دولت بریتانیا اعلام کرد که به شهروندان افغانستان که اطلاعات شخصیشان به اشتباه توسط وزارت دفاع این کشور در سال ۲۰۲۱ افشا شده بود، غرامت میپردازد. در آن زمان اطلاعات حدود ۲۷۷ نفر فاش شده بود و قرار است به هر یک از آنان تا سقف ۴۰۰۰ پوند پرداخت شود.
شماری از این افراد همکار سابق نیروهای بریتانیایی در افغانستان بودند و از خطر انتقامگیری طالبان، مخفی شده بودند.
لوک پولارد، معاون پارلمانی وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که این وزارتخانه توافق کرده است که به هر فرد آسیبدیده حدود پنج هزار دالر پرداخت کند.
لوک پولارد گفت که «نمیتواند اشتباهات گذشته را جبران کند» اما وعده داد که این پرداختها در اسرع وقت انجام خواهند شد.
پیش از این دفتر نظارت بر اطلاعات بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۳ وزارت دفاع این کشور را ۴۴۸ هزار دالر جریمه کرد. این دفتر اعلام کرد اگر طالبان به این اطلاعات دسترسی پیدا میکردند، این افشاگری میتوانست جان افراد در معرض خطر را تهدید کند.
بزرگترین نقض اطلاعات در سپتامبر ۲۰۲۱ رخ داد، زمانی که تیم سیاست جابجایی و کمک به افغانها (Arap) مشغول تخلیه افراد از افغانستان پس از خروج پر هرج و مرج نیروهای غربی بود.
یک ایمیل گروهی به افرادی مانند مترجمان ارسال شد که بهدلیل همکاریشان با دولت بریتانیا، هدف طالبان قرار میگرفتند و واجد شرایط جابجایی بودند.
آدرسهای ایمیل آنها به جای بخش «کپی مخفی» (Bcc)، در قسمت «به» (To) قرار گرفت، به این معنی که نامهای آنها برای همه گیرندگان قابل دید بود.
وزارت دفاع بعدها یک تحقیق داخلی آغاز کرد که دو نقض مشابه دیگر در ۷ سپتامبر و ۱۳ سپتامبر همان سال را آشکار ساخت.
این ایمیل توسط تیم مسئول برنامه انتقال و کمک به افغانهای همکار بریتانیا ارسال شده بود، برنامهای که اوایل همین هفته بدون هشدار قبلی توسط حکومت بریتانیا تعطیل شد.
این برنامه به شهروندان افغانستان که پیشینه همکاری با نیروهای بریتانیایی را داشتند کمک میکرد از افغانستان تحت کنترول طالبان به بریتانیا منتقل شوند.
در چهار سال گذشته، روسیه بهتدریج سطح تعاملات خود با طالبان را افزایش داده است. محور اصلی این رابطه، مقابله با تهدید گروه داعش خراسان بوده است؛ گروهی که مسئول حملات مرگبار در روسیه، از جمله حمله به تالار «کراکس» در مارچ ۲۰۲۴ با ۱۴۹ کشته شناخته میشود. از دید مسکو، طالبان میتواند نقش برجستهای در مبارزه با تهدید داعش بازی کند.
در محاسبات راهبردی کرملین، مهار بنیادگرایی صرفا یک اولویت در سیاست خارجی نیست. با جمعیتی حدود ۱۶ تا ۲۰ میلیون مسلمان در داخل روسیه، بیثباتی ناشی از بنیادگرایی اسلامی در افغانستان و منطقه میتواند تبعات مستقیم برای مناطق مسلماننشین فدراسیون روسیه بهدنبال داشته باشد.
علاوه بر نگرانیهای امنیتی، ملاحظات اقتصادی نیز در تصمیم اخیر مسکو مؤثر بودهاند. تحریمهای گسترده غرب، کرملین را بهسوی بازتعریف مسیرهای تجاری سوق داده و افغانستان، بهویژه از منظر ترانزیتی، نقشی کلیدی در اتصال روسیه به بازارهای هند و پاکستان یافته است. در یک نگاه کلیتر، این تغییر رویکرد روسیه بخشی از راهبرد گستردهتر مسکو برای بازسازی نفوذ منطقهای خود در آسیای میانه و جنوبی محسوب میشود.
