افغانستان امروز در یکی از حساسترین و پیچیدهترین لحظات تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ لحظهای که نه تنها بازتابدهنده گذشته شکستخورده، بلکه بیانگر وضعیت بسیار نگرانکننده کنونی و افق مبهم و نامعلوم آینده آن نیز است.
ساختارهای سیاسی پیشین در این کشور، از سلطنت مشروطه تا جمهوریت پس از کنفرانس بن، هر یک بهگونهای خاص فروپاشیدند؛ یا به دلیل نداشتن مشروعیت مردمی لازم یا به علت فساد گسترده و نهادینه،یا بهدلیل تحمیل نسخههایی که نه ریشه در بافت اجتماعی کشور داشتند و نه با واقعیتهای فرهنگی، تاریخی و قومی مردم افغانستان همخوانی داشتند.
بسیاری از این مدلها، در سایه سیاستهای خارجی و بازیهای ژئوپلیتیک طراحی و پیاده شدند، بدون آنکه زمینهسازی اجتماعی و نهادسازی برای آنها صورت گرفته باشد.
در شرایط فعلی، طالبان به عنوان یک گروه ایدئولوژیک، با تکیه بر ابزارهای نظامی، شبکههای اطلاعاتی و حضور میدانی در اکثر نقاط کشور، ساختارهای اجرایی را به کنترول خود درآورده است. اما این وضعیت، اگرچه با خشونت و سرکوب توانسته دوام یابد، ولی نه از منظر مشروعیت، کارآمدی، و نه از جهت تطابق با خواستها و نیازهای واقعی جامعه نمیتواند پایدار بماند.
هدف ملی و جمعی باید عبور از این مرحلهی بحرانی باشد، اما عبور از طالبان و وضعیت فعلی بهمعنای توقف بحث درباره آینده سیاسی کشور نیست، بلکه به معنای ضرورت پرداختن هرچه سریعتر و دقیقتر به این بحث است. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازگشایی یک گفتوگوی عمیق، صادقانه و مسئولانه در خصوص نظام سیاسی آینده افغانستان احساس میشود؛ گفتوگویی که نه از سر هیجان، بلکه بر اساس عقلانیت سیاسی، مصالح ملی و منافع درازمدت کشور باشد.
در چنین بستری، طبیعی است که بحث فدرالیسم بهعنوان یکی از مدلهای بدیل حکمرانی مجدداً به میدان عمومی بازگردد. عدهای از فدرالیسم بهعنوان ابزاری برای تامین عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع، مدیریت تنوع قومی و ایجاد توازن قدرت میان مرکز و اطراف دفاع میکنند.
در مقابل، گروهی دیگر آن را تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی، انسجام ملی و برافروخته شدن شکافهای قومی و زبانی قلمداد میکنند. اما آنچه اهمیت دارد این است که نباید فدرالیسم به عنوان یک «تابو» در اذهان عمومی نهادینه گردد، همانگونه که نباید آن را بدون چونوچرا بهمثابه یک «توتم مقدس» پذیرفت. بحث بر سر یک مدل حکومتداری، نه جرم است و نه خیانت. نقد آن نباید موجب طرد و برچسب زدن شود، و دفاع از آن نیز نباید به تحریک حساسیتهای قومی و زبانی منتهی گردد.
آنچه مایهی نگرانی است، شیوه شکلگیری این گفتوگو در فضای سیاسی افغانستان است. بحث فدرالیسم، بهجای آنکه در یک چارچوب ملی، حقوقی، و عقلانی طرح شود، اغلب در فضای آغشته به سوءبرداشتها، هیجانات زودگذر و رقابتهای هویتی/قومی مطرح میشود. برخی از حامیان این مدل، هرچند با نیت خیرخواهانه، اما بدون درنظر گرفتن زمینههای تاریخی و اجتماعی کشور، و بدون تحلیل دقیق از پیامدهای ناخواسته، مواضعی اتخاذ کردهاند که خود به بروز بدفهمیها، افراطگرایی و حتی ایجاد تقابل اجتماعی دامن زده است.
از سوی دیگر، شماری از مخالفان فدرالیسم نیز، بهجای ارائه نقدهای تحلیلی و مبتنی بر داده و تجربه، صرفاً در واکنش به همین مواضع احساسی، آن را بهمثابه تهدیدی قطعی علیه وحدت ملی و موجودیت کشور معرفی میکنند.
این افراد، گاه از سر نگرانی واقعی و گاه بر اساس تجربههای تلخ گذشته، دچار نوعی پیشداوری شتابزده شدهاند که فضا را برای یک گفتوگوی سالم تنگ میکند. در نتیجه، این دوگانهسازی کاذب، گفتوگو پیرامون فدرالیسم را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و آن را به یک موضوع سیاسی-هویتی دوقطبی بدل ساخته است.
این فضای مشوش و دوقطبی، چه از ناحیه برخی حامیان ناآگاه و چه از سوی مخالفان واکنشی، باعث شده است که فدرالیسم، بهجای اینکه همچون یک الگوی قابل بحث در مسیر اصلاح ساختار قدرت در افغانستان در نظر گرفته شود، بهعنوان یک خطر بالقوه یا خط قرمز سیاسی نگریسته شود.
در چنین شرایطی، ضروری است که بهجای حذف یا تمجید مطلق، با نگاهی واقعگرایانه و تحلیلی به این مدل نگریست. باید مزایا و معایب، فرصتها و تهدیدها، پیششرطها و تجربیات جهانی مرتبط با فدرالیسم بهصورت دقیق و مقایسهای بررسی شوند. افغانستان، کشوری با تاریخ پرتنش، جامعهای متنوع و ساختار سیاسی شکننده، نیازمند گفتوگویی ملی در فضای باز و مسئولانه پیرامون مدلهای مختلف حکمرانی است.
فدراليسم چيست؟
فدرالیسم در سادهترین شکل خود، یک نوع ساختار حکومتی است که در آن قدرت میان دولت مرکزی و حکومتهای محلی (مانند ایالات، ولایات یا مناطق) تقسیم میشود. این تقسیم قدرت به گونهای است که هر سطح از حکومت، صلاحیتها و مسئولیتهای مشخصی دارد؛ نه حکومت مرکزی میتواند همه چیز را كنترول کند، و نه واحدهای محلی کاملاً مستقل عمل میکنند.
برای اینکه چنین نظامی به درستی کار کند، باید دو شرط اصلی فراهم باشد:
۱. دولت مرکزی باید از مشروعیت، اقتدار و توانایی لازم برای حفظ هماهنگی و وحدت کشور برخوردار باشد.
