مولاداد توبهگار، رئیس صحت عامه هلمند در حکومت پیشین میگوید فرمانده امنیه طالبان در این ولایت برخلاف دستور وزارت امر به معروف و محکمه نظامی این گروه، موتر شخصی او را توقیف کرده است. او گفت این نهادها نمیتوانند دستور خود را در مورد فرمانده طالبان عملی کنند.
او روز یکشنبه، دوم سنبله گفت به وزارت امر به معروف طالبان و محکمه نظامی هلمند مراجعه کرده و هردو اداره در نامه رسمی نوشتهاند که موتر زرهی شخصی او باید بازگردانده شود اما فرمانده امنیه طالبان در هلمند از اجرای این دستور خودداری میکند.
آقای توبهگار گفت: «دستوری که توسط معاون امر به معروف طالبان امضا شده بود، به ریاست امر به معروف هلمند ارسال کردیم، اما آنها گفتند که فرمانده پولیس دستور ما را قبول ندارد و ما توان اجرای آن را نداریم.»
رئیس صحت عامه هلمند در حکومت پیشین همچنین گفت که پس از مراجعه به محکمه نظامی طالبان نیز با فرمانده امنیه این گروه در هلمند تماس گرفته شد تا موتر شخصی او را تحویل دهد اما فرمانده طالبان این درخواست را رد کرد.
پیشتر منابع در هلمند به افغانستان اینترنشنال گفتند که مولوی یاسر، فرمانده طالبان در ولسوالی گرشک نیز همراه با ۵۰ محافظ خود به خانه مولاداد توبهگار در ناحیه اول شهر لشکرگاه یورش بردهاند.
نزدیکان او گفتند: «براساس اصول، فرمانده محلی طالبان در گرشک صلاحیت ندارد که در لشکرگاه با افراد خود به خانهها یورش ببرد.»
به گفته منابع، برادر مولاداد توبهگار اسناد مالکیت موتر زرهی را در اختیار دارد اما طالبان این اسناد را نمیپذیرند و گفتهاند که مالک موتر در حکومت پیشین وظیفه دولتی داشته است.
افغانستان اینترنشنال اسناد خرید این موتر را نیز به دست آورده است که نشان میدهد مولاداد توبهگار این موتر را در سال ۱۳۹۷ خورشیدی با قیمت ۳۴ هزار دالر از یک نمایندگی فروش موتر در شهر لشکرگاه خریده است.
مولاداد توبهگار در سال ۲۰۱۵ رئیس صحت عامه هلمند بود و در سال ۲۰۱۷ به عنوان ولسوال گرشک هلمند کار کرد.
شماری از باشندگان قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتهاند برای رفع مشکلات گوناگون عریضههای مکتوب به هبتالله آخندزاده سپردهاند، اما به شکایتها و مشکلات آنها رسیدگی نشده است.
یکی از باشندگان قندهار که نخواست نامش ذکر شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «پسر ۲۱ سالهام از دو نیم ماه به اینسو ناپدید است. هیچ اطلاعی از مرگ و زندگی او نداریم. من سهبار به دفتر هبتالله عریضه سپردهام، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهام.»
هبتالله آخندزاده در قندهار دفتری به نام «ریاست رسیدگی به عریضهها و شکایتها» ایجاد کرده و در برابر ساختمان ولایت قندهار نیز غرفهای برای جمعآوری عریضهها و شکایتهای مردم گذاشته شده است.
یک باشنده ولسوالی میوند قندهار که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نامش گرفته شود، میگوید ۱۵ جریب زمین او در کاریز هوتکیها توسط یک فرمانده محلی طالبان غصب شده و با وجود ارائه چندین عریضه به دفتر هبتالله، صدای او شنیده نشده است.
او میگوید: «در ولسوالی میوند زمینی دارم که قباله شرعی هم دارد، اما سه سال است که یک فرمانده بهنام ملا ضمیر آن را غصب کرده، چاه حفر کرده و دهقانانش را در آن گماشته است. به شورای علما، محکمه و ولایت قندهار عریضه کردهام، اما صدایم شنیده نشده. دو بار هم به دفتر ملا هبتالله عریضه دادم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردهام.»
برخی دیگر نیز میگویند بیشتر کسانی میتوانند مشکلاتشان را زودتر به دفتر و نزدیکان ملا هبتالله برسانند و حل کنند که با او پیوندهای قومی داشته باشند.
همزمان، منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال میگویند که در غرفه جمعآوری عریضهها و شکایتها در برابر ساختمان ولایت قندهار، افراد وابسته به ملا شیرین، والی طالبان در قندهار عریضهها و شکایتهای مردم را گزینش میکنند.
رهبر طالبان در ماه اوایل امسال دستوری برای کاهش ۲۰ درصدی نیروها در ادارات امنیتی این گروه صادر کرد.
منابع روز یکشنبه، دوم سنبله، گفتند که ابراهیم صدر با گذشت چند ماه از صدور این حکم، از اجرای آن در معینیت تحت رهبری خود و فرماندهیهای پولیس برخی از ولایتها سر باز زده است.
بنابر اطلاعات منابع، در پی این اقدام وزارت مالیه طالبان پرداخت معاشهای کارمندان وزارت داخله این گروه را به تعویق انداخته است.
یک منبع دیگر از بروز تنش میان وزارتهای داخله و مالیه طالبان خبر داد و گفت وزارت مالیه این گروه بر تطبیق کاهش بیستدرصدی نیروها پافشاری میکند.
منبع افزود: «در دیگر بخشهای وزارت داخله و در برخی از فرماندهیهای پولیس ولایتها، حکم کاهش بیستدرصدی نیروها از سوی ملاهبتالله، عملی شده اما در معینیت امنیتی وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل تا هنوز اجرا نشده است.»
ابراهیم صدر به ریاست مالی وزارت داخله طالبان دستور داده که معاش کارمندان را مانند گذشته بر اساس گزارش این وزارتخانه اجرا کند، اما وزارت مالیه طالبان با این روند مخالفت و تاکید کرده که حقوق نیروها باید بر اساس سیستمی که از سوی وزارت مالیه ایجاد شده، پرداخت شود.
ابراهیم صدر از چهرههای پرنفوذ طالبان و همچنین نزدیک به هبتالله آخندزاده است و شمار زیادی از جنگجویان طالبان از دستور او پیروی میکنند.
روز گذشته نیز منابعی در وزارت داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که معاش کارمندان این وزارت و فرماندهی پولیس کابل از دو ماه بدینسو پرداخت نشده است. آنها نیز از وجود اختلاف میان وزارت مالیه طالبان و ریاست مالی وزارت داخله این گروه بر سر روند پرداخت معاشها خبر داده بودند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر با دستیابی به برخی اسناد گزارش داد که هبتالله آخندزاده دستور کاهش بیست درصدی نیروها در نهادهای امنیتی طالبان را صادر کرده است.
پس از نشر این گزارش، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز صدور حکم کاهش بیست درصدی نیروها را تأیید کرد.
این حکم با واکنشهای گسترده در میان برخی رهبران طالبان و همچنین اعضای این گروه روبهرو شده است، با اینحال رهبر طالبان تاکنون از موضع خود عقبنشینی نکرده است.
