نوشته ضیا مسعود؛ چرا کسانی که در نظام آزاد بزرگ شده‌اند سراغ جریان‌های ضد آزادی می‌روند؟

«سالار مگس‌ها» رمان نمادین ویلیام گلدینگ، نویسنده بریتانیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات است که نخستین بار در سال ۱۹۵۴ منتشر شد. این رمان داستان گروهی از پسران نوجوان را روایت می‌کند که پس از سقوط هواپیما در جزیره‌ای بی‌سرنشین گرفتار می‌شوند و در غیاب نهادهای مدنی و قانون، به‌تدریج به خشونت و قبیله‌گری فرو می‌غلتند. در این داستان، «جک مریدو» رهبر قدرت‌طلبی است که صدفِ قانون را بی‌اعتبار می‌کند، با نقاب شرم را می‌زداید، عینکِ پیگی (ابزار روشنایی) را می‌رباید و با ترس‌افکنی، خشونت را به آیین جمعی بدل می‌کند. در تاریخ معاصر افغانستان، زلمی خلیلزاد همان جک مریدو است: او با قباحت‌زدایی از طالبان و معماری توافقنامه دوحه، طالبان را از حاشیه به طرف مذاکره ارتقا داد، ترس از «فروپاشی» را سرمایه کرد و خشونت طالبان را در پوشش «نظم و ثبات» قابل‌قبول جلوه داد.

در رمان، جک مریدو از همان آغاز عطش قدرت را نشان می‌دهد. او رهبر «گروه کُر» است، صدایی نافذ دارد، زور می‌گوید و خود را «رئیس طبیعی» جمع می‌داند. اما وقتی رأی‌گیری برگزار می‌شود و «رالف»، کاراکتر دیگر رمان، با صدف انتخاب می‌شود، جک تحقیر را حس می‌کند؛ ظاهراً قواعد را می‌پذیرد اما در دل تصمیم می‌گیرد اگر قانون به او قدرت ندهد، باید کنار گذاشته شود. از همین‌جا منطق قبیله‌سازی او روشن می‌شود.

جک با «گروه کُر» قبیله‌ای می‌سازد بنام « قبیله شکارچی‌» تا در برابر دیگران قرار گیرد. سپس با شکار و گوشت، اقتصاد تازه‌ای بنا می‌کند تا کودکان به سفره‌اش وابسته شوند. آتش که تنها با عینک پیگی روشن می‌شود و گوشت، ستون‌های اقتدار او هستند. هم‌زمان، روایت «هیولا» را بزرگ می‌کند تا وانمود کند فقط قبیله‌اش می‌تواند امنیت بیاورد. این سه پایه با رقص، شعار و تقسیم گوشت تقویت می‌شوند و خشونت را مشروع جلوه می‌دهند.

جک ابتدا از قانون حرف می‌زند، اما زود قانون را تمسخر می‌کند. هیجان شکار را دستاویز می‌کند و با شعار، قتل را از کار زشت به مراسمی لازم بدل می‌کند. تسلط بر آتش و گوشت ابزار جذب نیرو می‌شود و کودکانی که میان صدف بی‌دندان و دیگ پر دود مردد مانده‌اند، به سوی او می‌روند. در قلعه‌صخره حتی تنبیه را هم قانونمند می‌کند: نگهبان می‌گذارد و با خشونت سرپیچی را سرکوب می‌سازد. گفت‌وگو جای خود را به فرمان می‌دهد و نمایندگی به بیعت.

در افغانستان هم زلمی خلیلزاد با معماری پیمان دوحه همین مسیر را رفت: ساختن یک تصویر «کارآمد» از طالبان در برابر «دیگران ناکارآمد»، قبضه کردن منابع و برگ‌های فشار و دامن زدن به ترس از «هیولای هرج‌ومرج» برای توجیه معامله. همان‌گونه که جک قواعد را به سود قبیله‌اش بازتعریف کرد، دیپلماسی قبیله‌ای خلیلزاد نیز با نقاب، حقوق انسانی و ارزش‌های مدنی مردم افغانستان را کنار زد و به نام «نظم» و «امنیت»، منطق شکار و بیعت را بازسازی کرد.

هیولا؛ ترس افکنی و فروش خشونت در لباس امنیت

در جزیره گلدینگ، «هیولا» نخست فقط یک شایعه است: چیزی که هیچ‌کس ندیده، اما همه از آن می‌ترسند. جک زودتر از همه می‌فهمد که این ترس، خود قدرت است. او هیولا را واقعی اعلام می‌کند، برایش آیین می‌سازد، نگهبان تعیین می‌کند و می‌گوید فقط قبیله او می‌تواند میان کودکان و تاریکی بایستد. از این لحظه، ترس بدل به سرمایه سیاسی می‌شود: هر اعتراض به فرمان جک، «بازی با جان جمع» تعبیر می‌گردد و هر قربانی، «بهای امنیت». هیولا هرگز دیده نمی‌شود، اما سایه‌اش کافی است تا زبان‌ها را ببندد و صف‌ها را منظم کند.

در افغانستان، هیولایی که خلیلزاد ساخته بود، نام‌های آشنایی داشت: جنگ داخلی، قدرت‌گیری داعش و فروپاشی تمام عیار افغانستان. او که معمار گفت‌وگوها با طالبان بود، مدام هشدار می‌داد که اگر طالبان نادیده گرفته شوند، کشور در هرج‌ومرج و جنگ داخلی فرو می‌رود. این تصویر، دقیقاً همان کارکرد ترس جزیره را داشت: مبهم، اما مهیب؛ دسترس‌ناپذیر، اما فراگیر. نتیجه ساده بود: به جای اینکه طالبان برای تغییر رفتارشان پاسخ‌گو شوند، حضورشان به‌عنوان «سپر در برابر فروپاشی» مشروعیت پیدا کرد. ترس، پنجره انتخاب را تنگ کرد و جهان را به پذیرش گزاره دوگانه کشاند: یا طالبان، یا آشوب.

خلیلزاد پیوسته اصرار کرد که هر طرحی جز معامله با طالبان خیال‌پردازی یا ضیاع وقت است. در چنین چارچوبی، خلیلزاد نه تنها با ترس سیاست را جهت داد، بلکه اخلاق را هم تعلیق کرد. وقتی هیولا بزرگ‌نمایی شد، پرسش از عدالت و حقوق شهروندان جایش را به پرسش از سرعت اجرا و «حفظ ثبات» داد. زنان، جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد و نهادهای پاسخ‌گو همه به حاشیه رانده شدند؛ فضا به گونه‌ای مهندسی شد که خیلی‌ها می‌گفتند «اکنون زمان اولویت‌های حیاتی» است. درست مانند کودکان جزیره که برای زنده‌ماندن به حلقه جک پناه بردند. بسیاری در کابل و بیرون از آن نیز پذیرفتند که فعلا باید کنار آمد تا هیولای فروپاشی مهار شود. اما «فعلاً» همان دام همیشگی ترس بود.

شباهت خلیلزاد با جک دقیقاً در همین مهندسی ترس است. هر دو با هیولایی که هرگز به‌وضوح دیده نمی‌شود، ساختار فرمانبری می‌سازند؛ هر دو، ترس را از خبر بد به ابزار حکمرانی ارتقا می‌دهند. جک می‌گوید: «بدون من، هیولا شما را می‌بلعد»؛ و هر که مقاومت کند، به بی‌مسئولیتی متهم می‌شود. خلیلزاد نیز با جا انداختن این دوگانه که بدیل عملی جز طالبان نیست، طالبان را به مقام «حافظ ثبات» رساند؛ گویی همان نیروی مخرب، ترور و وحشت، ناگهان حافظ جان و مال مردم نیز هست.

نقاب؛ تغییر چهره خشونت طالبان

در رمان «سالار مگس‌ها» صحنه‌ای هست که نقطه عطف روایت محسوب می‌شود: جک، صورت خود را با خطوط سرخ و سیاه می‌پوشاند. او وقتی در آب نگاه می‌کند، دیگر کودک پیشین نیست؛ هیولایی بی‌چهره است که شرم را وانهاده و برق آزادیِ کشتن در چشمانش شعله‌ور است. این نقاب تنها رنگی بر صورت نیست، ابزاری است برای محو فردیت، زدودن مسئولیت و تبدیل خشونت به «آیین». کودک قاتل دیگر گناهکار نیست، بلکه «شکارچی» نامیده می‌شود. قتل از جنایت به بخشی از مراسم بدل می‌گردد.

طالبان نیز در دوحه با همکاری خلیلزاد همین مسیر را پیمودند. آن‌ها به جای خطوط رنگ، نقاب‌شان را از جنس بندهای حقوقی بافتند. پیمان دوحه، ساخته و پرداخته زلمی خلیلزاد، همان نقاب بود. در متن توافق آمده بود طالبان با القاعده قطع رابطه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند خاک افغانستان علیه امریکا استفاده شود؛ در مقابل، ایالات متحده خروج کامل نیروهای خارجی را تضمین می‌کند. طالبان همان طالبان ماندند، اما با این بندها، از شورشیان خونریز به «طرف مذاکره» ارتقا یافتند. تغییر، نه در ماهیت، که در نام‌گذاری و بازتعریف ظاهر اتفاق افتاد؛ همان‌طور که نقاب جک، کودک را به شکارچی تبدیل کرد.