۲. حکومتهای محلی نیز باید ظرفیت اداری، منابع انسانی و توان فنی برای اداره امور محلی خود را داشته باشند.
برای فهم بهتر این رابطه، میتوان فدرالیسم را به نظام شمسی تشبیه کرد. در این نظام، خورشید مرکز انرژی و نظم است و سیارات، یعنی حکومتهای محلی هرکدام مدار خاص خود را دارند و بهطور مستقل حرکت میکنند. اما همهی این حرکات در هماهنگی با خورشید انجام میشود. اگر اين رابطه یا توازن بین خورشید و سیارات بههم بخورد، نه تنها یک سیاره، بلکه کل نظام دچار بیثباتی و فروپاشی خواهد شد. همانگونه که در فدرالیسم، ضعف بیش از حد دولت مرکزی یا خودسری مفرط ولایات، نظم و یکپارچگی کشور را تهدید میکند.
برای درک بهتر فرصتها و تهدیدهای فدرالیسم در افغانستان، ضروری است نگاهی تطبیقی به تجربههای کشورهای دیگر داشته باشیم. بررسی الگوهای موفق و شکستخورده، به ما کمک میکند تا نهتنها از مزایای فدرالیسم بیاموزیم، بلکه از خطرات آن نیز آگاه شویم.
تجربههای موفق فدرالیسم: ثبات در سایه نهادسازی و وفاق
آلمان و فدرالیسم تعاونی: پس از جنگ جهانی دوم، آلمان با حمایت کشورهای غربی و با محوریت بازسازی نهادهای مدرن، نظام فدرالی را پایهگذاری کرد. این کشور با واگذاری اختیارات مشخص به ایالتها، همزمان یکپارچگی سیاست اقتصادی، خارجی، دفاعی و آموزشی را حفظ کرد. مشارکت ایالتها در نهادهایی مانند شورای فدرال، بهعنوان بازوی قانونگذاری فدرال، توازن قوا را تضمین میکند و از تمرکز یا فروپاشی جلوگیری مینماید.
هند و فدرالیسم مبتنی بر تنوع در چارچوب تمرکز نسبی: هند با بیش از ۲۰۰ زبان، صدها گروه قومی و چندین دین، یکی از متنوعترین کشورهای جهان است. اما قانون اساسی قدرتمند، نظام حزبی سراسری و برگزاری منظم انتخابات، زمینه وحدت در کثرت را فراهم کرده است. دولت مرکزی در حوزههای کلان مانند دفاع و سیاست خارجی کنترول دارد، در حالی که ایالتها نیز از اختیارات قابل توجهی برخوردارند.
سوئیس و فدرالیسم مشارکتی و دموکراتیک: در کشوری با سه زبان رسمی، فدرالیسم در چارچوب دموکراسی مستقیم تقویت شده است. کانتونها (واحدهای محلی) در تصمیمگیریهای ملی از طریق همهپرسی و مشارکت مردمی نقشی موثر دارند. این مدل نهتنها به مدیریت تعارضات زبانی و فرهنگی کمک کرده، بلکه مشارکت سیاسی را نیز در همه سطوح تقویت کرده است.
تجربههای ناموفق فدرالیسم؛ هشدارهایی برای افغانستان
اتیوپیا؛ فدرالیسم قومی منجر به تجزیه: مدل اتیوپیا بر اساس خطوط قومی و زبانی بنا شد، اما این ساختار، بهجای وحدت، هویتهای تجزیهطلبانه را تقویت کرد. با افزایش مطالبات استقلالطلبانه و در غیاب نهادهای ملی فراگیر، کشور وارد یک جنگ داخلی تمامعیار شد که هنوز هم تلفات انسانی و سیاسی سنگینی بر جا میگذارد.
عراق؛ فدرالیسم ناکارآمد و نفوذپذیر: پس از سرنگونی رژیم صدام، عراق تحت فشار خارجی ساختار فدرالی را پذیرفت. با اعطای خودمختاری به اقلیم کردستان و برخی مناطق دیگر، دولت مرکزی بهشدت تضعیف شد. در غیاب انسجام حزبی و با نفوذ گسترده قدرتهای منطقهای، کشور درگیر تنشهای سیاسی، ملیشههای محلی و ضعف در سیاست خارجی شده است.
بیست مانع ساختاری، سیاسی و اجتماعی در مسیر فدرالیسم در افغانستان پسا طالبان
اگرچه فدرالیسم میتواند در برخی کشورها بهعنوان نظامی برای اداره تنوع قومی، جغرافیایی و زبانی بهکار گرفته شود، اما در شرایط فعلی افغانستان، موانع متعددی آن را به گزینهای پرمخاطره بدل کرده است. در ادامه، بیست مانع اصلی تطبیقناپذیری این مدل در بستر پساطالبانی افغانستان بررسی میشود:
فقدان اجماع ملی: در افغانستان هنوز تعریف مشترکی از «ملت»، «شهروند»، «منافع ملی»، «ارزش های مشترک » و «حدود صلاحیت» وجود ندارد. بدون توافق بر سر اصول بنیادین ملی، فدرالیسم بهجای انسجام، به عامل اختلاف و تجزیه بدل میشود.
برخی از جریانها و چهرههای سیاسی، در حالی از فدرالیسم سخن میگویند که بهنظر میرسد توجه کافی به شرایط حساس، شکننده و پیچیده افغانستان ندارند. طرح شتابزده این موضوع، گاه چنین جلوه میدهد که گویا بدون عبور از بحرانهای بنیادی موجود، میتوان صرفاً با تغییر ساختار سیاسی، به عدالت و توسعه دست یافت. در حالیکه اگر با دیدی واقعبینانه و مسئولانه بنگریم، درمییابیم که کشور هنوز فاقد آن زیرساختها، نهادها، و اجماع ملی لازم برای ورود به یک بحث سازنده و موثر درباره فدرالیسم است.
بر این باوریم که پیش از هر تصمیم درباره ساختار آینده حکومت، عبور از یک سلسله مراحل اساسی و تدریجی اجتنابناپذیر است، مراحلی که بستر گفتوگوی ملی، بازسازی اعتماد، نهادسازی، و مشارکت واقعی را فراهم سازد.
هرگونه ورود شتابزده به بحث فدرالیسم، بدون طی این مسیر، نهتنها بینتیجه خواهد بود، بلکه میتواند خود به عاملی در تشدید بیثباتی و شکلگیری یک بحران تازه در کشور بدل شود. با درنظر گرفتن این موانع، اکنون ضروری است که مسیر عبور به سوی هرگونه ساختار غیرمتمرکز را با احتیاط و مرحلهبندی دقیق بررسی کنیم.
