امارات متحده عربی از کارنامه خود در میزبانی از مهاجران افغان دفاع کرد

تجمع‌کنندگان با حمل شعارهایی چون «مهاجرت جرم نیست» و «نه به نژادپرستی»، خواستار توقف فوری اخراج مهاجران و ایجاد طرح‌های آبرومندانه برای بازگشت آن‌ها از ایران و پاکستان شدند.

آنان همچنین دو کشور همسایه افغانستان را به «نقض گسترده حقوق بشر» به‌ویژه در قبال مهاجران متهم کردند و از مقام‌های این کشورها خواستند که «کرامت انسانی افغان‌ها» را رعایت کنند.

مریم ساغری، یکی از شرکت‌کنندگان این تجمع گفت که در کنار ایران و پاکستان، کشورهای دیگری نیز فشارها بر مهاجران افغان را افزایش داده‌اند. او افزود: «تاجیکستان نیز تصمیم به اخراج شماری از مهاجران گرفته و در ترکیه و یونان، مهاجران افغان در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند.»

به‌گفته او، حتی در کشورهای اروپایی نیز برخورد مناسبی با مهاجران افغان صورت نمی‌گیرد و در آلمان، بازگرداندن مهاجران مجرم، به‌ویژه در وضعیت کنونی، «با معیارهای بین‌المللی حقوق بشری همخوانی ندارد».

این اعتراض در حالی برگزار شده است که روند اخراج مهاجران افغان در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. ایران تنها از آغاز سال ۱۴۰۴ خورشیدی تا کنون بیش از یک میلیون مهاجر افغان را از خاک خود اخراج کرده است. همزمان، پاکستان نیز صدها هزار مهاجر افغان را طی ماه‌های گذشته به افغانستان بازگردانده است.

سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان، کودکان و کسانی که پس از بازگشت با بازداشت، شکنجه یا تهدید از سوی طالبان روبه‌رو شده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های هشدارآمیزی از جانب نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و عفو بین‌الملل، نسبت به «بحران انسانی» ناشی از بازگشت اجباری افغان‌ها منتشر شده است. با این حال، مقام‌های ایرانی و پاکستانی تاکید دارند که اقدامات آنان در چارچوب «مقررات داخلی» و «ضرورت‌های امنیتی» صورت گرفته است.

یکی از نزدیکان آقای یوسفی می‌گوید حمله کنندگان از محل رویداد متواری شدند. به گفته او، هنوز انگیزه این ترور مشخص نیست.

خلیل‌احمد یوسفی یکی از فرماندهان پیشین وابسته به اسماعیل خان، از چهره‌های شناخته‌شده جهادی در هرات، بوده است.

طالبان تا کنون در مورد این رویداد اظهار نظری نکرده‌است.

کیرتی وردهن سینگ، معاون وزارت خارجه هند، روز چهارشنبه در پاسخ به یک پرسش کتبی در مجلس سنای این کشور گفت: «موضع ما در قبال پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان(CPEC) روشن و ثابت است. این پروژه از مناطقی مانند جامو، کشمیر و لداخ عبور می‌کند که به‌باور ما، پاکستان به‌گونه غیرقانونی آن را اشغال کرده است.»

معاون وزارت خارجه هند افزوده است که کشورش هرگونه گسترش پروژه یا مشارکت کشورهای ثالث را رد می‌کند و مخالفت خود را با طرف‌های ذی‌ربط در میان گذاشته است.

وزارت خارجه هند نیز در بیانیه‌ای جداگانه که در حساب اکس خود منتشر کرده، هشدار داده است که اگر پروژه‌ای، تهدیدی علیه حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی هند ایحاد کند، این کشور «اقدام لازم» را اتخاذ خواهد کرد.

این اظهارات در واکنش به نشست سه‌جانبه طالبان، چین و پاکستان در ماه ثور در بیجینگ بیان شده است؛ نشستی که محور آن گسترش همکاری‌های تجاری و ترانزیتی بود. رسانه‌های پاکستانی پس از این نشست گزارش دادند که در مورد گسترش این پروژه به خاک افغانستان نیز توافقاتی صورت گرفته است.

پروژه دهلیز اقتصادی چین–پاکستان یکی از طرح‌های کلیدی در چارچوب ابتکار جهانی «کمربند و راه» چین است که با هدف اتصال بندر گوادر پاکستان به منطقه شین‌جیانگ در غرب چین طراحی شده است.

همچنین، این پروژه شامل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش‌های زیربنایی، انرژی، ترانزیت و راه‌آهن می‌باشد و مسیر آن از مناطق مورد مناقشه‌ای چون کشمیر تحت کنترول پاکستان می‌گذرد، موضوعی که همواره با اعتراض هند روبه‌رو بوده است.

