طالبان: در افغانستان هیچ خبرنگاری در بازداشت نیست

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، روز دوشنبه، ۲۴ قوس در صفحه اکس خود نوشت که ابراهیم صدر، به والی و فرمانده امنیه پنجشیر دستور داده است که به ولسوالی‌ها رفته و با کارمندان و مردم از نزدیک دیدار کنند.

در خبرنامه سخنگوی وزارت داخله طالبان همچنین آمده است که ابراهیم صدر از مقامات محلی پنجشیر خواسته است که دستورات و احکام هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، را به طور کامل اجرا کنند.

پنجشیر یکی از مراکز اصلی فعالیت مخالفان طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی بوده است. هر از گاهی خبرهای از حملات پراکنده نیروهای ضد طالبان در این ولایت گزارش می‌شود.

این مقام‌ ارشد طالبان در حالی به پنجشیر رفته است که پیش‌تر، رهبر طالبان به مقام‌های پنجشیر دستور داد فهرست بیکاران این ولایت را تهیه کنند. محمدآغا حکیم والی طالبان در پنجشیر گفت که باید فهرست جوانان پنجشیر به قندهار ارسال شود.

بر مبنای اطلاعیه اداره گمرک هانگ‌کانگ، تمامی این آثار در زمره اقلام ممنوعه برای خروج از کشور طبقه‌بندی شدند.

اقلام ضبط‌شده شامل سکه‌های نقره، تزئینات لوح سنگی، دست‌بندهای نقره، گوشواره‌های طلا، یک قطعه ورق طلایی، یک انگشتر طلا، یک مجسمه بودای برنزی، یک پیکره ایستاده بودا از جنس برنز، بخشی شکسته از پایه سنگی نیلوفر آبی و یک سینی آرایشی سنگ‌تراشی‌شده با نقوش پیکره‌ای بود.

جواهرات و پیگره‌های ضبط شده مشابه آثار باستانی دوره یونانی-باختری افغانستان است.

مقام‌های گمرکی چین تصریح کرده‌اند که بر اساس «قانون جمهوری خلق چین درباره حفاظت از آثار فرهنگی»، تمامی آثار فرهنگی که قرار است از کشور خارج شوند، باید تحت بازرسی نهادهایی قرار گیرند که از سوی مراجع فرهنگی زیر نظر شورای دولتی تعیین شده‌اند.

گمرک چین تأکید کرد هر سازمان یا فردی که اقدام به حمل، ارسال پستی یا همراه‌بردن آثار فرهنگی به خارج از کشور می‌کند، بازداشت خواهد شد.

رابرت وایت‌هد، مالک این شرکت حقوقی، گفت که برای وزارت دفاع بریتانیا یک نامه «پیش از اقدام قانونی» ارسال شده است.

او می‌گوید شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد برخی از افرادی که اطلاعاتشان افشا شده و یا کسانی که با آنان ارتباط داشتند، کشته شده‌اند و برخی دیگر از سوی طالبان با تهدید جان نزدیکان‌شان مورد اخاذی قرار گرفته‌اند.

وایت‌هد گفت: «مسئولیت حفاظت از این داده‌ها بر عهده وزارت دفاع بود.»

این اقدام حقوقی تازه‌ترین تحول در رویدادی کم‌سابقه است که در آن وزارت دفاع بریتانیا به‌طور تصادفی اطلاعات شخصی افغان‌هایی را افشا کرد که به‌دلیل ترس از انتقام طالبان، برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند.

این پایگاه داده، شامل اطلاعات شخصی ۲۵ هزار متقاضی افغان و اعضای خانواده‌های‌شان بود و همچنین جزئیاتی درباره برخی نیروهای ویژه بریتانیا نیز مشمول این پایگاه داده بود.

در فبروری ۲۰۲۲، یک سرباز بریتانیایی به‌طور ناخواسته این معلومات را افشا کرد؛ اشتباهی که تا آگست ۲۰۲۳ پنهان ماند.

حکومت بریتانیا برای افغان‌های متأثر از این افشای اطلاعات، یک طرح محرمانه مهاجرتی به‌نام «مسیر پاسخ افغانستان» ایجاد کرد که بر اساس آن، ۷ هزار و ۳۵۵ نفر به بریتانیا آمده‌اند یا قرار است وارد این کشور شوند.

این طرح اما در ماه جولای برای دیگر قربانیان افشای اطلاعات بسته شد.

در میان موکلان این شرکت، افراد «بسیار آسیب‌پذیر» نیز دیده می‌شوند؛ از جمله اعضای پیشین نیروهای ویژه افغان که پیش از بازگشت طالبان به قدرت، همکاری نزدیک با بریتانیا داشتند. دیگر شاکیان شامل افرادی هستند که در پولیس و دستگاه قضایی افغانستان کار کرده‌اند.

عدنان مالک، مسئول حفاظت از داده‌ها در شرکت حقوقی بارینگز، گفت این شرکت ویدیوهایی دیده است که نشان می‌دهد گروه‌های مسلح «خانه‌ها را زیر و رو می‌کنند و در جست‌وجوی افرادی هستند» که با نیروهای غربی همکاری کرده‌اند.

او افزود یکی از موکلان به شرکت گفته است که برادرش، که افسر پولیس در افغانستان بوده، اخیرا کشته شده است.

بارینگز باور دارد که مرگ او نتیجه مستقیم افشای اطلاعات بوده است.

