مقام استخبارات طالبان، متهم به کشتار سلفی‌ها کیست؟

مالک حسینی می‌گوید که برای جذب و حفظ نیروهای کار، تنها پرداخت حقوق و امتیازات کافی نیست، بلکه باید بسته‌های تشویقی، از جمله تامین مسکن و سایر حمایت‌های رفاهی به کارگران فراهم شود.

سیاستگذاری دقیق برای استفاده هدفمند از نیروی کار خارجی یکی از موارد دیگری است که معاون وزارت کار جمهوری اسلامی به آن تاکید دارد. او می‌گوید: «حفظ چرخه تولید اولویت ماست، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این فرآیند به ضرر کارگران ایرانی نباشد».

جمهوری اسلامی برای استخدام نیروی کار خارجی، به ویژه مهاجران افغان شرایط دشوار قانونی را مطرح کرده است. ماده ۱۲۰ قانون کار ایران صراحتا اعلام کرده که شهروندان خارجی نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر این که دارای ویزا با حق کار باشند و طبق قوانین و آیین‌نامه‌ها پروانه کار به دست آورند.

کارگران مهاجر در ایران گفته‌اند که شرایط جمهوری اسلامی برای به دست‌آوردن پروانه کار به شدت دشوار و در مواردی ناممکن است.

قانون کار این کشور همچنین تاکید کرده که کارفرمایان در صورت به کارگیری مهاجران فاقد مدرک و پروانه کار یا افراد دارای مجوز کار منقضی، پنج برابر حداقل دست‌مزد یک کارگر جریمه می‌شوند. به اساس این قانون کارفرمایان در صورت استخدام این دسته از مهاجران به ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس نیز محکوم می‌شوند.

در بیانیه این گروه که روز پنجشنبه، ۲۵ ثور، منتشر شد، آمده است که نیروهای ویژه بریتانیا در جریان مأموریت‌شان در افغانستان مرتکب مواردی چون «اعدام غیرنظامیان، کودکان و زندانیان» و «صحنه‌سازی‌های جنگی از طریق کاشت سلاح» شده‌اند.
شماری از نیروهای ویژه سابق بریتانیا برای نخستین‌بار پس از سال‌ها سکوت، در گفت‌وگو با برنامه پانورامای بی‌بی‌سی، که به تاریخ ۲۲ ثور منتشر شد روایت‌های جدید از «جنایات جنگی» انجام‌شده از سوی همرزمان شان در افغانستان و عراق در بازه زمانی بیش از یک دهه ارائه کرده‌اند.
گزارش شبکه بی‌بی‌سی، به نقل از شاهدان و اسناد داخلی ارتش بریتانیا، از الگوهای رفتاری جنایت‌کارانه، پنهان‌کاری سیستماتیک، نادیده‌گرفتن جان افغان‌ها و احتمالا اطلاع مقام‌های ارشد سیاسی، از جمله دیوید کامرون نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، از این موارد خبر داده است.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان هشدار داده است که اگر این ادعاها اثبات شود، تخطی جدی از کنوانسیون‌های ژنو، ماده ۸ اساس‌نامه رم و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود.
این گروه حقوق بشری تأکید کرده است که بریتانیا براساس قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های امنیتی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مکلف است این پرونده‌ها را بررسی، پیگرد و عاملان را مجازات کند.
در این بیانیه آمده است: «عدالت برای افغانستان بسیار مهم است؛ کشوری که بیش از چهل سال جنگ، جنایت‌های بی‌پاسخ و خشونت‌های پی‌در‌پی را تجربه کرده است.»

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از دولت بریتانیا خواسته است تحقیقات جاری درباره عملکرد نیروهای ویژه خود را گسترش دهد و مسئولیت فرماندهی، جنبه‌های سیستماتیک خشونت و احتمال سرپوش‌گذاری بر شواهد را نیز شامل کند.
این گروه همچنین خواهان نظارت یک نهاد بی‌طرف بین‌المللی، برقراری ارتباط با خانواده‌های قربانیان، و تأمین غرامت برای آسیب‌دیدگان شده است.

