یک منبع اطلاعاتی به واشنگتنپست گفته است از میان سه پناهجوی افغان که اخیرا به عنوان مظنون بازداشت شدهاند، دو نفر پس از ورود به امریکا افراطی شدهاند. به گفته این منبع، در فهرست ۱۸ هزار نفری «افراد مظنون به تروریسم» امریکا، تنها یکی از این پناهجویان قرار داشته است.
جو کنت، رئیس مرکز مبارزه با تروریسم امریکا، در جلسهای در ۱۱ دسامبر با قانونگذاران مجلس نمایندگان اعلام کرد که «حدود ۱۸ هزار فرد مظنون به تروریسم» در دوران جو بایدن، رئیسجمهور پیشین امریکا، وارد این کشور شدهاند.
از آن زمان، مقامهای امریکایی که از تیراندازی ماه گذشته به نیروهای گارد ملی در واشنگتن دیسی نگران شدهاند، مشغول بررسی این فهرست برای شناسایی تهدیدهای احتمالی بودهاند.
در میان افرادی که از این روند عبور کردهاند، جانشاه صافی قرار دارد؛ کسی که در سال ۲۰۲۱ ذیل برنامه «عملیات خوشامدگویی به متحدان» حکومت بایدن وارد امریکا شد و متهم است که سلاح به نیروهای داعش در افغانستان ارسال کرده است.
به گفته یکی از مقامهای دفتر اطلاعات ملی امریکا، جانشاه صافی یکی از «دو هزار افغان مظنون به ارتباط به سازمانهای تروریستی» است.
این مقام افزود که مرکز مبارزه با تروریسم «اطلاعات مربوط به جانشاه صافی را به وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و گمرک امریکا ارسال کرده و همچنان افراد دارای ارتباطات تروریستی شناختهشده یا مظنون را به نهادهای مجری قانون علامتگذاری خواهد کرده است.
او همچنین به نیویارکپست گفت: «در حالی که مرکز مذکور هزاران فرد دارای ارتباط با تروریسم را شناسایی کرده، برخی افغانهای دیگر از جمله لکنوال، مهاجم به گارد ملی، در داخل ایالات متحده افراطی شدهاند.»
به گفته همین مقام، رحمانالله لکنوال که متهم به حمله به دو عضو گارد ملی در واشنگتن است، در فهرست ۱۸ هزار نفری مرکز مبارزه با تروریسم امریکا نبوده است.
همچنین پناهجوی افغان به نام محمد داوود الکوزی از ایالت تگزاس نیز در این فهرست وجود نداشته است؛ فردی که متهم است در یک گفتوگوی گروهی تهدید کرده بود حملهای انتحاری انجام میدهد.
تریشیا مکلافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا، به نیویارکپست گفت: «جانشاه صافی یک بیگانه غیرقانونی تروریست است که در ۸ سپتامبر ۲۰۲۱ ذیل برنامه عملیات خوشامدگویی به متحدان حکومت بایدن وارد امریکا شد.»
پیشتر مدیر اطلاعات ملی امریکا به فاکسنیوز گفت افشاگرانی پیشقدم شدهاند و ادعا میکنند که مقامهای حکومت بایدن در جریان شتاب برای تخلیه متحدان افغان، در روند راستیآزمایی و بررسی سوابق کوتاهی کردهاند.
در جریان این عملیات بیش از ۱۰۰ هزار نفر وارد امریکا شدند.
سناتور رند پال، رئیس کمیته امنیت داخلی سنای امریکا، به نیویارکپست گفت: «من طرفدار بررسی دقیقتر افرادی هستم که آن زمان وارد شدند. واقعیت این است که بسیاری از این افراد شاید اگر در افغانستان میماندند و کشورشان را میساختند، وضعیت بهتری داشتند.»
او در ادامه با اشارهای تاریخی افزود: «شروع هر کشوری همیشه سخت است؛ در سال ۱۸۱۲، بریتانیا به ما حمله کرد. ما به فرانسه نرفتیم بلکه در کشور خود ماندیم و برای کشورمان جنگیدیم.»
دادگاه عالی طالبان روز یکشنبه، ۳۰ قوس، در خبرنامهای نوشت که این افراد ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و همچنین به یک تا دو سال زندان محکوم شدند.
نهادهای حقوق بشری و بینالمللی، همواره مجازات بدنی و شکنجه متهمان در محضر عام را نقض کرامت انسانی خوانده و خواستار توقف آن شدهاند. طالبان به این انتقادها بیاعتنا بوده و بر اجرای آنچه «شریعت اسلامی» میخواند، تاکید کرده است.
