رابرت وایتهد، مالک این شرکت حقوقی، گفت که برای وزارت دفاع بریتانیا یک نامه «پیش از اقدام قانونی» ارسال شده است.
او میگوید شواهدی در اختیار دارد که نشان میدهد برخی از افرادی که اطلاعاتشان افشا شده و یا کسانی که با آنان ارتباط داشتند، کشته شدهاند و برخی دیگر از سوی طالبان با تهدید جان نزدیکانشان مورد اخاذی قرار گرفتهاند.
وایتهد گفت: «مسئولیت حفاظت از این دادهها بر عهده وزارت دفاع بود.»
این اقدام حقوقی تازهترین تحول در رویدادی کمسابقه است که در آن وزارت دفاع بریتانیا بهطور تصادفی اطلاعات شخصی افغانهایی را افشا کرد که بهدلیل ترس از انتقام طالبان، برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند.
این پایگاه داده، شامل اطلاعات شخصی ۲۵ هزار متقاضی افغان و اعضای خانوادههایشان بود و همچنین جزئیاتی درباره برخی نیروهای ویژه بریتانیا نیز مشمول این پایگاه داده بود.
در فبروری ۲۰۲۲، یک سرباز بریتانیایی بهطور ناخواسته این معلومات را افشا کرد؛ اشتباهی که تا آگست ۲۰۲۳ پنهان ماند.
حکومت بریتانیا برای افغانهای متأثر از این افشای اطلاعات، یک طرح محرمانه مهاجرتی بهنام «مسیر پاسخ افغانستان» ایجاد کرد که بر اساس آن، ۷ هزار و ۳۵۵ نفر به بریتانیا آمدهاند یا قرار است وارد این کشور شوند.
این طرح اما در ماه جولای برای دیگر قربانیان افشای اطلاعات بسته شد.
در میان موکلان این شرکت، افراد «بسیار آسیبپذیر» نیز دیده میشوند؛ از جمله اعضای پیشین نیروهای ویژه افغان که پیش از بازگشت طالبان به قدرت، همکاری نزدیک با بریتانیا داشتند. دیگر شاکیان شامل افرادی هستند که در پولیس و دستگاه قضایی افغانستان کار کردهاند.
عدنان مالک، مسئول حفاظت از دادهها در شرکت حقوقی بارینگز، گفت این شرکت ویدیوهایی دیده است که نشان میدهد گروههای مسلح «خانهها را زیر و رو میکنند و در جستوجوی افرادی هستند» که با نیروهای غربی همکاری کردهاند.
او افزود یکی از موکلان به شرکت گفته است که برادرش، که افسر پولیس در افغانستان بوده، اخیرا کشته شده است.
بارینگز باور دارد که مرگ او نتیجه مستقیم افشای اطلاعات بوده است.
بیشتر بخوانید: دیلی تلگراف: از زمان افشای فهرست بریتانیا، طالبان ۲۰۰ سرباز و پولیس سابق افغان را کشتهاند
در پروندهای دیگر، مالک گفت یک عضو بلندپایه پیشین ارتش افغانستان که به بریتانیا منتقل شده، گفته است «مجبور است برای زندهماندن پسرش به طالبان پول بپردازد.»
مالک با انتقاد از اغماض وزارت دفاع بریتانیا درباره این پرونده، گفت: «بسیار عجیب است که وزارت دفاع در جریان چندین جلسه دادگاه اصرار داشت جانها در خطر است و سپس یکباره گفت که جانها در خطر نیست.»
پیشتر وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که صرف بودن نام فرد در صفحهگسترده، بهاحتمال بسیار زیاد، دلیلی بر هدفگرفتن او نخواهد بود.»
این وزارتخانه افزود: «همانگونه که همواره گفتهایم، در برابر هرگونه اقدام حقوقی یا درخواست غرامت، بهطور قاطع دفاع خواهیم کرد.»
