بریتانیا فرستاده ویژه برای افغانستان تعیین کرد
حکومت بریتانیا اعلام کرد که ریچارد استفن لیندسی به عنوان فرستاده ویژه این کشور در امور افغانستان منصوب شده است. حکومت بریتانیا گفت آقای لیندسی از ماه جون ۲۰۲۵ کار خود را آغاز کند.
حکومت بریتانیا اعلام کرد که ریچارد استفن لیندسی به عنوان فرستاده ویژه این کشور در امور افغانستان منصوب شده است. حکومت بریتانیا گفت آقای لیندسی از ماه جون ۲۰۲۵ کار خود را آغاز کند.
ریچارد استفن لیندسی دیپلوماتی باسابقه است که از سال ۲۰۲۲ تاکنون معاون مدیر دفتر امور خارجه، مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا بوده است.
او پیش از این به عنوان کمیسر عالی بریتانیا در برونئی و رئیس بخش سیاستهای امنیتی در وزارت خارجه بریتانیا فعالیت کرده است. او بیش از دو دهه در وزارت خارجه بریتانیا خدمت کرده و در حوزههای سیاست خارجی، امنیت بینالمللی و مدیریت بحران تجربه دارد.
استفن لیندسی در این مدت در پستهای کلیدی در لندن و همچنین در نمایندگیهای دیپلوماتیک بریتانیا فعالیت داشته است.
او جانشین اندرو مککوبری میشود که پیش از این به عنوان نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان خدمت میکرد. رابرت چترتون دیکسون از جنوری ۲۰۲۳ به عنوان کاردار بریتانیا در افغانستان فعالیت داشته است.
شماری از نهادهای حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک، نسبت به آنچه «اخراج اجباری، بازداشتهای خودسرانه، و نقض گسترده حقوق مهاجرین افغان در ایران و پاکستان» خواندهاند، عمیقا ابراز نگرانی کردهاند.
در این بیانیه، که به امضای چندین نهاد بینالمللی و منطقهای رسیده، آمده است که در ماههای اخیر، صدها هزار مهاجر افغان، از جمله زنان، کودکان، بزرگسالان و بیماران، بدون طی روند قانونی و بدون ارزیابی وضعیت فردی، به افغانستان بازگردانده شدهاند؛ کشوری که از نگاه این نهادها، برای بازگشت «داوطلبانه، ایمن یا پایدار» مناسب نیست.
در این بیانیه، تجاوز جنسی به زنان، کودکان و نوجوانان مهاجر - چه در مسیر اخراج و چه در زندانهای موقتی - بهعنوان یکی از ابعاد تلخ و کمتر گزارششدۀ بحران مهاجرین توصیف شده است. همچنان، از افسردگی شدید، فروپاشی روانی در میان جوانان، و محرومیت فزاینده از آموزش، درمان، امنیت شغلی و سرپناه، بهعنوان جلوههایی از نقض سیستماتیک حقوق انسانی مهاجرین یاد شده است.
امضاکنندگان بیانیه هشدار دادهاند که بسیاری از افراد بازگرداندهشده یا در معرض اخراج، از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی، زنان معترض، نظامیان سابق و کارکنان دولت پیشین افغانستاناند؛ افرادی که بر اساس اسناد حقوق بینالملل، در زمرهی «گروههای در معرض خطر جدی آزار و پیگرد» قرار دارند. به گفته آنان، بازگرداندن این افراد، نقض مستقیم اصل «منع بازگرداندن اجباری» مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان» است.
امضاکنندگان این بیانیه از نهادهایی مانند سازمان ملل، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی پناهندگان، صلیب سرخ، و دولتهای ایران و پاکستان خواستهاند که در کنار توقف فوری اخراجهای اجباری، به تعهدات بینالمللی خود در قبال مهاجرین پایبند بمانند، روندهای قانونی و انسانی برای اسکان مجدد افراد در معرض خطر فراهم سازند، نظارت بینالمللی بر بازداشتگاهها و مناطق مرزی را ممکن سازند، و به استفاده ابزاری از مهاجرین در رقابتهای سیاسی پایان دهند.
بعد از سقوط نظام جمهوری در آگوست سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از شهروندان افغانستان به کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و پاکستان پناهنده شدند، اما هر دو کشور پاکستان و ایران به ویژه طی دو سال گذشته روند اخراج ادوبارۀ مهاجران به افغانستان را شدت بخشیدند.
