در حالی که برخی سیاستمداران افغان میکوشند نقشه حل معضل افغانستان را با محوریت کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان ترسیم کنند و حتی فعالیتهای سیاسی مخالفان طالبان را به مرزهای افغانستان نزدیک سازند، اسلامآباد بار دیگر نقش میزبان نشست سیاسیون افغان را بر عهده گرفته است.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که اهداف استراتژیک پاکستان در هدایت جریانهای سیاسی افغانستان چیست و چرا بخش بزرگی از جامعهٔ افغانستان چنین نشستهایی را که به محوریت اسلامآباد برگزار میشود، با دیدهٔ شک و بیاعتمادی مینگرند.
روابط پاکستان با افغانستان در هفتاد سال گذشته نه بر پایه همکاری، بلکه بر محور بیاعتمادی، مداخله و خصومت شکل گرفته است. در چند دهه اخیر، این روابط بیشتر شبیه یک همزیستی شکننده و تحمیلی بوده است که همواره تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار داشته است. از جمله تشکیل پاکستان در زمان تقسیم هند بریتانیایی که افغانستان را از مرزهای طبیعیاش محروم کرد و به کشوری محاط به خشکه تبدیل کرد.
مناقشه حلناشده بر سر خط دیورند، صفبندی دو کشور در جبهههای متضاد جنگ سرد، جنگ نیابتی تحت حمایت امریکا و عربستان که بستر ظهور مجاهدین و طالبان را فراهم کرد، دوران پس از ۱۱ سپتامبر که هرچند کابل و اسلامآباد در کنار ایالات متحده قرار گرفتند، اما پاکستان همچنان روابط پنهان خود با طالبان را حفظ کرد.
سیاستگذاران افغان تنها زمانی میتوانند به راهحلی پایدار برای صلح و ثبات افغانستان دست یابند که تنشها و پیوندهای تاریخی روابط با پاکستان را بشناسند. با این حال، بسیاری از این تنشها ساختاری و عمیقاند و بعید است در شرایط کنونیِ خشونت، بیاعتمادی و سیاستهای دوپهلو از سوی اسلامآباد بهسادگی حل شوند.
پاکستان همواره به افغانستان نه بهعنوان یک کشور مستقل با حق تعیین سرنوشت، بلکه بهعنوان ابزاری برای تأمین منافع استراتژیک خود، خصوصا در رقابت با هند نگریسته است. این نگاه ابزاری سیاستهای اسلامآباد را به گونهای شکل داده که مستقیماً صلح و ثبات افغانستان را تضعیف کند. مرور تاریخ نشان میدهد که پنج محور اصلی نیتهای منفی پاکستان را در قبال افغانستان توضیح میدهد :نقض حاکمیت ملی، بهرهبرداری امنیتی، بازیهای ژئوپلیتیک، استفاده ابزاری از پیوندهای مرزی، و کنترل بر تجارت و ترانزیت.
ضربه به حاکمیت ملی افغانستان
از زمان استقلال پاکستان در ۱۹۴۷، اسلامآباد همواره کوشیده است افغانستان را به پذیرش خط دیورند وادارد، در حالی که این خط میراث استعماری است و اکثریت مردم افغانستان آن را رد میکنند. سیاست واحدپاکستان در ۱۹۵۴، با حذف مرزهای ایالتی و ادغام مناطق قبیلهای، وضعیت خودمختار این مناطق را از بین برد و به تنشهای دیپلماتیک و حتی درگیریهای مرزی با افغانستان در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ انجامید.
با وجود اصرار بر رسمیسازی خط دیورند، پاکستان از خط نفوذپذیر برای اهداف راهبردی خود استفاده کرد؛ از تجهیز اسلامگرایان افغان پس از ۱۹۷۱ تا استفاده از مجاهدین در دهه ۱۹۸۰، بیاعتنا به درخواست کابل برای بستن مرزها. این سیاستها به شکایت مداوم افغانها از نقض حاکمیت سرزمینیشان دامن زد. حتی در دهه ۱۹۹۰، حکومتهای مجاهدین و طالبان که تحت حمایت اسلامآباد بودند، حاضر نشدند خط دیورند را به رسمیت بشناسند.
پاکستان با حصارکشی مرزی، عملیات نظامی و دخالت در سیاست کابل بارها استقلال افغانستان را نقض کرده است. حمایت آشکار اسلامآباد از مجاهدین و طالبان، روشنترین نمونه از بیاحترامی به حاکمیت ملی افغانستان است؛ گروههایی که با پشتیبانی پاکستان بر سرنوشت مردم افغانستان تحمیل شدند و هنوز هم تهدیدی جدی برای امنیت کشور باقی ماندهاند.
