لغو سفر متقی؛ دم مناسبات خارجی طالبان در زیر پای امریکا؟
طالبان با لغو شدن سفر متقی به هند، حسن نیت امریکا را از دست داده است و باید منتظر مداخلات بیشتر واشنگتن در مناسبات این گروه با کشورها بود.
طالبان با لغو شدن سفر متقی به هند، حسن نیت امریکا را از دست داده است و باید منتظر مداخلات بیشتر واشنگتن در مناسبات این گروه با کشورها بود.
طالبان بارها نشان داده که با نادیده گرفتن بهبود مناسبات با امریکا روابطش با کشورهای بزرگ منطقه را گسترش میدهد، اما واشنگتن هم در پیش پای ماشین سیاست خارجی طالبان سنگ میاندازد.
وزیر خارجه این گروه دومین سفر مهم منطقهای خود را از دست داد. منابع روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که حکومت هند از امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان دعوت کرده بود که از ۲۷ تا ۲۹ اگست از دهلی دیدار کند. اما، این دیدار پیش از اعلام رسمی لغو شد، زیرا دهلی موفق به دریافت معافیت سفر برای متقی که اسمش در فهرست تحریمهای سازمان ملل میباشد، نشده است.
منابع آگاه گفتند که امریکا با اعطای این مجوز مخالفت کرده است، چنانچه قبلا با سفر برنامهریزی شده متقی به پاکستان نیز چنین کرده بود. این در حالیست که متقی قبلا در ماه ثور امسال توانست به بیجینگ سفر کند. همچنان، پیش از این رئیس الوزرا و برخی دیگر از مقامهای بلندپایه طالبان اجازه یافتند که با مجوز شورای امنیت به امارات متحده و عربستان بروند.
اکنون به نظر میرسد که طالبان این امتیاز را که ناشی از حسننیت و امیدواری واشنگتن به تغییر رفتار این گروه بود، از دست داده است.
متقی چهره نرم و دیپلوماتیک حکومت هبتالله است، حکومتی که به علت سرکوب گسترده زنان، پناه دادن به گروههای تروریستی و انحصار قدرت در افغانستان، در جهان منزوی شده است.
متقی بارها به دستاورد حکومت طالبان در عرصه گسترش روابط با کشورهای جهان مباهات کرده است. او با سفرهای خارجی خود میخواست نشان بدهد که طالبان یک رژیم عادی است و مورد استقبال جهان. او وانمود میکرد که این روابط به رغم فشارهای غرب گسترش یافته است، امریکا و متحدانش نیز دیر یا زود به صف روسیه و چین برای بهبود روابط با این گروه میپیوندند.
طالبان تا جایی به این رویکرد خود اعتماد داشت که برای به دست گرفتن سفارت افغانستان در واشنگتن و بازگشایی سفارت امریکا در کابل، با حکومت ترامپ وارد مذاکره و چانه زنی شده بود. طالبان برای خشنودی ترامپ، دو شهروند زندانی امریکا در افغانستان را آزاد کرد. اما، پاسخ واشنگتن بیشتر کردن فشار بر طالبان است تا بهبود مناسبات.
ویزای طالبان بدون رضایت واشنگتن صادر نمیشود
لغو سفرهای متقی به دهلی و پاکستان روشن کرد هر کشوری که میخواهد در کابل اثر بگذارد ناچار است پیشتر مُهر تایید واشنگتن را داشته باشد. برای کشورهای آسیای مرکزی و حتی برای بیجینگ نیز این پیام آشکار شده که معافیتهای سفر همچنان در چارچوب شورای امنیت تعریف میشود و در هر لحظه میتواند با مخالفت سیاسی امریکا متوقف شود.
البته، چین و روسیه میتوانند به مخالفت امریکایی اعتنایی نکنند و مقامهای بلندپایه طالبان را به پایتختهای خود دعوت کنند. اما، هزینه سیاسی دعوت طالبان برای کشورهای دیگر مانند هند بالاست. در کنار این، لغو سفر متقی، یک عقبگرد دیگر در مناسبات واشنگتن و دهلی است که این روزها درگیر مناقشه تجاری با حکومت ترامپ است. ترامپ حکومت مودی را به علت خرید نفت روسیه با افزایش تعرفه کالاهای تجاری هند به ۵۰ درصد، مجازات کرده است.
وقتی هند نمیتواند تحریمهای امریکا را نادیده بگیرد، کشورهای دیگر نیز باید مراقب رفتار خود با طالبان باشند. معمار دیپلوماسی طالبان نیز باید درک کند که حاشیه امن نادیده گرفتن مناسبات با امریکا بسیار کم شده است.
مداخله امریکا در برنامه سفر متقی، نارضایتی بیشتر دهلی را به دنبال خواهد داشت که برخلاف چین و روسیه نمیتواند سیاست خود در قبال افغانستان را بدون اجازه امریکا تنظیم کند. بهبود رابطه با طالبان بخشی از برنامههای هند در قبال پاکستان است. هند همواره به حکومت دوست در کابل نیاز دارد تا از این طریق به پاکستان دسترسی پیدا کند.
حکومتهای افغانستان از هند برای رقابت و مقابله با پاکستان استفاده کرده اند و دهلی نیز منافع خود را در سیاست ضد پاکستانی دولتهای افغانی دیده است. اکنون، امریکا به صورت ناخواسته یک امتیاز دیگر به پاکستان داده است که نگاهی مشکوک به روابط طالبان با هند دارد.
رفتار طالبان، قفل تعاملات منطقوی
در مورد افزایش سختگیریها در صدور مجوز سفر برای رهبران طالبان ذکر این نکته لازم است از زمانی که روسیه طالبان را بهطور رسمی بهعنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخت، حساسیت امریکا شورای امنیت در قبال معافیتهای سفر افزایش یافته و صدور چنین مجوزهایی دشوارتر شده است. پیشتر معافیتها با انعطاف بیشتری داده میشد و مقامهای طالبان توانسته بودند در نشستهای مختلف منطقهای شرکت کنند.
علاوه بر این، تداوم رفتار طالبان در زمینههای مختلف از جمله حقوق زنان، هر تصمیم درباره تعامل با این گروه را برای هر کشوری به عرصهای از احتیاط بدل کرده است.
