تام وست چه کرد که مجوزش گرفته شد؟

یک سال قبل در چنین روزی، ۳۱ اسد، طالبان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را در جریده رسمی افغانستان نشر کرد؛ متنی در چهار فصل و ۳۵ ماده که از پوشش و صدا تا موسیقی، تصویر و آرایش موی و گاهی خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی مردم را زیر نظارت حکومتی برد و به وزارت امر به معروف طالبان اختیاراتی کم‌سابقه داد.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه پیشین آلمان قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «حدود صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرده و گفته بود که طالبان با این قانون نیمی از جمعیت افغانستان را وادار به سکوت می‌کند. او تاکید کرده بود که این قانون بار دیگر نشان می‌دهد که نمی‌توان با اسلام‌گرایان افراطی روابط داشت.

از همان ابتدا، بسیاری از شهروندان و نیز نهادهای بین‌المللی، این قانون را بازگشت به الگوی سخت‌گیرانه دهه هفتاد خورشیدی و تشدید تبعیض در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، دانستند. یک سال پس از اجرای این قانون در ۳۴ ولایت افغانستان، تصویر روشن‌تری از عملکردهای سختگیرانه طالبان به دست آمده است؛ واضح‌ترین تصویر این است که طالبان فرمان‌های پراکنده پیشین را به «قاعده لازم‌الاجرای سراسری» تبدیل کرده و با اتکای نهادی و میدانی، سبک زندگی مردم را هدف قرار داده است.

تصویب، سازوکار و تمرکز قدرت

قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، عملاً تمام فرمان‌ها و دستورهای پراکنده پیشین طالبان را به متنی یک‌پارچه و رسمی بدل کرد و وزارت امر به معروف، نهادی که پس از سقوط جمهوری جایگزین وزارت زنان شد را به محور اصلی اجرا تبدیل کرد. این وزارت بر پایه همان متن، اختیار بازداشت سه‌روزه و حتی ضبط یا معدوم‌سازی اموال افراد متهم به «منکر» را در دست دارد و نزدیک به چهار هزار مفتش در سرتاسر افغانستان مامور اجرای این قانون هستند.

معماری حقوقی این قانون از همان ابتدا با یک تغییر اساسی شکل گرفت. طالبان فرمان‌های پراکنده و مقطعی گذشته را در قالب یک متن واحد گرد آوردند و آن را بر پایه فقه نوشتند. در حالی‌که در جهان اسلام برداشت‌های گوناگونی از «معروف» و «منکر» وجود دارد، طالبان یک قرائت سخت‌گیرانه را برگزیدند. همین انتخاب باعث شد مرزهای قانون هم سخت‌تر شود و هم کش‌دارتر؛ سخت از آن‌رو که دستورهای قدیمی حالا لباس رسمی قانون پوشیده‌اند و کش‌دار از آن جهت که تفسیر درست و نادرست از فقه، به دست مجریانی افتاده که بعضی از علمای دینی، بسیاری از افراد طالبان حتا در سطوح بلند را فاقد صلاحیت در تفسیر فقه عنوان می‌کنند.

چنین اختیاراتی عملاً دست این اداره را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز می‌گذارد. مشکل دیگر این است که همین نهادی که قانون را می‌نویسد، خودش مسئول اجرای آن هم هست؛ وضعیتی که مرز میان قانون و نظارت قضایی را کمرنگ می‌کند و راه را برای اعمال فراقانونی هموارتر می‌سازد.

قانون امر به معروف طالبان، زن و مرد را هدف قرار داده است

بار سنگین این قانون بر دوش زنان است. پوشش اجباری، ممنوعیت سفر بدون محرم، محدودیت شدید در کار و آموزش و حتی تعریف صدای زن به‌عنوان «عورت» باعث شده عرصه‌های عمومی برای آنان به شکل چشمگیری تنگ شود.

طالبان در جریان یک سال گذشته صدها زن را به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه یا نداشتن همراه «مرد محرم» بازداشت و در مواردd زنان را در خیابان‌ها لت‌وکوب کرده است.

مردان هم از این دایره بیرون نمانده‌اند؛ اجبار به ریش بلند، ممنوعیت مدل موی «غربی» و الزام به حضور در نماز جماعت نشان می‌دهد که قانون، ظاهر و رفتار آنان را نیز زیر کنترول گرفته است.

سیمای شهرها تغییر کرده است؛ موسیقی در کوچه‌ها خاموش شده، تصاویر جانداران از تابلوها برداشته شده و جشن‌هایی چون نوروز و یلدا با محدودیت روبه‌رو شده‌اند. اعتراض‌های پراکنده زنان در کابل و چند ولایت به سرعت و با سختگیری سرکوب شد و کارزارهای مجازی نیز بیشتر نمادین باقی ماند تا اینکه بتواند تغییری واقعی ایجاد کند.

پیامدهای این سیاست‌ها به حوزه اقتصاد هم کشیده شده است. برآوردهای سازمان‌های توسعه‌ای و اقتصادی نشان می‌دهد که حذف زنان از آموزش و کار، تا سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۹۲۰ میلیون دالر زیان بر اقتصاد افغانستان تحمیل خواهد کرد؛ رقمی معادل نزدیک به شش درصد تولید ناخالص داخلی.

هم‌زمان، کارشناسان نسبت به فرسایش سرمایه انسانی و رکود بلندمدت هشدار می‌دهند. در سطح کوچک، صنف‌هایی چون آرایشگران، تالارهای عروسی و فروشگاه‌های موسیقی نخستین قربانیان بوده‌اند. منطق اجرای این قانون، تقاضای فرهنگی و سرگرمی را به بازارهای زیرزمینی می‌راند و کسب‌وکارهای رسمی را فرسوده می‌سازد؛ روندی که هم هزینه‌های نظارت حکومتی را بالا می‌برد و هم فرهنگ، هویت و تاریخ یک سرزمین را با آسیب‌های جبران ناپذیری رو‌به‌رو می‌سازد.

در چنین فضایی، رسانه و فرهنگ ناگزیر خودسانسوری می‌کنند. ممنوعیت استفاده از تصویر جانداران، محدودیت بر موسیقی و فشار مداوم بر تولیدکنندگان فرهنگی، چرخه تولید و توزیع را ضعیف کرده و میدان روایت را یک‌طرفه ساخته و در نتیجه، ظرفیت فرهنگی جامعه به‌تدریج فرسوده می‌شود و ابتکار اجتماعی جای خود را به سکوت و عقب‌نشینی می‌دهد.

بُعد نسلی، در این میان بسیار برجسته است. جامعه‌ای جوان که با اینترنت و جهان بیرون پیوند خورده، اکنون با قوانینی روبه‌روست که بر کنترول مستقیم و انضباط حضوری پافشاری می‌کند. فاصله میان سبک زندگی نسل جوان و قواعد رسمی، انرژی اجتماعی را یا به سوی مقاومت‌های نرم و دورزدن‌های روزمره می‌برد یا به سمت مهاجرت و خروج از چرخه رسمی. در هر دو حالت، سرمایه انسانی از مدار جامعه کنار زده می‌شود.

