رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
۲۴ اسد ۱۴۰۰ سرآغاز یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ معاصر افغانستان است؛ دورهای که با فروپاشی نظام سیاسی، اقتصادی، عدلی و قضایی، آموزشی و صحی، زمینه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را در ابعاد مختلف فراهم کرد.
در چهار سال گذشته، افغانستان شاهد انحلال نهادهای دموکراتیک و مدنی، محدودیت شدید آزادیهای اساسی، سرکوب حقوق و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و گروههای آسیبپذیر و محرومیت گسترده مردم از دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و عدالت بوده است.
در چنین شرایطی، اولویتهای جامعه جهانی متوجه بحرانهای دیگر بینالمللی شده و مسئله افغانستان بهطور نگرانکنندهای از کانون توجه جامعه جهانی خارج شده است. ادامه این وضعیت مستلزم آن است که مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی، و جامعه بینالمللی با رویکردی مبتنی بر مستندسازی دقیق، دادخواهی مؤثر و اقدامات هماهنگ و دوامدار، موضوع حقوق بشر در افغانستان را بار دیگر در دستور کار خویش قرار دهند.
از نخستین روزهای بازگشت دوباره طالبان، شواهد و مستندات معتبری از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان به ثبت رسیده است؛ طالبان با تعلیق قانون اساسی و قوانین دیگر، بیاعتنایی کامل به تعهدات بینالمللی افغانستان در قبال اسناد بینالمللی حقوق بشر، انحلال نهادهای ملی و حقوق بشری، زمینههای نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشری شهروندان به ویژه زنان، را فراهم کرد و ساختارهای را ایجاد کرد که بر اساس سرکوب، تبعیض و بیعدالتی بنیان یافته است.
در این مدت، گزارشهای متعدد از بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای اجباری، شکنجه، محاکمههای صحرایی، مجازاتهای بدنی در ملاء عام، کوچهای اجباری، قتلهای خودسرانه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان، به ویژه فعالان حقوق زن، مخالفان سیاسی، خبرنگاران، فعالان مدنی و گروههای آسیبپذیر قومی و مذهبی، منتشر شد.
در این میان، زنان بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی، بیشترین بار سرکوب طالبان را متحمل شدهاند. سیاستهای رسمی طالبان عملا زنان را از تمامی عرصههای مشارکت عمومی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حذف کردهاند. ممنوعیت آموزش دختران از صنف ششم به بالا، منع اشتغال زنان در ادارات دولتی و بسیاری از نهادهای غیردولتی، وضع محدودیت شدید بر آزادی گشتوگذار، و اعمال قیودات شدید اجتماعی و فرهنگی، نمودهایی آشکار از تبعیض جنسیتی نهادینهشده و تعقیب و آزار برنامهریزی شده علیه زنان هستند.
افزون بر این، در هفتههای اخیر موج تازهای از بازداشتهای خودسرانه زنان به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، به راه افتاده است. این بازداشتها، توام با نقض کرامت انسانی، تحقیر، توهین و بدرفتاری با زنان بوده و بازداشتشدهگان به اصول محاکمات عادلانه نظیر تفهیم اتهام و وکیل مدافع دسترسی نداشتهاند.
در صورت ادامه این وضعیت، حقوق زنان و دختران در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان در آستانه نابودی کامل قرار گرفته و زنان از تمام سطوح عمومی جامعه حذف خواهند شد.
از سوی دیگر، آموزش بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در افغانستان با تهدید جدی مواجه شده است. محرومکردن دختران از حق آموزش نه تنها ناقض تعهدات بینالمللی افغانستان در چارچوب اسناد چون کنوانسیون حقوق اطفال، کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بلکه آینده یک نسل کامل را در معرض تاریکی، فقر، و وابستگی قرار میدهد.
تمرکز طالبان بر گسترش مدارس دینی- طالبانی و تضعیف نظام آموزشی مدرن و عصری، فرایندی است که موجب بازتولید ساختارهای تبعیضآمیز، تداوم خشونت و تقویت بنیادگرایی و تروریسم در افغانستان خواهد شد.
علاوه بر آن، اخراج گسترده و دستهجمعی مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان، بحران حقوق بشری دیگری را بر مشکلات موجود در کشور افزوده است. این روند، که اغلب توام با نقض تعهدات این کشورها در قبال حقوق پناهندگان و از جمله اصل عدم بازگرداندن اجباری بوده، باعث شده تا صدها هزار تن از بازگشتکنندگان، از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت، بدون دسترسی به خدمات ابتدایی، سرپناه، آموزش و مراقبتهای صحی در شرایطی شدیدا نامناسب و پرخطر بهسر ببرند.
در داخل افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، شمار زیادی از بازگشتکنندهگان به ویژه دختران با اشکال مختلفی از نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، بازداشت خودسرانه و محرومیت از حق آموزش مواجهاند. در عین حال، در داخل کشور هیچگونه تدابیر حمایتی برای ادغام مجدد این جمعیت آسیبپذیر وجود ندارد، و ساختارهای تحت اداره طالبان توانایی و اراده لازم سیاسی برای پاسخگویی به این وضعیت را ندارند.
این امر نه تنها نقض آشکار حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد عودتکننده محسوب میشود، بلکه به نقض بیشتر حقوق بشری و تشدید فقر و بیثباتی اجتماعی منجر خواهد شد.
در کنار این، گزارشهای متعدد نشان میدهد که طالبان در برخی مناطق کشور به کوچ اجباری مردم محل اقدام کرده و خانهها و زمینهای آنان را به افراد مورد نظر خود واگذار میکنند، بدون اینکه طرفین به صورت برابر به دادرسی عادلانه دسترسی داشته باشند. این روند نه تنها نقض جدی حق مالیکت و امنیت شخصی افراد است، بلکه موجب گسترش بحران بیجاشدگی داخلی و بیخانمانی خانوادهها شده است.
طالبان بهجای ارائه راهحل برای اسکان مهاجران اخراجشده، خود به عامل فعال در تشدید فاجعه انسانی تبدیل شدهاند. این سیاستهای تبعیضآمیز، خطر تعمیق نزاعهای قومی و افزایش تنشهای اجتماعی و مذهبی را نیز در پی خواهد داشت.
به همین ترتیب، ساختارهای تحت اداره طالبان مبتنی بر پنهانکاری، فقدان شفافیت و نبود پاسخگویی است. یکی از نگرانیهای جدی در این زمینه، عدم موجودیت و دسترسی نهادهای ناظر، به زندانهای تحت کنترول طالبان است. نبود شفافیت و نظارت، راه را برای اعمال شکنجه، تجاوز و اشکال مختلفی از آزار و اذیت جنسی، بدرفتاری با زندانیان به ویژه زندانیان زن، بازداشتهای غیرقانونی و نقض شدید سایر حقوق زندانیان، باز کرده است.
اما در عین حال، تلاشها و دادخواهیهای مدافعان حقوق زن و حقوق بشر، در چهار سال گذشته، بهرغم سرکوب شدید، دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است. یکی از مهمترین نتایج این مبارزات، تداوم عدم بهرسمیتشناسی اداره طالبان از سوی جامعه جهانی است. افزون بر آن، صدور حکم بازداشت علیه دو تن از رهبران ارشد طالبان از سوی محکمه جزایی بینالمللی، نقطه عطفی در مسیر دادخواهی و تأمین عدالت در افغانستان محسوب میشود. این اقدام تاریخی، نه تنها نشانهای از اثربخشی حرکتهای مدنی و مقاومت زنان در برابر ساختار سرکوب بود، بلکه در عین حال، اذعان رسمی به رنج، درد، و مطالبات مشروع قربانیان، به ویژه زنان قربانیِ خشونت و تبعیض سیستماتیک، تلقی میشود. این دستاوردها اگرچه کافی نیست، اما امید و انگیزه را برای ادامه مسیر دشوار دادخواهی برای تأمین عدالت زنده نگه میدارد.
در مواجهه با این وضعیت ناگوار، ضروری است که جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر، و نهادهای بینالمللی به ابتکارات هماهنگ و پایدار برای دفاع از ارزشهای حقوق بشری دست بزنند؛ انسجام مدافعان حقوق بشر، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه نشان داده که دادخواهی سازمانیافته، مستند و مستمر میتواند صداهای خاموششده را به گوش جهانیان برساند و مانع فراموششدن قربانیان و مطالبات آنان شود.
همچنان باید در نظر داشته باشیم که هیچ دادخواهی موفقی بدون مشارکت اقشار مختلف جامعه نمیتواند تداوم یابد و اثرات پایدار داشته باشد. لازم است تمام اقشار جامعه با پذیرش مسئولیت اجتماعی در برابر بیعدالتی، به جنبش مبارزه مدنی برای تأمین عدالت و حقوق بشر در افغانستان بپیوندند. مبارزه برای تأمین عدلت، به شمول عدالت جنسیتی، تنها وظیفه زنان نیست؛ بلکه مسئولیتی انسانی و جمعی برای همه شهروندان افغانستان است.
به موازات تلاش فعالان حقوق بشر و شهروندان افغانستان، جامعه جهانی نباید افغانستان را به حال خود رها کند. پشتیبانی عملی از مدافعان حقوق بشر و مردم، حمایت از رسانههای مستقل و افزایش فشار سیاسی و حقوقی- قضایی بر طالبان، به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، از جمله اقداماتی است که دولتها و نهادهای بینالمللی باید با جدیت دنبال کنند.
