«طرح خاورمیانه بزرگ»؛ ایران چه گزینه‌هایی در دست دارد؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز در این نشست حضور خواهد داشت؛ در حالی‌که تنها اندکی پیش از آن، با اعلام تعرفه‌های سنگین بر واردات از بیش از ۱۸۰ کشور -از جمله متحدان سنتی واشنگتن – فضای نشست را تحت تاثیر قرار داده است. این اقدام پیش‌زمینه‌ای برای گفت‌وگوهای نفس‌گیر میان امریکا و دیگر اعضا به شمار می‌رود.

گروه هفت در سال ۱۹۷۵، در واکنش به بحران‌های مالی دهه ۷۰ شکل گرفت؛ از جمله شوک نفتی سال ۱۹۷۳ که در پی تحریم صادرات نفت به غرب از سوی کشورهای عربی، در اعتراض به حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ یوم‌کیپور (جنگ اعراب و اسرائیل) رخ داد، و نیز فروپاشی نظام پولی برتون وودز که نتیجه تصمیمات یک‌جانبه امریکا در حوزه سیاست‌های ارزی و مالی، موسوم به «شوک نیکسون» بود. هدف اصلی از تشکیل این گروه، تقویت هماهنگی اقتصادی میان قدرت‌های صنعتی در برابر نوسانات جهانی بود.

نشست امسال در شرایطی استثنایی برگزار می‌شود؛ تشدید بحران خاورمیانه با حمله اسرائیل به ایران، رقابت‌های ژئوپلیتیکی، جنگ اوکراین، بحران انرژی، توسعه هوش مصنوعی، و آثار فزاینده تغییرات اقلیمی، دستور کار نشست را شکل می‌دهند.

با این حال، شکاف‌های عمیق در درون گروه – به ویژه بر سر حمایت از اوکراین، بحران خاورمیانه، سیاست اقلیمی و نوع مواجهه با چین - روند تصمیم‌گیری را دشوار ساخته‌اند.به‌بیان دیگر، نشست هفت قدرت بزرگ صنعتی جهان در حالی برگزار می‌شود که تشدید رقابت‌های ژئوپولیتیک و شکاف‌های درونی، فشار برای بازنگری در نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم را به سطحی بی‌سابقه رسانده است.

کشورهای غیرعضو مانند برازیل، هند، استرالیا، کوریای جنوبی، اوکراین، کنیا و سنیگال نیز به این نشست دعوت شده‌اند.

در این‌جا به مهم‌ترین بحران‌های بین‌المللی در دستور کار نشست گروه‌ هفت و با تمرکز بر اختلاف رهبران این گروه، به صورت کلی پرداخته شده‌ است.

بحران خاورمیانه

حملات گسترده اسرائیل به ایران و پاسخ موشکی متقابل تهران، منطقه را در آستانه یک بحران راهبردی جدید قرار داده است. آنگونه که دیروز اعلام شد، حملات متقابل اسرائیل و ایران در محور اصلی گفت‌وگوهای رهبران گروه هفت قرار دارد.

عدم‌دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای، محدودسازی توان موشکی ایران، ایستادن در برابر بلندپروازی‌های ایران در منطقه و نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در این کشور، موضوعات مورد توافق میان همه‌ای اعضای نشست اند. اما نگرانی از پیامدهای فوری امنیتی و اقتصادی تداوم جنگ، بویژه بحران مهاجرت برای اروپا و مختل‌شدن زنجیره عرضه انرژی در بازارهای بین‌المللی از نگرانی‌های فوری در دستور کار این نشست خواهد بود.

هم‌زمان، بحران انسانی در نوار غزه، که با حملات تلافی‌جویانه ارتش اسرائیل پس از حمله تروریستی حماس آغاز شد، به یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی دهه‌های اخیر بدل شده است.

اختلاف در مواضع گروه هفت آشکار است. کشورهای اروپایی و کانادا خواستار آتش‌بس فوری، حمایت از روند کمک‌های بشردوستانه و بازگشت به راه‌حل دو دولتی هستند.

در مقابل، دولت ترامپ رسما از طرح دو دولت فاصله گرفته و تمرکز خود را بر آتش‌بس موقت، آزادی گروگان‌ها و ارسال مستقیم کمک‌ها به غزه قرار داده است.

بحران اوکراین

در سال ۱۹۹۸، با پیوستن روسیه به جمع قدرت‌های صنعتی، گروه هفت به گروه هشت تبدیل شد. این تصمیم که با حمایت دولت بیل کلینتون اتخاذ شد، هدفی سیاسی داشت: تقویت جایگاه بین‌المللی روسیه در ساختارهای غرب‌محور و کاهش تنش‌های ناشی از گسترش ناتو. اما با اشغال کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴، عضویت مسکو در این گروه به حالت تعلیق درآمد.

تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که از فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد، وارد سومین سال خود شده و همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان معاصر است.

کشورهای گروه هفت تاکنون با اعمال تحریم‌های فراگیر، کمک‌های مالی و نظامی گسترده و توافق برای استفاده از سود دارایی‌های مسدودشده روسیه برای بازسازی و حمایت از اوکراین (این توافق در نشست قبلی گروه هفت صورت گرفت)، نقش فعالی ایفا کرده‌اند.

اما بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و کاهش تمایل واشنگتن برای ادامه حمایت نظامی از کی‌یف، موجب نگرانی شرکای اروپایی شده است.

دولت جدید امریکا با ارایه طرحی، سازوکار پیچیده و پرسرعتی برای دست‌یافتن به توافق صلح انجام داد. اما دست‌کم تاکنون تلاش‌های دیپلوماتیک به نتایج ملموس در راستای پایان دادن به یکی از مرگبارترین جنگ‌های بشر پس از جنگ جهانی دوم، نرسیده است.

به رسیمت‌شناسی کریمه و شماری دیگر از مناطق اشغالی به عنوان بخشی از خاک روسیه، یکی از محورهای گفت‌وگوهای صلح مورد حمایت امریکا بوده‌است. اما کشورهای اروپایی و سایر متحدان غربی اوکراین، تمامیت ارضی و خروج کامل روسیه از مناطق اشغالی را پیش‌شرط اساسی برای دست‌یافتن به صلح پایدار می‌دانند.

