مقام ارشد طالبان از جهان خواست محدودیت‌های مالی و بانکی افغانستان را لغو کند

پیش از این موضع نایجل فراژ در قبال اخراج زنان پناهجوی افغان مبهم بود. او قبلا گفته بود که زنان افغان را به رژیم بنیادگرای که پس از خروج نیروهای غربی قدرت را در دست گرفت، باز نمی‌گرداند، اما اکنون می‌گوید که این اقدام را نیز روی دست خواهد گرفت.

پیشتر، ضیا یوسف عضو این حزب (اصلاح بریتانیا) نیز گفته بود که در صورت پیروزی حزب شان در انتخابات، حاضر اند برای بازگرداندن پناهجویان «غیرقانونی» افغان به طالبان پول بپردازند. ضیا یوسف گفته بود که بودجه «۲ میلیارد پوندی» برای پیشنهاد به طالبان و اریتره درنظر گرفته شده است.

اظهارات او با واکنش نهادهای حامی پناهجویان در بریتانیا مواجه شد. این نهادها در بیرمنگام بیلبوردهایی در خیابان‌ها نصب کردند که تصویر نایجل فراژ را در کنار یک جنگجوی طالبان نشان می‌دهند و در آن پیام طالبان برجسته شده است: «ما آماده و مایل به همکاری با نایجل فاراژ هستیم.»

بیشتر بخوانید: حزب اصلاحات بریتانیا می‌خواهد برای بازگرداندن پناهجویان افغان به طالبان پول بدهد

روزنامه بریتانیایی «آبزرور» اخیرا گزارش داد که بریتانیا تا نیمه نخست سال جاری درخواست پناهندگی بیش از ۶ هزار افغان را رد کرده و از این میان حدود ۴۰۰ زن و دختر افغان به‌دلیل رد درخواست پناهندگی‌شان در بریتانیا در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند.

رهبر حزب اصلاحات بریتانیا همچنین از وعده قبلی خود مبنی بر متوقف کردن همه قایق‌های حامل پناهجویان «غیرقانونی» ظرف دو هفته عقب‌نشینی کرد و گفت که تنها پس از «تصویب قانون» قایق‌ها ظرف دو هفته یا زودتر متوقف خواهند شد.

فراژ همچنین در مورد طرح قانون «مهاجرت غیرقانونی» نیز توضیح داد و افزود که پس از پیروزی در انتخابات، قانون مذکور پس از تصویب در پارلمان اجرایی خواهد شد.

او همچنین تصریح کرد که دستورکارش شامل خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تعطیل کردن هتل‌های مخصوص پناهجویان و اسکان آن‌ها در پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی، و همچنین اخراج پناهجویانی است که از کانال مانش عبور می‌کنند.

فراج همچنین مدعی شد که پروازهای اخراجی ظرف دو هفته پس از تغییر قانون آغاز خواهد شد.

رهبر حزب راست‌گرای افراطی بریتانیا پیش‌بینی می‌کند که حکومت فعلی بریتانیا در سال ۲۰۲۷ به دلیل فشارهای اقتصادی و عوامل دیگر سقوط خواهد کرد.

این حزب در انتخابات اخیر بریتانیا از ۶۵۰ تنها چهار کرسی را به‌دست آورد. نایجل فراژ رهبر این حزب که پیش از این بارها شکست خورده بود برای نخستین‌بار وارد پارلمان بریتانیا شد.

به دلیل مسایل مهاجرت، حزب راست‌گرای افراطی بریتانیا طبق برخی نظرسنجی‌ها از محبوبیت بیشتری برخودار است.

بیشتر بخوانید: یک راستگرای مخالف مهاجرت؛ راه رسیدن نایجل فراژ به نخست‌وزیری بریتانیا

دفتر عبدالغنی برادر، معاون رئیس‌الوزرای طالبان، اعلام کرد که کار عملی پروژه‌هایی که با اوزبیکستان قرارداد آن امضا شده نیز از روز شنبه آغاز شده است.

بر اساس خبرنامه برشنا، پروژه‌ها شامل افزایش ظرفیت خط برق ۵۰۰ کیلوولت سرخان-پلخمری، گسترش سب‌استیشن‌های دشت الوان و ارغندی و امتداد خط ۲۲۰ کیلوولت تا سب‌استیشن شیخ مصری در ننگرهار و توسعه آن است.