در پایان، باید تأکید کرد که افغانستان در یکی از تاریکترین دورههای تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ اما در دل این تاریکی، روزنههایی از استقامت، پایداری و امید نیز وجود دارد. زنانی که بهرغم ممنوعیتها، به اعتراضات مسالمتآمیز ادامه میدهند؛ خبرنگارانی که واقعیتهای جاری در کشور را بازتاب میدهند؛ فعالانی که همچنان به دادخواهی برای تأمین حقوق بشر میپردازند و خانوادههایی که زمینه آموزش و ادامه تحصیلی دختران خود را به هر شکلی، فراهم میکنند، همگی گواهی بر این است که روح عدالتطلبی، دادخواهی و حراست از کرامت انسانی زنده و پابرجاست.
مسئولیت ما، بهعنوان شهروندان مسئول این سرزمین، این است که از راههای مشروع و قانونی، برای تحقق عدالت، آزادی و برابری در کشور خود تلاش کنیم. هیچ استبدادی پایدار و جاودانه نیست، بهویژه در برابر مردمی که دست از مبارزه مدنی برای تأمین عدالت بر نمیدارند.
دوره تاریک دهه نود و آغاز جمهوریت
پیش از آنکه به بررسی بیست سال جمهوریت، سقوط آن، وضعیت کنونی و آینده بپردازم، ضروری است که اندکی به دوره پیش از جمهوریت مکث کنیم.
این دهه، که افغانستان در آستانه تکمیل یک قرن حکومتداری مدرن قرار داشت، تاریکترین، شرمآورترین و عقبماندهترین دوره تاریخ کشور بود.
از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ میلادی، نزدیک به ۱۰ سال، که نیمی از آن زیر حاکمیت تنظیمهای جهادی و نیم دیگر زیر سلطه استبداد افراطی طالبان گذشت، در بینظمی، بیدولتی، جنگهای داخلی، نابودی کامل ارتش، پولیس و نیروی هوایی، محو افتخارات فرهنگی و تاریخی، و ویرانی آموزش، تحصیل و هنر سپری شد. در این دوره، افغانها از همه ویژگیهای اساسی یک دولت محروم بودند.
اگر تنها وضعیت شهر کابل پیش از حوادث سپتامبر ۲۰۰۱ را به یاد آوریم ـ شهری که نماد سنگر و پیروزی در جنگ اول افغان و انگلیس بود ـ جمعیت آن به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر رسیده بود. اکثریت قاطع ساکنان شهر بهدلیل جنگهای داخلی میان جمعیت اسلامی، شورای نظار، حزب اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند. کسانی که باقی مانده بودند، توان خروج نداشتند.
در نیمه دوم این دهه نیز وضعیت اقتصادی شهر به شدت خراب بود؛ اکثر خانوادهها در فقر و تنگدستی شدید به سر میبردند. از نظر روانی، مردم زیر حاکمیت طالبان قربانی شکنجههای مداوم جسمی و روحی بودند. در بازارها، مساجد، جادهها و کوچهها، صدها نفر روزانه تحقیر، لتوکوب و گاهی بازداشت میشدند. همه وسایل تفریحی و فرهنگی سنتی مانند موسیقی محلی، ترانهها و بسیاری بازیها از بین رفته بودند.
از نظر سیاسی، افغانستان در منطقه و جهان هویت خود را از دست داده بود. تنها تلفن کاخ گلخانه ارگ، کد مخابراتی پاکستان (۰۰۹۲) را داشت و کد افغانستان (۰۰۹۳) بهطور کامل حذف شده بود. این امر نشان میداد که بالاترین اداره سیاسی کشور تحت نفوذ مخابراتی و استخباراتی کشور همسایه قرار دارد.
بهطور کلی، از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ افغانها از داشتن یک دولت منظم محروم بودند. مردم از نظر جسمی و روانی آنقدر آسیب دیده بودند که امید به زندگی را از دست داده بودند. ساکنان کابل و ولایات فقط به استخوان و پوست تبدیل شده و روحیهشان مرده بود. افغانهای میهندوست و تحصیلکرده مقیم خارج، چه گروههای سیاسی و چه فرهنگی، هیچ راه عملی برای تغییر وضعیت نمیدیدند و بسیاری ناگزیر به پذیرش هرج و مرج مشترک مجاهدین و طالبان شده بودند.
تنها تلاشهای محدود شخصی در خارج از کشور، به هدف احیای هویت و عزت افغانستان از طریق رسانهها، جریان داشت، اما نه کافی بود و نه مؤثر. پس از رویدادهای دسامبر ۲۰۰۱ و سقوط رژیم طالبان، فرصتی برای نفسکشیدن به افغانها دست داد. مردم در شهرها و روستاها به میل خود، پایان اختناق جهادی و طالبانی را جشن گرفتند.
سقوط رژیم طالبان و آغاز فصل نوین سیاسی
در سال ۲۰۰۱، ایالات متحده برای سرنگونی رژیم طالبان تقریبا اجماع جهانی را به دست آورد. حتی رقبای سنتی امریکا مانند روسیه، چین و ایران نیز شانه به شانه این تلاش ایستادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۱۳۷۸ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۱) از تشکیل اداره انتقالی، جلوگیری از احیای «امارت» و نقش سازمان ملل در ساختار سیاسی جدید حمایت کرد.
سپس، قطعنامه ۱۳۸۳ (۶ دسامبر ۲۰۰۱) «توافقنامه بن» را به رسمیت شناخت و بر هماهنگی کمکهای بازسازی و انسانی تأکید کرد. قطعنامه ۱۳۸۶ (۲۰ دسامبر) نیز مسیر ایجاد «نیروی بینالمللی کمک به امنیت» (ISAF) را هموار کرد تا مسئولیتهای امنیتی کابل و اطراف آن را در حمایت از اداره انتقالی افغانستان بر عهده گیرد.
تاثیر اجماع جهانی
افغانستان که یک دهه را در تاریکی بیدولتی، هرج و مرج، بیهویتی و سقوط اقتصادی ـ اجتماعی گذرانده بود، ناگهان توجه بیسابقه جهان را به خود جلب کرد. تصمیمهای قاطع سازمان ملل و توافق شرق و غرب، شرایطی را فراهم کرد که بسیاری از فرهنگیان، میهندوستان، ماموران سابق دولتی، تکنوکراتها و خبرنگاران باور کنند که افغانستان دیگر تنها گذاشته نخواهد شد و به تدریج به ثبات سیاسی خواهد رسید.
به همین دلیل، اکثریت قاطع افغانها در ساختار رسمی و غیررسمی دولت جمهوری نوین مشارکت کردند.
با این حال، متحدان اصلی ائتلاف به رهبری امریکا، همان تنظیمهای جهادی و «جنگسالاران» بودند. آنان در بخشهای اقتصادی، نظامی و سیاسی دولت جایگاه محکم یافتند. برای زیبایی ظاهری دولت، شماری از تکنوکراتها، فرهنگیان و اعضای احزاب غیرجهادی نیز به اداره راه یافتند.
آغاز جمهوریت
سالهای نخست جمهوریت، نشانه پایان سالهای تاریک دهه ۹۰ بود. جرگه بزرگ قانون اساسی سال ۱۳۸۳ خورشیدی به باور بسیاری از افغانها، یک گام مهم سیاسی و امید بزرگ برای آینده بود. پس از آن، در بخش تقنین و قانونگذاری پیشرفتهایی صورت گرفت.
در سطح جهانی، هویت افغانستان دوباره احیا شد: قانون اساسی نافذ شد، پرچم ملی و سرود ملی دوباره رسمیت یافت، نمایندگان افغانستان در سازمانهای بینالمللی به جایگاه خود بازگشتند. با فعالشدن کد مخابراتی کشور، پیشرفتهای سریع مخابراتی صورت گرفت، پروازهای بینالمللی آغاز شد، میزان مرگومیر مادران و کودکان کاهش یافت، پوشش واکسیناسیون افزایش پیدا کرد و در بخش آموزش و پرورش رشد قابل توجهی حاصل شد.
بنیادهای ارتش ملی، پولیس ملی و نیروی هوایی دوباره گذاشته شد – سه نهادی که در سال ۱۹۹۲ توسط مجاهدین از بین رفته بود. اینها همه نشانههای یک آغاز خوب بود، اما دوام آن ضعیف بود.
با این حال چرا این پیشرفتها ادامه نیافتند؟ چرا شکننده باقی ماندند و چرا هر سال که میگذشت، کمتر نهادینه میشدند؟ بزرگترین دلیل آن، جلوگیری عمدی از شکلگیری یک روند واقعی سیاسی مردمی بود. دلیل مهم دیگر، از همان روز نخست، نبود تعهد واقعی به صلح و ثبات پایدار بود.
ممانعت از روند سياسی مردمی – عوامل داخلی
پايههای نظام جديد از آغاز كج گذاشته شد. ساختار دولت موقت كه به رهبری حامد كرزی ايجاد شد، از همان روز نخست پيشينه جهادی – نظامی داشت. تمام عاملان ساليان سياه دهه ۹۰ و كسانی كه به «جنايات جنگی» متهم بودند، در آن سهم داشتند. اكوسيستم سياسی نظام جديد بهگونهای طراحی شد كه از ابتدا روشن بود قدرت هرگز به مردم منتقل نخواهد شد.
