هند با پیوستن افغانستان به بزرگترین پروژه اقتصادی چین و پاکستان مخالفت کرد
حکومت هند اعلام کرده است که با گسترش دهلیز اقتصادی چین–پاکستان و پیوستن افغانستان به آن مخالف است و این اقدام را «غیرقابلپذیرش» میداند.
حکومت هند اعلام کرده است که با گسترش دهلیز اقتصادی چین–پاکستان و پیوستن افغانستان به آن مخالف است و این اقدام را «غیرقابلپذیرش» میداند.
کیرتی وردهن سینگ، معاون وزارت خارجه هند، روز چهارشنبه در پاسخ به یک پرسش کتبی در مجلس سنای این کشور گفت: «موضع ما در قبال پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان(CPEC) روشن و ثابت است. این پروژه از مناطقی مانند جامو، کشمیر و لداخ عبور میکند که بهباور ما، پاکستان بهگونه غیرقانونی آن را اشغال کرده است.»
معاون وزارت خارجه هند افزوده است که کشورش هرگونه گسترش پروژه یا مشارکت کشورهای ثالث را رد میکند و مخالفت خود را با طرفهای ذیربط در میان گذاشته است.
وزارت خارجه هند نیز در بیانیهای جداگانه که در حساب اکس خود منتشر کرده، هشدار داده است که اگر پروژهای، تهدیدی علیه حاکمیت ملی یا تمامیت ارضی هند ایحاد کند، این کشور «اقدام لازم» را اتخاذ خواهد کرد.
این اظهارات در واکنش به نشست سهجانبه طالبان، چین و پاکستان در ماه ثور در بیجینگ بیان شده است؛ نشستی که محور آن گسترش همکاریهای تجاری و ترانزیتی بود. رسانههای پاکستانی پس از این نشست گزارش دادند که در مورد گسترش این پروژه به خاک افغانستان نیز توافقاتی صورت گرفته است.
پروژه دهلیز اقتصادی چین–پاکستان یکی از طرحهای کلیدی در چارچوب ابتکار جهانی «کمربند و راه» چین است که با هدف اتصال بندر گوادر پاکستان به منطقه شینجیانگ در غرب چین طراحی شده است.
همچنین، این پروژه شامل سرمایهگذاریهای بزرگ در بخشهای زیربنایی، انرژی، ترانزیت و راهآهن میباشد و مسیر آن از مناطق مورد مناقشهای چون کشمیر تحت کنترول پاکستان میگذرد، موضوعی که همواره با اعتراض هند روبهرو بوده است.
به تاریخ دوم اسد ۱۳۹۵، معترضان جنبش روشنایی در اعتراض به تغییر مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت موسوم به پروژه «تاپی» از بامیان به سالنگ، به خیابانها آمده بودند.
این جنبش از درون جامعه عمدتاً هزاره و با حضور گسترده جوانان، دانشجویان و فعالان مدنی شکل گرفت و با شعار عدالت، برابری و پایان تبعیض به میدان آمد که برخی آنرا مسیر تازهای از مطالبهگری مدنی را در افغانستان میدانند.
طبق گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل، در این حمله انتحاری دستکم ۸۵ نفر کشته و ۴۱۳ نفر زخمی شدند. قربانیان این حادثه عمدتا دانشجویان و جوانان بودند.
مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
رحمتالله نبیل در یادداشتی در اکس نوشت «یاد و خاطرهی جنبش روشنایی، این باشکوهترین و متمدنترین خیزش مدنی تاریخ معاصر افغانستان، گرامی و جاودان باد؛ نمادی از آگاهی، مقاومت، و روشنضمیرترین مطالبهگری یک ملت!»
عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان و از اعضای جنبش روشنایی، این حمله را صرفاً یک عملیات تروریستی نمیداند. او حمله به جنبش روشنایی را بخشی از سرکوب نظاممند اعتراضات مدنی از سوی دولت وقت عنوان کرد.
جنبش روشنایی، اگرچه پس از حمله خونین دوم اسد ۱۳۹۵ متوقف شد، اما همچنان در حافظه جمعی شماری از شهروندان و فعالان جامعه مدنی باقی مانده است.
آنها هرساله با گرامیداشت از این روز جنبش روشنایی را یکی از نمونههای برجسته اعتراضات مدنی در سالهای اخیر افغانستان میدانند و از آن بهعنوان تلاش گروهی از شهروندان برای دادخواهی و عدالتخواهی یاد میکنند.
داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی و از اعضای جنبش روشنایی، نوشت که هدف جنبش روشنایی، مبارزه با تبعیض و رسیدن به عدالت اجتماعی بود. او تاکید کرد «امروز، تبعیض ساختاریتر، عریانتر و حکومت جهل و تعصب، مطلقتر شده است. ما بر عهدی که بستیم ایستادهایم و مبارزه ادامه دارد.»
مهدی راسخ، نماینده پیشین پارلمان نیز با گرامیداشت از این روز نوشت «جنبش روشنایی مسیر عدالتخواهی را برای نسلهای آینده روشن ساخت.»
عارف رحمانی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان در رشتهنوشتهای طولانی، با نگاهی تحلیلی به ریشهها، اهداف، شیوههای مبارزه و سرنوشت جنبش روشنايی پرداخته و نوشته است: «جنبش روشنایی فقط یک حادثه نبود، بلکه یک پرسش ماندگار است. چرا مسیر برق از بامیان حذف شد؟ چرا جنبش سرکوب شد؟ و چرا هیچ قدرتی داوطلبانه به تبعیض پایان نمیدهد؟»
آقای رحمانی همچنین حکومت پیشین را به همدستی در سرکوب جنبش متهم کرد و گفت: «داعش عامل انفجار معرفی شد، اما کیست که نداند حکومت وقت مسئول مستقیم این جنایت بود؟ وقتی جنبش حاضر نشد عقبنشینی کند، از ابزار ترور استفاده کردند.»
نه سال بعد از حمله، هنوز پرسشهای فراوانی در مورد این فاجعه بیپاسخ مانده است. عاملان حمله وادار به پاسخگویی نشدند و عدالت برای قربانیان این رویداد تامین نشد و بازماندگان قربانیان به فراموشی سپرده شدند.
