عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، بار دیگر به گروه تحریک طالبان پاکستان مستقر در افغانستان هشدار داد و گفت که هیچگونه تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت را تحمل نخواهد کرد. او مدعی شد که «۷۰ درصد» نیروهای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی)، افغانها هستند.
رئیس ستاد ارتش پاکستان، تیتیپی را چالش مستقیم برای حکومت پاکستان دانست و تصریح کرد که بازگرداندن اقتدار حکومت، مسئولیت انحصاری حکومت است و اعلام جهاد تنها در اختیار حکومت است و نه افراد یا گروهها.
او بار دیگر به طالبان افغانستان یادآوری کرد که بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) یکی را انتخاب کند.
اسلامآباد بارها از طالبان افغانستان خواسته است که به استفاده کردن تروریستها از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان، پایان دهد.
هرچند طالبان حضور طالبان پاکستان در خاک افغانستان را رد میکند، اما گزارشهای مستند بینالمللی تاییدگر حضور این گروه ضد حکومت پاکستان در خاک افغانستان است.
پیشتر افغانستان اینترنشنال با استناد به اسناد دریافتی فاش کرد که شماری از جنگجویان طالبان افغانستان به شاخهای از تحریک طالبان پاکستانی به فرماندهی حافظ گل بهادر در وزیرستان شمالی پیوستهاند.
افزون بر آن، یافتههای واحد تحقیقی افغانستان اینترنشنال در اواسط ماه عقرب سال جاری نشان داد که بیشتر فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی از جمله مفتی نور ولی محسود، حافظ گل بهادر، عظمتالله محسود، اختر محمد خلیل و مفتی صادق نور داور در میان کابل و ولایتهای کنر، خوست، پکتیا و پکتیکا و مناطق قبایلی در رفتوآمد هستند.
بیشتر بخوانید: طالبان نمیخواهد کارتِ تحریک طالبان پاکستانی را در برابر اسلامآباد از دست بدهد
عاصم منیر در سخنرانیاش همچنین بر آمادگی نظامی نیز اشاره کرده است. او گفت کشور با تهدیدات همهجانبه در مرزهای شرقی و غربی مواجه است؛ امری که نیازمند نوسازی توانمندیهای دفاعی است. او تصریح کرد که ارتش پاکستان و نهادهای مجری قانون آمادگی کامل برای مقابله با «تهدیدات متعارف و نامتعارف» را دارند.
رئیس ستاد ارتش پاکستان این اظهارات را در کنفرانس ملی علما که در ۱۰ دسامبر در اسلامآباد برگزار شده بود، بیان کرد. جزئیات این سخنرانی روز یکشنبه، ۳۰ قوس، در دسترس رسانههای پاکستانی قرار گرفته و منتشر شده است.
دادگاه عالی طالبان روز یکشنبه، ۳۰ قوس، در خبرنامهای نوشت که این افراد ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و همچنین به یک تا دو سال زندان محکوم شدند.
نهادهای حقوق بشری و بینالمللی، همواره مجازات بدنی و شکنجه متهمان در محضر عام را نقض کرامت انسانی خوانده و خواستار توقف آن شدهاند. طالبان به این انتقادها بیاعتنا بوده و بر اجرای آنچه «شریعت اسلامی» میخواند، تاکید کرده است.
طالبان در فقدان نهادها و سازوکارهای دادرسی معیاری، همهروزه از اجرای احکام مجازات بدنی علیه شهروندان خبر میدهد. نهادهای حقوق بشری میگویند دستگاه قضایی طالبان معیاری نیست و متهمان به روندهای دادرسی از جمله استخدام وکیل مدافع دسترسی ندارند.
گزارش اخیر سازمان ملل نشان میدهد که طالبان از دهم اسد تا نهم عقرب امسال، در یک دوره سه ماهه دستکم ۲۱۵ نفر شامل ۴۴ زن و ۱۷۱ مرد را در ولایتهای مختلف شلاق زده است.
همزمان، رئیس دیوان جزای دادگاه طالبان در کنر ادعا کرد که «هیچگونه ظلم و زیادهروی در حق زندانیان صورت نمیگیرد.»
