایش یافت و امروز ۳۱ درصد از جمعیت زنان این کشور شاغل‌اند.

این پیشرفت بزرگ در راستای تحقق اهداف برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان، ولیعهد کنونی عربستان سعودی برای کاهش وابستگی کشور به نفت و ایجاد یک اقتصاد متنوع‌تر انجام گرفت.

یکی از ستون‌های کلیدی این برنامه، افزایش ۳۰ درصدی مشارکت زنان به‌عنوان نیروی کار تا سال ۲۰۳۰ است؛ هرچند به نظر می‌رسد این هدف بلندپروازانه تا آن زمان بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها تحقق یابد.

ورود گسترده زنان به بازار کار باعث تحول اقتصادی و اجتماعی در عربستان سعودی شده ‌است.

علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، مشارکت اقتصادی بیشتر زنان به خانواده‌ها کمک کرده است تا از نظر مالی مقاوم‌تر شوند و شرکت‌ها توانسته‌اند به استعدادهای بیشتری دسترسی پیدا کنند.

این تغییرات بدون چالش‌ نبوده ‌است، چرا که بسیاری از شرکت‌ها در ابتدا نگران هزینه‌ها و خطرات ناشی از استخدام زنان بودند و برخی از کارفرمایان در مورد چگونگی رعایت قوانین جدید و سازگاری با ترجیحات کارمندان زن ابهام داشتند.

با این حال، بسیاری معتقدند که حکومت باید از طریق ارائه کمک‌های مالی، آموزش و راهنمایی، از شرکت‌ها در فرایند جذب و حفظ نیروی کار زن حمایت کند.

گسترش امکانات مراقبت از کودک نیز می‌تواند به مادران شاغل کمک کند تا در بازار کار باقی بمانند.

شاخص زنان، تجارت و قانون بانک جهانی که برابری جنسیتی کشورها را در قوانین کار اندازه‌گیری می‌کند، امتیاز عربستان سعودی را ۲۹ از ۱۰۰ در سال ۲۰۱۱ به ۷۱ در سال ۲۰۲۳ افزایش داد.

این تغییر، یکی از بزرگترین دستاوردها برای هر کشوری در نیم قرن اخیر است.

۱۲ سال زمان کوتاهی برای یک اقتصاد و جامعه است تا به این سرعت تغییر کند. در ایالات متحده و بریتانیا، افزایش مشابه در زمینه اشتغال زنان در یک دوره ۵۰ ساله رخ داد.

تغییرات اخیر نه تنها اقتصاد عربستان سعودی را متحول کرده، بلکه موجب گسترش حضور و قدرت زنان در تمام عرصه‌های زندگی عمومی شده ‌است. این تحولات می‌تواند مسیر آینده کشور و حتی کل منطقه را دگرگون کند.

با چنین اهمیتی، تمام چشم‌ها این روزها به سمت زنان عربستان سعودی و نقش روزافزون آنان در شکل دادن به آینده پادشاهی دوخته شده‌ است.

اگرچه پیشرفت اخیر زنان عربستان سعودی قابل توجه بوده ‌است، اما برای تثبیت و نهادینه‌سازی کامل این اصلاحات، هنوز چالش‌هایی وجود دارد و بسیاری از نگرش‌های فرهنگی و تعصبات باقی‌مانده باید برطرف شوند.

نتایج نظرسنجی سال ۲۰۲۰ اقتصاددانانی چون لئوناردو برشتین، الساندرا ال گونزالس و دیوید یاناگیزاوا-دروت نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از مردان عربستان سعودی از اشتغال زنان در خارج از خانه حمایت می‌کنند.

این گذار سریع به آسانی به‌ دست نیامده ‌است.

یک دهه پیش، اکثر شرکت‌ها هیچ کارمند زنی در استخدام نداشتند. ادغام زنان در محیط‌های کاری سنتی مردانه، نیازمند تطبیق از هر دو طرف بود.

راهنمایی‌های واضح دولت، حمایت مالی برای تغییرات محل کار و تغییر نگرش‌های اجتماعی اهرم‌های اصلی برای هدایت بخش خصوصی به این سمت بوده‌اند.

