بریکس، باشگاه اقتصادهای نوظهور، ممکن است هنوز فاصله زیادی با رقابت با صندوق بینالمللی پول یا به چالش کشیدن سلطه دالر امریکا در نظام مالی جهان داشته باشد. اما، اولین نشست بریکس با اعضای جدیدش، نشان میدهد که این گروه وزن بیشتری پیدا کردهاست.
رویترز در تحلیلی نوشت در حالی که نگرانیها از انتخابات امریکا بر نشست این هفته روسای شرکتهای مالی جهان در واشنگتن سایه افکنده بود، ولادیمیر پوتین با لبخندی در شهر کازان روسیه، از رهبران کشورهایی که تقریباً نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، استقبال کرد.
بیانیه پایانی نشست طولانی بود و جزئیات کمی در مورد ایجاد میکانیزمهای جدید پرداخت و تجارت که میتواند ساختارهای مالی تحت سلطه غرب را دور بزند، ارائه شد.
امریکا و اروپا به دنبال آغاز جنگ اوکراین برای منزوی کردن روسیه تلاش کردند. رهبران امریکا و اروپا از کشورهای جهان خواستند که با اوکراین ابراز همبستگی کرده و برای جلوگیری از تعرض بیشتر روسیه، به تحریم و فشار بر این کشور بپیوندند. اما، نشست اخیر بریکس نشان داد که این استراتژی شکست خوردهاست.
این نشست برای روسیه چندین پیروزی دیپلوماتیک به همراه داشت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه که عضو ناتو است و علاقه خود را برای پیوستن به گروه بریکس ابراز کرده، در این نشست حضور پیدا کردند. هند و چین از این نشست برای تقویت روابط خود استفاده کردند.
آلیسیا گارسیا-هریرو، عضو ارشد اندیشکده اقتصادی بروگل به رویترز گفت: «آنها (کشورهای غربی) اهمیت این موضوع را درک نمیکنند. همه اینها نشان میدهد که غرب در حال از دست دادن قدرت بینالمللیاش است.»
احتمالاً، کازان جایگاه تاریخی برتون وودز را به دست نخواهد آورد. برتون وودز شهری در نیوهمپشایر امریکا است که ۸۰ سال پیش فاتحان جنگ جهانی دوم در آن نظام پولیای طراحی کردند که بر اقتصاد جهانی تسلط یافت و برتری دالر را تثبیت کرد.
با این حال، مذاکرات این هفته نارضایتی از سیستمی را برجسته کرد که خواستههای بخش بزرگی از جهان را برآورده نمیکند. طی دهه گذشته، اقتصادهای در حال توسعه شاهد کاهش سرمایهگذاری بوده و دیدگاههای کشورهای نوظهور در تصمیمگیریهای صندوق بینالمللی پول به درستی در نظر گرفته نشدهاست.
حالا برخی از این کشورها به دنبال کسب عضویت در بریکس اند و به نظر میرسد که آن را به عنوان یک فرصت میبینند. روسیه اعلام کردهاست که بیش از ۳۰ کشور درخواست عضویت دادهاند.
انتظارات غیر واقعی؟
ماریو هولتزنر از موسسه مطالعات بینالمللی اقتصادی ویانا باور دارد که عملکرد بریکس از زمان تاسیس آن در سال ۲۰۰۶ به دست برازیل، روسیه، هند و چین متفاوت بودهاست. به عنوان مثال، ایجاد این گروه تاکنون مسیر رشد اقتصادی سرانه چهار کشور بنیانگذار این باشگاه را تغییر ندادهاست.
از سوی دیگر، بریکس توانایی کمتری در برابر نهادهای مالی غربی داشتهاست. بانک توسعه بریکس امسال ۵ میلیارد دالر به کشورهای متقاضی وام دادهاست. این در حالیست که بانک جهانی بیش از ۷۲ میلیارد دالر در قالب اعتبارات، وامها و کمکها به کشورها پول دادهاست. همچنین، سایر پروژهها نیز هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند.
شرطبندی محتاطانه
بسیاری از مفسران نیز اشاره میکنند که با گسترش این گروه، عدم تعادل در اندازه و نفوذ کشورهای عضو و گاهی تضادها در دستورکار و منافع دولتهای عضو ممکن است اجماع در مورد طرحهای مشترک را دشوارتر کند.
با این حال، از آنجا که بریکس در حال حاضر یک پنجم از تجارت جهانی را به خود اختصاص دادهاست، کشورهای خواهان عضویت، به این گروه بهعنوان یک حوزه مهم مبادلات تجاری میبینند و در این چارچوب میتوانند روابط و مبادلات تجاری خود را گسترش دهند.