بی‌بی‌سی نیوز اخیرا گزارش داد که یک جنرال بلندپایه بریتانیا که از ارائه مدارک مربوط به ادعای جنایت جنگی در افغانستان خودداری کرده بود، بعدا بر روند رد شدن درخواست اسکان مجدد صدها کماندهای افغان نظارت داشته است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان همچنین تأکید کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی باید تمامی طرف‌های درگیر، از جمله طالبان، دولت پیشین افغانستان، و نیروهای نظامی ناتو مانند بریتانیا را در تحقیقات درباره جنایات جنگی شامل سازد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان متشکل از فعالان حقوق بشر، سازمان‌های جامعه مدنی و نمایندگان قربانیان جنگ است که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی فعالیت می‌کند.
این گروه با هدف دادخواهی، حقیقت‌یابی، تامین عدالت و پایان‌دادن به معافیت از مجازات در افغانستان تأسیس شده و تلاش می‌کند صدای قربانیان جنگ و نقض حقوق بشر را در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب دهد.

سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا می‌گوید گزارش اخیر بی‌بی‌سی درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان بسیار جدی و نگران‌کننده است. این سازمان تاکید کرده است که متهمان در دادگاه‌های بریتانیا به‌گونه عادلانه و شفاف محاکمه شوند.

وزارت امنیت داخلی امریکا اخیرا اعلام کرد که حمایت‌های قانونی از هزاران پناهجوی افغان در این کشور را لغو کرده است.
کریستی نوم، امنیت داخلی امریکا مدعی است که وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان دیگر دلیلی برای اعطای وضعیت حفاظت موقت برای آنان نیست.

برخی از قانونگذاران امریکایی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از لغو حفاظت موقت پناهجویان افغان انتقاد کرده‌اند.

به گزارش ان‌بی‌سی، جیسون کرو، نماینده دموکرات، گفت: «افغانستان امن نیست. طالبان همچنان حقوق بشر را سرکوب کرده و افغان‌هایی را که علیه آن‌ها سخن می‌گویند هدف قرار می‌دهند، از جمله کسانی که در زمان جنگ به سربازان امریکایی مانند من کمک کردند. اینکه رئیس‌جمهور ترامپ پشت کسانی را که از خشونت و آزار گریخته‌اند خالی می‌کند، ظالمانه و اشتباه است.»

جین شاهین، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، این اقدام را خیانت‌ خواند و گفت این تصمیم با «شواهد گسترده‌ای» که نشان می‌دهد افغان‌های همکار با امریکا در معرض شکنجه و آزار توسط طالبان هستند، در تضاد است.

او گفت: «اخراج شرکای ما به افغانستان تحت کنترول طالبان، از نظر اخلاقی غیرقابل دفاع است و به‌طور بی‌پروا جان‌ها را به خطر می‌اندازد.»

مایکل مکال، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس و رئیس سابق کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، با وجود تمجید کلی از سیاست خارجی ترامپ، درباره امنیت همکاران افغان ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «طالبان کاملا ثابت کرده‌ است که خواهان انتقام از کسانی است که به ایالات متحده کمک کرده‌اند. تا زمانی که آن‌ها تغییر رفتار واضحی از خود نشان ندهند، من از حکومت می‌خواهم که همچنان امنیت مردان و زنانی افغان را که جان خود را برای کمک به نیروهای ما به خطر انداختند، در اولویت قرار دهد.»
شماری از گروه‌های حقوق بشری نیز هشدار داده‌اند افغان‌هایی که با ارتش امریکا همکاری داشته‌اند، در صورت بازگشت به افغانستان با تهدیدهایی همچون آزار، زندان و حتی اعدام توسط طالبان مواجه هستند.
النور آسر، مدیر ارشد در سازمان غیرانتفاعی امریکایی «حقوق‌بشر در اولویت» گفت: «این ادعا که پناهجویان افغان می‌توانند با خیال راحت به افغانستان بازگردند، کاملا غیرواقعی و دور از عقل است.»
او افزود که بسیاری از افغان‌ها در صورت بازگردانده شدن، با خطرات جدی آزار و اذیت مواجه خواهند شد. او گفته روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی، مدافعان حقوق زنان و افرادی که با دولت و ارتش امریکا همکاری کرده‌اند، همگی در معرض آزار و انتقام طالبان هستند.
کیم استافیری از انجمن متحدان زمان جنگ، یک سازمان غیرانتفاعی که به افغان‌های همکار با دولت امریکا کمک می‌کند، گفت: «غیرقابل تصور است که وزارت امنیت داخلی مدعی شود اقتصاد افغانستان تثبیت شده، شرایط امنیتی بهتر شده و دیگر نیازی به اعطای وضعیت حفاظت موقت نیست.»
علاوه بر گزارش‌هایی درباره نقض حقوق بشر توسط طالبان، افغانستان با فقر و گرسنگی فزاینده‌ای مواجه است.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، انتظار می‌رود امسال ۳.۵ میلیون کودک خردسال در این کشور دچار سوءتغذیه شوند؛ بالاترین آماری که تاکنون ثبت شده است.

