در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۹ قوس به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر شد آمده است که افغانستان کشوری بیگانه با ارزشهای جهانی حقوق بشر نیست و از نخستین دولتهایی بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است.
به گفته جبهه آزادی، دولت افغانستان در گذشته با پیوستن به هفت سند اساسی از ۹ کنوانسیون مهم حقوق بشری، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون محو تبعیض نژادی، کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون افراد دارای معلولیت، تعهدات گستردهای در قبال حمایت و تقویت حقوق بشر پذیرفته بود.
با این حال، جبهه آزادی تاکید میکند که مردم افغانستان اکنون زیر سلطه رژیمی قرار دارند که نه محصول رای مردم است و نه به هیچیک از معیارهای حقوق بشری پایبند است.
در بیانیه آمده است که چهار سال پس از تسلط طالبان، این گروه بهگونه سیستماتیک و روزمره حقوق بنیادین مردم، از جمله حق انتخاب و مشارکت سیاسی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، حق کار، آموزش و رفتوآمد، آزادی مخابرات و مکالمات، و حق دسترسی به عدالت و مصونیت قانونی را نقض میکند.
جبهه آزادی وضعیت زنان افغان را «بیسابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده و میگوید که زنان و دختران نهتنها از حق آموزش و کار محروم شدهاند، بلکه کرامت انسانی آنان نیز بهطور آشکار نقض میشود. به باور جبهه آزادی، افغانستان در حال حاضر یگانه کشوری در جهان است که زنان در آن عملاً از حیات اجتماعی حذف شدهاند.
در بیانیه همچنان از عملکرد جامعه جهانی و سازمان ملل متحد انتقاد شده است. جبهه آزادی گفته است که سیاستهایی مانند تعامل سیاسی، نبود شفافیت در کمکهای بشردوستانه و تمرکز بر مدیریت بحران به جای پایان دادن به آن، عملاً به تقویت و تداوم سلطه طالبان منجر شده است.
در بخش دیگری از بیانیه، به وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در بیرون از افغانستان نیز اشاره شده و اخراجهای دستهجمعی، بدرفتاری و نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی پناهندگی مورد انتقاد قرار گرفته است.
این جبهه مخالف نظامی طالبان، هشت پیشنهاد مشخص را به جامعه جهانی ارائه کرده است؛ از جمله ادامه روند بهرسمیت نشناختن طالبان، ایجاد یک روند سیاسی بینالمللی برای گذار از سلطه این گروه، مشروط ساختن کمکهای بشردوستانه، توقف اخراج مهاجران، حمایت از رسانهها، نهادهای مدنی و زنان، ایجاد سازوکار بینالمللی برای ثبت و پیگیری جرایم طالبان، تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای روند صلح افغانستان و برسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
