قانون امر به معروف طالبان که وزیر خارجه پیشین آلمان آن را «صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرده بود یکساله شد. این قانون به ماموران طالبان اجازه میدهد در خصوصیترین جنبههای زندگی شهروندان دخالت کنند. وحید پیمان، روزنامهنگار، جوانب مختلف این قانون را روی زندگی مردم بررسی کرده است.
یک سال قبل در چنین روزی، ۳۱ اسد، طالبان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را در جریده رسمی افغانستان نشر کرد؛ متنی در چهار فصل و ۳۵ ماده که از پوشش و صدا تا موسیقی، تصویر و آرایش موی و گاهی خصوصیترین جنبههای زندگی مردم را زیر نظارت حکومتی برد و به وزارت امر به معروف طالبان اختیاراتی کمسابقه داد.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه پیشین آلمان قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «حدود صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرده و گفته بود که طالبان با این قانون نیمی از جمعیت افغانستان را وادار به سکوت میکند. او تاکید کرده بود که این قانون بار دیگر نشان میدهد که نمیتوان با اسلامگرایان افراطی روابط داشت.
از همان ابتدا، بسیاری از شهروندان و نیز نهادهای بینالمللی، این قانون را بازگشت به الگوی سختگیرانه دهه هفتاد خورشیدی و تشدید تبعیض در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، دانستند. یک سال پس از اجرای این قانون در ۳۴ ولایت افغانستان، تصویر روشنتری از عملکردهای سختگیرانه طالبان به دست آمده است؛ واضحترین تصویر این است که طالبان فرمانهای پراکنده پیشین را به «قاعده لازمالاجرای سراسری» تبدیل کرده و با اتکای نهادی و میدانی، سبک زندگی مردم را هدف قرار داده است.
تصویب، سازوکار و تمرکز قدرت
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، عملاً تمام فرمانها و دستورهای پراکنده پیشین طالبان را به متنی یکپارچه و رسمی بدل کرد و وزارت امر به معروف، نهادی که پس از سقوط جمهوری جایگزین وزارت زنان شد را به محور اصلی اجرا تبدیل کرد. این وزارت بر پایه همان متن، اختیار بازداشت سهروزه و حتی ضبط یا معدومسازی اموال افراد متهم به «منکر» را در دست دارد و نزدیک به چهار هزار مفتش در سرتاسر افغانستان مامور اجرای این قانون هستند.
معماری حقوقی این قانون از همان ابتدا با یک تغییر اساسی شکل گرفت. طالبان فرمانهای پراکنده و مقطعی گذشته را در قالب یک متن واحد گرد آوردند و آن را بر پایه فقه نوشتند. در حالیکه در جهان اسلام برداشتهای گوناگونی از «معروف» و «منکر» وجود دارد، طالبان یک قرائت سختگیرانه را برگزیدند. همین انتخاب باعث شد مرزهای قانون هم سختتر شود و هم کشدارتر؛ سخت از آنرو که دستورهای قدیمی حالا لباس رسمی قانون پوشیدهاند و کشدار از آن جهت که تفسیر درست و نادرست از فقه، به دست مجریانی افتاده که بعضی از علمای دینی، بسیاری از افراد طالبان حتا در سطوح بلند را فاقد صلاحیت در تفسیر فقه عنوان میکنند.
چنین اختیاراتی عملاً دست این اداره را برای برخوردهای سلیقهای باز میگذارد. مشکل دیگر این است که همین نهادی که قانون را مینویسد، خودش مسئول اجرای آن هم هست؛ وضعیتی که مرز میان قانون و نظارت قضایی را کمرنگ میکند و راه را برای اعمال فراقانونی هموارتر میسازد.
قانون امر به معروف طالبان، زن و مرد را هدف قرار داده است
بار سنگین این قانون بر دوش زنان است. پوشش اجباری، ممنوعیت سفر بدون محرم، محدودیت شدید در کار و آموزش و حتی تعریف صدای زن بهعنوان «عورت» باعث شده عرصههای عمومی برای آنان به شکل چشمگیری تنگ شود.