ده مرحله اساسی پیش از ورود به بحث فدرالیسم
۱- تقویت همبستگی ملی و آموزش حقوق و مسئولیتهای شهروندی:در کشوری با تنوع گسترده قومی، زبانی و مذهبی، نخستین گام برای هر نوع تغییر ساختاری، تقویت حس همزیستی و همدلی میان مردم مناطق مختلف است. از طریق آموزش رسمی، رسانههای آزاد و گفتوگوهای مردمی، باید این مفهوم گسترش یابد که همه شهروندان با هر زبان و منطقهای، در آینده مشترک کشور نقش و حقوق مساوی دارند.
۲- ایجاد احزاب سراسری با حمایت قانونی از تنوع: با آنکه در نظام ایدئولوژیک طالبان هیچگونه تحمل برای تنوع دیدگاه، مشارکت آزاد سیاسی و رقابت سالم حزبی وجود ندارد، تجربه نظام جمهوری نیز در این زمینه خالی از ضعف نبود.
در ساختار جمهوریت، بیشتر احزاب سیاسی ماهیت قومی، محلی یا وابسته به شخصیتها و خاندانهای خاص بودند و کمتر توانستند بهعنوان نهادهای ملی، برنامهمحور و پاسخگو ظاهر شوند. این در حالی است که فدرالیسم، در صورت طرح، نیازمند وجود احزاب سراسری و چندقومیتی است که منافع عمومی کشور را نمایندگی کنند، نه منافع محدود قومی یا منطقهای را.
از اینرو، بازنگری در قانون احزاب و اصلاح نظام سیاسی بهگونهای که زمینهساز شکلگیری احزاب ملی، چندبُعدی و مبتنی بر برنامه باشد، از جمله پیشنیازهای هرگونه تحول ساختاری از جمله بحث فدرالیسم بهشمار میرود
در غیاب احزاب ملی، هر مدل غیرمتمرکز منجر به اقتدارگرایی محلی خواهد شد. باید با اصلاح قانون احزاب، زمینه شکلگیری جریانهای برنامهمحور، ملی و پاسخگو فراهم گردد.
۳- اجرای سرشماری ملی با نظارت بینالمللی: بدون داشتن آمار دقیق از جمعیت، توزیع قومی، جغرافیایی و اقتصادی، برنامهریزی برای تقسیم منابع و قدرت ممکن نیست. سرشماری شفاف و بیطرفانه باید با نظارت نهادهای بینالمللی و داخلی انجام شود تا اعتماد مردم را جلب کند.
۴- توانمندسازی ادارات محلی پیش از تفویض صلاحیت: در بسیاری از ولایات، ادارات محلی فاقد منابع انسانی متخصص، بودجه پایدار و نظام اداری موثر اند. هرگونه واگذاری صلاحیت باید بهتدریج، بر پایه توانمندسازی اداری و با نظارت مرکزی صورت گیرد.
۵- آمادهسازی تدریجی برخی ولایتها برای تجربه محدود خودگردانی در آینده: در شرایط پسا طالبانی، اکثر ولایتها با ناامنی، ضعف ظرفیتهای اداری و نفوذ زورمندان روبرو خواهند بود. بنابراین افغانستان هنوز آمادگی اجرای پروژههای خودگردانی را نخواهد داشت. اما در آینده و پس از اصلاحات ساختاری، میتوان به برخی ولایتهای باثبات بهصورت محدود و آزمایشی، برخی صلاحیتهای محلی را با حفظ نظارت مرکزی و رعایت انسجام ملی، واگذار کرد.
۶- مبارزه ساختاری با فساد: فساد در سطح مرکز و ولایتها یکی از جدیترین موانع در برابر هرگونه اصلاح است. پیش از تفویض صلاحیت، باید نهادهای موثر ضدفساد ایجاد و تقویت شوند که توانایی نظارت بر اداره، منابع و تصمیمگیریها را داشته باشند. بدون شفافیت و حسابدهی، هیچ واگذاری قدرتی مشروع نخواهد بود. افغانستان نیازمند ساختارهای مستقل مبارزه با فساد در سطوح مرکزی و ولایتی است.
۷- شفافسازی منابع مالی احزاب و مقامات محلی: هرگونه مشارکت در قدرت باید با شفافیت مالی همراه باشد. مردم باید بدانند که منابع مالی احزاب و مقامات از کجاست و چگونه مصرف میشود تا از شکلگیری شبکههای مافیایی محلی و مداخلات خارجی جلوگیری شود.
۸- تقویت شوراهای محلی و رسانههای مستقل: نظارت مردمی از طریق شوراهای محلی منتخب، و افشاگری از طریق رسانههای مستقل، یکی از ابزارهای کلیدی دموکراسی محلی است. بدون آن، تفویض قدرت ممکن است منجر به استبداد محلی شود.
۹- تدوین قانون مکمل برای تنظیم رابطه مرکز و ولایتها: در صورت حرکت بهسوی ساختار نیمهمتمرکز یا فدرالی در آینده، وجود یک قانون اساسی روشن و جامع برای تنظیم روابط میان مرکز و ولایتها یک ضرورت بنیادین است.
در شرایطی که افغانستان در دوران پساطالبانی با فقدان یک قانون اساسی مشروع و پذیرفتهشده مواجه است، تدوین یک قانون اساسی جدید که صلاحیتها، حدود مسئولیت و سازوکارهای حل اختلاف میان حکومت مرکزی و واحدهای محلی را بهصورت شفاف تعریف کند، از پیششرطهای اساسی هرگونه تغییر در ساختار سیاسی کشور بهشمار میرود. هرگونه تلاش برای تغییر ساختار قدرت، بدون چارچوب قانونی روشن، نهتنها به بیثباتی میانجامد، بلکه زمینهساز منازعه و تداخل صلاحیتها نیز خواهد شد
۱۰- تثبیت سیاست خارجی در اختیار دولت مرکزی با مشارکت مشورتی ولایات: حتی در نظامهای فدرالی پیشرفته نیز، سیاست خارجی، امنیت ملی و روابط بینالمللی در انحصار دولت مرکزی است. در افغانستان نیز این اصل باید بدون ابهام حفظ شود، اما با مشورت و اطلاع ولایات در موارد حساس.
برای حفظ انسجام کشور، و عبور از چالشها و رفتن بسوی ساختارهای کار آمد سیاسی، افغانستان نیازمند نهادهای ملی، مستقل و مقتدر در عرصههای تقنینی، قضایی، سیاست خارجی، دفاع ملی،استخبارات، مالیه، حسابدهی و نظارت است.