محمد اورنگزیب، وزیر مالیه پاکستان، در حاشیه نشست صندوق بینالمللی پول در واشنگتن به رویترز گفت: «ارتباط با این دهلیزهای[اقتصادی] مزایای بسیار زیادی دارد. بنابراین، ما واقعاً مشتاق به عضویت در بریکس هستیم.»
منتقدان سیستم مالی کنونی میگویند امریکا با استفاده از تسلط دالر در مبادلات بین المللی و سیستم پرداختها مانند سوئیفت، کشورهای مخالف خود را تحریم میکند. برخی از کشورها نگران اند که مخالفت با سیاستهای کشورهای غربی آنان را مشمول تحریمهای غرب کند.
در حال حاضر، بیشتر ناظران تردید دارند که توافق بریکس برای راهاندازی سیستم پرداخت مستقل به زودی بتواند برتری دالر را به چالش بکشد. با این حال، صحبت و طرح چنین ابتکاراتی برای کشورهایی که منتقد تحریمهای یکجانبه غربی اند، جذاب است.
هامیش کینر، تحلیلگر ارشد شرکت وریسک مپلکرافت گفت: «شما به نوعی با ایجاد این ساختار جایگزین، خود را از اصطکاکهای آینده با غرب در زمینههای ژئوپلیتیکی محافظت میکنید.» او بریکس را «نشانه و نه علت تغییر نظم جهانی» توصیف کرد.
احتمالاً، برای شماری از کشورها بریکس پیش از آن که جایگزینی کامل برای صندوق بینالمللی پول باشد، ابزاری برای مدیریت ریسک در جهانی با تغییرات جیوپولیتیکی است.
ماده ۱۷ قانون بحثبرانگیز امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر ممنوعیت ثبت و انتشار تصاویر انسان و حیوان تاکید میکند. در پی توشیح این قانون توسط رهبر طالبان، برخی مقامهای این گروه برای اجرای آن آستین بالا زدهاند.
خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان و مجری اصلی این قانون در روزهای اخیر رشته سفرهای را به برخی از ولایات به منظور آگاهیدهی درباره محتوای این قانون انجام داده است.
ولایات شرقی ننگرهار و لغمان که عمدتا خاستگاه عمده شبکه حقانی به حساب میآیند، دو مقصد سفر اخیر آقای حنفی بوده است.
این وزیر طالبان که بهدلیل دیدگاههای زنستیزانهاش در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار دارد، در سفرش به این ولایات به خبرنگاران اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداده است.
وزیر تحصیلات عالی طالبان نیز اخیرا در سفر به خوست اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداد.
همزمان، افراد شبکه حقانی، از گروههای قدرتمند داخل طالبان ویدیویی قدیمی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را همرسانی کردهاند که در آن درباره جایز بودن تصویربرداری در اسلام سخن میگوید.
بسیاریها این اقدام افراد شبکه حقانی را واکنشی به ماده هفتم قانون امر به معروف طالبان تفسیر کردهاند.
تقابل دو جناح اصلی طالبان
عزم راسخ جناح نزدیک به رهبری طالبان در قندهار، بهخصوص خالد حنفی که در راس وزارت مجری فرامین سختگیرانه و جنجالی ملاهبتالله قرار دارد، شماری از مقامهای ارشد طالبان بهخصوص شبکه حقانی، پرنفوذترین گروه داخل طالبان را نگران کرده است.
اعضای برجسته شبکه حقانی از جمله انس حقانی، پسر جلالالدین حقانی در سه سال گذشته با استفاده وسیع از شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی مبادرت به طرح دیدگاهها، معرفی چهرهها و حتا تصویرسازی از سراجالدین حقانی، وزیر داخله و رئیس این شبکه کردهاند.
حالا به نظر میرسد، بند ۱۷ قانون امر به معروف طالبان میان طالبان باعث بروز اختلاف تازهای شده است.
شبکه حقانی در سه سال گذشته با مستند کردن جنگهای دو دهه گذشته طبق روایت خود، گزارش تصویری از سفرها و دیدارهای حقانی و برجسته سازی استقبال مردمی از او در میان هوادارانش سعی در حفظ و تقویت جایگاه این شبکه دارد.
به همان اندازه که اجرای این قانون بر جدیت جناح قندهار بر اجرای فرامین منسوب به ملا هبتالله تاکید دارد، نمایانگر جنگ نرم در میان دو جناح اصلی قدرت در میان طالبان نیز است.