محاسبه محتاطانه هند و بنبست دیپلماسی طالبان
هند امیدوار بود که با این سفر رسما مناسبات خود را با نیروی نیابتی پاکستان که متحد ۲۰ ساله آن را در کابل ساقط کرد، کلید بزند. پاکستان نگاهی مظنون به این مناسبات دارد و تصور میکند که هند از طالبان علیه این کشور استفاده میکند.
اسلام آباد هند را متهم کرده است که از طالبان پاکستانی حمایت میکند که متحد دیرینه طالبان افغان بوده و هبتالله اخراج آنان از افغانستان را نپذیرفته است.
با توجه به حساسیت حکومت ترامپ و تروریستی خواندن رژیم طالبان از سوی وزارت خارجه وی، هند احتمالا روابط با طالبان را در سطح پایین نگهدارد. زیرا، گرمی بیشتر روابط میتواند نارضایتی واشنگتن را به دنبال داشته باشد. اما، اگر هند به مناسبات با طالبان اهمیت زیادی قایل باشد، احتمالا شاهد سفرهای مقامهای هندی به افغانستان خواهیم بود. اما این به معنای آن است که هند از پوست دیپلوماسی محتاطانه خود خارج شود و تقابل با واشنگتن را برای بهبود مناسبات با طالبان به جان بخرد.
برای طالبان این سفر میتوانست امتیازی مهم در مسیر عادیسازی روابطش با هند تلقی شود. هند یکی از بزرگترین بازیگران سیاسی و اقتصادی منطقه است و برای طالبان هر نوع تعامل حتا در حد یک سفر دو روزه به این دستاوردی بزرگ بود. وزارت خارجه طالبان معمولا روی سفرهای خارجی متقی مانور سیاسی زیادی میرود.
رفتار هند در این ماجرا بیانگر یک محاسبه محتاطانه است؛ دهلی تلاش دارد از یکسو میدان افغانستان را از دست پاکستان بگیرد و از سوی دیگر از هزینه سیاسی یک اقدام شتابزده پرهیز کند.
در داخل افغانستان، طالبان احتمالاً لغو سفر و یا هر سفر دیگری را به حساب فشارهای بیرونی و بازیهای سیاسی قدرتهای جهانی خواهد گذاشت. اما از نگاه بسیاری از تحلیلگران، رفتوآمد رسمی طالبان با جهان هنوز آنقدر بیثبات است که هیچ برنامهای بر پایه سفرهای خارجی مقامهای این گروه قابل اتکا نیست. جدای بازخوردهای سیاسی، همین بیثباتی، سرعت هر طرح اقتصادیای را که بر دیپلوماسی طالبان تکیه داشته باشد، کند میکند و فضای تردید را در میان سرمایهگذاران تقویت میکند.
در شرایطی که معافیتهای سفر برای مقامهای طالبان با سختگیری بیشتری روبهرو است، این گروه ناچار خواهد شد به مسیرهای جایگزین روی بیاورد؛ از حضور مجازی در نشستها تا مکاتبات رسمی و دیدارهای تخصصی در حوزههایی مانند تجارت، ترانزیت، مرز و مهاجرت، راههایی که ریتم تعامل را حفظ میکنند بیآنکه بار نمادین یک سفر رسمی را بر دوش داشته باشند.
از زاویه حقوق بشری، لغو سفرها بازتابی از این برداشت است که طالبان هنوز به تغییر رفتاری جدی دست نزدهاند و در نگاه غرب همچنان به نقض گسترده حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، متهماند. همین تصویر فضای بدبینی را تقویت کرده و باعث شده کشورهای غربی نهتنها خودشان از تعامل رسمی پرهیز کنند، بلکه علاقهای به گسترش تماس طالبان با همسایگان شان نیز نشان ندهند.
فهرست ۱۹۸۸ شورای امنیت چیست؟
متقی در فهرست ۱۹۸۸ شورای امنیت قرار دارد. این فهرست برای افراد و نهادهای وابسته به طالبان طراحی شده و سه قلمرو اصلی را پوشش میدهد؛ «ممنوعیت سفر، مسدودشدن داراییها و محدودیتهای تسلیحاتی.»
قاعده کلی این فهرست، «ممنوعیت» است و «معافیت» تنها در موارد خاص و با تصمیم رسمی کمیتهها صادر میشود. تجربههای اخیر نشان داده که این مسیر هنوز کاملاً بسته نیست؛ برای نمونه عبدالسلام حنفی در اگست امسال از همین کمیتههای شورای امنیت، مجوز درمانی گرفت. با این حال چنین استثناهایی همواره محدود، موردی و گاهی لغوپذیرند.
برای سفر مقامهای طالبان که در فهرست ۱۹۸۸ شورای امنیت قرار دارند، هر کشور میزبان باید دستکم پانزده روز پیش از سفر، درخواست رسمی معافیت را از طریق نمایندگی خود در نیویارک به کمیته تحریمهای شورای امنیت ارائه کند. این درخواست باید شامل جزئیات کامل مسیر، هدف و هزینههای سفر باشد و تنها در صورت موافقت همه اعضای کمیته و دولتهای ترانزیت پذیرفته میشود.
بدون چنین مجوزی، صدور ویزا یا حتی عبور هوایی نقض تعهدات فصل هفتم ملل متحد است و میتواند برای دولت میزبان و حتی شرکتهای هواپیمایی پیامدهای سیاسی و حقوقی جدی داشته باشد؛ از جریمه و فشار دیپلماتیک گرفته تا ممنوعیت عبور پرواز.
در مقابل، مخالفان طالبان باور دارند که معیار مشروعیت حکومت باید دموکراسی باشد و قدرت سیاسی تنها از طریق انتخابات آزاد و فراگیر بهدست میآید.
این شکاف بنیادین در تعریف مشروعیت سیاسی، در مرکز منازعه کنونی افغانستان قرار دارد. بسیاری از مخالفان طالبان معتقدند که اگر انتخابات آزاد برگزار شود و طالبان اکثریت آرای مردم را بگیرند، حتی اگر باورهای رهبر طالبان تغییر نکند، ادامه حکومت این گروه در نتیجه رأیگیری عمومی مشکلی نخواهد داشت.