استفاده ابزاری از ناامنی
پس از شکست پاکستان از هند و جدایی بنگلادیش در ۱۹۷۱، نگرانی اسلامآباد از تهدیدهای جداییطلبانه باعث شد که این کشور سیاست «عمق استراتژیک» را در افغانستان دنبال کند و با تجهیز گروههای اسلامگرا، زمینهٔ مداخله در امور داخلی افغانستان را فراهم آورد.
در دههٔ ۱۹۸۰، با حملهٔ شوروی به افغانستان، پاکستان به همراه امریکا و عربستان به پایگاه اصلی آموزش، تجهیز و حمایت مالی مجاهدین تبدیل شد؛ حمایتی که در ظاهر برای مبارزه با شوروی بود، اما در عمل پایههای بیثباتی و جنگ داخلی آینده را در افغانستان گذاشت. پس از خروج شوروی، اسلامآباد ابتدا ازاحزاب اسلامی حمایت کرد، ولی از میانهٔ دههٔ ۱۹۹۰ پشتیبانی خود را به طالبان انتقال داد؛ گروهی که با کمک مستقیم ارتش و استخبارات پاکستان قدرت گرفت و افغانستان را به محل فعالیت گروههای تندرو و جنگجویان کشمیری تبدیل ساخت.
طالبان روابط نزدیک خود با پاکستان را حفظ کردند، در حالی که اسلامآباد از خاک افغانستان برای تقویت فشار بر هند و مهار نفوذ دهلینو در منطقه استفاده میکرد. بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، هرچند پاکستان در ظاهر به ائتلاف ضدترور امریکا پیوست، اما همزمان ارتباطات پشتپردهٔ خود با طالبان و شبکههای تروریستی را ادامه داد؛ سیاستی دوپهلو که بارها مورد اعتراض کابل قرار گرفت. این حمایت ساختاری در نهایت بستر اصلی برای بازگشت طالبان به صحنه قدرت را فراهم کرد. اوج این روند در مذاکرات دوحه ۲۰۱۸ –۲۰۲۰ نمایان شد؛ جایی که اسلامآباد نقش تسهیلگر و فشاردهنده را ایفا کرد تا طالبان بهعنوان یک «بازیگر مشروع سیاسی» وارد میز مذاکره با ایالات متحده شوند. در واقع بدون فشار و میانجیگری پاکستان، طالبان هرگز چنین جایگاهی پیدا نمیکرد. اسلامآباد همواره تلاش کرد این مذاکرات از مسیر منافع خود هدایت شود: از یکسو تضمین خروج نیروهای خارجی از افغانستان و از سوی دیگر کنار زدن حکومت منتخب افغانستان از محور اصلی گفتوگوها.
طالبان امروز، برخلاف انتظار اسلامآباد، به ابزاری کامل برای تأمین منافع پاکستان تبدیل نشدهاند. حمایت آشکار و پنهان طالبان از تحریک طالبان پاکستانو در عین حال انکار از پذیرش خط دیورند، معادلات امنیتی اسلامآباد را به چالش کشیده است. به همین دلیل، سیاستمداران و دیپلماتهای پاکستانی بهطور مکرر از خاک افغانستان بهعنوان یک تهدید امنیتی یاد میکنند. این وضعیت نشان میدهد که سیاست «استفاده ابزاری از طالبان» نهتنها نتوانسته منافع درازمدت پاکستان را تضمین کند، بلکه به یکی از عوامل اصلی تشدید نگرانیهای امنیتی آن کشور بدل شده است.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که ارتش و دستگاههای امنیتی پاکستان همواره کوشیدهاند نیروهای سیاسی و نظامی افغانستان را در قالب پروژههای منطقهای خود ساماندهی کنند، تا از یکسو مانع شکلگیری یک سیاست مستقل در کابل شوند و از سوی دیگر نفوذ استراتژیک خود را در معادلات افغانستان تحکیم بخشند. نشست پیشرو در اسلامآباد، که از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آگست به میزبانی «مؤسسه ثبات راهبردی آسیای جنوبی» برگزار میشود، نمونه روشن همین رویکرد است.
نقش مستقیم ارتش پاکستان در این روند قابل انکار نیست؛ چرا که ریاست این نهاد فکری را خانم ماریا سلطان بهعهده دارد که در حال حاضر مشاور وزیر دفاع پاکستان است. چنین پیوندی بهروشنی نشان میدهد که نشست مذکور نه یک تلاش علمی و فکری مستقل، بلکه بخشی از استراتژی امنیتی پاکستان برای بازطراحی صفوف مخالفان طالبان است. این وضعیت برای افغانستان پیامدهای جدی دارد، زیرا انتقال فعالیتهای سیاسی مخالفان طالبان به زیر چتر نظامیان پاکستان، بیشتر در جهت منافع پاکستان بوده تا بیرون ساختن افغانستان از بحران موجود.