افغانستان؛ محور چهارم کریدور شمال – جنوب روسیه
در پی تحریمهای گسترده غرب، دسترسی به بازارهای جنوب آسیا، بهویژه هند و پاکستان، به یکی از اولویتهای راهبردی روسیه تبدیل شده است. مسکو، بهعنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان، در پی یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی و کالا به این منطقه است.
کریدور بینالمللی حملونقل شمال–جنوب (INSTC) بهعنوان راهبرد محوری روسیه برای نفوذ اقتصادی و سیاسی، ساختاری چندمسیره دارد که از مسیرهای قفقاز به ایران، از طریق دریای خزر به بنادر ایران (ترانسکاسپین)، و از مسیرهای زمینی آسیای میانه (قزاقستان - ترکمنستان - ایران) به خلیج فارس امتداد مییابد. این مسیرها امکان دسترسی روسیه به اقیانوس هند و پاکستان را فراهم میکند.
اما اکنون روسیه شاخه چهارمی را به این کریدور افزوده است که دسترسی روسیه به پاکستان و بنادر اقیانوس هند را از مسیر افغانستان میسر میکند.
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه در سفری به کابل در نوامبر ۲۰۲۴ در مورد پیوستن افغانستان به کریدور ترانزیتی شمال – جنوب با مقامات طالبان گفتوگو کرد. این طرح به دلیل اینکه مسیرهای دریای سیاه و سرخ به دلیل بحران خاورمیانه، بهویژه جنگ اسرائیل و ایران و جنگ اوکراین ناامن شدهاند، میتواند بهعنوان گذرگاهی امنتر برای تجارت منطقهای عمل کرده و ابزاری تازه برای نفوذ اقتصادی کرملین در آسیای مرکزی و جنوبی فراهم کند.
پروژه راهآهن ترانس – افغان که در واقع در امتداد شاخه چهارم کریدور بینالمللی شمال - جنوب قرار دارد، بهدلیل تبدیل شدن اوزبیکستان به مسیر مهم ترانزیتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی از مسیر افغانستان، مورد حمایت این کشور نیز قرار دارد. مقامهای اوزبیکستان، طالبان و پاکستان چندین نشست را پیرامون اجرایی شدن این طرح برگزار کردهاند.
سرمایهگذاری در منابع طبیعی افغانستان؛ بازگشت تدریجی نفوذ روسیه
اتحاد جماهیر شوروی نخستین کشوری بود که استقلال افغانستان را در سال ۱۹۱۹ به رسمیت شناخت. روابط رسمی میان دو کشور از سال ۱۹۲۱ آغاز شد، اما نقطه اوج حضور شوروی به پس از ۱۹۵۰ و دوران جنگ سرد بازمیگردد، زمانی که افغانستان به یکی از کانونهای رقابت ژئوپولیتیکی در آسیای میانه تبدیل شد.
در فاصله سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، تمرکز اصلی مسکو بر توسعه زیربناهای اقتصادی افغانستان بود. بر اساس گزارش مرکز ویلسون (۲۰۱۰)، مجموع کمکها و سرمایهگذاریهای توسعهای شوروی در این دوره بین ۱.۳ تا ۲ میلیارد دالر برآورد شده است. در این بازه زمانی، ۱۵۷ کارخانه و پروژه زیربنایی در افغانستان راهاندازی شد که تا سال ۱۹۸۰ میلادی، ۷۳ مورد از آنها به بهرهبرداری رسید. از جمله میتوان به تونل سالنگ، شاهراههای شمال–جنوب، دانشگاه پولیتخنیک کابل، تاسیسات گاز شبرغان و مزار شریف، سمنت غوری، کارخانه کودبرق مزار و دهها مورد دیگر اشاره کرد.