ساختار دولت بر روی كاغذ، بر اصول دموكراسی و حاكميت قانون استوار بود، اما در عمل قدرت در دست كسانی بود كه مسئول جنايات و ويرانیهای دهه گذشته بودند. آنها نه تنها به قانون و ارزشها متعهد نبودند، بلكه در نقض قانون با يكديگر رقابت میكردند.
در سال ۲۰۱۸ میلادی، زمانی كه من با عبدالله عبدالله که در آن زمان رئيس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بود، در مورد يكی از مسائل داخلی حكومت صحبت میكردم. در آن زمان او به صراحت گفت: «دكتر فضلی! درست است كه قانون اساسی و ساير قوانين وجود دارد و سخن تو در چارچوب قانون صحيح است، اما اين افغانستان است.»
برخی تكنوكراتها تنها برای زيبايی ظاهری جمهوريت نقش تزئين را داشتند. شماری از ملیگرايان سادهدلانه باور داشتند كه با گذر زمان حاكميت قانون تثبيت خواهد شد، اما اين تصور يك اشتباه بزرگ بود. گروهی ديگر از تكنوكراتها و ليبرالها نيز آگاهانه از همين ساختار دفاع میكردند، زيرا اين همان شكل كار هژمونی امريكا بود. برای آنها رعايت ارزشها موضوع ثانوی بود و برای توجيه موضع خود، خود را «واقعبين» و «پراگماتيك» میناميدند.
همچنين، ظاهرشاه، شاه سابق افغانستان به كابل آورده شد تا با ايجاد زيبايی ظاهری و اميد كاذب، به مردم پيام دهد كه گويا افغانستان به دموكراسی دهه شصت بازمیگردد.
در چنين اكوسيستمی فضای رشد قدرت شخصی فراهم شد. هر كس، چه در داخل حكومت و چه بيرون آن، میكوشيد با استفاده از ابزار مشروع يا نامشروع، قدرت اقتصادی، سياسی و حتی نظامي خود را افزايش دهد. تمام نظام در همه سطوح فردمحور شد. موضوع حاكميت ملی نيز تا پايان فردمحور باقی ماند و مالكيت امور سياسي، امنيتی و اقتصادی كشور هرگز به دولت منتقل نشد، زيرا دولت مجموعهای از افرادی با اجندای شخصی بود.
يكی ديگر از موانع مهم در برابر روند سياسی مردمی، محدوديتهای قانونی و بوروكراتيك بود. اگرچه بزرگترين دستاورد دوره جمهوريت قانونگذاری بود، اما قانون احزاب تا پايان بيست سال ناقص و جنجالی باقی ماند. بسياری از مواد آن با اصول بنيادين دموكراسی در تضاد بود و مانع رشد احزاب جديد میشد. اين مشكل تحت تاثير تنظيمهای مسلح جهادی شكل گرفت و برخی تكنوكراتها، خارجیها و نهادها نيز نقش منفی در آن داشتند.
اين وضعيت شبيه حالت قانون اساسي ۱۳۴۳ بود كه با وجود اجازه قانونی تاسيس احزاب، تا پايان نظام شاهنشاهی قانون احزاب تصويب نشد. همين سناريو در دوره قانون اساسي ۱۳۸۳ تكرار شد: قانون اساسي تشكيل حزب را آزاد اعلام كرد، اما در بيست سال قانون احزاب كامل نشد.
براساس قانون اساسی، انتخابات بايد برگزار میشد، اما قانون انتخابات تا پايان ساخته نشد، زيرا اين امر منافع تنظيمهای جهادی، تكنوكراتهای فردی، ليبرالها، انجوبازها و حتی امريكا و متحدانش را به خطر میانداخت. هرچند در دوران حامد کرزی و محمداشرف غنی تلاشهايی برای حل اين مشكلات بنيادين صورت گرفت، اما همه اين تلاشهای فردی بودند و در يك اكوسيستم ضد جمهوريت مردمی طبيعی است كه چنين تلاشها شكست بخورد.
عوامل بیشمار ديگری نيز به تدريج در سراسر كشور خلای مشروعيت، حاكميت و مالكيت افغانی را ايجاد كرد: مقاومت زورمندان در برابر عدالت انتقالی، تضعيف دادستانی و محاكم از طريق ساختارهای موازي، تقويت روزافزون زورمندان محلی، گسترش فساد اداری، واسطهگری و خويشاوندی و بیعدالتی در اجرای پروژههای انكشافی ولايتی... اينها همه عوامل فرعی بودند كه در هر حكومتی كم و بيش وجود دارند. عامل داخلی اصلی اما، ممانعت از روند سياسی مردمی، عدم كسب مالكيت سياسی و در نهايت شكست سياسی بود.
عوامل مشترک داخلی و خارجی
بحرانهای دهههای اخیر افغانستان تنها محصول مشکلات داخلی یا مداخلات خارجی نبود، بلکه نتیجه ترکیبی از هر دو عامل بود. مهمترین عامل آن «سیاستهای جنگطلبانه» و «ضد صلح» بود که پس از سال ۲۰۰۱ توسط امریکا و متحدانش اعمال شد و تا حدی توسط همکاران افغان آنان تأیید و اجرا شد.
در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱، جورج بوش، رئیسجمهور امریکا آغاز «عملیات آزادی پایدار» را اعلام کرد. آقای بوش مشخص کرد که هدف این عملیات «سرنگونی رژیم طالبان و خلع سلاح القاعده» است. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا، به صراحت تأکید کرد که «طالبان باید بهطور کامل نابود شوند.» متحدان جهادی افغان، که با حمایت امریکا به قدرت رسیده بودند و در مسند قدرت به سر میبردند، «رویکرد جنگطلبانه» اتخاذ کردند. برای نمونه، حامد کرزی در سال ۲۰۰۲ علیه طالبان گفت: «اگر ملا عمر آنجا باشد، دستگیر خواهد شد.»
در همان سال، ملا عمر پیشنهاد تسلیم و صلح ارائه کرد، اما این پیشنهاد توسط رامسفلد و چهرههای سابق جهادی افغان به شدت رد شد. حامد کرزی در آن زمان اعلام کرد که صلح با «طالبان مجرم» ناممکن است. از آن نقطه به بعد تا سال ۲۰۱۷، سیاست حفظ سنگرهای داغ جنگ و جلوگیری از صلح در افغانستان غالب شد.
برای توجیه این سیاستها، غرب بهطور سیستماتیک از رسانهها و انجوها، چهرههای لیبرال، «تبلیغات جنگسالاران» و حتی درگیریهای قومی بهره گرفت.
در سال ۲۰۱۳، دولت وقت افغانستان شرایط بسیار سختی را برای مذاکرات صلح تعیین کرد و این سیاست، تحقق صلح را در عمل تقریبا غیرممکن کرد. بهدلیل «استراتژی جنگطلبانه امریکا»، از سال ۲۰۰۲ «بمبارانهای وحشیانه» در افغانستان افزایش یافت. حتی آلمان، که پس از جنگ جهانی دوم به هیچ کشوری نیرو اعزام نکرده بود، نیروهای هوایی و زمینی خود را به افغانستان فرستاد و موجب تلفات گسترده غیرنظامیان شد.
در این مدت، تعداد زیادی از افغانان بیگناه توسط «جنگسالاران جهادی» به اتهام عضویت در گروه طالبان به امریکاییها تحویل داده شدند. زندانهای بگرام و گوانتانامو پر شد، بمبارانها بر خانهها انجام شد، هزاران نفر در زندانهای مخفی ناپدید شدند. حتی باراک اوباما، رئیسجمهور امریکا که برنده جایزه صلح نوبل بود، در این سالها بیش از ۱۱۰ هزار سرباز امریکایی دیگر به افغانستان اعزام کرد و جنگ شدت یافت.
همزمان، امریکا از یکسو حکومت و ارتش افغانستان را به جنگ تشویق میکرد و از سوی دیگر روابط دیپلوماتیک مخفی با طالبان در اروپا و کشورهای خلیج برقرار کرد، بهگونهای که حکومت افغانستان بیخبر بود.
بهطور خلاصه، «سیاستهای ضد صلح» و «مبتنی بر خشونت» امریکا، متحدان جهانی، «جنگسالاران افغان» و شبکههای انجو در کنار هم باعث شدند که فرآیند واقعی دموکراتیک در افغانستان متوقف و جنگ طولانی شود.
وضعیت پس از ۲۰۱۸
با استفاده از نگهداشتن «جنگسالاران»، فعالان انجوها، ادارات موازی و تضعیف حکومت مرکزی، جامعه جهانی به رهبری امریکا و متحدان افغانش توانستند در ۱۶ سال اول مانع از پیشرفت واقعی فرآیند سیاسی مردمی در افغانستان شوند. این وضعیت باعث شد که سازوکارهای واقعی برای اجماع سیاسی به مالکیت افغانها ایجاد نشود و فعالیتها بیشتر فردی باقی بماند.
امریکا پیش از این نیز روابط مخفی با طالبان داشت، اما در سال ۲۰۱۸ این روابط آشکار شد. بهدلیل تغییرات سریع نظم جهانی، پس از آن سال، امریکا تنها با طالبان در مورد مسایل اصلی افغانستان مذاکره میکرد و روابطش با دولت افغانستان به موضوعات حاشیهای محدود شد. امریکا توانست کشورهای مهم منطقه مانند چین، روسیه و حتی ایران را متقاعد کند که حکومت طالبان به نفع آنهاست. به همین دلیل، با تشویق امریکا، کنفرانس مسکو، نشست چین، جلسه تهران و کنفرانس تاشکند اوزبیکستان با حضور طالبان برگزار شد.