بازیهای ژئوپلیتیکی به قیمت خون افغانها
یکی از عوامل مهم و مداوم در روابط افغانستان و پاکستان، ژئوپولیتیک پیچیده و موقعیت استراتژیک این دو کشور در منطقه بوده است. تحمیل خط دیورند، افغانستان را به کشور حایل میان هند بریتانیایی و روسیه تزاری بدل کرد و مناطق پشتوننشین شرق خط دیورند را به «کمربند نیمهخودمختار» واگذار کرد. پس از استقلال پاکستان در ۱۹۴۷، این کمربند به نقطه تنش دایمی میان کابل و اسلامآباد تبدیل شد.
در دوران جنگ سرد، پیوستن پاکستان به پیمانهای نظامی امریکا (سنتو و سیتو) و پشتیبانی واشنگتن از ارتش این کشور، نگرانی افغانستان را برانگیخت و کابل را بهسوی اتحاد نزدیکتر با شوروی سوق داد. با اشغال افغانستان توسط شوروی، پاکستان در همکاری با امریکا و عربستان، از گروههای اسلامگرا بهعنوان نیروی نیابتی استفاده کرد و بدینسان بذر جنگ داخلی و بیثباتی آینده را کاشت.
پس از ۱۱ سپتامبر، امریکا و ناتو وارد افغانستان شدند، اما باز هم پاکستان نقش دوگانه ایفا کرد: از یکسو متحد رسمی واشنگتن شد و میلیاردها دالر کمک دریافت کرد، و از سوی دیگر به طالبان و شبکههای تروریستی پناه داد تا نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند.
بعد از به قدرت رسیدن طالبانو خصوصا در ماههای اخیر، نزدیکی تدریجی طالبان با هند به یک متغیر تازه در معادلات منطقهای بدل شده است. دهلی نو با رویکرد عملگرایانه، پس از سقوط دولت جمهوری، ارتباطات دیپلماتیک و کانالهای محدودی از همکاریهای اقتصادی و بشردوستانه با طالبان برقرار کرده است. هرچند این روابط هنوز به سطح رسمی و گسترده نرسیده، اما برای اسلامآباد نگرانکننده است. زیرا پاکستان که طالبان را در چهار دهه گذشته بهعنوان «دارایی استراتژیک» خود تعریف کرده بود، اکنون شاهد آن است که این گروه بهتدریج از انحصار کامل وابستگی به اسلامآباد بیرون میشود.از منظر ارتش و دستگاه امنیتی پاکستان، نزدیکی طالبان و هند میتواند تهدیدی مستقیم برای سیاست «عمق استراتژیک» باشد؛ سیاستی که هدف آن ایجاد یک حکومت همسو در کابل و جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان است. به همین دلیل، اسلامآباد تلاش دارد با تقویت مخالفان سیاسی طالبان و سازماندهی نشستهایی مانند کنفرانس پیشرو در اسلامآباد، فشار تازهای بر طالبان وارد کند. هدف این است که طالبان را از هرگونه همگرایی راهبردی با هند بازدارند و بار دیگر آنان را وادار به حفظ محوریت اسلامآباد در روابط خارجیشان سازند.
در این میان، طرحهای نظامیان پاکستان برای تشکیل جبهههای سیاسی تحت مدیریت خود، نه تنها پاسخی به تحولات تازه روابط طالبان–هند است، بلکه بازتابی از نگرانی عمیق اسلامآباد از تغییر توازن قدرت در منطقه میباشد. با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که وابستهسازی نیروهای سیاسی افغانستان به چنین معادلاتی، در نهایت استقلال تصمیمگیری افغانها را محدود کرده و کشور را بار دیگر به میدان رقابتهای نیابتی بدل خواهد ساخت.
سوءاستفاده از پیوندهای مرزی
روابط افغانستان و پاکستان همواره تحت تأثیر رفتوآمدهای گسترده انسانی، تجاری و خانوادگی در امتداد خط دیورند قرار داشته است. جمعیت پشتون و بلوچ در دو سوی مرز، با پیوندهای خویشاوندی و فرهنگی عمیق، از گذشتههای دور مرزی نرم و منعطف را تجربه کردهاند، اما با رسمیت یافتن گذرنامه و ویزا و ساخت دیوار مرزی توسط پاکستان، این روابط به شدت محدود شده است. کاهش چشمگیر رفتوآمد روزانه از بیست هزار نفر به تنها دو تا سه هزار نفر، نمونه بارز پیامد این سیاستها است. اما پاکستان همواره از این پیوندها بهعنوان ابزار فشار استفاده کرده است. اسلامآباد در مواقع بحران، مرزها را میبندد، پناهندگان افغان را سرکوب میکند و از وضعیت انسانی آنها بهعنوان اهرم سیاسی استفاده میکند. در حالی که میلیونها افغان نسلدوم و سوم در پاکستان زندگی کردهاند، اسلامآباد حتی حاضر به اعطای ابتداییترین حقوق شهروندی به آنها نشده است. این سیاست آگاهانه برای بیثبات نگه داشتن جامعه مهاجر و استفاده ابزاری از آنها در روابط سیاسی با کابل دنبال شده است.