خلیلزاد گفت، طالبان خواهان رابطه عادی با جهان‌اند. این جمله همان ضرب قلم‌موی روی صورت جک است؛ واژه‌ها همچون رنگ، از طالبان چهره‌ای تازه ساخت بی‌آنکه زیر پوست چیزی تغییر کرده باشد. زبان دیپلماتیک، با واژه‌هایی چون «تضمین»، «تعهد» و «جدول زمانی»، به ظاهر بی‌طرف می‌نمود، اما کارکردش پنهان کردن خشونت طالبان بود. همان‌طور که در جزیره، رقص و طبل، خون‌ریزی را به بخشی از مراسم بدل می‌کرد، این واژگان به ظاهر حقوقی نیز طالبان را در قالب «مفاد توافق» جا زدند: قابل امضا، قابل پیگیری، و مهم‌تر از همه، قابل پذیرش.

خلیلزاد چون جک مریدو در رمان سالار مگس‌ها، استاد ساختن نقاب‌ است. جک با رنگ، امکان کشتن بی‌شرم را فراهم کرد؛ خلیلزاد با زبان دیپلماتیک، امکان سفیدنمایی طالبان را. هیچ‌یک واقعیت را دگرگون نکردند، اما ادراک جمعی را تغییر دادند. نقاب چهره را اصلاح نکرد، نگاه دیگران به چهره را عوض کرد. خلیلزاد با برچسب زدن «متعهد به مقابله با تروریسم» بر پیشانی طالبان، هزینه اخلاقی ارتباط با آن‌ها را فرو کاست.

همان‌طور که در جزیره گلدینگ در «سالار مگس‌ها»، آیین جای اخلاق فردی را می‌گیرد، در دوحه نیز متن توافقنامه خلیلزاد جای عدالت را گرفت. پرسش‌ها تغییر کردند: به جای آنکه بپرسند طالبان چه کرده‌اند، می‌پرسیدند آیا بندها اجرا شد یا خیر. این تغییر پرسش‌ها، جادوی نقاب بود. نقاب کاری نمی‌کند جز آنکه صحنه را به گونه‌ای دیگر قاب بگیرد و خون را پشت رنگ یا واژه پنهان کند.

شکستن صدف وانکار زنان

در سالار مگس‌ها، «صدف» درخشان‌ترین استعاره نظم و حق سخن گفتن است؛ تا وقتی صدف در دست «رالف» می‌درخشد، کودکان می‌نشینند و نوبت را رعایت می‌کنند. اما جک کم‌کم به صدف بی‌اعتنا می‌شود؛ می‌خندد، تمسخر می‌کند و سرانجام در هیاهوی قبیله، صدف می‌شکند و با آن، قانون هم می‌ریزد. مرگ پیگی، خرد جمعی، هم‌زمان با خرد شدن صدف رخ می‌دهد؛ از آن پس، جنگل فرمان قبیله را می‌شنود نه صدای عقل را.

در افغانستان، صدف همان زنان و حقوق زنان بود؛ آسیب‌پذیر اما معناگر که جامعه را دور خود جمع می‌کرد و به هر صدایی امکان شنیده‌شدن می‌داد. مکتب، کار، رفت‌وآمد، هویت حقوقی؛ این‌ها خطوط ظریف همان صدف بودند. تا وقتی صدف پابرجا بود، نظم امکان‌مندی برقرار می‌ماند: امیدی برای آینده، حقی برای اعتراض و کرامتی که هر انسان سزاوارش بود.

اما خلیلزاد با پیمان دوحه این صدف را شکست. مذاکره‌ای که باید پیرامون حفظ این سوژه شکننده شکل می‌گرفت، به نقشه‌ای برای دور زدن آن تبدیل شد. خلیلزاد در نقش جک ظاهر شد و همان‌گونه که جک به صدف خندید و گفت «چه اهمیتی دارد چه کسی صدف دارد؟»، او نیز «واقعیت طالبانی» را علم کرد تا معنا و ضرورت صدف را بی‌اعتبار کند. واقعیت‌گراییِ بدون اخلاق خلیلزاد، همان تمسخر صدف بود. شباهت خلیلزاد با جک در شگرد شکستن بود، نه لزوماً با چوب و سنگ، بلکه با زبان و صورت‌بندی. جک با نقاب رنگین، شرم را از کشتن زدود؛ خلیلزاد با نقابِ دیپلماسی، خطر طالبان را از دیدگان بسیاری پنهان کرد. و اینگونه صحنه برای بازگشت قبیله آماده شد. و قبیله که برگشت، پیش از هر چیز، صدف را نشانه رفت.

منطق شکار و شلیک به آزادی

در سالار مگس‌ها، «پیگی» صدای عقل و خرد است. او تنها کسی است که با عینکش ابزار روشن کردن آتش و روشنایی را در اختیار دارد. آتش در رمان معنای حیاتی دارد: گرمای بقا، غذای روزانه و دودی که می‌تواند کشتی نجات را خبر کند. اما جک آتش را برای بقا و نجات نمی‌خواهد، او آن را برای شکار می‌طلبد. وقتی عینک پیگی را می‌رباید، آتش را به انحصار می‌گیرد و از آن پس هر کس بخواهد گرما یا غذا داشته باشد، باید به اردوگاه او تسلیم شود.

در افغانستان، عینک پیگی و آتش همان جامعه مدنی بود. جامعه‌ای متشکل از معلمان، خبرنگاران، وکلا، شاعران، انجمن‌های زنان، فرهنگیان و نهادهای ناظر که نقش پل میان مردم و دولت را داشتند. همان‌طور که عینک پیگی نور خورشید را متمرکز می‌کرد، این نهادها ابزار تمرکز امید و روشن نگه‌داشتن آتش زندگی جمعی بودند؛ ابزارهایی که به جامعه امکان می‌داد «دود نجات» بلند کند و توجه جهانیان را جلب کند.

اما همان‌طور که جک در جزیره عینک را ربود، در افغانستان هم این ابزارها یکی‌یکی با کمک زلمی خلیلزاد از دست جامعه مدنی بیرون کشیده شد. رسانه‌ها خاموش شدند، سازمان‌ها محدود و فعالان مدنی تهدید شدند. راه‌های تأمین مالی مستقل بسته شد و حضور زنان به‌طور سیستماتیک از عرصه‌های عمومی زدوده شد. آزادی پنج‌هزار زندانی طالبان نیز نقش همان هیزمی را داشت که بر آتش خشونت طالبان (قبیله شکاری) افزوده شد و موازنه قدرت را به سود آن‌ها برگرداند. از این لحظه، همان‌گونه که در جزیره همه کودکان برای گرم‌شدن ناچار به آتش جک شدند، در افغانستان نیز هرکس امنیت و دسترسی به خدمات می‌خواست، باید به قاعده طالبان تن می‌داد.

در این صحنه، زلمی خلیلزاد همان نقش جک را بازی کرد. او عینک را از دست جامعه مدنی گرفت و به قبیله سپرد. زبان دیپلماتیک و اصطلاحاتی او مثل «طالبان یک واقعیت است» در عمل به معنای آن بود که ابزار بقا از عقلانیت گرفته و به خشونت سپرده شود. آتشی که باید نشانه امید و نجات باشد، به وسیله‌ای برای شکار و انقیاد تبدیل شد.

پیگی بی‌عینک تنها می‌تواند هشدار بدهد اما نمی‌تواند آتش روشن کند؛ جامعه مدنی بی‌ابزار هم صدایش شنیده می‌شود اما توان اثرگذاری ندارد. تمثیل روشن است: وقتی ابزار از عقل جدا و به قبیله وصل شود، آتش دیگر علامت نجات نیست، بلکه نشانه تعقیب و سلطه است.

طراح صحنه رقص خونین در آیین خشونت

مرگ «سیمون» در سالار مگس‌ها نقطه‌ای است که خشونت دیگر «لغزش» یا «خطا» نیست، بلکه به آیینی جمعی بدل می‌شود. پسران در حلقه‌ای جنون‌آمیز می‌رقصند، فریاد می‌کشند، دندان‌ها برق می‌زند و هیجان به اوج می‌رسد. در این شور کور، بدن سیمون زیر دست‌وپا ناپدید می‌شود. قتل در هیاهوی رقص، چهره جنایت را از دست می‌دهد و به بخشی طبیعی از جشن تبدیل می‌شود؛ خشونت تقدیس می‌شود چون در قالب مراسم رخ می‌دهد و گناه در فریاد جمعی گم می‌گردد.

افغانستان پس از بازگشت طالبان به صحنه‌ای مشابه بدل شد. بسته شدن درهای مکتب به روی دختران، حذف زنان از کار و زندگی عمومی، خاموشی رسانه‌ها و مرعوب‌سازی مخالفان، همگی اعمال خشونت بودند، اما در زبان سیاست و دیپلماسی خلیلزاد با نام‌هایی دیگر عرضه شدند: «امنیت سرتاسری»، «پایان جنگ» و «نظم و ثبات». همان‌طور که حلقه رقص در جزیره خشونت را برای کودکان قابل‌تحمل می‌کرد، زبان دیپلماتیک خلیلزاد نیز خشونت ساختاری طالبان را «قابل‌قبول» جلوه داد.

