حقوقدان
بحث در مورد فدرالیسم در افغانستان نه حاصل هیجان سیاسی و نه یک مد روز روشنفکرانه، بلکه پاسخی به سه بحران تاریخی کشور است: بحران مشروعیت سیاسی، بیعدالتی ساختاری در توزیع منابع، و حذف سیستماتیک اقوام و مناطق از مشارکت در قدرت.
مقاله رحمتالله نبیل، رئيس اسبق امنیت ملی در افغانستان اینترنشنال با عنوان «نه تابو، نه توتم»، هرچند کوششی تحسینبرانگیز در باز کردن این بحث است، اما همچنان تحت تأثیر کلیشهها و پیشفرضهای کهنه تاریخی باقی مانده است.
نگرانیهایی چون «خطر تجزیه»، «ضعف نهادهای محلی»، و «آماده نبودن بستر فدرالیسم» – که در یادداشت آقای نبیل نیز بازتاب یافتهاند – بیش از آنکه بر دادههای عینی تکیه داشته باشند، بازتولید همان روایت تمرکزگرایانهای هستند که افغانستان را به بحرانهای پیدرپی رسانده است.
در این نوشتار، ضمن پاسخ به این نقدها، تلاش میشود تصویری واقعبینانه، مرحلهبندیشده و عملی از فدرالیسم به عنوان یک بدیل ساختاری برای آینده افغانستان ترسیم گردد. همچنین نویسنده به عنوان دانشآموخته رشته حکومتداری و حقوق اساسی و با بهرهگیری از تجربه عملی در حوزه حکومتداری محلی، میکوشد با نگاهی علمی و مبتنی بر تجربه، به بررسی این مسأله بپردازد.
بخش اول: نقد استدلالهای کلیشهای علیه فدرالیسم
۱. «فدرالیسم برابر با تجزیه است»؛ مغالطهای تاریخی
تجربه جهانی خلاف این را نشان میدهد. فدرالیسم در کشورهایی مانند هند، آلمان، کانادا، سوئیس و حتی عراق، موجب انسجام و ثبات شده است. برعکس، آنجا که تنوع قومی و زبانی نادیده گرفته شد – مانند سودان یا اتیوپی – فروپاشی رخ داد.
افغانستان نیز در تجربه حکومتهای متمرکز، از سلطنت تا جمهوریت و طالبان، همواره شاهد شورش از روستا به مرکز بوده است. ادعای آقای نبیل مبنی بر اینکه «تجربه مجاهدین شکست عدم تمرکز بود»، دقیق نیست. آن دوره نمونهای از فروپاشی نظم سیاسی و شاهد عینی انارشی جنگ بود، نه فدرالیسم.
۲. «اول دموکراسی، بعد فدرالیسم»: یک دور باطل
فدرالیسم میتواند بستر دموکراسی را فراهم کند، نه برعکس. هند در ۱۹۴۷ و آلمان پس از نازیسم، با وجود ضعف نهادی به سوی فدرالیسم رفتند. انتظار دموکراسی کامل برای آغاز تمرکززدایی، چرخهای عقیم و محافظهکارانه است.
در افغانستان، نهادهای محلی در صورتی رشد میکنند که اختیار و منابع واقعی در اختیارشان قرار گیرد. نظرسنجی بنیاد آسیا (۱۴۰۲) نشان میدهد که ۶۸درصد مردم ولایات خواهان انتخابات محلی مستقلاند، خواستی که با فدرالیسم همخوان است.
۳. «فساد محلی و تسلط زورمندان بر منابع محلی»: یک ادعای بیپشتوانه
بر اساس آمار بانک جهانی، در دوره جمهوریت بیش از ۷۰ درصد فساد مالی در سطح قراردادهای مرکزی رخ داده است، نه در پروژههای محلی. مثال بارز آن، پروژه معدن مس عینک است که زیر کنترل مستقیم دولت مرکزی بود.
در مدل فدرال، امکان ایجاد نهادهای محلی نظارتی (مانند دادگاههای ایالتی، رسانههای آزاد و شوراهای محلی) وجود دارد؛ چیزی که هم شفافیت را افزایش میدهد و هم فساد را کاهش میدهد – همانند تجربه کانادا و سوئیس.
بخش دوم: فدرالیسم به مثابه راهحل ساختاری، نه آرمانگرایی سیاسی
۱. عدالت توزیعی
در نظام متمرکز، منابع مناطق محروم به کابل سرازیر میشود. فدرالیسم اجازه میدهد بخشی از عواید مناطق صرف توسعه همان مناطق شود. تجربه هند نشان داده که ایالتهایی مانند بیهار و اودیشا، با خودمختاری مالی توانستهاند پیشرفت کنند.
۲. مشارکت سیاسی و مشروعیت محلی
سیستم والیهای انتصابی – که از کابل فرستاده میشوند – در بسیاری از مناطق به عنوان «بیگانه» تلقی شده است. در فدرالیسم، مردم میتوانند نمایندگان و مسئولان خود را از میان چهرههای محلی و مورد اعتماد انتخاب کنند. این مدل هم تنش میان مرکز و ولایات را کاهش میدهد و هم مشروعیت نهادهای حکومتی را افزایش میبخشد.
۳. مدیریت تنوع زبانی و فرهنگی
اگرچه قانون اساسی افغانستان زبانهای محلی را به رسمیت شناخته، اما در عمل سیاستهای آموزشی و فرهنگی کاملاً در کابل متمرکز بوده است. فدرالیسم اجازه میدهد ایالتها نظام آموزشی، فرهنگی و رسانهای خود را متناسب با زبان و فرهنگ محلی تدوین کنند. تجربه نشان میدهد که نظامهای آموزشی موفق در جهان با مدل غیر متمرکز متحول شده اند.
بخش سوم: رفع نگرانی با مدلهای پیشنهادی برای افغانستان
۱. فدرالیسم مرحلهبندیشده و متناسب با ظرفیتها
• ایالتهای دارای ظرفیت بالا مانند هرات، بلخ و کابل: واگذاری فوری اختیارات اداری، مالی و تقنینی؛
• ایالاتی دارای چالش امنیتی مانند قندهار: واگذاری تدریجی اختیارات طی یک دوره سهساله همراه با ظرفیتسازی نهادی؛
• مناطق خاص مانند جوزجان و نورستان: اعطای خودگردانی فرهنگی و زبانی با حمایت و نظارت ساختاری از سوی دولت فدرال
۲. نهادهای وحدتبخش
• شورای فدرال مرکب از نمایندگان تمام ایالتها با حق وتوی جمعی
• دادگاه قانون اساسی فدرال متشکل از قضات محلی و مرکزی
• سیاست خارجی و دفاع کاملاً در اختیار دولت فدرال
۳. نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد محلی
• بودجه شفاف در سطح ایالتها
• رسانههای محلی مستقل
• بازرس کل ایالتی با استقلال کامل
بخش چهارم: پاسخ به پنج نگرانی رایج
فدرالیسم، ابزار اصلاح است نه عامل بحران
مقاله آقای نبیل، با نیت مثبت، اما دچار مغالطه علیت معکوس است. بحرانهای افغانستان، نه نتیجه فدرالیسم، که حاصل تمرکز بیقاعده قدرت بوده است. تکرار ساختار متمرکز، تنها چرخه ناکامی را تداوم خواهد داد.
افغانستان به ساختاری نیاز دارد که از «کابلمحوری» فاصله بگیرد، اگر این کشور به دنبال مشروعیت، عدالت و همزیستی پایدار است، راهی جز توزیع قدرت از پایین به بالا و از اطراف به مرکز ندارد. فدرالیسم پاسخی ساختاری، محلی و تجربهمحور به معضلاتی است که نظام متمرکز نتوانسته حل کند.
پیشنهاد عملی
تشکیل کمیسیون قانون اساسی فدرال با ترکیب:
• ۳۰ درصد نمایندگان داخلی (حتی زیر حاکمیت فعلی)
• ۳۰ درصد متخصصان حقوقی و تکنوکراتها
• ۴۰ درصد نمایندگان اقوام، مناطق و زنان
آینده افغانستان نه در بازگشت به کابلمحوری، بلکه در ایجاد ساختاری منعطف، پاسخگو و مشارکتی نهفته است. فدرالیسم نه خطر، که فرصت اصلاح عمیق و نهادینهسازی صلح و توسعه است.
با گذشت بیش از سه سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه همچنان در تلاش برای تثبیت مشروعیت و گسترش نفوذ خود در میان اقوام و گروههای مختلف افغانستان است. در این میان، جامعه هزاره بهدلایل تاریخی، مذهبی و قومی، همچون گذشته در برابر این نفوذ ایستاده و مقاومت میکند.
اما پرسش اینجاست: آیا طالبان توانستهاند شکافی در بدنه اجتماعی هزارهها ایجاد کنند؟ و آیا چهرههای هزارهتباری که به این گروه پیوستهاند، نشانهای از تأثیرگذاری طالبان بر این جامعهاند؟
در این مقاله که بر پایه گفتوگو با منابع مختلف هزاره و منابع باز تدوین شده، به بررسی همین موضوع پرداختهام.