رهبران غیر امریکایی گروه هفت با رهبری امانوئل مکرون و با حضور ولودیمیر زلنسکی در این نشست تلاش خواهند کرد تا دونالد ترامپ را متقاعد به حمایت نظامی و سیاسی از اوکراین کنند. ضمن اینکه طرح اعضای اروپایی برای توافق بر سر استفاده از ذخایر ۳۰۰ میلیارد دالری مسدود شده روسیه برای حمایت از اوکراین، هم چنان روی میز مذاکره خواهد بود.

بحران اقلیمی

بحران اقلیمی امروز نه فقط یک هشدار محیط‌زیستی، بلکه یک بحران امنیتی و اقتصادی تمام‌عیار است.

موج‌های فزاینده خشکسالی، سیلاب‌های ویرانگر، آتش‌سوزی‌های گسترده، بی‌ثباتی منابع آبی و مهاجرت‌های زیست‌محیطی، زیرساخت‌های جهانی را تحت تاثیر قرار داده و بقای بشریت را تهدید می‌کند.

تاکنون تمام تلاش‌های بین‌المللی برای دست یافتن به چارچوب جامع برای مواجهه با بحران اقلیمی به شکست انجامیده است.

نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل که سال گذشته در باکو برگزار شد، تصویر روشن‌تری از اختلافات عمیق میان اقتصادهای بزرگ در زمینه مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی ارایه کرد. در این نشست، کشورها متعهد به ارائه ۳۰۰ میلیارد دالر وام در سال به کشورهای در حال توسعه شدند، در حالی که نیاز واقعی سالانه فراتر از ۱.۵ تریلیون دالر تخمین زده می‌شود.

گروه هفت که باید پیش‌قراول مقابله با بحران باشد، خود با شکاف‌های داخلی عمیق مواجه است. دولت ترامپ با خروج از توافق اقلیمی پاریس در روز اول ریاست جمهوری، با شعار امریکا اول در حوزه انرژی، دستور استخراج ذخایر عظیم انرژی‌های فسیلی این کشور را صادر کرد. این رویکرد در تضاد با رویکرد اروپایی‌ها قرار دارد که بر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، توسعه سبز و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تاکید می‌کنند.

تغییرات در نظم تجارت بین‌الملل

نشست گروه هفت در حالی در کانادا برگزار می‌شود که مناقشات تجاری میان ایالات متحده و سایر اعضا، نشانه‌ای از واگرایی جدی در رویکردهای اقتصادی غرب است. امریکا با وضع تعرفه‌های سنگین، بویژه بر متحدان سنتی خود، بار دیگر به سیاست‌های حمایت‌گرایانه بازگشت؛ رویکردی که جایگاه نظام تجارت آزاد مبتنی بر قواعد را با تردید روبرو کرده است.

اتحادیه اروپا در واکنش، بسته‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر طراحی کرده است. جاپان به‌دنبال ایجاد مجرایی دیپلوماتیک برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌های بیشتر بر صادرات خود است و کانادا نیز هشدار داده که این روند می‌تواند انسجام اقتصادهای پیشرفته را از درون تهدید کند. استرالیا نیز با انتقاد از این سیاست‌ها، آن را ناسازگار با اصول اقتصاد رقابتی دانسته است.

تقابل اخیر، از سطح اختلافات تجاری فراتر رفته و اکنون به چالشی برای بنیان‌های نظم اقتصادی چندجانبه تبدیل شده است. بخش‌های کلیدی مانند فناوری پیشرفته، صنایع فلزی، کشاورزی و تولید خودرو، در معرض بیشترین آسیب قرار دارند و زنجیره‌های تامین جهانی با چشم‌اندازی ناپایدار مواجه‌اند.

تلاش‌های زیادی صورت خواهد گرفت تا دونالد ترامپ را متقاعد کنند از بازگشت تعرفه‌های تعلیق شده، جلوگیری کند. اما به نظر میرسد مناسبات تجاری هرگز به وضعیت قبل از ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر نمی‌گردد. این وضعیت بیانگر شکافی روزافزون در چشم‌انداز آینده تجارت جهانی است و نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم ممکن است نیازمند بازتعریفی بنیادین باشد.

توسعه هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال

در نشست گروه هفت، هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال به‌عنوان دو موضوع راهبردی در کانون توجه رهبران قرار دارند. دغدغه مشترک، هدایت این فناوری‌ها در مسیری ایمن، اخلاق‌محور و کنترول‌پذیر است. با این‌حال، مسیرهای ملی در تنظیم و نظارت، تفاوت دیدگاه‌های چشمگیری را نشان می‌دهند.

اتحادیه اروپا با تصویب نخستین قانون الزام‌آور جهانی، رویکردی سخت‌گیرانه و مبتنی بر ارزیابی ریسک را برگزیده است. ایالات متحده چارچوبی داوطلبانه و نوآوری‌محور را ترجیح می‌دهد. بریتانیا نظارت را به نهادهای تخصصی واگذار کرده، و کانادا همچنان در تصویب قانونناکام مانده است. جاپان نیز با وجود تصویب قانون ملی، فاقد نهادهای ناظر مستقل و ابزارهای الزام‌آور است.

همه اعضا بر اصولی چون شفافیت، عدم تبعیض و ایمنی توافق دارند، اما فقدان یک چارچوب حقوقی جهانی و قابل تطبیق، ظرفیت حکمرانی موثر را محدود کرده است. این شکاف، به‌ویژه در حوزه امنیت دیجیتال، پیامدهای نگران‌کننده‌ای دارد؛ از جمله خطر دسترسی گروه‌های تروریستی به مدل‌های پیشرفته، استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوای جعلی، حملات خودکار و نفوذ به زیرساخت‌های حساس.

رهبران گروه هفت در این نشست تاکید خواهند کرد که توافق بر اصول، بدون ابزارهای اجرایی مشترک، برای مواجهه با تهدیدات فزاینده کافی نیست.

شکل‌گیری چارچوبی جهانی، هماهنگ و انعطاف‌پذیر، ضرورتی فوری برای محافظت از نظم بین‌المللی در برابر سوءاستفاده فناورانه است.

استقلال راهبردی اروپا

در پاسخ به کاهش اطمینان از تعهدات امنیتی امریکا، اتحادیه اروپا مسیر جدیدی را برای تقویت خوداتکایی راهبردی در پیش گرفته است، مسیری که هم بعد نظامی دارد و هم اقتصادی.