در این رقص خونین، زلمی خلیلزاد نقشی مانند جک ایفا کرد؛ طراح صحنه و کوبنده طبل. جک در جزیره با ریتم و شعار حلقه را تنگ‌تر می‌کرد تا قربانی از قاب اخلاق بیرون بیفتد. خلیلزاد نیز با جدول‌های زمانی خروج، نشست‌های پرزرق‌وبرق و واژگان دیپلماتیک حلقه‌ای ساخت که در آن پرسش‌های اخلاقی خاموش شد و تنها چیزی که شنیده می‌شد «پیشرفت در اجرای توافق» بود.

او معیار موفقیت را از «حفظ کرامت مردم افغانستان» به «کاهش درگیری مسلحانه» فروکاست. حذف تدریجی زنان، خاموشی جامعه مدنی و بسته‌شدن رسانه‌ها دیگر نه نشانه فاجعه، که بهای «نظم و امنیت» تعبیر شد. درست همان‌طور که در رمان، کودکان با رقص و فریاد قتل را به جشن بدل کردند، در افغانستان نیز دیپلماسی و زبان رسمی خلیلزاد توانست خشونت را در قالب «ثبات» بازنویسی کند.

نتیجه‌گیری

ویلیام گلدینگ در رمان «سالار مگس‌ها» نکات عمیقی درباره ماهیت تاریک و خشونت‌بار انسان در غیاب قانون و نهادهای مدنی بیان کرده است. او انگار در زمانه ما زندگی می‌کند و آیینه‌ای در برابر سرنوشت ما گذاشته است. کارنامه زلمی خلیلزاد نشان می‌دهد که او شباهتی بسیار با جک مریدو، کاراکتر رمان نامدار ویلیام گلدینگ دارد. جک با نقاب، صدف، آتش و هیولا، قواعد جزیره را به سود قبیله شکارچی بازنویسی کرد؛ خلیلزاد نیز با زبان دیپلماسی و مهندسی توافقنامه دوحه، طالبان را از شورشیان منزوی به «شریک مشروع» بدل ساخت. او با سفیدنمایی طالبان و ترجمه خشونت‌شان به واژگان بی‌خطری چون «ثبات» و «امنیت»، همان کاری را کرد که جک در رمان می‌کند: پوشاندن صورت واقعیت با نقابی تازه و اغواگر.

کشوری که بیست سال نزدیک‌ترین متحد و همکار دولت افغانستان بود، نه تنها کوچک‌ترین تلاشی برای جلوگیری از سقوط حکومت نکرد، بلکه خود پیشگام نواختن آهنگ فروپاشی شد.

با سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، هند نزدیک‌ترین متحدان و همکاران افغان خود را در میدان رها کرد. در همان دو روز نخست، شماری از همکاران و دیپلومات‌هایش را از کابل بیرون برد و همه روابط و تماس‌هایش را با متحدان سابق قطع کرد. حتی وزیران و مقام‌هایی‌که در هند تحصیل کرده بودند پشت سر گذاشته شدند. هزاران جلد پاسپورت مقام‌ها و کارمندان دولت پیشین در سفارت هند مفقود شد.

این نخستین بار نبود که هند به متحدانش در کابل پشت می‌کند. وقتی حکومت داکتر نجیب‌الله فروپاشید، هند عین کار را کرده بود. تمام روابط خود را با متحدانش قطع کرد و به هیچ کسی ویزا نداد.

سقوط حکومت برای هند یک سرخوردگی بی‌سابقه در سیاست خارجی‌اش نسبت به افغانستان بود. تقریباً همه باور داشتند که دهلی نو بزرگ‌ترین بازنده تحولات پس از ۲۰۲۱ است؛ کشوری که طی دو دهه بیش از سه میلیارد دالر در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در افغانستان هزینه کرد و هزاران نیروی انسانی پرورده بود. برداشت غالب این بود که همه سرمایه‌گذاری‌های دو دهه‌ای هند در یک چشم برهم زدن نابود شده است.

در نخستین سال حاکمیت طالبان، هند میلی به بازگشت به میدان افغانستان نداشت. هنوز در شوک سقوط رژیم همکار خود در کابل بود. اما پس از گذشت یک سال، همه چیز برعکس شد. هند که تصور می‌کرد پاکستان -دشمن دیرینه‌اش- به عمق استراتژیک خود در افغانستان رسیده، ناگهان با ناباوری دید که ورق برگشته است: پاکستان نه تنها به عمق استراتژیک دست نیافته، بلکه در همان دامی گرفتار آمده که برای رقیبش گسترده بود. طالبان بدون چشم‌داشت و مطالبه، یکی پس از دیگری خواسته‌های هند را برآورده می‌کردند.

نیروی نیابتی که بلای جان شد

با سقوط دولت عمران خان در پاکستان، آتش‌بس شکننده میان تحریک طالبان پاکستان و اسلام‌آباد شکست. تلاش‌های طالبان افغانستان برای میانجیگری هم به جایی نرسید. چند نشست مشترک میان نمایندگان پاکستان و تی‌تی‌پی در کابل برگزار شد، اما دولت جدید پاکستان سیاست مدارا را کنار گذاشت و از این گروه خواست بی‌قید و شرط تسلیم شود.

ارتش پاکستان فشار را بر طالبان افغان نیز افزایش داد تا سران تی‌تی‌پی را تحویل دهد و مانع فعالیت آزادانه آنان در افغانستان شود. حتی برخی رهبران تی‌تی‌پی در کابل و ولایت‌های دیگر ترور شدند. در واکنش، حملات این گروه به نیروهای پاکستانی شدت گرفت و خونین‌ترین عملیات‌ها از جمله حمله جنوری ۲۰۲۳ پیشاور صدها کشته و زخمی برجا گذاشت. ارتش نیز حملات خود را گسترش داد که موجب تلفات غیرنظامیان و نارضایتی در مناطق قبایلی شد.

سران طالبان در کابل و قندهار که زیر فشار اسلام‌آباد قرار داشتند، به‌دنبال نزدیکی به دهلی نو برآمدند. چهره‌های برجسته‌ای چون ملا یعقوب آشکارا از رابطه با هند استقبال کردند. منابع می‌گویند هند به طالبان پیشنهاد فرستادن نیرو برای آموزش نظامی داده بود و پذیرفته بود که زخمی‌های طالبان را درمان کند. روابط ملا یعقوب با هند از همینجا رقم خورد.

وزیر خارجه طالبان با معاون وزیر خارجه هند در دبی دیدار کرد. هند پس از دو سال وقفه، کمک‌های بشردوستانه‌اش به افغانستان را از سر گرفت و فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی و تجاری را با طالبان گشود.

بعد اصلی استراتژی پاکستان در قبال افغانستان، جلوگیری از نفوذ هند و وابستگی کابل به دهلی بود. پاکستان همواره خواستار حکومتی در کابل بود که با دهلی روابط دوستانه نداشته باشد. این خواسته‌ای بود که طی بیست سال گذشته بارها به دولت‌های افغانستان گوشزد می‌کرد. اما طالبان، نیرویی که اسلام‌آباد برای بازگشتش به قدرت سرمایه‌گذاری کرده بود، درست بر یکی از خطوط سرخ پاکستان که رابطه با هند بود، قدم گذاشت. طالبان حتی از معدود رژیم‌هایی بود که حمله به گردشگران در کشمیر را محکوم و آن را «تروریستی» خواند؛ حمله‌ای که کار لشکر طیبه بود، گروهی که زمانی متحد دیرینه طالبان افغان محسوب می‌شد.

فشارهای دیپلوماتیک و سیاسی پاکستان برای متقاعد کردن طالبان به مهار تی‌تی‌پی نتیجه‌ای نداد. اسلام‌آباد ناچار به کمک چین متوسل شد. اما ظاهراً تلاش‌های چین هم ثمری نداشت؛ چنان‌که وزیر خارجه این کشور در سفر اخیرش به کابل آشکارا از نارضایتی‌اش نسبت به عملکرد طالبان گفت و خواستار توجه جدی‌تر به نگرانی‌های امنیتی منطقه شد.

در روابط میان طالبان و پاکستان، رویداد مرگبار قطار جعفر اکسپرس در ۱۱ مارچ ۲۰۲۵ در بلوچستان نقطه عطفی بود. در این حمله، دستکم ۳۵۴ نفر عمدتاً نیروهای امنیتی پاکستان گروگان گرفته شدند. پس از عملیات گسترده ارتش پاکستان اکثر گروگان‌ها آزاد شدند، اما ۱۸ تن آنان جان باختند.

ارتش پاکستان مدعی شد که ۳۳ شورشی را نیز کشته است. در پی بزرگ‌ترین گروگان‌گیری در تاریخ پاکستان، اسلام‌آباد رسماً طالبان را متهم کرد که با هند در طراحی این حمله همدست بوده است. اسلام‌آباد گفت که حمله در افغانستان طراحی و سازمان‌دهی شده است.