سراجالدين حقانی، جنگهای طالبان را «جهاد» خوانده و گفته است که این گروه برای رسیدن به قدرت نجنگیده است تا تبدیل به «زورمند و حاکم» شود. او گفته طالبان برای مبارزه با «کفر و فساد» و تحکیم شریعت جنگیده است و اکنون نباید از قدرت برای سرکوب و امتیازگیری استفاده شود.
طالبان متهم است که زیر عنوان تطبیق شریعت اسلامی، مخالفان را سرکوب و زنان از جامعه حذف کرده است.
دبیرکل سازمان ملل در تازهترین گزارش سهماهه خود در مورد افغانستان گفته است که سیاستهای سرکوبگرانه طالبان وضعیت انسانی در کشور را عمیقتر کرده است.
وزیر داخله طالبان گفته است که وفاداری به هبتالله آخندزاده پیششرط وفاداری به نظام طالبان است.
سراجالدین حقانی در یک گردهمایی با حضور شماری از متنفذان محلی در پکتیا گفت: «اگر ما به فرمانهای «صادق نباشیم، به این ملت و نظام نیز نمیتوانیم وفادار باشیم»
حقانی یکی از چهرههای بانفوذ در ساختار طالبان بهشمار میرود. او پیش از این در مواردی، بهویژه در ماههای اخیر، بهطور ضمنی از عملکرد ملا هبتالله آخندزاده انتقاد کرده بود.
طالبان رهبر خود را «امیرالمؤمنین» میخوانند.
حقانی تایید کرد که طالبان به دلیل کمبود بودجه و کاهش مصارف، کارمندان ادارات دولتی را کاهش داده است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل نیز آمده است که هبتالله آخندزاده رهبر طالبان به تاریخ ۱۳ اپریل دستور کاهش ۲۰ درصدی پرسونل امنیتی و کارمندان نهادهای دولتی را صادر کرد.
سراجالدین حقانی همچنین گفته است که براساس عفو عمومی رهبر طالبان کسی نباید به خاطر عملکرد گذشته خود مورد بازپرس قرار بگیرد.
با این وجود، دبیرکل سازمان ملل گفته است که موارد قتل و بازداشت خودسرانه مقامها و نظامیان پیشین جمهوری افغانستان توسط طالبان همچنان ادامه دارد.
آنتونیو گوترش میگوید که در طول سه ماه از فبروری تا اپریل سال جاری میلادی، دستکم چهار قتل و ۱۰ بازداشت خودسرانه ثبت شده است.
وزیر داخله طالبان روز پنجشنبه، ۲۹ جوزا در این نشست گفته است که پروژههای توسعهای مانند ساخت جاده، بند آب، تأسیسات برق و چهارراهیها برای این ولایت در نظر گرفته شده، اما اجرای آنها نیازمند «صبوری» مردم است.
اخیرا افغانستان اینترنشنال گزارش داد که پروژههای جادهسازی سراجالدین حقانی برای اتصال مناطق کوهستانی پکتیا، پکتیکا و خوست بهدلیل اختلافات داخلی و کمبود منابع مالی با موانع و تاخیر روبهرو شده اند. بهگفته منابع، این پروژهها با هزینه شخصی وزیر داخله طالبان، تامین مالی میشدند.
در جریان این نشست، شماری از شرکتکنندگان خواستار اجرای پروژههایی در زمینههای معارف، صحت، زراعت و کاریابی برای جوانان شدند.
به گفتهٔ منابع محلی، مسیر گردیز به ولسوالی پتان، بازسازی بندهای نری و مچلغ، و ساخت تعمیر برای مکاتب از جمله خواستههای مشخص مطرحشده بودند.
حقانی گفته است که این مطالبات بهصورت تدریجی بررسی و پیگیری خواهند شد، اما به جزئیات بیشتر، از جمله منابع مالی و یا جدول زمانی اشاره نکرد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، تمرکز اصلی این گروه بر اعمال محدودیتهای اجتماعی بوده و همین موضوع به گفته بسیاری از کارشناسان منجر به عدم تمرکز حکومت طالبان در اجرای پروژههای انکشافی در این کشور شده است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش سهماهه خود در مورد افغانستان گفته است که سیاستهای سرکوبگرانه طالبان وضعیت انسانی در کشور را عمیقتر کرده است. آنتونیو گوترش تاکید کرده است که سازمان ملل تلاش دارد مسیر سیاسی مشخصی را با مشارکت مردم، مقامات طالبان و جامعه جهانی پیریزی کند.
گزارش دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۹ جوزا منتشر شد.