در فبروری ۲۰۱۸، دولت افغانستان بدون قید و شرط پیشنهاد مذاکره به طالبان ارائه داد، اما طالبان آن را رد کرد و امریکا ضمن اشاره ضمنی، موضع طالبان را پذیرفت و مذاکرات علنی بدون حضور دولت افغانستان آغاز شد. دولت افغانستان برای عملیکردن پیشنهاد خود به اجماع سیاسی عمومی نیاز داشت، اما در مقابل امریکا موفق نشد. ایالات متحده امریکا توانست «جنگسالاران افغان»، سیاستمداران فعال در انجوها، فعالان مدنی – که خود با حمایت امریکا شکل گرفته بودند – و رسانهها را از دولت جدا کرده و در مسیرهای فردی و گروهی هدایت کند، بهطوری که برخی در راهروهای هتلهای طالبان منتظر بیعت بودند.
آیا دولت افغانستان میتوانست تلاش بیشتری برای به دست آوردن این اجماع کند؟ بله، تلاش ممکن بود، اما نتیجه نداشت؛ زیرا از یکسو امریکا نفوذ و قدرت بینظیری داشت و از سوی دیگر هیچ قوانین و بنیانهای پذیرفتهشدهای برای فرآیند سیاسی وجود نداشت. نتیجه این شد که دولت افغانستان کنار گذاشته شد و «جنگسالاران» در راهروهای هتلهای دوحه، مسکو، تهران و اسلامآباد روی سقوط نظام جمهوری و جایگاه خود در «حکومت اسلامی جدید» خیالبافی میکردند.
پس از توافق بدنام دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، امریکا همه امور را با طالبان – بر اساس توافقات پنهان و آشکار – پیش برد و گامهای نهایی سقوط دولت جمهوری را نیز طرحریزی کرد. مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان از ابتدا در برنامه نبود و تا پایان هم انجام نشد؛ مذاکرات اصلی تنها بین امریکا و طالبان انجام شد.
در نهایت، با تغییرات عمیق جهانی و رقابت با سایر قدرتهای بزرگ، امریکا توانست با استفاده از توافق دوحه در سال ۲۰۲۰ شکل حضور خود در افغانستان را تغییر دهد.
سقوط دولت جمهوری؛ شکست سیاسی یا نظامی؟
بهطور خلاصه، سقوط دولت جمهوری اولین و مهمترین شکست سیاسی بود – شکست سیاسی افغانها – و همچنین شکست سیاسی و نظامی برای جهان و امریکا محسوب میشد.
سربازان نیروهای ملی و دفاعی افغانستان تحت شعار «خدا، وطن و وظیفه» از کشور دفاع کردند، جان خود را فدا کردند و از سال ۲۰۱۵ توانستند با وجود حدود ۱۰ هزار سرباز امریکایی باقیمانده، از کشور دفاع کنند. آنها شکست نظامی نخوردند؛ شکست اصلی متوجه لایه سیاسی بود که بهجای سیاست واقعی مردمی و سازمانیافته، سیاستهای فردی، لیبرال، «جنگسالار» و انجومحور را دنبال میکرد. نتیجه این نوع سیاست آن بود که مالکیت راهبردی نیروهای امنیتی و دفاعی تا پایان مبهم باقی ماند.
تنها دو ماه پیش از سقوط، بیش از ۱۰۰ شرکت قراردادی لجستیکی امریکایی – که مسئول تأمین نیروهای افغان بودند – بدون داشتن برنامه روشن برای انتقال به دولت افغانستان، کشور را ترک کردند. این امر بحران لجستیکی ناگهانی برای نیروهای ملی ایجاد کرد.
در جون ۲۰۲۱، ستاد مشترک ارتش امریکا و «سنتکام» برنامه غیرعملی به دولت افغانستان ارائه کردند تحت عنوان «برنامه تمرکز نیروهای افغان». به این معنا که اگر دولت افغانستان میخواهد از حمایت امریکا برخوردار باشد، باید تمام نیروهای ملکی و نظامی خود را از ۲۴ ولایت خارج کند. این برنامه از نظر لجستیکی و سیاسی قابل اجرا نبود.
امریکا به هواپیماهای ترابری و جنگی نیروهای هوایی افغانستان که برای معاینه فنی به خارج فرستاده شده بودند، اجازه نداد به افغانستان بازگردند. همچنین در جولای ۲۰۲۱، برخی افسران نظامی افغان مطلع شدند که همراه با خانوادههای خود به امریکا منتقل خواهند شد. این اتفاقات در حالی رخ میداد که ایالات متحده امریکا و طالبان بر اساس ضمایم پنهان و آشکار دوحه، جزئیات نهایی انتقال قدرت را تعیین کرده بودند.
خلاصه اینکه، سقوط دولت جمهوری نظامی نبود بلکه سیاسی بود؛ زیرا مالکیت نظام در دست افغانها نبود.
آیا افغانستان واقعا آماده دموکراسی نبود؟
دموکراسی لیبرالی که از کشورهای خارجی وارد شده باشد، در افغانستان تنها به رشد افراد منجر میشود، نمایندگی واقعی مردم را فراهم نمیکند و از ابتدا محکوم به شکست است. چنین دموکراسیای ناکام شد و توسط جامعه پذیرفته نشد. افغانها سیاست مردمی میخواهند و آن را میپذیرند؛ سیاستی که مبتنی بر نمایندگی مردم از درون جامعه باشد و مردم از طریق نمایندگان خود در تصمیمگیریهای ملی شریک باشند.
در افغانستان سیاستمداران فردی نه تنها ناکام شدهاند، بلکه اعتبار سیاسی و اجتماعی خود را نیز از دست دادهاند. تکیه بر افراد برای آینده سیاسی کشور اقدامی نادرست و غیرمسئولانه است. این نوع سیستم بیش از بیست سال آزمایش شد و شکست خورد.
مبارزه افغانها علیه استبداد و دیکتاتوری امر جدیدی نیست. در اوایل قرن ۲۰، جنبش مشروطهطلبان و پس از ۱۹۵۰، جنبشهای واقعی مردمی علیه استبداد نمونههای واضحی هستند. این جنبشها سرمایهگذار خارجی نداشتند، ریشههای مردمی در ولایات و ولسوالیها داشتند و در نهایت توانستند در سال ۱۳۴۳ سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کنند.
در آن زمان، لویه جرگه و مجلس سنا موجود بودند و انتخابات با بودجه دولت افغانستان و تحت مالکیت و مدیریت مردم انجام میشد. ممکن است نقصهایی وجود داشته باشد، اما فرآیند در اختیار خود ما بود و با گذشت زمان امکان اصلاح و پیشرفت وجود داشت. بهطور خلاصه، افغانستان تجربه دموکراسی مردمی از طریق سیاست داخلی، نوآوری و مالکیت خود را دارد و خواستار چنین نظامی است.
پدیدهای قدیمی «لویه جرگه» نشاندهنده نوعی از فرهنگ نمایندگی افغانهاست که قانون اساسی ۱۳۸۳ اصلاحات گستردهای برای مردمیتر کردن آن به ارمغان آورد. در فرهنگ ما، اگر یک افغان در برنامهریزی ازدواج نظرش خواسته نشود، آن ازدواج را نمیپذیرد و ناراحت میشود. در سطح ملی نیز همینگونه است: افغانها میخواهند از طریق نمایندگان خود در تصمیمات ملی مشارکت داشته باشند و این همان دموکراسی است.
آیا طالبان به قدرت رسیدند چون نبض جامعه را میفهمند؟
طالبان از هیچ قشر جامعه نه در کودکی و نه در بزرگسالی ارتباط واقعی نداشتند، پس چگونه میتوانند نبض جامعه را درک کنند؟ اکثر اعضای طالبان از کودکی تا بزرگسالی از پیوندهای عاطفی و انسانی با خانواده و جامعه محروم بودهاند. کسی که از فضای محبت خانواده دور بوده و در یک مرکز استخباراتی مذهبی خارجی پرورش یافته، چگونه میتواند درد پدر، مادر، خواهر و برادر را درک کند؟
آنها هیچ ارتباط واقعی با هیچ قشر ندارند؛ نه با معلمان و دانشگاهیان، نه با کشاورزان و صنعتگران و نه با رهبران قومی و بزرگان. طالبان بهدلیل ناکامی قشر سیاسی افغانستان، نبود احزاب واقعی مردمی و خلای سیاسی موجود در جامعه به قدرت رسیدند. از نظر تاریخی، نیروهای استعماری در کشورهای فقیر از گروههای مذهبی افراطی برای جلوگیری و سرکوب جنبشهای مردمی استفاده میکنند که طالبان نمونه واضح آن هستند.
وضعیت اختناق کنونی
چهار سال حکومت طالبان، از نظر ماهیت، بازتاب کامل دوره تاریک دهه ۹۰ است. شکل و شدت اختناق آن بسیار مشابه دهه ۹۰ است، تنها تفاوت این است که در مرحله کنونی، «منافقت» خود را بهصورت آشکار انجام میدهند.
بهعنوان مثال، زنان بهعنوان نیمی از جمعیت کشور از آموزش و کار محروم شدهاند و کل کشور به شکل یک زندان بزرگ درآمده است. در حالی که پش پای زنان خارجی ـ غربی، که بهعنوان گردشگر یا ماموران استخباراتی میآیند، گل میریزند و با آنان عکس یادگاری میگیرند. طالبان برای حامیان غربی خود پیامهای تبلیغاتی درباره حقوق زنان به زبان انگلیسی میفرستند، اما با زنان افغان به شیوهای تحقیرآمیز برخورد میکنند.