طالبان در فقدان نهادها و سازوکارهای دادرسی معیاری، همهروزه از اجرای احکام مجازات بدنی علیه شهروندان خبر میدهد. نهادهای حقوق بشری میگویند دستگاه قضایی طالبان معیاری نیست و متهمان به روندهای دادرسی از جمله استخدام وکیل مدافع دسترسی ندارند.
گزارش اخیر سازمان ملل نشان میدهد که طالبان از دهم اسد تا نهم عقرب امسال، در یک دوره سه ماهه دستکم ۲۱۵ نفر شامل ۴۴ زن و ۱۷۱ مرد را در ولایتهای مختلف شلاق زده است.
همزمان، رئیس دیوان جزای دادگاه طالبان در کنر ادعا کرد که «هیچگونه ظلم و زیادهروی در حق زندانیان صورت نمیگیرد.»
این در حالیست که پیشتر افغانستان اینترنشنال با انتشار یافتههای گزارش تحقیقیاش فاش کرد که در بازداشتگاههای ریاستهای استخبارات طالبان در کابل و دیگر ولایتهای افغانستان، ۳۱ نوع شکنجه بهشمول شوک برقی، کشیدن ناخنها، بستن وسیلهای سنگین بر آلت تناسلی، آویزان کردن از دستها و پاها و غیره علیه زندانیان اعمال میشود.
وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه متن گفتوگوی مفصلی با آقای شرعی منتشر کرده است. آقای شرعی در این گفتوگو برخی ادعاهای مطرحشده درباره خود و اعضای خانوادهاش را رد کرده است.
با این حال، او تایید کرد که زمینهایی به نام پسران و برادرانش ثبت شده است. آقای شرعی همچنین تایید کرد که زمینهای مردم در سناتوریم کابل را به اجاره گرفته و کرایه آن را به اداره طالبان میپردازد.
پاسخ وزیر طالبان درباره ثبت زمین به نام اعضای خانوادهاش
در این گفتوگو که وزارت عدلیه طالبان نوشته با «خبرنگار ما» صورت گرفته، خلاف واقعیت آمده است که افغانستان اینترنشنال در گزارشی گفته است که عثمان، «پسر» وزیر عدلیه طالبان دفتری در «کابل جدید» باز کرده است. شرعی با اشاره به این موضوع گفت که پسری به نام عثمان ندارد.
در اصل، در گزارش افغانستان اینترنشال از فردی به عنوان عثمان به عنوان «باجه» وزیر عدلیه طالبان نام برده شده است. برپایه این گزارش، آقای عثمان در پروژه کابل جدید دفتر دارد و از فروش هر نمره زمین ده درصد پول بهگونه شخصی دریافت میکند.
آقای شرعی درباره اینکه باجهای به نام عثمان دارد یا نه و درباره اتهامهای مطرحشده علیه این فرد، چیزی نگفته است.
وزیر عدلیه طالبان درباره ثبت زمین به نام همسرش گفت: «در خاندان من نه قبلاً زمینی به نام زنان ثبت بوده، نه اکنون ثبت است و نه همسر من زمینی دارد.»
او اما درباره گرفتن زمینهای دیگر به نامهای فرید احمد، فریدالله و محمد آصف که به گفته شاکیان فرزندان وزیر هستند، سکوت کرده است.
آقای شرعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که آیا پسران و برادرانش به نام خود زمین دارند، گفته است که داشتن زمین از نظر «شرعی» هیچ مانعی ندارد. او افزود که اگر زمینی از کسی گرفته شده باشد یا «ظلم و تعدی صورت گرفته باشد، محاکم شرعی وجود دارد و نظام شرعی نیز برقرار است.»
این در حالی است که اداره طالبان کمسیونی تحت عنوان «کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده» ایجاد کرده که در چارچوب آن یک دادگاه ویژه به دعاوی مربوط به این مالکیتها میپردازد. خود وزیر عدلیه طالبان رهبری این کمیسیون را بر عهده دارد.
گزارش نهادهای حقوق بشری و شواهد نشان میدهد که در محاکم طالبان اصول دادرسی عادلانه وجود ندارد.
آقای شرعی همچنین توضیح نداد که چه مقدار زمین به نام پسران و بردرانش ثبت شده است.
گرفتن مارکیت در پکتیا
پیشتر افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع محلی همچنین گزارش داد که وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت تجاری در منطقه تیراکندوی پکتیا را به زور بسته و قرارداد آن را به طور غیرقانونی به نزدیکان خود سپرده است. این مارکیت را شخصی به نام میرزا کتوازی ساخته بود.