بیشتر بخوانید: دیلی تلگراف: از زمان افشای فهرست بریتانیا، طالبان ۲۰۰ سرباز و پولیس سابق افغان را کشته‌اند

در پرونده‌ای دیگر، مالک گفت یک عضو بلندپایه پیشین ارتش افغانستان که به بریتانیا منتقل شده، گفته است «مجبور است برای زنده‌ماندن پسرش به طالبان پول بپردازد.»

مالک با انتقاد از اغماض وزارت دفاع بریتانیا درباره این پرونده، گفت: «بسیار عجیب است که وزارت دفاع در جریان چندین جلسه دادگاه اصرار داشت جان‌ها در خطر است و سپس یک‌باره گفت که جان‌ها در خطر نیست.»

پیشتر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که صرف بودن نام فرد در صفحه‌گسترده، به‌احتمال بسیار زیاد، دلیلی بر هدف‌گرفتن او نخواهد بود.»

این وزارتخانه افزود: «همان‌گونه که همواره گفته‌ایم، در برابر هرگونه اقدام حقوقی یا درخواست غرامت، به‌طور قاطع دفاع خواهیم کرد.»

طبق آمارها منتشرشده در اکسیوس، از آگست ۲۰۲۱ تاکنون بیش از دو هزار و ۶۰۰ پناهجوی افغان تنها در منطقه ریچموند اسکان یافته‌اند؛ پناهجویانی که اکنون با خطر سرکوب گسترده روبه‌رو هستند. این روند همچنین تمام افغان‌هایی را در بر می‌گیرد که در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ وارد ایالات متحده شده‌اند.

در چارچوب این سرکوب، درخواست‌های مهاجرت و تصمیم‌گیری‌های مربوط به پناهندگی برای شهروندان افغانستان نیز به حالت تعلیق درآمده است.

شعیب صدیقی، مسئول مرکز اسلامی حمایت از پناهجویان افغان در ایالت ویرجینیا، به اکسیوس گفته است که پس از تیراندازی پناهجوی افغان به دو نیروی گارد ملی در واشنگتن، مراسم ادای سوگند برخی خانواده‌های افغان برای کسب شهروندی به‌طور ناگهانی لغو شده است.

صدیقی به نقل از شماری از خانواده‌های افغان می‌گوید که پس از انتظار طولانی‌مدت، قرار ملاقات ویزای فرزندان‌شان در افغانستان نیز لغو شده است.

به گفته صدیقی، پس از رویدادهای اخیر در امریکا، برخی زنان محلی که حجاب دارند از ترس حتا به فروشگاه مواد غذایی در محله‌شان نیز نمی‌روند.

حمیدالله نوری، مالک یک رستورانت در منطقه ریچموند، می‌گوید کارمندان افغان او که پرونده‌های پناهندگی‌شان هنوز در جریان است، می‌ترسند در جلسات دادگاه بازداشت شوند.

او افزود که توقف روند مهاجرت، موجب نگرانی عمیق پناهجویان افغان شده است؛ به‌ویژه آنانی که اعضای خانواده‌‌های‌شان هنوز در افغانستان به‌سر می‌برند.

کریستن لارچر، مسئول موسسه خیریه کاتولیک کامن‌ولث، یکی از نهادهای اصلی اسکان پناهجویان در ریچموند، می‌گوید پناهجویان پیش از ورود به ایالات متحده سال‌ها تحت بررسی‌های امنیتی شدید قرار می‌گیرند.

او نگران است که سرکوب هدفمند پناهجویان افغان، اسلام‌هراسی را تشدید کند.

در این توصیه‌نامه که روز دوشنبه، ۲۴ قوس، به‌روز شده، همچنین هشدار داده شد که خطر بازداشت شهروندان بریتانیایی در افغانستان افزایش یافته است.

لندن همچنین به بسته بودن برخی از گذرگاه‌های افغانستان اشاره کرده است.

در متن توصیه‌نامه آمده وزارت خارجه بریتانیا آمده: «اگر شما شهروند بریتانیا هستید و در افغانستان بازداشت شوید، ممکن است با ماه‌ها یا حتا سال‌ها زندان مواجه شوید.»

وزارت خارجه بریتانیا تصریح کرد که در صورت بازداشت شهروندان بریتانیایی در افغانستان، توانایی‌اش برای کمک به آن‌ها «بسیار محدود» است و ارائه حمایت‌های ضروری در داخل افغانستان نیز امکان‌پذیر نیست.

وزارت خارجه بریتانیا هشدار داد که اگر شهروندان این کشور به‌رغم توصیه‌ها باز هم به افغانستان سفر می‌کنند، می‌بایست مقصدهای سفر خود را به‌دقت بررسی کرده و بیمه مناسب برای سفر خود تهیه کنند.

در ماه‌های گذشته روابط اداره طالبان و پاکستان به شدت تیره شده و تا درگیری‌های مرگبار مرزی پیش رفته است. سازمان ملل پیشتر در گزارشی اعلام کرد که در اثر درگیری‌ها میان نیروهای طالبان و پاکستان تنها از روز ۱۰ تا ۱۷ اکتبر دست‌کم ۵۰ غیرنظامی کشته و ۴۵۳ نفر دیگر زخمی شدند.

در این گزارش آمده که بیشتر این تلفات ناشی از حملات هوایی و گلوله‌باری‌های فرامرزی در اسپین‌بولدک و کابل بود.