وزارت خارجه آلمان افزود که پذیرش این دیپلومات‌ها برای رفع نیازهای قنسولی افغان‌ها در آلمان انجام شده است. به گفته این وزارت، «تعداد کارکنان این نمایندگی‌ها محدود اند. به همین دلیل، حکومت آلمان با تایید دو نیروی جدید برای بخش قنسولی موافقت کرده است.»

به دنبال حملات پناهجویان اسلام‌گرا به مردم عادی آلمان، حکومت این کشور وعده داد که پناهجویان مجرم افغان و سوری را به کشورهای شان اخراج خواهد کرد. اما، آلمان به علت نداشتن روابط رسمی با حکومت طالبان نمی توانست مهاجران را مستقیم به افغانستان اخراج کند.

پس از که افغانستان اینترنشنال خبر اختصاصی پذیرش دیپلومات‌های طالبان در آلمان را منتشر کرد، حکومت این کشور گفت که پذیرش دیپلومات‌های طالبان به معنای برقراری روابط رسمی با این گروه نیست.

اشتفان کورنلیوس، سخنگوی حکومت آلمان، گفت که طبق توافق انجام‌شده، این ماموران طالبان در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری افغانستان در شهر بن مستقر خواهند شد تا بازگرداندن شمار بیشتری از مهاجران افغان دارای سابقه کیفری امکان‌پذیر شود.

وزارت خارجه آلمان پذیرفته است که نگرانی در مورد کنترول نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی افغانستان به دست طالبان وجود دارد. این وزارت به افغانستان اینترنشنال گفت که «نمایندگی‌های افغانستان در آلمان همچنان فعال هستند و توسط افرادی اداره می‌شوند که پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، به عنوان دیپلومات در آلمان پذیرفته شده بودند.»

همزمان، پذیرش ماموران طالبان با مخالفت دیپلومات‌های حکومت پیشین در آلمان رو به رو شده است. پیش از این یما یاری، سفیر افغانستان در آلمان زیر فشار این کشور مجبور به استعفا شد. اکنون ورود دیپلومات‌های طالبان بار دیگر به تنش در این نمایندگی‌ها دامن می‌زند.

منابع دیپلوماتیک به افغانستان اینترنشنال گفتند که دیپلومات‌های قنسولگری افغانستان در شهر بُن آلمان، تصمیم گرفته‌اند در اعتراض به پذیرش نمایندگان اداره طالبان از سوی حکومت آلمان، به‌طور دسته‌جمعی استعفا کنند.

این نمایندگی قرار است اعتراض دیپلومات‌ها را به‌گونه رسمی به اطلاع کشور میزبان برساند.

در صورت استعفای این کارمندان، برخلاف انتظار حکومت آلمان خدمات قنسولی مانند صدور پاسپورت برای پناهندگان افغان در آلمان کاهش خواهد یافت. مشخص نیست که در این صورت حکومت آلمان ماموران بیشتری از طالبان را خواهد پذیرفت یا نه.

وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که تنها با آن دسته از سفارت‌ها و قنسولگری‌های افغانستان همکاری می‌کند که دستورهای این وزارت می پذیرند.

جعفر مهدوی، روز پنجشنبه دوم اسد در یادداشتی در اکس نوشت که به خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان مراجعه کرده و در یک جلسه دوساعته، نگرانی‌های مردم درباره بازداشت زنان جوان در کابل را با او در میان گذاشته است.

براساس اظهارات آقای مهدوی، او از خالد حنفی خواسته «پیچیدگی‌های شرایط امروز و نسل نو را درک کند.»

با این حال خالد حنفی از محتسبان وزارت امر به معروف و بازداشت‌های زنان دفاع کرده است، ولی قول داده که «شکایتی مستند از برخورد فیزیکی و یا رفتارهای خشونت آمیز محتسبین» را بررسی کند.

آقای حنفی گفته است بازداشت‌ها «بر اساس قانون و تحت نظارت بخش‌های نظارتی انجام شده است.»

منابع به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که کارزار بازداشت زنان و دختران در کابل به دستور مستقیم ملا هبت‌الله و هدایت والی طالبان در قندهار، آغاز شده است.

به گفته این منابع، محمدعلی حنفی معروف به «ملا شیرین»، دوازده روز پیش به‌ منظور نظارت بر اجرای قانون امر به معروف به کابل رفته بود.

سازمان ملل قانون امر به معروف را خشونت‌بار توصیف کرده است. کارشناسان سازمان ملل هشدار داده اند که قانون امر به معروف منجر به جرایم علیه بشریت می‌شود.

این قانون بیشتر از هر کسی بر زنان افغان تاثیر منفی بر جا می‌گذارد. کمیساری پناهندگان سازمان ملل گزارش داده که طالبان با اجرای قانون امر به معروف، فشارهای روانی بر زنان افغان را افزایش داده است. این سازمان می‌گوید که در پی محدودیت‌های اعمال‌شده به‌وسیله این قانون، بسیاری از زنان افغان احساس ناامیدی، افسردگی و عصبانیت می‌کنند.