از همین رو است که در روزهای اخیر افراد شبکه حقانی ویدیویی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را بهصورت گسترده در شبکههای اجتماعی همرسانی میکنند. حقانی در این ویدیو میگوید از نظر علمای دین پخش تصویر موجودات زنده جایز است و در صورت نیاز، مردم میتوانند از دوربین تصویربرداری کار بگیرند.
حقانی در سخنرانیاش که معلوم نیست چه وقت ایراد شده است میگوید: «خداوند آگاه است که فکری جز این نداریم که با این کار جهاد قوی میشود. برای این منظور دوربین هم گرفتهایم و بهگونه غیرمستقیم اجازه دادهایم و دوربین خریدهایم، فرهنگسازی کردهایم و استدیو ساختهایم، تلویزیون هم آوردهایم. من [به تصویربرداری] کاملا اجازه دادهام.»
البته در این تقابل بر سر پخش و نشر تصاویر موجودات زنده، طرفداران و اعضای شبکه حقانی تنها نیستند. در کنار سراجالدین حقانی، یعقوب مجاهد، پسر ملا محمد عمر و وزیر دفاع طالبان، ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و عبدالکبیر، سه معاون رئیسالوزرای طالبان نیز مخالف آن هستند.
از دید این مقامها تطبیق مادههایی مربوط به رسانهها در قانون امر به معروف طالبان به معنای «فلج شدن دستگاه تبلیغاتی» اداره طالبان است و آن را به ضرر دستگاه دیپلوماسی طالبان میدانند.
در کنار مقامهای ارشد طالبان و اعضای شبکه حقانی که با ممنوعیت ثبت و نشر تصاویر موجودات زنده مخالف هستند، مردم افغانستان نیز که در طول دو دهه گذشته با دموکراسی، آزادی بیان و رسانههای آزاد، بهخصوص تلویزیون خو گرفتهاند، اجرای این قانون به معنی افغانستان بدون صدا و تصویر است که به طور کامل از دید جهان خواهد افتاد.
تلویزیون ملی هدف اول
اعمال محدودیتهای تازه بر نشر تصاویر موجودات زنده ابتدا از قندهار، محل صدور فرمانهای رهبری طالبان شروع شد. سرپرست این ولایت در ماه دلو گذشته عکاسی و تصویربرداری را در نشستهای رسمی و غیر رسمی مسؤلان محلی منع کرد و به تعقیب آن فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شد.
طالبان در ولایت تخار در شمالشرق افغانستان نیز به تازگی فعالیت تلویزیون ملی را متوقف کردند.
ولایت غزنی در مسیر کابل به قندهار نیز از شهرهای اولیه است که خالد حنفی سفری که در ماه سنبله به این شهر داشت اجازه ثبت تصویر به خبرنگاران را نداد. هرچند هنوز گزارشی از توقف فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت منتشر نشده است.
در ولایت میدانوردک، در غرب کابل نیز کمیته تطبیق «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان خبرنگاران را از عکاسی و فیلمبرداری در نشستهای این گروه منع کرده بود.
در مورد دیگری که بیانگر عزم جدی جناح مورد حمایت ملاهبتالله در قندهار است، ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در سفر اخیرش به خوست به خبرنگاران این ولایت اجازه تصویربرداری را نداده بود.
اکنون وزارت امر به معروف در صدد اجرای قانون تازه این گروه در سراسر افغانستان است. بهدلیل مخالفتها به خصوص با ممنوع شدن نشر تصاویر انسان و حیوان، آنطور که منابع گفتهاند، این وزارت در نظر دارد این ممنوعیت را ابتدا با بستن تلویزیون ملی در ولایات شروع و سپس اقدام به بستن رسانههای تصویری خصوصی بکند.
یوسف احمدی، رئیس تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان در کابل در نشستی با مدیران این تلویزیون گفته است توقف نشرات این رسانه تصمیم رهبر طالبان است.
هرچند طالبانی که با تطبیق قانون تازه مخالف هستند موضع آشکار در برابر رهبری این گروه نگرفتهاند، خودداری از اجرای آن میتواند ملا هبتالله و وزیران فرمانبر او از جمله خالد حنفی را با چالش جدی رو بهرو کند. از این رو، میتوان گفت مخالفت از درون طالبان با این فرمان میتواند بزرگترین دردسر داخلی این گروه از زمان به قدرت رسیدن آن در سال ۲۰۲۱ باشد.