نیروهای استعماری خارجی برای حفظ منافع خود و رقابت با سایر قدرتها، مردم افغانستان، به ویژه زنان، را تحت اختناق شدید طالبان نگه داشتهاند. در این روند، برخی لابیگران افغان بهدلیل سادهلوحی یا تحت تأثیر تبلیغات امریکا متقاعد شدهاند که طالبان تغییر کردهاند و برخی دیگر با دریافت پروژههایی عمدا سعی در سفیدنمایی طالبان دارند، در حالی که به خوبی میدانند که طالبان در اصول هیچ تغییری نمیکنند.
حکومت استبدادی طالبان در چهار سال گذشته به افغانستان و مردم آسیبهایی وارد کرده است که تأثیر آن در میانمدت و بلندمدت میتواند باعث یک بحران بزرگ شود. طالبان مانند استادان پیشین خود در سالهای ۱۹۲۹، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶، ستونهای اساسی هویت افغانی را تخریب کردند، تنها قرارداد اجتماعی معتبر بین مردم و دولت ـ قانون اساسی ـ لغو شد، کتابهای تاریخی سانسور شدند، آثار تاریخی قبل از اسلام نابود شدند و هنرهایی مانند سینما، موسیقی و نقاشی نابود شدند.
آموزش که مهمترین ستون هویت است، تحت هجوم چندجانبه رژیم استبدادی طالبان قرار گرفته است. بستهشدن درهای کار و تحصیل بهروی بیش از بیست میلیون زن و دختر افغان، نه تنها ظلم بزرگ است، بلکه خیانت، فساد و نسلکشی فکری قرن بیستویکم محسوب میشود.
علاوه بر تخریب ریشههای هویت افغانی، حکومتی برقرار است که هر روز بزرگان جامعه تحقیر میشوند، دانشجویان مورد تمسخر قرار میگیرند، زنان در بازارها توسط مردان نامحرم دستگیر میشوند، زندانی میشوند و سپس با ضمانت خانواده آزاد میشوند. صدها حادثه توسط طالبان ثبت شده که شامل سوءاستفاده جنسی از زنان و کودکان است.
با وجود اینکه ماهیت و فکر طالبان از قبل برای همه روشن بود، آنها در چهار سال گذشته تجربه عملی حکومت اختناقآمیز خود را به مردم ارائه کردند.
آینده
باید به یاد داشته باشیم که بهعنوان افغانها مسئولیت داریم کشور و مردم را از اختناق جاری نجات دهیم. ما نمیتوانیم ناامید شویم و باید به صراحت بگوییم که ناامیدی حق ما نیست. استعمار و افراطیان مذهبی میخواهند ما را ناامید کنند، اما ما باید این امید آنها را نقش بر آب کنیم.
در آینده باید به خود باور داشته باشیم. استعمار و بهرهبرداران آن تلاش میکنند در ذهن مردم این تصور را جا بیندازند که همه امور تنها با خواست و دستور آنها امکانپذیر است. بله، بسیاری از اقدامات تحت هدایت نیروهای استعماری و از طریق گروههای نیابتی آنها انجام میشود، اما هر گام آنها برای ما نمونهای از دوره تاریک دهه ۹۰ یا اختناق و استبداد چهار سال گذشته است.
درس مهم از تجربیات گذشته این است که جنگ تنها به نفع استعمار و گروههای نیابتی آنهاست و هرگز راه حل نیست. حامیان جنگ یا همان «جنگسالاران دهه ۹۰» و نسل دوم آنها هستند، یا این جنگها تحت مدیریت استخبارات منطقهای و قدرتهای بزرگ انجام میشوند، که افغانها در آن هیچ مالکیتی ندارند.
ما که به دموکراسی مردمی باور داریم، باید فاصله قاطعی از خونریزی و جنگ تحت مالکیت و پول خارجی داشته باشیم. درس مهم دیگر از تجربه ۲۰ ساله جمهوریت این است که باید از هر جریان فاصله بگیریم که مانع شکلگیری سازمانهای سیاسی ملی و فرآیند سیاسی مردمی میشود. این جریانها اغلب بر محور افراد و انجمنهایی هستند که با حمایت مالی و سیاسی خارجی با طالبان تعامل دارند، حتی کنفرانسهای مربوط به آموزش و کار زنان را تمویل میکنند.
نتیجه این است که هر چه برخی چهرههای انجمنی، نویسندگان و خبرنگاران از دیدگاه عقلانی یا دینی با حکومت استبدادی موجود درباره تحصیل و کار دختران استدلال میکنند، استبداد دشمن آموزش ادامه مییابد و نیمی از جمعیت کشور از آموزش و فعالیتهای اجتماعی عقب میمانند. مردان نیز بهدلیل انحطاط و اختناق مستمر از حقوق اولیه خود محروم میشوند.
راه حل پایدار و واقعی بر اساس فرآیند سیاسی مردمی، ایجاد سازمانهای سیاسی مستقل است که نه از خارج الهام فکری بگیرند و نه حمایت نظامی و اقتصادی داشته باشند. گام اول این است که سازمانهای سیاسی-ایدئولوژیک از طریق قواعد داخلی و انتخابات خود، رهبران ساختار حزبی را انتخاب کنند. گام دوم توافق بر قواعد بازی برای فعالیتها و تعامل میان سازمانهاست، تا تنها کسانی وارد فرآیند سیاسی شوند که سابقه مبارزه سازمانی دارند و اعضای فعالی هستند. گام سوم تدوین سند تفاهم ملی است که اصول کار مشترک و زمینه اجماع ملی را مشخص کند، به شرطی که این اقدام ریشههای افغانی و بومی داشته باشد و از نفوذ خارجی مصون بماند.
این فرآیند طولانی، خستهکننده و پر از موانع است و فشارهای خارجی نیز وجود خواهد داشت. قشر سیاسی فعلی که سالها باور دارد هر تغییر تنها از خارج ممکن است، در برابر آن مقاومت خواهد کرد. اما تجربه تاریخی نشان میدهد این تنها راه صحیح و واقعبینانه است.
راههای دیگر، به ویژه راهکارهای فردمحور و یا بر مبنای کمکهای خارجی، آزمایش شدهاند و هیچ تضمین سیاسی پایدار ندارند. خوشبختانه، جرقه بیداری سیاسی در نسل جوان کم کم نمایان میشود. جوانان میدانند که ثبات سیاسی تنها از طریق تلاش مستمر، قربانیهای سنجیده و چارچوب سازمانهای سیاسی ایجاد میشود، نه از طریق پروژههای خارجی، چهرههای موقت و نشستهای تبلیغاتی.
به طور خلاصه، تجربیات خونین پنجاه سال گذشته افغانستان نشان میدهد که عامل اصلی بیثباتی مستمر کشور، خلاء در فرآیند سیاسی مردمی است. این خلاء تنها از طریق ایجاد سازمانهای سیاسی جدی و پخته ملی پر میشود. تاریخ حکم میکند که دوره سیاست بر محور شخصیتها باید به پایان برسد و اکنون گام عملی و بنیادی برای تداوم ملی، بومی و سازمانی سیاسی برداشته شود.
اما بازگشت طالبان، طرح سناریوی دیگری برای زندگی شخصی و حرفهای او و دیگر زنان افغانستان ریخت: «دیگر حتی اجازه نداشتیم با مردها صحبت کنیم.»
خانم علی درباره آنچه در افغانستان تحت کنترول طالبان بهعنوان به یک کارمند رسانهای بر او گذشته، میگوید: «احساس میکردم حواس پنجگانه خود را از دست دادهام. چشمهایم رنگها و زیباییها را نمیدیدند. زبانم مزه کلمات را نمیچشید و گوشهایم فقط صدای خشن چند مرد خشمگین را میشنیدند که میگفتند: ‘چرا بدون محرم بیرون شدهای؟’»
او چند هفته پس از به قدرت رسیدن طالبان، گردانندگی یک برنامه تلویزیونی بامدادی را به عهده گرفت و تا حدود یک سال در این شغل ماند.
دورانی که او میگوید هر ثانیهاش، زیر سایه ترس و دلهره شدید گذشت چرا که هر لحظه امکان داشت جنگجویان مسلح طالبان وارد استدیو شوند.
طالبان در حمل ۱۴۰۱ به رسانهها دستور داد که مجریان زن هنگام اجرای برنامه باید صورت خود را با ماسک بپوشانند. دستوری که اکنون نه تنها در رسانهها، بلکه در بسیاری از مکانهای عمومی از سوی طالبان بهطور اجباری اجرا میشود.
خانم علی که در شبکه طلوع مجری بود، ویدیویی از جریان آمادگی خود برای اجرای برنامه نشر کرد که به طور گسترده خبرساز شد.
این ویدیو یلدا علی را نشان میداد که لباس سیاه پوشیده، موها و ساق دستهایش را با پارچههای سیاه میپوشاند و بر صورت خود ماسک میزند.
او با نشر این ویدیو در استوری اینستاگرم خود نوشت: «در حال حذفشدن هستم.»
خانم علی که اکنون در استرالیا زندگی میکند، میگوید که طالبان پیوسته تمام دوربینهای مداربسته رسانهای را که او کار میکرد، بررسی میکردند «محافظان ورودی ساختمان رسانه را نیز با نیروهای خود جایگزین کردند.