طالبان در جریان یک سال گذشته صدها زن را به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه یا نداشتن همراه «مرد محرم» بازداشت و در مواردd زنان را در خیابانها لتوکوب کرده است.
مردان هم از این دایره بیرون نماندهاند؛ اجبار به ریش بلند، ممنوعیت مدل موی «غربی» و الزام به حضور در نماز جماعت نشان میدهد که قانون، ظاهر و رفتار آنان را نیز زیر کنترول گرفته است.
سیمای شهرها تغییر کرده است؛ موسیقی در کوچهها خاموش شده، تصاویر جانداران از تابلوها برداشته شده و جشنهایی چون نوروز و یلدا با محدودیت روبهرو شدهاند. اعتراضهای پراکنده زنان در کابل و چند ولایت به سرعت و با سختگیری سرکوب شد و کارزارهای مجازی نیز بیشتر نمادین باقی ماند تا اینکه بتواند تغییری واقعی ایجاد کند.
پیامدهای این سیاستها به حوزه اقتصاد هم کشیده شده است. برآوردهای سازمانهای توسعهای و اقتصادی نشان میدهد که حذف زنان از آموزش و کار، تا سال ۲۰۲۶ دستکم ۹۲۰ میلیون دالر زیان بر اقتصاد افغانستان تحمیل خواهد کرد؛ رقمی معادل نزدیک به شش درصد تولید ناخالص داخلی.
همزمان، کارشناسان نسبت به فرسایش سرمایه انسانی و رکود بلندمدت هشدار میدهند. در سطح کوچک، صنفهایی چون آرایشگران، تالارهای عروسی و فروشگاههای موسیقی نخستین قربانیان بودهاند. منطق اجرای این قانون، تقاضای فرهنگی و سرگرمی را به بازارهای زیرزمینی میراند و کسبوکارهای رسمی را فرسوده میسازد؛ روندی که هم هزینههای نظارت حکومتی را بالا میبرد و هم فرهنگ، هویت و تاریخ یک سرزمین را با آسیبهای جبران ناپذیری روبهرو میسازد.
در چنین فضایی، رسانه و فرهنگ ناگزیر خودسانسوری میکنند. ممنوعیت استفاده از تصویر جانداران، محدودیت بر موسیقی و فشار مداوم بر تولیدکنندگان فرهنگی، چرخه تولید و توزیع را ضعیف کرده و میدان روایت را یکطرفه ساخته و در نتیجه، ظرفیت فرهنگی جامعه بهتدریج فرسوده میشود و ابتکار اجتماعی جای خود را به سکوت و عقبنشینی میدهد.
بُعد نسلی، در این میان بسیار برجسته است. جامعهای جوان که با اینترنت و جهان بیرون پیوند خورده، اکنون با قوانینی روبهروست که بر کنترول مستقیم و انضباط حضوری پافشاری میکند. فاصله میان سبک زندگی نسل جوان و قواعد رسمی، انرژی اجتماعی را یا به سوی مقاومتهای نرم و دورزدنهای روزمره میبرد یا به سمت مهاجرت و خروج از چرخه رسمی. در هر دو حالت، سرمایه انسانی از مدار جامعه کنار زده میشود.
این مشکل در نبود یک قانون اساسی مورد پذیرش عمومی پیچیدهتر شده است. وقتی چارچوب بالادستی برای ایجاد اجماع وجود نداشته باشد، قانونگذاری سختگیرانه عملاً به ابزاری برای مدیریت اجتماعی بدل میشود و نهادی که مسئول اجرای آن است، نقش فراقضایی پیدا میکند. در چنین شرایطی حتی آنچه طالبان «استثناهای ضروری» مینامند، بیشتر به دریچهای برای اجرای نابرابر و سلیقهای تبدیل میشود.
طالبان در آیینه منطقه؛ تفاوت ابزار و مقیاس
نهادهای «امر به معروف» در بسیاری از کشورهای اسلامی سابقه دارند، اما آنچه امروز در افغانستان زیر سلطه طالبان اجرا میشود، از نظر ابزار و مقیاس با هیچ حکومتی در هیچ دورهای قابل مقایسه نیست.