پاکستان در ماههای اخیر روند اخراج گسترده مهاجرین افغان را آغاز کرده است. بر اساس آمار رسمی، از نوامبر ۲۰۲۳ تا اوایل ۲۰۲۴ بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر افغان مجبور به بازگشت شدهاند، در حالیکه هنوز حدود ۱.۴ میلیون مهاجر ثبتشده و نزدیک به یک میلیون مهاجر فاقد مدرک اقامت در پاکستان زندگی میکنند. این روند با فشارهای پولیس، بازداشت، تخریب خانهها و اخاذی همراه بوده و کودکان و زنان زیادی بدون سرپناه در مرزها سرگردان ماندهاند. این موج اخراج نهتنها بحران انسانی بزرگی را در افغانستان ایجاد کرده، بلکه عملا باعث شده تا تعداد زیاد از افغانان به دلیل مخالفت با طالبان ،گرفتار،زندانی و حتی به قتل برسند.
استفاده از تجارت بهعنوان سلاح فشار
روابط تجاری افغانستان و پاکستان از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و بارها دستخوش تنش و استفاده ابزاری از سوی پاکستان گردیده است. توافقنامه ترانزیت ۱۹۶۵ و بعدتر توافق اپتا در سال ۲۰۱۰ قرار بود زمینه ترانزیت قانونی و منظم کالاها، دسترسی افغانستان به بندر کراچی و مسیر هند، و مقابله با قاچاق را فراهم کند. اما در عمل، پاکستان با ایجاد موانع متعدد، رشوهگیری مأموران مرزی و محدود کردن مسیرها، این توافق را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده است. بهویژه، پاکستان مانع اصلی دسترسی افغانستان به بازار هند است و بارها از بستن مرزها یا توقف ترانزیت بهعنوان اهرم فشار سیاسی بر کابل استفاده کرده است.
در نتیجه، تجارت قانونی میان دو کشور ضعیف مانده و بخش بزرگی از مرزنشینان به قاچاق متوسل شدهاند؛ طبق یک بررسی، ۷۱ درصدفعالیت اقتصادی شهرهای مرزی افغانستان وابسته به تجارت غیرقانونی با پاکستان است. این قاچاق که از کالاهای مصرفی تا مواد مخدر را شامل میشود، بهویژه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به منبع مالی مجاهدین و بعد طالبان تبدیل شد و همچنان اقتصاد دو کشور را تضعیف میکند.
پاکستان با وجود وابستگی به طرحهای منطقهای مانند خط آهن ازبکستان-افغانستان-پاکستان، خط لوله گاز تاپی و پروژه برق کاسا یکهزار، همچنان از سیاستهای محدودکننده علیه تجارت افغانستان استفاده میکند. در واقع، تجارت به جای آنکه ابزار همکاری باشد، به سلاح فشار در روابط افغانستان و پاکستان بدل شده است.
نتیجهگیری
تحولات امروز بار دیگر نشان میدهد که پاکستان هیچگاه از سیاست استفاده ابزاری از افغانستان دست نکشیده است. از دهه ۱۹۸۰ تا مذاکرات دوحه و اکنون در میزبانی نشستهای سیاسیون افغان، اسلامآباد همواره کوشیده است تا معادلات قدرت در افغانستان را مطابق به منافع خود شکل دهد. با این حال، طالبانِ امروز نهتنها در پذیرش خط دیورند مقاومت دارند، بلکه با گروههای تهدیدآفرین مانند تحریک طالبان پاکستانروابطی دارند که امنیت پاکستان را به چالش کشیده است. همزمان، نزدیکی محتاطانه طالبان با هند نیز زنگ خطری برای اسلامآباد است، زیرا این امر سیاست دیرینه «عمق استراتژیک» پاکستان را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، اخراج گسترده مهاجرین افغان، فشارهای مرزی، و سازماندهی مخالفان طالبان در اسلامآباد نشاندهنده آغاز دوباره همان چرخه بحرانسازی است که افغانستان را بارها قربانی رقابتهای نیابتی کرده است.