او گفت که طالبان همچنین تمام بخشهای دفتر را برای زنان و مردان جداسازی کرده بودند. کارمندان زن تا حد امکان سعی میکردند از صحبت با همکاران مرد خودداری کنند.
با سقوط رژیم اول طالبان در سال ۲۰۰۱ و به دنبال آن تاسیس نظام جمهوری اسلامی، افغانستان چهرهای دیگر به خود گرفت. با ظهور نهادهای رسانهای مستقل به ویژه شبکههای تلویزیونی، روزنامهنگاری نفسی تازه گرفت.
در نخستین روز بازگشت طالبان در اگست ۲۰۲۱، تصاویری از استدیوی خبر یک شبکه تلویزیونی داخلی نشر شد که نشان میداد که شبهنظامیان طالبان با کلاشنیکف در عقب گرداننده برنامه نشستهاند.
چهار سال بعد از آن روز، اکنون طالبان با سلاح در رسانهها ظاهر نمیشوند، اما سایه آن تفنگ مانند شبحی ترسناک همچنان اتاقهای خبر را درمینوردد.
فرشته (نام مستعار)، خبرنگار، فعالیت رسانهای خود را در سال ۲۰۱۹ با خبرگزاری باختر آغاز کرد؛ رسانهای که اکنون به بلندگوی کاملا مردانه سرکوبها و دستورات طالبان علیه زنان بدل است.
او پس از به قدرت رسیدن طالبان نیز در میانه فشارهای شدید مدتی به کارش در یک شبکه تلویزیون داخلی ادامه داد.
فرشته که از دانشکده روزنامهنگاری قبل از تسلط طالبان بر کابل فارغ شده، آرزو داشت که قصههای واقعی مردم را روایت کند.
او اما پس از بازگشت طالبان، هر روز شاهد این بود که چگونه فضا برای رسانههای مستقل و بهویژه خبرنگاران زن محدودتر میشود. فرشته میدید که چگونه رسانه، به جای مکانی برای به چالش کشیدن مقامهای حکومت و ترویج پاسخگویی، به پایگاه تبلیغاتی «آپارتاید جنسیتی» بدل شده است.
مصاحبه از پشت دیوار با مقام طالبان
فرشته میگوید باری همراه با یک تصویربردار زن به یکی از وزارتخانههای طالبان رفته بود تا با معین آن وزارت گفتوگو کند. طالبان او و همکارش را متوقف کردند و گفتند پرسشهایتان را بنویسید تا معین پاسخهای خود را در یک ویدیو ضبط کند.
فرشته میگوید در حالی که تنها یک دیوار فاصله بین او و معین وزارتخانه بود، این مقام طالبان حاضر نشد با او رو در رو مصاحبه کند.
او همچنین گفت که در مواردی دیگری، هنگام تهیه گزارش با تهدید و تحقیر فراوان روبهرو شده و طالبان او را حتی برای بازجویی به حوزه امنیتی نیز بردهاند.
فرشته میگوید که در افغانستان تحت کنترول طالبان، کوچکترین فضا برای فعالیت خبرنگاران زن وجود ندارد. از سویی، سرکوب سازمانیافته و دستورات محدودهکننده طالبان زنان را از صحنه حذف کرده و به گفته او، «مدیران رسانه نیز با این سرکوب همراه شدهاند».
او میگوید که رسانههای داخل افغانستان بیشتر سعی میکنند خبرنگاران مرد را استخدام کنند چرا که آنها با محدودیتهای کمتری مواجهاند، میتوانند به نشستهای خبری بروند و با مقامهای طالبان رو در رو مصاحبه کنند.
سرکوب تهیهکنندگان برنامههای تفریحی و سریال تلویزیونی
در کنار سانسور شدید برنامههای خبری و تحلیلی، طالبان محدودیتهای گستردهای بر نشرات برنامههای تفریحی و سرگرمی در افغانستان وضع کرده است. نشرات بسیاری از رسانهها در داخل خلاصه میشود به مصاحبههای غیرچالشی با برخی از چهرههای نسبتا شناختهشده، برنامههای سفر و بیشتر از همه، برنامههای دینی و قرآنی.
چهار خبرنگار از هرات، ننگرهار، فاریاب و بامیان به کمیته حمایت از خبرنگاران گفتند که به جز موضوعات آموزش و سلامت، تنها اخباری که اجازه پوشش آن را دارند تصادفات ترافیکی است: «حتی پوشش اخبار جنایی نیز ممنوع است.»
اخیرا حکومت طالبان برخی از کارکنان یک شرکت تهیهکننده برنامههای تلویزیونی را بازداشت کرده است. طالبان گفته که این افراد، به دلیل دوبله «فیلمهای غیراسلامی» بازداشت شدهاند.
وزارت امر به معروف طالبان ادعا کرده که این برنامهها پس از تولید، در رسانههای در بیرون از کشور پخش میشدند. رسانههای طالبان همچنین اعترافات اجباری کارکنان این شرکت را منتشر کردهاند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دهها زن و مرد کارمند پرودکشنها، بخشی کلانی از آخرین سنگرداران فعال برنامههای سرگرمی و سریالهای تلویزیونی در کابل بودند. هرچند محتوای آنها در شبکههای داخلی نشر نمیشد.
شبکه گسترده تبلیغاتی طالبان به جای رسانههای مستقل
طالبان روی ویرانههای رسانههای مستقلهای افغانستان، شبکه تبلیغاتی گسترده خود را بنا نهاده است.
کمیته حمایت از خبرنگاران در گزارشی نوشت که طالبان شبکهای از رباتهای دیجیتال پیشرفته و حدود ۱۵ ایستگاه تلویزیونی و رادیویی، روزنامه و پلتفرم دیجیتال، از جمله در یوتیوب، اکس و تلگرام ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده که این شبکهها به شدت با ایدیولوژی رادیکال همسو هستند.
علاوه بر این، طبق این گزارش، طالبان به دهها تولیدکننده محتوا ماهانه شش تا ۱۰ هزار افغانی پرداخت میکند تا اطلاعات نادرست پخش و مخالفان این گروه را تخریب کنند.
طالبان در سایر رسانههای مستقل نیز عوامل خود را زیر نام خبرنگار معرفی کرده که در واقع علیه دیگر روزنامهنگاران جاسوسی میکنند.
عوامل طالبان خبرنگاران و کارمندان رسانهها را از نزدیک زیر نظر دارند و در صورت مشاهده محتوای خلاف ایدئولوژی این گروه، درباره روزنامهنگاران گزارش میدهند تا بازداشت شوند.
رسانهها و آزادی بیان در افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان، در منطقه زبانزد بود. بالاتر از ۵۰۰ رسانه دیداری، صوتی و چاپی با هزاران خبرنگار زن و مرد در افغانستان فعالیت میکردند. سازمان معتبر رتبهبندی قوانین حق دسترسی به اطلاعات، «قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان» را در سال ۲۰۱۸ در جایگاه نخست قرار داد. طالبان پس از به قدرت رسیدن، این قانون و دیگر قوانین مصوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان را بیاعتبار اعلام کرد.
چهار سال پس از قدرتگیری طالبان، خانم علی اکنون در مهاجرت، به کابوسی فکر میکند که اکنون به واقعیت بدل شده است: زنان در افغانستان از بسیاری عرصهها حذف شدهاند.
نخست، پرهیز از بهرسمیتشناسی طالبان بهعنوان دولت مشروع افغانستان؛ دوم، پیشبرد نوعی «تعامل محدود و مشروط» برای جلوگیری از بحرانهای فوری؛ و سوم، اعمال فشارهای هدفمند در عرصه مالی، سیاسی و امنیتی.
مقامهای وزارت خارجه امریکا بارها تکرار کردهاند که طالبان تا زمانی که نتوانند در داخل افغانستان پایههای مشروعیت اجتماعی و سیاسی ایجاد کنند، از بهرسمیتشناسی بینالمللی خبری نخواهد بود. در اسناد رسمی وزارت خارجه از سال ۲۰۲۱ به بعد بارها آمده است که ایالات متحده هیچ تصمیمی برای شناسایی طالبان بهعنوان دولت رسمی ندارد. این اصل، ستون سیاست امریکا در برابر طالبان در این چهار سال بوده است.
تعامل بدون رسمیتشناسی
پس از سقوط کابل، واشنگتن برخلاف بسیاری از کشورها حاضر نشد سفارت خود را بازگشایی کند. به جای آن، مسئولیت نمایندگی منافعش را به قطر سپرد تا خدمات قنسولی و امور ضروری همچون آزادی گروگانها یا پیگیری مسائل امنیتی مدیریت شود. این تصمیم از نوامبر ۲۰۲۱ اجرایی شد و حامل پیامی دوگانه بود: از یکسو، امریکا کانال ارتباطی حیاتی خود را حفظ میکند تا بتواند بر اوضاع نظارت داشته باشد و در بحرانها مداخله کند؛ اما از سوی دیگر، با خودداری از بازگشایی سفارت و ارتقای روابط دیپلوماتیک، آشکارا نشان داد که طالبان را دولت مشروع نمیداند.