برخی شرکت‌ها، با نگرانی از هزینه‌ها یا مطمئن نبودن از چگونگی تامین امکانات مناسب، در ابتدا از استخدام زنان خودداری کردند وحالا هم حدود یک‌سوم از شرکت‌های عربستان سعودی ترجیح داده‌اند که کاملا مردانه باقی بمانند.

استخدام زنان به‌عنوان نیروی کار، چالش‌هایی فراتر از کشف نحوه ایجاد و مدیریت فضاهای کاری با جنسیت مختلط ایجاد کرده ‌است.

کارفرمایان گزارش کردند که باید استراتژی‌های استخدام خود را گسترش دهند، سیاست‌های منابع انسانی خود را بهبود بخشند، ساختارهای سازمانی خود را تطبیق دهند و حتی فرهنگ‌های شرکتی خود را دستخوش تغییر کنند.

یکی دیگر از چالش‌های کلیدی، فقدان زیرساخت‌های پشتیبان مانند گزینه‌های مراقبت از کودک برای مادران شاغل بوده ‌است.

بسیاری از مادران در یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۸، نبود مراقبت از کودک را دلیلی برای خودداری از جستجوی شغل عنوان کرده بودند.

دولت برنامه‌ریزی کرده ‌است تا دسترسی به مهدکودک‌ها و مدارس پیش‌دبستانی را تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ درصد برساند تا این گذار را تسهیل کند.

باوجود موانع، تاثیر این تغییرات دگرگون کننده بوده ‌است.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که مشارکت اقتصادی کامل‌تر زنان، تولید ناخالص داخلی عربستان را طی دهه گذشته بیش از پنج درصد افزایش داده‌ است.

این تغییرات به زنان عربستان سعودی قدرت بخشیده و نقش آنان را در جامعه برجسته کرده ‌است.

در این میان، ماموریت فضایی رانیا برناوی تبدیل به نقطه عطف نمادین قدرتمندی برای دختران این کشور شد تا برای رسیدن به رویاهای و آرزوهایی که روزگاری غیرقابل تصور بود، تلاش کنند.

روند اصلاحات در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و سیاست‌ها برای گسترش حقوق و حمایت‌های محیط کاری زنان به طور مستمر به روز می‌شوند.

گذار زنان عربستان سعودی از یکی از محدودترین نیروهای کار جهان به یک قدرت اقتصادی نوظهور و ورود گسترده آنان به نیروی کار، انقلابی است که این روزها به وضوح دیده می‌شود؛ انقلابی که تبعات عمیقی برای اقتصاد، جامعه و مسیر آینده پادشاهی عربستان سعودی خواهد‌ داشت.

عربستان سعودی با اشتیاق به سمت آینده‌ای نوآور و مدرن پیش می‌رود و نقش اساسی زنان توانمند این کشور به عنوان محرک این تحول، انکارناپذیر است.

نمایندگان کشورهای مختلف در امور افغانستان با هم گفت‌وگو کردند و سازمان ملل متحد، به عنوان بزرگترین نهاد بین‌المللی، سلسله‌ای از نشست‌ها را با حضور دیپلومات‌ها و نمایندگان ویژه کشورها میزبانی کرد. وقتی موارد درشت بیانیه‌ها، گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی پراکنده سه سال گذشته درباره افغانستان را کنارهم بگذاریم، یک نکته بیشتر برجسته می‌شود و آن اینکه مردم افغانستان به خوبی می‌دانند چه چیزی را «نمی‌خواهند»، اما به‌درستی نمی‌دانند «چه چیزی را می‌خواهند».

وقتی می‌دانیم چه چیزی را نمی‌خواهیم

میشل فوکو، فیلسوف و متفکر فرانسوی، در زمان «انقلاب ایران» به تهران سفر کرد و چندین گزارش و مقاله درباره انقلاب ایران، وضعیت مردم آن کشور، اعتراض‌های خیابانی و تحولات سیاسی آن روزهای ایران نوشت. مجموعه گزارش‌ها و مصاحبه‌هایش در قالب کتابی زیر عنوان «ایرانی‌ها چه رویایی بر سر دارند» منتشر کرد.