در عرصه دفاعی، طرح برنامه «آمادگی ۲۰۳۰» با بودجه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد یورو آغاز شده است. این طرح شامل خرید تجهیزات نظامی مشترک، حمایت هدفمند از صنایع دفاعی بومی و تاسیس یک نیروی واکنش سریع ۵۰۰۰ نفری است. علاوه بر آن، پروژه‌هایی برای توسعه شبکه‌های فضایی و ماهواره‌ای مستقل نیز در جریان است؛ تلاشی آشکار برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های امنیتی امریکا، هرچند همکاری با ناتو ادامه دارد.

در بخش اقتصادی، اروپا به‌دنبال افزایش نقش بین‌المللی یورو، پیشبرد پروژه یوروی دیجیتال و کاهش اتکا به دالر است. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در حوزه‌های راهبردی همچون هوش‌مصنوعی، انرژی پاک و زیرساخت‌های دیجیتال صورت گرفته تا زنجیره‌های تامین حساس از وابستگی به امریکا و چین خارج شوند.

این مجموعه اقدامات، بازتابی از تلاش اتحادیه اروپا برای تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک قطب مستقل در نظم ژئو‌اقتصادی جدید جهان است، نظمی که در آن، تکیه بر ظرفیت‌های بومی و کاهش آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی به اولویتی راهبردی بدل شده است.

تهدید چین

در نشست گروه هفت، مساله چین بار دیگر به‌عنوان یکی از حساس‌ترین موضوعات در صدر مباحثات قرار دارد. در حالی‌که اعضای گروه در تحلیل تهدیدهای فناورانه، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ناشی از سیاست‌های پکن اشتراک‌نظر دارند، تفاوت رویکردها نسبت به نحوه مواجهه با این قدرت شرقی به‌روشنی نمایان است.

چین از منظر کشورهای غربی به رویکردهای مداخله‌گرایانه اقتصادی، سرکوب سیستماتیک داخلی و نقض حقوق اقلیت‌ها و همچنین تهدید علیه تایوان متهم است. با این‌حال، پیچیدگی روابط اقتصادی و جایگاه کلیدی چین در زنجیره تأمین جهانی، به‌ویژه برای اقتصادهایی مانند کانادا و اتحادیه اروپا، اتخاذ سیاست‌های یکپارچه و قاطعانه را با دشواری روبرو کرده است.

فراتر از بحران‌های ژئوپولیتیکی، رهبران گروه هفت در این نشست درباره تهدیدهای روزافزون تروریستی - به‌ویژه فعالیت‌های گروه داعش - بحث و تبادل نظر خواهند کرد. کاهش تعهدات مالی ایالات متحده در بخش کمک‌های بین‌المللی، تشدید بحران‌های انسانی در مناطق آسیب‌پذیر، و نیاز به بازسازی سازوکارهای جهانی صحی برای مقابله مؤثر با بحران‌های بهداشتی، از دیگر محورهای مورد گفت‌وگو خواهد بود. همچنان، بحران مهاجرت و فشارهای ناشی از آن بر کشورهای میزبان، جایگاه ویژه‌ای در دستور کار نشست داشت.

انتقادهای ساختاری به ترکیب گروه هفت

منتقدان معتقدند که گروه هفت دیگر نماینده واقعی نظم جهانی نیست و فقدان عضویت قدرت‌های نوظهور چون چین، هند، برازیل، روسیه و آفریقای جنوبی، موجب کاهش مشروعیت و کارآمدی تصمیمات آن شده است. این کشورها خواهان بازتعریف نهادهای پساجنگ جهانی دوم هستند تا با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه قرن ۲۱ هم‌خوان‌تر باشد. به همین دلیل تلاش‌های زیادی برای ایجاد نهادهای رقیب مانند سازمان بریکس در جریان است تا ساختارهای اقتصادی و سیاسی مبتنی بر نظم پسا جنگ جهانی دوم را به چالش بکشند.

حذف بیانیه پایانی؛ نشانه‌ای از بحران درونی

یکی از سنت‌های دیرینه نشست‌های گروه هفت، انتشار بیانیه مشترک پایانی بوده که به‌منزله نماد انسجام و توافق بر سر مسائل کلیدی تلقی می‌شده است. اما در نشست امسال، به‌دلیل شکاف‌های ساختاری بر سر موضوعاتی چون اوکراین، اقلیم، تجارت و خاورمیانه، بیانیه‌ای منتشر نخواهد شد. این تصمیم نشان می‌دهد که گروه نه‌تنها با انتقادهای بیرونی مواجه است، بلکه در درون خود نیز با بحران جدی انسجام روبه‌روست.

اما گزارش‌ها، داده‌ها و تحلیل‌های منتشر شده درباره این عملیات، می‌توانند بستری را فراهم کنند که مسیرهای احتمالی طی شده توسط جت‌های اسرائیل و روش‌های به کار رفته در انجام این عملیات پیچیده نظامی را تخمین زد.

حریم هوایی سوریه؛ مسیر اصلی

بر اساس گزارش‌ها، جت‌های جنگنده اسرائیل عمدتاً از طریق حریم هوایی سوریه وارد فضای هوایی ایران شده‌اند. نیروی هوایی اسرائیل پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، حملات گسترده‌ای را به شبکه دفاع هوایی این کشور انجام داد. این حملات توان سوریه برای دفاع هوایی را به شدت تضعیف کرد. تخریب سامانه‌های دفاع هوایی، ضربه زدن به تجهیزات و ساختارهای هوافضای سوریه توسط اسرائیل سبب شده است که حکومت جدید این کشور در حال حاضر قادر به مدیریت حریم هوایی خود نباشد.

با این حال، گفته می‌شود که اسرائیل با توجه به شرایط شکننده در سویه، برای استفاده از حریم هوایی این کشور دست بازتری داشته است. مسیر هوایی سوریه برای جنگنده‌های اسرائیل فرصتی را فراهم کرده است که نیروهای هوایی این کشور از مسیرهای حفاظت شده‌ و از نظر سیاسی حساس‌تر خودداری کند.

گزارش‌ها حاکی است که بیش از ۲۰۰ جت جنگنده نیروی هوایی اسرائیل، از جمله جنگنده‌های اف ۱۶، اف ۱۵ و اف ۳۵ از مسیر هوایی سوریه به بیش از ۱۰۰ هدف در ایرن حمله کرده‌اند. این جنگنده‌ها تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو، خنداب و شماری از مقرهای نظامی در تهران را هدف قرار دادند.