احمد مسعود، یکی از چهرههای شناختهشده مخالف طالبان، در مصاحبهای گفت:
«اگر مردم افغانستان انتخاب کنند، حتی همین فردی به نام شیخ هبتالله که میگوید دختران و زنان نباید درس بخوانند، انتخاب ملت است. من چه حقی دارم به آن اعتراض کنم؟»
این دیدگاه در ظاهر مبتنی بر احترام به رأی مردم است، اما پرسشهایی را درباره حدود دموکراسی و نسبت آن با آزادیهای بنیادین شهروندان، بهویژه در جوامع بحرانزده، مطرح میکند.
آیا برگزاری انتخابات، صرفنظر از محتوای آنچه به رأی گذاشته میشود، بهتنهایی نشانه دموکراسی است؟ آیا میتوان آموزش دختران یا دیگر حقوق اساسی بشر را به رأی عمومی گذاشت؟ هیچ تضمینی وجود ندارد که مردم هرگز به هبتالله آخندزاده رأی ندهند. از کجا میتوان مطمئن بود که مردم همیشه به آنچه «عقلانی» تلقی میشود رأی خواهند داد؟
تجربه تاریخی چیز دیگری نشان میدهد: هیتلر از طریق انتخابات و با رأی اکثریت مردم به قدرت رسید و در نهایت فاجعهای چون هولوکاست را رقم زد.
حال اگر اکثریت مردم افغانستان در یک انتخابات، حاکمیت هبتالله و باورهای افراطی او را برگزینند، آیا میتوان آن را نتیجهای مشروع و مصداق دموکراسی دانست؟
دعوت از طالبان به انتخابات بهعنوان راهحل نهایی بحران افغانستان، نیازمند دقت نظری بسیار است. برداشت نادرست از دموکراسی بهعنوان صرفاً یک فرایند انتخاباتی، یکی از چالشهای ریشهای در فضای سیاسی افغانستان و جوامع مشابه است.
دموکراسی واقعی نه فقط بر پایه انتخابات آزاد، بلکه در چارچوب حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین آزادیهای فردی و رعایت حقوق بشر معنا پیدا میکند. اگر این مؤلفهها نادیده گرفته شوند، نتیجه نه دموکراسی بلکه نوعی «استبداد انتخابی» خواهد بود؛ نظامی که در آن رأی اکثریت، ابزار حذف اقلیتها و محدودسازی آزادیها میشود.
چه چیزی را میتوان به رأی عمومی گذاشت؟
در بنیان هر نظام دموکراتیک، انتخابات و حاکمیت قانون با مفهوم «حق» گره خوردهاند. دموکراسی به این معنا نیست که هر موضوعی را بتوان به رأی عمومی سپرد. حقوقی مانند تحصیل، زندگی یا برابری جنسیتی اساساً از شمول رأیگیری خارجاند.
برای مثال، نمیتوان پرسید آیا زنان حق تحصیل دارند یا نه؛ یا اینکه آیا اقلیتهایی مانند هندوهای افغانستان اجازه زندگی در کشور داشته باشند یا خیر. حتی اگر چنین پرسشهایی در قالب یک فرآیند انتخاباتی آزاد مطرح شوند و اکثریتی نیز به آنها رأی مثبت دهند، باز هم نتیجه هیچ مشروعیتی ندارد.
دموکراسی واقعی نه بر اراده صرف اکثریت، بلکه بر حفظ حقوق بنیادین انسانها استوار است.
این برداشت، برگرفته از میراث اندیشه سیاسی و اخلاقی است؛ جایی که متفکران معتقدند شأن انسانی و حقوق اساسی افراد غیرقابل معامله است. از دید آنان، انسان نباید ابزار تحقق اهداف دیگران باشد، بلکه هر فرد دارای ارزشی ذاتی است که باید همواره محترم شمرده شود.
از انتخابات تا جامعه دموکراتیک
آنگونه که فرید زکریا، خبرنگار و نظریهپرداز شناختهشده امریکایی، در کتاب «آینده آزادی» به تفصیل توضیح میدهد، دموکراسی، در مفهوم مدرن و ریشهدار خود، صرفاً نظامی برای برگزاری انتخابات نیست. در سنت سیاسی غرب، که طی قرون متمادی تکوین یافته، دموکراسی مفهومی گستردهتر از فرآیند رأیگیری است.
زکریا مینویسد: «آنچه امروزه بهعنوان دموکراسی لیبرال شناخته میشود، مجموعهای از مؤلفههای بههمپیوسته را در بر میگیرد؛ انتخابات آزاد و منصفانه، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین آزادیهای بنیادین نظیر آزادی بیان، مذهب و تجمع، و بهرسمیتشناختن حقوق طبیعی و غیرقابلواگذاری افراد. این پیوند میان فرآیند سیاسی، یعنی رأیگیری، و مضمون حقوقی–اخلاقی، یعنی آزادی و کرامت انسان است که دموکراسی را از دیگر اشکال حکومت متمایز میکند.»
زکریا این موضوع را با نگاهی فلسفی بررسی میکند. بهگفته او، مفهوم واقعی آزادی سیاسی چیزی فراتر از «انتخابشدن» یا «رأیدادن» است. این چیزی است که او آن را «لیبرالیسم قانون اساسی» مینامد.
این نگاه میگوید مهم نیست چه کسی حکومت میکند، بلکه مهم این است که حاکمان چه حدودی دارند و چه وظایفی بر عهدهشان است.
این دیدگاه، ریشهاش به فلسفه یونان و روم باستان و سنت فکری اروپا در دوران مدرن برمیگردد و باور دارد که انسانها دارای حقوقی هستند که هیچ حکومتی، حتی اگر با رأی مردم بر سر کار آمده باشد، نباید آنها را نقض کند. این حقوق شامل آزادی اندیشه، آزادی بیان، برابری در برابر قانون و مصونیت از تبعیض و سرکوب است.
آیا افغانستان هرگز دموکراسی داشته است؟
بحث درباره وجود یا عدم وجود دموکراسی در افغانستان، نیازمند درک دقیق از معنای دموکراسی است. اگر دموکراسی را صرفاً بهمعنای برگزاری انتخابات یا تدوین قانون اساسی بدانیم، شاید بتوان ادعا کرد که افغانستان در برهههایی از تاریخ خود تجاربی از این دست داشته است. اما اگر مقصود ما از دموکراسی همان مفهومی باشد که در سنت فکری و سیاسی غرب شکل گرفته است، یعنی نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و منصفانه، تضمین آزادیهای فردی و حراست از حقوق بشر، آنگاه باید اذعان کرد که افغانستان هرگز به معنای واقعی کلمه، دموکراسی نداشته است.