این نهادها باید در اختیار دولت ملی باقی بمانند تا از تبدیل شدن کشور به واحدهای پراکنده و متضاد جلوگیری شود.
فدرالیسم یک بحث آیندهمحور است، نه نسخه فوری. بدون عبور از مراحل دهگانه بالا، صحبت از فدرالیسم یک اقدام شتابزده و بحرانساز است. اولویت باید بازسازی اعتماد، ایجاد نهاد، وفاق ملی و نظام پاسخگو باشد. آینده افغانستان در تمرکز عقلانی قدرت، مشارکت عادلانه و اصلاحات ساختاری نهفته است؛ نه در شکستن ناپخته قدرت.
تجربه تاریخی کشورهای پسا بحران مشابه افغانستان نشان داده است که طرح شتابزده نظام فدرالی در نبود نهادهای نظارتی، احزاب ملی و وفاق عمومی، نه تنها میتواند به تشکیل ساختارهای شبهدولتی قومی در ولایتها منجر شود، بلکه با مشروعیتبخشی به زورمندان و شبکههای مافیایی محلی، کشور را در مسیر تجزیه خزنده، افزایش درگیریهای مسلحانه و بیثباتی مزمن سوق میدهد. در چنین شرایطی، شکافهای قومی و زبانی که حال هم یکی از عوامل بحرانزای افغانستان تبدیل شده، ممکن است به خطوط مقدم نزاعهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شوند.
سخن آخر: فدرالیسم؛ شاید در آینده، اما نه برای افغانستان امروز و پساطالبان:
فدرالیسم، مانند هر الگوی دیگر حکومتداری، زمانی میتواند بهعنوان یکی از گزینههای قابل بررسی در ساختار سیاسی افغانستان مطرح شود که کشور از ثبات نسبی برخوردار بوده، نهادهای ملی استوار گردیده و بسترهای حقوقی، اداری و اجتماعی لازم برای آن فراهم باشد. اما واقعیت این است که در شرایط شکننده کنونی، طرح شتابزده چنین نظامی نهتنها راهگشا نیست، بلکه میتواند کشور را وارد مرحلهای تازه از پیچیدگی و بحران کند.
افغانستان پساطالبان، پیش از بازنگری در ساختار قدرت، نیازمند عبور از یک مرحله عمیق بازسازی سیاسی، اجتماعی و نهادی است. در این مرحله، مهمتر از هر چیز، اعتماد ازدسترفته میان مردم و دولت، میان اقوام و گروهها، میان مرکز و ولایتها، قریه و شهر، و حتی میان نهادهای آموزشی، مذهبی و مدنی باید بهگونهای تدریجی و پایدار بازسازی شود. این اعتماد زمانی احیا خواهد شد که نهادهای ملی مستقل، رسانههای آزاد، احزاب سراسری، و نظام عدلی عادل و شفاف شکل بگیرند. همچنین باید اطلاعات دقیق آماری فراهم گردد، ظرفیت اداره محلی تقویت شود و دخالتهای بیرونی در امور داخلی کشور کاهش یابد.
در نبود چنین زمینههایی، ورود به بحث فدرالیسم در عمل نه به تحقق عدالت خواهد انجامید، و نه به افزایش مشارکت؛ بلکه زمینهساز بیاعتمادی، تشدید شکافهای هویتی و در نهایت تضعیف انسجام ملی خواهد بود. تجربههای تاریخی و منطقهای نیز نشان دادهاند که فدرالیسم، اگر بدون وفاق ملی و نهادهای پاسخگو مطرح گردد، بیشتر به تجزیه سیاسی، فساد ساختاری و انحصارگرایی محلی منجر میشود.
تجربه افغانستان در دهههای گذشته، ما را به این درک رسانده است که هیچ ساختار سیاسی در خلأ و بدون بسترهای حقوقی و نهادی موفق نمیشود. فدرالیسم نیز استثنا نیست. پیش از تقسیم قدرت، باید مشروعیت ساختارها را بازسازی کرد؛ پیش از پرداختن به مدلهای حکومتی، باید به وفاق ملی رسید.
متاسفانه، در فضای فعلی، گاه اظهارات از سوی برخی موافقان یا مخالفان فدرالیسم، نه به تعمیق فهم سیاسی، بلکه به جریحهدار شدن احساسات عمومی و تقویت دیوارهای بیاعتمادی انجامیده است. باید با صداقت و آرامش سیاسی تاکید کرد که توهین، تحقیر و تحریک، هرگز نمیتوانند راهگشای گفتوگویی ملی و مشروع باشند؛ چه درباره فدرالیسم، و چه درباره هر گزینهی دیگر.
امروز، بیش از هر زمان، افغانستان نیازمند گفتوگویی ملی، آرام و مسئولانه است؛ گفتوگویی که از هیجان عبور کند و به اقناع برسد، از انحصار فاصله بگیرد و به مشارکت فراگیر نزدیک شود، و به جای تمرکز بر اختلافات، بر نقاط اشتراک تکیه کند.
اگر فدرالیسم، در آیندهای محتمل، در فضایی سالم و با مشارکت گسترده سیاسی، حقوقی و اجتماعی مطرح شود، میتوان درباره آن با عقلانیت گفتوگو کرد. اما در وضعیت فعلی، طرح آن بیش از آنکه راهحل باشد، میتواند زمینهساز یک بحران تازه در مسیر ملتسازی افغانستان تلقی شود.
آینده سیاسی افغانستان را نمیتوان بر پایه شعار و واکنش ساخت؛ بلکه تنها میتوان بر اساس صداقت سیاسی، خرد جمعی، و اراده ملی برای تاسیس یک نظام عادلانه، مشروع و پاسخگو برای همه شهروندان، فارغ از قوم، زبان یا منطقهشان، پایهگذاری کرد.
اگر افغانستان بتواند با خرد جمعی، عبور هوشمندانه از بحرانها، بازسازی نهادهای ملی، و تقویت مشارکت واقعی سیاسی و اجتماعی مسیر آینده خود را ترسیم کند، ممکن است در آیندهای نه چندان دور، گفتوگو دربارهی فدرالیسم یا دیگر ساختارهای حکومتداری، نه بهعنوان بحران، بلکه بهمثابه فرصتی تاریخی و عقلانی مطرح گردد.
روزی خواهد رسید که در پرتو وفاق ملی، با پشتوانه احزاب سراسری، اطلاعات آماری شفاف، نهادهای مقتدر ملی، و قانون اساسی جدید و مشروع، فدرالیسم نیز مانند سایر مدلهای حکومتی، در فضای آرام، تحلیلمحور و مشارکتجویانه مورد بررسی قرار گیرد؛ نه به عنوان نسخهای فوری، بلکه به عنوان گزینهای مشروط به عبور از موانع امروز و فراهم ساختن بستر مناسب فردا.