100%

خنثی‌سازی پدافند هوایی

برپایه داده‌ها، عملیات «شیران به‌پاخاسته» اسرائیل علیه ایران با خنثی‌سازی سامانه‌های پدافند هوایی و اقدامات فنی نیروی هوایی اسرائیل در شمال ایران و عراق آغاز شد. این اقدامات عبور امن‌تر جنگنده‌ها در موج‌های بعدی حملات را تسهیل کرد. گزارش‌ها حاکی است که عوامل موساد با خرابکاری در پایانه‌های راداری و فرماندهی ایران از این عملیات پشتیبانی کرده است.

برخی از منابع ادعا کرده‌اند که موساد پایگاه‌های پهپادی و موشکی را در داخل ایران ایجاد کرده تا از داخل به پدافند هوایی این کشور حمله کند. این فرضیه‌ها نشان می‌دهد که اسرائیل گام‌های نخست برای دسترسی به اهداف خود را در امتداد مرز غربی ایران اولویت‌بندی ‌کرده بود تا زمینه حملات عمیق‌تر را فراهم کنند.

سوخت‌گیری بر فراز سوریه

شماری از کارشناسان نظامی دفاع هوایی در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که هواپیمای تانکر کی‌سی ۷۰۷ اسرائیل در فراز آسمان دیرالز در شرق سوریه، به جنگنده‌ها در هنگام رفت و برگشت به ایران، سوخت‌رسانی کرده است.

با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که جت‌های اسرائیل با استفاده از یک کریدور هوایی از طریق شرق سوریه به اهدافی در ایران دست یافته‌اند. نیروی هوایی اسرائیل با استفاده از پدافند هوایی پراکنده در منطقه، برد عملیاتی خود را برای تقریباً ۲ هزار کیلومتر در رفت و برگشت حفظ کرده‌ است.

100%

حریم هوایی دیگر کشورها

برخلاف حملات قبلی اسرائیل به ایران در اکتوبر ۲۰۲۴ که طبق گزارش‌ها شامل حریم هوایی اردن و عراق می‌شد، به نظر می‌رسد عملیات «شیر به‌پاخاسته» بیشتر از مسیرهایی در حریم‌هوایی سوریه استفاده کرده است. اسرائیل با این روش تلاش کرده است پیامدهای دیپلوماتیک عملیات خود بر ایران را به حداقل برساند. بربنیاد گزارش‌ها، اسرائیل در سال ۲۰۲۴ برای حمله به ایران از حریم هوایی اردن و عراق استفاده کرده بود.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرد که بخش از حملات اسرائیل به ایران از قلمرو عراق سازمان‌دهی شده است. او تصریح کرد که دولت عراق در حال حاضر بر قلمرو هوایی و زمینی خود حاکمیت کامل ندارد. او گفت عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتای عراقی خود درباره به‌کارگیری اسرائیل از حریم هوایی این کشور گفت‌وگو کرده است. عراقچی از عراق خواسته به دلیل استفاده غیرقانونی اسرائیل از حریم هوایی این کشور، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند.

شگردهای رزمی

نیروی هوایی اسرائیل از پروازهای ارتفاع پایین و جنگ الکترونیک برای گریز از پدافند هوایی باقی‌مانده ایران استفاده کرد. جت‌های رادارگریز اف ۳۵ احتمالاً حملات اولیه را برای غیرفعال کردن رادار و سیستم‌های موشکی زمین به هوا هدایت کردند. پس از آن جت‌های اف ۱۵ و اف ۱۶ مهمات سنگین‌تری مانند بمب‌های سنگرشکن جی‌بی‌یو ۲۸ را به سایت‌های هسته‌ای مستحکم شلیک کردند. گفته می‌شود که عملیات پنهانی موساد، از جمله پهپادهای از پیش مستقر شده و سلاح‌های دقیق، نیاز به گشت‌زنی جت‌ها بر فراز حریم هوایی ایران را کاهش داد و امکان ورود و خروج سریع‌تر جنگنده‌های اسرائیل را فراهم کرد.

100%

ویژگی‌های جغرافیایی

عملیات «شیران به‌پاخاسته» اهدافی را در سراسر ایران، از جمله تهران در شمال، خرم‌آباد در غرب و نطنز در شمال تهران و اصفهان را نشانه گرفت. مسیر هوایی سوریه به ایران دسترسی مستقیم نیروی هوایی اسرائیل را به مناطق مرکزی و غرب ایران فراهم ‌کرد. این مسیر قرار گرفتن در معرض پدافند هوایی شرقی ایران در نزدیکی پاکستان و افغانستان را که احتمالا ارتباط کمتری با اهداف اصلی عملیات اسرائیل داشت، به حداقل ‌رساند.

هرچند مسیرهای دقیق پرواز جنگنده‌های اسرائیل همچنان محرم باقی مانده‌ است، اما گفته شده است که کریدور سوریه که با سوخت‌گیری بر فراز دیرالزور و حملات پیشگیرانه به پدافند هوایی پشتیبانی می‌شد، احتمالاً ستون فقرات مسیر حمله اسرائیل به ایران بوده است. بر بنیاد داده‌ها، استفاده اسرائیل از حریم هوایی عراق و اردن می‌تواند در درجه دوم و سوم قرار داشته باشند.

به‌کارگیری حریم هوایی سوریه، بی‌ثباتی منطقه‌ای، برتری تکنولوژیکی اسرائیل و عملیات مخفی موساد از مواردی‌اند که گفته می‌شود اثربخشی عملیات اسرائیل و غافلگیری جمهوری اسلامی را به حداکثر رسانده‌اند.

این گروه‌ها مانند حزب‌الله لبنان، حماس فلسطین، حوثی‌های یمن و جهادیست‌هایی هستند که منابع نظامی و اقتصادی ایران را جذب می‌کردند و در تلاش تضعیف رژیم سیاسی در تل‌آویو بودند.

در آن‌سو ایران به‌دلیل نظارت گسترده‌ای که از سوی امریکا صورت می‌گیرد، مستقیما در جنگ با اسرائیل قرار نمی‌گرفت.

عامل دومی جنگ‌های نیابتی ایران علیه اسرائیل را قدرت بالای جنگی و تجهیزات پیش‌رفته ارتش اسرائیل شکل می‌داد.

بنابراین ایرانی‌ها در تلاش بودند تا جای ممکن از درگیری مستقیم با اسرائیل پا برون بکشند.
از همین‌رو گروه‌های نیابتی تحت پوشش جمهوری اسلامی ایران، این نقش را به خوبی بازی می‌کردند.

اما پس از هفت اکتوبر سال ۲۰۲۳ زمانی که حماس به اسرائیل حمله غیر قابل پیش‌بینی و دور از انتظاری را انجام داد و سپس جنگ غزه به گونه وحشتناکی آغاز شد، معادله تغییر کرد.

