گزارش دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۹ جوزا منتشر شد.
حکومت سرکوبگر
آنتونیو گوترش گفته است که مردم افغانستان با فقر، بیکاری، بلایای طبیعی و حکومتی سرکوبگر روبهرو هستند. به گفته او، اجرای قوانین محدودکننده مانند «امر به معروف و نهی از منکر» بهویژه بر زنان و دختران آسیب زده و کاهش کمکهای جهانی، وضعیت میلیونها خانواده را بحرانیتر کرده است. او تأکید کرده است که افغانها بهتنهایی قادر به مقابله با این بحرانها نیستند.
گوترش خاطرنشان کرده که سازمان ملل برای تحقق هدف «افغانستان در صلح با خود و همسایگانش» و بازگشت آن به جامعه جهانی، تلاش دارد مسیر سیاسی مشخصی را با مشارکت مردم، مقامات طالبان و جامعه جهانی پیریزی کند.
او از تشکیل دو گروه کاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و توسعه بخش خصوصی بهعنوان بخشی از این روند یاد کرده است.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده که برای حل بحرانهای کلیدی، بهویژه در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان، همکاری داخلی و بینالمللی ضروری است و این نیازمند زمان، اجماع و پایبندی به اصول بینالمللی است.
قانون امر به معروف طالبان
به گفته گوترش، اجرای قانون امر به معروف طالبان، بسیاری از آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان، مذهب و رفتوآمد را نقض میکند و مانعی جدی برای بازگشت افغانستان به نظم جهانی است.
آقای گوترش بار دیگر بر لغو فوری ممنوعیت تحصیل دختران تأکید کرده و افغانستان را تنها کشوری دانسته که هنوز بهطور سیستماتیک دختران را از آموزش محروم کرده است.
آقای گوترش گفته است جوانان بهویژه از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که این قانون منجر به افزایش نظارت، تشدید مشکلات اقتصادی، بیکاری و آسیبهای روانی آنان شده است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل فقر گسترده، بیکاری، نبود خدمات اولیه و بلایای طبیعی همچنان از مردم افغانستان قربانی میگیرد، و بر بنیاد دادههای این گزارش سهماهه، ۷۵ درصد جمعیت کشور در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده است که اجرای سختگیرانه قانون «امر به معروف و نهی از منکر» توسط طالبان، نهتنها آزادیهای فردی، بلکه زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، بهویژه زنان و دختران را بهشدت آسیبپذیر ساخته است.
تحولات سیاسی
گزارش دبیرکل سازمان ملل شامل تحولات سه ماهه از اول فبروری تا ماه اپریل سال جاری میلادی است. در این گزارش آمده است که هبتالله آخندزاده دیدارهای مهمی با اعضای کابینه غیررسمی طالبان در قندهار برگزار کرده است.
در گزارش از نشست هبتالله با سراجالدین حقانی، یعقوب مجاهد و عبدالحق وثیق، وزیران داخله و دفاع و رئیس استخبارات طالبان یاد شده است.
آقای گوترش گفته است به تاریخ ۳۰ مارچ، رهبر طالبان در خطبه عید خود پیامهایی را بیان کرد که در آن بر اقتدار مرکزی خود تأکید کرد، از پیروان خواست که به رهبریاش وفادار بمانند، دموکراسی را رد کرد و بر اجرای کامل شریعت، بهویژه «قانون امر به معروف و نهی از منکر» تأکید کرد.
دبیرکل سازمان ملل به گزارش یوناما در مورد قانون امر به معروف اشاره کرده و گفته است که در شش ماه نخست اجرای این قانون، طالبان تلاش کردند نظامی «کاملاً اسلامی» را در سراسر کشور تحکیم بخشند که شامل محدودیتهای بیشتر بر حریم خصوصی و شخصی مردم، محدودیت دسترسی زنان و دختران به فضاهای عمومی، خدمات صحی، نحوه پوشش، سفر، و همچنین محدودیت بر بخشهای تجارت، صحت، آموزش و رسانهها میشود.
اختلاف میان طالبان
دبیرکل سازمان ملل گفته است در اوایل مارچ، در پی گزارشهایی از تنشهای درونی میان مقامهای طالبان، ذبیحالله مجاهد سخنگوی این گروه ضمن تأیید اختلافنظرها، اظهار داشت که این اختلافها تهدیدی برای وحدت ملی یا مخالفت با حکومت طالبان نیستند.
در گزارش از غیبتهای طولانی مقامات طالبان از جمله سراجالدین حقانی نیز یاد شده است.
سند بودجه طالبان و کاهش کارمندان
گزارش افزوده است که سال مالی جدید طالبان در ۲۰ مارچ آغاز شد، اما این گروه هیچگونه گزارش یا سند رسمی از بودجه ملی تصویبشده را منتشر نکرده است.