آغاز نفرت آشتیناپذیر
در ۲۲ حوت ۱۳۷۳، قتل عبدالعلی مزاری توسط طالبان، آنهم در شرایطی که برای مذاکره نزد آنها رفته بود، جامعه هزاره را در شوک فرو برد. این حادثه نه تنها خشم عمومی را برانگیخت، بلکه نفرت تاریخی از طالبان را در حافظه جمعی این قوم بیشتر کرد.
تاریخ پر منازعه افغانستان پیش از این نیز مملو از تبعیض، قتل و سرکوب هزارهها بوده است؛ اما پس از قتل مزاری، فجایعی همچون قتل عام مزار شریف (۱۳۷۷)، کشتار یکاولنگ در بامیان، و دهها حمله انتحاری در مناطق هزارهنشین، زخمهایی عمیقتر بهجا گذاشت.
آمارها از قربانی شدن بیش از چهار هزار نفر در حملات هدفمند انتحاری علیه هزارهها در دوره جمهوریت خبر میدهد. پس از هر حملهای انگشت انتقاد عمدتا به طرف طالبان و داعش نشانه رفته است.
در مقابل، هزارهها در ۲۰ سال گذشته، یکی از فعالترین گروههای اجتماعی در دفاع از دموکراسی بودهاند. از اعتراضهای مدنی در داخل و خارج از کشور تا حضور گسترده در سیاست، رسانه، هنر و ورزش. آنان سهم قابل توجهی در تمرین و تقویت دموکراسی ایفا کردند. جنبش روشنایی که با حمله انتحاری در دوم اسد ۱۳۹۵ به خاک و خون کشیده شد، بزرگترین نماد این ایستادگی مدنی بود. ۸۶ جوان عمدتا هزاره در این حمله جان باخته و بیش از ۲۵۰ تن دیگر زخمی شدند.
علاوه بر حملات خشونتباری که جامعه هزاره در افغانستان را متاثر کرده، اختلاف عمیق فکری و مذهبی میان طالبان و هزارهها نیز مانع جدی دیگر بر سر راه نفوذ این گروه در میان هزارهها بوده است. طالبان پیرو مکتب فکری دیوبندی و برداشت سختگیرانه و افراطی خود از شریعت اسلامی را پیاده میکنند، در حالیکه هزارهها عمدتاً بهعنوان جامعهای شیعهمذهب شناخته میشوند.
اقدامات این گروه در دور دوم حاکمیت خود، مانند حذف فقه جعفری از نصاب تعلیمی، کوچهای اجباری، و حمایت غیرمستقیم از حملات کوچیها، نه تنها اعتمادسازی نکرده، بلکه شکافها را عمیقتر کرده است.
هرچند طالبان در دومین دور حاکمیت خود توانستند برخی از چهره های هزاره را درکنار خود بکشانند که این موضوع در نفس خود بحثها و گاه انتقادهایی را برانگیخته است.
چهرههایی در سایه: هزارههای نزدیک به طالبان
مهدی مجاهد
مهدی مجاهد، نخستین فرمانده بلندپایه هزارهتبار طالبان، زاده روستای «هوش» در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بود. در کودکی بهدلیل حمله طالبان به زادگاهش به ایران گریخت.
پس از بازگشت از ایران، هفت سال را به اتهام آدمربایی در زندان سپری کرد. سپس به صفوف طالبان پیوست. مهدی مجاهد در ابتدا بهعنوان ولسوال نامنهاد طالبان در بلخاب و سپس رئیس استخبارات این گروه در بامیان تعیین شد.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، اختلافها میان مهدی مجاهد و طالبان بالا گرفت. اختلافهایی که منجر به درگیری مسلحانه تمامعیار در بلخاب شد. مهدی بعد از سه روز جنگ، شکست خورد و در تابستان ۱۴۰۱ هنگام فرار به ایران از سوی طالبان بازداشت و کشته شد.
با آنکه مهدی مجاهد پیرو مذهب شیعه بود، در ظاهر به سبک طالبان تندرو عمل میکرد. ریش بلند با سبیلهای تراشیده داشت. دستار سیاه بر سر میگذاشت و سعی میکرد چهره نسبتاً هیتناک از خود به نمایش بگذارد.
باقر مبلغزاده
باقر مبلغزاده از ولسوالی اشترلی دایکندی، یکی فرماندهان مسلح غیرمسئول در زمان جمهوریت و از همراهان جنرال صداقت، فرمانده ناراضی دیگر همسو با طالبان، است.
پس از اسد ۱۴۰۰، طالبان باقر مبلغزاده را بهعنوان رئيس شهرسازی دایکندی تعیین کرد. او باری بهطور موقت بازداشت و جنگافزارهایش نیز ضبط شد، اما دوباره آزاد شد و اکنون بهعنوان رئیس مواد نفتی و پطرولیم طالبان در دایکندی کار میکند.
از باقر مبلغزاده بهعنوان یکی از حامیان قدرتمند طالبان در دایکندی یاد میشود. باقر مبلغزاده نیز سعی میکند مثل دیگر طالبان لباس بپوشد و ظاهرش با ظاهر کتله اصلی طالبان تفاوتی نداشته باشد.
عبداللطیف نظری
عبداللطیف نظری، فعال سیاسی، استاد دانشگاه، و دارنده مدرک دکترای روابط بینالملل از دانشگاه تهران است. پیش از بازگشت طالبان، او مشغول فعالیتهای مدنی و سیاسی در کابل بود. در انتخابات ۱۳۹۸ بهعنوان معاون دوم احمد ولی مسعود وارد کارزارهای انتخابات ریاستجمهوری شد. اما با روی کار آمدن طالبان، دستار سیاه به سر کرد، ریش گذاشت و اکنون بهعنوان معین وزارت اقتصاد طالبان کار میکند. در اداره زیر امر او هیچ زن اجازه کار را ندارد.
جعفر مهدوی
جعفر مهدوی، نماینده پیشین مردم در مجلس نمایندگان و در دانشگاه تهران تا سطح دکترا در رشته جامعهشناسی تحصیل کرده است.
آقای مهدوی در رژیم طالبان موقف رسمی ندارد، اما در محافل سیاسی از سیاستهای طالبان دفاع میکند و بهعنوان یک چهره رسانهای نزدیک به طالبان شناخته میشود.
محمد اکبری
محمد اکبری، روحانی برجسته و سیاستمدار کهنهکار، زاده بامیان است. آقای اکبری در حاکمیت اول و دوم طالبان با این گروه بیعت کرده است و اکنون، در دوره دوم طالبان، معاون شورای علمای شیعه افغانستان است. آقای اکبری از حامیان پرنفوذ طالبان در میان برخی حلقات مذهبی شناخته میشود.
دیگر چهرهها
شیخ مدارعلی کریمی، معاون وزارت شهرسازی و مسکن و حسن غیاثی، معاون وزارت صحت عامه، نیز از جمله چهرههای هزارهتبار در ساختار طالبان هستند.
فعالان جامعه هزاره معتقدند هزارههایی که در اداره طالبان کار میکنند و یا در تبلیغات رسانهای این گروه سهم میگیرند، فاقد پایگاه مردمی اند و جایگاهی در جامعه هزاره ندارند. به گفته این فعالان، به ویژه پس از قتل مهدی مجاهد و شدت برخوردهای تبعیضآمیز طالبان، فاصله میان جامعه هزاره و این چهرهها بیشتر شده است.
آصف مبلغ، استاد دانشگاه، معتقد است این افراد هیچ تأثیر واقعی بر جامعه هزاره ندارند.
به باور آقای مبلغ: «آنها در عمل به یک رژیم قومی تن دادهاند. نه تنها نماینده واقعی خواستهای جامعه هزاره نیستند، بلکه به حل ریشهای منازعه قدرت در افغانستان باور ندارند».
به باور او، نگاه بدنه اصلی جامعه هزاره نسبت به طالبان تعیینکنندهتر از مواضع «چند چهره سیاسی فاقد صلاحیت» است.
آینده مبهم؛ تأثیر احتمالی قدرت بر فرهنگ
با آنکه شکاف میان طالبان و جامعه هزاره بسیار عمیق به نظر میرسد، اما با توجه به خصوصیت قدرت که مولد فرهنگ خودش است، خطر تأثیرگذاری غیرمستقیم قدرت بر فرهنگ اجتماعی هزارهها در بلندمدت وجود دارد.
اگر طالبان در حفظ قدرت موفق باشند و منابع اقتصادی و فرهنگی بیشتری را در اختیار بگیرند، ممکن است با گذشت زمان، ارزشها و هنجارهای خود را به جامعه تحمیل کنند. حتی اگر این تأثیرپذیری آهسته و ناخواسته باشد میتواند در درازمدت تاثیر خود را روی گروههای اجتماعی بگذارد.
هرچند عدهای به این باورند که با وجود تلاشهای طالبان برای جذب برخی چهرههای هزاره، نفوذ واقعی این گروه در جامعه هزاره همچنان ناممکن به نظر میرسد.