این مشکل در نبود یک قانون اساسی مورد پذیرش عمومی پیچیده‌تر شده است. وقتی چارچوب بالادستی برای ایجاد اجماع وجود نداشته باشد، قانون‌گذاری سخت‌گیرانه عملاً به ابزاری برای مدیریت اجتماعی بدل می‌شود و نهادی که مسئول اجرای آن است، نقش فراقضایی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی حتی آنچه طالبان «استثناهای ضروری» می‌نامند، بیشتر به دریچه‌ای برای اجرای نابرابر و سلیقه‌ای تبدیل می‌شود.

طالبان در آیینه منطقه؛ تفاوت ابزار و مقیاس

نهادهای «امر به معروف» در بسیاری از کشورهای اسلامی سابقه دارند، اما آنچه امروز در افغانستان زیر سلطه طالبان اجرا می‌شود، از نظر ابزار و مقیاس با هیچ حکومتی در هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست.

در عربستان اختیارات نهاد مذهبی پس از سال ۲۰۱۶ به شدت محدود شد و «کد آداب عمومی» بیشتر با جریمه نقدی و توسط پولیس عادی اجرا می‌شود و بسیاری از این کدها در سال‌های اخیر به طور کامل لغو شده‌اند.

در ایران تمرکز اصلی بر حجاب است و ابزارهای نظارت دیجیتال مانند دوربین‌های شهری و پیامک‌های هشدار نقش محوری دارند.

در آچه اندونیزیا و ایالت کانو در نایجریا اجرای احکام مذهبی تنها در سطح محلی و در پیوند با زنجیره قضایی و پولیس انجام می‌گیرد. در پاکستان تلاش برای تصویب «قانون حسبه» در سال ۲۰۰۵ از سوی دیوان عالی رد شد و در سودان نیز قانون «نظم عمومی» پس از انقلاب ۲۰۱۹ لغو گردید.

به این ترتیب، طالبان را نمی‌توان حتا با هیچ نظام سختگیرانه‌ای مذهبی در سرتاسر دنیا مقایسه کرد.

سناریوهای پیش‌رو

در چشم‌انداز پیش‌رو، سه سناریو بیش از همه محتمل به نظر می‌رسد. نخست، تعدیل تدریجی برخی مواد قانون برای کاستن از فشارهای دیپلوماتیک و اقتصادی. دوم، محلی‌سازی گزینشی و محدود کردن بخشی از قواعد برای کاهش اصطکاک اجتماعی. و سوم، ادامه همان سختگیری‌های کنونی با تکیه بر گشت‌های خیابانی و اختیار بازداشت.

تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که نظام‌های قهری سراسری دیر یا زود یا ناچار به بازطراحی ابزارهای نظارتی می‌شوند یا زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی به عقب‌نشینی تن می‌دهند.

اکنون یک سال بعد از نشر قانون امر به معروف طالبان، دیده می‌شود که این گروه کوشیده‌ است که نفس کشیدن، حرکت کردن و حتی سکوت مردم را هم قانون‌مند سازد، آنهم به سبک و با برداشت‌های خودش.

آیا چنین نظمی می‌تواند در جامعه‌ای متنوع و جوان دوام بیاورد؟ آیا اقتصاد نحیف افغانستان توان تحمل حذف نیمی از نیروی کار بالقوه را خواهد داشت؟ و آیا در مسیر تعامل با جهان، جایی برای تعدیل واقعی این سیاست‌ها باقی می‌ماند؟

آنچه تا امروز دیده می‌شود، این است که کفه تجربه افغانستان با گشت‌های خیابانی، اختیار بازداشت و دامنه مداخله فراگیر، بسیار سنگین‌تر از ادعاهای انعطاف‌پذیری بوده است. اگر تغییری معنادار در ابزار و مقیاس رخ ندهد، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی این نظم اخلاقی در سال دوم و سال‌های سنگین خواهد بود.

طالبان در این تصویر نماینده نظمی اجتماعی اند که بر پایه ساختار قبیله‌ای قوم پشتون و سنت‌های بادیه‌نشینی شکل گرفته است.در این نظم، دشت و وفاداری‌های خونی، بر شهر و نهادهای مدرن ترجیح دارد.

طالبان در این چارچوب، نه‌فقط نهادهای مدرن شهری را برنمی‌تابند، بلکه بازگشتی ساختاری به نوعی نظم پیشامدرن را بازنمایی می‌کنند؛ نظمی که با مفاهیمی چون تکثر، برابری، و نهادسازی مشارکتی بیگانه است. در متون رسمی طالبان و ادبیاتی که توسط برخی نویسندگان شناخته شده درباره این گروه تولید شده، «شهر»، نماد انحطاط تلقی می‌شود و «دشت»، محل اصالت و پیوند.

برای درک بهتر جنبش طالبان در بازتولید نظم قبیله‌ای در افغانستان، چارچوب نظری ابن‌خلدون درباره «عصبیت» و «تمدن صحرانشین» (Desert civilization)، می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ نظریه‌ای که توضیح می‌دهد قدرت از بادیه آغاز می‌شود، در شهر به اوج می‌رسد، و سرانجام، دوباره به بیابان بازمی‌گردد.

«عصبیت» و «تمدن دشت» در اندیشه ابن‌خلدون

ابن‌خلدون (۱۳۳۲–۱۴۰۶ میلادی) از برجسته‌ترین متفکران اسلامی به‌شمار می‌رود. نظریه‌ او درباره‌ پیدایش و زوال دولت‌ها، در کتاب «مقدمه» بر پایه‌ مفهومی کلیدی به‌نام «عصبیت» بنا شده است. عصبیت در اندیشه ابن‌خلدون، به همبستگی اجتماعی و پیوندهای قبیله‌ای گفته می‌شود که در میان بادیه‌نشینان یا دشت‌نشینان، بسیار قوی‌تر از جوامع شهری است.

او معتقد بود که جوامع قبیله‌ای به‌واسطه‌ سختی‌های زندگی، قناعت و همبستگی خونی، قابلیت فتح و غلبه دارند. از دیدگاه او، بادیه‌نشینان آمادگی بالایی برای جنگ دارند زیرا فاقد تجمل، رفاه‌طلبی و وابستگی‌های پیچیده‌ شهری‌اند.

ابن‌خلدون در کتاب «مقدمه» می‌نویسد که بادیه‌نشینان شجاع‌تر از شهرنشینان‌اند، زیرا در زندگی سخت و خشن تربیت یافته‌اند و به زندگی آسان و نازپرورده‌ شهری خو نگرفته‌اند. این تمایز نه فقط زیستی، بلکه سیاسی و تمدنی است.

از نظر ابن‌خلدون، قدرت سیاسی از بادیه آغاز می‌شود، سپس به مرحله‌ تمدن و دولت مرکزی می‌رسد، و در نهایت بر اثر فساد و تجمل دچار فروپاشی می‌شود. این چرخه که به‌طور ضمنی از قانونمندی تاریخی تبعیت می‌کند، الگوی تحلیلی ابن‌خلدون از سرنوشت دولت‌ها و تمدن‌ها را شکل می‌دهد. او بارها از حکومت‌های قبایلی مغرب اسلامی نظیر مرینیان، مرابطان و موحدون به‌عنوان نمونه‌هایی از ظهور قدرت از دل عصبیت قبیله‌ای نام می‌برد، دولت‌هایی که با نیروی صحرانشینان آغاز شدند و پس از شهرنشینی دچار زوال شدند.