با آغاز اشغال نظامی در سال ۱۹۷۹، ماهیت کمکها تغییر جهت پیدا کرد و عمدتا به حمایتهای نظامی نیز گسترش یافت. تخمینها نشان میدهد که مجموع هزینههای نظامی شوروی در افغانستان تا زمان فروپاشی در ۱۹۹۱، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دالر بوده است. در عین حال، گزارشهای مستندی از بهرهکشی و سوءاستفادههای بزرگ اتحاد جماهیر شوروی، بهویژه از ذخایر انرژی افغانستان وجود دارد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بهویژه در دوره جمهوریت، بهدلیل حضور گسترده نظامی و اقتصادی امریکا و غرب، روسیه نقش فعالی در افغانستان نداشت. اما پس از خروج امریکا و بازگشت طالبان به قدرت، همزمان با افزایش تنشهای مسکو با غرب، نگاه روسیه بار دیگر به فرصتهای اقتصادی در افغانستان معطوف شده است.
نشست اقتصادی کازان در ثور ۱۴۰۴، با حضور هیات بلندپایه طالبان، نشانهای از این بازگشت تلقی میشود. در حاشیه این نشست، پنج تفاهمنامه در حوزههای ترانسپورت، تجارت، و استخراج انرژی میان طالبان و شرکتهای روسی امضا شد. ضمن اینکه روابط طالبان فراتر از حوزه تجارتی و اقتصادی به حوزه آموزش و همکاریهای تخنیکی و مشورهدهی نیز گسترش یافته است.
این رویکرد، ضمن ایجاد فرصت برای شرکتهای روسی تحت تحریم، میتواند مسکو را در مسیر احیای نفوذ تاریخی خود در افغانستان قرار دهد.
ادغام افغانستان در سیاست دالرزدایی روسیه
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت طالبان، در دوم جوزای ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که حکومت طالبان در حال انجام مذاکرات پیشرفته با روسیه برای ایجاد امکان مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای منطقهای است. به گفته او، تیمهای تخصصی در حال بررسی امکان جایگزینی دالر در تجارت با روسیهاند، گامی که از منظر سیاسی و مالی نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب میشود.
این تلاش در راستای همسویی با سیاست دالرزدایی روسیه و دوری از نظام مالی غرب صورت میگیرد. با وجود آنکه حجم فعلی تجارت دوجانبه حدود ۳۰۰ میلیون دالر برآورد شده است، اما پیوستن طالبان به زیرساختهای مالی روسیه، بیش از جنبه اقتصادی، بار معنایی و نمادین دارد.
چین و روسیه سالهاست برای کاهش وابستگی به سیستم مالی غرب، روی سازوکارهای مالی جایگزین کار میکنند. چین از سال ۲۰۱۵ سامانه پرداخت فرامرزی (CIPS) و یوان دیجیتال را معرفی کرده و تا کنون بیش از ۱۷۰ عضو را جذب کرده است. روسیه نیز از سال ۲۰۱۴ با راهاندازی پیامرسان مالی SPFS، کارتهای میر (Mir) و روبل دیجیتال، زیرساختهای جایگزینی برای سامانه سوئیفت طراحی کرده که بر اساس آمارهای میدلایست مانیتور به ۱۷۷ نهاد مالی خارجی در ۲۴ کشور جهان متصلاند و در همکاری با کشورهایی مانند ایران و چین در حال گسترش است.
با این حال، این سیستمها با محدودیتهای جدی روبهرو هستند. از یک سو، تحریمهای غرب پذیرش جهانی آنها را محدود کرده و از سوی دیگر، بخشی از تراکنشهای مالی آنها همچنان به سامانههای غربمحور (سوئیفت) وابسته است. افزون بر این، نقدشوندگی بالای دالر و قیمتگذاری جهانی کالاها به این ارز، انگیزه شرکای تجاری برای استفاده از ارزهای جایگزین را کاهش داده است.