اما تا آن زمان، مسئولیت نخبگان سیاسی، دانشگاهیان، فعالان مدنی و نسل نوظهور کشور آن است که این مسیر را نه از طریق شعار، هیجان، تحقیر یا تخریب دیگران، بلکه با اتکا بر آگاهی، صداقت، منطق و احساس مسئولیت طی کنند. اصلاحات، تنها در سایهی گفتوگو، شکیبایی و پذیرش تفاوتها شکل میگیرد.
آنهم در شرایطی که نزدیک چهار سال است طالبان بر این کشور حکمرانی میکند و فقر بیداد کرده، حقوق بشر در پایینترین سطح ممکن قرار دارد، قانون اساسی تعطیل شده و آینده کشور ناروشن است. اما این ایستادگی چگونه است و در عمل چطور پیاده میشود؟
واقعیت این است که رابطه جهان با افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت در اگست سال ۲۰۲۱ متحول شده است. دولت رسمی و منتخب افغانستان که جهان آنرا به رسمیت میشناخت، دیگر وجود ندارد و اداره طالبان هم هیچ نشانهای از نمایندگی از مردم ندارد.
آنها دنبال سرنگونی دولت افغانستان، بهعنوان یک گروه تندرو افراطی مذهبی قدرت را به زور به دست گرفتند و دست به سرکوب گسترده زنان و غیرنظامیان زدند و به همه ارزشهای جهانی محدودیت وضع کردند.
این محدودیتها با اعتراض شدید، زنان و مردان افغانستان مواجه شد. دولتهای جهان هم وقتی این محدودیتهای ضدانسانی را دیدند، نتوانستند آنرا نادیده بگیرند و گفتند «در کنار مردم افغانستان می ایستند» و رژیم طالبان را بهعنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نمیشناسند، اما آنها برخلاف انتظار میلیونها زن و مرد افغان به دنبال تغییر اوضاع از راه سرنگونی اداره طالبان نرفتند.
کشورهای جهان برای اجرایی کردن این شعار که در کنار مردم هستند، با میزان متفاوت با افغانستانی تحت حاکمیت طالبان وارد تعامل شدند. برخی گفتند بهدلیل بحران بشری جاری در افغانستان و برخی دیگر دلایل دیگر را برای تعامل با طالبان بهانه کردند اما همزمان تماس دوامدارشان را با حکومت طالبان حفظ کردند.
جعفر مهدوی، از رهبران هزاره ساکن کابل، میگوید ایستادگی جهان در کنار مردم افغانستان به معنای تداوم حمایتهای مادی و معنوی از کشور است. به باور آقای مهدوی بیش از نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارد و حمایتهای مادی جهان در طول قریب به چهار سال یک اتکای مادی ارزشمندی برای میلیونها افغان فقیر بوده است.
این سیاستمدار حامی طالبان میگوید از جامعه جهانی انتظار دارد، سیاستشان را در تعامل با اداره موجود (طالبان) با محوریت تامین منافع کلان مردم افغانستان تدوین کنند و صرفا از دریچه منافع ملی خودشان به مسائل افغانستان نگاه نکنند.
در این مدت، کشورها برای توجیه رابطهشان با دولت طالبان از اصطلاح «تعامل با طالبان» یاد کردند. چرا که در اصول روابط بینالملل تا زمانی که دولتهای دو کشور یکدیگر را به رسمیت نشناسند، نمیتوانند رابطه رسمی برقرار کنند. همزمان اما کشورهای جهان برای اینکه درد و رنج مردم افغانستان را نادیده نگرفته باشند، گفتند که «ما در کنار مردم افغانستان میایستیم».
این اصطلاح در سه سال و نیم گذشته، به تکرار مخصوصا از سوی کشورهای غربی مورد استفاده قرار گرفته است اما توضیح داده نشده است که بودن در کنار مردم افغانستان به چه معنی است. چرا که برای عملی کردن این اصطلاح در این مدت هیچگامی عملی برداشته نشده است اما در مقابل برای تعامل با طالبان گامهای مهمی مانند واگذاری برخی سفارتخانهها برداشته شده است.
واسع اسپندیار، باشنده شهر کابل که در این سه سال و نیم در افغانستان زندگی کرده و از شرایط آگاه است، میگوید تا جاییکه من از متن زندگی عادی و کاری در سه سال پسین در افغانستان تجربه کردهام، جامعه جهانی در قبال افغانستان رویکردی متناقض دارد که ریشه در بیاعتمادی آنها دارد.
ادعای «در کنار مردم افغانستان ایستادن» همواره با تردید همراه بوده است؛ جهان از آینده طالبان مطمئن نیست. در نتیجه، رویکردی میانهرو و محتاطانه اتخاذ کرده که نه فشار مؤثری بر طالبان وارد میکند و نه حمایت ملموسی از مردم ارائه میدهند.
اما ناصر رحیمی، باشنده ولایت بدخشان، انتقاد تندی در برابر برخورد جامعه جهانی دارد. او باور دارد که جهان هرگز در کنار مردم افغانستان نبوده است. به باور او مردم در مدت سه و نیم سال گذشته حس نکردهاند که جهان حرف آنها را میشنود و در کنار آنها میایستد.
آقای رحیمی میگوید اگر واقعا جهان در این مدت در کنار مردم افغانستان بوده، چه کاری برای بهبود وضعیت حقوق بشر انجام داده است؟ چه برنامهای برای بیرون رفت از بحران فعلی دارد؟ سوالهایی که جهان هم در این مدت پاسخی برایش نداشته است.
اما اصطلاح «بودن در کنار مردم افغانستان» برای سیاستمداران معنی متفاوتتری دارد. سیاستمداران این اصطلاح را بیشتر به نفع جریان و یا برنامه سیاسی خود تفسیر میکنند.
به باور علیاحمد جلالی، استاد دانشگاه ملی امریکا، اصطلاح «بودن در کنار مردم افغانستان» در شرایط فعلی در حد شعار است. به باور او این شعار با پالیسی کشورهای غربی در قبال افغانستان همخوانی ندارد و به همین سبب جنبه عملی پیدا نمیکند.
نظیف شهرانی، استاد مردمشناسی در دانشگاه اندیانای امریکا باور دارد که غرب با استفاده از اصطلاح مبهم و دیپلوماتیک «ما در کنار مردم افغانستان میایستیم» به نحوی «منافقت» میکند. به باور او، حرف یکی است و عمل چیزی دیگر است. در حقیقت کشورهای غربی میخواهد به آنچه در افغانستان میگذرد پشت کنند.