عصبیت، در نزد ابن‌خلدون، صرفاً یک وفاداری خونی نیست، بلکه نیرویی فعال در ساخت و حفظ نظم اجتماعی و سیاسی است. او می‌نویسد هر گروهی که دارای عصبیتی قوی‌تر باشد، به سلطه و غلبه نزدیک‌تر است.

به عقیده شماری از پژوهشگران، طالبان نیز تجسمی از آن نیروی بادیه‌نشینی است که در واکنش به ضعف نهادهای مدرن، قدرت را مجدداً به‌دست گرفته‌اند. آن گونه که توماس روتیگ، پژوهشگر آلمان و آشنا به امور افغانستان می‌نویسد، جنبش طالبان نه صرفاً یک جریان مذهبی، بلکه زاییده نظم اجتماعی‌ای است که در متن قبیله‌گرایی پشتون شکل گرفته است؛ نظمی که در آن پیوندهای خونی و قبیله‌ای جایگزین نهادسازی مدرن شده‌اند.

احمد رشید، نویسنده پاکستانی نیز در کتاب «طالبان؛ اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید»، با تحلیل مشابهی به این نکته اشاره می‌کند که طالبان، دشت و روستا را نه فقط از منظر جغرافیایی، بلکه از منظر ایدئولوژیک بر شهر ترجیح می‌دهند. او می‌نویسد که طالبان جامعه اسلامی را نه در شهر، بلکه در دهات، در ساختارهای ساده‌قبیله‌ای، بدون تنوع و آزادی تعریف می‌کنند. این نگاه با تلقی ابن‌خلدون از شهر به‌مثابه خاستگاه زوال و فساد، و دشت به‌مثابه محل تولید قدرت و اصالت، سازگار است.

بر اساس این تحلیل، طالبان را می‌توان در درون همان چرخه‌ای دید که ابن‌خلدون توصیف می‌کند. آنان پس از افول دولت‌های مدرن، در شرایطی که نهادها از هم گسیخته‌اند و نظم شهری بی‌پشتوانه شده، از حاشیه برخاستند. «عصبیت» آنان، برخاسته از پیوندهای قبیله‌ای، مدارس دینی و نظم بادیه‌نشینی است. در این معنا، می‌توان گفت طالبان ادامه تاریخی همان سنت عصبیت‌محور است.

طالبان به‌مثابه بازتولید نظم قبیله‌ای

براساس منابعی که ذکر شد، بنیان‌گذاران اصلی طالبان در دهه ۱۹۹۰، عمدتاً از مناطق روستایی، مدارس سنتی دینی (عمدتاً دیوبندی) و فضاهای عشیره‌ای برخاسته‌اند که مناسبات قدرت در آن‌ها بر پایه‌ روابط خونی، اطاعت سلسله‌مراتبی، انسجام درون‌قومی و نوعی اخلاق زاهدانه و قناعت‌محور بنا شده است.

پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، ساختار تصمیم‌گیری آنان از وجود نهادهایی چون پارلمان، قوه‌ مقننه، احزاب سیاسی یا دادگاه‌های مستقل خالی است. در عوض، تصمیم‌گیری بر عهده‌ رهبر طالبان، فرماندهان نظامی محلی، و حلقه‌های سنتی و چهره‌های مذهبی گذاشته شده است.

به باور برخی پژوهشگران، از جمله ویلیام میلی، افغانستان‌شناس مشهور آسترالیایی، این سبک تصمیم‌گیری، شباهت زیادی با ساختار «اجماع قبیله‌ای» در سنت «پشتون‌والی» دارد، جایی که عقل جمعی قبیله، در قالب جرگه یا شورا، بدون قواعد مدون رسمی، در مورد مسائل کلان تصمیم می‌گیرد.

در نظم قبیله‌ای اصولی چون تفکیک قوا، پاسخ‌گویی، شفافیت حکمرانی یا مشارکت اقوام دیگر جایگاهی ندارد. منبع مشروعیت نه ملت یا شهروندان، بلکه علما، سران قبیله و سلسله‌مراتب مذهبی است. بدین ترتیب، نظم سیاسی طالبان به‌گونه‌ای طراحی شده است که ظرفیت مقاومت در برابر هرگونه تقاضا برای دموکراسی، تنوع قومی، حقوق زنان، یا آزادی‌های مدنی را در خود نهادینه کرده است. در این فضا، دولت نه به‌مثابه نهادی عمومی و پاسخ‌گو، بلکه چون امتداد نظم اخلاقی و دینی قبیله، تعریف می‌شود.

در ساختار رسمی طالبان، رهبر امارت یا «امیرالمومنین» در بالاترین جایگاه قرار دارد، اما برخلاف ساختارهای جمهوری یا سلطنت مشروطه، هیچ نهاد قانونی برای نظارت بر اختیارات او وجود ندارد. چنین ساختاری، به باور شماری از پژوهشگران، به‌وضوح برگرفته از منطق پدرسالارانه و پیشادولتی است که در آن اقتدار، در غیاب تفویض قانونی، صرفاً بر پایه‌ تبار، جایگاه مذهبی و نفوذ معنوی مشروعیت می‌یابد. این الگو، نه‌تنها مدرن نیست، بلکه بر ضد هرگونه نوسازی نهادی عمل می‌کند.

افزون بر این، طالبان با حذف نهادهای دموکراتیک که در دوره جمهوریت، ولو ناقص، ایجاد شده بودند، عملاً تمام سازوکارهای مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی را کنار گذاشته‌اند. در این نظم، نه رای عمومی مبنای تصمیم‌گیری است، نه قانون اساسی مرجع عمل. بلکه قواعد نانوشته‌ای حاکم است که از سنت‌های دینی (به‌ویژه فقه حنفی دیوبندی)، دستورهای رهبر امارت، و تصمیمات حلقه‌ای بسته از علمای نزدیک به قدرت ناشی می‌شود.

در این زمینه، می‌توان طالبان را در ادامه‌ همان چرخه تاریخی ابن‌خلدونی دانست که در آن، نیروهای قبیله‌ای در شرایط ضعف دولت، خلاء نهادی را با نظم خودجوش عصبیت پر می‌کنند. آنان، همچون بادیه‌نشینانی که ابن‌خلدون توصیف می‌کند، بر شهر مسلط می‌شوند، اما به‌جای پذیرفتن قواعد شهر، تلاش می‌کنند تا منطق دشت و قبیله را بر آن تحمیل کرده، قانون را با عرف و تنوع را با وحدت ایدئولوژیک عوض کنند.

ستیز با شهر و ارزش‌های مدرن؛ گفتمان ضد تکثرگرایی طالبان

بر اساس برخی منابع تحلیلی، یکی از بارزترین ویژگی‌های گفتمان طالبان، «دشمنی» با مظاهر تمدن شهری و ارزش‌های مدرن است. این ستیز نه‌تنها در سطح سیاست‌گذاری و عملکرد اجرایی آنان دیده می‌شود، بلکه در عمق ایدئولوژی و نگاه معرفت‌شناختی این گروه نیز ریشه دارد. تصور از شهر به‌عنوان محل تضعیف «اخلاق» و فروپاشی پیوندهای قبیله‌ای، در جهان‌بینی طالبان بازتاب یافته است.