در عربستان اختیارات نهاد مذهبی پس از سال ۲۰۱۶ به شدت محدود شد و «کد آداب عمومی» بیشتر با جریمه نقدی و توسط پولیس عادی اجرا میشود و بسیاری از این کدها در سالهای اخیر به طور کامل لغو شدهاند.
در ایران تمرکز اصلی بر حجاب است و ابزارهای نظارت دیجیتال مانند دوربینهای شهری و پیامکهای هشدار نقش محوری دارند.
در آچه اندونیزیا و ایالت کانو در نایجریا اجرای احکام مذهبی تنها در سطح محلی و در پیوند با زنجیره قضایی و پولیس انجام میگیرد. در پاکستان تلاش برای تصویب «قانون حسبه» در سال ۲۰۰۵ از سوی دیوان عالی رد شد و در سودان نیز قانون «نظم عمومی» پس از انقلاب ۲۰۱۹ لغو گردید.
به این ترتیب، طالبان را نمیتوان حتا با هیچ نظام سختگیرانهای مذهبی در سرتاسر دنیا مقایسه کرد.
سناریوهای پیشرو
در چشمانداز پیشرو، سه سناریو بیش از همه محتمل به نظر میرسد. نخست، تعدیل تدریجی برخی مواد قانون برای کاستن از فشارهای دیپلوماتیک و اقتصادی. دوم، محلیسازی گزینشی و محدود کردن بخشی از قواعد برای کاهش اصطکاک اجتماعی. و سوم، ادامه همان سختگیریهای کنونی با تکیه بر گشتهای خیابانی و اختیار بازداشت.
تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که نظامهای قهری سراسری دیر یا زود یا ناچار به بازطراحی ابزارهای نظارتی میشوند یا زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی به عقبنشینی تن میدهند.
اکنون یک سال بعد از نشر قانون امر به معروف طالبان، دیده میشود که این گروه کوشیده است که نفس کشیدن، حرکت کردن و حتی سکوت مردم را هم قانونمند سازد، آنهم به سبک و با برداشتهای خودش.
آیا چنین نظمی میتواند در جامعهای متنوع و جوان دوام بیاورد؟ آیا اقتصاد نحیف افغانستان توان تحمل حذف نیمی از نیروی کار بالقوه را خواهد داشت؟ و آیا در مسیر تعامل با جهان، جایی برای تعدیل واقعی این سیاستها باقی میماند؟
آنچه تا امروز دیده میشود، این است که کفه تجربه افغانستان با گشتهای خیابانی، اختیار بازداشت و دامنه مداخله فراگیر، بسیار سنگینتر از ادعاهای انعطافپذیری بوده است. اگر تغییری معنادار در ابزار و مقیاس رخ ندهد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی این نظم اخلاقی در سال دوم و سالهای سنگین خواهد بود.
علاوه بر این، برخی از این جریانها طرحها و برنامههایی تحت عنوان «نقشههای راه» ارائه کردهاند که هدف آنها خروج از بنبست کنونی و ترسیم چشماندازِ تازه برای آینده افغانستان است.
در همین راستا، تلاشهایی برای ایجاد هماهنگی و همبستگی میان نیروهای مخالف طالبان آغاز شده است.
در این میان، برخی ساختارها به منظور ایجاد چتر مشترک برای نیروهای مخالف طالبان شکل گرفتهاند که میتوان از «روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک»، «شورای مقاومت برای نجات افغانستان» و اخیراً «مجمع ملی برای نجات افغانستان» یاد کرد.
تعدادی از این ساختارها نیز نقشههای راه اختصاصی خود را برای حل بحران افغانستان منتشر کردهاند.
بررسی نقشههای راه جریانها
بنیاد جهانی موزائیک نخستین نهادی بود که به مطالعه و ترکیب نقشههای راه جریانهای سیاسی و مدنی افغانستان پرداخت. هدف بنیاد، تدوین «نقشه راه ترکیبی جامع» بود؛ گامی راهبردی که میتواند به ایجاد همبستگی و هماهنگی میان نیروهای اپوزیسیون نامنسجم سیاسی و مدنی افغانستان بینجامد.