براساس ارزیابی کارشناسان افغانستان، پالیسی کشورهای جهان به خصوص غرب در قبال افغانستان در حضور طالبان در حال حاضر روی یک مساله متمرکز است و آن اینکه از آدرس افغانستان تهدیدی متوجه غرب نشود. این پالیسی با تعهد طالبان در قرارداد دوحه تا حدودی برآورده شده است و همزمان کشورها اوضاع داخلی را نیز در این مورد نظارت میکنند. اما بحث حقوق بشری و سایر مسایل داخلی افغانستان که مردم و جامعه مدنی افغانستان توقع دارند غرب با آنها همگام باشد، در پالیسی کشورها قرار ندارد. به همین خاطر غرب برای اینکه ارزشهای حقوق بشریشان زیر سوال قرار نگیرد تنها کار آسان برای آنها گفتن این جمله است که «ما در کنار مردم افغانستان میایستیم».
پاپ فرانسیس، با نام اصلی خورخه ماریو برگولیو، ۱۷ دسامبر ۱۹۳۶ در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین متولد شد. او ۲۶۶مین پاپ کلیسای کاتولیک بود و انتخابش در مارچ ۲۰۱۳، چندین رکورد تاریخی را شکست.
او اولین پاپ یسوعی (فرانچسکانی)، اولین پاپ از قاره امریکا و اولین پاپ غیراروپایی در بیش از هزار سال اخیر بود.
دوران پاپ فرانسیس با تاکید بر فروتنی، عدالت اجتماعی، تفسیرهای الهیاتی پیشرو و اصلاحات کلیسایی همراه بود.
آغاز زندگی و مسیر کشیش شدن
پاپ فرانسیس در یک خانواده کارگری از مهاجران ایتالیایی به دنیا آمد. قبل از انتخاب مسیر دینی، در رشته شیمی تحصیل کرد و به عنوان تکنسین در یک آزمایشگاه مواد غذایی شروع به کار کرد اما در ۲۱ سالگی، احساس کرد یک دعوت معنوی درونی از او صورت گرفته که او را به پیوستن به فرقه یسوعیها (Jesuits) سوق داد.
او در سال ۱۹۶۹ کشیش شد و در سال ۱۹۷۳ به عنوان رهبر یسوعیهای آرژانتین منصوب شد.
دوره رهبری برگولیو بر یسوعیهای آرژانتین با تاکید بر عدالت اجتماعی، کمک به فقرا و الهیات عملی برجسته شد.
خلاف بسیاری از رهبران کلیسا، او زندگی سادهای در پیش گرفت. از حملونقل عمومی استفاده میکرد و به جای تجملگرایی، در اقامتگاههای ساده به سر میبرد اما عملکردش در جنگ آرژانتین (۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳) بحثبرانگیز شد.
در آن دوران، رژیم نظامی آرژانتین مخالفان خود را سرکوب میکرد و بسیاری از کشیشهای فعال در حوزه حقوق بشر تحت تعقیب قرار گرفتند. برخی منتقدان معتقدند که برگولیو میتوانست اقدامات آشکارتری برای دفاع از این افراد انجام دهد اما حامیانش میگویند که او بهطور مخفیانه از نفوذ خود برای نجات جان برخی کشیشها و فعالان اجتماعی استفاده کرده است.
مسیر پاپ شدن
در سال ۱۹۹۸، برگولیو به عنوان اسقف اعظم بوئنوس آیرس منصوب شد و در این نقش به فعالیتهای اجتماعی و ارائه خدمات مذهبی خود ادامه داد. او امتیازات خاص مقامات کلیسا را پس زد و به جای کاخ اسقفی، در آپارتمانی ساده زندگی کرد.
در سال ۲۰۰۱، پاپ ژان پل دوم، برگولیو را کاردینال کرد. شهرت او به عنوان مدافع فقرا در کلیسای کاتولیک افزایش یافت و در سال ۲۰۰۵ یکی از نامزدهای برجسته برای مقام پاپ بود اما در نهایت به نفع پاپ بندیکت شانزدهم کنار رفت.
پس از استعفای تاریخی پاپ بندیکت شانزدهم در سال ۲۰۱۳، برگولیو به عنوان پاپ جدید انتخاب شد و نام فرانسیس را برگزید. او این نام را به افتخار سنت فرانسیس آسیزی، قدیسی که به خاطر فقر و حفاظت از محیط زیست شناخته میشود، برای خود انتخاب کرد.
دیدگاههای الهیاتی و اصلاحات کلیسایی
از زمان انتخاب به عنوان پاپ، فرانسیس اصول رحمت، شفقت و شمول را ترویج داد. دیدگاههای او درباره تعالیم اجتماعی با تمرکز بر گروههای حاشیهنشین و مواجهه با بحرانهای جهانی منعکس شد.
پاپ فرانسیس به رویکرد باز و شفقتآمیز مشهور بود. او بارها تاکید کرد که کلیسا باید پذیرای همه باشد؛ از جمله افراد طلاق گرفته، الجیبیتیکیو پلاس (LGBTQ+) و مهاجران.
اظهار معروف او «من که هستم که قضاوت کنم؟» درباره افراد الجیبیتیکیو پلاس، تحولی مترقی در کلیسای کاتولیک بود؛ اگرچه او از تغییر دکترین رسمی در مورد ازدواج همجنسگرایان خودداری کرد.
سال ۲۰۱۵، پاپ فرانسیس «Laudato Si’» را منتشر کرد که یک دایرهالمعارف درباره محیط زیست است. او در این دانشنامه، خواستار اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست شد.
پاپ فرانسیس اقدام در حوزه محیط زیست را به عنوان یک وظیفه اخلاقی مطرح کرد و از دولتها، شرکتها و افراد خواست مسئولیتشان را در قبال حفاظت از سیاره زمین بر عهده بگیرند.
پاپ فرانسیس همچنین یکی از منتقدان سرسخت نابرابری اقتصادی بود. او سرمایهداری بدون نظارت را با عبارت «اقتصادی که میکشد» توصیف کرد.
او در دوران حیاتش خواستار درآمد پایه جهانی، بخشش بدهی کشورهای در حال توسعه و محدود کردن مصرفگرایی افراطی شد. این دیدگاهها، حمایتهایی را جلب کرد اما از سوی اقتصاددانان محافظهکار مورد انتقاد قرار گرفت.