در دوره نخست حکومت طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱)، این گروه در اولین گام‌های حکمرانی خود، نمادهای شهرنشینی و مدرن را سرکوب کرد. کابل که برای چندین دهه به‌عنوان مرکز فرهنگی، هنری و آموزشی افغانستان شناخته می‌شد، به‌سرعت دچار انسداد اجتماعی و فرهنگی شد. تمامی رسانه‌های تصویری تعطیل شدند؛ سینماها و تلویزیون‌ها بسته شدند؛ موسیقی ممنوع شد؛ تندیس‌های تاریخی تخریب گردیدند.

طالبان در آن زمان نه‌تنها دختران را از تحصیل در مکاتب و دانشگاه‌ها منع کردند، بلکه به زنان اجازه حضور در فضای عمومی را نیز نمی‌دادند، مگر با همراهی مرد محرم و پوشش برقع. این مجموعه از اقدامات، برخاسته از ایدئولوژی‌ای بود که مدرنیته را نه به‌مثابه یک فرآیند اجتماعی یا ابزار پیشرفت، بلکه به‌عنوان تهدیدی اخلاقی و مذهبی تلقی می‌کرد.

در دوره دوم حکومت طالبان که از اگست ۲۰۲۱ آغاز شد، با وجود وعده‌های اولیه مبنی بر تغییر در سیاست‌ها و تطبیق با مقتضیات جهانی، در عمل همان الگوهای پیشین بازتولید شدند. طالبان، در برخورد با شهرهای بزرگ افغانستان ــ کابل، هرات، بامیان و مزارشریف ــ که پایگاه اجتماعی گروه‌های قومی عمدتا غیر پشتون، طبقه متوسط، زنان تحصیل‌کرده و نهادهای فرهنگی‌اند، رویکردی سرکوبگرانه اتخاذ کرده‌اند.

در این شهرها، نشانه‌هایی از زندگی مدرن، آزادی نسبی، و شکل‌گیری طبقه‌ای فراتر از مناسبات قبیله‌ای دیده می‌شد. طالبان اما، پس از ورود مجدد به این شهرها، کوشیدند تا سبک زندگی روستایی، تفکیک جنسیتی، نظام قیم‌سالار و شریعت سنتی را بر فضاهای شهری تحمیل کنند.

آن گونه که عبدالحکیم حقانی در کتابش توضیح داده، از دید طالبان، تکثر فرهنگی ــ اعم از زبان، قومیت، سبک زندگی، آزادی پوشش و تنوع مذهبی ــ تهدیدی برای نظم اجتماعی‌ای است که بر یگانگی عقیده، اطاعت از شریعت، و سلطه مردانه استوار است. همین ستیز معرفت‌شناختی با تکثر است که باعث شده طالبان، نه‌فقط مخالف برخی رفتارهای مدرن، بلکه عملاً در برابر مفهوم «شهروندی» به‌معنای مدرن آن قرار گیرند. برای طالبان، فرد، نه به‌عنوان یک سوژه‌ مستقل حقوقی، بلکه صرفاً در چارچوب جماعت و نقش‌های تعریف‌شده‌ سنتی معنا دارد.

در این میان، زنان و گروه‌های مردمی غیر پشتون بیش از همه از این رویکرد آسیب دیده‌اند. زنان به‌عنوان حاملان بارزترین نشانه‌های تغییر اجتماعی در افغانستان پساطالبان، از نخستین اهداف بازگشت طالبان به قدرت بودند.

تحصیل دختران، کار زنان در نهادهای دولتی و بین‌المللی، آزادی پوشش و مشارکت مدنی، همگی نشانه‌هایی از حضور زنان در عرصه شهروندی مدرن بودند که طالبان آن را در تضاد با نظم مطلوب خود تلقی کردند.

به باور برخی پژوهشگران، درک طالبان از شهر و مدرنیته، نه از منظر نوسازی و تحول نهادی، بلکه از دریچه‌ تهدید به فروپاشی سنت و اقتدار دینی تحلیل می‌شود. در این تحلیل، مفاهیمی چون آموزش انتقادی، رسانه آزاد، استقلال زنان، زبان‌های غیر پشتو، تشیع، هنر و حتی معماری مدرن، به‌مثابه نشانه‌هایی از نفوذ تمدن غربی و بی‌دینی تلقی می‌شوند. از همین روست که طالبان در سیاست‌گذاری شهری خود، از ایجاد پارک‌های مختلط جلوگیری می‌کنند و جشن‌های فرهنگی را ممنوع می‌سازند.

به عقیده برخی، این رویکرد به‌روشنی یک «پروژه ضدشهر» است؛ پروژه‌ای که با تصرف فیزیکی شهر پایان نمی‌یابد، بلکه هدف نهایی آن، تصرف معنایی شهر است: تبدیل شهر از فضای تکثر، گفت‌وگو، مدنیت و نهاد، به فضای انحصار، اطاعت، و نظم قبیله‌ای.

کوچی‌ها، طالبان و گرایش بازگشت به دشت

پدیده‌ «کوچی» یکی از عناصر کلیدی ساختار اجتماعی افغانستان است که در قرن بیست‌ویکم، در دل بحران سیاسی و قومی، بار دیگر اهمیت یافته است. طالبان، به‌عنوان جنبشی برخاسته از بافت اجتماعی پشتون‌ها، پیوندهایی با این گروه عشایری دارند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، نشانه‌هایی از حمایت آن‌ها از کوچی‌ها، به‌ویژه در منازعات مربوط به مراتع و زمین در هزاره‌جات، برجسته شد.

در افغانستان معاصر، رابطه میان طالبان و کوچی‌ها چندلایه است. بسیاری از نیروهای طالبان از مناطقی با سبک زندگی بادیه‌نشینی یا نیمه‌بادیه‌نشینی آمده‌اند و از نظر هویتی خود را به کوچی‌ها نزدیک‌تر از طبقات شهری می‌دانند.

در سطح سیاسی نیز، طالبان از کوچی‌ها برای اعمال کنترول بر مناطق حساس استفاده کرده‌اند. در ولایت‌های بامیان، غزنی، دایکندی و غور، حضور فصلی کوچی‌ها اغلب منجر به تنش‌هایی با ساکنان محلی، عمدتاً هزاره‌ها، شده است. گزارش‌هایی از برخوردهای خشن، تصرف مراتع و تهدید ساکنان محلی از سوی کوچی‌ها در پوشش حمایتی طالبان حکایت دارد.

این ستیز، از سطح فیزیکی، به عرصه‌ نمادین و «تمدنی» نیز کشیده شده است: میان «دشت» و «شهر». طالبان حمایت از کوچی‌ها را تایید نمی‌کنند اما شماری باور دارند که طالبان با حمایت از کوچی‌ها، منطق دشت را در دل ساختار سیاسی افغانستان بازتولید می‌کنند؛ منطقی که می‌کوشد ساختار مدنی شهر را به اقتدار مستقیم قبیله‌ای تبدیل کند. در مناطق استقرار کوچی‌ها، نشانه‌هایی چون تعطیلی مکاتب، محدودیت زنان، و تضعیف نهادهای محلی به چشم می‌خورد.

از دیدگاه برخی جامعه‌شناسان، این روند شکلی از بازتولید عصبیت قبیله‌ای در دل نظم مدرن است. طالبان با دادن امتیازاتی به کوچی‌ها، تلاش دارند نظمی مبتنی بر وفاداری‌های خونی و اقتدار مذهبی را جایگزین نهادهای مدنی کنند. چنین ساختاری، حقوق اقوام دیگر و عرف‌های محلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و زمینه‌ساز حذف تدریجی تنوع اجتماعی است.