اصطلاح «دهه دموکراسی» در افغانستان معمولاً به دوران سلطنت محمد ظاهرشاه در دهه ۱۹۶۰ میلادی اشاره دارد؛ بهویژه پس از تدوین قانون اساسی ۱۹۶۴ که وعدههایی چون برگزاری انتخابات، آزادی رسانهها و تشکیل پارلمان را به همراه داشت. این دوره، اگرچه در ظاهر گامی بهسوی اصلاحات سیاسی بهشمار میرفت، اما در واقع بیشتر تلاشی کنترولشده برای نوسازی چهره سلطنت و پاسخ به فشارهای اجتماعی بود تا تحقق واقعی دموکراسی.
تجربه قانونگرایی در افغانستان البته پیشتر و در زمان امانالله خان با تصویب قانون اساسی ۱۹۲۳ آغاز شده بود. او در پی آن بود که از طریق ایجاد نهادهای نوین و محدودکردن قدرت شاه، کشور را بهسوی یک نظام مبتنی بر قانون سوق دهد. اما واکنش شدید نیروهای محافظهکار سنتی باعث شد این برنامهها ناتمام باقی بماند.
هرچند در دوران ظاهرشاه فضای سیاسی نسبت به گذشته اندکی گشایش یافت، اما کنترول مرکزی سلطنت همچنان حفظ شد. تا میانه دهه ۱۹۶۰، فعالیت رسمی احزاب ممنوع بود و حتی پس از آن نیز آزادیهای سیاسی با نظارت شدید همراه بود. انتخاباتهایی که برگزار میشد، بیش از آنکه بازتاب اراده مردم باشد، تحت نفوذ طبقات سنتی، دربار و مالکان قدرتمند قرار داشت.
در نبود جدایی مؤثر میان نهادهای اجرایی، قضایی و تقنینی و با وجود فساد گسترده و وابستگیهای قبیلهای، ساختار سیاسی افغانستان در آن دوره هرگز به معیارهای دموکراسی واقعی نزدیک نشد. استفاده از مفاهیمی چون «پارلمان» یا «انتخابات» بیشتر جنبه نمادین داشت تا عملکردی مؤثر در فرایند تصمیمگیری عمومی.
دومین تلاش گسترده برای ایجاد نظامی با ویژگیهای دموکراتیک، پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ آغاز شد. این مرحله، که با حمایت قدرتهای خارجی و نهادهای بینالمللی پیش رفت، در ظاهر با برگزاری انتخاباتهای دورهای، تدوین قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۴ و تأسیس نهادهای حکومتی نوین، آغازگر عصری نوین برای افغانستان بود. اما در عمل، چالشهای بنیادین ساختار دموکراسی را از درون تهی ساختند.
مشکل نخست، فقدان شفافیت و سلامت انتخاباتی بود. هر انتخاباتی که در این دو دهه برگزار شد، با موجی از گزارشهای تقلب، تهدید، خرید رأی و مداخلات غیرقانونی همراه بود. حتی نهادهای مسئول نیز بارها به ناکامی در تضمین سلامت انتخابات اذعان کردند. فساد گسترده در دستگاههای دولتی نیز بهگونهای بود که نهادهای انتخابی اغلب در خدمت منافع حلقههای محدود قومی یا سیاسی قرار گرفتند. گزارشهای نهادهای بینالمللی بارها افغانستان را در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دادند. این پدیده، نهتنها اعتماد عمومی را از میان برد، بلکه بنیانهای مشروعیت سیاسی را نیز به لرزه درآورد.
در کنار آن، نظام قضایی نیز از استقلال لازم برخوردار نبود. نفوذ گروههای سیاسی، قومی و حتی مذهبی در فرایندهای قضایی، تحقق واقعی عدالت را دشوار میکرد. بهرغم تصریح قانون اساسی بر برابری حقوق شهروندان، تبعیضهای ساختاری بر پایه قومیت، مذهب و جنسیت در عمل پابرجا ماند.
بهویژه در مناطق روستایی، حقوق زنان و اقلیتها یا نادیده گرفته میشد یا با موانع جدی مواجه بود. آنچه روی کاغذ دموکراسی بهنظر میرسید، در بستر فرهنگی و اجتماعی گسترده کشور تحقق نیافت.
دموکراسی را نمیتوان با ابزار نظامی تحمیل کرد
تحلیلگران بسیاری پس از سقوط دوباره دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان، به این نکته اشاره کردند که ساختارهای فرهنگی و اجتماعی افغانستان برای پذیرش فوری مدلهای غربی دموکراسی آمادگی نداشت. برخی از متفکران مانند مایکل والزر هشدار دادند که دموکراسی را نمیتوان از بیرون و با ابزار نظامی تحمیل کرد.
بهباور او، ارزشهای دموکراتیک نیازمند نهادینهشدن در بافت اجتماعی و تاریخی هر جامعهاند و بدون این زمینهها، هر تلاشی در این زمینه بیشتر شکل نمایشی بهخود میگیرد تا تغییرات پایدار.
طرحهایی که برای آگاهسازی سیاسی از طریق آموزش و رسانه پیاده شد نیز عمدتاً محدود به مناطق شهری باقی ماند. روستاها و نواحی قبیلهای، که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، کمتر تحت تأثیر این سیاستها قرار گرفتند. بهتعبیر بارنت روبین، بسیاری از مردم در این مناطق نهتنها با مفاهیمی چون حقوق شهروندی و دموکراسی بیگانهاند، بلکه سیاست را در قالب روابط وفاداری قبیلهای یا تعاملات شخصی درک میکنند.
از سوی دیگر، نفوذ شدید کشورهای خارجی در فرآیندهای کلیدی سیاسی، از تعیین مقامات ارشد تا تصویب قوانین مهم، بیشازپیش بر احساس عدم استقلال دولت میافزود. این مداخلات، حتی اگر با نیت کمک به ثبات صورت میگرفت، بهجای مشروعیتبخشی، برای مردم افغانستان نشانهای از وابستگی و ضعف تلقی میشد.