اگرچه جریانهایی مانند روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک، شورای مقاومت برای نجات افغانستان و مجمع ملی برای نجات افغانستان فعالیتهایی در جهت همسویی میان مخالفان طالبان انجام دادهاند، اما بهدلیل نبود چشماندازِ روشن در رابطه با «تعامل» با طالبان، این تلاشها به نتایج مؤثر نرسیدهاند. نمونهای از این اقدامات، «گفتمان ملی افغانستان» در استانبول ترکیه است. اما هیچ تلاشی در راستای ایجاد نقشه راه ترکیبی جامع صورت نگرفته است.
بنیاد جهانی موزائیک در چارچوب کنفرانس سالانهاش در دانشگاه کمبریج که در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، از شش جریان سیاسی افغانستان دعوت کرد تا طرح ها و نقشههای خود را ارائه کنند. همچنین از کارشناسان مستقل دعوت شد تا این نقشههای راه را مورد بررسی قرار دهند. جنبشها و سازمانهای سیاسی شرکتکننده، چشماندازهای خود برای آینده افغانستان را ارائه دادند:
روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک؛
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان؛
نهضت اعتماد ملی افغانستان؛
مجمع فدرالیستهای افغانستان؛
جبهه آزادی افغانستان؛
و حزب شهروندان افغانستان.
این نقشههای راه منعکسکننده دیدگاههای متنوع سیاسی بودند و هر کدام راهبردهای منحصر به فردی برای حل بحران کنونی ارائه کردند. کنفرانس با حس مشترک از فوریت و مسئولیتپذیری پایان یافت و بر ظرفیت راهحلهای نوآورانه و مشارکتی تأکید کرد. این تبادل اندیشه، بستری برای گفتوگو و اقدامات آینده فراهم آورد. بررسی انجامشده توسط آقای دیوید لوین نشان داد که بیش از ۹۰ درصد محتوای این نقشههای راه همپوشانی دارند؛ نکتهای که ضرورت کار بر روی تدوین «نقشه راه ترکیبی جامع» را توجیه میکند.
دستیابی به «نقشه راه ترکیبی جامع»
پس از یافتههای کنفرانس ۲۰۲۴، کارگروهی متشکل از نمایندگان بعضی از شش جریان ارائهکننده نقشههای راه و کارشناسان مستقل شکل گرفت تا علاوه بر نقشه راههای موجود، سایر طرحها را نیز جمعآوری و نکات مشترک آنها را استخراج کند. بنیاد جهانی موزائیک به عنوان تسهیلکننده این فرآیند فعالیت داشت.
در این کارگروه، نمایندگان نهضت اعتماد ملی افغانستان و روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک حضور دارند. همچنین ریاست این کارگروه به مجمع همزیستی و رهایی «مهر» سپرده شد، نهادی که یکی از ماموریتهای آن ایجاد هماهنگی و همسویی میان نیروهای مخالف طالبان است. علاوه بر این، بهمنظور تقویت نمایندگی جامعه مدنی، زنان و خبرنگاران، از مجمع جامعه مدنی فراگیر، متنوع و دموکراتیک «مجمع دموکراتیک افغانستان نو» (NAD-Forum) نیز برای عضویت در این کارگروه دعوت شده است.
نکات مشترک طرحها
کارگروه بررسی و ترکیب نقشههای راه و دیدگاهها در مجموع ۱۲ نقشه راه و هشت طرح ارائه شده از سوی سازمانها و نهادهای مختلف را بررسی کرد که نشان میدهد حدود ۹۰ درصد چشماندازها و اهداف در این نقشهها همسو و مشترک هستند. همه این طرحها یک وجه مشترک اساسی دارند: نارضایتی عمیق از وضعیت کنونی و تلاش برای تغییر آن.
بیشتر این نهادها بر این باور اند که نظام سیاسی آینده افغانستان باید بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم و در قالب یک همهپرسی سراسری شکل گیرد. تمام این جریانها ارزشهایی همچون مردمسالاری، حقوق بشر و آزادیهای مدنی را در صدر اولویتهای خود قرار دادهاند.