در پرتو نظریه «عصبیت» ابن خلدون، رابطه طالبان و کوچی‌ها بازتاب یک پروژه‌ سیاسی-تمدنی گسترده‌تر است؛ تلاشی برای جایگزینی نظم شهری و نهادینه با نظمی ساده‌سازی‌شده و قبیله‌محور. این پروژه که می‌توان آن را «بازگشت به دشت» نامید، در قالب سیاست‌های آموزشی، رسانه‌ای، جنسیتی و قومی نیز خود را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد که پروژه طالبان با نمودهای چون «حمایت» از کوچی‌ها، نه صرفاً ابزاری امنیتی، بلکه گفتمانی تمدنی برای بازتعریف دولت، جامعه و هویت در افغانستان است. اگر این پروژه بدون چالش ادامه یابد، نه‌تنها همزیستی قومی را تهدید خواهد کرد، بلکه زیرساخت‌های یک نظم پایدار را نیز از درون خواهد فرسود. پاسخ به این چالش، تنها در سطح سیاسی یا نظامی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند بازاندیشی بنیادین در باب مفهوم دولت، تنوع، و مشروعیت اجتماعی است.

نتیجه‌گیری

طالبان، در پرتو نظریه‌ «عصبیت» ابن‌خلدون، تجسمی از بازگشت نظم قبیله‌ای به ساختار دولت‌اند؛ نظمی که نه بر نهاد و قانون، بلکه بر پیوندهای سنتی و وفاداری‌های خونی استوار است. آنچه آنان عرضه می‌کنند، نه گذار به دولت مدرن، بلکه بازتولید اقتدار پیشامدرن است؛ و این، همان چرخه‌ای است که ابن‌خلدون آن را زوال‌آفرین می‌دانست.

دولت‌سازی مبتنی بر عصبیت، اگر به نهاد تبدیل نشود، در بلندمدت دوام نمی‌آورد. آنگونه که توضیح داده شد، بر پایه‌ فهم نظریه ابن‌خلدون، اگر طالبان نخواهد یا نتواند از منطق قبیله به نظم مدنی، و از سنت به نهاد عبور کند، سرنوشتی جز فرسایش و فروپاشی در انتظارش نخواهد بود.

در این چشم‌انداز، تنها راه رهایی افغانستان، عبور از ساختار عصبیت‌محور و حرکت به‌سوی نظمی است که بر قانون، تکثر، مشارکت و حقوق برابر بنا شود.

این گروه در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ مسئولیت بیش از هزار حمله را بر عهده گرفت؛ تنها در ماه جولای بیش از ۳۰۰ مورد آن ثبت شده است. این حملات عمدتاً در خیبر پختونخوا و جنوب پنجاب پاکستان انجام شدند.

مجله دیپلومات در مقاله‌ای نوشت که تحریک طالبان پاکستان با راه‌اندازی یک کارزار تبلیغاتی هماهنگ، تلاش دارد خود را به‌عنوان «نگهبان ملت پشتون» معرفی کند و بر مفاهیمی چون غیرت قبیله‌ای، رنج غیرنظامیان و هویت قومی تکیه کند.

براساس این مقاله، تحریک طالبان پاکستان در سال ۲۰۰۷ از ائتلاف جناح‌های مسلح در مناطق قبیله‌ای پاکستان پدید آمد. این گروه ایدئولوژی سخت‌گیرانه دیوبندی را با پیوندهایی با القاعده و طالبان افغان درآمیخت و به‌سرعت به یکی از مرگبارترین گروه‌های شورشی پاکستان تبدیل شد. این سازمان مبارزات خود را در قالب «جهاد دفاعی» معرفی می‌کرد و اهداف اسلام‌گرایانه را در قلب فعالیت‌هایش قرار داده بود. حملات علیه نیروهای امنیتی، غیرنظامیان و اقلیت‌ها بخشی از راهبرد آن به شمار می‌رفت.

دیپلومات نوشت که از سال ۲۰۱۴ تا پیروزی طالبان، عملیات‌های مداوم ارتش پاکستان، حملات پهپادی امریکا و اختلافات داخلی، توان این گروه را به‌شدت کاهش داد و تا سال ۲۰۱۸ حملات آن به پایین‌ترین سطح خود رسید. با این حال، از ۲۰۱۹ نشانه‌های احیای دوباره پدیدار شد. پس از سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان افغان به قدرت، تحریک طالبان پاکستان وارد مرحله‌ای جدید و خشونت‌آمیز شد، زیرا شرایط منطقه‌ای برای آن مساعدتر گردید.

براساس مقاله، در گذشته تبلیغات تحریک طالبان به‌طور جدی بر توجیه مذهبی جهادش تکیه داشت. منشور تاسیس این گروه در سال ۲۰۰۷ سه ماموریت محوری را مشخص کرده بود: اجرای شریعت، اتحاد علیه امریکا در افغانستان و جهاد علیه نیروهای امنیتی پاکستان.

اما به نوشته دیپلومات، اکنون دستورکار ایدئولوژیک این گروه تغییر کرده است. دین همچنان محور مبارزه این گروه باقی مانده، اما تی‌تی‌پی به‌طور فزاینده‌ای بر عناصر هویتی- قومی و نارضایتی‌های مردم متمرکز شده و در پیام‌های خود بازتاب می‌دهد. این تغییر نشان می‌دهد که این گروه می‌خواهد از نارضایتی‌های اجتماعی در بستر قومی بهره‌برداری کند و جایگاهش را در شرایط متغیر منازعه حفظ نماید.

در مقاله آمده است که ترکیب اسلام‌گرایی خشونت‌آمیز با قوم‌گرایی پشتونی یادآور رویکرد هویتی طالبان افغانستان است که ایدئولوژی اسلامی را با ناسیونالیسم پشتونی درهم آمیخته‌اند. اکنون تحریک طالبان پاکستان نیز با افزودن لایه‌های «همبستگی پشتونی» به اهداف اسلامی خود، در حال بازتعریف خویش است.

چرا چرخش به سمت قومیت؟

دیپلومات نوشت که سه عامل اصلی تحریک طالبان پاکستان را به‌سوی قوم‌گرایی سوق داده است:

۱. فقدان مشروعیت مذهبی: در سال ۲۰۲۴ وزارت داخله پاکستان دستور داد از این گروه با عنوان «فتنه خوارج» یاد شود. علمای مذهبی برجسته طرفدار دولت، از جمله مفتی تقی عثمانی و مفتی عبدالرحیم نیز مواضع تی‌تی‌پی را زیر سوال بردند.

۲.رقابت با گروه‌های مسلح دیگر: پس از ۲۰۲۱، داعش خراسان با تبلیغات چندزبانه گسترده توانست در مناطق قبایلی پشتون نشین نیرو جذب کند و خود را بدیل منزه‌تر از طالبان پاکستانی معرفی کند.

۳. اهمیت فزاینده سیاست‌های قومی: نمونه آن افزایش حملات شورشیان بلوچ علیه نیروهای امنیتی و پروژه‌های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان است. در چنین فضایی، شعارهای قومی اثرگذارتر از شعارهای صرفاً مذهبی اند.