خاطرات تاریخی، تبعیض ساختاری و بیاعتمادی گسترده از موانعی هستند که سبب شده است هیچ چهرهای با اعتبار از میان جامعه هزاره نتوانسته از آنها بگذرد. اما در کشوری چون افغانستان، جایی که قدرت میتواند تاثیر به سزایی روی فرهنگ بگذارد، غفلت از تهدیدهای نرم و درازمدت، ممکن است سبب اتفاقاتی شود که تصور آن حداقل در شرایط کنونی غیر ممکن به نظر برسد.
جامعه سیکها در بریتانیا، در سالهای اخیر حضور رو به رشدی در صحنه سیاست و نمایندگی در این کشور داشته است.
در انتخابات پارلمانی سال گذشته بریتانیا، ۱۲ سیاستمدار سیک به شمول شش زن از حوزههای مختلف انتخاباتی موفق به کسب کرسی مجلس نمایندگان این کشور شدند.
همه این ۱۲ نماینده از حزب کارگر بریتانیا هستند. در این میان، دو نفر آنها برای سومین بار، یک نفر برای دومین بار و ۹ نفر دیگر آنها برای اولین بار در انتخابات پارلمانی بریتانیا پیروز شدند.
حضور برجسته سیکها در سیاست بریتانیا یکشبه به دست نیامده چرا که این اقلیت مذهبی به دلیل باورها و پوشش متفاوتشان به ویژه پوشیدن دستار مخصوص در بریتانیا هم با تبعیض جدی مواجه بودهاند.
براساس یک ارزیابی پارلمان بریتانیا، تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی شهروندان سیک این کشور با بیش از ۱۰۰ هزار مورد نفرت و تبعیض روبهرو شدهاند.
در این مطلب بخوانید که ۱۲ نماینده سیک در پارلمان بریتانیا کیها اند؟
پریت کاور گیل
پریت کور گیل نخستین زن سیک است که به پارلمان بریتانیا راه یافته است. او متولد بریتانیا است و پیش از ورود به پارلمان، بهعنوان کارمند اجتماعی، عضو شورای شهر و عضو کابینه محلی برای بهداشت عمومی و حفاظت اجتماعی فعالیت داشته است. او در سال ۲۰۱۷ از منطقه ادگباستن شهر برمنگام پیروز شد و در سال ۲۰۲۴ برای سومین بار کرسی مجلس نمایندگان را به دست آرود. گیل اکنون بهعنوان دستیار پارلمانی جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی بریتانیا خدمت میکند.
در معرفی پریت کور گیل در سایت پارلمان بریتانیا آمده است که او در پارلمان ریاست گروه همهحزبی نمایندگان سیکهای بریتانیا را هم بر عهده دارد و همچنین معاون رئیس گروههای پارلمانی آزادی مذهبی، بازیهای مشترکالمنافع، و همیاری بینالمللی است.
گیل در سال ۲۰۲۰ از سوی بنیاد Patchwork عنوان نماینده سال را دریافت کرد و پیشتر نیز جایزه «زن برجسته سیک» را از سوی اتحاد زنان سیک کسب کرده بود.
تانمنجیت سینگ دِسی
تانمنجیت سینگ دسی یکی از نمایندگان برجسته سیکهای بریتانیا است که در سال ۲۰۱۷ به عنوان نماینده منطقه اسلاو در غرب لندن به مجلس نمایندگان بریتانیا راه یافت و در انتخاباتهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ نیز مجدداً انتخاب شد.
در سایت شخصی آقای دِسی آمده است که او نخستین نماینده سیک با دستار در پارلمان بریتانیا و در کل کشورهای اروپایی است. دسی در برکشایر متولد شد، اما بیشتر دوران کودکی خود را در پنجاب هند گذراند و در ۹ سالگی به بریتانیا بازگشت. او دارای مدرک ریاضی با مدیریت از دانشگاه لندن، کارشناسی ارشد آمار کاربردی از آکسفورد و فوق لیسانس در تاریخ آسیای جنوبی و ارتباط آن با بریتانیا از کمبریج است.
پیش از ورود به پارلمان، تانمنجیت در حوزه ساختوساز فعال بود و یک شرکت کوچک را در اسکاتلند اداره میکرد. در سال ۲۰۰۷، به عنوان عضو شورای شهر گریوشم انتخاب شد و در سال ۲۰۱۱ شهردار آنجا شد.
در پارلمان، او سابقه فعالیت در سمتهای مختلفی چون وزیر سایه صادرات، خزانهداری و راهآهن را دارد. در سپتامبر ۲۰۲۴، توسط سایر نمایندگان به عنوان رئیس کمیته منتخب دفاعی مجلس نمایندگان انتخاب شد. او از چهرههای برجسته در توسعه خطوط حملونقل جنوبشرق بریتانیا است.
نادیا ویتوم
نادیا ویتوم یکی از نمایندگان سیک در پارلمان بریتانیا است که در انتخاباتهای پارلمانی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ به عنوان نماینده منطقه شرقی ناتینگهام وارد مجلس نمایندگان بریتانیا شده است.
خانم ویتوم در سال انتخابات ۲۰۱۹ بریتانیا جوانترین عضو مجلس نمایندگان بود. او متولد بریتانیا است و تحصیلات خود در رشته حقوق در دانشگاه ناتینگهام را نیمهتمام رها کرد. او پیش از ورود به پارلمان، به عنوان عضو شورای شهر ناتینگهام خدمت کرده است.
بگت سینگ شنکر
بگت سینگ شنکر مشهور به بگی شنکر سیاستمدار دیگر سیکها در بریتانیا است که در سال ۲۰۲۴ بهعنوان نماینده جدید منطقه جنوبی شهر «دربی» در مجلس نمایندگان بریتانیا انتخاب شد.
آقای شنکر در منطقه نرمانتون شهر «دربی» متولد و بزرگ شده است و پیش از ورود به پارلمان، در سال ۲۰۰۸ بهعنوان عضو شورای شهر سینفین انتخاب شد و در سال ۲۰۲۰ به رهبری گروه حزب کارگر در شورای شهر «دربی» رسید.
شنکر پیش از ورود به سیاست، در بخش مهندسی شرکت مشهور رولز رویز (Rolls-Royce) فعالیت میکرد. او در پارلمان بر روی مسائلی مانند امنیت شغلی، سرمایهگذاری در جامعه، عدالت اجتماعی، بهداشت، ایجاد شغل و امنیت محلهها تمرکز دارد.
گوریندر سینگ جوسان
گوریندر سینگ جوسان از اعضای باسابقه حزب کارگر بریتانیا است که در انتخابات سراسری ۲۰۲۴ بهعنوان نماینده جدید منطقه اسمتویک به مجلس نمایندگان راه یافت. او فعالیت سیاسی خود را از سال ۲۰۰۲ آغاز کرد و تا ۲۰۱۰ بهعنوان عضو شورای شهر سندول خدمت کرد. جوسان همچنین عضو کمیته اجرایی حزب کارگر است.
بر بنیاد سایت دایاسپورای هند (INDIAPORA)، جوسان علاوه بر سیاست، چهرهای شناختهشده در فعالیتهای اجتماعی چون اداره بنیادهای خیریه، گردوارههای گرو نانک (اماکن مقدس سیکها) و فعالیت در بخش آموزش است.
جیون سینگ سندهر
جیون سینگ سندهر هم یک سیاستمدار و اقتصاددان سیک بریتانیایی است که در انتخابات سال ۲۰۲۴ بریتانیا بهعنوان نماینده جدید از حوزه لوبره (Loughborough) به پارلمان راه یافت.
آقای سندهر در این انتخابات توانست جین هانت، رقیب محافظهکار خود را شکست داده و این کرسی مجلس از حزب محافظهکار به حزب کارگر منتقل کند. او متولد بدفوردشایر انگلستان است و مدرک کارشناسی اقتصاد و فلسفه و کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و تحلیل سیاست از دانشگاه ناتنگهام و مدرک دکترای اقتصاد سیاسی از کینگ کالج لندن دارد.
پیش از ورود به پارلمان، جیون سندهر به عنوان اقتصاددان در وزارت خزانهداری و وزارت کار و رفاه اجتماعی بریتانیا در زمینههای بودجهبندی، سیاستهای کلان اقتصادی، نابرابری، فقر و تامین اجتماعی خدمت کرده است. او حالا عضو کمیته انتخابی خزانهداری پارلمان است.
جس آتوال
جَس آتوال سیاستمندار کهنهکار سیک از حزب کارگر بریتانیا و عضو پارلمان این کشور است. او در سال ۲۰۲۴ از منطقه جنوبی شهر ایلفورد پیروز شد. آقای آتوال متولد پنجاب هند است. او پیشتر برای ده سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ رهبری شورای محلی ردبریج را بر عهده داشته است. او در زمینه توسعهٔ مسکن و بهبود زیرساختهای محلی این شهر، نقش موثری ایفا کرده است.