یکی از توصیف‌های فوکو از وضعیت مردم معترض ایران که بعدا سر زبان‌ها افتاد، این بود که «مردم ایران به خوبی می‌دانند که چه چیزی را نمی‌خواهند اما نمی‌دانند چه چیزی را می‌خواهند.» مردم ایران، در انقلاب ۱۳۵۷، از روح‌الله خمینی، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی، در برابر رضاشاه حمایت قاطعانه کردند. در کنار گروه‌های مذهبی، شمار قابل ملاحظه‌ای از روشنفکران، نویسندگان و نیروهای چپ نیر از خمینی حمایت کردند. آنها برای آنچه نمی‌خواستند با هم متحد شدند و در نتیجه خمینی بر سر قدرت آمد. اما بعدا معلوم شد که روح‌الله خمینی چگونه نظامی می‌خواهد. حالا بعد از چهار دهه، علیرغم اعتراض‌های پی‌هم، مردم ایران هنوز موفق نشده تغییراتی را که می‌خواهند در کشورشان ببینند.

مردم افغانستان در شرایط فعلی، نسبتا وضعیت مشابه دارند. آنچه مردم این کشور نمی‌خواهند به خوبی روشن است، اما هنوز خواست‌های‌شان درباره آینده و چگونگی ساختار و حکومتداری افغانستان با ابهام‌های زیاد روبروست. به عبارت دیگر، مردم افغانستان هنوز به درستی نمی‌دانند که چه چیزی را می‌خواهند. در سه سال گذشته، معلوم شده است که مردم افغانستان، محرومیت آموزش دختران، نابرابری، فقر، حکومت تک‌قومی، خشونت، عدم حاکمیت قانون و بی‌عدالتی را نمی‌خواهند. این نخواستن‌ها در میان تمام مردم افغانستان مشترک است. وقتی بیانیه‌ها و صحبت‌های معترضان جامعه مدنی، گروه‌های مسلح برانداز و مسئولان جریان‌های اپوزیسیون بیرون از کشور را مطالعه کنیم، روشن است همه‌ این‌ها چه چیزی را نمی‌خواهند. در کلیات همه خواهان تغییر وضعیت موجود هستند و می‌گویند شرایط فعلی غیرقابل قبول است و نباید ادامه داشته باشد. اما نخواستن چیزی نه تنها پایان کار نیست بلکه آغاز است. در دورنمای اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از حاکمیت طالبان، به نظر می‌رسد که هنوز به درستی روشن نیست مردم افغانستان، چه چیزی را می‌خواهند.

وقتی نمی‌دانیم چه چیزی را می‌خواهیم

آنچه بعد از گذشت سه سال هنوز به خوبی روشن نیست این است که مخالفان طالبان و حتی جامعه بین‌المللی دقیقا نمی‌دانند چه چیزی را می‌خواهند. هیچ یکی از گفت‌وگوها و نشست‌هایی که از سوی فعالان سیاسی و مدنی افغانستان و دیپلومات‌های کشورهای خارجی درباره افغانستان برگزار شده، برای آینده افغانستان یک طرح جامع، با جزئیات، فکر شده و قابل قبول برای اکثریت ارایه نکرده است. به عبارت دیگر، جریان‌های درشت اپوزیسیون هنوز یک نقشه راه مدون و قابل اجرا ترسیم نکرده که به درستی نشان دهد آنها برای آینده کشورشان دقیقا چه چیزی را می‌خواهند. برخی طرح‌های که ارائه شده هم اتحاد همگان را در پی نداشته و با ابهام‌هایی روبرو است. شماری فدرالی شدن افغانستان را پیشنهاد کرده‌ که هنوز یک گفتمان فراگیر ملی نیست و طراحان آن هنوز جزئیاتی از امکان عملی شدن نظام فدرالی در شرایط فعلی افغانستان را بیان نکرده‌اند؛ عده‌ای به ادامه اقدامات مسلحانه علیه طالبان تاکید دارند و اعمال فشار نظامی را اولویت می‌دهند و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. برخی جریان‌ها منتظر هستند که جامعه جهانی با یک طرح قابل قبول پا پیش کند و از آنها بخواهد سهامداران اصلی باشند؛ گروه‌هایی هم تلاش دارند تعامل و کنار آمدن با طالبان بیشتر تقویت شود و فکر می‌کنند اندک نرمش و تغییرات در سیاست‌های طالبان گره مشکل افغانستان را حل خواهد. نقاط مشترک میان این خواسته‌های متفاوت و گاهی متضاد بسیار اندک است و نشانه‌های معنادار اتحاد و همفکری و همگرایی در آنها دیده نمی‌شوند. وقتی همه این خواسته‌ها و انتظارات پراکنده، متفاوت و کلی را کنارهم بگذاریم، نتیجه این می‌شود که هنوز گروه‌های مخالف طالبان دقیقا نمی‌دانند چه چیزی را می‌خواهند. موضع جامعه جهانی در قبال افغانستان نیز تا حدی همین‌طور است.