تنش با محافظهکاران امریکایی
پاپ فرانسیس به ویژه با جناح محافظهکار در ایالات متحده بر سر موضوعات مختلفی اختلاف نظر داشت. او به شدت از سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دوران دونالد ترامپ (در دوره اول ریاستجمهوری او) انتقاد کرد و بارها خواستار رفتار انسانیتر با مهاجران و پناهجویان شد.
بسیاری از محافظهکاران مذهبی، تغییرات اقلیمی را نادیده میگیرند اما پاپ فرانسیس در Laudato Si’ تاکید کرد بحران زیست محیطی یک مسئولیت اخلاقی است و از دولتها خواست اقدامات جدیتری در این زمینه انجام دهند.
تاکید او بر نابرابری در سیستم اقتصاد جهانی و خطر سرمایهداری بدون نظارت برای جوامع فقیر، باعث شد که برخی منتقدان آمریکایی این دیدگاههای او را «ضد سرمایهداری و سوسیالیستی» توصیف کنند.
این مواضع باعث میشد که پاپ فرانسیس در میان دموکراتها و گروههای دیگری محبوب باشد اما در جناح محافظهکار ایالات متحده، به ویژه میان برخی اسقفهای کاتولیک آمریکایی، مخالفتهایی علیه او شکل بگیرد.
مخالفت کاتولیکهای سنتگرا
تلاشهای پاپ فرانسیس برای مدرنسازی کلیسا، باعث مقاومت داخلی در میان کاتولیکهای سنتگرا شد. یکی از مهمترین نقاط اختلاف، کاهش محدودیتهای کلیسا برای افراد طلاق گرفته بود. او راه را برای برخی از افراد مطلقه به منظور دریافت عشای ربانی باز کرد که از دید سنتگرایان، کاهش سختگیریهای کلیسا بر ارزشهای سنتی محسوب میشد.
عشای ربانی، یادبود و بازسازی شام آخر عیسی مسیح با شاگردانش در شب قبل از مرگ است.
کاتولیکهای سنتگرا همچنین رویکرد ملایمتر پاپ فرانسیس نسبت به همجنسگرایان را نوعی سازش با ارزشهای مدرن دانستهاند.
در سال ۲۰۲۱، او آیین سنتی لاتین را که در دوران پاپ بندیکت شانزدهم دوباره رایج شده بود، محدود کرد. این تصمیم، موجب اعتراض برخی از محافظهکاران کلیسا شد که آن را «حمله به سنتهای مذهبی» قلمداد کردند.
میراث فرانسیس
فرانسیس با یک ریه تنفس میکرد و بخش بزرگی از یک ریهاش را در دوران کودکی به علت یک بیماری از دست داده بود. او به زبانهای ایتالیایی، اسپانیایی و آلمانی صحبت میکرد و با زبانهای انگلیسی، فرانسوی و پرتغالی آشنایی داشت.
پاپ به رقص سنتی آرژانتین، یعنی تانگو علاقه داشت و گفته بود: «در جوانی تانگو میرقصیدهام.»
او عضو کانون هواداران باشگاه فوتبال سن لورنزو نیز بود.
دوره پاپ فرانسیس ترکیبی از اصلاحات، جنجالها و رهبری اخلاقی بود.
او با تاثیرگذاری بر مباحث جهانی اقتصاد، تغییرات اقلیمی، مهاجرت و عدالت اجتماعی، کلیسای واتیکان را به بازیگری فعالتر در سیاست جهانی تبدیل کرد.
پاپ فرانسیس احتمالا به خاطر دفاع از فقرا و حاشیهنشینان، رهبری در مسائل محیط زیستی از طریق Laudato Si’ و فراخوان برای اصلاحات کلیسا و نقش دیپلماتیک خود در سیاست جهانی شناخته خواهد شد اما سرنوشت نهایی اصلاحات او را آینده کلیسا مشخص خواهد کرد.
حضور غرب در افغانستان از سال ۲۰۰۱ با حمایت کشورهای منطقه، از جمله روسیه، همراه بود؛ اما این همکاری در گذر زمان به تقابل تبدیل شد. حمایت روسیه، چین، ایران و پاکستان از شورش طالبان طی بیست سال دوره جمهوریت، نمونهای روشن از این تقابل منطقهای، بهویژه در واکنش به حضور غرب و ناتو در افغانستان است.
یکی از روایتهای غالب که بر توافقنامه دوحه و ضمایم پنهان آن سایه افکنده، همکاری اطلاعاتی میان طالبان و ایالات متحده است؛ روایتی که به تقابل دیپلماتیک و اطلاعاتی آمریکا و متحدانش با کشورهای منطقه در تعامل محدود با طالبان و تلاش برای مهار آنها منتهی شده است. در این میان، پاکستان به نظر میرسد بازنده اصلی این بازی منطقهای باشد.
با در نظر گرفتن این پیش زمینه، روسیه با خارج ساختن طالبان از فهرست گروههای تروریستی، وارد یک بازی جدید ژئوپولیتیکی شده است:
۱. دلایل ژئوپولیتیکی و راهبردی روسیه:
الف) رقابت با غرب و تغییر نظم جهانی
روسیه سیاستی چندوجهی برای تضعیف نظم بینالمللی تحت رهبری آمریکا در پیش گرفته است. دورکردن طالبان از لیست گروههای تروریستی احتمالا گامی به مشروعیتبخشی ضمنی خواهد بود، بخشی از این استراتژی است. بهویژه پس از خروج تحقیرآمیز آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱، مسکو میکوشد با پر کردن خلأ قدرت، طالبان را در چارچوب یک نظم «ضدغربی» جای دهد.
صلح احتمالی در اوکراین، در صورت میانجیگری دولت ترامپ، میتواند موجب انتقال رقابت و تقابل قدرتها به افغانستان و تشدید بحران شود.
ب) امنیت آسیای مرکزی
روسیه از مرزهای جنوبی خود، بهویژه از طریق جمهوریهای آسیای مرکزی (تاجیکستان، ازبیکستان و ترکمنستان)، نگران نفوذ گروههای بنیادگراست. طالبان با وجود وابستگی به برخی گروههای افراطی، در عمل با داعشخراسان (IS-K) درگیر است؛ گروهی که تهدیدی جدی برای ثبات منطقهای تلقی میشود.
با این حال، در صورتی که مشروعیت بخشی و تقویت حکومت طالبان استمرار یابد، این محاسبه میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. تجربه ناآرامیهای پاکستان بهدلیل فعالیت تحریک طالبان پاکستان (TTP) نمونهای قابل تأمل در این زمینه است. همچنین اسلامگرایان آسیای مرکزی نیز میتوانند در آینده نقش بیثباتکنندهای ایفا کنند.