نقاط تفاوت در طرحها
با وجود اشتراکات فراوان، تفاوتهایی نیز میان این نقشههای راه و دیدگاهها دیده میشود. از جمله مهمترین تفاوتها، برداشتهای نایکسان نسبت به مساله بیعدالتی قومی است که یکی از موضوعات جدی افتراق نظر به شمار میآید. همچنین دیدگاههای متنوعی در باب روش مبارزه و نحوه ایجاد تغییر در افغانستان مطرح است؛ برخی جریانها از هر گونه مبارزه مشروع، از جمله مبارزه نظامی حمایت میکنند، در حالی که برخی دیگر بر روشهای مسالمتآمیز تأکید دارند.
در زمینه نقش بازیگران خارجی و نهادهای بینالمللی نیز تفاوت نظر مشهود است؛ گروهی بر اهمیت نقش این عوامل خارجی تأکید میورزند، حال آنکه گروههایی دیگر مسئولیت اصلی را بر عهده جریانهای سیاسی و مدنی داخلی میدانند.
نوع نظام سیاسی مطلوب، اعم از نظام متمرکز، فدرال یا نظام غیرمتمرکز پارلمانی، موضوعی است که در میان جریانها محل بحث و تفاوت نظر است و هر یک از این گزینهها نیازمند گفتوگوی جدی و کارشناسی میباشد. با این حال، نکتهای که برخی از جریانها آن را بهعنوان یکی از مبانی مشروعیت و مقبولیت فرایند حکومتداری میشمارند، بهرسمیتشناختن تنوع و تکثر فرهنگی و بازخوانی هویتهای ملی و نمادهای افغانستان است.
از این رو، ضرورت گفتوگوی مستمر میان این جریانها پیرامون این مسائل بهشدت احساس میشود و بنیاد جهانی موزائیک متعهد است بستر لازم برای تحقق این گفتوگوها را فراهم آورد.
کنفرانس سال ۲۰۲۵ و ارائه «نقشه راه ترکیبی جامع»
«نقشه راه ترکیبی جامع» که بر اساس بررسی مجموع نقشههای راه و طرحهای دریافتی تدوین شده است، قرار است در چهارمین کنفرانس سالانه بنیاد جهانی موزائیک که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در کالج جیسوس دانشگاه کمبریج برگزار خواهد شد، رونمایی و مورد بحث قرار گیرد.
موزائیک قصد دارد به ویژه در بخش تفاوت دیدگاهها، فضایی را برای مناظره و گفتوگوی صریح میان شرکتکنندگان کنفرانس فراهم کند؛ گفتوگویی که نمایندگان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، زنان، دانشمندان، دانشجویان و جوانان را در بر گیرد تا بر سر نهاییکردن «نقشه راه ترکیبی جامع» به توافق برسند.
بنیاد جهانی موزائیک
بنیاد جهانی موزائیک یک موسسه خیریه مستقر در بریتانیا است که بر ارزشهای تنوع و تکثر در جوامع چندفرهنگی باور دارد و در راستای ترویج صلح و همکاری در آسیای مرکزی فعالیت میکند.
برگزاری کنفرانس سالانه در دانشگاه کمبریج یکی از فعالیتهای کلیدی این بنیاد است. موزائیک همچنین پروژههای متعددی در زمینههای آموزش و پرورش، ایجاد بسترهای گفتوگوی جامعه مدنی، ترویج حقوق بشر به ویژه حمایت از کارزار علیه آپارتاید جنسیتی، گفتوگوهای میاننسلی و میانفرهنگی، و ادغام مهاجران در بریتانیا دارد.
این روزنامه در مقالهای که امروز یکشنبه هفدهم اگست منشتر کرده، نوشته است که پاکستان بهجای داشتن یک متحد در مرزهای غربی، اکنون با شورش پیهم تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، شدت گرفتن حملات انتحاری و ترورهای هدفمند، و رابطهای پرتنش با حکومتی مواجه است که حاضر نیست علیه همپیمانان پیشین خود اقدام کند.