تجربه نیمقرن گذشته یک درس روشن دارد: هرگونه وابستگی به نقشهراههای طراحیشده در اسلامآباد بهجای تأمین ثبات، افغانستان را بیشتر در دام بیاعتمادی و بیثباتی فرو برده است. بنابراین، سیاستمداران افغان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تدوین یک نقشهراه ملی مستقل، بدون مداخله کشورهای منطقه هستند؛ نقشهراهی که بر اجماع داخلی، ظرفیت جامعه مدنی و دیاسپورا و روابط متوازن با همسایگان استوار باشد. تنها در چنین صورتی است که افغانستان میتواند از چرخه بازیهای استراتژیک پاکستان بیرون آید و آیندهای باثبات و مستقل برای نسلهای بعدی ترسیم کند.
این سازمان در بیانیهای آقای وست و شماری دیگر از مقامها را به «استفاده ابزاری از اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی، حزبی و خلاف اولویتهای امنیت ملی» متهم کرده است.
مجوز امنیتی در ایالات متحده، به مقامهای دولت اجازه میدهد که به اطلاعات طبقهبندیشده و حساس دسترسی داشته باشند.
تام وست کیست؟
تام وست پس از به قدرت رسیدن طالبان، به عنوان نماینده ویژه امریکا برای افغانستان منصوب شد. او پیشتر، معاون زلمی خلیلزاد، فرستاده سابق امریکا برای صلح افغانستان بود و در مذاکرات دوحه نقش برجستهای داشت.
آقای وست در اکتبر سال ۲۰۲۴ از سمت نماینده ویژه امریکا برای افغانستان برکنار شد.
تام وست کارشناس ارشد روابط بینالملل و مدرک کارشناسی مطالعات بینالمللی از دانشگاه جانز هاپکینز دریافت کرده است.
او بهعنوان نماینده ویژه و معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور افغانستان فعالیت میکرد. وی بهعنوان مشاور ویژه معاون رئیسجمهور در امور آسیای جنوبی و مدیر افغانستان و پاکستان در شورای امنیت ملی (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵) خدمت کرده است.
در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، وست دستیار ویژه امور آسیای جنوبی و مرکزی در دفتر معاون سیاسی وزیر خارجه بود و تمرکز او بر گسترش شراکت راهبردی امریکا و هند بود. در ابتدای دوران کاریاش نیز، او بهعنوان افسر سیاسی در سفارت امریکا در اسلامآباد و مسئول میز پاکستان در واشنگتن ایفای نقش کرده است.
پیش از بازگشت دوباره به دولت در جنوری ۲۰۲۱، تام وست معاون رئیس در گروه کوهن (یک شرکت مشاوره استراتژیک جهانی) و پژوهشگر غیرمقیم در بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی بود.
پیوند وست با افغانستان
فرستاده سابق امریکا برای افغانستان در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ بهعنوان دیپلومات ارشد وزارت خارجه در ولایت کنر افغانستان فعالیت داشت. او در کنار نیروهای نظامی امریکا در کنر مستقر بود و مدیریت کارمندان غیرنظامی تیم بازسازی ولایتی را بر عهده داشت.
با این حال، نقش وست پس از شروع مذاکرات صلح دوحه میان ایالات متحده امریکا و طالبان برجسته شد. او به عنوان معاون و دستیار زلمی خلیلزاد در تمام مذاکرات مهم میان دو طرف حضور داشته است.
منابع میگویند که همسر وی نیز افغان و از ولایت کنر است. دیپلوماتها و نظامیانی که در کشوری خدمت میکنند، به آن کشور احساس تعلق میکنند. طوری که کهنهسربازان امریکایی به افغانستان وابسته شده بودند. آنها نقش برجستهای در حمایت از همکاران سابق افغان ایفا کردند. اما یک دیپلومات ارشد دخیل در مذاکرات صلح افغانستان گفت که تام وست دلش به افغانستان نمیسوخت و تعلقی به این کشور نداشت.
نقش وست در تضعیف مخالفان طالبان
تام وست پس از آنکه جانشین زلمی خلیلزاد شد تمام تلاش خود را به کار بست تا از اجماع مخالفان طالبان و همچنان جان گرفتن جبهههای مخالف این گروه جلوگیری کند. او در تمام دوره کارش پیوسته تاکید داشت که ایالات متحده امریکا از جنگ مسلحانه در افغانستان حمایت نمیکند.
تام وست در حمل ۱۴۰۲ در جلسهای در دوحه گفت که سیاست امریکا حمایت از جریانهای مخالف طالبان نیست. او گفته بود که این کشور سعی میکند با طالبان تعامل کند و این گروه را تغییر دهد.