در مجموع، تجربه افغانستان در این دو برهه تاریخی بیشتر بازتاب نوعی تلاش سطحی و شتابزده برای الگوبرداری از نهادهای دموکراتیک بوده است؛ بدون آنکه بنیانهای فرهنگی، حقوقی و اجتماعی لازم برای تحقق آن بهوجود آمده باشد.
دموکراسی بیش از آنکه با صندوق رأی تعریف شود، نیازمند باور عمومی به قانون، برابری و حقوق بنیادین انسانهاست؛ مؤلفههایی که بدون شکلگیری بومی و درونی، نمیتوان با دخالت بیرونی به جامعهای تحمیل کرد.
ملتسازی مقدم بر دموکراسی
ناکامی تحقق دموکراسی در افغانستان، از ناتوانی یا عدم شایستگی طبیعی مردم افغانستان ناشی نمیشود، بلکه ریشههای آن در ویژگیهای ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه نهفته است.
در سالهای گذشته، چهرههای مختلفی به دشواری روند دموکراتیک در افغانستان اشاره کردهاند. جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا، بارها گفته است که افغانستان «هرگز یک ملت نمیشود» و نباید از آن انتظار داشت که به شکلی سریع به یک دولت-ملت مدرن تبدیل شود. این سخن بایدن بازتاب نگرشی است که بر اساس آن، افغانستان فاقد عناصر اساسی برای تشکیل یک دولت ملی مقتدر و یک دموکراسی پایدار است. اما این ارزیابیها نباید به معنای فقدان استعداد ذاتی یا شایستگی مردم افغانستان برای دموکراسی تعبیر شود، بلکه بیانگر پیچیدگی شرایط زمینهای است که تحقق دموکراسی را دشوار ساخته است.
یکی از عوامل مهم در این زمینه، ساختار اجتماعی قبیلهای افغانستان است. جامعه افغانستان به شکلی ریشهای بر وفاداریهای قومی، قبیلهای و خانوادگی استوار است. این نوع ساختار اجتماعی، که هنوز در بسیاری از مناطق روستایی و نیمهشهری غالب است، با مفاهیم مدرن دموکراسی که بر شهروندی برابر و وفاداری به نهادهای ملی استوار است، ناسازگار است.
در افغانستان، مردم بیش از آنکه خود را شهروندان برابر یک دولت ملی بدانند، اعضای یک قبیله یا قوم میدانند و وفاداریهای سیاسی نیز بیشتر از طریق روابط خویشاوندی و قومی تعریف میشود.
ساموئل هانتینگتون در تحلیل خود از توسعه سیاسی در جوامع در حال تغییر تأکید میکند که ملتسازی باید مقدم بر دموکراسی باشد؛ در غیر این صورت، رقابتهای قومی و قبیلهای میتواند نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند.
وابستگی افغانستان به حمایت خارجی، یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکست دموکراسی است. در بیست سال گذشته، دولت افغانستان بهشدت به کمکهای مالی، نظامی و فنی قدرتهای خارجی، بهویژه ایالات متحده و ناتو، وابسته بود. آنچه در سایه این وابستگی ساختاری ساخته شد، بیشتر یک دولت وارداتی بود تا دولتی که از دل مطالبات و نیازهای بومی جامعه برخاسته باشد. به همین دلیل، نهادهای سیاسی افغانستان نهتنها ضعیف بودند، بلکه در چشم بسیاری از مردم، مشروعیتی بومی نداشتند.
یکی دیگر از موانع عمده در مسیر دموکراسی در افغانستان، ضعف سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی گسترده در جامعه بود. سرمایه اجتماعی، یعنی شبکههای اعتماد و همکاری داوطلبانه میان شهروندان، یکی از پیششرطهای اساسی برای شکلگیری دموکراسی پایدار است. در افغانستان، سالها جنگ داخلی، مداخلات خارجی و بیثباتی اجتماعی منجر به تخریب شدید این سرمایه اجتماعی شده است. در فضایی که بیاعتمادی عمومی نسبت به دولت، نیروهای خارجی و حتی گروههای اجتماعی دیگر حاکم است، نهادسازی دموکراتیک بهشدت دشوار است.
افزون بر این عوامل ساختاری، برداشتهای فرهنگی درباره قدرت و سیاست نیز مانعی جدی برای دموکراسی بودند. در بسیاری از مناطق افغانستان، قدرت سیاسی به شکل سنتی در دست ریشسفیدان قبیلهای، ملاها و فرماندهان محلی بوده است. این چهرههای سنتی، اغلب قدرت خود را نه از مشروعیت انتخاباتی، بلکه از قدرت سنتی و مذهبی میگیرند. در چنین بستری، نهادهای دموکراتیک مدرن چون پارلمان یا احزاب سیاسی، برای بخش بزرگی از مردم بیگانه و غیرضروری به نظر میرسیدند.
طالبان و گروههای افراطی اسلامی نیز سهم بزرگی در تضعیف روند دموکراسی در افغانستان داشتهاند. طالبان نهتنها مخالف سرسخت دموکراسی بهعنوان یک پدیده غربی بودهاند، بلکه با حملات مکرر به مراکز رأیگیری، مکاتب، رسانهها و فعالان مدنی، فضای سیاسی را ناامن کردند. در چنین شرایطی، شرکت در فرآیندهای انتخاباتی برای بسیاری از شهروندان خطر جانی داشت و پروژههای جامعه مدنی نیز محدود به بخش کوچکی از شهرهای بزرگ ماند.
علیرغم این دشواریها، برخی متفکران مانند فرانسیس فوکویاما همچنان به امکان تحقق تدریجی دموکراسی در جوامع مشابه افغانستان امید دارند. فوکویاما تأکید میکند که توسعه سیاسی یک فرآیند بلندمدت است که به ساخت نهادهای قوی، فرهنگ مدنی و تغییرات تدریجی نیاز دارد. از این منظر، شکست دموکراسی در افغانستان را نباید به منزله ناتوانی ذاتی مردم این کشور تلقی کرد، بلکه باید آن را نتیجه شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی دانست که مانع از بلوغ نهادهای دموکراتیک شده است.