این وضعیت، هم ناکامی سیاست دیرینه اسلامآباد در تکیه بر بازیگران غیردولتی را آشکار ساخته و هم پاکستان را با هزینههای سنگین امنیتی، سیاسی و اقتصادی روبهرو کرده است؛ هزینههایی که امروز از خیبر پختونخوا تا بلوچستان گسترده است و حتی به عمق پاکستان سرایت میکند.
بازگشت طالبان به جهش چشمگیر تروریزم در پاکستان منجر شده است
نویسنده در ادامه نوشته است که پیروزی طالبان در کابل گروههای شورشی را در سراسر کمربند غربی پاکستان جسور کرده و به آنها مجال داده شورشهای خود علیه دولت پاکستان را شدت بخشند. سه گروه پاکستانی، «تحریک طالبان پاکستان»، «ارتش آزادیبخش بلوچستان» و «داعش خراسان»، اکنون در میان مرگبارترین سازمانهای تروریستی جهان قرار دارند و این امر نشان میدهد که بازگشت طالبان در ۲۰۲۱ به جهش چشمگیر تروریزم در پاکستان منجر شده است.
بازگشت کامل طالبان به قدرت نقطه عطفی برای ایدیولوگهای شورشی بود و برای تحریک طالبان پاکستان هم الهامبخش و هم تأییدی بر استراتژی درازمدتشان شد. نویسنده تاکید کرده است که پس از این تحول، پاکستان شاهد خیزش مجدد خشونت و شورش بوده و تنها در سال ۲۰۲۴ حملات تروریستی ۷۰ درصد افزایش یافته و جان صدها تن را گرفته است؛ روندی که چهارمین سال پیهم افزایش حملات از زمان بازگشت طالبان را نشان میدهد.
زمان جمهوریت، پاکستان تهدیدی از جانب تروریستان نداشت
دان در این مقاله نوشته، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاهی برای گروههای شورشی منطقهای بدل شده و تحریک طالبان پاکستان اکنون در یک «محیط مساعد» در آن کشور با شش هزار جنگجو و جنگافزارهای پیشرفته فعالیت میکند. نویسنده تاکید کرده است که پیش از تسلط طالبان، پاکستان از افغانستان تهدید وجودی نداشت، اما امروز افغانستان تحت تسلط طالبان دقیقاً همین تهدید را ایجاد کرده است. اداره طالبان بهطور فعال از تلاشهای تحریک طالبان پاکستان برای بازپسگیری کمربند قبایلی پاکستان حمایت میکند و این وضعیت پرهزینه، ناکامی اسلامآباد در سازماندهی یک پاسخ مؤثر ضدتروریزم را آشکار ساخته است.
اکنون بر خلاف سال ۲۰۱۴، احزاب عمده سیاسی پاکستان آشکارا با عملیات تازه مخالفت میکنند و هشدار میدهند که چنین اقداماتی تنها به آوارگی گسترده و آشفتگی اجتماعی منجر خواهد شد. نویسنده تاکید کرده است که بدون اجماع سیاسی، توانایی دولت برای اقدام قاطع محدود است.
طالبان همفکران پاکستانی خود را به سلاح دید در شب مجهز کردهاند
دان در ادامه نوشته است که از زمان تسلط طالبان بر کابل، تحریک طالبان پاکستان توانسته شاخههای پراکنده خود را یکپارچه کند و امروز در افغانستان پناهگاههای امن در اختیار دارد. نویسنده تاکید کرده است که حکومت طالبان هم به این گروه (تحریک طالبان پاکستان) پناه داده و هم آنها را به سلاحهای مدرن و تجهیزات دید در شب امریکایی مجهز کرده است.
دان همچنان مینویسد که آزادسازی صدها جنگجوی زندانی تیتیپی از زندانهای افغانستان توسط طالبان، شورش را احیا کرده و این گروه اکنون با توانایی بیشتر عملیات خود را ادامه میدهد.