در این میان، طالبان با وجود نبود زیرساختهای پیشرفته بانکی و چالشهای اقتصادی گسترده، به سرعت در حال همسویی با سیاستهای مالی روسیهاند. این وابستگی تدریجی، خطر تشدید انزوای بینالمللی افغانستان از نظام مالی و تجارت بینالمللی را در پی دارد.
نگرانی از حضور آرام چین در آسیای میانه
شماری از کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل اصلی چرخش راهبردی روسیه بهسوی آسیای میانه و افغانستان، نگرانی از گسترش نفوذ آرام اما پرقدرت چین در مناسبات اقتصادی منطقه است. نفوذی که میتواند به ابزار موثری برای پیشروی نرم سیاسی بیجینگ تبدیل شود. تضعیف موقعیت ژئوپولیتیکی روسیه در پی جنگ اوکراین، فضای لازم را برای تقویت نقش چین در آسیای مرکزی فراهم کرده است.
از سال ۲۰۲۳، همزمان با آغاز رسمی سازوکار همکاری چین و آسیای مرکزی، بیجینگ حدود ۶۳ میلیارد دالر در این منطقه سرمایهگذاری کرده و اکنون به مهمترین شریک تجاری کشورهای آسیای میانه تبدیل شده است. نشست دوم سران چین و آسیای میانه در آستانه، با حضور شی جینپینگ در ۱۷ جون ۲۰۲۵، نشان داد که این کشور، بهویژه با تکیه بر ابتکار «یک کمربند، یک جاده» در تلاش نفوذ آرام در حال بازتعریف نظم منطقهای است.
اگرچه روسیه همچنان نقش مهمی در حوزه نظامی و امنیتی ایفا میکند و سه کشور آسیای میانه عضو پیمان امنیت جمعی اند که ضمانت حمایتهای امنیتی و نظامی روسیه را دارند، اما بیجینگ با تمرکز بر ثبات، اتصالگرایی و سرمایهگذاری گسترده، بهسرعت در حال تبدیل شدن به بازیگر محوری آسیای میانه است.
در چنین شرایطی، چرخش مجدد روسیه بهسوی منطقه، نهتنها تلاشی برای حفظ نفوذ سنتی خود است، بلکه واکنشی به تغییرات آرام اما بنیادین در موازنه قدرت اقتصادی و ژئوپولیتیکی آسیای میانه نیز است.
آقای برادر در سخنرانی خود همچنین از کشورهای عضو خواست تا «واقعیت سیاسی افغانستان» را درک کرده و مانند روسیه اداره طالبان را به رسمیت بشناسند.
عبدالغنی برادر همچنین از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی خواست تا در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری، انرژی، ترانسپورت، زراعت، حفاظت محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیم با آنها همکاری داشته باشند.
او گفت: «اقتصاد کشورهای عضو سازمان اکو زمانی به رشد مطلوب میرسد که افغانستان نیز بخش فعال و متحرک این معادله باشد.»
دیدار با نخستوزیر قزاقستان
معاون اقتصادی رئیسالوزرای طالبان در حاشیه این اجلاس همچنین با نخستوزیر قزاقستان دیدار و درباره تقویت همکاریهای سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور گفتوگو کرد. او از قزاقستان به عنوان «شریک مهم و قابل اعتماد منطقهای» یاد کرد.
به گفته طالبان، نخستوزیر قزاقستان در این دیدار گفته است که کشورش پروژه خط آهن تورغندی-هرات را با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون دالر آغاز خواهد کرد و آماده افزایش صادرات میوه و سرمایهگذاری در بخش معادن افغانستان است.
کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، اوزبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) هستند.
دیدار این مقام طالبان با مقامهای ارشد کشورهای منطقهای در حالی انجام میشود که روسیه بهتازگی اداره طالبان را به رسمیت شناخته است. هنوز کشورهای دیگر اقدامی مشابه نکردهاند اما احتمال میرود که کشورهای نزدیک به طالبان، مانند قزاقستان این روند را دنبال کنند.