براساس این نوشته، تی‌تی‌پی می‌کوشد برای جلب حمایت گسترده‌تر مردم، خود را نماینده جامعه پشتون معرفی کند. فرماندهان این گروه در نشست‌های مردمی شرکت می‌کنند و خود را «فرزندان راستین مردم» می‌خوانند.

نویسندگان مقاله هشدار داده‌اند که بازسازی چهره تی‌تی‌پی به‌عنوان «مدافع ملت پشتون» می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و قومی در پاکستان را عمیق‌تر کند، زیرا روایت تی‌تی‌پی، به‌ویژه در موضوعاتی مانند 'خط دیورند'، قبایل را در شرایط دشوار قرار داده است.

در این مقاله آمده است که تحریک طالبان پاکستان تلاش کرده است فراتر از جامعه پشتون، در دیگر مناطق پاکستان به‌ویژه در جنوب پنجاب و در میان بلوچ‌ها نیز به جذب نیرو بپردازد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که عملیات نظامی هرچند می‌تواند فعالیت‌‌های تروریستی را مختل کند، اما توان مقابله با روایت‌های در حال تحول گروه را ندارد. تی‌تی‌پی اکنون نه‌تنها یک شورش مسلحانه بلکه یک «جنگ روانی» را پیش می‌برد.

دیپلومات هشدار داده است که اگر پاکستان نتواند به این تهدید پاسخ دهد، بازسازی تی‌تی‌پی به‌عنوان «مدافع ملت پشتون» می‌تواند نفوذ آن را تثبیت کرده و خطر یک شورش قومی- اسلامی گسترده‌تر را به همراه داشته باشد.

چهار سال از بی‌دولتی در افغانستان می‌گذرد؛ کشوری بدون قانون اساسی، بدون مشارکت مردم در ساختار قدرت، و بدون حضور زنان در عرصه عمومی. در این مدت، روش‌های مختلفی برای تغییر وضعیت آزموده شدند: مقاومت‌های مسلحانه، تحرکات سیاسی در تبعید، و فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی. اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند انسداد سیاسی را بشکنند یا تحولی پایدار ایجاد کنند. آیا بازگشت مخالفان سیاسی طالبان به داخل کشور، می‌تواند این گره کور را باز کند؟

در آغاز، برخی امیدوار بودند که بازگشت طالبان به قدرت، به تغییر در رفتار سیاسی آنان و آغاز تعامل سازنده با جامعه جهانی منجر شود. اما واقعیت‌های امروز نشان می‌دهند که نه‌تنها ساختار قدرت بسته‌تر شده، بلکه رفتارهای طالبان خشن‌تر و آینده برای میلیون‌ها نفر؛ به‌ویژه زنان، جوانان و کنشگران مدنی، مبهم‌تر از همیشه است.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است: آیا هنوز راهی برای تغییر باقی مانده است؟

پاسخ این نوشتار، بر پایه تحلیل واقع‌بینانه از وضعیت کنونی، تأکید بر طرحی جایگزین دارد: عبور از رویکردهای صرفاً نظامی و سیاست‌ورزی بیرونی، و آغاز بازگشت تدریجی، هدفمند و مشروط رهبران سیاسی و مدنی به داخل کشور، با پشتیبانی و نظارت نهادهای بین‌المللی.

بازگشت سیاستمداران به کشور؛ ضرورتی ملی با پشتوانه‌ای بین‌المللی

در مسیر آشتی ملی و بازسازی مشروعیت سیاسی افغانستان، بازگشت سیاستمداران و رهبران جهادی به داخل کشور، گامی حیاتی است. این چهره‌ها که در چهار دهه گذشته نقشی مهم در تحولات قدرت داشته، اکنون باید تجربه، نفوذ اجتماعی و حافظه تاریخی خود را در بطن جامعه و در داخل افغانستان به کار گیرند؛ نه در انزوا و تبعید.

اما این بازگشت نباید تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته باشد. حضور دوباره آنان در ساختار اجرایی، خطر بازتولید منازعات کهنه را در پی دارد. برعکس، اگر نقش آنان به‌گونه‌ای تازه، مشورتی، نظارتی و پشتیبانی‌ای تعریف شود، می‌توان از ظرفیت‌شان برای بازسازی اعتماد عمومی، تقویت همبستگی و پیشبرد گفت‌وگوهای ملی بهره برد.

نگرانی‌هایی در خصوص بازگشت این افراد وجود دارد؛ از جمله اینکه ممکن است بازگشت، به معنای تسلیم در برابر طالبان تلقی شود یا به بازداشت، حصر و حذف سیاسی منجر گردد. آنچه حالا درباره حضور حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفته می‌شود. برای رفع این مخاطرات، لازم است که روند بازگشت با ضمانت‌های حقوقی و سیاسی همراه باشد و تحت حمایت نهادهایی چون سازمان ملل انجام گیرد.

راهکار عملی، طراحی یک نشست بین‌المللی با حضور شورای امنیت، کشورهای همسایه و بازیگران کلیدی جهانی است. در این چارچوب، شورای امنیت می‌تواند با تصویب قطعنامه‌ای، تضمینی برای امنیت فیزیکی، حقوقی و سیاسی بازگشت‌کنندگان ارائه کند.
اگر مخالفان طالبان تصمیم به بازگشت نگیرند و از خطرهای احتمالی آن چشم‌پوشی نکنند، آینده سیاسی افغانستان می‌تواند چهره‌ای متفاوت و نگران‌کننده به خود بگیرد. در چنین شرایطی، چند سناریوی محتمل پیش روی کشور قرار دارد:

نخست، برخلاف باور برخی، نداشتن مشروعیت بین‌المللی به‌تنهایی نمی‌تواند سد راه حکومت‌داری طالبان شود. جامعه جهانی که نگران گسترش بی‌ثباتی و تهدیدهای امنیتی فرامرزی است، ممکن است به تدریج به سوی تعامل محتاطانه با این گروه گام بردارد. طالبان نیز با درک این فضا، تلاش می‌کنند از گروه‌های تروریستی خارجی نه برای صدور جهاد جهانی، بلکه برای سرکوب داخلی و تثبیت دیکتاتوری دینی بهره ببرند.

در عین حال، برای جلب اعتماد کشورها و کاهش نگرانی‌های امنیتی، طالبان ممکن است همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با برخی دولت‌ها را افزایش دهند. چنین روندی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تعامل جهانی با این گروه شود، حتی بدون آنکه مشروعیت سیاسی فراگیری کسب کرده باشند.

در این وضعیت، اگر نیروهای سیاسی مخالف از خطر بازگشت به کشور سر باز زنند و در تشکیل یک جریان واحد ناکام بمانند، خطر حذف کامل آنان از صحنه سیاسی و روند تصمیم‌گیری در افغانستان بسیار جدی خواهد بود. به این ترتیب، جامعه جهانی ممکن است مسیر تعامل با طالبان را بدون حضور یا مشارکت این نیروها ادامه دهد؛ و آینده کشور بدون سهمی برای آنان رقم بخورد.

در کنار چهره‌های سیاسی، بازگشت تدریجی، امن و برنامه‌ریزی‌شده‌ی زنان با نفوذ، فعالان مدنی، فرهنگی و دانشگاهی نیز ضروری است. این گروه‌ها می‌توانند در بازتعریف نظم اجتماعی و فرهنگی افغانستان نقش مهمی ایفا کنند.