موضوعات محوری این تعامل محدود شامل همکاری در مبارزه با تروریسم، آزادی امریکاییهای بازداشتشده و همچنین کمک به مدیریت بحران انسانی افغانستان بود. واشنگتن نگران بود که قطع کامل ارتباط، خلاء خطرناکی ایجاد کند که زمینه را برای رشد گروههای افراطی و گسترش بحران انسانی باز کند. اما در همان حال، عادیسازی روابط را به معنای تقویت طالبان و تحکیم قدرت آنان میدانست که از آن باید دوری کرد. به اینترتیب، ایالات متحده در یک توازن ظریف عمل کرد: ارتباط حداقلی برای مدیریت بحران، اما بدون اعطای مشروعیت سیاسی.
فشار مالی هدفمند
ستون دیگر سیاست امریکا در قبال طالبان، استفاده از ابزارهای مالی بود. در دسامبر ۲۰۲۱ وزارت خزانهداری امریکا مجوزهایی صادر کرد که به نهادهای بشردوستانه امکان میداد کمکهای خود را ادامه دهند، در حالیکه طالبان از دسترسی به این منابع محروم بودند. هدف اصلی این سیاست آن بود که مردم افغانستان قربانی محدودیتها نشوند، اما طالبان نیز نتوانند از کمکهای بینالمللی برای تقویت حکومت خود استفاده کنند.
همزمان، امریکا به همراه شرکای بینالمللی ساز و کاری طراحی کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در قالب «صندوق افغانستان» در سویس نگهداری شود. مبلغ ۳.۵ میلیارد دالر از داراییهای منجمد شده افغانستان به این صندوق منتقل شد. این پول به گونهای مدیریت میشود که تنها برای پرداختهای محدود و ثبات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و مستقیم به دست طالبان نرسد.
بدینترتیب، ایالات متحده میکوشید از یکسو فروپاشی اقتصادی افغانستان را مهار کند و از سوی دیگر مانع آن شود که طالبان از منابع مالی ملی برای تحکیم قدرت بهره نبرند. این سیاست دوگانه «نجات مردم، مهار طالبان» نمونهای بارز از همان فشار هدفمند امریکا بود.
حفظ اشراف امنیتی
در حوزه امنیتی، ایالات متحده نشان داد که خروج نیروهایش از افغانستان به معنای پایان حضور و نفوذ نظامیاش نیست. عملیات آگوست ۲۰۲۲ در کابل که به کشتهشدن ایمنالظواهری، رهبرالقاعده، انجامید، نقطه عطفی در این سیاست بود. این عملیات از دور و بدون استقرار نیروهای زمینی انجام شد، اما پیامدهای سیاسی و روانی گستردهای داشت. جو بایدن پس از اعلام موفقیت این عملیات گفت: «عدالت اجرا شد.»
این اقدام نشان داد که امریکا همچنان توانایی آن را دارد که در صورت لزوم، تهدیدهای ناشی از افغانستان را هدف قرار دهد. برای طالبان، این پیام آشکار بود که پناهدادن به رهبران گروههای تروریستی نه تنها مشروعیت سیاسی آنان را زیر سؤال میبرد، بلکه میتواند هزینههای سنگینی برایشان به همراه داشته باشد. وزارت خارجه امریکا نیز حضور رهبر القاعده در کابل را نشانه آشکار نقض تعهدات طالبان دانست. بنابراین، بعد امنیتی سیاست امریکا همانند گذشته بخشی جداییناپذیر از راهبرد فشار باقی ماند.
گفتوگو، نه مشروعیتبخشی
در عرصه دیپلوماتیک، مسیر دوحه با محوریت سازمان ملل به بستری برای گفتوگو میان طالبان و جامعه جهانی تبدیل شد. محورهای این گفتوگوها شامل اقتصاد، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم بود. اما هم سازمان ملل و هم امریکا بارها تاکید کردند که این نشستها صرفاً ابزاری برای مدیریت بحران و کاهش خطر است و به هیچ عنوان به معنای بهرسمیتشناختن طالبان نیست. شناسایی رسمی تنها تصمیم دولتهای عضو است و تا زمانی که تغییرات جدی در رفتار طالبان مشاهده نشود، چنین تصمیمی در دستور کار واشنگتن قرار ندارد. به اینترتیب، امریکا کوشید ضمن حضور در ساز و کارهای چندجانبه، هم پیام خود را به طالبان منتقل کند و هم از ابزار فشار بینالمللی برای مهار آنان استفاده کند.
کاخ سفید ترامپ و نگاه از دریچه رقابت با چین
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در جنوری ۲۰۲۵، سیاست امریکا در قبال طالبان شدت بیشتری گرفت. برخلاف دولت بایدن که رویکردی محتاطانه و متمرکز بر مدیریت خطر داشت، ترامپ بهطورآشکار سیاستی «معامله موردی» و مبتنی بر فشار مستقیم را در پیش گرفت. نخستین نشانه این تغییر در پرونده آزادی زندانیان و گروگانها آشکار شد.
در جنوری ۲۰۲۵، دو شهروند امریکایی از زندان طالبان آزاد شدند و در مقابل، یکی از اعضای طالبان که در امریکا محکوم به حبس ابد بود، رها شد. این رویکرد نشان داد که کاخ سفید ترامپ آماده است از «معاملات موردی» بهعنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خود استفاده کند: امتیاز محدود در برابر تغییر محدود.
دومین وجه سیاست ترامپ، کاهش شدید کمکهای مالی به برنامههای بشردوستانه بود. این اقدام منجر به ایجاد بحران تازه در عرصه سلامت و امنیت غذایی شد. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که کاهش بودجه امریکا به تعطیلی مراکز درمانی و افزایش سوءتغذیه انجامیده است. اما پیام به طالبان روشن بود: تا زمانی که تغییر واقعی در حوزههایی همچون حقوق زنان و مبارزه با تروریسم رخ ندهد، هیچ کمکی آزاد نخواهد شد.
سومین نشانه تغییر در سیاست ترامپ، پیوند دادن پرونده افغانستان با رقابت جهانی با چین بود. ترامپ بارها تأکید کرد که پایگاه بگرام نه صرفاً برای افغانستان، بلکه بهعنوان اهرمی برای مهار چین اهمیت داشت. اگرچه طالبان و رسانههای منطقه این ادعا را رد کردند، اما تکرار مکرر آن نشان داد که ترامپ افغانستان را نه در قالب یک بحران منطقهای، بلکه بخشی از معادله کلان رقابت با بیجینگ میبیند. چنین نگاهی میتواند به معنای تشدید فشارهای واشنگتن بر طالبان باشد، بهویژه اگر آنان به سمت همکاری نزدیکتر با چین حرکت کنند.
پیامی به طالبان
برآیند چهار سال گذشته نشان میدهد که سیاست امریکا نسبت به طالبان بر پایه «مدیریت خطر بدون مشروعیتبخشی» استوار بوده است. این یعنی واشنگتن بعید است طالبان را در آینده نزدیک به رسمیت بشناسد، مگرآنکه آنان تغییرات عینی و قابلسنجشی در سه حوزه کلیدی به نمایش بگذارند: بازگرداندن حقوق زنان و دختران، قطع ارتباط با شبکههای تروریستی جهانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیر در داخل افغانستان.
در غیراین صورت، سیاست کنونی ادامه خواهد یافت: کمکهای هدفمند انسانی از طریق صندوقهای بینالمللی، حفظ فشارهای مالی و سیاسی، و استفاده از توان نظامی برای مهار تهدیدهای احتمالی.
برای طالبان، پیام امریکا آشکار است: بدون اصلاحات واقعی، نه پولهای مسدود شده آزاد خواهد شد و نه درهای مشروعیت بینالمللی گشوده میشود. برای مردم افغانستان نیز واقعیت این است که آینده در گرو ترکیبی از کمکهای انسانی و فشارهای سختگیرانه باقی خواهد ماند؛ کمکهایی که برای بقا ضروری است، اما عمداً به گونهای طراحی شده که طالبان نتوانند از آن بهعنوان ابزاری برای تحکیم قدرت استفاده کنند.
در چشمانداز آینده، اگر طالبان واقعاً تغییرکنند —مانند بازگشایی مکاتب دخترانه، رفع محدودیتهای شغلی زنان یا همکاری عملی در مبارزه با تروریسم— ممکن است مسیرتدریجی امتیازات اقتصادی و سیاسی آغاز شود. اما اگر بر مواضع کنونی خود بمانند، برای مدتی آینده افغانستان از نظر کاخ سفید همان خواهد بود که اکنون شاهدیم: مدیریت خطر، بدون مشروعیتبخشی.
اخیرا کِرتی وردهان سینگ، معاون وزارت خارجه هند در پاسخ کتبی به یکی از پرسشهای اعضای مجلس سنای این کشور گفت که دهلینو از نشست سهجانبه اخیر مقامهای چین، پاکستان و طالبان آگاه و با پیوستن احتمالی افغانستان به دهلیز اقتصادی چین-پاکستان مخالف است.
به گفته او، این مخالفت بر اساس اصول حاکمیت ملی هند صورت میگیرد، زیرا این پروژه بزرگ زیربنایی موسوم به سیپک از مناطقی میگذرد که از نظر هند تحت «اشغال غیرقانونی» پاکستان قرار دارند.
دهلینو همچنین این پیام را به طالبان رساند که هرگونه تلاش افغانستان برای پیوستن به پروژه (CPEC) با منافع ملی هند در تضاد است.