استراتژی اسرائیل به گونه جدی دست‌خوش دگرگونی شد و ارتش این کشور در تلاش نابودی نیابتی‌های ایران برآمد.

100%

نیروهای استخباراتی اسرائیل که یکی از قدرتمندترین‌های استخبارات‌های جهان است، گفت که در پشت حمله حماس، دست حمایتی تهران قرار داشته است.

این رویکرد خشم اسرائیل و هم‌کار بزرگ و نزدیکش ایالات متحده امریکا را برانگیخت.

اسرائیل در حمایت قوی سیاسی و استراتژیک واشنگتن عملیات گسترده نظامی را که در تاریخ شکل‌گیری اسرائیل از سال ۱۹۴۷ سابقه نداشته است آغاز کرد و به جنگ دامن‌گستری تبدیل شد.

این جنگ شهرهای باریکه غزه را به ویرانه تبدیل کرد و قتل‌های گسترده غیرنظامیان سبب تخطی‌های گسترده حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه بین‌المللی شد.

اما با وجود آن ایالات متحده دست از حمایت نزدیک‌ترین شریک راهبری خود در منطقه و جهان بر نداشت.

جنگ غزه برای اسرائیل نیز گران تمام شد. اما دستاوردهای کلانی را برای حکومت دست‌راستی تحت رهبری بینامین نتانیاهو به بار آورد.
مهم‌ترین و شاید کلان‌ترین دستاورد این جنگ تضعیف گسترده نیابتی‌های ایران در منطقه بود. ارتش و استخبارات اسرائیل توانستند در قلب تهران، بیروت و صنعا اساسی‌ترین رهبران حماس حزب‌الله و حوثی‌ها را هدف قرار دهند.

100%

نابودی رهبران گروه‌های نیابتی ایران توسط استخبارات و ارتش اسرائیل که در منطقه حرف نهایی را می‌زدند از جمله رهبران حزب‌الله و حماس، خیره‌کننده بود.

این حملات یک نمایش آشکار قدرت اطلاعاتی اسرائیل در منطقه بود.

ایران که حامیان و نیابتی اصلی خود را در منطقه در حد قابل ملاحظه‌ای از دست داده بود، در تلاش جایگزین بهتر برآمد.

اما اشراف اطلاعاتی اسرائیل این مجال را برای ایران نمی‌داد تا نیابتی‌های جدید، دوباره ظرفیت نبرد در برابر ارتش اسرائیل را حاصل کنند.

سپس ایران در تلاش یگانه نیروی بازدارنده در برابر پیش‌روی ازتش اسرائیل برآمد و آن تقویت نیروهای اتومی و بالا بردن دفاع فضایی خود شد.

امریکایی‌ها وضعیت را با دقت حراست می‌کردند. امریکایی‌ها می‌گویند که تهران در صدد غنی‌سازی بیش‌از حد اورانیوم است تا سانترفیوژهای اتومی را برای دست‌یابی به سلاح کُشنده جمعی تقویت کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید امریکا که مهم‌ترین حامی اسرائیل و رهبر سیاسی آن نتانیاهو است نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران فرستاد.

شرایط نامه بسیار سنگین بود. ایرانی‌ها باید غنی‌سازی اورانیوم را به صورت عاجل متوقف می‌کردند و برای مذاکره روی شرایط استفاده اتوم برای تنها برنامه‌های تقویت انرژی آماده می‌شدند.

مذاکرات در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. اما نتیجه‌ ملموسی به بار نیاورد.

شرایط امریکایی‌ها بسیار سنگین بود و سطح غنی‌سازی اورانیوم که حتی نیازمندی‌های انرژی ایران را برآورده نمی‌ساخت برای تهران قابل قبول نبود.

یگانه گزینه‌ که عبارت از استفاده قوه قهریه یعنی حملات جنگی بود، سر میز دونالد ترامپ قرار گرفت.

اسرائیل خود را آسیب‌پذیرترین دولت جهان در صورت تقویت نیروهای اتومی ایران می‌پندارد. این بخاطری‌ست که رهبران سیاسی ایران شعار «نابودی اسرائیل» را همیشه تکرار کرده و حتا در مجامع دیپلومات از گفتن آن دریغ نکرده‌اند.

دکترین ترامپ تصمیم عجیبی گرفت. او از ورود مستقیم و تحت شرایط به جنگ با ایران پا برون کرد.

اما در عوض در حمایت جدی ارتش و سیاسیون اسرائیل برآمد.

ترامپ دستور داد تا تمام امریکایی‌ها در منطقه خاورمیانه که نیازی برای حضورشان نیست به امریکا برگردند.

این حکم ترامپ، پیام جنگ اجتناب‌ناپذیر را به گوش جامعه جهانی مخابره کرد.

دو روز بعد یعنی ۱۳ جون حملات اسرائیل به ایران آغاز شد.

حملات ارتش به کمک مستقیم استخبارت اسرائیل بسیار حساب‌شده اجرا شد.

این حملات که توسط پهبادها، راکت‌های هوشمند و نیروهای رزمی فضایی اسرائیل اجرا شد ۲۰ تن از رهبران کلیدی ارتش و دانشمندان فزیک اتومی ایران را کشت و به زیرساختارهای ایران صدمه زد.

جنگ تمام‌عیار میان دو کشور مهم در خاورمیانه زبانه کشید که پیامدهای دردناکی را به بار خواهد آورد.

اسرائیلی‌ که بر ضد نیرو‌های نیابتی ایران در منطقه جنگ را آغاز کرد، حالا خود به یک بازیگر نیابتی تبدیل شده است.

100%

امریکا که مستقیما در این جنگ داخل نشد توانست همکار اصلی استراتژیک خود را در این جنگ به نیابت گیرد.

هرچند امریکا به ایران اخطار کرده است که اگر به پایگا‌ه‌هایش در منطقه آسیبی برسد، از حمله به ایران و ورود مستقیم به جنگ دریغ نخواهد کرد.

اسرائیل امیدوار است که ایرانی‌ها پای امریکا را در جنگ بکشانند.

اما ایرانی‌ها به خوبی می‌دانند که ورود امریکا در این جنگ فرمول معامله را در نبردهای خاورمیانه به کلی دگرگون خواهد کرد.

