قانون امر به معروف طالبان که وزیر خارجه پیشین آلمان آن را «صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرده بود یکساله شد. این قانون به ماموران طالبان اجازه میدهد در خصوصیترین جنبههای زندگی شهروندان دخالت کنند. وحید پیمان، روزنامهنگار، جوانب مختلف این قانون را روی زندگی مردم بررسی کرده است.
یک سال قبل در چنین روزی، ۳۱ اسد، طالبان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را در جریده رسمی افغانستان نشر کرد؛ متنی در چهار فصل و ۳۵ ماده که از پوشش و صدا تا موسیقی، تصویر و آرایش موی و گاهی خصوصیترین جنبههای زندگی مردم را زیر نظارت حکومتی برد و به وزارت امر به معروف طالبان اختیاراتی کمسابقه داد.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه پیشین آلمان قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «حدود صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرده و گفته بود که طالبان با این قانون نیمی از جمعیت افغانستان را وادار به سکوت میکند. او تاکید کرده بود که این قانون بار دیگر نشان میدهد که نمیتوان با اسلامگرایان افراطی روابط داشت.
از همان ابتدا، بسیاری از شهروندان و نیز نهادهای بینالمللی، این قانون را بازگشت به الگوی سختگیرانه دهه هفتاد خورشیدی و تشدید تبعیض در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، دانستند. یک سال پس از اجرای این قانون در ۳۴ ولایت افغانستان، تصویر روشنتری از عملکردهای سختگیرانه طالبان به دست آمده است؛ واضحترین تصویر این است که طالبان فرمانهای پراکنده پیشین را به «قاعده لازمالاجرای سراسری» تبدیل کرده و با اتکای نهادی و میدانی، سبک زندگی مردم را هدف قرار داده است.
تصویب، سازوکار و تمرکز قدرت
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، عملاً تمام فرمانها و دستورهای پراکنده پیشین طالبان را به متنی یکپارچه و رسمی بدل کرد و وزارت امر به معروف، نهادی که پس از سقوط جمهوری جایگزین وزارت زنان شد را به محور اصلی اجرا تبدیل کرد. این وزارت بر پایه همان متن، اختیار بازداشت سهروزه و حتی ضبط یا معدومسازی اموال افراد متهم به «منکر» را در دست دارد و نزدیک به چهار هزار مفتش در سرتاسر افغانستان مامور اجرای این قانون هستند.
معماری حقوقی این قانون از همان ابتدا با یک تغییر اساسی شکل گرفت. طالبان فرمانهای پراکنده و مقطعی گذشته را در قالب یک متن واحد گرد آوردند و آن را بر پایه فقه نوشتند. در حالیکه در جهان اسلام برداشتهای گوناگونی از «معروف» و «منکر» وجود دارد، طالبان یک قرائت سختگیرانه را برگزیدند. همین انتخاب باعث شد مرزهای قانون هم سختتر شود و هم کشدارتر؛ سخت از آنرو که دستورهای قدیمی حالا لباس رسمی قانون پوشیدهاند و کشدار از آن جهت که تفسیر درست و نادرست از فقه، به دست مجریانی افتاده که بعضی از علمای دینی، بسیاری از افراد طالبان حتا در سطوح بلند را فاقد صلاحیت در تفسیر فقه عنوان میکنند.
چنین اختیاراتی عملاً دست این اداره را برای برخوردهای سلیقهای باز میگذارد. مشکل دیگر این است که همین نهادی که قانون را مینویسد، خودش مسئول اجرای آن هم هست؛ وضعیتی که مرز میان قانون و نظارت قضایی را کمرنگ میکند و راه را برای اعمال فراقانونی هموارتر میسازد.
قانون امر به معروف طالبان، زن و مرد را هدف قرار داده است
بار سنگین این قانون بر دوش زنان است. پوشش اجباری، ممنوعیت سفر بدون محرم، محدودیت شدید در کار و آموزش و حتی تعریف صدای زن بهعنوان «عورت» باعث شده عرصههای عمومی برای آنان به شکل چشمگیری تنگ شود.
طالبان در جریان یک سال گذشته صدها زن را به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه یا نداشتن همراه «مرد محرم» بازداشت و در مواردd زنان را در خیابانها لتوکوب کرده است.
مردان هم از این دایره بیرون نماندهاند؛ اجبار به ریش بلند، ممنوعیت مدل موی «غربی» و الزام به حضور در نماز جماعت نشان میدهد که قانون، ظاهر و رفتار آنان را نیز زیر کنترول گرفته است.
سیمای شهرها تغییر کرده است؛ موسیقی در کوچهها خاموش شده، تصاویر جانداران از تابلوها برداشته شده و جشنهایی چون نوروز و یلدا با محدودیت روبهرو شدهاند. اعتراضهای پراکنده زنان در کابل و چند ولایت به سرعت و با سختگیری سرکوب شد و کارزارهای مجازی نیز بیشتر نمادین باقی ماند تا اینکه بتواند تغییری واقعی ایجاد کند.
پیامدهای این سیاستها به حوزه اقتصاد هم کشیده شده است. برآوردهای سازمانهای توسعهای و اقتصادی نشان میدهد که حذف زنان از آموزش و کار، تا سال ۲۰۲۶ دستکم ۹۲۰ میلیون دالر زیان بر اقتصاد افغانستان تحمیل خواهد کرد؛ رقمی معادل نزدیک به شش درصد تولید ناخالص داخلی.