اسلام‌آباد سال‌هاست هند را به حمایت از جدایی‌طلبان بلوچ متهم می‌کند، اما این نخستین بار بود که پای طالبان هم به ماجرا کشیده شد. حالا گزارش‌ها از هماهنگی میان تحریک طالبان پاکستان و جدایی‌طلبان بلوچ در حملات به اهداف دولتی در پاکستان حکایت دارد.

در پی این رویدادها، پاکستان از اظهارات دونالد ترامپ برای بازپس‌گیری جنگ‌افزارهای امریکایی از طالبان افغان حمایت کرد. بی‌رغبتی امریکا برای بازپس‌گیری جنگ‌افزارها سبب شد که پاکستان طرحی را نیز در اختیار امریکایی‌ها قرار دهد. اسلام‌آباد گفت که بهتر است سلاح‌ها از بازار سیاه خریداری شود. در واقع، پاکستان رسماً خواهان «خلع سلاح» طالبان شد.

فصل تازه جنگ نیابتی

پاکستان که تلاش‌هایش برای اقناع طالبان ناکام بوده، اکنون راهبرد دیگری را پیش گرفته است. اسلام‌آباد برای نخستین‌بار نشست مخالفان طالبان را میزبانی می‌کند. ظاهراً این نشست از طرف یک مرکز تحقیقاتی غیردولتی برگزار می‌شود.

رسانه‌ای شدن بحث و حساسیت‌هایی که در پی داشت، نشست ظاهراً کم‌اهمیت را به یک رویداد مهم تبدیل کرد. واکنش گسترده و تند مقامات برجسته طالبان نیز نشان‌دهنده اثرگذار بودن ایده برگزاری نشست است. زیرا طالبان به خوبی می‌دانند که تبعات چنین نشست‌هایی چه می‌تواند باشد. آنان از طریق همین گونه نشست‌ها در قطر، اسلام‌آباد و مسکو به قدرت بازگشتند.

در این میان، خشم هند از نشست مخالفان طالبان در اسلام‌آباد جالب توجه است. رسانه‌های هندی مخالفان طالبان را نکوهش کردند که چرا چنین دعوتی را پذیرفته‌اند. برخی منابع می‌گویند دیپلومات‌های هندی به مخالفان طالبان پیام داده‌اند که از سفر به پاکستان خودداری کنند.

برای مقابله با این روند، دهلی نو امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان را به هند دعوت کرد. اما سفر او، همچون سفرش به پاکستان، زیر فشار امریکا لغو شد.

به هر حال، دهلی فصل تازه‌ای از رقابت و جنگ نیابتی را در افغانستان گشوده است. هند همانند ۲۰ سال گذشته، به برخی وزارت‌خانه‌های طالبان پول عملیاتی می‌دهد. هند در پی چین، روسیه، پاکستان و ایران، قنسولگری و نهادهای دیپلماتیک افغانستان را به طالبان واگذار کرد. طالبان افغان برای هند یک نیروی کم‌هزینه و ارزان است. از این رو، دهلی در پی تقویت و حفظ رژیم طالبان است، زیرا این گروه چنانچه اسلام‌آباد مدعی است، با حمایت از مخالفان پاکستان، ناامنی و بحران را به داخل آن کشور صادر می‌کند. دهلی می‌داند هیچ نیرویی همچون طالبان قادر به تحقق اهدافش در پاکستان به ویژه در خیبرپختونخوا و بلوچستان نیست.

پاکستان اما هنوز با تردید و مدارا با طالبان رفتار می‌کند. این کشور با توجه به نفوذ گسترده‌ای که در درون طالبان دارد، امیدوار است تا بتواند منافع و اهدافش را برآورده کند. اما تجربه چهار سال گذشته نشان داده که طالبان هر روز از اسلام‌آباد دورتر می‌شوند. طالبان دیگر صرفاً یک گروه ایدئولوژیک نیست؛ بلکه به بازیگری سیاسی بدل شده که به‌خوبی می‌داند چگونه از احساسات قومی و ناسیونالیستی ضد پاکستانی در میان افغان‌ها برای دست یافتن به اهدافش بهره ببرد. رویکرد قومی طالبان، زنگ خطری به پاکستان است.

به هر رو، تجربه نشان داده است که استفاده از گروه‌های افراط‌گرا به عنوان ابزار سیاست خارجی-امنیتی و نیروی نیابتی در رقابت‌های منطقه‌ای نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی و رشد افراطیت و خشونت در پی نداشته است و این گروه‌های ایدیولوژیک و افراطی اگر توانسته‌اند خلاف منافع پاکستان عمل کنند، روزی می‌توانند خلاف منافع هند نیز عمل کنند.

نگاه امنیتی‌محور و استخباراتی به منطقه و استفاده از این گروه‌ها به نفع صلح و ثبات منطقه‌ای نیست و روند همگرایی منطقه‌ای و توسعه اقتصادی در منطقه را ضربه می‌زند و به تداوم چرخه خشونت در منطقه کمک می‌کند.

سخنگوی طالبان امروز سه شنبه، ۴ سنبله اعلام کرد که «سند انکشاف ملی» توسط حکومت آنان تهیه شده است. به گفته ذبیح‌الله مجاهد، این سند، متنی پنج‌ساله و با دستکم سه رکن و چندین برنامه ملی است که قرار است مسیر حکومت‌داری، امنیت، اقتصاد و خدمات عامه را در نظام طالبان و در یک چارچوب واحد جمع کند و نهادی مرکزی نیز کار هماهنگی را بر دوش بگیرد.

اما آیا نظامی که نه تعامل جهانی دارد، نه دسترسی پایدار به منابع مالی، نه مشروعیت سیاسی یافته و نه ظرفیت کافی انسانی، می‌تواند چنین سندی را از کاغذ به میدان عمل بیاورد؟ در کشوری که زنان از آموزش و کار کنار زده شده‌اند و روسای صحت عامه در بیشتر ولایت‌ها تنها دانش دینی دارند، چگونه می‌توان از توسعه «ملی» سخن گفت؟

تفاوت اجرایی با استراتژی انکشاف ملی جمهوریت

دستکم همه می‌دانیم که افغانستان پیش از این نیز سندهای فراوانی از این دست را تجربه کرده؛ به ویژه در دوران جمهوریت که برنامه‌های زیادی با هدف‌های بلندپروازانه و برنامه‌های پرزرق‌وبرق روی کاغذ آمد، اطلاع‌رسانی شد و به‌وفور پیرامون آن مانور داده شد، اما سرنوشت شماری از آنان حتا آخرین نفس‌های جمهوریت را هم تاب نیاورد و پیش از فروپاشی نظام، نیمه‌کاره و بی‌سرانجام رها شد.

بر اساس معرفی اولیه‌ای که امروز ارایه شد، ساختار این سند ساخته شده توسط طالبان بر سه ستون بنا شده است: «حکومت‌داری و سیاست خارجی» «امنیت و نظم» و «اقتصاد همراه با انکشاف اجتماعی».

در نگاه نخست، به نظر می‌رسد که طالبان می‌خواهد دستگاه‌های دولتی را از پراکندگی بیرون بکشد، حکومت‌داری را بهتر بسازد و در نهایت در قالب یک نقشه کلی اداره کند.

در دوره جمهوریت نیز «استراتژی انکشاف ملی» با ستون‌های مشابه تعریف شده بود و برنامه‌های اولویت‌دار آن سند، نقش بازوهای اجرایی آن را داشت. اما در میدان اجرا میان نظام کنونی و نظام پیشین، تفاوت‌های کلیدی وجود دارد.

طالبان حاکمیتی است که با گذشت چهار سال، هنوز به‌رسمیت شناخته نشده است، دسترسی‌اش به نظام بانکی جهانی محدود مانده و در بیشتر موارد قطع شده و با سیاست‌هایی که در پیش گرفته، نیمی از جامعه یعنی زنان را از آموزش عالی و بخش بزرگی از بازار کار کنار زده است. همین چند واقعیت کافی است تا دریابیم شباهت این سند با نمونه‌های گذشته، دست‌کم در میدان اجرا، چیزی جز یک شباهت ظاهری و فرمی نخواهد بود.

طالبان؛ روابط بین‎‌الملل، اقتصاد و حکومت‌داری خوب

طالبان «روابط بین‌الملل» را نیز در فهرست اهداف انکشافی آورده است، اما روشن نیست وقتی حاکمیت به‌طور رسمی پذیرفته نمی‌شود، بیشتر کشورهای دنیا از تعامل با آن خودداری می‌کنند و سیاست انزوا هر روز پررنگ‌تر می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت قراردادهای بزرگ امضا شود، سرمایه‌گذاری درازمدت شکل بگیرد و همکاری‌های منطقه‌ای به‌آسانی فراهم گردد؛ به‌ویژه در کشوری مانند افغانستان که به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است.