حکومت سرکوبگر
آنتونیو گوترش گفته است که مردم افغانستان با فقر، بیکاری، بلایای طبیعی و حکومتی سرکوبگر روبهرو هستند. به گفته او، اجرای قوانین محدودکننده مانند «امر به معروف و نهی از منکر» بهویژه بر زنان و دختران آسیب زده و کاهش کمکهای جهانی، وضعیت میلیونها خانواده را بحرانیتر کرده است. او تأکید کرده است که افغانها بهتنهایی قادر به مقابله با این بحرانها نیستند.
گوترش خاطرنشان کرده که سازمان ملل برای تحقق هدف «افغانستان در صلح با خود و همسایگانش» و بازگشت آن به جامعه جهانی، تلاش دارد مسیر سیاسی مشخصی را با مشارکت مردم، مقامات طالبان و جامعه جهانی پیریزی کند.
او از تشکیل دو گروه کاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر و توسعه بخش خصوصی بهعنوان بخشی از این روند یاد کرده است.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده که برای حل بحرانهای کلیدی، بهویژه در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان، همکاری داخلی و بینالمللی ضروری است و این نیازمند زمان، اجماع و پایبندی به اصول بینالمللی است.
قانون امر به معروف طالبان
به گفته گوترش، اجرای قانون امر به معروف طالبان، بسیاری از آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان، مذهب و رفتوآمد را نقض میکند و مانعی جدی برای بازگشت افغانستان به نظم جهانی است.
آقای گوترش بار دیگر بر لغو فوری ممنوعیت تحصیل دختران تأکید کرده و افغانستان را تنها کشوری دانسته که هنوز بهطور سیستماتیک دختران را از آموزش محروم کرده است.
آقای گوترش گفته است جوانان بهویژه از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کرده و گفتهاند که این قانون منجر به افزایش نظارت، تشدید مشکلات اقتصادی، بیکاری و آسیبهای روانی آنان شده است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل فقر گسترده، بیکاری، نبود خدمات اولیه و بلایای طبیعی همچنان از مردم افغانستان قربانی میگیرد، و بر بنیاد دادههای این گزارش سهماهه، ۷۵ درصد جمعیت کشور در وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند.
دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده است که اجرای سختگیرانه قانون «امر به معروف و نهی از منکر» توسط طالبان، نهتنها آزادیهای فردی، بلکه زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، بهویژه زنان و دختران را بهشدت آسیبپذیر ساخته است.
تحولات سیاسی
گزارش دبیرکل سازمان ملل شامل تحولات سه ماهه از اول فبروری تا ماه اپریل سال جاری میلادی است. در این گزارش آمده است که هبتالله آخندزاده دیدارهای مهمی با اعضای کابینه غیررسمی طالبان در قندهار برگزار کرده است.
در گزارش از نشست هبتالله با سراجالدین حقانی، یعقوب مجاهد و عبدالحق وثیق، وزیران داخله و دفاع و رئیس استخبارات طالبان یاد شده است.
آقای گوترش گفته است به تاریخ ۳۰ مارچ، رهبر طالبان در خطبه عید خود پیامهایی را بیان کرد که در آن بر اقتدار مرکزی خود تأکید کرد، از پیروان خواست که به رهبریاش وفادار بمانند، دموکراسی را رد کرد و بر اجرای کامل شریعت، بهویژه «قانون امر به معروف و نهی از منکر» تأکید کرد.
دبیرکل سازمان ملل به گزارش یوناما در مورد قانون امر به معروف اشاره کرده و گفته است که در شش ماه نخست اجرای این قانون، طالبان تلاش کردند نظامی «کاملاً اسلامی» را در سراسر کشور تحکیم بخشند که شامل محدودیتهای بیشتر بر حریم خصوصی و شخصی مردم، محدودیت دسترسی زنان و دختران به فضاهای عمومی، خدمات صحی، نحوه پوشش، سفر، و همچنین محدودیت بر بخشهای تجارت، صحت، آموزش و رسانهها میشود.
اختلاف میان طالبان
دبیرکل سازمان ملل گفته است در اوایل مارچ، در پی گزارشهایی از تنشهای درونی میان مقامهای طالبان، ذبیحالله مجاهد سخنگوی این گروه ضمن تأیید اختلافنظرها، اظهار داشت که این اختلافها تهدیدی برای وحدت ملی یا مخالفت با حکومت طالبان نیستند.
در گزارش از غیبتهای طولانی مقامات طالبان از جمله سراجالدین حقانی نیز یاد شده است.