وریندر سینگ جس
وریندر سینگ جس یک حقوقدان و سیاستمدار سیک بریتانیایی است. او در انتخابات ۲۰۲۴ بریتانیا از منطقه غربی شهر ولورهمپتون به پارلمان این کشور راه یافت. آقای جس در این انتخابات رقیب محافظهکارش را شکست داد و کرسی را به حزب کارگر منتقل کرد.
وریندر سینگ جس متولد شرق افریقا است و در سال ۱۹۶۸ به بریتانیا مهاجرت کرده است. پیش از ورود به پارلمان، او تدریس در دانشکدههای حقوق را در کارنامهاش دارد.
سونیا کور کومار
سونیا کور کومار یکی از سیاستمداران زن اقلیت سیک در بریتانیا است که در انتخابات ۲۰۲۴ این کشور توانست از منطقه دادلی این کشور وارد پارلمان این کشور شود. خانم کومار با شکست دادن رقیب محافظهکارش توانست کرسی این منطقه در پارلمان را به حزب کارگر منتقل کند.
این سیاستمدار جوان سیک فقط دو هفته پیش از پیروزیاش در انتخابات پارلمانی، مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آستون گرفت. پیش از ورود به پارلمان، او بهعنوان فیزیوتراپیست و عضو هیات مدیره در بیمارستان ارتوپدی سلطنتی در نورتفیلد خدمت کرده است.
او در سایت شخصیاش نوشته که در پارلمان بریتانیا به مسایل مربوط به بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط تمرکز دارد.
کریث انتویستل
کریث انتویستل یکی از دیگر از نمایندگان سیک در پارلمان بریتانیا است. خانم انتویستل هم در انتخابات ۲۰۲۴ بریتانیا به عنوان نماینده تازه از منطقه شمال شرقی شهر بولتون وارد پارلمان شد.
براساس اطلاعات سایت متعلق به خانم انتویستل، پیش از انتخاب شدن به عنوان نماینده پارلمان، او در سازمانهای خیریه فعالیت داشته و در جریان همهگیری کرونا کارزاری تحت عنوان «تماس با همسایه» را در منطقه هاروود برای حمایت از افراد آسیبپذیر قرنطینهشده رهبری کرده است.
او در بخش حمایت از قربانیان سوء استفادههای رسانهای و شنود تلفونی هم کار کرده و یکی از حامیان جدی نیروهای مسلح این کشور است.
ساتویر کائور
ساتویر کائور هم یک نماینده سیک در پارلمان بریتانیا است که در سال ۲۰۲۴ به عنوان نماینده پارلمان از حوزه ساوتهمپتون تست انتخاب شد. او متولد ساوتهمپتون است و در دانشگاه همین شهر در رشته تاریخ و علوم سیاسی تحصیل کرده و سپس مدرک حقوق خود را از دانشگاه سولِنت دریافت کرده است.
ساتویر کائور فعالیت سیاسی خود را در سال ۲۰۱۱ بهعنوان عضو شورای شهر ساوتهمپتون آغاز کرد. او از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ رئیس شورای شهر بود و بهعنوان نخستین زن سیک در این جایگاه قرار گرفت.
هرپریت کائور اوپال
هرپریت کائور اوپال هم یکی از سیاستمداران سیک بریتانیا است که در سال ۲۰۲۴ از منطقه هودرفیلد به پارلمان بریتانیا راه یافت. او در رشته سیاست در دانشگاه ناتنگهام تحصیل کرده و مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه برادفورد به دست آورده است.
خانم اوپال پیش از ورود به پارلمان به عنوان بهعنوان عضو شورای منطقه کیرکلیس خدمت کرده است.
وضعیت دشوار سیکها در افغانستان
سیکها یکی از قدیمیترین باشندگان افغانستان است که در گذشته هزاران خانواده سیک و هندو در شهرهای کابل، غزنی، ننگرهار، پکتیا و بخشهای از شمال کشور زندگی میکردند.
جمعیت این اقلیت مذهبی در جریان چند دهه جنگ داخلی به شدت کاهش یافت. در زمان حکومت حامد کرزی صدها خانواده در شهرهای کابل، غزنی و ننگرهار زندگی میکردند. بخش بزرگی از جمعیت این اقلیت مذهبی در اواخر حکومت جمهوریت به دلیل نا امنی افغانستان را ترک کردند.
با بازگشت طالبان در افغانستان، جمعیت این کشور به حدود ۲۰۰ نفر کاهش یافت. سیکها در افغانستان تحت کنترول طالبان دستکم دو حمله تروریستی وحشتناک را تجربه کردند. پس از این حملات، سیکها کتاب مقدس شان را به هند منتقل کردند.
این اقلیت که در زمان جمهوریت دستکم یک یک نماینده در مجلس نمایندگان و سنای افغانستان داشت، حالا هیچ مقامی در حکومت طالبان ندارد.
اخیرا، محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشستی با مسئولان حکومت طالبان در کابل گفته است که غیرمسلمانان به شمول هندوها و سیکها، از «چهارپایان بدترند.»
این دید طالبان به سیکها، آنها را نگران ساخته است.
اگر الگوریتمهای شبکه اکس تشخیص داده باشد که شما علاقمند مسائل مرتبط با منطقه هستید، احتمالا خبرهای پیشنهادی به شما، صحنهای از رجزخوانی کاربران هندی و پاکستانی را نشان میدهد.
روزها پس از حمله مرگبار در منطقه کوهستانی و پوشیده از درختان سبز پهلگام در کشمیر هند، شبکههای اجتماعی کاربران هندی و پاکستانی همچنان خصمانه و متهلب، و سرشار از کلمات خشن و تند علیه یکدیگر است.
ویدیویی از شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان منتشر شده که در آن میگوید: «کشمیر رگ گردن پاکستان است.»
بلا، یک کاربر هندی با نشر این ویدیو نوشته است: «اشتباه نکنید. هند در آن رگها گلوله تزریق خواهد کرد. پای پاکستان را از کشمیر برخواهد چید و تروریسم را برای همیشه پایان خواهد داد.»
روشن سونر، کاربر هندی دیگر نوشته است: «رگ گردنتان را قطع خواهیم کرد.»
کلمات کاربران در مواردی خشمگنانهتر و تندتر از این نیز میشود. این موج پس از حمله هفته گذشته در منطقه پهلگام راه افتاد که ۲۶ گردشگر در آن کشته شدند. هند پاکستان را به دستداشتن در این حمله متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده است.
پس از حمله، نظامیان هندی و پاکستانی چند بار در امتداد مرز غیررسمی دو کشور در کشمیر درگیری شدهاند، اما ظاهرا جبهههای کاربران دو طرف در شبکههای اجتماعی داغتر است.
کاربران هندی و پاکستانی با زبانی تند و گاهی توهینآمیز به همدیگر حمله میکنند و در مواردی چهرههایی شناخته شده نیز در میان آنها ظاهر میشوند. هندیها و پاکستانیها همدیگر را به حمله نظامی تهدید میکنند.
کئوزتولز، یک کاربر هندی که ظاهرا با نام مستعار فعالیت میکند، نوشته هند نقشه پاکستان را از روی زمین حذف خواهد کرد. او ادامه میدهد که هند کشمیر تحت کنترول پاکستان را نیز تصرف خواهد کرد، «حتی اگر به قیمت تبدیل شدن آنجا به گورستانی بزرگ باشد.»
کاربر دیگری میگوید که هند آب رودخانه سند را به سوی پاکستان قطع خواهد کرد.
او درباره رودخانه سند حرف میزند که از چین سرچشمه میگیرد و از هند و پاکستان عبور میکند. همین اکنون نیز آب این رودخانه کم است و کشتزارهای سبز در پاکستان در مسیر آن، رو به خشکیدن گذاشتهاند؛ منطقهای که اگر هند آب را قطع کند، به بیابانی خشک بدل خواهد شد. یک دهقان از این منطقه پیشتر گفت: «اگر آب قطع شود، از گرسنگی میمیریم.»
سکندر، یک کاربر پاکستانی پاسخ میدهد اگر هند آب را قطع کند، پاکستان نیز آرام نخواهد نشست.
سنگیتا نوکالا، کاربر هندی، در پاسخ به این تهدید با تمسخر نوشته است: «در عوض تلف کردن وقت، بروید سطلهای خانه تان از آب پر کنید.»
ویدیویی از اعتراضات هندی پس از حمله اخیر در لندن منتشر شده که نشان میدهد برخی از معترضان با بوتلهای آب در دست، فریاد میزنند: «پاکستان، آب میخواهی؟» و بیلبوردی در دست دارند که روی آن نوشته: «آبی نیست، چایی نیست.»
اشاره این معترضان به تهدید قطع آب رودخانه سند به پاکستان است. جنجال آب پس از آن بالا گرفت که چاندراکانت راگوناث پاتیل، وزیر آب هند، در شبکه اکس نوشت: «ما اطمینان خواهیم داد که حتی یک قطره از آب رود سند به پاکستان نرسد.»