اکثر برق افغانستان وارداتی است و بخش عمده آن از اوزبیکستان، تاجیکستان و ایران خریداری می‌شود. این وابستگی باعث کمبود برق و قطعی طولانی‌مدت به ویژه در برخی از فصل‌ها شده است. با گذشت چهار سال از حاکمیت طالبان و وعده‌های فراوان، هنوز کمبود برق شهروندان رفع نشده و در برخی مناطق برق تا ۱۲ ساعت در روز در دسترس نیست.

وزارت عدلیه طالبان گفته است که قانون مربوط به عقدهای وزارت‌ها و ادارات پس از توشیح رهبر این گروه در جریده رسمی نشر شده است. این قانون شامل یک مقدمه، دو باب، چهار فصل و ۴۰ ماده می‌باشد.

در متن قانون، انواع قراردادها، روند و شرایط عقد قراردادهای وزارت‌ها و ادارات طالبان با شرکت‌ها برای تهیه و تدارک اجناس و خدمات، اصول مربوط به اجاره و سایر موضوعات مهم مشخص شده است.

در این قانون بر حفاظت از دارایی‌های عمومی، خرید اجناس با کیفیت و قیمت مناسب، انجام تعمیرات معیاری با هزینه معقول و اولویت‌دادن به شرکت‌ها و بازرگانان «قابل اعتماد، امین و مخلص» تاکید شده است.

بر پایه این قانون، ادارات طالبان از عقد قرارداد با شرکت‌های متعلق به مقام‌های این گروه یا شرکت‌هایی که سران طالبان در آن سهم‌دار باشند، منع شده‌اند.

کاروبارهای مبهم و غیرشفاف رهبران طالبان

پیش‌تر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد برخی از مقام‌های طالبان با تاسیس شرکت‌های خصوصی و همکاری با شرکت‌های خارجی، قراردادهای دولتی به‌ویژه در بخش معادن را به دست می‌آوردند.

در یک مورد، فارن پالیسی گزارش داد که بشر نورزی، قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پس از آزادی از زندان گوانتانامو با حمایت هبت‌الله آخندزاده وارد روابط بازرگانی با چین شده است. این مجله نوشت نورزی با شرکت‌های چینی قراردادهای «مبهمی» منعقد کرده و دو قرارداد معدنی و پتروشیمی را به دست آورده‌ است.

همزمان، اخیرا گزارش‌هایی درباره فساد در دفتر ملا برادر منتشر شد. براساس گزارش‌ها، عبدالله عزام، رئیس‌ دفتر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان، نقش گسترده‌ای در امضای قراردادها دارد و در بدل پول، قراردادها را به شرکت‌های دلخواه خود واگذار می‌کند.

طالبان دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را به شدت محدود کرده و معلومات مربوط به قراردادهای دولتی را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد. کارشناسان می‌گویند «وقتی رسانه‌ها و جامعه نمی‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تصمیم‌گیری‌های دولت و قراردادهای دولتی پنهان می‌ماند و این شرایط به مقام‌ها فرصت می‌دهد بدون نظارت عمومی منابع را به نفع خود یا گروه‌های خاص اختصاص دهند».

به نقل از گزارش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، تطبیق قانون سختگیرانه امر به معروف قبلا ۲۲ درصد بود. اکنون دو برابر افزایش یافته و به ۴۴ درصد رسیده است.

اکنون نظارت «رهبران مذهبی» و دیگر اعضای جامعه نیز برای تطبیق این قانون افزایش یافته است.

طالبان برای اجرای قانون بدنام امر به معروف بیش از دو هزار و ۳۰۰ محتسب با اختیارات گسترده استخدام کرده است.

محتسبان در سرتاسر افغانستان شعبه‌های ولایتی دارند و می‌توانند متخلفان را بازداشت کنند. آنان رفتار، کردار، پوشش و فعالیت‌های شهروندان را به‌طور جدی بازرسی می‌کنند.

کمیساریای حقوق بشر ملل متحد روز شنبه ۱۵ سنبله گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرد.