سند بودجه طالبان و کاهش کارمندان
گزارش افزوده است که سال مالی جدید طالبان در ۲۰ مارچ آغاز شد، اما این گروه هیچگونه گزارش یا سند رسمی از بودجه ملی تصویبشده را منتشر نکرده است.
در گزارش آمده است که هبتالله آخندزاده رهبر طالبان به تاریخ ۱۳ اپریل دستور کاهش ۲۰ درصدی پرسونل امنیتی را صادر کرد و در ۲۰ اپریل، یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان ریاست جلسه کمیسیون امنیت و تصفیه را بر عهده گرفت، جایی که یک طرح تدریجی برای کاهش نیروی انسانی تصویب شد.
اعتراض بازنشستگان
دبیر کل سازمان ملل گفته است بین ۲۲ فبروری تا ۲۲ می، حدود ۱۲ تظاهرات از سوی بازنشستگان خدمات ملکی در کابل برگزار شد. معترضان خواستار از سرگیری پرداخت حقوق تقاعدی خود شدهاند.
گفته شده که بسیاری از آنان نگرانی خود را از تأخیرهای مداوم در پرداخت این حقوق ابراز کرده و گفتهاند که از سال ۲۰۲۱ به بعد، بدون درآمد منظم تأمین نیازهای اساسی برایشان دشوار شده است.
کاهش کمکها و تعطیلی مراکز درمانی
آنتونیو گوترش درباره وضعیت کمکهای بشردوستانه در افغانستان گفته است که از اول فبروری تا آخر اپریل به دلیل کمبود بودجه صدها مرکز بهداشتی تعطیل شدند، خدمات ضروری سوءتغذیه برای کودکان محدود و بسیاری از برنامههای نجاتبخش و کمکهای نقدی قطع شده است.
گزارش میافزاید که نهادهای بشردوستانه در افغانستان به دلیل بحران مالی و کمبود بودجه در این مدت، اولویتهای خود را بازبینی کردند. این نهادها از میان ۱۶.۸ میلیون نیازمند به کمکهای بشردوستانه ۱۲.۵ میلیون نفر را نیازمندترین افراد شناسایی کردند.
به گزارش ملل متحد در سه ماه گذشته یک میلیون افغان دستکم سه نوع کمک و حمایتهای بشردوستانه دریافت کردهاند. گفته شده که ۲.۳ میلیون نفر مراقبتهای بهداشتی، ۱.۷ میلیون نفر آب آشامیدنی و ۱.۴ میلیون کودک و زنان باردار و شیرده کمکهای تغذیهای دریافت کردهاند.
کاهش حضور زنان در برنامههای سازمان ملل
ملل متحد میگوید در این سه ماه تقریباً یک سوم سازمانها گزارش دادند که دیگر نمیتوانند هزینههای مربوط به محرم کارمندان زن را پوشش دهند. حضور زنان در برنامههای سازمانهای بینالمللی ۱۲ درصد به نسبت ماه دسامبر کاهش یافته است.
گزارش همچنین افزوده که در این سه ماه برنامههای ۵۰ درصد از شرکای بشردوستانه برای زنان افغانستان کاهش یافته است.
سازمان ملل تاکید کرده است که چالشهای متعددی در افغانستان به ناامنی غذایی و گسترش سوءتغذیه دامن زده است. با این حال گفته شده که حدود ۱۴.۸ میلیون نفر با سطوح بحرانی ناامنی غذایی قرار دارند و ۳.۵ میلیون کودک در سال جاری به سوءتغذیه دچار خواهند شد.
اخراج و بازگشت مهاجرین
بهگزارش آنتونیو گوترش، از آغاز سال ۲۰۲۵ تا پایان اپریل، بیش از ۴۲۶ هزار مهاجر افغان فاقد اسناد به کشور بازگشتهاند؛ از جمله ۱۱۷ هزار نفر از پاکستان و ۲۲۲ هزار نفر از ایران.
از ۱ جنوری تا ۱۲ می، بیش از ۱۵۰ هزار نفر فاقد اسناد قانونی از پاکستان اخراج شدند که از این میان، ۷۲ هزار نفر از کمکهای سازمان مهاجرت بهرهمند شدند. گفته شده است کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز در همین مدت به بیش از ۱۳ هزار پناهجوی ثبتشده خدمات محافظتی ارائه کرده است.