از همین‌رو امریکایی‌ها در تلاش هستند تا از طریق ارتش اسرائیل به خواست دیرینه تل‌آویو و واشنگتن برسند که آن‌هم تضعیف همه‌جانه نیروهای اتومی ایران خواهد بود.

امریکا به‌عنوان ابرقدرت جهان نمی‌خواهد دشمن دیرینه‌اش به قدرت اتومی خاورمیانه تبدیل شود و شرکای مستقیمش در خاور میانه را بسان عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت را تهدید کند.

پس این جنگ برای امریکا بسیار امیدبخش است.

در حقیقت این جنگ، جنگ امریکا با ایران است که توسط اسرائیل اجرا می‌شود.

نتانیاهو برای بقای خود به جنگ نیاز دارد. از سوی دیگر اسرائیل به‌عنوان یک دولت برای بقای خود نیاز به تضعیف ایران دارد. پس چه بهتر که امریکا پول و تجهیزات فراهم کند و ارتش و استخبارات اسرا‌ئیل به میدان آید.

100%

پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده بود که تل‌آویو حملات خود را «تا زمانی که لازم باشد»، ادامه خواهد داد. اسرائيل می‌گوید هدف اصلی این حملات، نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تخریب زیرساخت‌های نظامی در ایران است.

تهران در واکنش به حملات گسترده اسرائیل، ده‌ها پهپاد و موشک‌ بالستیک به سمت خاک اسرائیل پرتاب کرده است.

بر اساس تحلیل فارین پالیسی، به‌رغم محدودیت‌های کنونی، ایران هنوز گزینه‌های مختلف تلافی‌جویانه در اختیار دارد؛ هرچند این امکانات نسبت به گذشته کاهش یافته است.

سناریوی کوتاه آمدن جمهوری اسلامی

نخستین احتمال مطرح شده در مقاله فارین پالیسی این است که جمهوری اسلامی ایران پس از چند حمله نمادین به اسرائیل و «انتقام‌گیری»، تلاش‌های امریکا و جامعه بین‌المللی را برای آتش‌بس بپذیرد.

این وضعیت، شباهت زیادی با سرنوشت حزب‌الله لبنان در مقابل اسرائیل دارد. اخیرا حملات ویرانگر اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی همراه با کشتن گسترده فرماندهان ارشد، حزب‌الله را وادار کرد بدون واکنش موثر، آتش‌بس را بادرنظرداشت شرایط اسرائیل بپذیرد.

فارین پالیسی نوشت که جمهوری اسلامی اکنون در موقعیت مشابهی قرار دارد. حملات پهپادی و موشکی پارسال ایران به اسرائیل بی‌نتیجه ماند. نیروهای نیابتی کلیدی جمهوری اسلامی در منطقه به‌ویژه حزب‌الله، تضعیف شده‌اند و برخی از فرماندهان ارشد نظامی ایرانی کشته شده‌اند.

مقاومت جمهوری اسلامی و فشار بین‌المللی بر اسرائیل

در سناریویی دیگر، جمهوری اسلامی ایران در مقابل حملات اسرائیل مقاومت می‌کند و حتی چند ضربه متقابل وارد می‌آورد اما فشار بین‌المللی اسرائیل را مجبور به توقف عملیات خواهد کرد.

در این حالت، تاسیسات هسته‌ای نطنز و سایر مراکز آسیب می‌بینند ولی ایران قادر است آن‌ها را به سرعت بازسازی کند.

در این روایت، اسرائیل ابتدا حمایت کوتاه‌مدت امریکا و متحدان اروپایی را دریافت می‌کند اما این کشورها خواستار پایان هر چه سریع‌تر درگیری‌ها می‌شوند.

فارین پالیسی تاکید کرد هرچند اسرائیل به نظر اروپایی‌ها اهمیت آنچنانی نمی‌دهد اما نگران واکنش امریکا، به‌ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده است.

خطرگسترش جنگ درمنطقه‌
فارین پالیسی سناریوی سوم را که گسترش درگیری اسرائیل و ایران به جنگ منطقه‌ای است، محتمل‌تر می‌داند.

پیش از حملات اسرائیل، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود در صورت وقوع درگیری، پایگاه‌های امریکا در خاورمیانه را هدف قرار خواهد داد.

چنین حملاتی احتمال ورود ایالات متحده به جنگ را افزایش می‌دهد. همکاری امنیتی دیرپای امریکا و اسرائیل ممکن است تهران را متقاعد کند که واشنگتن در اجرای عملیات با اسرائیل همکاری کرده است.

بر اساس این تحلیل، جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در عراق، لبنان و یمن می‌خواهد تا به اسرائیل حمله کنند و در صورت ورود امریکا به درگیری، این گروه‌ها اهداف امریکایی را نیز به فهرست خود اضافه خواهند کرد.

جنگ بی‌پایان
چهارمین سناریو این است که جنگ هرگز به شکل رسمی به پایان نرسد.

در این سناریو، اگرچه موج‌ حملات گسترده اسرائیل ممکن است متوقف شود اما درگیری‌ها در سطح پایین‌تر برای ماه‌ها ادامه می‌یابد. در این حالت، اسرائیل هرازگاهی به ایران حمله هوایی می‌کند و جمهوری اسلامی نیز گاهی موشک به سمت اسرائیل شلیک می‌کند. این وضعیت نه جنگ تمام‌عیار است و نه صلح.

بر اساس تحلیل فارین پالیسی، در میان حملات متقابل مداوم، ایران ممکن است برنامه هسته‌ای مخفی خارج از نظارت بین‌المللی را توسعه دهد. در صورتی‌که اسرائیل همه مراکز ذخیره اورانیوم غنی‌شده را هدف قرار ندهد، این کار برای تهران آسان خواهد بود.

نبود دسترسی نهادهای مستقل به مراکز بازداشت و عدم شفافیت در فرآیند اطلاع‌رسانی باعث شده است که آمارهای دقیق و قابل راستی‌آزمایی از وضعیت واقعی زندانیان در دسترس نباشد. با این حال، بررسی اسناد رسمی منتشرشده توسط نهادهای وابسته به طالبان، تصویری نگران‌کننده از تعداد بازداشت‌شدگان در سراسر افغانستان ارائه می‌دهد.