یک مقام بلندپایه سابق افغانستان گفت که وست با استفاده از جایگاه و نفوذ خود به عنوان نماینده امریکا به تمام کشورهای منطقه رفت و از آنها خواست که از همکاری و تعامل با جریانهای مخالف طالبان پرهیز کنند. این مقام سابق باور دارد که فشار تام وست سبب شد که کشورهای منطقه و حتی اروپا از تعامل و همکاری با شخصیتهای سیاسی غیرطالب اجتناب کنند.
این مقام سابق تاکید کرد: «تام وست در سویهای نبود که مسئولیت بزرگ نمایندگی امریکا برای افغانستان را برعهده داشته باشد. او به مسئولیت افغانستان ساخته نشده بود. تعهد، علاقمندی، و شجاعت نداشت.»
این مقام ارشد سابق تاکید کرد تام وست در کنار زلمی خلیلزاد در مرحله اول باعث سقوط جمهوریت شد و در مرحله دوم، «نقش بدی» در خاموشسازی صدای مردم، سیاسیون و جامعه مدنی داشتند.
او ابراز داشت که در واقع صدای مخالفان سیاسی طالبان را تام وست خاموش کرد. او شخصاً به تمام کشورهای منطقه صحبت کرد که امریکا نمیخواهد شما با سیاسیون ارتباط داشته باشید. به همین دلیل کشورهای منطقه و اروپا از صحبت با سیاستمداران پرهیز میکردند. به باور وی، سه سال کامل تام وست مصروف همین کار بود.
او در جلسه با سیاسیون افغان همواره تاکید میکرد که جو بایدن گفته دیگر پرونده افغانستان را روی میز من نیاورید.
درز اطلاعات
دولت ترامپ مجوز امنیتی تام وست و ۳۷ مقام دیگر را به خاطر «سیاسیکاری یا سلاح کردن اطلاعات» به منظور پیشبرد اهداف شخصی یا حزبی، صیانت نکردن از اطلاعات محرمانه، «پایبندی نداشتن به استانداردهای حرفهای جاسوسی تحلیلی» و دیگر اقدامات «آسیبزا» لغو کرده است.
تام وست در عمق اطلاعات درباره افغانستان قرار داشت. به ویژه اطلاعات درباره توافقنامه ۲۹ فبروری سال ۲۰۲۰ میان امریکا و طالبان. این توافق که بسیاری آن را عامل فروپاشی نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت میدانند، هنوز ابعاد پنهان بسیاری دارد. هنوز درباره ضمایم پنهان توافق طالبان با ایالات متحده امریکا اطلاعات زیادی وجود ندارد.
اما باورها بر این است که ضمایم پنهان توافق دوحه میان امریکا و طالبان، شامل انتقال و واگذاری قدرت، همکاری اطلاعاتی و امنیتی طالبان و ایالات متحده امریکا میباشد. حتی پس از تاکید ترامپ برای بازگشت به بگرام، برخی ناظران مدعی شدند که واگذاری بگرام به امریکا نیز بخشی از ضمایم پنهان توافق دوحه است. با این حال، طالبان هرگونه واگذاری خاک افغانستان به امریکا را رد کردند.
یک مقام سابق افغان گفت که تعجب نمیکند اگر تام وست اطلاعات محرم درباره توافق دوحه را به بیرون درز داده باشد. او گفت که «با توجه به سبکسری که از وی دیدهایم، هیچ بعید نیست که از اطلاعات سوءاستفاده کرده باشد.»
هنوز هیچ شواهدی دال بر سوءاستفاده تام وست از اطلاعات محرم درباره مذاکرات صلح، خروج امریکا از افغانستان، و بازگشت طالبان به قدرت وجود ندارد.
یک سال قبل در چنین روزی، ۳۱ اسد، طالبان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را در جریده رسمی افغانستان نشر کرد؛ متنی در چهار فصل و ۳۵ ماده که از پوشش و صدا تا موسیقی، تصویر و آرایش موی و گاهی خصوصیترین جنبههای زندگی مردم را زیر نظارت حکومتی برد و به وزارت امر به معروف طالبان اختیاراتی کمسابقه داد.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه پیشین آلمان قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «حدود صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرده و گفته بود که طالبان با این قانون نیمی از جمعیت افغانستان را وادار به سکوت میکند. او تاکید کرده بود که این قانون بار دیگر نشان میدهد که نمیتوان با اسلامگرایان افراطی روابط داشت.
از همان ابتدا، بسیاری از شهروندان و نیز نهادهای بینالمللی، این قانون را بازگشت به الگوی سختگیرانه دهه هفتاد خورشیدی و تشدید تبعیض در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، دانستند. یک سال پس از اجرای این قانون در ۳۴ ولایت افغانستان، تصویر روشنتری از عملکردهای سختگیرانه طالبان به دست آمده است؛ واضحترین تصویر این است که طالبان فرمانهای پراکنده پیشین را به «قاعده لازمالاجرای سراسری» تبدیل کرده و با اتکای نهادی و میدانی، سبک زندگی مردم را هدف قرار داده است.