پیشنهاد نگارنده این است که یک نشست فراگیر در کابل برگزار شود؛ نشستی با میزبانی سازمان ملل و مشارکت کشورهای ذی‌نفع، تا گفتمان بازگشت مشروعیت بین‌المللی یابد. این نشست باید با تعریف یک چارچوب اجرایی مشخص، زمینه‌ساز حضور مجدد جامعه مدنی در کشور گردد.

بازاندیشی در مسیر مقاومت

امروز زمان آن فرا رسیده که مقاومت سیاسی، مشروعیت‌محور، درون‌زا و مدنی، جایگزین راهبرد نظامی شود. مبارزه، نه در سنگر، بلکه در حوزه سیاست، فعالیت مدنی، حقوق و سازماندهی اجتماعی باید تعریف شود. این تغییر مسیر، نه خیانت به آرمان‌ها، بلکه نشانه بلوغ سیاسی و درک واقعیت‌های پیچیده امروز افغانستان است. اگر چنین رویکرد با حمایت جمعی گروه‌ها و سازمان‌های مختلف مردم افغانستان در داخل و خارج همراه باشد، حمایت جامعه جهانی را نیز در پی خواهد داشت و اهرم فشار علیه طالبان را تقویت خواهد کرد.

گذار از اقتدارگرایی ملا هبت‌الله و سیستم امارت

یکی از پیچیده‌ترین موانع در مسیر اصلاحات سیاسی، رهبری اقتدارگرای ملا هبت‌الله آخندزاده است. او نه‌تنها در برابر جامعه جهانی بسته عمل می‌کند، بلکه حتی در درون طالبان نیز مانعی جدی بر سر راه گشایش فضا و پذیرش شرایط سیاسی مشترک به‌شمار می‌رود.

با این حال، حذف کامل طالبان به‌عنوان یک جریان مذهبی-سیاسی از معادله قدرت، نه ممکن است و نه مورد حمایت قدرت‌های منطقه‌ای. بنابراین، ضروری است زمینه‌ای فراهم شود تا دست‌کم بخشی از طالبان به این باور برسند که صلح، ثبات و رفاه جمعی از مسیر زندگی سیاسی مشترک با سایر اجزای جامعه ممکن است. این مسیر نه با کشاندن هبت‌الله به میز مذاکره – که تجربه نشان داده بی‌نتیجه خواهد بود – بلکه با ایجاد اعتماد و تغییر در درون این جریان قابل پیگیری است.

حمایت از نسل جوان و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی

در شرایط فعلی، حمایت از بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، همراه با توانمندسازی زنان و دختران از طریق آموزش آنلاین، می‌تواند راهکاری عملی برای بهبود تدریجی وضعیت افغانستان باشد. نیروی جوان، باسواد و آشنا با فناوری، همچنان ظرفیت بالقوه‌ای برای حرکت و کار دارد.

نسلی که طی دو دهه با آموزش، فناوری، رسانه و ارتباط با جهان رشد کرد، امروز یا مهاجرت کرده یا به حاشیه رانده شده است. اما این نسل، همچنان تنها امید واقعی برای بازسازی افغانستان به شمار می‌رود.

اگر این نیرو در قالب ابتکاراتی چون آموزش آنلاین، رهبری جریان‌های مدنی، گفت‌وگوهای معنادار با نهادهای بین‌المللی، و ایجاد شبکه‌هایی با نخبگان جدید و آزاد از نفرت و تعصب‌های گذشته همسو شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی واقعی باشد. چنین تغییری نیازمند عبور از نسل سنتی و ایجاد فضای تازه برای همکاری و تفکر جمعی است.

با این حال، تحقق این مسیر بدون یک مقاومت هدفمند و فشار مستمر داخلی و بین‌المللی ممکن نیست. تغییر در رفتار طالبان تنها زمانی رخ می‌دهد که مجبور به پذیرش آن شوند. در شرایط موجود، حتی حداقل مطالبات مانند بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها، فقط در نتیجه فشار سیاسی سازمان‌یافته ممکن به نظر می‌رسد.

اگر از دل این روند، ساختاری جدید شکل گیرد که با خواست مردم همخوانی داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که مشروعیت بین‌المللی نیز کسب کند. در این میان، کمک‌های اقتصادی و توسعه‌ای جهانی باید صریحاً به چنین روندی مشروط شود تا برای طالبان و دیگر بازیگران، انگیزه‌ای واقعی برای تغییر ایجاد کند.

افغانستان دیگر توان تکرار اشتباهات گذشته را ندارد. هر سال تأخیر، هزاران زندگی را نابود می‌کند، هزاران زن را در خانه زندانی و هزاران کودک را از آموزش محروم می‌سازد.
افغانستان باید دوباره ساخته شود — نه با اسلحه، بلکه با رواداری، عقلانیت و بازگشت مسئولانه نخبگان به صحنه ملی. این راه دشوار است، اما ممکن؛ و شاید آخرین فرصت برای نجات یک ملت.

تغییر بدون مقاومت جدی، بدون قدرت جمعی و بدون اراده برای اقدام مشترک، ممکن نیست. تنها گفت‌وگو کافی نیست؛ باید برای تغییر با ابزار خرد، عقلانیت و پذیرش هزینه و به کارگیری شیوه‌های جدید اقدام کرد.

علاوه بر این، برخی از این جریان‌ها طرح‌ها و برنامه‌هایی تحت عنوان «نقشه‌های راه» ارائه کرده‌اند که هدف آن‌ها خروج از بن‌بست کنونی و ترسیم چشم‌اندازِ تازه برای آینده افغانستان است.

در همین راستا، تلاش‌هایی برای ایجاد هماهنگی و همبستگی میان نیروهای مخالف طالبان آغاز شده است.

در این میان، برخی ساختارها به منظور ایجاد چتر مشترک برای نیروهای مخالف طالبان شکل گرفته‌اند که می‌توان از «روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک»، «شورای مقاومت برای نجات افغانستان» و اخیراً «مجمع ملی برای نجات افغانستان» یاد کرد.

تعدادی از این ساختارها نیز نقشه‌های راه اختصاصی خود را برای حل بحران افغانستان منتشر کرده‌اند.

بررسی نقشه‌های راه جریان‌ها

بنیاد جهانی موزائیک نخستین نهادی بود که به مطالعه و ترکیب نقشه‌های راه جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان پرداخت. هدف بنیاد، تدوین «نقشه راه ترکیبی جامع» بود؛ گامی راهبردی که می‌تواند به ایجاد همبستگی و هماهنگی میان نیروهای اپوزیسیون نامنسجم سیاسی و مدنی افغانستان بینجامد.

اگرچه جریان‌هایی مانند روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک، شورای مقاومت برای نجات افغانستان و مجمع ملی برای نجات افغانستان فعالیت‌هایی در جهت همسویی میان مخالفان طالبان انجام داده‌اند، اما به‌دلیل نبود چشم‌اندازِ روشن در رابطه با «تعامل» با طالبان، این تلاش‌ها به نتایج مؤثر نرسیده‌اند. نمونه‌ای از این اقدامات، «گفتمان ملی افغانستان» در استانبول ترکیه است. اما هیچ تلاشی در راستای ایجاد نقشه راه ترکیبی جامع صورت نگرفته است.