نبود طرح جهانی

جامعه جهانی نیز هنوز طرح همه‌جانبه برای آینده افغانستان ارایه نکرده است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از جمله گزارش فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، دربرگیرنده یک طرح جامع، با جزئیات و قابل قبول اکثریت طرف‌های دخیل در امور افغانستان، نیست. سازمان ملل بیشتر به این تاکید کرده است که چه چیزی را درباره افغانستان نمی‌خواهد. برخی نتیجه‌گیری‌های درشت سازمان‌ملل این است که سیستم اقتصادی افغانستان کار نمی‌کند و بحران گرسنگی در کشور جدی است؛ خطر داعش و القاعده از افغانستان وجود دارد؛ حقوق‌بشر به شکل سیستماتیک نقض می‌شود؛ منع آموزش دختران قابل قبول نیست و حکومت باید همه شمول باشد.

نگرانی از چنین وضعیتی، میان کشورهای غربی و همسایه‌های افغانستان مشترک است. همه کشورهای ذی‌نفع، مخصوصا همسایه‌های افغانستان به‌خاطر نگرانی از قحطی شدید، شدت بحران مهاجرت و سربازگیری گروه‌های تروریستی مثل داعش در وضع موجود، به شدت نگران‌اند. همه توافق دارند که جلوی گسترش این بحران گرفته شود. اما هنوز روشن نیست چگونه و دقیقا با چه مکانیزم و چارچوبی. سازمان ملل تلاش می‌کند روی برخی کانال‌های همکاری ساختارمند اقتصادی و سیاسی در کل «تعامل» با طالبان به توافق برسد اما هنوز به‌درستی معلوم نیست در چه چارچوب و کدام نقشه سیاسی که هم بازتاب دهنده خواست اکثریت مردم باشد و هم به بحران کنونی افغانستان پایان دهد. جامعه جهانی هم در پیوند به وضعیت کنونی افغانستان به خوبی می‌داند چه چیزی را نمی‌خواهد، اما هنوز به‌درستی نمی‌داند چه چیزی می‌خواهد.

فقدان تفکر در وضعیت آشفته اکنون

وقتی پرسش آینده افغانستان مطرح می‌شود؛ برخی‌ها می‌گویند «مخالفان طالبان اتحاد ندارند، اگر متحد شوند مشکل حل می‌شود.» این نگاه یک اشتباه محاسباتی دارد. متحد شدن به تنهایی گرهی از مشکلات یک کشور آشفته، درگیر بحران مشروعیت و فاقد حاکمیت قانون را به صورت اساسی حل نمی‌کند. پرسش اساسی‌تر این است که اتحاد درباره چه؟ این درست است که افراد و گروه‌های که خواهان تغییر هستند، اتحاد آنچنانی ندارند اما اتحاد بدون یک نقشه‌راه، فکر و اندیشه سیاسی برای افغانستان حاکمیت قانون، آزادی و برابری و عدالت نمی‌آورد. در متن تجربه زیست آدمی، گروه‌های زیاد برای اینکه چه چیزی را نمی‌خواهند متحد شدند، اما خیلی وقت‌ها از یک بحران به بحران دیگر گرفتار شدند. اتحاد سیاسی برای این‌که چه نمی‌خواهیم یک مقدمه است؛ اما اتحاد برای این‌که چه می‌خواهیم اصل و راهگشا است.

محمد‌باقر قالیباف از فرماندهان ارشد سپاه و علیرضا زاکانی شهردار تهران، از فرماندهان پیشین لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله تهران هستند و سعید جلیلی مورد حمایت جبهه پایداری است که دبیر کل آن صادق محصولی، فرمانده سابق لشکر ویژه شش سپاه است.