قید بعدی، «نظام بانکی» است که پس از بازگشت طالبان به قدرت عملاً نیمه‌فلج شده و بسیاری از بانک‌ها به‌سختی فعالیت می‌کنند. در چنین وضعیتی هیچ برنامه‌ای که به گردش شفاف پول وابسته باشد به‌آسانی پیش نمی‌رود و اقتصاد با پولی کند، نامطمئن و غیرقابل رهگیری حرکت می‌کند؛ عاملی که موتور هر طرح کلان را از همان آغاز از کار می‌اندازد.

حکومتی که حتی برای مواد ساختمانی به واردات تکیه دارد، وقتی به منابع مالی پایدار خارجی دسترسی ندارد، ناچار است پروژه‌ها را یا به تعویق بیندازد، یا کوچک‌تر اجرا کند و یا در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت و پرهزینه پیش ببرد.

در چنین شرایطی، سخن گفتن از «حکومت‌داری خوب» زمانی معنا دارد که اداره‌ها در برابر مردم پاسخ‌گو باشند و رسانه‌ها بتوانند بدون ترس به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

انکشاف در نظام بدون متخصص

انکشاف را در هر کشوری متخصصان پیش می‌برند؛ کسانی که توان نوشتن طرح، تنظیم قرارداد، مدیریت پروژه و ارزیابی کیفیت کار را دارند. افغانستان زیر سلطه طالبان بیش از هر زمان به این تجربه و حضور نیاز دارد، اما در چهار سال گذشته یا بسیاری از متخصصان به گونه خودخواسته کشور را ترک کرده‌اند و یا هم طالبان به‌گونه‌ای سیستماتیک آنان را از اداره‌ها کنار زده است. امروز در رأس نهادهایی چون صحت عامه، انکشاف دهات، صنایع، معادن، مالیه و مستوفیت‌ها بیشتر افرادی قرار دارند که تجربه‌شان محدود به علوم دینی است و آگاهی چندانی از حوزه‌ای که مدیریت می‌کنند ندارند. چگونه می‌توان انتظار داشت وقتی رئیس صحت عامه یک ولایت نام ساده‌ترین دارو را هم نمی‌داند، این سند بتواند پایه‌های نظام صحی یا دیگر بخش‌های حیاتی را تقویت کند؟

علاوه بر این، محروم‌کردن دختران از آموزش نیز تنها یک بحث اجتماعی نیست و مستقیماً به آینده اقتصاد هم ضربه می‌زند. اگر امروز راه آموزش بسته بماند، فردا با کمبود معلم، داکتر، پرستار و مدیر زن روبه‌رو خواهیم شد. انکشاف بدون زنان، بدون پزشک زن، بدون آموزگار زن، بدون مدیر زن و بدون کارمند زن در هیچ بخشی پایدار نخواهد بود.

برای آن‌که سند انکشاف ملی طالبان از حالت نوشته روی کاغذ بیرون بیاید و به برنامه‌ای عملی در میدان بدل شود، چند گلوگاه اساسی باید هم‌زمان گشوده شوند؛ پیش از هر چیز مکتب‌ها و دانشگاه‌ها باید دوباره به روی همه باز شوند، زیرا بدون حضور نسل تازه آموزش‌دیده و بدون حضور زنان در آموزش و کار، سخن گفتن از «منابع انسانی» تنها واژه‌ای بی‌محتوا خواهد بود.

اگر این سند در همان حد اعلام باقی بماند و قواعد بازی طالبان همان باشد که امروز هست، ما بار دیگر شاهد همان چرخه آشنا خواهیم بود، یعنی چند آغاز شتاب‌زده و پر سر و صدا، چند افتتاحیه پرزرق‌وبرق، و سپس فرسایشی آرام که همه چیز را بی‌صدا فرومی‌برد. اگر هم بخشی از قواعد تغییر کند اما نیمی از جامعه همچنان بیرون مدار بماند، شاید رشد اندکی به دست آید، اما این رشد شکننده خواهد بود، ناعادلانه خواهد بود و دوام نخواهد آورد.

امید واقعی زمانی شکل می‌گیرد که چند قفل در یک زمان گشوده شوند؛ بازگشت به تعامل با جهان، احترام به زن و حقوق زن شفاف‌سازی و در نهایت میدان دادن به متخصصانی که می‌توانند چرخ اداره را با دانش و تجربه‌شان بچرخانند. تنها در آن صورت است که سندی از این دست می‌تواند از شعار به شاخص و از صفحه کاغذ به میدان زندگی مردم راه پیدا کند.

طالبان بارها نشان داده که با نادیده گرفتن بهبود مناسبات با امریکا روابطش با کشورهای بزرگ منطقه را گسترش می‌دهد، اما واشنگتن هم در پیش پای ماشین سیاست خارجی طالبان سنگ می‌اندازد.

وزیر خارجه این گروه دومین سفر مهم منطقه‌ای خود را از دست داد. منابع روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که حکومت هند از امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان دعوت کرده بود که از ۲۷ تا ۲۹ اگست از دهلی دیدار کند. اما، این دیدار پیش از اعلام رسمی لغو شد، زیرا دهلی موفق به دریافت معافیت سفر برای متقی که اسمش در فهرست تحریم‌های سازمان ملل می‌باشد، نشده است.

منابع آگاه گفتند که امریکا با اعطای این مجوز مخالفت کرده است، چنانچه قبلا با سفر برنامه‌ریزی شده متقی به پاکستان نیز چنین کرده بود. این در حالیست که متقی قبلا در ماه ثور امسال توانست به بیجینگ سفر کند. همچنان، پیش از این رئیس الوزرا و برخی دیگر از مقام‌های بلندپایه طالبان اجازه یافتند که با مجوز شورای امنیت به امارات متحده و عربستان بروند.

اکنون به نظر می‌رسد که طالبان این امتیاز را که ناشی از حسن‌نیت و امیدواری واشنگتن به تغییر رفتار این گروه بود، از دست داده است.

متقی چهره نرم و دیپلوماتیک حکومت هبت‌الله است، حکومتی که به علت سرکوب گسترده زنان، پناه دادن به گروه‌های تروریستی و انحصار قدرت در افغانستان، در جهان منزوی شده است.

متقی بارها به دستاورد حکومت طالبان در عرصه گسترش روابط با کشورهای جهان مباهات کرده است. او با سفرهای خارجی خود می‌خواست نشان بدهد که طالبان یک رژیم عادی است و مورد استقبال جهان. او وانمود می‌کرد که این روابط به رغم فشارهای غرب گسترش یافته است، امریکا و متحدانش نیز دیر یا زود به صف روسیه و چین برای بهبود روابط با این گروه می‌پیوندند.

• 

  هند درخواست معافیت سفر امیرخان متقی را پس گرفت

طالبان تا جایی به این رویکرد خود اعتماد داشت که برای به دست گرفتن سفارت افغانستان در واشنگتن و بازگشایی سفارت امریکا در کابل، با حکومت ترامپ وارد مذاکره و چانه زنی شده بود. طالبان برای خشنودی ترامپ، دو شهروند زندانی امریکا در افغانستان را آزاد کرد. اما، پاسخ واشنگتن بیشتر کردن فشار بر طالبان است تا بهبود مناسبات.

ویزای طالبان بدون رضایت واشنگتن صادر نمی‌شود

لغو سفرهای متقی به دهلی و پاکستان روشن کرد هر کشوری که می‌خواهد در کابل اثر بگذارد ناچار است پیش‌تر مُهر تایید واشنگتن را داشته باشد. برای کشورهای آسیای مرکزی و حتی برای بیجینگ نیز این پیام آشکار شده که معافیت‌های سفر همچنان در چارچوب شورای امنیت تعریف می‌شود و در هر لحظه می‌تواند با مخالفت سیاسی امریکا متوقف شود.

البته، چین و روسیه می‌توانند به مخالفت امریکایی اعتنایی نکنند و مقام‌های بلندپایه طالبان را به پایتخت‌های خود دعوت کنند. اما، هزینه سیاسی دعوت طالبان برای کشورهای دیگر مانند هند بالاست. در کنار این، لغو سفر متقی، یک عقبگرد دیگر در مناسبات واشنگتن و دهلی است که این روزها درگیر مناقشه تجاری با حکومت ترامپ است. ترامپ حکومت مودی را به علت خرید نفت روسیه با افزایش تعرفه کالاهای تجاری هند به ۵۰ درصد، مجازات کرده است.

وقتی هند نمی‌تواند تحریم‌های امریکا را نادیده بگیرد، کشورهای دیگر نیز باید مراقب رفتار خود با طالبان باشند. معمار دیپلوماسی طالبان نیز باید درک کند که حاشیه امن نادیده گرفتن مناسبات با امریکا بسیار کم شده است.

مداخله امریکا در برنامه سفر متقی، نارضایتی بیشتر دهلی را به دنبال خواهد داشت که برخلاف چین و روسیه نمی‌تواند سیاست خود در قبال افغانستان را بدون اجازه امریکا تنظیم کند. بهبود رابطه با طالبان بخشی از برنامه‌های هند در قبال پاکستان است. هند همواره به حکومت دوست در کابل نیاز دارد تا از این طریق به پاکستان دسترسی پیدا کند.