در این تحلیل آمده است که امروز پاکستان در حالی با موج تازه تروریزم دستوپنجه نرم میکند که دیگر از حمایتهای مالی و اطلاعاتی امریکا مانند گذشته برخوردار نیست و خروج امریکا از افغانستان دینامیکهای منطقهای را تغییر داده و اکنون همکاری واشنگتن با اسلامآباد محدود و صرفاً تاکتیکی است. امریکا حاضر است حمایت تخنیکی و اطلاعاتی ارائه کند، اما هیچ تمویل مالی در اختیار پاکستان قرار نخواهد داد و مبارزه با تروریزم دیگر در صدر اولویتهای واشنگتن نیست.
دان در ادامه نوشته است که پس از سقوط کابل، فشار اسلامآباد بر طالبان برای توقف حملات تحریک طالبان پاکستان ناکام مانده و برعکس، طالبان از پاکستان خواستند «شکایتهای» تیتیپی را حل کند؛ اقدامی که به باور نویسنده، عمق بیمیلی آنها برای برخورد با متحدان قدیمی میدان جنگ را آشکار میسازد.
طالبان داعش را هدف قرار میدهد، تیتیپی را نه
نویسنده تاکید کرده است که سیاست ضدتروریزم طالبان گزینشی است، آنها داعش خراسان را هدف میگیرند، اما تحریک طالبان پاکستان را تحمل میکنند و حتی از برچسب «تروریست» برای آنها خودداری کرده و آنان را خویشاوندان ایدیولوژیک و همسنگران تاریخی میدانند.
به باور نویسنده، رابطه طالبان با تحریک طالبان پاکستان فراتر از سیاست و بر پایه پیوندهای ایدیولوژیک، تاریخی و فرهنگی است و همین نزدیکی باعث شده طالبان از قطع این رابطه پرهیز کنند. برای رهبران طالبان، خاطراتی چون فداکاریهای مشترک گذشته یادآور تعهدی تاریخی است و هر اقدام سختگیرانه علیه تیتیپی، میتواند شکاف داخلی ایجاد کرده و جنگجویان این گروه را به سوی داعش خراسان سوق دهد.
در ادامه آمده است که پاکستان در واکنش به افزایش حملات تروریستی، هم حملات هوایی در خاک افغانستان انجام داده و هم با اخراج بیش از یک میلیون مهاجر افغان و محدودیتهای مرزی و تجاری، فشار اقتصادی و جمعیتی بر کابل وارد کرده است اما زمانبندی این اقدامات نشان میدهد هدف اسلامآباد اعمال فشار مستقیم بر طالبان بوده، هرچند این سیاستها با محکومیت نهادهای بینالمللی و حقوق بشری روبهرو شده است.
رفتار طالبان افغانستان، شبکهای پیچیده از بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است
نویسنده تاکید کرده است که سیاست «عمق استراتژیک» پاکستان در قبال افغانستان پیامدهای سنگینی داشته و به تقویت شورش، تنشهای مرزی و افزایش انزوای دیپلوماتیک کشور انجامیده است. چهار سال حاکمیت طالبان نه تنها ثباتی برای منطقه نیاورده، بلکه برای پاکستان شبکهای پیچیده از بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده است. نویسنده تاکید کرده است که مقایسه میان طالبان و پاکستان تلخ و ناراحتکننده است: طالبان با منابع محدود توانسته است کنترول داخلی را حفظ و داعش خراسان را تضعیف کند، اما پاکستان با وجود زیرساخت وسیع امنیتی همچنان در برابر شورش بازخیزنده ناتوان مانده است.
پاکستان ممکن است دست به عملیات بزرگ بزند
دان در ادامه نوشته است که با شدت گرفتن خشونت در خیبرپختونخوا، اسلامآباد ممکن است ناچار شود از عملیاتهای محدود دست بکشد و به کارزارهای بزرگ نظامی روی آورد. نویسنده تاکید کرده است که موفقیت تنها با زور بهدست نمیآید و اگر پاکستان نتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و از تکرار چرخههای گذشته جلوگیری نماید، سرنوشت شورش کنونی به چالشی پایدارتر برای امنیت کشور بدل خواهد شد.