تصویب، سازوکار و تمرکز قدرت
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، عملاً تمام فرمانها و دستورهای پراکنده پیشین طالبان را به متنی یکپارچه و رسمی بدل کرد و وزارت امر به معروف، نهادی که پس از سقوط جمهوری جایگزین وزارت زنان شد را به محور اصلی اجرا تبدیل کرد. این وزارت بر پایه همان متن، اختیار بازداشت سهروزه و حتی ضبط یا معدومسازی اموال افراد متهم به «منکر» را در دست دارد و نزدیک به چهار هزار مفتش در سرتاسر افغانستان مامور اجرای این قانون هستند.
معماری حقوقی این قانون از همان ابتدا با یک تغییر اساسی شکل گرفت. طالبان فرمانهای پراکنده و مقطعی گذشته را در قالب یک متن واحد گرد آوردند و آن را بر پایه فقه نوشتند. در حالیکه در جهان اسلام برداشتهای گوناگونی از «معروف» و «منکر» وجود دارد، طالبان یک قرائت سختگیرانه را برگزیدند. همین انتخاب باعث شد مرزهای قانون هم سختتر شود و هم کشدارتر؛ سخت از آنرو که دستورهای قدیمی حالا لباس رسمی قانون پوشیدهاند و کشدار از آن جهت که تفسیر درست و نادرست از فقه، به دست مجریانی افتاده که بعضی از علمای دینی، بسیاری از افراد طالبان حتا در سطوح بلند را فاقد صلاحیت در تفسیر فقه عنوان میکنند.
چنین اختیاراتی عملاً دست این اداره را برای برخوردهای سلیقهای باز میگذارد. مشکل دیگر این است که همین نهادی که قانون را مینویسد، خودش مسئول اجرای آن هم هست؛ وضعیتی که مرز میان قانون و نظارت قضایی را کمرنگ میکند و راه را برای اعمال فراقانونی هموارتر میسازد.
قانون امر به معروف طالبان، زن و مرد را هدف قرار داده است
بار سنگین این قانون بر دوش زنان است. پوشش اجباری، ممنوعیت سفر بدون محرم، محدودیت شدید در کار و آموزش و حتی تعریف صدای زن بهعنوان «عورت» باعث شده عرصههای عمومی برای آنان به شکل چشمگیری تنگ شود.
طالبان در جریان یک سال گذشته صدها زن را به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه یا نداشتن همراه «مرد محرم» بازداشت و در مواردd زنان را در خیابانها لتوکوب کرده است.
مردان هم از این دایره بیرون نماندهاند؛ اجبار به ریش بلند، ممنوعیت مدل موی «غربی» و الزام به حضور در نماز جماعت نشان میدهد که قانون، ظاهر و رفتار آنان را نیز زیر کنترول گرفته است.
سیمای شهرها تغییر کرده است؛ موسیقی در کوچهها خاموش شده، تصاویر جانداران از تابلوها برداشته شده و جشنهایی چون نوروز و یلدا با محدودیت روبهرو شدهاند. اعتراضهای پراکنده زنان در کابل و چند ولایت به سرعت و با سختگیری سرکوب شد و کارزارهای مجازی نیز بیشتر نمادین باقی ماند تا اینکه بتواند تغییری واقعی ایجاد کند.
پیامدهای این سیاستها به حوزه اقتصاد هم کشیده شده است. برآوردهای سازمانهای توسعهای و اقتصادی نشان میدهد که حذف زنان از آموزش و کار، تا سال ۲۰۲۶ دستکم ۹۲۰ میلیون دالر زیان بر اقتصاد افغانستان تحمیل خواهد کرد؛ رقمی معادل نزدیک به شش درصد تولید ناخالص داخلی.
همزمان، کارشناسان نسبت به فرسایش سرمایه انسانی و رکود بلندمدت هشدار میدهند. در سطح کوچک، صنفهایی چون آرایشگران، تالارهای عروسی و فروشگاههای موسیقی نخستین قربانیان بودهاند. منطق اجرای این قانون، تقاضای فرهنگی و سرگرمی را به بازارهای زیرزمینی میراند و کسبوکارهای رسمی را فرسوده میسازد؛ روندی که هم هزینههای نظارت حکومتی را بالا میبرد و هم فرهنگ، هویت و تاریخ یک سرزمین را با آسیبهای جبران ناپذیری روبهرو میسازد.