همزمان، کارشناسان نسبت به فرسایش سرمایه انسانی و رکود بلندمدت هشدار میدهند. در سطح کوچک، صنفهایی چون آرایشگران، تالارهای عروسی و فروشگاههای موسیقی نخستین قربانیان بودهاند. منطق اجرای این قانون، تقاضای فرهنگی و سرگرمی را به بازارهای زیرزمینی میراند و کسبوکارهای رسمی را فرسوده میسازد؛ روندی که هم هزینههای نظارت حکومتی را بالا میبرد و هم فرهنگ، هویت و تاریخ یک سرزمین را با آسیبهای جبران ناپذیری روبهرو میسازد.
در چنین فضایی، رسانه و فرهنگ ناگزیر خودسانسوری میکنند. ممنوعیت استفاده از تصویر جانداران، محدودیت بر موسیقی و فشار مداوم بر تولیدکنندگان فرهنگی، چرخه تولید و توزیع را ضعیف کرده و میدان روایت را یکطرفه ساخته و در نتیجه، ظرفیت فرهنگی جامعه بهتدریج فرسوده میشود و ابتکار اجتماعی جای خود را به سکوت و عقبنشینی میدهد.
بُعد نسلی، در این میان بسیار برجسته است. جامعهای جوان که با اینترنت و جهان بیرون پیوند خورده، اکنون با قوانینی روبهروست که بر کنترول مستقیم و انضباط حضوری پافشاری میکند. فاصله میان سبک زندگی نسل جوان و قواعد رسمی، انرژی اجتماعی را یا به سوی مقاومتهای نرم و دورزدنهای روزمره میبرد یا به سمت مهاجرت و خروج از چرخه رسمی. در هر دو حالت، سرمایه انسانی از مدار جامعه کنار زده میشود.
این مشکل در نبود یک قانون اساسی مورد پذیرش عمومی پیچیدهتر شده است. وقتی چارچوب بالادستی برای ایجاد اجماع وجود نداشته باشد، قانونگذاری سختگیرانه عملاً به ابزاری برای مدیریت اجتماعی بدل میشود و نهادی که مسئول اجرای آن است، نقش فراقضایی پیدا میکند. در چنین شرایطی حتی آنچه طالبان «استثناهای ضروری» مینامند، بیشتر به دریچهای برای اجرای نابرابر و سلیقهای تبدیل میشود.
طالبان در آیینه منطقه؛ تفاوت ابزار و مقیاس
نهادهای «امر به معروف» در بسیاری از کشورهای اسلامی سابقه دارند، اما آنچه امروز در افغانستان زیر سلطه طالبان اجرا میشود، از نظر ابزار و مقیاس با هیچ حکومتی در هیچ دورهای قابل مقایسه نیست.
در عربستان اختیارات نهاد مذهبی پس از سال ۲۰۱۶ به شدت محدود شد و «کد آداب عمومی» بیشتر با جریمه نقدی و توسط پولیس عادی اجرا میشود و بسیاری از این کدها در سالهای اخیر به طور کامل لغو شدهاند.
در ایران تمرکز اصلی بر حجاب است و ابزارهای نظارت دیجیتال مانند دوربینهای شهری و پیامکهای هشدار نقش محوری دارند.
در آچه اندونیزیا و ایالت کانو در نایجریا اجرای احکام مذهبی تنها در سطح محلی و در پیوند با زنجیره قضایی و پولیس انجام میگیرد. در پاکستان تلاش برای تصویب «قانون حسبه» در سال ۲۰۰۵ از سوی دیوان عالی رد شد و در سودان نیز قانون «نظم عمومی» پس از انقلاب ۲۰۱۹ لغو گردید.
به این ترتیب، طالبان را نمیتوان حتا با هیچ نظام سختگیرانهای مذهبی در سرتاسر دنیا مقایسه کرد.
سناریوهای پیشرو
در چشمانداز پیشرو، سه سناریو بیش از همه محتمل به نظر میرسد. نخست، تعدیل تدریجی برخی مواد قانون برای کاستن از فشارهای دیپلوماتیک و اقتصادی. دوم، محلیسازی گزینشی و محدود کردن بخشی از قواعد برای کاهش اصطکاک اجتماعی. و سوم، ادامه همان سختگیریهای کنونی با تکیه بر گشتهای خیابانی و اختیار بازداشت.
تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که نظامهای قهری سراسری دیر یا زود یا ناچار به بازطراحی ابزارهای نظارتی میشوند یا زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی به عقبنشینی تن میدهند.
اکنون یک سال بعد از نشر قانون امر به معروف طالبان، دیده میشود که این گروه کوشیده است که نفس کشیدن، حرکت کردن و حتی سکوت مردم را هم قانونمند سازد، آنهم به سبک و با برداشتهای خودش.
آیا چنین نظمی میتواند در جامعهای متنوع و جوان دوام بیاورد؟ آیا اقتصاد نحیف افغانستان توان تحمل حذف نیمی از نیروی کار بالقوه را خواهد داشت؟ و آیا در مسیر تعامل با جهان، جایی برای تعدیل واقعی این سیاستها باقی میماند؟
آنچه تا امروز دیده میشود، این است که کفه تجربه افغانستان با گشتهای خیابانی، اختیار بازداشت و دامنه مداخله فراگیر، بسیار سنگینتر از ادعاهای انعطافپذیری بوده است. اگر تغییری معنادار در ابزار و مقیاس رخ ندهد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی این نظم اخلاقی در سال دوم و سالهای سنگین خواهد بود.