دبیرکل سازمان ملل میگوید از اواسط اپریل، میانگین روزانه بازگشت مهاجران از پاکستان به ۸ هزار نفر رسیده؛ افزایشی چشمگیر در مقایسه با آغاز سال که این رقم زیر ۱۰۰ نفر بود.
محدودیت بر رسانهها
دبیرکل سازمان ملل همچنین از محدود شدن آزادی رسانهها، ممنوعیت پخش برنامههای سیاسی و بازداشت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و گزارشهای مربوط به شکنجه و اعدامهای فراقانونی را مغایر با تعهدات طالبان به عفو عمومی دانسته است.
گوترش درباره اعدامهای علنی ۱۱ اپریل هشدار داده و گفته است که حتی کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کردهاند، باید آن را تنها در چارچوب قوانین بینالمللی اجرا کنند و افغانستان نیز باید به این اصول پایبند بماند.
طالبان ۱۴ نفر به شمول سه زن را در کابل، پروان و فاریاب به اتهامهای رابطه جنسی خارج از ازدواج، قتل، فرار از خانه و جرایم مرتبط به مواد مخدر مجازات کرده است. دادگاه طالبان این افراد را از هفت ماه تا پنچ سال به حبس محکوم و آنها را با ضربه شلاق در ملاء عام مجازات کرده است.
دادگاه عالی طالبان در خبرنامهای نوشت که محکمه ابتدائیه مبارزه با مواد مخدر این گروه در کابل شش نفر را به اتهام فروش مواد نشئهآور، از جمله شیشه، هیروئین، تابلیتکا و تابلیت زیکب با ۱۰ ضربه شلاق مجازات و آنها را از ۷ تا ۹ ماه به حبس تنفیذی محکوم کرده است.
این دادگاه در خبرنامههای جداگانه از مجازات شش نفر به شمول دو زن در پروان و دو نفر به شمول یک زن در فاریاب خبر داده است. خبرنامه افزوده که متهمان در پروان به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج و «قتل» در ملاء عام به ضرب شلاق مجازات شدند. این متهمان از سه تا پنج سال به حبس محکوم و هریک با ۳۹ ضربه شلاق مجازات شدهاند.
همچنین محکمه ابتدائیه طالبان در ولسوالی پشتونکوت فاریاب یک زن و یک مرد را به اتهام «فرار از منزل و روابط نامشروع» در صحن محکمه با حضور مقامات محلی و باشندگان محل با ۳۹ ضربه شلاق مجازات کرده است. محکمه طالبان این افراد از هشت ماه تا یک سال به حبس تنفذی محکوم کرده است.
دادگاه عالی طالبان درباره مراحل محاکمه و دسترسی این افراد به دادرسی عادلانه وضاحت نداده است.
طالبان به رغم مخالفت سازمانهای بینالمللی با شکنجه و تنبیه بدنی متهان، به شلاق زدن افراد در ملاء عام ادامه داده است. طالبان این نوع مجازات را «دستور شریعت اسلامی» مینامد.
عبدالسلام حنفی، معاون رئيسالوزرای طالبان میگوید که این گروه در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمیکند و به «هیچ فرد و یا گروهی» هم اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان کسی را تهدید کند.
آقای حنفی در سفرش به چین گفت که این گروه «از سایر کشورها نیز خواهان عمل بالمثل است» و نباید در امور اداره طالبان دخالت کنند.
ارگ طالبان روز جمعه، ۳۰ جوزا در اعلامیهای گفته است که معاون اداری رئيسالوزای طالبان در سفرش به چین در نهمین نمایشگاه بینالمللی چین-آسیای جنوبی شرکت و سخنرانی کرده است.
عبدالسلام حنفی گفته است که این گروه «علاقمند به همکاریهای گسترده با چین و کشورهای جنوب آسیا در زمینههای استخراج معادن، انرژی، ترانزیت، تکنالوژی و تجارت است.»
معاون اداری طالبان در حالی خواستار گسترش همکاری با چین شده است که حکومت این گروه هفته گذشته «بزرگترین» قرارداد نفتی خود را که سال گذشته با چین بسته بود، بصورت یکجانبه فسخ کرد.
قرارداد اکتشاف و استخراج نفت حوزه آمو دریا سال گذشته با حضور عبدالغنی برادر و سفیر چین در کابل میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت نفت و گاز آفچین به امضا رسیده بود.
وزارت معادن و پطرولیم طالبان هفته گذشته اعلام کرد که این قرارداد را به دلیل ناکامی شرکت چینی در اجرای تعهداتاش، فسخ کرده است.