بنیاد جهانی موزائیک در چارچوب کنفرانس سالانه‌اش در دانشگاه کمبریج که در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، از شش جریان سیاسی افغانستان دعوت کرد تا طرح ها و نقشه‌های خود را ارائه کنند. همچنین از کارشناسان مستقل دعوت شد تا این نقشه‌های راه را مورد بررسی قرار دهند. جنبش‌ها و سازمان‌های سیاسی شرکت‌کننده، چشم‌اندازهای خود برای آینده افغانستان را ارائه دادند:

روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک؛

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان؛

نهضت اعتماد ملی افغانستان؛

مجمع فدرالیست‌های افغانستان؛

جبهه آزادی افغانستان؛

و حزب شهروندان افغانستان.

این نقشه‌های راه منعکس‌کننده دیدگاه‌های متنوع سیاسی بودند و هر کدام راهبردهای منحصر به فردی برای حل بحران کنونی ارائه کردند. کنفرانس با حس مشترک از فوریت و مسئولیت‌پذیری پایان یافت و بر ظرفیت راه‌حل‌های نوآورانه و مشارکتی تأکید کرد. این تبادل اندیشه، بستری برای گفت‌وگو و اقدامات آینده فراهم آورد. بررسی انجام‌شده توسط آقای دیوید لوین نشان داد که بیش از ۹۰ درصد محتوای این نقشه‌های راه هم‌پوشانی دارند؛ نکته‌ای که ضرورت کار بر روی تدوین «نقشه راه ترکیبی جامع» را توجیه می‌کند.

دستیابی به «نقشه راه ترکیبی جامع»

پس از یافته‌های کنفرانس ۲۰۲۴، کارگروهی متشکل از نمایندگان بعضی از شش جریان ارائه‌کننده نقشه‌های راه و کارشناسان مستقل شکل گرفت تا علاوه بر نقشه‌ راه‌های موجود، سایر طرح‌ها را نیز جمع‌آوری و نکات مشترک آن‌ها را استخراج کند. بنیاد جهانی موزائیک به عنوان تسهیل‌کننده این فرآیند فعالیت داشت.

در این کارگروه، نمایندگان نهضت اعتماد ملی افغانستان و روند ویانا برای افغانستان دموکراتیک حضور دارند. همچنین ریاست این کارگروه به مجمع همزیستی و رهایی «مهر» سپرده شد، نهادی که یکی از ماموریت‌های آن ایجاد هماهنگی و همسویی میان نیروهای مخالف طالبان است. علاوه بر این، به‌منظور تقویت نمایندگی جامعه مدنی، زنان و خبرنگاران، از مجمع جامعه مدنی فراگیر، متنوع و دموکراتیک «مجمع دموکراتیک افغانستان نو» (NAD-Forum) نیز برای عضویت در این کارگروه دعوت شده است.

نکات مشترک طرح‌ها

کارگروه بررسی و ترکیب نقشه‌های راه و دیدگاه‌ها در مجموع ۱۲ نقشه راه و هشت طرح ارائه شده از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف را بررسی کرد که نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد چشم‌انداز‌ها و اهداف در این نقشه‌ها همسو و مشترک هستند. همه این طرح‌ها یک وجه مشترک اساسی دارند: نارضایتی عمیق از وضعیت کنونی و تلاش برای تغییر آن.

بیشتر این نهادها بر این باور اند که نظام سیاسی آینده افغانستان باید بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم و در قالب یک همه‌پرسی سراسری شکل گیرد. تمام این جریان‌ها ارزش‌هایی همچون مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده‌اند.

نقاط تفاوت در طرح‌ها

با وجود اشتراکات فراوان، تفاوت‌هایی نیز میان این نقشه‌های راه و دیدگاه‌ها دیده می‌شود. از جمله مهم‌ترین تفاوت‌ها، برداشت‌های نایکسان نسبت به مساله بی‌عدالتی قومی است که یکی از موضوعات جدی افتراق نظر به شمار می‌آید. همچنین دیدگاه‌های متنوعی در باب روش مبارزه و نحوه ایجاد تغییر در افغانستان مطرح است؛ برخی جریان‌ها از هر گونه مبارزه مشروع، از جمله مبارزه نظامی حمایت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بر روش‌های مسالمت‌آمیز تأکید دارند.

در زمینه نقش بازیگران خارجی و نهادهای بین‌المللی نیز تفاوت نظر مشهود است؛ گروهی بر اهمیت نقش این عوامل خارجی تأکید می‌ورزند، حال آنکه گروه‌هایی دیگر مسئولیت اصلی را بر عهده جریان‌های سیاسی و مدنی داخلی می‌دانند.

نوع نظام سیاسی مطلوب، اعم از نظام متمرکز، فدرال یا نظام غیرمتمرکز پارلمانی، موضوعی است که در میان جریان‌ها محل بحث و تفاوت نظر است و هر یک از این گزینه‌ها نیازمند گفت‌وگوی جدی و کارشناسی می‌باشد. با این حال، نکته‌ای که برخی از جریان‌ها آن را به‌عنوان یکی از مبانی مشروعیت و مقبولیت فرایند حکومت‌داری می‌شمارند، به‌رسمیت‌شناختن تنوع و تکثر فرهنگی و بازخوانی هویت‌های ملی و نمادهای افغانستان است.

از این رو، ضرورت گفت‌وگوی مستمر میان این جریان‌ها پیرامون این مسائل به‌شدت احساس می‌شود و بنیاد جهانی موزائیک متعهد است بستر لازم برای تحقق این گفت‌وگوها را فراهم آورد.

کنفرانس سال ۲۰۲۵ و ارائه «نقشه راه ترکیبی جامع»

«نقشه راه ترکیبی جامع» که بر اساس بررسی مجموع نقشه‌های راه و طرح‌های دریافتی تدوین شده است، قرار است در چهارمین کنفرانس سالانه بنیاد جهانی موزائیک که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ در کالج جیسوس دانشگاه کمبریج برگزار خواهد شد، رونمایی و مورد بحث قرار گیرد.

موزائیک قصد دارد به ویژه در بخش تفاوت دیدگاه‌ها، فضایی را برای مناظره و گفت‌وگوی صریح میان شرکت‌کنندگان کنفرانس فراهم کند؛ گفت‌وگویی که نمایندگان سیاسی، فعالان جامعه مدنی، زنان، دانشمندان، دانشجویان و جوانان را در بر گیرد تا بر سر نهایی‌کردن «نقشه راه ترکیبی جامع» به توافق برسند.

بنیاد جهانی موزائیک

بنیاد جهانی موزائیک یک موسسه خیریه مستقر در بریتانیا است که بر ارزش‌های تنوع و تکثر در جوامع چندفرهنگی باور دارد و در راستای ترویج صلح و همکاری در آسیای مرکزی فعالیت می‌کند.

برگزاری کنفرانس سالانه در دانشگاه کمبریج یکی از فعالیت‌های کلیدی این بنیاد است. موزائیک همچنین پروژه‌های متعددی در زمینه‌های آموزش و پرورش، ایجاد بسترهای گفت‌وگوی جامعه مدنی، ترویج حقوق بشر به ویژه حمایت از کارزار علیه آپارتاید جنسیتی، گفت‌وگوهای میان‌نسلی و میان‌فرهنگی، و ادغام مهاجران در بریتانیا دارد.