حکومت‌های افغانستان از هند برای رقابت و مقابله با پاکستان استفاده کرده اند و دهلی نیز منافع خود را در سیاست ضد پاکستانی دولت‌های افغانی دیده است. اکنون، امریکا به صورت ناخواسته یک امتیاز دیگر به پاکستان داده است که نگاهی مشکوک به روابط طالبان با هند دارد.

رفتار طالبان، قفل تعاملات منطقوی

در مورد افزایش سختگیری‌ها در صدور مجوز سفر برای رهبران طالبان ذکر این نکته لازم است از زمانی که روسیه طالبان را به‌طور رسمی به‌عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخت، حساسیت امریکا شورای امنیت در قبال معافیت‌های سفر افزایش یافته و صدور چنین مجوزهایی دشوارتر شده است. پیش‌تر معافیت‌ها با انعطاف بیشتری داده می‌شد و مقام‌های طالبان توانسته بودند در نشست‌های مختلف منطقه‌ای شرکت کنند.

• 

  هند از متقی برای سفر به دهلی‌نو دعوت کرد

علاوه بر این، تداوم رفتار طالبان در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق زنان، هر تصمیم درباره تعامل با این گروه را برای هر کشوری به عرصه‌ای از احتیاط بدل کرده است.

محاسبه محتاطانه هند و بن‌بست دیپلماسی طالبان

هند امیدوار بود که با این سفر رسما مناسبات خود را با نیروی نیابتی پاکستان که متحد ۲۰ ساله آن را در کابل ساقط کرد، کلید بزند. پاکستان نگاهی مظنون به این مناسبات دارد و تصور می‌کند که هند از طالبان علیه این کشور استفاده می‌کند.

اسلام آباد هند را متهم کرده است که از طالبان پاکستانی حمایت می‌کند که متحد دیرینه طالبان افغان بوده و هبت‌الله اخراج آنان از افغانستان را نپذیرفته است.

با توجه به حساسیت حکومت ترامپ و تروریستی خواندن رژیم طالبان از سوی وزارت خارجه وی، هند احتمالا روابط با طالبان را در سطح پایین نگهدارد. زیرا، گرمی بیشتر روابط می‌تواند نارضایتی واشنگتن را به دنبال داشته باشد. اما، اگر هند به مناسبات با طالبان اهمیت زیادی قایل باشد، احتمالا شاهد سفرهای مقام‌های هندی به افغانستان خواهیم بود. اما این به معنای آن است که هند از پوست دیپلوماسی محتاطانه خود خارج شود و تقابل با واشنگتن را برای بهبود مناسبات با طالبان به جان بخرد.

برای طالبان این سفر می‌توانست امتیازی مهم در مسیر عادی‌سازی روابطش با هند تلقی شود. هند یکی از بزرگترین بازیگران سیاسی و اقتصادی منطقه است و برای طالبان هر نوع تعامل حتا در حد یک سفر دو روزه به این دستاوردی بزرگ بود. وزارت خارجه طالبان معمولا روی سفرهای خارجی متقی مانور سیاسی زیادی می‌رود.

رفتار هند در این ماجرا بیانگر یک محاسبه محتاطانه است؛ دهلی تلاش دارد از یک‌سو میدان افغانستان را از دست پاکستان بگیرد و از سوی دیگر از هزینه سیاسی یک اقدام شتاب‌زده پرهیز کند.

در داخل افغانستان، طالبان احتمالاً لغو سفر و یا هر سفر دیگری را به حساب فشارهای بیرونی و بازی‌های سیاسی قدرت‌های جهانی خواهد گذاشت. اما از نگاه بسیاری از تحلیلگران، رفت‌وآمد رسمی طالبان با جهان هنوز آن‌قدر بی‌ثبات است که هیچ برنامه‌ای بر پایه سفرهای خارجی مقام‌های این گروه قابل اتکا نیست. جدای بازخوردهای سیاسی، همین بی‌ثباتی، سرعت هر طرح اقتصادی‌ای را که بر دیپلوماسی طالبان تکیه داشته باشد، کند می‌کند و فضای تردید را در میان سرمایه‌گذاران تقویت می‌کند.

در شرایطی که معافیت‌های سفر برای مقام‌های طالبان با سخت‌گیری بیشتری روبه‌رو است، این گروه ناچار خواهد شد به مسیرهای جایگزین روی بیاورد؛ از حضور مجازی در نشست‌ها تا مکاتبات رسمی و دیدارهای تخصصی در حوزه‌هایی مانند تجارت، ترانزیت، مرز و مهاجرت، راه‌هایی که ریتم تعامل را حفظ می‌کنند بی‌آن‌که بار نمادین یک سفر رسمی را بر دوش داشته باشند.

از زاویه حقوق بشری، لغو سفرها بازتابی از این برداشت است که طالبان هنوز به تغییر رفتاری جدی دست نزده‌اند و در نگاه غرب همچنان به نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، متهم‌اند. همین تصویر فضای بدبینی را تقویت کرده و باعث شده کشورهای غربی نه‌تنها خودشان از تعامل رسمی پرهیز کنند، بلکه علاقه‌ای به گسترش تماس طالبان با همسایگان شان نیز نشان ندهند.

فهرست ۱۹۸۸ شورای امنیت چیست؟

متقی در فهرست ۱۹۸۸ شورای امنیت قرار دارد. این فهرست برای افراد و نهادهای وابسته به طالبان طراحی شده و سه قلمرو اصلی را پوشش می‌دهد؛ «ممنوعیت سفر، مسدودشدن دارایی‌ها و محدودیت‌های تسلیحاتی.»

قاعده کلی این فهرست، «ممنوعیت» است و «معافیت» تنها در موارد خاص و با تصمیم رسمی کمیته‌ها صادر می‌شود. تجربه‌های اخیر نشان داده که این مسیر هنوز کاملاً بسته نیست؛ برای نمونه عبدالسلام حنفی در اگست امسال از همین کمیته‌های شورای امنیت، مجوز درمانی گرفت. با این حال چنین استثناهایی همواره محدود، موردی و گاهی لغوپذیرند.

برای سفر مقام‌های طالبان که در فهرست ۱۹۸۸ شورای امنیت قرار دارند، هر کشور میزبان باید دست‌کم پانزده روز پیش از سفر، درخواست رسمی معافیت را از طریق نمایندگی خود در نیویارک به کمیته تحریم‌های شورای امنیت ارائه کند. این درخواست باید شامل جزئیات کامل مسیر، هدف و هزینه‌های سفر باشد و تنها در صورت موافقت همه اعضای کمیته و دولت‌های ترانزیت پذیرفته می‌شود.

بدون چنین مجوزی، صدور ویزا یا حتی عبور هوایی نقض تعهدات فصل هفتم ملل متحد است و می‌تواند برای دولت میزبان و حتی شرکت‌های هواپیمایی پیامدهای سیاسی و حقوقی جدی داشته باشد؛ از جریمه و فشار دیپلماتیک گرفته تا ممنوعیت عبور پرواز.

در مقابل، مخالفان طالبان باور دارند که معیار مشروعیت حکومت باید دموکراسی باشد و قدرت سیاسی تنها از طریق انتخابات آزاد و فراگیر به‌دست می‌آید.

این شکاف بنیادین در تعریف مشروعیت سیاسی، در مرکز منازعه کنونی افغانستان قرار دارد. بسیاری از مخالفان طالبان معتقدند که اگر انتخابات آزاد برگزار شود و طالبان اکثریت آرای مردم را بگیرند، حتی اگر باورهای رهبر طالبان تغییر نکند، ادامه حکومت این گروه در نتیجه رأی‌گیری عمومی مشکلی نخواهد داشت.

احمد مسعود، یکی از چهره‌های شناخته‌شده مخالف طالبان، در مصاحبه‌ای گفت:
«اگر مردم افغانستان انتخاب کنند، حتی همین فردی به نام شیخ هبت‌الله که می‌گوید دختران و زنان نباید درس بخوانند، انتخاب ملت است. من چه حقی دارم به آن اعتراض کنم؟»

این دیدگاه در ظاهر مبتنی بر احترام به رأی مردم است، اما پرسش‌هایی را درباره حدود دموکراسی و نسبت آن با آزادی‌های بنیادین شهروندان، به‌ویژه در جوامع بحران‌زده، مطرح می‌کند.

آیا برگزاری انتخابات، صرف‌نظر از محتوای آنچه به رأی گذاشته می‌شود، به‌تنهایی نشانه دموکراسی است؟ آیا می‌توان آموزش دختران یا دیگر حقوق اساسی بشر را به رأی عمومی گذاشت؟ هیچ تضمینی وجود ندارد که مردم هرگز به هبت‌الله آخندزاده رأی ندهند. از کجا می‌توان مطمئن بود که مردم همیشه به آنچه «عقلانی» تلقی می‌شود رأی خواهند داد؟

تجربه تاریخی چیز دیگری نشان می‌دهد: هیتلر از طریق انتخابات و با رأی اکثریت مردم به قدرت رسید و در نهایت فاجعه‌ای چون هولوکاست را رقم زد.