آیا جمهوری‌ اسلامی برای نخستین بار به سمت واگذاری سمت ریاست‌‌جمهوری به سپاه می‌رود؟ هم‌اکنون تعداد زیادی از حوزه‌های قدرت در اختیار سپاه است. سپاه بر نظام رسانه‌ای و شمار زیادی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، بر سیاست خارجی به‌ویژه سیاست خاورمیانه‌ای ایران، بر بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، بر رشته‌های ورزشی محبوبی چون فوتبال و بر نهادهای فرهنگی قدرتمندی از جمله حوزه سینما نفوذ دارد و چهار عنصر قدرت یعنی اسلحه، سرویس اطلاعاتی، پول و رسانه را هم‌زمان در اختیار دارد.

علاوه بر این بسیاری از سمت‌های حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی در اختیار فرماندهان سپاه است. ریاست مجلس شورای اسلامی در پنج دوره گذشته و از ۱۶ سال پیش در اختیار دو فرمانده ارشد سپاه یعنی علی لاریجانی (از فرماندهان پیشین ستاد کل سپاه) و محمدباقر قالیباف (فرمانده پیشین لشکر ۵ نصر سپاه در جنگ ایران و عراق و فرمانده بعدی نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی) بوده و همچنان هست.

این روند و حضور فرماندهان ارشد سپاه در دیگر سمت‌های حساس و کلیدی جمهوری اسلامی این گمانه را تقویت می‌کند که حاکمیت، حالا برای انتخاب رئیس‌‌جمهوری از سپاه، آماده‌تر از همیشه است.

نگاهی به فهرست طولانی حضور فرماندهان ارشد سپاه به عنوان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد اگر ریاست‌جمهوری نیز به کنترول (تصرف) سپاه درآید، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی امری غیر‌معمول و خلاف رویه رخ نداده است.

هم اکنون سمت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی (سرتیپ پاسدار علی‌اکبر احمدیان)، رئیس مجلس شورای اسلامی (سرتیپ پاسدار محمد‌باقر قالیباف)، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام (سرتیپ پاسدار محمد‌باقر ذوالقدر)، شهردار تهران (علیرضا زاکانی)، دبیر کمیسیون سیاسی-امنیتی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت و مسئول غیررسمی پرونده هسته‌ای (دریابان علی شمخانی)، فرمانده انتظامی کل کشور (سرتیپ پاسدار احمد‌رضا رادان)، روسای سه سرویس اطلاعاتی اصلی کشور شامل سازمان اطلاعات سپاه (سرتیپ پاسدار محمد کاظمی)، وزارت اطلاعات (اسماعیل خطیب) و سازمان اطلاعات فراجا (سرتیپ پاسدار غلامرضا رضاییان)، وزیر کشور (سرتیپ پاسدار احمد وحیدی)، مسئول انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور (سرتیپ پاسدار محمد‌تقی شاهچراغی)، دبیر شورای امنیت کشور و رئیس ستاد اربعین (سرتیپ پاسدار مجید میراحمدی)، فرمانده قرارگاه ثار‌الله به عنوان مهم‌ترین قرارگاه امنیتی کشور و مسئول تامین امنیت تهران (سرتیپ پاسدار حسین نجات)، فرمانده گارد محافظان رهبر (سرتیپ پاسدار حسن مشروعی‌فر) و وزیر جنگ و خارجه واقعی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس) همه در اختیار فرماندهان سپاه است.

این در حالی است که برخلاف ارتش، فرماندهان سپاه چندین سمت حساس نظامی دیگر را نیز بر عهده دارند که مهم‌ترین آن‌ها ریاست ستاد کل نیروهای مسلح (سرلشکر پاسدار محمد باقری)، ریاست قرارگاه جنگی خاتم‌الانبیا به عنوان مهم‌ترین قرارگاه جنگی کشور (سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید) و مسئول توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی (سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده) است.

علاوه بر این، روند سه انتخابات گذشته نیز نشان می‌دهد نظام به سوی یکدست‌تر، نظامی‌تر و امنیتی‌تر شدن سمت‌های حساس و کلیدی می‌رود و دشوار است بپذیریم که انتخابات ریاست‌‌جمهوری خلاف این روند را طی می‌کند.