در این تحلیل آماری، گزارش‌های چهار سال اخیر اداره احصاییه و معلومات طالبان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

آخرین گزارش جامع این اداره به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد. از آن زمان به بعد، اطلاعات کامل و مستند در دسترس عموم قرار نگرفته است. اداره احصاییه و معلومات، به عنوان تنها مرجع رسمی انتشار آمار در افغانستان، در شرایط کنونی تحت کنترول کامل طالبان قرار دارد؛ و با توجه به سوابق موجود، بخش قابل توجهی از آمارهای حساس به‌ویژه در مورد زندانیان به‌طور هدفمند کاهش یافته و مهندسی‌شده منتشر می‌شوند.

با وجود این، همین آمارهای رسمی نیز، بازتابی از بخشی از واقعیت‌های تلخ و تکان‌دهنده‌ در خصوص وضعیت زندانیان، به خصوص زندانیان زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به نمایش می‌گذارد.

تعداد مجموعی زندانیان طالبان

پس از تسلط دوباره طالبان، هزاران زندانی این گروه از زندان‌ها آزاد شدند و صدها نفر دیگر نیز یا فرار کردند و یا توسط افراد طالبان رها شدند. اما به‌تدریج و با سازماندهی مجدد ساختار زندان‌ها، طالبان این مراکز را به یکی از ستون‌های اصلی دستگاه سرکوب حاکمیت خود تبدیل کردند.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ و مطابق با نمودار زیر، مجموع افراد زندانی یا بازداشت‌شده در زندان‌ها و توقیف‌گاه‌های تحت کنترل طالبان به ۲۰۵۱۴ نفر می‌رسد؛ از این میان، ۱۸۹۷۶ نفر مرد و ۱۵۳۸ نفر زن هستند.

100%

مقایسه تعداد زندانیان از اوایل حاکمیت طالبان تا آخرین گزارش رسمی این گروه در سال ۲۰۲۴، تصویر تکان‌دهنده‌ای از افزایش چشم‌گیر شمار زندانیان، به‌ویژه زندانیان زن ارائه می‌کند.

بر اساس نمودار بالا، تعداد مجموعی زندانیان در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی، ۱۲۶ درصد افزایش یافته‌است. از این میان، تعداد زندانیان مرد ۱۱۷ درصد و تعداد زندانیان زن به‌طور چشم‌گیر ۳۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
این رشد قابل توجه در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه، پرسش‌های جدی درباره روند فزاینده بازداشت‌ها و سازوکارهای قضایی و امنیتی طالبان ایجاد می‌کند.

افزایش چشم‌گیر زندانیان زن؛ تصویری از سرکوب سیستماتیک

نکته‌ای که بیش از همه تکان‌دهنده است، افزایش چشم‌گیر تعداد زنان زندانی در دوره حاکمیت طالبان است. آنگونه که در نمودار پایین مشاهده می‌شود، تعداد زنان زندانی از ۳۴۱ نفر به ۱۵۳۸ نفر رسیده‌ که افزایش ۳۵۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ تصویری گویا از تشدید سرکوب سیستماتیک زنان در حاکمیت آپارتاید جنسیتی طالبان.

100%

این جهش چشم‌گیر در تعداد زنان بازداشت‌شده، نگرانی‌های جدی در خصوص نحوه برخوردهای قضایی، محدودیت‌های فزاینده بر حقوق زنان و روند بازداشت‌های فراقانونی در ساختار حکومتی طالبان را تشدید کرده است. مهم‌ترین عامل این افزایش بی‌سابقه، تشدید سرکوب سیستماتیک زنان توسط طالبان، به‌ویژه از طریق اجرای سخت‌گیرانه قانون امر به معروف و نهی از منکر است. این قانون به‌عنوان مانیفیست محوری حاکمیت طالبان، چارچوبی غیرانسانی برای سرکوب شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، فراهم کرده است.

علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در زندان‌های طالبان به‌طور جدی افزایش یافته است. به تاریخ ۷ عقرب ۱۴۰۳، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی رسمی نگرانی شدید خود را از افزایش موارد خشونت جنسی علیه زنان در بازداشتگاه‌های طالبان ابراز کرد. وی تأیید نمود که زنان در این زندان‌ها مورد تجاوز جنسی، خشونت فیزیکی و روانی قرار می‌گیرند. همچنین، گزارش‌های مستندی از تجاوزهای گروهی طالبان بر زنان زندانی منتشر شده است.

از سوی دیگر، گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال که سه ماه پیش منتشر شد، از وجود ۳۱ نوع شکنجه در زندان‌های طالبان پرده برداشت؛ از جمله تجاوز جنسی، ضرب‌وشتم شدید و محرومیت از نیازهای اساسی. گزارش دیگری از این رسانه، به تاریخ ۲۴ حوت ۱۴۰۳، نشان می‌دهد که بودجه اداره زندان‌های طالبان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که به‌روشنی با روند صعودی تعداد زندانیان هم‌راستا بوده است.

این افزایش چشم‌گیر در تعداد زندانیان، تنها به زنان محدود نمی‌شود. بر اساس نمودار بالا، تعداد مردان زندانی نیز افزایشی ۱۱۷ درصدی داشته است. گزارش‌های نگران‌کننده و مستندی از شکنجه و کشتار مردان – به‌ویژه نظامیان پیشین و افرادی که به عضویت در جبهات نظامی مخالف طالبان متهم‌اند – در زندان‌های این گروه منتشر شده است. این افزایش قابل ملاحظه در تعداد زندانیان مرد نیز با عواملی چون رشد جرایم ناشی از بحران گرسنگی، سرکوب اجتماعی، بازداشت گسترده حامیان جبهات مخالف طالبان و بازداشت اعضای پیشین نیروهای امنیتی حکومت گذشته مرتبط دانسته شده است.

الگوی پراکندگی زندانیان در ولایت‌ها؛ تصویری از سرکوب سراسری

یکی از نکات قابل تأمل در این زمینه، بررسی الگوی ولایتی زندانیان زن است. کابل، با ۳۰۸ زندانی زن، در صدر قرار دارد و افزایش ۷۵۵ درصدی در تعداد زندانیان زن را به ثبت رسانده‌است. پس از آن، ولایت‌های هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، ننگرهار، تخار، بدخشان، سمنگان، غزنی، بغلان و پروان بیشترین تعداد زنان زندانی را ثبت کرده‌اند.

100%

بر مبنای آمارهای ادارات طالبان، نزدیک به ۷۰ درصد زندانیان زن در ولایت‌های شمال، غرب و شمال‌شرق متمرکزند؛ با این حال، روند کلی نشانگر سرکوب سراسری زنان در افغانستان است. به‌طور متوسط، در اکثر ولایت‌ها، آمار زندانیان زن در دوران حاکمیت طالبان، الگوی افزایشی ۳۵۰ تا ۴۰۰ درصدی را طی کرده‌است.