سید صدف، یک کاربر پاکستانی نیز این ویدیو را منتشر کرده و در یادداشتی خطاب به عاصم منیر، رئيس ارتش پاکستان نوشته: «عاصم منیر، شما را به خدا سوگند، موشکهای ما را صرف این نمونههای بیارزش نکنید!»
او گفته است که هدف قرار دادن این افراد، توهین به موشکهای پاکستان است. این کاربر نوشته: «ما میتوانیم با یک تیرکمان هم کارشان را بسازیم.»
سکندر، کاربر پاکستانی در پست دیگری، با اشاره به بازداشت یک شهروند هندی متهم به جاسوسی و دست داشتن در قتل دهها نفر در پاکستان، نوشته: «اکنون نه مروتی باقی مانده و نه بردباری. کسی که در سرزمین ما قصد ریختن خون داشته باشد، اکنون باید نفسهایش را شمرد.»
وزارت داخله هند، بلافاصله پس از حمله، به شهروندان پاکستانی که با ویزا در هند به سر میبرند، دستور داد که تا ۴۸ ساعت این کشور را ترک کنند.
فواد چودری، عضو حزب تحریک انصاف پاکستان و وزیر سابق اطلاعات، علوم و فناوری، با ریتویت این خبر با کنایه نوشته: «درباره عدنان سمیع چطور؟»
اشاره او به عدنان سمیع، آوازخوان معروف هندی-پاکستانی است که در هند زندگی میکند. آقای سمیع، با شکلک خنده نوشته است: «چه کسی این احمق بیسواد را بفهماند؟»
چودری در پست دیگری عدنان سمیع را لاهوری معرفی کرده و نوشته: «عدنان سمیعِ لاهوری خودمان طوری به نظر میرسد که انگار بادِ بادکنکش خالی شده باشد... زود خوب شو.»
آقای سمیع، در پاسخ به آقای چودری نوشته: «حتی همین را هم درست نفهمیدی، احمق... من از پشاور میآیم - نه لاهور. اینکه تو وزیر اطلاعات (گمراهکننده) بودی و هیچ چیزی درباره اطلاعات نمیدانی، جای تعجب دارد.»
موج نفرتی که این روزها در رسانههای اجتماعی هند و پاکستان پخش میشود، بیش از همه نگرانی ساکنان کشمیر را برانگیخته است.
افغانستان امروز در یکی از حساسترین و پیچیدهترین لحظات تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ لحظهای که نه تنها بازتابدهنده گذشته شکستخورده، بلکه بیانگر وضعیت بسیار نگرانکننده کنونی و افق مبهم و نامعلوم آینده آن نیز است.
ساختارهای سیاسی پیشین در این کشور، از سلطنت مشروطه تا جمهوریت پس از کنفرانس بن، هر یک بهگونهای خاص فروپاشیدند؛ یا به دلیل نداشتن مشروعیت مردمی لازم یا به علت فساد گسترده و نهادینه،یا بهدلیل تحمیل نسخههایی که نه ریشه در بافت اجتماعی کشور داشتند و نه با واقعیتهای فرهنگی، تاریخی و قومی مردم افغانستان همخوانی داشتند.
بسیاری از این مدلها، در سایه سیاستهای خارجی و بازیهای ژئوپلیتیک طراحی و پیاده شدند، بدون آنکه زمینهسازی اجتماعی و نهادسازی برای آنها صورت گرفته باشد.
در شرایط فعلی، طالبان به عنوان یک گروه ایدئولوژیک، با تکیه بر ابزارهای نظامی، شبکههای اطلاعاتی و حضور میدانی در اکثر نقاط کشور، ساختارهای اجرایی را به کنترول خود درآورده است. اما این وضعیت، اگرچه با خشونت و سرکوب توانسته دوام یابد، ولی نه از منظر مشروعیت، کارآمدی، و نه از جهت تطابق با خواستها و نیازهای واقعی جامعه نمیتواند پایدار بماند.
هدف ملی و جمعی باید عبور از این مرحلهی بحرانی باشد، اما عبور از طالبان و وضعیت فعلی بهمعنای توقف بحث درباره آینده سیاسی کشور نیست، بلکه به معنای ضرورت پرداختن هرچه سریعتر و دقیقتر به این بحث است. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازگشایی یک گفتوگوی عمیق، صادقانه و مسئولانه در خصوص نظام سیاسی آینده افغانستان احساس میشود؛ گفتوگویی که نه از سر هیجان، بلکه بر اساس عقلانیت سیاسی، مصالح ملی و منافع درازمدت کشور باشد.
در چنین بستری، طبیعی است که بحث فدرالیسم بهعنوان یکی از مدلهای بدیل حکمرانی مجدداً به میدان عمومی بازگردد. عدهای از فدرالیسم بهعنوان ابزاری برای تامین عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع، مدیریت تنوع قومی و ایجاد توازن قدرت میان مرکز و اطراف دفاع میکنند.
در مقابل، گروهی دیگر آن را تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی، انسجام ملی و برافروخته شدن شکافهای قومی و زبانی قلمداد میکنند. اما آنچه اهمیت دارد این است که نباید فدرالیسم به عنوان یک «تابو» در اذهان عمومی نهادینه گردد، همانگونه که نباید آن را بدون چونوچرا بهمثابه یک «توتم مقدس» پذیرفت. بحث بر سر یک مدل حکومتداری، نه جرم است و نه خیانت. نقد آن نباید موجب طرد و برچسب زدن شود، و دفاع از آن نیز نباید به تحریک حساسیتهای قومی و زبانی منتهی گردد.
آنچه مایهی نگرانی است، شیوه شکلگیری این گفتوگو در فضای سیاسی افغانستان است. بحث فدرالیسم، بهجای آنکه در یک چارچوب ملی، حقوقی، و عقلانی طرح شود، اغلب در فضای آغشته به سوءبرداشتها، هیجانات زودگذر و رقابتهای هویتی/قومی مطرح میشود. برخی از حامیان این مدل، هرچند با نیت خیرخواهانه، اما بدون درنظر گرفتن زمینههای تاریخی و اجتماعی کشور، و بدون تحلیل دقیق از پیامدهای ناخواسته، مواضعی اتخاذ کردهاند که خود به بروز بدفهمیها، افراطگرایی و حتی ایجاد تقابل اجتماعی دامن زده است.
از سوی دیگر، شماری از مخالفان فدرالیسم نیز، بهجای ارائه نقدهای تحلیلی و مبتنی بر داده و تجربه، صرفاً در واکنش به همین مواضع احساسی، آن را بهمثابه تهدیدی قطعی علیه وحدت ملی و موجودیت کشور معرفی میکنند.
این افراد، گاه از سر نگرانی واقعی و گاه بر اساس تجربههای تلخ گذشته، دچار نوعی پیشداوری شتابزده شدهاند که فضا را برای یک گفتوگوی سالم تنگ میکند. در نتیجه، این دوگانهسازی کاذب، گفتوگو پیرامون فدرالیسم را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و آن را به یک موضوع سیاسی-هویتی دوقطبی بدل ساخته است.
این فضای مشوش و دوقطبی، چه از ناحیه برخی حامیان ناآگاه و چه از سوی مخالفان واکنشی، باعث شده است که فدرالیسم، بهجای اینکه همچون یک الگوی قابل بحث در مسیر اصلاح ساختار قدرت در افغانستان در نظر گرفته شود، بهعنوان یک خطر بالقوه یا خط قرمز سیاسی نگریسته شود.
در چنین شرایطی، ضروری است که بهجای حذف یا تمجید مطلق، با نگاهی واقعگرایانه و تحلیلی به این مدل نگریست. باید مزایا و معایب، فرصتها و تهدیدها، پیششرطها و تجربیات جهانی مرتبط با فدرالیسم بهصورت دقیق و مقایسهای بررسی شوند. افغانستان، کشوری با تاریخ پرتنش، جامعهای متنوع و ساختار سیاسی شکننده، نیازمند گفتوگویی ملی در فضای باز و مسئولانه پیرامون مدلهای مختلف حکمرانی است.
فدراليسم چيست؟
فدرالیسم در سادهترین شکل خود، یک نوع ساختار حکومتی است که در آن قدرت میان دولت مرکزی و حکومتهای محلی (مانند ایالات، ولایات یا مناطق) تقسیم میشود. این تقسیم قدرت به گونهای است که هر سطح از حکومت، صلاحیتها و مسئولیتهای مشخصی دارد؛ نه حکومت مرکزی میتواند همه چیز را كنترول کند، و نه واحدهای محلی کاملاً مستقل عمل میکنند.
برای اینکه چنین نظامی به درستی کار کند، باید دو شرط اصلی فراهم باشد:
۱. دولت مرکزی باید از مشروعیت، اقتدار و توانایی لازم برای حفظ هماهنگی و وحدت کشور برخوردار باشد.
۲. حکومتهای محلی نیز باید ظرفیت اداری، منابع انسانی و توان فنی برای اداره امور محلی خود را داشته باشند.