وزارت خارجه طالبان از تصمیم حکومت امریکا در مورد لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغان در امریکا استقبال کرد و گفت که این تصمیم نشانگر پذیرش پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت این گروه است.

فدراسیون بین‌المللی شطرنج پنجشنبه، ۲۵ ثور نوشت شطرنج حضور طولانی و جاافتاده‌ای در افغانستان دارد. این سازمان افزود بازی شطرنج در سال‌های پسین در افغانستان رونق گرفته و جوانان بیشتری به این بازی روی آورده‌اند.

در بیانیه این سازمان آمده است که «تعلیق شطرنج می‌تواند به توسعه آن آسیب برساند و فرصت‌های بازیکنان آینده افغان را برای نمایش استعداد خود و نمایندگی کشورشان در صحنه جهانی از بین ببرد».

این فدراسیون بین‌المللی افزود بازی شطرنج یکی از زیباترین ورزش‌های جهان است که سخت‌کوشی، صبر، انصاف و گشودگی را ترویج می‌کند.

پیشتر افغانستان اینرتشنال به نقل از منابع خبر داد که اداره ورزش تحت کنترول طالبان فدارسیون شطرنج افغانستان را تعلیق کرده و این بازی را «حرام» خوانده است.

اتل مشوانی، سخنگوی اداره ورزش طالبان تایید کرده است که ورزش شطرنج به خاطر مشکلات رهبری و مسائل شرعی، رسما در افغانستان تعلیق شده است.

مسئولان اداره ورزش و تربیت بدنی طالبان گفته‌اند که وزارت امر به معروف شطرنج را «حرام» اعلام کرده و جلو فعالیت این فدراسیون را گرفته است.

فدراسیون بین‌المللی شطرنج درباره تعلیق این بازی توسط طالبان به دلیل نگرانی از قمار گفت: «شطرنج تنها ورزشی است که کاملا به مهارت و آمادگی بستگی دارد تا شانس». این سازمان تاکید کرد که موضوع تعلیق این بازی در افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و برای رفع این مشکل با سازمان‌های همکار و طالبان گفت‌وگو خواهد کرد.

آقای روته روز پنجشنبه، ۲۵ ثور در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو به خبرنگاران گفت که اوکراین به آتش‌بس فوری و آغاز مذاکرات متعهد است. او افزود اکنون توپ در زمین روسیه است و حالا نوبت روس‌ها است که گام‌های لازم بعدی را بردارند.

او گفت: «اگر روس‌ها نیز مایل به همکاری باشند، ممکن است در طی چند هفته آینده به برخی پیشرفت‌های مهم دست پیدا کنیم. من هنوز با احتیاط خوش‌بین هستم.»

نشست غیررسمی وزیران خارجه پیمان ناتو در حالی در ترکیه برگزار می‌شود که قرار است مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین هم امروز پنجشنبه در استانبول برگزار شود.

پیشتر، مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا برای شرکت در نشست ناتو وارد ترکیه شد. رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که آقای روبیو هم در مذاکرات روسیه و اوکراین اشتراک خواهد کرد.

وزیر خارجه امریکا در حساب کاربری‌اش در اکس نوشت: «وارد ترکیه شدم تا متحدان ناتو را به افزایش هزینه‌های دفاعی تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان تشویق کنم.»

در همین حال، مارک روته، دبیرکل ناتو هم گفت که افزایش هزینه دفاعی ناتو محور اصلی نشست امروز وزیران خارجه اعضای این پیمان امنیتی است.

آقای روته گفت با اینکه روسیه همچنان یک تهدید جدی به‌شمار می‌رود، اعضای ناتو شاهد تقویت نظامی در چین و «تهدیدهای واقعی» تروریستی هستند.

دبیرکل ناتو گفت: «باید اطمینان حاصل کنیم که در سراسر ناتو هزینه‌های قابل توجهی صرف امنیت‌مان شود. ... همچنین درباره تولید سامانه‌های موشکی دفاعی صحبت خواهیم کرد. ما باید در سراسر ناتو تولید این تجهیزات را افزایش دهیم.»