به عنوان نمونه، در گزارش نوامبر ۲۰۲۲، در ولایت‌های میدان وردک، پنجشیر، بامیان، خوست، کنر، پکتیکا، دایکندی، قندهار و بادغیس هیچ زندانی زن به ثبت نرسیده بود. اما در گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی، در تمامی ولایت‌های کشور و به صورت سراسری، زنان زندانی گزارش شده‌اند. دایکندی و پنجشیر، با ثبت تنها یک زندانی زن، کمترین آمار را دارند. با این حال، آنگونه که در نمودار بالا قابل مشاهده است (در اینجا تمام ولایت‌ها گنجانده نشده‌اند)، افزایش تعداد زندانیان زن در تمامی ولایت‌ها مشهود بوده و در برخی موارد این افزایش به ۹۰۰ درصد (میدان وردک) و ۷۵۰ درصد (کابل) رسیده است.

نکته قابل اهمیت این است که به دلیل محدودیت دسترسی به زندان‌های طالبان، تمرکز سازمان‌های حقوق‌بشری عمدتا بر زندان کابل و چند ولایت بزرگ بوده، در حالی که وضعیت زندانیان به‌ویژه زنان در ولایت‌های دورافتاده تقریبا نادیده گرفته شده است.

با توجه به گزارش‌های مستند از شکنجه و تجاوز، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که زندانیان در ولایت‌های دورافتاده و کمتر مورد توجه، با چه سرنوشت‌های دردناک‌تری روبرو هستند؟ این یکی از موارد کلیدی است که نیاز به توجه فوری نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری دارد.

الگوی آماری وضعیت زندانیان مرد با زندانیان زن تفاوت دارد. بیشترین تعداد زندانیان مرد مربوط به زندان‌های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار و هلمند است. کابل با بالاترین آمار در صدر قرار دارد و تعداد زندانیان مرد در کابل، ننگرهار و هرات افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، اما این روند در ولایت‌های قندهار و هلمند، سیر نزولی را طی کرده است.

افزایش جرایم در سایه سرکوب؛ تصویری متناقض از حاکمیت طالبان

یکی از شاخص‌های کلیدی برای دست‌یافتن به تصویری روشن‌تر از واقعیت حاکمیت طالبان، روند فزاینده جرایم در سال‌های اخیر است. متناسب با تشدید سرکوب شهروندان در راستای تطبیق شریعت اسلامی مورد نظر ملا هبت‌الله، جرایم نیز به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

آنگونه که در نمودار پایین مشاهده می‌شود، براساس آمارهای رسمی اداره احصاییه و معلومات طالبان، از سال ۲۰۲۱ تا اواخر ۲۰۲۴، میزان جرایم با افزایش ۴۹ درصدی از ۱۰٬۸۳۴ مورد به ۱۶٬۱۸۶ مورد رسیده است.

100%

در این میان، جرایم مرتبط با وضعیت بحرانی اقتصادی کشور و میزان قتل، در صدر قرار دارد. تسلط دوباره طالبان، افغانستان را در قعر جدول یکی از کشورهای دارای بدترین بحران‌های بشری جهان قرار داده است. این گروه با دخالت در روند کمک‌های بشردوستانه، سوءاستفاده سیستماتیک و ممنوعیت کار زنان، میزان کمک‌های جامعه جهانی به ۲۳ میلیون نفر نیازمند را تا ۶۰ درصد کاهش داده است. در مقابل، پاسخ طالبان به جرایم ناشی از بحران معیشتی، سرکوب و اجرای مجازات‌هایی چون شلاق بوده است. این گروه دست‌کم یک‌هزار نفر را در ملأ عام مجازات کرده که بخشی از آن‌ها به دلیل جرایم مرتبط با فقر و گرسنگی محکوم شده‌اند.

براساس گزارش سال ۲۰۲۴ اداره احصاییه و معلومات طالبان، ۱۷۵۱ تن به قتل رسیده‌اند؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۲۴۹ موردی را نشان می‌دهد. این آمار تکان‌دهنده است، هرچند جزئیات دقیق قتل‌ها منتشر نشده است. با این حال، گزارش‌های مستندی وجود دارد که اعضای طالبان، مخالفان خود، به‌ویژه نظامیان پیشین را تحت پوشش اتهام عضویت در داعش یا آدم‌ربایی، تیرباران کرده‌اند. از زمان نشر آخرین گزارش طالبان، ده‌ها تن دیگر نیز به‌گونه مرموز و به‌صورت روزمره در سراسر کشور به قتل می‌رسند. تصویر واقعی از میزان قتل‌ها و جرایم، بسیار فراتر از آماری است که طالبان مستند یا منتشر می‌کنند.

نکته قابل تأمل در این زمینه این است که افزایش ۵۰ درصدی جرایم در دوره حاکمیت طالبان، روایت اصلی این گروه مبنی بر تأمین امنیت را به چالش می‌کشد. بی‌تردید، کشتارهای غیرنظامیان توسط طالبان در بیست سال نظام جمهوریت کاهش یافته است، اما این گروه با تشدید سرکوب اجتماعی و حاکم ساختن نظامی واپس‌گرا، امنیت روانی شهروندان را هدف قرار داده‌ و افغانستان را تبدیل به فقیرترین کشور جهان ساخته است.

بی‌تردید، آمارهای ارائه‌شده در این گزارش، تنها بخشی از واقعیت تلخ سرکوب، خشونت و بحران ساختاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بازتاب می‌دهند. هرچند تحلیل کامل این ارقام نیازمند پژوهش‌های گسترده و کارشناسانه در حوزه‌های جامعه‌شناسی، حقوق بشر و علوم سیاسی است، اما همین شواهد آماری، تصویری روشن‌تر و عینی‌تر از ابعاد مختلف نقض حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، ارائه می‌کنند.

اهمیت این آمارها فراتر از ارائه تصویر وضعیت کنونی است؛ این آمارها می‌توانند به‌عنوان سندی معتبر و مستند، مبنایی برای دادخواهی و طرح مطالبات حقوق‌بشری در سطح ملی و بین‌المللی باشند. در شرایطی که دسترسی به واقعیت‌های میدانی دشوار شده، مستندسازی سیستماتیک و تحلیلی وضعیت موجود، گامی کلیدی برای ثبت حقیقت، تقویت حافظه جمعی و پیگیری عدالت در آینده به شمار می‌رود.