تحقق دموکراسی در افغانستان، مسیر بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. برقراری دموکراسی نهتنها مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده، بلکه نیازمند تغییرات فرهنگی عمیق، نهادسازی مستقل و بازسازی سرمایه اجتماعی است. دموکراسی، به تعبیر درست، نمیتواند تحمیل شود، بلکه باید از درون یک جامعه رشد کند. تنها از طریق فرآیندهای تدریجی، بومیسازیشده و با احترام به بافت فرهنگی و تاریخی، میتوان امید داشت که افغانستان روزی بتواند مسیر دشوار اما ارزشمند دموکراتیک را طی کند و رسیدن به چنین هدفی مستلزم آن است که فراتر از صرفاً دعوت از هبتالله آخندزاده به رأیگیری عمومی اندیشید.
این سازمان در بیانیهای آقای وست و شماری دیگر از مقامها را به «استفاده ابزاری از اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی، حزبی و خلاف اولویتهای امنیت ملی» متهم کرده است.
مجوز امنیتی در ایالات متحده، به مقامهای دولت اجازه میدهد که به اطلاعات طبقهبندیشده و حساس دسترسی داشته باشند.
تام وست کیست؟
تام وست پس از به قدرت رسیدن طالبان، به عنوان نماینده ویژه امریکا برای افغانستان منصوب شد. او پیشتر، معاون زلمی خلیلزاد، فرستاده سابق امریکا برای صلح افغانستان بود و در مذاکرات دوحه نقش برجستهای داشت.
آقای وست در اکتبر سال ۲۰۲۴ از سمت نماینده ویژه امریکا برای افغانستان برکنار شد.
تام وست کارشناس ارشد روابط بینالملل و مدرک کارشناسی مطالعات بینالمللی از دانشگاه جانز هاپکینز دریافت کرده است.
او بهعنوان نماینده ویژه و معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور افغانستان فعالیت میکرد. وی بهعنوان مشاور ویژه معاون رئیسجمهور در امور آسیای جنوبی و مدیر افغانستان و پاکستان در شورای امنیت ملی (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵) خدمت کرده است.
در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، وست دستیار ویژه امور آسیای جنوبی و مرکزی در دفتر معاون سیاسی وزیر خارجه بود و تمرکز او بر گسترش شراکت راهبردی امریکا و هند بود. در ابتدای دوران کاریاش نیز، او بهعنوان افسر سیاسی در سفارت امریکا در اسلامآباد و مسئول میز پاکستان در واشنگتن ایفای نقش کرده است.
پیش از بازگشت دوباره به دولت در جنوری ۲۰۲۱، تام وست معاون رئیس در گروه کوهن (یک شرکت مشاوره استراتژیک جهانی) و پژوهشگر غیرمقیم در بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی بود.
پیوند وست با افغانستان
فرستاده سابق امریکا برای افغانستان در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ بهعنوان دیپلومات ارشد وزارت خارجه در ولایت کنر افغانستان فعالیت داشت. او در کنار نیروهای نظامی امریکا در کنر مستقر بود و مدیریت کارمندان غیرنظامی تیم بازسازی ولایتی را بر عهده داشت.
با این حال، نقش وست پس از شروع مذاکرات صلح دوحه میان ایالات متحده امریکا و طالبان برجسته شد. او به عنوان معاون و دستیار زلمی خلیلزاد در تمام مذاکرات مهم میان دو طرف حضور داشته است.
منابع میگویند که همسر وی نیز افغان و از ولایت کنر است. دیپلوماتها و نظامیانی که در کشوری خدمت میکنند، به آن کشور احساس تعلق میکنند. طوری که کهنهسربازان امریکایی به افغانستان وابسته شده بودند. آنها نقش برجستهای در حمایت از همکاران سابق افغان ایفا کردند. اما یک دیپلومات ارشد دخیل در مذاکرات صلح افغانستان گفت که تام وست دلش به افغانستان نمیسوخت و تعلقی به این کشور نداشت.
نقش وست در تضعیف مخالفان طالبان
تام وست پس از آنکه جانشین زلمی خلیلزاد شد تمام تلاش خود را به کار بست تا از اجماع مخالفان طالبان و همچنان جان گرفتن جبهههای مخالف این گروه جلوگیری کند. او در تمام دوره کارش پیوسته تاکید داشت که ایالات متحده امریکا از جنگ مسلحانه در افغانستان حمایت نمیکند.
تام وست در حمل ۱۴۰۲ در جلسهای در دوحه گفت که سیاست امریکا حمایت از جریانهای مخالف طالبان نیست. او گفته بود که این کشور سعی میکند با طالبان تعامل کند و این گروه را تغییر دهد.
یک مقام بلندپایه سابق افغانستان گفت که وست با استفاده از جایگاه و نفوذ خود به عنوان نماینده امریکا به تمام کشورهای منطقه رفت و از آنها خواست که از همکاری و تعامل با جریانهای مخالف طالبان پرهیز کنند. این مقام سابق باور دارد که فشار تام وست سبب شد که کشورهای منطقه و حتی اروپا از تعامل و همکاری با شخصیتهای سیاسی غیرطالب اجتناب کنند.
این مقام سابق تاکید کرد: «تام وست در سویهای نبود که مسئولیت بزرگ نمایندگی امریکا برای افغانستان را برعهده داشته باشد. او به مسئولیت افغانستان ساخته نشده بود. تعهد، علاقمندی، و شجاعت نداشت.»
این مقام ارشد سابق تاکید کرد تام وست در کنار زلمی خلیلزاد در مرحله اول باعث سقوط جمهوریت شد و در مرحله دوم، «نقش بدی» در خاموشسازی صدای مردم، سیاسیون و جامعه مدنی داشتند.
او ابراز داشت که در واقع صدای مخالفان سیاسی طالبان را تام وست خاموش کرد. او شخصاً به تمام کشورهای منطقه صحبت کرد که امریکا نمیخواهد شما با سیاسیون ارتباط داشته باشید. به همین دلیل کشورهای منطقه و اروپا از صحبت با سیاستمداران پرهیز میکردند. به باور وی، سه سال کامل تام وست مصروف همین کار بود.
او در جلسه با سیاسیون افغان همواره تاکید میکرد که جو بایدن گفته دیگر پرونده افغانستان را روی میز من نیاورید.