برای فهم بهتر این رابطه، میتوان فدرالیسم را به نظام شمسی تشبیه کرد. در این نظام، خورشید مرکز انرژی و نظم است و سیارات، یعنی حکومتهای محلی هرکدام مدار خاص خود را دارند و بهطور مستقل حرکت میکنند. اما همهی این حرکات در هماهنگی با خورشید انجام میشود. اگر اين رابطه یا توازن بین خورشید و سیارات بههم بخورد، نه تنها یک سیاره، بلکه کل نظام دچار بیثباتی و فروپاشی خواهد شد. همانگونه که در فدرالیسم، ضعف بیش از حد دولت مرکزی یا خودسری مفرط ولایات، نظم و یکپارچگی کشور را تهدید میکند.
برای درک بهتر فرصتها و تهدیدهای فدرالیسم در افغانستان، ضروری است نگاهی تطبیقی به تجربههای کشورهای دیگر داشته باشیم. بررسی الگوهای موفق و شکستخورده، به ما کمک میکند تا نهتنها از مزایای فدرالیسم بیاموزیم، بلکه از خطرات آن نیز آگاه شویم.
تجربههای موفق فدرالیسم: ثبات در سایه نهادسازی و وفاق
آلمان و فدرالیسم تعاونی: پس از جنگ جهانی دوم، آلمان با حمایت کشورهای غربی و با محوریت بازسازی نهادهای مدرن، نظام فدرالی را پایهگذاری کرد. این کشور با واگذاری اختیارات مشخص به ایالتها، همزمان یکپارچگی سیاست اقتصادی، خارجی، دفاعی و آموزشی را حفظ کرد. مشارکت ایالتها در نهادهایی مانند شورای فدرال، بهعنوان بازوی قانونگذاری فدرال، توازن قوا را تضمین میکند و از تمرکز یا فروپاشی جلوگیری مینماید.
هند و فدرالیسم مبتنی بر تنوع در چارچوب تمرکز نسبی: هند با بیش از ۲۰۰ زبان، صدها گروه قومی و چندین دین، یکی از متنوعترین کشورهای جهان است. اما قانون اساسی قدرتمند، نظام حزبی سراسری و برگزاری منظم انتخابات، زمینه وحدت در کثرت را فراهم کرده است. دولت مرکزی در حوزههای کلان مانند دفاع و سیاست خارجی کنترول دارد، در حالی که ایالتها نیز از اختیارات قابل توجهی برخوردارند.
سوئیس و فدرالیسم مشارکتی و دموکراتیک: در کشوری با سه زبان رسمی، فدرالیسم در چارچوب دموکراسی مستقیم تقویت شده است. کانتونها (واحدهای محلی) در تصمیمگیریهای ملی از طریق همهپرسی و مشارکت مردمی نقشی موثر دارند. این مدل نهتنها به مدیریت تعارضات زبانی و فرهنگی کمک کرده، بلکه مشارکت سیاسی را نیز در همه سطوح تقویت کرده است.
تجربههای ناموفق فدرالیسم؛ هشدارهایی برای افغانستان
اتیوپیا؛ فدرالیسم قومی منجر به تجزیه: مدل اتیوپیا بر اساس خطوط قومی و زبانی بنا شد، اما این ساختار، بهجای وحدت، هویتهای تجزیهطلبانه را تقویت کرد. با افزایش مطالبات استقلالطلبانه و در غیاب نهادهای ملی فراگیر، کشور وارد یک جنگ داخلی تمامعیار شد که هنوز هم تلفات انسانی و سیاسی سنگینی بر جا میگذارد.
عراق؛ فدرالیسم ناکارآمد و نفوذپذیر: پس از سرنگونی رژیم صدام، عراق تحت فشار خارجی ساختار فدرالی را پذیرفت. با اعطای خودمختاری به اقلیم کردستان و برخی مناطق دیگر، دولت مرکزی بهشدت تضعیف شد. در غیاب انسجام حزبی و با نفوذ گسترده قدرتهای منطقهای، کشور درگیر تنشهای سیاسی، ملیشههای محلی و ضعف در سیاست خارجی شده است.
بیست مانع ساختاری، سیاسی و اجتماعی در مسیر فدرالیسم در افغانستان پسا طالبان
اگرچه فدرالیسم میتواند در برخی کشورها بهعنوان نظامی برای اداره تنوع قومی، جغرافیایی و زبانی بهکار گرفته شود، اما در شرایط فعلی افغانستان، موانع متعددی آن را به گزینهای پرمخاطره بدل کرده است. در ادامه، بیست مانع اصلی تطبیقناپذیری این مدل در بستر پساطالبانی افغانستان بررسی میشود:
فقدان اجماع ملی: در افغانستان هنوز تعریف مشترکی از «ملت»، «شهروند»، «منافع ملی»، «ارزش های مشترک » و «حدود صلاحیت» وجود ندارد. بدون توافق بر سر اصول بنیادین ملی، فدرالیسم بهجای انسجام، به عامل اختلاف و تجزیه بدل میشود.
برخی از جریانها و چهرههای سیاسی، در حالی از فدرالیسم سخن میگویند که بهنظر میرسد توجه کافی به شرایط حساس، شکننده و پیچیده افغانستان ندارند. طرح شتابزده این موضوع، گاه چنین جلوه میدهد که گویا بدون عبور از بحرانهای بنیادی موجود، میتوان صرفاً با تغییر ساختار سیاسی، به عدالت و توسعه دست یافت. در حالیکه اگر با دیدی واقعبینانه و مسئولانه بنگریم، درمییابیم که کشور هنوز فاقد آن زیرساختها، نهادها، و اجماع ملی لازم برای ورود به یک بحث سازنده و موثر درباره فدرالیسم است.
بر این باوریم که پیش از هر تصمیم درباره ساختار آینده حکومت، عبور از یک سلسله مراحل اساسی و تدریجی اجتنابناپذیر است، مراحلی که بستر گفتوگوی ملی، بازسازی اعتماد، نهادسازی، و مشارکت واقعی را فراهم سازد.
هرگونه ورود شتابزده به بحث فدرالیسم، بدون طی این مسیر، نهتنها بینتیجه خواهد بود، بلکه میتواند خود به عاملی در تشدید بیثباتی و شکلگیری یک بحران تازه در کشور بدل شود. با درنظر گرفتن این موانع، اکنون ضروری است که مسیر عبور به سوی هرگونه ساختار غیرمتمرکز را با احتیاط و مرحلهبندی دقیق بررسی کنیم.
ده مرحله اساسی پیش از ورود به بحث فدرالیسم
۱- تقویت همبستگی ملی و آموزش حقوق و مسئولیتهای شهروندی:در کشوری با تنوع گسترده قومی، زبانی و مذهبی، نخستین گام برای هر نوع تغییر ساختاری، تقویت حس همزیستی و همدلی میان مردم مناطق مختلف است. از طریق آموزش رسمی، رسانههای آزاد و گفتوگوهای مردمی، باید این مفهوم گسترش یابد که همه شهروندان با هر زبان و منطقهای، در آینده مشترک کشور نقش و حقوق مساوی دارند.
۲- ایجاد احزاب سراسری با حمایت قانونی از تنوع: با آنکه در نظام ایدئولوژیک طالبان هیچگونه تحمل برای تنوع دیدگاه، مشارکت آزاد سیاسی و رقابت سالم حزبی وجود ندارد، تجربه نظام جمهوری نیز در این زمینه خالی از ضعف نبود.
در ساختار جمهوریت، بیشتر احزاب سیاسی ماهیت قومی، محلی یا وابسته به شخصیتها و خاندانهای خاص بودند و کمتر توانستند بهعنوان نهادهای ملی، برنامهمحور و پاسخگو ظاهر شوند. این در حالی است که فدرالیسم، در صورت طرح، نیازمند وجود احزاب سراسری و چندقومیتی است که منافع عمومی کشور را نمایندگی کنند، نه منافع محدود قومی یا منطقهای را.
از اینرو، بازنگری در قانون احزاب و اصلاح نظام سیاسی بهگونهای که زمینهساز شکلگیری احزاب ملی، چندبُعدی و مبتنی بر برنامه باشد، از جمله پیشنیازهای هرگونه تحول ساختاری از جمله بحث فدرالیسم بهشمار میرود
در غیاب احزاب ملی، هر مدل غیرمتمرکز منجر به اقتدارگرایی محلی خواهد شد. باید با اصلاح قانون احزاب، زمینه شکلگیری جریانهای برنامهمحور، ملی و پاسخگو فراهم گردد.
۳- اجرای سرشماری ملی با نظارت بینالمللی: بدون داشتن آمار دقیق از جمعیت، توزیع قومی، جغرافیایی و اقتصادی، برنامهریزی برای تقسیم منابع و قدرت ممکن نیست. سرشماری شفاف و بیطرفانه باید با نظارت نهادهای بینالمللی و داخلی انجام شود تا اعتماد مردم را جلب کند.
۴- توانمندسازی ادارات محلی پیش از تفویض صلاحیت: در بسیاری از ولایات، ادارات محلی فاقد منابع انسانی متخصص، بودجه پایدار و نظام اداری موثر اند. هرگونه واگذاری صلاحیت باید بهتدریج، بر پایه توانمندسازی اداری و با نظارت مرکزی صورت گیرد.