حال اگر اکثریت مردم افغانستان در یک انتخابات، حاکمیت هبت‌الله و باورهای افراطی او را برگزینند، آیا می‌توان آن را نتیجه‌ای مشروع و مصداق دموکراسی دانست؟

دعوت از طالبان به انتخابات به‌عنوان راه‌حل نهایی بحران افغانستان، نیازمند دقت نظری بسیار است. برداشت نادرست از دموکراسی به‌عنوان صرفاً یک فرایند انتخاباتی، یکی از چالش‌های ریشه‌ای در فضای سیاسی افغانستان و جوامع مشابه است.

دموکراسی واقعی نه فقط بر پایه انتخابات آزاد، بلکه در چارچوب حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین آزادی‌های فردی و رعایت حقوق بشر معنا پیدا می‌کند. اگر این مؤلفه‌ها نادیده گرفته شوند، نتیجه نه دموکراسی بلکه نوعی «استبداد انتخابی» خواهد بود؛ نظامی که در آن رأی اکثریت، ابزار حذف اقلیت‌ها و محدودسازی آزادی‌ها می‌شود.

چه چیزی را می‌توان به رأی عمومی گذاشت؟

در بنیان هر نظام دموکراتیک، انتخابات و حاکمیت قانون با مفهوم «حق» گره خورده‌اند. دموکراسی به این معنا نیست که هر موضوعی را بتوان به رأی عمومی سپرد. حقوقی مانند تحصیل، زندگی یا برابری جنسیتی اساساً از شمول رأی‌گیری خارج‌اند.

برای مثال، نمی‌توان پرسید آیا زنان حق تحصیل دارند یا نه؛ یا اینکه آیا اقلیت‌هایی مانند هندوهای افغانستان اجازه زندگی در کشور داشته باشند یا خیر. حتی اگر چنین پرسش‌هایی در قالب یک فرآیند انتخاباتی آزاد مطرح شوند و اکثریتی نیز به آن‌ها رأی مثبت دهند، باز هم نتیجه هیچ مشروعیتی ندارد.

دموکراسی واقعی نه بر اراده صرف اکثریت، بلکه بر حفظ حقوق بنیادین انسان‌ها استوار است.
این برداشت، برگرفته از میراث اندیشه سیاسی و اخلاقی است؛ جایی که متفکران معتقدند شأن انسانی و حقوق اساسی افراد غیرقابل معامله است. از دید آنان، انسان نباید ابزار تحقق اهداف دیگران باشد، بلکه هر فرد دارای ارزشی ذاتی است که باید همواره محترم شمرده شود.

از انتخابات تا جامعه دموکراتیک

آنگونه که فرید زکریا، خبرنگار و نظریه‌پرداز شناخته‌شده امریکایی، در کتاب «آینده آزادی» به تفصیل توضیح می‌دهد، دموکراسی، در مفهوم مدرن و ریشه‌دار خود، صرفاً نظامی برای برگزاری انتخابات نیست. در سنت سیاسی غرب، که طی قرون متمادی تکوین یافته، دموکراسی مفهومی گسترده‌تر از فرآیند رأی‌گیری است.

زکریا می‌نویسد: «آنچه امروزه به‌عنوان دموکراسی لیبرال شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های به‌هم‌پیوسته را در بر می‌گیرد؛ انتخابات آزاد و منصفانه، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین آزادی‌های بنیادین نظیر آزادی بیان، مذهب و تجمع، و به‌رسمیت‌شناختن حقوق طبیعی و غیرقابل‌واگذاری افراد. این پیوند میان فرآیند سیاسی، یعنی رأی‌گیری، و مضمون حقوقی–اخلاقی، یعنی آزادی و کرامت انسان است که دموکراسی را از دیگر اشکال حکومت متمایز می‌کند.»

زکریا این موضوع را با نگاهی فلسفی بررسی می‌کند. به‌گفته او، مفهوم واقعی آزادی سیاسی چیزی فراتر از «انتخاب‌شدن» یا «رأی‌دادن» است. این چیزی است که او آن را «لیبرالیسم قانون اساسی» می‌نامد.

این نگاه می‌گوید مهم نیست چه کسی حکومت می‌کند، بلکه مهم این است که حاکمان چه حدودی دارند و چه وظایفی بر عهده‌شان است.

این دیدگاه، ریشه‌اش به فلسفه یونان و روم باستان و سنت فکری اروپا در دوران مدرن برمی‌گردد و باور دارد که انسان‌ها دارای حقوقی هستند که هیچ حکومتی، حتی اگر با رأی مردم بر سر کار آمده باشد، نباید آن‌ها را نقض کند. این حقوق شامل آزادی اندیشه، آزادی بیان، برابری در برابر قانون و مصونیت از تبعیض و سرکوب است.

آیا افغانستان هرگز دموکراسی داشته است؟

بحث درباره وجود یا عدم وجود دموکراسی در افغانستان، نیازمند درک دقیق از معنای دموکراسی است. اگر دموکراسی را صرفاً به‌معنای برگزاری انتخابات یا تدوین قانون اساسی بدانیم، شاید بتوان ادعا کرد که افغانستان در برهه‌هایی از تاریخ خود تجاربی از این دست داشته است. اما اگر مقصود ما از دموکراسی همان مفهومی باشد که در سنت فکری و سیاسی غرب شکل گرفته است، یعنی نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و منصفانه، تضمین آزادی‌های فردی و حراست از حقوق بشر، آنگاه باید اذعان کرد که افغانستان هرگز به معنای واقعی کلمه، دموکراسی نداشته است.

اصطلاح «دهه دموکراسی» در افغانستان معمولاً به دوران سلطنت محمد ظاهرشاه در دهه ۱۹۶۰ میلادی اشاره دارد؛ به‌ویژه پس از تدوین قانون اساسی ۱۹۶۴ که وعده‌هایی چون برگزاری انتخابات، آزادی رسانه‌ها و تشکیل پارلمان را به همراه داشت. این دوره، اگرچه در ظاهر گامی به‌سوی اصلاحات سیاسی به‌شمار می‌رفت، اما در واقع بیشتر تلاشی کنترول‌شده برای نوسازی چهره سلطنت و پاسخ به فشارهای اجتماعی بود تا تحقق واقعی دموکراسی.

تجربه قانون‌گرایی در افغانستان البته پیش‌تر و در زمان امان‌الله خان با تصویب قانون اساسی ۱۹۲۳ آغاز شده بود. او در پی آن بود که از طریق ایجاد نهادهای نوین و محدودکردن قدرت شاه، کشور را به‌سوی یک نظام مبتنی بر قانون سوق دهد. اما واکنش شدید نیروهای محافظه‌کار سنتی باعث شد این برنامه‌ها ناتمام باقی بماند.

هرچند در دوران ظاهرشاه فضای سیاسی نسبت به گذشته اندکی گشایش یافت، اما کنترول مرکزی سلطنت همچنان حفظ شد. تا میانه دهه ۱۹۶۰، فعالیت رسمی احزاب ممنوع بود و حتی پس از آن نیز آزادی‌های سیاسی با نظارت شدید همراه بود. انتخابات‌هایی که برگزار می‌شد، بیش از آنکه بازتاب اراده مردم باشد، تحت نفوذ طبقات سنتی، دربار و مالکان قدرتمند قرار داشت.

در نبود جدایی مؤثر میان نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی و با وجود فساد گسترده و وابستگی‌های قبیله‌ای، ساختار سیاسی افغانستان در آن دوره هرگز به معیارهای دموکراسی واقعی نزدیک نشد. استفاده از مفاهیمی چون «پارلمان» یا «انتخابات» بیشتر جنبه نمادین داشت تا عملکردی مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری عمومی.

دومین تلاش گسترده برای ایجاد نظامی با ویژگی‌های دموکراتیک، پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. این مرحله، که با حمایت قدرت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی پیش رفت، در ظاهر با برگزاری انتخابات‌های دوره‌ای، تدوین قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۴ و تأسیس نهادهای حکومتی نوین، آغازگر عصری نوین برای افغانستان بود. اما در عمل، چالش‌های بنیادین ساختار دموکراسی را از درون تهی ساختند.

مشکل نخست، فقدان شفافیت و سلامت انتخاباتی بود. هر انتخاباتی که در این دو دهه برگزار شد، با موجی از گزارش‌های تقلب، تهدید، خرید رأی و مداخلات غیرقانونی همراه بود. حتی نهادهای مسئول نیز بارها به ناکامی در تضمین سلامت انتخابات اذعان کردند. فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی نیز به‌گونه‌ای بود که نهادهای انتخابی اغلب در خدمت منافع حلقه‌های محدود قومی یا سیاسی قرار گرفتند. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی بارها افغانستان را در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دادند. این پدیده، نه‌تنها اعتماد عمومی را از میان برد، بلکه بنیان‌های مشروعیت سیاسی را نیز به لرزه درآورد.

در کنار آن، نظام قضایی نیز از استقلال لازم برخوردار نبود. نفوذ گروه‌های سیاسی، قومی و حتی مذهبی در فرایندهای قضایی، تحقق واقعی عدالت را دشوار می‌کرد. به‌رغم تصریح قانون اساسی بر برابری حقوق شهروندان، تبعیض‌های ساختاری بر پایه قومیت، مذهب و جنسیت در عمل پابرجا ماند.