در چنین فضایی، رسانه و فرهنگ ناگزیر خودسانسوری میکنند. ممنوعیت استفاده از تصویر جانداران، محدودیت بر موسیقی و فشار مداوم بر تولیدکنندگان فرهنگی، چرخه تولید و توزیع را ضعیف کرده و میدان روایت را یکطرفه ساخته و در نتیجه، ظرفیت فرهنگی جامعه بهتدریج فرسوده میشود و ابتکار اجتماعی جای خود را به سکوت و عقبنشینی میدهد.
بُعد نسلی، در این میان بسیار برجسته است. جامعهای جوان که با اینترنت و جهان بیرون پیوند خورده، اکنون با قوانینی روبهروست که بر کنترول مستقیم و انضباط حضوری پافشاری میکند. فاصله میان سبک زندگی نسل جوان و قواعد رسمی، انرژی اجتماعی را یا به سوی مقاومتهای نرم و دورزدنهای روزمره میبرد یا به سمت مهاجرت و خروج از چرخه رسمی. در هر دو حالت، سرمایه انسانی از مدار جامعه کنار زده میشود.
این مشکل در نبود یک قانون اساسی مورد پذیرش عمومی پیچیدهتر شده است. وقتی چارچوب بالادستی برای ایجاد اجماع وجود نداشته باشد، قانونگذاری سختگیرانه عملاً به ابزاری برای مدیریت اجتماعی بدل میشود و نهادی که مسئول اجرای آن است، نقش فراقضایی پیدا میکند. در چنین شرایطی حتی آنچه طالبان «استثناهای ضروری» مینامند، بیشتر به دریچهای برای اجرای نابرابر و سلیقهای تبدیل میشود.
طالبان در آیینه منطقه؛ تفاوت ابزار و مقیاس
نهادهای «امر به معروف» در بسیاری از کشورهای اسلامی سابقه دارند، اما آنچه امروز در افغانستان زیر سلطه طالبان اجرا میشود، از نظر ابزار و مقیاس با هیچ حکومتی در هیچ دورهای قابل مقایسه نیست.
در عربستان اختیارات نهاد مذهبی پس از سال ۲۰۱۶ به شدت محدود شد و «کد آداب عمومی» بیشتر با جریمه نقدی و توسط پولیس عادی اجرا میشود و بسیاری از این کدها در سالهای اخیر به طور کامل لغو شدهاند.
در ایران تمرکز اصلی بر حجاب است و ابزارهای نظارت دیجیتال مانند دوربینهای شهری و پیامکهای هشدار نقش محوری دارند.
در آچه اندونیزیا و ایالت کانو در نایجریا اجرای احکام مذهبی تنها در سطح محلی و در پیوند با زنجیره قضایی و پولیس انجام میگیرد. در پاکستان تلاش برای تصویب «قانون حسبه» در سال ۲۰۰۵ از سوی دیوان عالی رد شد و در سودان نیز قانون «نظم عمومی» پس از انقلاب ۲۰۱۹ لغو گردید.
به این ترتیب، طالبان را نمیتوان حتا با هیچ نظام سختگیرانهای مذهبی در سرتاسر دنیا مقایسه کرد.
سناریوهای پیشرو
در چشمانداز پیشرو، سه سناریو بیش از همه محتمل به نظر میرسد. نخست، تعدیل تدریجی برخی مواد قانون برای کاستن از فشارهای دیپلوماتیک و اقتصادی. دوم، محلیسازی گزینشی و محدود کردن بخشی از قواعد برای کاهش اصطکاک اجتماعی. و سوم، ادامه همان سختگیریهای کنونی با تکیه بر گشتهای خیابانی و اختیار بازداشت.
تجربه دیگر کشورها نشان میدهد که نظامهای قهری سراسری دیر یا زود یا ناچار به بازطراحی ابزارهای نظارتی میشوند یا زیر فشارهای اقتصادی و سیاسی به عقبنشینی تن میدهند.
اکنون یک سال بعد از نشر قانون امر به معروف طالبان، دیده میشود که این گروه کوشیده است که نفس کشیدن، حرکت کردن و حتی سکوت مردم را هم قانونمند سازد، آنهم به سبک و با برداشتهای خودش.
آیا چنین نظمی میتواند در جامعهای متنوع و جوان دوام بیاورد؟ آیا اقتصاد نحیف افغانستان توان تحمل حذف نیمی از نیروی کار بالقوه را خواهد داشت؟ و آیا در مسیر تعامل با جهان، جایی برای تعدیل واقعی این سیاستها باقی میماند؟
آنچه تا امروز دیده میشود، این است که کفه تجربه افغانستان با گشتهای خیابانی، اختیار بازداشت و دامنه مداخله فراگیر، بسیار سنگینتر از ادعاهای انعطافپذیری بوده است. اگر تغییری معنادار در ابزار و مقیاس رخ ندهد، هزینههای اجتماعی و اقتصادی این نظم اخلاقی در سال دوم و سالهای سنگین خواهد بود.