درز اطلاعات
دولت ترامپ مجوز امنیتی تام وست و ۳۷ مقام دیگر را به خاطر «سیاسیکاری یا سلاح کردن اطلاعات» به منظور پیشبرد اهداف شخصی یا حزبی، صیانت نکردن از اطلاعات محرمانه، «پایبندی نداشتن به استانداردهای حرفهای جاسوسی تحلیلی» و دیگر اقدامات «آسیبزا» لغو کرده است.
تام وست در عمق اطلاعات درباره افغانستان قرار داشت. به ویژه اطلاعات درباره توافقنامه ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰ میان امریکا و طالبان. این توافق که بسیاری آن را عامل فروپاشی نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت میدانند، هنوز ابعاد پنهان بسیاری دارد. هنوز درباره ضمایم پنهان توافق طالبان با ایالات متحده امریکا اطلاعات زیادی وجود ندارد.
اما باورها بر این است که ضمایم پنهان توافق دوحه میان امریکا و طالبان، شامل انتقال و واگذاری قدرت، همکاری اطلاعاتی و امنیتی طالبان و ایالات متحده امریکا میباشد. حتی پس از تاکید ترامپ برای بازگشت به بگرام، برخی ناظران مدعی شدند که واگذاری بگرام به امریکا نیز بخشی از ضمایم پنهان توافق دوحه است. با این حال، طالبان هرگونه واگذاری خاک افغانستان به امریکا را رد کردند.
یک مقام سابق افغان گفت که تعجب نمیکند اگر تام وست اطلاعات محرم درباره توافق دوحه را به بیرون درز داده باشد. او گفت که «با توجه به سبکسری که از وی دیدهایم، هیچ بعید نیست که از اطلاعات سوءاستفاده کرده باشد.»
هنوز هیچ شواهدی دال بر سوءاستفاده تام وست از اطلاعات محرم درباره مذاکرات صلح، خروج امریکا از افغانستان، و بازگشت طالبان به قدرت وجود ندارد.
یک سال قبل در چنین روزی، ۳۱ اسد، طالبان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را در جریده رسمی افغانستان نشر کرد؛ متنی در چهار فصل و ۳۵ ماده که از پوشش و صدا تا موسیقی، تصویر و آرایش موی و گاهی خصوصیترین جنبههای زندگی مردم را زیر نظارت حکومتی برد و به وزارت امر به معروف طالبان اختیاراتی کمسابقه داد.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه پیشین آلمان قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «حدود صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرده و گفته بود که طالبان با این قانون نیمی از جمعیت افغانستان را وادار به سکوت میکند. او تاکید کرده بود که این قانون بار دیگر نشان میدهد که نمیتوان با اسلامگرایان افراطی روابط داشت.
از همان ابتدا، بسیاری از شهروندان و نیز نهادهای بینالمللی، این قانون را بازگشت به الگوی سختگیرانه دهه هفتاد خورشیدی و تشدید تبعیض در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، دانستند. یک سال پس از اجرای این قانون در ۳۴ ولایت افغانستان، تصویر روشنتری از عملکردهای سختگیرانه طالبان به دست آمده است؛ واضحترین تصویر این است که طالبان فرمانهای پراکنده پیشین را به «قاعده لازمالاجرای سراسری» تبدیل کرده و با اتکای نهادی و میدانی، سبک زندگی مردم را هدف قرار داده است.
تصویب، سازوکار و تمرکز قدرت
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، عملاً تمام فرمانها و دستورهای پراکنده پیشین طالبان را به متنی یکپارچه و رسمی بدل کرد و وزارت امر به معروف، نهادی که پس از سقوط جمهوری جایگزین وزارت زنان شد را به محور اصلی اجرا تبدیل کرد. این وزارت بر پایه همان متن، اختیار بازداشت سهروزه و حتی ضبط یا معدومسازی اموال افراد متهم به «منکر» را در دست دارد و نزدیک به چهار هزار مفتش در سرتاسر افغانستان مامور اجرای این قانون هستند.
معماری حقوقی این قانون از همان ابتدا با یک تغییر اساسی شکل گرفت. طالبان فرمانهای پراکنده و مقطعی گذشته را در قالب یک متن واحد گرد آوردند و آن را بر پایه فقه نوشتند. در حالیکه در جهان اسلام برداشتهای گوناگونی از «معروف» و «منکر» وجود دارد، طالبان یک قرائت سختگیرانه را برگزیدند. همین انتخاب باعث شد مرزهای قانون هم سختتر شود و هم کشدارتر؛ سخت از آنرو که دستورهای قدیمی حالا لباس رسمی قانون پوشیدهاند و کشدار از آن جهت که تفسیر درست و نادرست از فقه، به دست مجریانی افتاده که بعضی از علمای دینی، بسیاری از افراد طالبان حتا در سطوح بلند را فاقد صلاحیت در تفسیر فقه عنوان میکنند.
چنین اختیاراتی عملاً دست این اداره را برای برخوردهای سلیقهای باز میگذارد. مشکل دیگر این است که همین نهادی که قانون را مینویسد، خودش مسئول اجرای آن هم هست؛ وضعیتی که مرز میان قانون و نظارت قضایی را کمرنگ میکند و راه را برای اعمال فراقانونی هموارتر میسازد.
قانون امر به معروف طالبان، زن و مرد را هدف قرار داده است
بار سنگین این قانون بر دوش زنان است. پوشش اجباری، ممنوعیت سفر بدون محرم، محدودیت شدید در کار و آموزش و حتی تعریف صدای زن بهعنوان «عورت» باعث شده عرصههای عمومی برای آنان به شکل چشمگیری تنگ شود.
طالبان در جریان یک سال گذشته صدها زن را به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه یا نداشتن همراه «مرد محرم» بازداشت و در مواردd زنان را در خیابانها لتوکوب کرده است.
مردان هم از این دایره بیرون نماندهاند؛ اجبار به ریش بلند، ممنوعیت مدل موی «غربی» و الزام به حضور در نماز جماعت نشان میدهد که قانون، ظاهر و رفتار آنان را نیز زیر کنترول گرفته است.