حاکمیت از نظر ذهنی نیز برای سپردن ریاست‌‌جمهوری به سپاه آماده‌تر از همیشه است. مبنای ذهنی و فکری علی خامنه‌ای و حاکمیت این است که دستاوردهای جمهوری اسلامی، در حوزه‌هایی به دست آمده که سپاه پاسداران فعال بوده است.

از نظر خامنه‌ای و حاکمیت، قدرت جمهوری اسلامی در حوزه‌های موشکی، پهپادی، گروه‌های نیابتی و هم‌آوردی با نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس و حتی فراتر از آن، محصول عملکرد سپاه است.

بر این اساس حاکمیت به این نتیجه رسیده که روند واگذاری امور حساس و کلیدی به سپاه درست بوده و این روند باید گسترده‌تر و تسریع شود. ضمن اینکه جمهوری اسلامی با توجه به تجربه اعتراضات مردمی و ضدحکومتی سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیده نهادی که با سرکوب مردم، جمهوری‌ اسلامی را از سرنگونی نجات داده، سپاه است و حالا که خطر تکرار اعتراضات بزرگ مردمی وجود دارد باید برای بقای نظام بیشتر از گذشته به سپاه تکیه کرد.

حاکمیت همچنین به این درک رسیده که در مسئله جانشینی علی خامنه‌ای، تکیه‌گاه اصلی برای مدیریت این مسئله و جلوگیری از تبدیل آن به یک بحران بزرگ، فقط سپاه پاسداران است و سایر نهادها مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان و صداوسیما به رغم آن که مهم هستند ولی نهادی که می‌تواند مانع بحران عمیق پس از مرگ خامنه‌ای شود‌‌‌، سپاه است.

در چنین چارچوبی به نظر می‌رسد حاکمیت با توجه به تجارب گذشته خود و الگو‌پذیری از مدل‌های حکومتی چین، روسیه و پاکستان، درصدد واگذاری سمت‌های بیشتری به سپاه است. از چین توسعه آمرانه را در نظر دارد، از پاکستان رسیدن به بمب اتمی و همکاری نظامیان و روحانیان را و از روسیه همکاری باندهای ثروت حوزه نفت و گاز را با مقام‌های امنیتی برای تشکیل گروه حاکم. بر این اساس اگر چه رئیس‌‌جمهور شدن هر یک از شش نامزد کنونی، بحرانی جدی برای نظام ایجاد نخواهد کرد اما به نظر می‌رسد هسته سخت قدرت بیشتر مایل است که فردی چون قالیباف را به ریاست جمهوری برساند تا هم چالش اعتراضات و مسئله جانشینی را مدیریت کند و هم برای ادامه تقابل با امریکا (احتمالا آمریکای ترامپ) و اتحادیه اروپا و همچنین تعامل بیشتر با چین، روسیه و هند که نظام آن‌ها را مبنای نظم نوین جهانی می‌داند، آماده شود.

چالش بزرگ رویاروی این مهندسی انتخابات و چینش ساختار قدرت، ندیدن بازیگری به نام مردم است. مردمی که اکثریت آن‌ها نظام را به لحاظ سیاسی نامشروع، به لحاظ اقتصادی ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی ناسازگار با سبک زندگی خود می‌بینند. اعتراضات بزرگ مردمی و وجود یک جامعه مدنی قدرتمند در لایه‌های زیرین جامعه ایران، اجرای این پروژه حاکمیت را با چالش جدی مواجه می‌کند. ضمن اینکه چنین پروژه‌ای نظم و دیسیپلین بالایی می‌طلبد که مدیریت جهادی و هیاتی موجود فاقد آن است.

فقدان اراده نظام برای مبارزه با فساد، فشارها و چالش‌های بین‌المللی از جمله احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از دیگر مشکلات اجرای این پروژه است، اما با وجود تمامی این چالش‌ها به نظر می‌رسد اراده نظام بیشتر به سمت ریاست‌جمهوری فردی چون قالیباف و دورنگاهی به قرار دادن فردی مانند مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم است، به شرط آنکه از اعتراضات بزرگ مردمی و حکومتی جان سالم به در ببرد.