۵- آمادهسازی تدریجی برخی ولایتها برای تجربه محدود خودگردانی در آینده: در شرایط پسا طالبانی، اکثر ولایتها با ناامنی، ضعف ظرفیتهای اداری و نفوذ زورمندان روبرو خواهند بود. بنابراین افغانستان هنوز آمادگی اجرای پروژههای خودگردانی را نخواهد داشت. اما در آینده و پس از اصلاحات ساختاری، میتوان به برخی ولایتهای باثبات بهصورت محدود و آزمایشی، برخی صلاحیتهای محلی را با حفظ نظارت مرکزی و رعایت انسجام ملی، واگذار کرد.
۶- مبارزه ساختاری با فساد: فساد در سطح مرکز و ولایتها یکی از جدیترین موانع در برابر هرگونه اصلاح است. پیش از تفویض صلاحیت، باید نهادهای موثر ضدفساد ایجاد و تقویت شوند که توانایی نظارت بر اداره، منابع و تصمیمگیریها را داشته باشند. بدون شفافیت و حسابدهی، هیچ واگذاری قدرتی مشروع نخواهد بود. افغانستان نیازمند ساختارهای مستقل مبارزه با فساد در سطوح مرکزی و ولایتی است.
۷- شفافسازی منابع مالی احزاب و مقامات محلی: هرگونه مشارکت در قدرت باید با شفافیت مالی همراه باشد. مردم باید بدانند که منابع مالی احزاب و مقامات از کجاست و چگونه مصرف میشود تا از شکلگیری شبکههای مافیایی محلی و مداخلات خارجی جلوگیری شود.
۸- تقویت شوراهای محلی و رسانههای مستقل: نظارت مردمی از طریق شوراهای محلی منتخب، و افشاگری از طریق رسانههای مستقل، یکی از ابزارهای کلیدی دموکراسی محلی است. بدون آن، تفویض قدرت ممکن است منجر به استبداد محلی شود.
۹- تدوین قانون مکمل برای تنظیم رابطه مرکز و ولایتها: در صورت حرکت بهسوی ساختار نیمهمتمرکز یا فدرالی در آینده، وجود یک قانون اساسی روشن و جامع برای تنظیم روابط میان مرکز و ولایتها یک ضرورت بنیادین است.
در شرایطی که افغانستان در دوران پساطالبانی با فقدان یک قانون اساسی مشروع و پذیرفتهشده مواجه است، تدوین یک قانون اساسی جدید که صلاحیتها، حدود مسئولیت و سازوکارهای حل اختلاف میان حکومت مرکزی و واحدهای محلی را بهصورت شفاف تعریف کند، از پیششرطهای اساسی هرگونه تغییر در ساختار سیاسی کشور بهشمار میرود. هرگونه تلاش برای تغییر ساختار قدرت، بدون چارچوب قانونی روشن، نهتنها به بیثباتی میانجامد، بلکه زمینهساز منازعه و تداخل صلاحیتها نیز خواهد شد
۱۰- تثبیت سیاست خارجی در اختیار دولت مرکزی با مشارکت مشورتی ولایات: حتی در نظامهای فدرالی پیشرفته نیز، سیاست خارجی، امنیت ملی و روابط بینالمللی در انحصار دولت مرکزی است. در افغانستان نیز این اصل باید بدون ابهام حفظ شود، اما با مشورت و اطلاع ولایات در موارد حساس.
برای حفظ انسجام کشور، و عبور از چالشها و رفتن بسوی ساختارهای کار آمد سیاسی، افغانستان نیازمند نهادهای ملی، مستقل و مقتدر در عرصههای تقنینی، قضایی، سیاست خارجی، دفاع ملی،استخبارات، مالیه، حسابدهی و نظارت است.
این نهادها باید در اختیار دولت ملی باقی بمانند تا از تبدیل شدن کشور به واحدهای پراکنده و متضاد جلوگیری شود.
فدرالیسم یک بحث آیندهمحور است، نه نسخه فوری. بدون عبور از مراحل دهگانه بالا، صحبت از فدرالیسم یک اقدام شتابزده و بحرانساز است. اولویت باید بازسازی اعتماد، ایجاد نهاد، وفاق ملی و نظام پاسخگو باشد. آینده افغانستان در تمرکز عقلانی قدرت، مشارکت عادلانه و اصلاحات ساختاری نهفته است؛ نه در شکستن ناپخته قدرت.
تجربه تاریخی کشورهای پسا بحران مشابه افغانستان نشان داده است که طرح شتابزده نظام فدرالی در نبود نهادهای نظارتی، احزاب ملی و وفاق عمومی، نه تنها میتواند به تشکیل ساختارهای شبهدولتی قومی در ولایتها منجر شود، بلکه با مشروعیتبخشی به زورمندان و شبکههای مافیایی محلی، کشور را در مسیر تجزیه خزنده، افزایش درگیریهای مسلحانه و بیثباتی مزمن سوق میدهد. در چنین شرایطی، شکافهای قومی و زبانی که حال هم یکی از عوامل بحرانزای افغانستان تبدیل شده، ممکن است به خطوط مقدم نزاعهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شوند.
سخن آخر: فدرالیسم؛ شاید در آینده، اما نه برای افغانستان امروز و پساطالبان:
فدرالیسم، مانند هر الگوی دیگر حکومتداری، زمانی میتواند بهعنوان یکی از گزینههای قابل بررسی در ساختار سیاسی افغانستان مطرح شود که کشور از ثبات نسبی برخوردار بوده، نهادهای ملی استوار گردیده و بسترهای حقوقی، اداری و اجتماعی لازم برای آن فراهم باشد. اما واقعیت این است که در شرایط شکننده کنونی، طرح شتابزده چنین نظامی نهتنها راهگشا نیست، بلکه میتواند کشور را وارد مرحلهای تازه از پیچیدگی و بحران کند.
افغانستان پساطالبان، پیش از بازنگری در ساختار قدرت، نیازمند عبور از یک مرحله عمیق بازسازی سیاسی، اجتماعی و نهادی است. در این مرحله، مهمتر از هر چیز، اعتماد ازدسترفته میان مردم و دولت، میان اقوام و گروهها، میان مرکز و ولایتها، قریه و شهر، و حتی میان نهادهای آموزشی، مذهبی و مدنی باید بهگونهای تدریجی و پایدار بازسازی شود. این اعتماد زمانی احیا خواهد شد که نهادهای ملی مستقل، رسانههای آزاد، احزاب سراسری، و نظام عدلی عادل و شفاف شکل بگیرند. همچنین باید اطلاعات دقیق آماری فراهم گردد، ظرفیت اداره محلی تقویت شود و دخالتهای بیرونی در امور داخلی کشور کاهش یابد.
در نبود چنین زمینههایی، ورود به بحث فدرالیسم در عمل نه به تحقق عدالت خواهد انجامید، و نه به افزایش مشارکت؛ بلکه زمینهساز بیاعتمادی، تشدید شکافهای هویتی و در نهایت تضعیف انسجام ملی خواهد بود. تجربههای تاریخی و منطقهای نیز نشان دادهاند که فدرالیسم، اگر بدون وفاق ملی و نهادهای پاسخگو مطرح گردد، بیشتر به تجزیه سیاسی، فساد ساختاری و انحصارگرایی محلی منجر میشود.
تجربه افغانستان در دهههای گذشته، ما را به این درک رسانده است که هیچ ساختار سیاسی در خلأ و بدون بسترهای حقوقی و نهادی موفق نمیشود. فدرالیسم نیز استثنا نیست. پیش از تقسیم قدرت، باید مشروعیت ساختارها را بازسازی کرد؛ پیش از پرداختن به مدلهای حکومتی، باید به وفاق ملی رسید.
متاسفانه، در فضای فعلی، گاه اظهارات از سوی برخی موافقان یا مخالفان فدرالیسم، نه به تعمیق فهم سیاسی، بلکه به جریحهدار شدن احساسات عمومی و تقویت دیوارهای بیاعتمادی انجامیده است. باید با صداقت و آرامش سیاسی تاکید کرد که توهین، تحقیر و تحریک، هرگز نمیتوانند راهگشای گفتوگویی ملی و مشروع باشند؛ چه درباره فدرالیسم، و چه درباره هر گزینهی دیگر.
امروز، بیش از هر زمان، افغانستان نیازمند گفتوگویی ملی، آرام و مسئولانه است؛ گفتوگویی که از هیجان عبور کند و به اقناع برسد، از انحصار فاصله بگیرد و به مشارکت فراگیر نزدیک شود، و به جای تمرکز بر اختلافات، بر نقاط اشتراک تکیه کند.
اگر فدرالیسم، در آیندهای محتمل، در فضایی سالم و با مشارکت گسترده سیاسی، حقوقی و اجتماعی مطرح شود، میتوان درباره آن با عقلانیت گفتوگو کرد. اما در وضعیت فعلی، طرح آن بیش از آنکه راهحل باشد، میتواند زمینهساز یک بحران تازه در مسیر ملتسازی افغانستان تلقی شود.