پس از نشست بیجینگ، هند در روابط با طالبان محتاطانه و گامبهگام عمل میکند. دهلینو میداند که محاسبات سیاسی طالبان نه به زیان چین و پاکستان و نه کاملاً متمایل به سوی هند خواهد بود. بیجینگ و اسلامآباد کمکهای محدود بشردوستانه و پروژههای کوچک توسعهای میان هند و طالبان را قابلتحمل میدانند، اما در سطح طرحهای بزرگ اقتصادی و معادلات منطقهای، نزدیکی کابل و دهلینو را تحمل نخواهند کرد. طالبان نیز تلاش میکنند روابط خود را با هر دو طرف متعادل نگه دارند.
تغییرات در ساختار قدرت در جنوب آسیا و رخدادهای پیدرپی، نقش منطقهای هند را تحت تأثیر قرار داده است. نزدیکی نسبی روابط بنگلادش و پاکستان، کاهش نفوذ هند بر سازمان سارک، فعالشدن دوباره سازمان همکاری شانگهای، اختلافات تعرفهای میان هند و ایالات متحده و همزمان روابط ویژه میان جنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و دونالد ترامپ، همگی باعث شدهاند نقش و نفوذ پیشین منطقهای دهلی نو رو به افول گذارد.
از گرما تا احتیاط در روابط
هند پس از سال ۲۰۲۱ بهتدریج روابط رسمی با نمایندگان طالبان را آغاز کرد.
در ۳۱ اگست همان سال، دیپاک میتل، سفیر پیشین هند در قطر با شیرمحمد عباس استانکزی رئیس قبلی دفتر سیاسی طالبان دیدار کرد و سپس این روابط را از طریق جی. پی. سینگ نماینده ویژه در امور پاکستان، افغانستان و ایران ادامه داد.
در نوامبر ۲۰۲۴، هند یکی از نمایندگان طالبان را پذیرفت و در دسمبر همان سال، زمانی که حملات هوایی پاکستان به افغانستان روابط طالبان و اسلامآباد را تیره کرد، هندیها این وضعیت را یک فرصت راهبردی دانستند و کانالهای دیپلوماتیک تازهای برای گسترش روابط با طالبان گشودند.
در جنوری ۲۰۲۵، وکرم مسری، دبیر وزارت خارجه هند، در دبی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد؛ این نخستین نشست عالیرتبه میان دهلی نو و طالبان بود.
طالبان در ماه می بدون تاخیر حمله تروریستی به گردشگران هندی در پهلگام کشمیر را محکوم کردند و وزیر خارجه هند، اس. جی. شنکر، برای نخستینبار با امیرخان متقی گفتوگو کرد.
شنکر گفت هند «گامهای شجاعانه برخواهد داشت» که به گفته رسانههای هندی، یکی از آنها ارائه کمکهای بشردوستانه به پناهجویان افغان اخراجشده از پاکستان بود.
با این حال، روند گرم شدن روابط چندان طولانی نشد، زیرا بیجینگ وارد صحنه گفتوگوهای سیاسی پاکستان و طالبان شد. چین با استفاده از فرصت، نشستهای سهجانبه با کابل و اسلامآباد را دوباره فعال کرد و روابط طالبان و پاکستان وارد مرحله تازهای از بهبود شد.
پاکستان بهطور غیرعلنی پذیرفت که در واکنش به حملات تحریک طالبان پاکستان (TTP) در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام ندهد و طالبان نیز با میانجیگری بیجینگ تعهد کرد که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را از اطراف دیورند دور کند و در میان طالبان افغانستان جذب آنان را ممنوع سازد. دو طرف توافق کردند که مسائل امنیتی و اختلافات مرزی را در سطح هیأتهای امنیتی حلوفصل کنند.
در پی این نشستها، وزیر خارجه، معاون نخستوزیر و وزیر داخله پاکستان به کابل سفر کردند و انتظار میرفت وزیر خارجه طالبان، امیرخان متقی، به اسلامآباد برود، اما ظاهراً به دلیل تحریمهای سازمان ملل و مخالفت امریکا، سفر او به تعویق افتاد.
بهبود روابط میان رئیس ستاد ارتش پاکستان، عاصم منیر و ایالات متحده نیز بر شکلگیری روابط تازه دهلی نو، اسلامآباد و طالبان بیتأثیر نیست. بسیاری از مقامات طالبان، منیر را فردی میدانند که تمایلی به مذاکره ندارد و به استفاده از زور تکیه میکند، اما گزینه دیگری برای تعامل و گفتوگو با پاکستان ندارند، زیرا منیر برای پنج سال دیگر به ریاست ستاد ارتش ادامه خواهد داد.
قرار دادن «ارتش آزادیبخش بلوچستان» و « مجید بریگید» در فهرست سازمانهای تروریستی از سوی امریکا ـ که اسلامآباد آنها را گروههای نیابتی هند میداند ـ نیز نتیجه روابط تازه عاصم منیر با واشنگتن است. پیش از این، ایالات متحده «تحریک طالبان پاکستان» را نیز در فهرست تروریستی قرار داده بود.
با توجه به تحولات، به نظر میرسد طالبان گرمی روابط خود با هند را کاهش دادهاند، اما اگر واشنگتن با هماهنگی پاکستان گامهای دیگری مشابه محدودیت بر سفر متقی بردارد، این احتمال وجود دارد که طالبان دوباره به سوی دهلی نو متمایل شوند. چنین سیاستی در جنوب آسیا جدید نیست و تنش تازه در روابط هند و امریکا نیز دهلی نو را به نزدیکی بیشتر با روسیه و حتی رقیب خود، چین، ترغیب کرده است.
دهلی نو به دنبال چیست؟
هند در دوره بیستساله نظام جمهوری افغانستان، میلیاردها دالر در پروژههای سدسازی، راهسازی، ساخت پارلمان جدید، آموزش نیروهای نظامی افغان و اعطای بورسهای تحصیلی سرمایهگذاری کرد و حدود ۲۰ پروژه آن هنوز نیمهتمام باقی مانده است.
با وجود اینکه هند برخلاف رقبای منطقهای خود سالها با طالبان رابطهای نداشت، همزمان با روی کار آمدن طالبان در کابل، دوباره ارتباطات و تلاشهای نفوذ نرم خود را در قالب کمکهای بشردوستانه آغاز کرد. دهلی نو دهها هزار تن گندم، و دارو برای زلزلهزدگان به افغانستان فرستاد و برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، بودجه توسعهای ۲۵ میلیون دالری و بورسهای تحصیلی اختصاص داد.
یکی از اهداف روابط دهلی نو با طالبان، بازگرداندن نفوذ از دسترفته در افغانستان و تقویت ارتباطات اقتصادی با آسیای میانه از طریق بندر چابهار و کریدور بینالمللی شمال–جنوب است. اما بیجینگ نیز برای دهلی نو یک چالش محسوب میشود، چرا که بهتدریج در سراسر منطقه نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش میدهد.
هند همچنین از گروههای شبهنظامی که با حمایت پاکستان در کشمیر میجنگند نگران است. این گروهها پیشتر در افغانستان پایگاه داشتند و بسیاری از اعضای آنها در صفوف طالبان جنگیدهاند. حرکت دوباره آنها به سوی کشمیر و دریافت حمایت از اعضای طالبان افغانستان، همانند تحریک طالبان پاکستان، برای دهلی نو مشکلساز خواهد شد. از همین رو، هند میخواهد نفوذ و ارتباطات خود را در افغانستان، بهویژه در امتداد دیورند، حتی در قالب کمکهای بشردوستانه حفظ کند. در عین حال، نزدیکی به گروههای ضدپاکستانی نیز برای دهلی نو بیجاذبه نیست.
برای هند، دستکم این یک موفقیت به شمار میرود که طالبان در جبههای همسو با پاکستان و چین قرار نگیرند.
چین و پاکستان هر دو با طالبان در سطح سفیر روابط غیررسمی دارند و هیئتهای عالیرتبه میان آنها رفتوآمد میکنند. بیجینگ حتی پیش از به قدرت رسیدن طالبان با این گروه رابطه داشت، از همین رو روابط و سرمایهگذاریهای چین نزد طالبان احتمالاً بر هند مقدم و معتبر است.
از نگاه بسیاری از افغانها، چین نماد بهرهکشی اقتصادی است و هند کشوری است که پیش از هر چیز منافع خود را میسنجد. از همین رو، پس از فروپاشی نظام جمهوری و چرخش بیشتر دهلی نو به سوی طالبان، شمار زیادی از مخالفان این گروه، چنین رویکردی را به دیده انتقاد نگریستند.
در مورد شناسایی رسمی طالبان، سیاستهای هند، چین و پاکستان مشابه است؛ با این تفاوت که بیجینگ و اسلامآباد روابط دیپلوماتیک در سطح بالا با طالبان دارند، اما هند روابط مستقیم و بیسروصدا را حفظ میکند، نه مشروعیت میدهد و نه میدان را کاملاً به چین و پاکستان وا میگذارد.
هند همچنین میداند که طالبان یک حکومت جامع، منظم و مشروع نیست، به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که به گروههای مسلح مخالف هند پناه بدهد. این نگرانی را چین و کشورهای آسیای میانه نیز دارند، اما برای کاهش دغدغههای امنیتی خود با طالبان ارتباط خود را حفظ کرده اند.
پیش از نشست بیجینگ، مقامات طالبان درباره بندر چابهار با اشتیاق سخن میگفتند، اما پس از نشست، جلسات، مذاکرات و وعدههای مربوط به چابهار رو به کاهش گذاشت. تحریمهای امریکا هنوز متوجه این بندر است، هرچند پیشتر از معافیت برخوردار بود.