سیمای شهرها تغییر کرده است؛ موسیقی در کوچهها خاموش شده، تصاویر جانداران از تابلوها برداشته شده و جشنهایی چون نوروز و یلدا با محدودیت روبهرو شدهاند. اعتراضهای پراکنده زنان در کابل و چند ولایت به سرعت و با سختگیری سرکوب شد و کارزارهای مجازی نیز بیشتر نمادین باقی ماند تا اینکه بتواند تغییری واقعی ایجاد کند.
پیامدهای این سیاستها به حوزه اقتصاد هم کشیده شده است. برآوردهای سازمانهای توسعهای و اقتصادی نشان میدهد که حذف زنان از آموزش و کار، تا سال ۲۰۲۶ دستکم ۹۲۰ میلیون دالر زیان بر اقتصاد افغانستان تحمیل خواهد کرد؛ رقمی معادل نزدیک به شش درصد تولید ناخالص داخلی.
همزمان، کارشناسان نسبت به فرسایش سرمایه انسانی و رکود بلندمدت هشدار میدهند. در سطح کوچک، صنفهایی چون آرایشگران، تالارهای عروسی و فروشگاههای موسیقی نخستین قربانیان بودهاند. منطق اجرای این قانون، تقاضای فرهنگی و سرگرمی را به بازارهای زیرزمینی میراند و کسبوکارهای رسمی را فرسوده میسازد؛ روندی که هم هزینههای نظارت حکومتی را بالا میبرد و هم فرهنگ، هویت و تاریخ یک سرزمین را با آسیبهای جبران ناپذیری روبهرو میسازد.
در چنین فضایی، رسانه و فرهنگ ناگزیر خودسانسوری میکنند. ممنوعیت استفاده از تصویر جانداران، محدودیت بر موسیقی و فشار مداوم بر تولیدکنندگان فرهنگی، چرخه تولید و توزیع را ضعیف کرده و میدان روایت را یکطرفه ساخته و در نتیجه، ظرفیت فرهنگی جامعه بهتدریج فرسوده میشود و ابتکار اجتماعی جای خود را به سکوت و عقبنشینی میدهد.
بُعد نسلی، در این میان بسیار برجسته است. جامعهای جوان که با اینترنت و جهان بیرون پیوند خورده، اکنون با قوانینی روبهروست که بر کنترول مستقیم و انضباط حضوری پافشاری میکند. فاصله میان سبک زندگی نسل جوان و قواعد رسمی، انرژی اجتماعی را یا به سوی مقاومتهای نرم و دورزدنهای روزمره میبرد یا به سمت مهاجرت و خروج از چرخه رسمی. در هر دو حالت، سرمایه انسانی از مدار جامعه کنار زده میشود.
این مشکل در نبود یک قانون اساسی مورد پذیرش عمومی پیچیدهتر شده است. وقتی چارچوب بالادستی برای ایجاد اجماع وجود نداشته باشد، قانونگذاری سختگیرانه عملاً به ابزاری برای مدیریت اجتماعی بدل میشود و نهادی که مسئول اجرای آن است، نقش فراقضایی پیدا میکند. در چنین شرایطی حتی آنچه طالبان «استثناهای ضروری» مینامند، بیشتر به دریچهای برای اجرای نابرابر و سلیقهای تبدیل میشود.
طالبان در آیینه منطقه؛ تفاوت ابزار و مقیاس
نهادهای «امر به معروف» در بسیاری از کشورهای اسلامی سابقه دارند، اما آنچه امروز در افغانستان زیر سلطه طالبان اجرا میشود، از نظر ابزار و مقیاس با هیچ حکومتی در هیچ دورهای قابل مقایسه نیست.
در عربستان اختیارات نهاد مذهبی پس از سال ۲۰۱۶ به شدت محدود شد و «کد آداب عمومی» بیشتر با جریمه نقدی و توسط پولیس عادی اجرا میشود و بسیاری از این کدها در سالهای اخیر به طور کامل لغو شدهاند.
در ایران تمرکز اصلی بر حجاب است و ابزارهای نظارت دیجیتال مانند دوربینهای شهری و پیامکهای هشدار نقش محوری دارند.
در آچه اندونیزیا و ایالت کانو در نایجریا اجرای احکام مذهبی تنها در سطح محلی و در پیوند با زنجیره قضایی و پولیس انجام میگیرد. در پاکستان تلاش برای تصویب «قانون حسبه» در سال ۲۰۰۵ از سوی دیوان عالی رد شد و در سودان نیز قانون «نظم عمومی» پس از انقلاب ۲۰۱۹ لغو گردید.
به این ترتیب، طالبان را نمیتوان حتا با هیچ نظام سختگیرانهای مذهبی در سرتاسر دنیا مقایسه کرد.
سناریوهای پیشرو
در چشمانداز پیشرو، سه سناریو بیش از همه محتمل به نظر میرسد. نخست، تعدیل تدریجی برخی مواد قانون برای کاستن از فشارهای دیپلوماتیک و اقتصادی. دوم، محلیسازی گزینشی و محدود کردن بخشی از قواعد برای کاهش اصطکاک اجتماعی. و سوم، ادامه همان سختگیریهای کنونی با تکیه بر گشتهای خیابانی و اختیار بازداشت.
تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که نظامهای قهری سراسری دیر یا زود یا ناچار به بازطراحی ابزارهای نظارتی میشوند یا زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی به عقبنشینی تن میدهند.
اکنون یک سال بعد از نشر قانون امر به معروف طالبان، دیده میشود که این گروه کوشیده است که نفس کشیدن، حرکت کردن و حتی سکوت مردم را هم قانونمند سازد، آنهم به سبک و با برداشتهای خودش.
آیا چنین نظمی میتواند در جامعهای متنوع و جوان دوام بیاورد؟ آیا اقتصاد نحیف افغانستان توان تحمل حذف نیمی از نیروی کار بالقوه را خواهد داشت؟ و آیا در مسیر تعامل با جهان، جایی برای تعدیل واقعی این سیاستها باقی میماند؟
آنچه تا امروز دیده میشود، این است که کفه تجربه افغانستان با گشتهای خیابانی، اختیار بازداشت و دامنه مداخله فراگیر، بسیار سنگینتر از ادعاهای انعطافپذیری بوده است. اگر تغییری معنادار در ابزار و مقیاس رخ ندهد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی این نظم اخلاقی در سال دوم و سالهای سنگین خواهد بود.
