صلاحالدین ربانی از عضویت شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان کنارهگیری کرد
حزب جمعیت به رهبری صلاحالدین ربانی اعلام کرد، به دلیل تکرار تجارب ناکام گذشته و ایجاد ائتلافهای مقطعی و شکننده، از عضویت در شورای عالی مقاومت برای نجات خارج شده است.
این حزب نوشت مبارزات سیاسی خود برای «رهایی کشور از شرایط فاجعهبار کنونی» را در چارچوبهای مناسب پیگیری میکند.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان چهارشنبه، ۱۹ قوس در بیانیهای نوشت شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با این هدف که بتواند محور اصلی مبارزات مردم برای اعاده حاکمیت قانون و احیای مردمسالاری در کشور باشد، ایجاد شده بود. این حزب افزود، قرار بود شورای عالی در روشنای درسهایی از تجربههای ناکام گذشته، محور مبارزات مردمی برای عبور از فاجعه حاکم بر کشور باشد.
در بیانیه این حزب آمده است که شورای عالی مقاومت تشکیل شد تا «به جای پرداختن به ایجاد ائتلافهای مقطعی، فصلی، تاکتیکی و شکننده»، بر تقویت محور مصمم برای مبارزه واقعی و حل بحران کشور تمرکز داشته باشد.
این بیانیه میافزاید: «متاسفانه بنا بر رویکردهای ناسالم طرفهای مشخص و در ادامه برنامههاییکه با منافع کلان ملی و اصل محور بودن اعاده حاکمیت قانون و احیای مردمسالاری در کشور تطابق ندارند، بخش مهمی از فعالیتهای این شورا صرف ائتلافسازیهای ناهمگون و نامنسجم شده است.»
حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی در حالی از عضویت در شورای مقاومت ملی برای نجات اعلام انصراف داده است که شاخه دیگر این حزب به رهبری عطامحمد نور در این شورا حضور فعال دارد.
این در حالی است که پیشتر عبدالله قرلق، سخنگوی شوراى عالى مقاومت ملى براى نجات افغانستان از ائتلاف و همصدایی سه جریان سیاسی مخالف طالبان برای عبور از بحران کنونی خبر داد. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات، مجمع ملی برای نجات و حرکت ملی برای صلح و عدالت روز گذشته در اعلامیه مشترک زیر عنوان «همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان» از ایجاد ائتلاف جدید خبر دادند.
شماری از چهرههای سیاسی از جمله احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان، محمد حنیف اتمر، محمد یونس قانونی، محمد محقق و عطامحمد نور شامل ائتلاف جدید اند. این چهرههای سیاسی خواهان آغاز مذاکرات بینالافغانی برای صلح، زیر نظر سازمان ملل و جامعه جهانی شدهاند.
ایجاد ائتلاف جدید در میان برخی از اعضای این سه جریان نیز اختلافات و انشعابهایی را در پی داشته است. پیشتر مبارز راشدی، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین و عضو حرکت ملی برای صلح عدالت گفت شماری از اعضای این جریان بدون مشوره سایر اعضا به این ائتلاف پیوستهاند.
صلاحالدین ربانی از عضویت شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان کنارهگیری کرد | افغانستان اینترنشنال
یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، هنر مینیاتوری کمالالدین بهزاد را به نام افغانستان در فهرست میراث جهانی ثبت کرد. یونسکو میگوید این هنر به حفظ بافت فرهنگی مردم افغانستان کمک میکند.
محمد همایون عزیزی، سفیر افغانستان در فرانسه به بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال گفت که در بیستمین اجلاس میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در دهلی، هنر مینیاتور بهزاد ثبت شد.
عزیزی که به همین منظور در بیستمین اجلاس یونسکو شرکت کرد، گفت این اقدام پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه افغانستان زنده است، هنر افغانستان زنده است و هیچ تاریکی نمیتواند نور فرهنگ افغانستان را خاموش کند.
حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، ثبت مینیاتور بهزاد در یونسکو را «افتخار برای مردم افغانستان» دانسته است. آقای کرزی در اکس نوشت بهزاد از شخصیتهای نامدار هنر مینیاتوری در جهان بود و در تقویت جایگاه فرهنگی افغانستان نقش ممتازی داشت.
کمالالدین بهزاد یکی از بزرگترین و نوآورترین هنرمندان مینیاتور محسوب میشود. بیشتر آثار او در نسخههای خطی دیده میشوند که با دقت در ترکیببندی، استفاده متعادل از رنگها و رنگ طبیعی تصاویر مشخص میشوند.
به گفته مورخان هنر، بهزاد زندگی دربار و مردم عادی را از طریق واقعگرایی و به تصویر کشیدن فعالیتهای اجتماعی نشان داده است.
یونسکو در وبسایت خود نوشت: «هنرمندان و مکاتب متعددی از طراحی و سبک آثار کمالالدین بهزاد الهام گرفتهاند و از آن به عنوان الگوی اصلی خود استفاده میکنند.»