در متن گفتوگو از وزیر عدلیه طالبان پرسیده شده که آیا او این مارکیت را «به زور از کتوازی گرفته و به پیمانکاری که برادرش با او شریک است، سپرده است؟». آقای شرعی در پاسخ گفت که محمد میرزا کتوازی، بر ۷۰۰ جریب زمین مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ساحه نساجی قلعه احمدخان، ولسوالی بگرامی ولایت کابل، ادعای مالکیت داشت. او گفت در این زمینه کتوازی «جعل و تزویر» انجام داده بود.
به گفته وزیر عدلیه طالبان، یک محکمه در کابل حکم بازداشت میرزا کتوازی را صادر کرده و بنابر همین حکم، وزارت عدلیه طالبان به تمام وزارتخانهها و ادارات دستور داد تمام قراردادهای سرمایهگذاری و اجاره او فسخ شود. شرعی گفت که براساس همین نامه، بر اساس وزارت زراعت طالبان زمین بگرامی و زمین تیراکندو را از کتوازی پس گرفت و آن را به پیمانکار دیگری سپرد.
وزیر عدلیه طالبان رد نکرد که برادرش شریک پیمانکار جدید مارکیت تجارتی در منطقه تیراکندوی پکتیا است. او گفت اگر کسی ادعا دارد که برادرش شریک پیمانکار جدید است، از خود پیمان کار جدید سوال کند.
خانههای سناتوریم کابل
افغانستان اینترنشنال در ماه عقرب گزارش داد که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان مردم منطقه سناتوریم کابل را با زور از خانههایشان بیرون کرده و خانهها را به خویشاوندان و دوستان خود سپرده است.
آقای شرعی در واکنش به این گزارش تایید کرد که سه خانه را در این منطقه به کرایه گرفته و ماهانه مجموعا ۶۰ هزار افغانی کرایه میپردازد و با برادرانش در همانجا زندگی میکند.
او افزوده است که پس از مطرح شدن دعوا بر سر زمینهای این منطقه، دادگاه این زمین را ملکیت دولتی دانست و کمیسیون با اجرای فیصله، خانهها را تخلیه و به وزارت زراعت تحویل داد. به گفته او، سپس بر اساس حکم رهبر طالبان، این مکانها زیر نظارت کمیسیون به ادارهها و وزارتهای مختلف برای کرایه واگذار شد و او و برادرانش اکنون کرایه را به وزارت زراعت میپردازند.
در گزارش افغانستان اینترنشال آمده که وزیر عدلیه طالبان بهگونه نمایشی برای هر اتاق کرایهای بسیار پایین تعیین کرده، اما از اجاره دادن این خانهها به صاحبان اصلیشان خودداری کرده است.
شرعی در پاسخ به این ادعا که ساکنان شیعهمذهب این منطقه را کوچ اجباری داده، گفت که با اهل تشیع دشمنی ندارد و استرداد زمینهای غصبی را مسئولیت خود میداند.
دفاع از بستن نهادهای خیریه
وزیر عدلیه طالبان در پاسخ به پرسشی درباره بستن نهادهای خیریه توسط این وزارت گفت هر نهادی که از اصول تعیینشده تخطی کند، ابتدا تذکر و سپس اخطار دریافت میکند و در صورت تکرار تخلف، جواز فعالیت آن لغو میشود.
در گزارشی که به تاریخ ۳۱ سرطان از افغانستان اینترنشنال منتشر شد، آمده بود چهار عضو ارشد «بنیاد خیریه حضرت ولیعصر» وابسته به آیتالله واعظزاده بهسودی، هنگام مراجعه به وزارت عدلیه برای طی مراحل ثبت اسناد بازداشت شدند. بر بنیاد این گزارش، این افراد پس از طرح پرسشهایی درباره منابع مالی این بنیاد، به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی توقیف شده بودند.
آقای شرعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه اتهامهای مشابه از سوی افراد مثل حیببالرحمان حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، بزرگنمایی شده، گفت «چهره این افراد بر همه روشن است». او افزود :«انسانهای نیک در صورت ارتکاب گناه توبه میکنند و خداوند آنان را میبخشد»، اما به گفته او «افراد بد به گناه خود افتخار میکنند».
وزیر عدلیه طالبان گفته است که زمینهای استرداد شده توسط این وزارت در برخی موارد استفاده درست صورت گرفته، اما در موارد زیادی کوتاهی شده است.
عبدالحکیم شرعی از زمان به قدرت رسیدن حاکمان کنونی کابل، به عنوان وزیر عدلیه اداره طالبان کار میکند. او در ساختار طالبان از چهرههای کلیدی در حوزه قضایی و حقوقی به شمار میرود.