در گزارش آمده است که هبتالله آخندزاده رهبر طالبان به تاریخ ۱۳ اپریل دستور کاهش ۲۰ درصدی پرسونل امنیتی را صادر کرد و در ۲۰ اپریل، یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ریاست جلسه کمیسیون امنیت و تصفیه را بر عهده گرفت، جایی که یک طرح تدریجی برای کاهش نیروی انسانی تصویب شد.
اعتراض بازنشستگان
دبیر کل سازمان ملل گفته است بین ۲۲ فبروری تا ۲۲ می، حدود ۱۲ تظاهرات از سوی بازنشستگان خدمات ملکی در کابل برگزار شد. معترضان خواستار از سرگیری پرداخت حقوق تقاعدی خود شدهاند.
گفته شده که بسیاری از آنان نگرانی خود را از تأخیرهای مداوم در پرداخت این حقوق ابراز کرده و گفتهاند که از سال ۲۰۲۱ به بعد، بدون درآمد منظم تأمین نیازهای اساسی برایشان دشوار شده است.
کاهش کمکها و تعطیلی مراکز درمانی
آنتونیو گوترش درباره وضعیت کمکهای بشردوستانه در افغانستان گفته است که از اول فبروری تا آخر اپریل به دلیل کمبود بودجه صدها مرکز بهداشتی تعطیل شدند، خدمات ضروری سوءتغذیه برای کودکان محدود و بسیاری از برنامههای نجاتبخش و کمکهای نقدی قطع شده است.
گزارش میافزاید که نهادهای بشردوستانه در افغانستان به دلیل بحران مالی و کمبود بودجه در این مدت، اولویتهای خود را بازبینی کردند. این نهادها از میان ۱۶.۸ میلیون نیازمند به کمکهای بشردوستانه ۱۲.۵ میلیون نفر را نیازمندترین افراد شناسایی کردند.
به گزارش ملل متحد در سه ماه گذشته یک میلیون افغان دستکم سه نوع کمک و حمایتهای بشردوستانه دریافت کردهاند. گفته شده که ۲.۳ میلیون نفر مراقبتهای بهداشتی، ۱.۷ میلیون نفر آب آشامیدنی و ۱.۴ میلیون کودک و زنان باردار و شیرده کمکهای تغذیهای دریافت کردهاند.
کاهش حضور زنان در برنامههای سازمان ملل
ملل متحد میگوید در این سه ماه تقریباً یک سوم سازمانها گزارش دادند که دیگر نمیتوانند هزینههای مربوط به محرم کارمندان زن را پوشش دهند. حضور زنان در برنامههای سازمانهای بینالمللی ۱۲ درصد به نسبت ماه دسامبر کاهش یافته است.
گزارش همچنین افزوده که در این سه ماه برنامههای ۵۰ درصد از شرکای بشردوستانه برای زنان افغانستان کاهش یافته است.
سازمان ملل تاکید کرده است که چالشهای متعددی در افغانستان به ناامنی غذایی و گسترش سوءتغذیه دامن زده است. با این حال گفته شده که حدود ۱۴.۸ میلیون نفر با سطوح بحرانی ناامنی غذایی قرار دارند و ۳.۵ میلیون کودک در سال جاری به سوءتغذیه دچار خواهند شد.
اخراج و بازگشت مهاجرین
بهگزارش آنتونیو گوترش، از آغاز سال ۲۰۲۵ تا پایان اپریل، بیش از ۴۲۶ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد به کشور بازگشتهاند؛ از جمله ۱۱۷ هزار نفر از پاکستان و ۲۲۲ هزار نفر از ایران.
از ۱ جنوری تا ۱۲ می، بیش از ۱۵۰ هزار نفر فاقد اسناد قانونی از پاکستان اخراج شدند که از این میان، ۷۲ هزار نفر از کمکهای سازمان مهاجرت بهرهمند شدند. گفته شده است کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز در همین مدت به بیش از ۱۳ هزار پناهجوی ثبتشده خدمات محافظتی ارائه کرده است.
دبیرکل سازمان ملل میگوید از اواسط اپریل، میانگین روزانه بازگشت مهاجران از پاکستان به ۸ هزار نفر رسیده؛ افزایشی چشمگیر در مقایسه با آغاز سال که این رقم زیر ۱۰۰ نفر بود.
محدودیت بر رسانهها
دبیرکل سازمان ملل همچنین از محدود شدن آزادی رسانهها، ممنوعیت پخش برنامههای سیاسی و بازداشت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و گزارشهای مربوط به شکنجه و اعدامهای فراقانونی را مغایر با تعهدات طالبان به عفو عمومی دانسته است.
گوترش درباره اعدامهای علنی ۱۱ اپریل هشدار داده و گفته است که حتی کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کردهاند، باید آن را تنها در چارچوب قوانین بینالمللی اجرا کنند و افغانستان نیز باید به این اصول پایبند بماند.