شورای هماهنگی نمایندگیهای دیپلوماتیک و قنسولی جمهوری اسلامی افغانستان نوشت وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت تسلط طالبان با سرعت نگرانکنندهای رو به وخامت است.
این شورا گفت سیاستهای تبعیضآمیز رژیم طالبان زنان و دختران افغان را با محدودیتهای بیسابقه مواجه کرده است.
شورای هماهنگیهای دیپلوماتیک و قنسولی جمهوری اسلامی افغانستان چهارشنبه، ۱۹ قوس در بیانیهای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشت سیاستهای طالبان در قبال زنان معادل اپارتاید جنسیتی است. بیانیه میافزاید که اقدامات طالبان علیه زنان روند آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت را عمیقتر کرده و بحران انسانی میلیونها نفر را تشدید میکند.
در بیانیه این شورا آمده است: «تقویت پاسخگویی و همکاری چندجانبه با نهادهای قضایی بینالمللی، از جمله دادگاه بینالمللی کیفری (آیسیسی) و دادگاه بینالمللی دادگستری (آیسیجی) برای تضمین مستندسازی جامع، تحقیقات و عدالت برای قربانیان ضروری است.»
شورا باتوجه به «شواهد فزاینده جمعآوریشده توسط نهادهای بینالمللی» و سازوکارهای مستقل در مورد نقضهای گسترده و نظاممند حقوق بشر توسط طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده است.
دیپلوماتهای حکومت پیشین نوشتند از ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی مستقل برای افغانستان که وظیفه جمعآوری و حفظ شواهد جنایات جدی بینالمللی را بر عهده بگیرند، استقبال میکنند. آنها همچنین تاکید کردهاند که در حال حاضر باید این سازوکارها بهطور کامل عملیاتی شده و بودجه کافی برای انجام نقش آنها در فراهمسازی پیگردهای قانونی آینده تأمین شود.
شورای هماهنگیهای دیپلوماتیک و قنسولی حکومت پیشین در حالی بر توقف نقض حقوق بشر توسط طالبان تاکید کرده است که سازمان ملل روز جهانی حقوق بشر را امسال با شعار «نیازهای اولیه ما» گرامی داشته است.
با این حال، زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان از دسترسی به نیازهای اولیه، مانند آموزش، اشتغال، حضور فعال در جامعه، پوشش اختیاری و بسیاری از حقوق اساسی خود محروماند.
شورا با تاکید بر تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان نوشت، ادامه فعالیت این گزارشگر نظارت مستمر بر تبعیض جنسیتی و نقض نظاممند حقوق بشر در کشور را تضمین میکند.
شورای پناهندگان استرالیا گزارشها درباره احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در کانبرا را عمیقا نگرانکننده خواند و نسبت به آن هشدار داد.
این نهاد از دولت فدرال استرالیا خواسته است تا مانع بسته شدن سفارت افغانستان در کانبرا شود.
در اعلامیه این شورا که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که این نهاد «از دولت فدرال میخواهد که اطمینان حاصل کند که این اتفاق نمیافتد و افغانهای ساکن استرالیا بدون حمایت حیاتی قنسولی و دیپلوماتیک باقی نمیمانند.»
این شورا به گزارشهایی اشاره کرده که ممکن است پس از فشار وزارت خارجه و تجارت استرالیا در پی درخواست طالبان، سفارت افغانستان در کانبرا تعطیل شود.
بر اساس ارقامی که به به نقل از وزارت داخله استرالیا منتشر شده، ۷۸ هزار و ۳۷۰ نفر متولد افغانستان در استرالیا زندگی میکنند که یکی از بزرگترین جوامع مهاجر در این کشور را تشکیل میدهند.
از زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱، به ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از افغانستان ویزای بشردوستانه در استرالیا داده شده است.
شورای پناهندگان استرالیا میگوید بسیاری از افغانها برای اسناد ضروری مانند پاسپورت، تائید هویت و سوابق تولد که برای درخواست ویزا، اشتغال و فعالیتهای روزمره مانند افتتاح حسابهای بانکی بسیار مهمند، به سفارت متکی هستند.
شورا تاکید کرده که سفارت حامی فعال حقوق زنان بوده و مرتب اقدام به ابتکارات کلیدی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و ترویج برابری جنسیتی کرده است.
شورای پناهندگان استرالیا گفت حضور مداوم سفارت در کانبرا به ایجاد یک پل دیپلوماتیک بین مهاجران افغان و نهادهای استرالیایی کمک کرده است.
گفته شده با توجه به اینکه افغانستان تحت کنترول طالبان است، بسیاری از افغانها نگراناند که بسته شدن سفارت آنها را مجبور کند تا اسناد هویتی ضروری را مستقیما از مقامات تحت کنترول طالبان درخواست کنند.
در همین راستا حتی افغان-استرالیاییهایی که به دنبال انتخاب در پارلمان کشورهای مشترکالمنافع هستند، ممکن است مجبور شوند برای انصراف از شهروندی افغانستان، از طالبان اجازه بگیرند.