آینده سیاسی افغانستان را نمیتوان بر پایه شعار و واکنش ساخت؛ بلکه تنها میتوان بر اساس صداقت سیاسی، خرد جمعی، و اراده ملی برای تاسیس یک نظام عادلانه، مشروع و پاسخگو برای همه شهروندان، فارغ از قوم، زبان یا منطقهشان، پایهگذاری کرد.
اگر افغانستان بتواند با خرد جمعی، عبور هوشمندانه از بحرانها، بازسازی نهادهای ملی، و تقویت مشارکت واقعی سیاسی و اجتماعی مسیر آینده خود را ترسیم کند، ممکن است در آیندهای نه چندان دور، گفتوگو دربارهی فدرالیسم یا دیگر ساختارهای حکومتداری، نه بهعنوان بحران، بلکه بهمثابه فرصتی تاریخی و عقلانی مطرح گردد.
روزی خواهد رسید که در پرتو وفاق ملی، با پشتوانه احزاب سراسری، اطلاعات آماری شفاف، نهادهای مقتدر ملی، و قانون اساسی جدید و مشروع، فدرالیسم نیز مانند سایر مدلهای حکومتی، در فضای آرام، تحلیلمحور و مشارکتجویانه مورد بررسی قرار گیرد؛ نه به عنوان نسخهای فوری، بلکه به عنوان گزینهای مشروط به عبور از موانع امروز و فراهم ساختن بستر مناسب فردا.
اما تا آن زمان، مسئولیت نخبگان سیاسی، دانشگاهیان، فعالان مدنی و نسل نوظهور کشور آن است که این مسیر را نه از طریق شعار، هیجان، تحقیر یا تخریب دیگران، بلکه با اتکا بر آگاهی، صداقت، منطق و احساس مسئولیت طی کنند. اصلاحات، تنها در سایهی گفتوگو، شکیبایی و پذیرش تفاوتها شکل میگیرد.
برجستهترین جمله ورد زبان دیپلوماتهای کشورهای مختلف این است که کشور آنها در کنار افغانستان قرار دارند.
آنهم در شرایطی که نزدیک چهار سال است طالبان بر این کشور حکمرانی میکند و فقر بیداد کرده، حقوق بشر در پایینترین سطح ممکن قرار دارد، قانون اساسی تعطیل شده و آینده کشور ناروشن است. اما این ایستادگی چگونه است و در عمل چطور پیاده میشود؟
واقعیت این است که رابطه جهان با افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال ۲۰۲۱ متحول شده است. دولت رسمی و منتخب افغانستان که جهان آنرا به رسمیت میشناخت، دیگر وجود ندارد و اداره طالبان هم هیچ نشانهای از نمایندگی از مردم ندارد.
آنها دنبال سرنگونی دولت افغانستان، بهعنوان یک گروه تندرو افراطی مذهبی قدرت را به زور به دست گرفتند و دست به سرکوب گسترده زنان و غیرنظامیان زدند و به همه ارزشهای جهانی محدودیت وضع کردند.
این محدودیتها با اعتراض شدید، زنان و مردان افغانستان مواجه شد. دولتهای جهان هم وقتی این محدودیتهای ضدانسانی را دیدند، نتوانستند آنرا نادیده بگیرند و گفتند «در کنار مردم افغانستان می ایستند» و رژیم طالبان را بهعنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نمیشناسند، اما آنها برخلاف انتظار میلیونها زن و مرد افغان به دنبال تغییر اوضاع از راه سرنگونی اداره طالبان نرفتند.
کشورهای جهان برای اجرایی کردن این شعار که در کنار مردم هستند، با میزان متفاوت با افغانستانی تحت حاکمیت طالبان وارد تعامل شدند. برخی گفتند بهدلیل بحران بشری جاری در افغانستان و برخی دیگر دلایل دیگر را برای تعامل با طالبان بهانه کردند اما همزمان تماس دوامدارشان را با حکومت طالبان حفظ کردند.
جعفر مهدوی، از رهبران هزاره ساکن کابل، میگوید ایستادگی جهان در کنار مردم افغانستان به معنای تداوم حمایتهای مادی و معنوی از کشور است. به باور آقای مهدوی بیش از نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارد و حمایتهای مادی جهان در طول قریب به چهار سال یک اتکای مادی ارزشمندی برای میلیونها افغان فقیر بوده است.
این سیاستمدار حامی طالبان میگوید از جامعه جهانی انتظار دارد، سیاستشان را در تعامل با اداره موجود (طالبان) با محوریت تامین منافع کلان مردم افغانستان تدوین کنند و صرفا از دریچه منافع ملی خودشان به مسائل افغانستان نگاه نکنند.
در این مدت، کشورها برای توجیه رابطهشان با دولت طالبان از اصطلاح «تعامل با طالبان» یاد کردند. چرا که در اصول روابط بینالملل تا زمانی که دولتهای دو کشور یکدیگر را به رسمیت نشناسند، نمیتوانند رابطه رسمی برقرار کنند. همزمان اما کشورهای جهان برای اینکه درد و رنج مردم افغانستان را نادیده نگرفته باشند، گفتند که «ما در کنار مردم افغانستان میایستیم».
این اصطلاح در سه سال و نیم گذشته، به تکرار مخصوصا از سوی کشورهای غربی مورد استفاده قرار گرفته است اما توضیح داده نشده است که بودن در کنار مردم افغانستان به چه معنی است. چرا که برای عملی کردن این اصطلاح در این مدت هیچگامی عملی برداشته نشده است اما در مقابل برای تعامل با طالبان گامهای مهمی مانند واگذاری برخی سفارتخانهها برداشته شده است.
واسع اسپندیار، باشنده شهر کابل که در این سه سال و نیم در افغانستان زندگی کرده و از شرایط آگاه است، میگوید تا جاییکه من از متن زندگی عادی و کاری در سه سال پسین در افغانستان تجربه کردهام، جامعه جهانی در قبال افغانستان رویکردی متناقض دارد که ریشه در بیاعتمادی آنها دارد.
ادعای «در کنار مردم افغانستان ایستادن» همواره با تردید همراه بوده است؛ جهان از آینده طالبان مطمئن نیست. در نتیجه، رویکردی میانهرو و محتاطانه اتخاذ کرده که نه فشار مؤثری بر طالبان وارد میکند و نه حمایت ملموسی از مردم ارائه میدهند.
اما ناصر رحیمی، باشنده ولایت بدخشان، انتقاد تندی در برابر برخورد جامعه جهانی دارد. او باور دارد که جهان هرگز در کنار مردم افغانستان نبوده است. به باور او مردم در مدت سه و نیم سال گذشته حس نکردهاند که جهان حرف آنها را میشنود و در کنار آنها میایستد.
آقای رحیمی میگوید اگر واقعا جهان در این مدت در کنار مردم افغانستان بوده، چه کاری برای بهبود وضعیت حقوق بشر انجام داده است؟ چه برنامهای برای بیرون رفت از بحران فعلی دارد؟ سوالهایی که جهان هم در این مدت پاسخی برایش نداشته است.
اما اصطلاح «بودن در کنار مردم افغانستان» برای سیاستمداران معنی متفاوتتری دارد. سیاستمداران این اصطلاح را بیشتر به نفع جریان و یا برنامه سیاسی خود تفسیر میکنند.
به باور علیاحمد جلالی، استاد دانشگاه ملی امریکا، اصطلاح «بودن در کنار مردم افغانستان» در شرایط فعلی در حد شعار است. به باور او این شعار با پالیسی کشورهای غربی در قبال افغانستان همخوانی ندارد و به همین سبب جنبه عملی پیدا نمیکند.
نظیف شهرانی، استاد مردمشناسی در دانشگاه اندیانای امریکا باور دارد که غرب با استفاده از اصطلاح مبهم و دیپلوماتیک «ما در کنار مردم افغانستان میایستیم» به نحوی «منافقت» میکند. به باور او، حرف یکی است و عمل چیزی دیگر است. در حقیقت کشورهای غربی میخواهد به آنچه در افغانستان میگذرد پشت کنند.
براساس ارزیابی کارشناسان افغانستان، پالیسی کشورهای جهان به خصوص غرب در قبال افغانستان در حضور طالبان در حال حاضر روی یک مساله متمرکز است و آن اینکه از آدرس افغانستان تهدیدی متوجه غرب نشود. این پالیسی با تعهد طالبان در قرارداد دوحه تا حدودی برآورده شده است و همزمان کشورها اوضاع داخلی را نیز در این مورد نظارت میکنند. اما بحث حقوق بشری و سایر مسایل داخلی افغانستان که مردم و جامعه مدنی افغانستان توقع دارند غرب با آنها همگام باشد، در پالیسی کشورها قرار ندارد. به همین خاطر غرب برای اینکه ارزشهای حقوق بشریشان زیر سوال قرار نگیرد تنها کار آسان برای آنها گفتن این جمله است که «ما در کنار مردم افغانستان میایستیم».