بخش قابل‌توجهی از این گزارش که قرر است به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود، به پیامدهای قانون امر به معروف طالبان تمرکز دارد.

در گزارش آمده است اجرای قانون امر به معروف هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز جنسیتی موجود را تشدید، تبعیت را در زندگی خانوادگی نهادینه کرده و سبب گسترش ناامنی و ترس شده است.

کمیساریای حقوق بشر نوشت که قانون امر به معروف، دستورالعمل‌های سختگیرانه طالبان را رسمیت بخشیده، تفسیر سختگیرانه طالبان از احکام اسلام را قانون‌مند کرده و خودمختاری شهروندان، به ویژه زنان را به شدت محدود کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: « قانون امر به معروف، نشان‌دهنده عزم رهبری طالبان برای اجرای چشم‌انداز خود از یک نظام اسلامی خالص در سراسر کشور است.»

مشاهدات و نظرسنجی‌های کمیساریای سازمان ملل نشان می‌دهد که قربانیان خشونت‌های جنسیتی در افغانستان با موانع شدید برای دسترسی به عدالت مواجه‌اند.

بخش حقوق بشر سازمان ملل تایید کرده است که مقام‌های طالبان مرتکب ازدواج‌های اجباری و تحمیل آن بر خانواده‌ها و زنان شده‌اند.

کمیساریای حقوق بشر نوشت که در یک سال گذشته مردم افغانستان همچنان با چالش‌های متعددی از جمله بحران اقتصادی مداوم، بیکاری، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی روبه‌رو بوده‌اند.

این دفتر می‌افزاید که بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر در شش ماه گذشته فشار بیشتری وارد کرده است. ادامه این وضعیت بحران انسانی رو به وخامت در افغانستان را پیچیده‌تر کرده‌ است.

این بیلبوردها تصویر نایجل فراژ را در کنار یک جنگجوی طالبان نشان می‌دهند و در آن پیام طالبان برجسته شده است: «ما آماده و مایل به همکاری با نایجل فراژ هستیم.»

سازمان آزادی از شکنجه، مسئول این کارزار، در توضیحی بر بیلبورد نوشته است: «اگر طالبان از سیاست‌های شما برای اخراج بازماندگان شکنجه حمایت می‌کنند، روشن است که در سمت اشتباه تاریخ ایستاده‌اید.»

این سازمان تاکید کرده است که برای قرن‌ها، بریتانیا پناهگاه افرادی بوده که از شکنجه گریخته‌اند و بازگرداندن آنان به دست شکنجه‌گران، با هویت و ارزش‌های این کشور در تضاد است.

سازمان آزادی از شکنجه ابراز داشت که «هیچ سیاستمداری نباید سعی کند بازماندگان شکنجه را به دست شکنجه‌گرانشان بازگرداند، چه برسد به طالبان.»

این اقدام همزمان با برگزاری کنفرانس حزب اصلاحات در بیرمنگام صورت گرفته است.

پیشتر، ضیا یوسف، از اعضای حزب اصلاحات، اعلام کرده بود که در صورت پیروزی، دو میلیارد پوند برای اخراج پناهجویان «غیرقانونی» افغان به طالبان اختصاص خواهد یافت. نایجل فراژ نیز در گفت‌وگویی با تلگراف اظهار داشت که با وجود اتهامات نقض حقوق بشر، با افغانستان و اریتره برای اخراج پناهجویان مذاکره خواهد کرد.

او برنامه‌ای برای اخراج گسترده و ساخت مراکز بازداشت در پایگاه‌های نظامی با ظرفیت ۲۴ هزار نفر طی ۱۸ ماه ارائه کرده است؛ مراکزی که بازداشت‌شدگان در آن حق درخواست وثیقه نخواهند داشت.

حزب اصلاحات همچنین وعده داده است که بریتانیا را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خارج کرده، قانون حقوق بشر را لغو کند و سه معاهده بین‌المللی دیگر را که مانع اخراج مهاجران «غیرقانونی» می‌شود، بی‌اثر سازد. نهادهای مدنی هشدار داده‌اند این طرح‌ها تعهدات حقوق بشری بریتانیا را زیر سوال برده و جان هزاران پناهجو را به خطر خواهد انداخت.