ج) نفوذ اطلاعاتی در افغانستان
با عادیسازی روابط، روسیه بهدنبال توسعه همکاریهای اطلاعاتی، امنیتی پشتپرده، و دسترسی به دادههای مربوط به تحرکات گروههای افراطی در افغانستان است.
این محاسبه دقیق بهنظر نمیرسد چرا که بنا بر گزارش منابع جهانی، ایالات متحده آمریکا بهصورت هفتگی حدود ۴۰ میلیون دلار به اداره طالبان کمک میکند. روسای جمهوری امریکا بایدن و ترامپ از همکاری اطلاعاتی با طالبان سخن گفتهاند. کشورهای منطقه از جمله روسیه، توانایی اقتصادی جایگزینی این منابع را ندارند. اقتصاد روسیه پس از حمله به اوکراین با آسیبهای شدید مواجه شده و هزینههای جنگ نیز بسیار سنگین است.
د) منافع اقتصادی و جایگاه منطقهای
افغانستان دارای منابع معدنی فراوانی، بهویژه لیتیوم، است. روسیه در تلاش برای ورود به این حوزه و توسعه روابط اقتصادی از طریق آسیای مرکزی با جنوب آسیا است.
با این حال، در رقابت جهانی بر سر منابع افغانستان، کشورهایی با اقتصادهای قدرتمندتر نسبت به روسیه، شانس بیشتری دارند. روسیه در میان برترین اقتصادهای جهان جایگاهی ندارد.
۲. نقش گروههای افراطی همپیمان طالبان در معادله
روابط طالبان با گروههای افراطی، پیچیدهترین و متناقضترین بُعد تصمیم روسیه است؛ چرا که بسیاری از این گروهها، تهدیدی بالقوه برای امنیت داخلی روسیه و متحدان منطقهای آن محسوب میشوند.
در گذشته، قدرتهای جهانی از پدیده افراطگرایی بهصورت ابزاری بهرهبرداری کردهاند. در افغانستان، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱، کشورهای منطقه تأمینکنندگان مالی و تسلیحاتی طالبان بودند؛ حال آنکه امروز در تعامل دیپلماتیک و اطلاعاتی با طالبان، بهدنبال مهار این گروهاند.
در حالیکه شورای امنیت سازمان ملل برخی از این گروهها را بهعنوان سازمانهای تروریستی شناسایی کرده، حضور آنها در افغانستان و همکاری مستمرشان با طالبان، از سوی روسیه نادیده گرفته شده است.
۲.۱ القاعده
الف: طالبان روابط ایدئولوژیک و خانوادگی با القاعده دارند. برخی گزارشها حاکی از روابط خانوادگی سران طالبان با خانواده بنلادن هستند.
ب: القاعده همچنان از خاک افغانستان بهعنوان پناهگاه استفاده میکند.
ج: گزارش شورای امنیت (بیبیسی، ۱۴ فوریه ۲۰۲۵) تأکید دارد که نیروهای TTP، جمعیت انصارالله تاجیکستان و دیگر گروهها در ولایتهای خوست، کنر، ننگرهار، پکتیکا و تخار اردوگاههای آموزشی تحت نظر القاعده ایجاد کردهاند.
د: روسیه تهدید القاعده را نسبت به داعشخراسان یا گروههای آسیای مرکزی، کمتر جدی تلقی میکند و آن را در چارچوب «دشمن مشترک با آمریکا» ارزیابی میکند.
۲.۲ شبکه حقانی
الف: شاخهای شبهمستقل از طالبان با روابط نزدیک با القاعده و ISI پاکستان.
ب: متهم به انجام حملات انتحاری شهری و بینالمللی.
ج: نقش محوری این شبکه در ساختار طالبان نشان میدهد مرز مشخصی بین “دولت” و “تروریسم” در افغانستان وجود ندارد.
۲.۳ گروههای آسیای مرکزی (IMU، جماعت انصارالله و…)
الف: تهدیدی مستقیم برای امنیت روسیه و کشورهای هممرز شمال افغانستان.
ب: طالبان حتمی و همکار این گروه ها است .
ج: هرچند تا کنون بنا با تعاملات محدود و مداخلات امنیتی کشور های مشترک المنافع از ورود آنها به آسیای مرکزی جلوگیری شده است.
۲.۴ تحریک طالبان پاکستان (TTP)
الف: گروهی ضدپاکستانی اما وابسته به طالبان افغانستان.
ب: در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۸۵ نیروی امنیتی پاکستان را هدف حملات انتحاری قرار داد و ۱۵ پایگاه نظامی را در خیبر پختونخوا تصرف کرد.
ج: ارتش پاکستان در پاسخ، ادعا میکند ۹۲۵ تروریست را در سال ۲۰۲۴ کشته است.
د: حملات هوایی ارتش پاکستان به پکتیکا، موجب کشته شدن ۴۶ غیرنظامی شد (بیبیسی، ژانویه ۲۰۲۵).
ر: روسیه ممکن است TTP را تهدیدی فرعی تلقی کند، اما تحرکات این گروه میتواند اثرات منطقهای بلندمدتی بههمراه داشته باشد.
در نتیجه، تصمیم روسیه برای حذف طالبان از فهرست تروریستی، نه مبتنی بر تغییر رفتار طالبان، بلکه متکی بر محاسبه ژئوپولیتیکی و امنیتی است.
این تصمیم نشان میدهد:
۱- تعریف گزینشی از تهدید: روسیه تهدیدها را بر اساس منافع خود تعریف میکند؛ گروهی که ضدغرب باشد یا تهدید فوری برای روسیه نباشد، میتواند تحمل شود یا حتی بهکار گرفته شود.
۲- تعامل به جای تقابل: کرملین باور دارد تعامل با طالبان ابزار نفوذ اطلاعاتی بیشتری فراهم میآورد تا مواجهه خصمانه.
۳- امنیت به جای اصول: چشمپوشی از روابط طالبان با القاعده و دیگر گروههای افراطی، در ازای تقویت نفوذ منطقهای و امنیت مرزهای جنوبی.
این تصمیم، که احتمالاً بدون هماهنگی با کشورهای آسیای مرکزی اتخاذ شده، میتواند برای غرب، بهویژه ایالات متحده و ناتو، حساسیت برانگیز باشد.
با اینحال، هیچ تضمینی وجود ندارد که این اقدام موجب به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی یا دوری این گروه از همکاریهای امنیتی با آمریکا شود.
یادداشت: آرا و نظرات درج شده در این مقاله الزاما بازگوکننده آرای رسانه افغانستان اینترنشنال نیست.