شورای پناهندگان استرالیا هشدار داد این مسئله نگرانیهای جدی، از جمله خطر دسترسی به اطلاعات شخصی، به خطر انداختن درخواستهای پناهندگی و به طور بالقوه به خطر انداختن اعضای خانوادهای که هنوز در افغانستان هستند را ایجاد میکند.
ویلیام مالی، معاون شورای پناهندگان استرالیا میگوید بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. او گفت: «شکی نیست که تعطیلی سفارت افغانستان از سوی طالبان به عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی خواهد شد، فارغ از اینکه دولت استرالیا چگونه بخواهد آن را به تصویر بکشد.»
به گفته وی، بسته شدن سفارت یک ضربه روانی برای افغانهای ساکن استرالیا و همچنین برای پرسنل نظامی و غیرنظامی استرالیایی است که در افغانستان خدمت کردهاند.
پیشتر رسانههای استرالیایی گزارش دادهاند که دولت این کشور به وحیدالله ویسی، سفیر افغانستان در کانبرا اطلاع داده که اعتبارنامه او تمدید نمیشود. طبق گزارشها، ماموریت دیپلوماتیک آقای ویسی در ماه فبروری پایان خواهد یافت. با این حال، وزارت خارجه استرالیا گفته قصد ندارد سفارت را به طالبان تحویل دهد.
صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۱ میلیون نفر از جمله ۱۱.۶ میلیون کودک در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
این نهاد برای ارائه کمکهای حیاتی به ۱۲ میلیون نفر در سراسر کشور ۹۴۹ میلیون دالر درخواست کرده است.
یونیسف روز چهارشنبه، ۱۹ قوس با انتشار گزارش جدیدی هشدار داد که مردم افغانستان با مجموعهای از بحرانهای به هم پیوسته چون بلایای طبیعی، کاهش فضای حمایتی، اقتصاد شکننده، دسترسی محدود به خدمات اولیه مواجهند.
در این گزارش، زنان، کودکان، نوجوانان و «گروههای بهحاشیهراندهشده» به عنوان افراد آسیبپذیر معرفی شدهاند و بر ضرورت ارائه خدمات حیاتی و حفاظت از اقشار آسیبپذیر تاکید شده است.
یونیسف به ممنوعیتهای وضعشده علیه زنان و دختران اشاره کرده و گفته است که پیامدهای این وضعیت نسلها ادامه خواهد داشت. به گفته این نهاد، کمبود سرمایهگذاری در بخش آب و بهداشت نیازهای بشردوستانه در افغانستان را افزایش داده است.
صندوق کودکان سازمان ملل میگوید در سال آینده با اجرای برنامههای امدادی و توسعهای، قصد دارد خدمات نجاتبخش و اساسی از جمله صحت، تغذیه، آموزش و آب آشامیدنی را به ۱۲ میلیون نفر در افغانستان ارائه کند.
محکمه عالی طالبان اعلام کرد که چهار مرد و سه زن را در ولسوالیهای گوسپندی سرپل و بهسود میدان وردک به اتهام آنچه «رابطه جنسی خارج از ازدواج و روابط نامشروع» خوانده، در ملاء عام شلاق زده است.
این افراد متحمل ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق، و به یک تا سه سال حبس محکوم شدهاند.
محکمه عالی طالبان چهارشنبه، ۱۹ قوس در روز جهانی حقوق بشر در خبرنامهای نوشت که محکمه ابتدائیه ولسوالی گوسپندی سرپل پنج نفر به شمول دو زن را به اتهام «رابطه جنسی خارج از ازدواج» به ضرب شلاق در ملاء عام مجازات کرده است. این افراد به یک تا سه سال حبس تنفیذی محکوم شدهاند.
این محکمه همزمان در خبرنامه جداگانهای از شلاق زدن یک زن و یک مرد به اتهام «روابط نامشروع» در ملاء عام در ولسوالی بهسود میدان وردک نیز خبر داده است. این افراد به یک و یکونیم سال حبس محکوم شدهاند.
طالبان این افراد را در حالی در ملاء عام شلاق زده است که سازمان ملل روز جهانی حقوق بشر را با شعار «نیازهای اولیه ما» گرامی داشته است. دسترسی به دادرسی عادلانه و احترام به کرامت انسانی از حقوق اساسی و نیازهای اولیه جوامع بشری است که طالبان در چهار سال سلطه بر افغانستان به آن توجه نکرده است.
اطلاعات جمعآوری شده توسط افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان در یک هفته گذشته دستکم ۹۴ نفر را در سراسر کشور به اتهامهای مختلف به ضرب شلاق مجازات کرده است.
طالبان شلاق زدن افرادی را که محاکم تحت امرش متهم میشناسد، اجرای دستور «شریعت اسلامی» مینامد. سازمانهای بینالمللی این نوع مجازات را خلاف موازین حقوق بشر دانسته و از طالبان بارها خواستهاند که به مجازات بدنی و شکنجه افراد پایان دهند.