به‌ویژه در مناطق روستایی، حقوق زنان و اقلیت‌ها یا نادیده گرفته می‌شد یا با موانع جدی مواجه بود. آنچه روی کاغذ دموکراسی به‌نظر می‌رسید، در بستر فرهنگی و اجتماعی گسترده کشور تحقق نیافت.

دموکراسی را نمی‌توان با ابزار نظامی تحمیل کرد

تحلیلگران بسیاری پس از سقوط دوباره دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان، به این نکته اشاره کردند که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی افغانستان برای پذیرش فوری مدل‌های غربی دموکراسی آمادگی نداشت. برخی از متفکران مانند مایکل والزر هشدار دادند که دموکراسی را نمی‌توان از بیرون و با ابزار نظامی تحمیل کرد.

به‌باور او، ارزش‌های دموکراتیک نیازمند نهادینه‌شدن در بافت اجتماعی و تاریخی هر جامعه‌اند و بدون این زمینه‌ها، هر تلاشی در این زمینه بیشتر شکل نمایشی به‌خود می‌گیرد تا تغییرات پایدار.

طرح‌هایی که برای آگاه‌سازی سیاسی از طریق آموزش و رسانه پیاده شد نیز عمدتاً محدود به مناطق شهری باقی ماند. روستاها و نواحی قبیله‌ای، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، کمتر تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفتند. به‌تعبیر بارنت روبین، بسیاری از مردم در این مناطق نه‌تنها با مفاهیمی چون حقوق شهروندی و دموکراسی بیگانه‌اند، بلکه سیاست را در قالب روابط وفاداری قبیله‌ای یا تعاملات شخصی درک می‌کنند.

از سوی دیگر، نفوذ شدید کشورهای خارجی در فرآیندهای کلیدی سیاسی، از تعیین مقامات ارشد تا تصویب قوانین مهم، بیش‌ازپیش بر احساس عدم استقلال دولت می‌افزود. این مداخلات، حتی اگر با نیت کمک به ثبات صورت می‌گرفت، به‌جای مشروعیت‌بخشی، برای مردم افغانستان نشانه‌ای از وابستگی و ضعف تلقی می‌شد.

در مجموع، تجربه افغانستان در این دو برهه تاریخی بیشتر بازتاب نوعی تلاش سطحی و شتاب‌زده برای الگوبرداری از نهادهای دموکراتیک بوده است؛ بدون آنکه بنیان‌های فرهنگی، حقوقی و اجتماعی لازم برای تحقق آن به‌وجود آمده باشد.

دموکراسی بیش از آنکه با صندوق رأی تعریف شود، نیازمند باور عمومی به قانون، برابری و حقوق بنیادین انسان‌هاست؛ مؤلفه‌هایی که بدون شکل‌گیری بومی و درونی، نمی‌توان با دخالت بیرونی به جامعه‌ای تحمیل کرد.

ملت‌سازی مقدم بر دموکراسی

ناکامی تحقق دموکراسی در افغانستان، از ناتوانی یا عدم شایستگی طبیعی مردم افغانستان ناشی نمی‌شود، بلکه ریشه‌های آن در ویژگی‌های ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه نهفته است.

در سال‌های گذشته، چهره‌های مختلفی به دشواری روند دموکراتیک در افغانستان اشاره کرده‌اند. جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین امریکا، بارها گفته است که افغانستان «هرگز یک ملت نمی‌شود» و نباید از آن انتظار داشت که به شکلی سریع به یک دولت-ملت مدرن تبدیل شود. این سخن بایدن بازتاب نگرشی است که بر اساس آن، افغانستان فاقد عناصر اساسی برای تشکیل یک دولت ملی مقتدر و یک دموکراسی پایدار است. اما این ارزیابی‌ها نباید به معنای فقدان استعداد ذاتی یا شایستگی مردم افغانستان برای دموکراسی تعبیر شود، بلکه بیانگر پیچیدگی شرایط زمینه‌ای است که تحقق دموکراسی را دشوار ساخته است.

یکی از عوامل مهم در این زمینه، ساختار اجتماعی قبیله‌ای افغانستان است. جامعه افغانستان به شکلی ریشه‌ای بر وفاداری‌های قومی، قبیله‌ای و خانوادگی استوار است. این نوع ساختار اجتماعی، که هنوز در بسیاری از مناطق روستایی و نیمه‌شهری غالب است، با مفاهیم مدرن دموکراسی که بر شهروندی برابر و وفاداری به نهادهای ملی استوار است، ناسازگار است.

در افغانستان، مردم بیش از آنکه خود را شهروندان برابر یک دولت ملی بدانند، اعضای یک قبیله یا قوم می‌دانند و وفاداری‌های سیاسی نیز بیشتر از طریق روابط خویشاوندی و قومی تعریف می‌شود.

ساموئل هانتینگتون در تحلیل خود از توسعه سیاسی در جوامع در حال تغییر تأکید می‌کند که ملت‌سازی باید مقدم بر دموکراسی باشد؛ در غیر این صورت، رقابت‌های قومی و قبیله‌ای می‌تواند نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند.

وابستگی افغانستان به حمایت خارجی، یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکست دموکراسی است. در بیست سال گذشته، دولت افغانستان به‌شدت به کمک‌های مالی، نظامی و فنی قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده و ناتو، وابسته بود. آنچه در سایه این وابستگی ساختاری ساخته شد، بیشتر یک دولت وارداتی بود تا دولتی که از دل مطالبات و نیازهای بومی جامعه برخاسته باشد. به همین دلیل، نهادهای سیاسی افغانستان نه‌تنها ضعیف بودند، بلکه در چشم بسیاری از مردم، مشروعیتی بومی نداشتند.

یکی دیگر از موانع عمده در مسیر دموکراسی در افغانستان، ضعف سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی گسترده در جامعه بود. سرمایه اجتماعی، یعنی شبکه‌های اعتماد و همکاری داوطلبانه میان شهروندان، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای شکل‌گیری دموکراسی پایدار است. در افغانستان، سال‌ها جنگ داخلی، مداخلات خارجی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر به تخریب شدید این سرمایه اجتماعی شده است. در فضایی که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت، نیروهای خارجی و حتی گروه‌های اجتماعی دیگر حاکم است، نهادسازی دموکراتیک به‌شدت دشوار است.

افزون بر این عوامل ساختاری، برداشت‌های فرهنگی درباره قدرت و سیاست نیز مانعی جدی برای دموکراسی بودند. در بسیاری از مناطق افغانستان، قدرت سیاسی به شکل سنتی در دست ریش‌سفیدان قبیله‌ای، ملاها و فرماندهان محلی بوده است. این چهره‌های سنتی، اغلب قدرت خود را نه از مشروعیت انتخاباتی، بلکه از قدرت سنتی و مذهبی می‌گیرند. در چنین بستری، نهادهای دموکراتیک مدرن چون پارلمان یا احزاب سیاسی، برای بخش بزرگی از مردم بیگانه و غیرضروری به نظر می‌رسیدند.

طالبان و گروه‌های افراطی اسلامی نیز سهم بزرگی در تضعیف روند دموکراسی در افغانستان داشته‌اند. طالبان نه‌تنها مخالف سرسخت دموکراسی به‌عنوان یک پدیده غربی بوده‌اند، بلکه با حملات مکرر به مراکز رأی‌گیری، مکاتب، رسانه‌ها و فعالان مدنی، فضای سیاسی را ناامن کردند. در چنین شرایطی، شرکت در فرآیندهای انتخاباتی برای بسیاری از شهروندان خطر جانی داشت و پروژه‌های جامعه مدنی نیز محدود به بخش کوچکی از شهرهای بزرگ ماند.

علیرغم این دشواری‌ها، برخی متفکران مانند فرانسیس فوکویاما همچنان به امکان تحقق تدریجی دموکراسی در جوامع مشابه افغانستان امید دارند. فوکویاما تأکید می‌کند که توسعه سیاسی یک فرآیند بلندمدت است که به ساخت نهادهای قوی، فرهنگ مدنی و تغییرات تدریجی نیاز دارد. از این منظر، شکست دموکراسی در افغانستان را نباید به منزله ناتوانی ذاتی مردم این کشور تلقی کرد، بلکه باید آن را نتیجه شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی دانست که مانع از بلوغ نهادهای دموکراتیک شده است.

تحقق دموکراسی در افغانستان، مسیر بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. برقراری دموکراسی نه‌تنها مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده، بلکه نیازمند تغییرات فرهنگی عمیق، نهادسازی مستقل و بازسازی سرمایه اجتماعی است. دموکراسی، به تعبیر درست، نمی‌تواند تحمیل شود، بلکه باید از درون یک جامعه رشد کند. تنها از طریق فرآیندهای تدریجی، بومی‌سازی‌شده و با احترام به بافت فرهنگی و تاریخی، می‌توان امید داشت که افغانستان روزی بتواند مسیر دشوار اما ارزشمند دموکراتیک را طی کند و رسیدن به چنین هدفی مستلزم آن است که فراتر از صرفاً دعوت از هبت‌الله آخندزاده به رأی‌گیری عمومی اندیشید.