این در حالیست که پیشتر افغانستان اینترنشنال با انتشار یافتههای گزارش تحقیقیاش فاش کرد که در بازداشتگاههای ریاستهای استخبارات طالبان در کابل و دیگر ولایتهای افغانستان، ۳۱ نوع شکنجه بهشمول شوک برقی، کشیدن ناخنها، بستن وسیلهای سنگین بر آلت تناسلی، آویزان کردن از دستها و پاها و غیره علیه زندانیان اعمال میشود.
وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه متن گفتوگوی مفصلی با آقای شرعی منتشر کرده است. آقای شرعی در این گفتوگو برخی ادعاهای مطرحشده درباره خود و اعضای خانوادهاش را رد کرده است.
با این حال، او تایید کرد که زمینهایی به نام پسران و برادرانش ثبت شده است. آقای شرعی همچنین تایید کرد که زمینهای مردم در سناتوریم کابل را به اجاره گرفته و کرایه آن را به اداره طالبان میپردازد.
پاسخ وزیر طالبان درباره ثبت زمین به نام اعضای خانوادهاش
در این گفتوگو که وزارت عدلیه طالبان نوشته با «خبرنگار ما» صورت گرفته، خلاف واقعیت آمده است که افغانستان اینترنشنال در گزارشی گفته است که عثمان، «پسر» وزیر عدلیه طالبان دفتری در «کابل جدید» باز کرده است. شرعی با اشاره به این موضوع گفت که پسری به نام عثمان ندارد.
در اصل، در گزارش افغانستان اینترنشال از فردی به عنوان عثمان به عنوان «باجه» وزیر عدلیه طالبان نام برده شده است. برپایه این گزارش، آقای عثمان در پروژه کابل جدید دفتر دارد و از فروش هر نمره زمین ده درصد پول بهگونه شخصی دریافت میکند.
آقای شرعی درباره اینکه باجهای به نام عثمان دارد یا نه و درباره اتهامهای مطرحشده علیه این فرد، چیزی نگفته است.
وزیر عدلیه طالبان درباره ثبت زمین به نام همسرش گفت: «در خاندان من نه قبلاً زمینی به نام زنان ثبت بوده، نه اکنون ثبت است و نه همسر من زمینی دارد.»
او اما درباره گرفتن زمینهای دیگر به نامهای فرید احمد، فریدالله و محمد آصف که به گفته شاکیان فرزندان وزیر هستند، سکوت کرده است.
آقای شرعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که آیا پسران و برادرانش به نام خود زمین دارند، گفته است که داشتن زمین از نظر «شرعی» هیچ مانعی ندارد. او افزود که اگر زمینی از کسی گرفته شده باشد یا «ظلم و تعدی صورت گرفته باشد، محاکم شرعی وجود دارد و نظام شرعی نیز برقرار است.»
این در حالی است که اداره طالبان کمسیونی تحت عنوان «کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده» ایجاد کرده که در چارچوب آن یک دادگاه ویژه به دعاوی مربوط به این مالکیتها میپردازد. خود وزیر عدلیه طالبان رهبری این کمیسیون را بر عهده دارد.
گزارش نهادهای حقوق بشری و شواهد نشان میدهد که در محاکم طالبان اصول دادرسی عادلانه وجود ندارد.
آقای شرعی همچنین توضیح نداد که چه مقدار زمین به نام پسران و بردرانش ثبت شده است.
گرفتن مارکیت در پکتیا
پیشتر افغانستان اینترنشنال به نقل از منابع محلی همچنین گزارش داد که وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت تجاری در منطقه تیراکندوی پکتیا را به زور بسته و قرارداد آن را به طور غیرقانونی به نزدیکان خود سپرده است. این مارکیت را شخصی به نام میرزا کتوازی ساخته بود.
در متن گفتوگو از وزیر عدلیه طالبان پرسیده شده که آیا او این مارکیت را «به زور از کتوازی گرفته و به پیمانکاری که برادرش با او شریک است، سپرده است؟». آقای شرعی در پاسخ گفت که محمد میرزا کتوازی، بر ۷۰۰ جریب زمین مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ساحه نساجی قلعه احمدخان، ولسوالی بگرامی ولایت کابل، ادعای مالکیت داشت. او گفت در این زمینه کتوازی «جعل و تزویر» انجام داده بود.
به گفته وزیر عدلیه طالبان، یک محکمه در کابل حکم بازداشت میرزا کتوازی را صادر کرده و بنابر همین حکم، وزارت عدلیه طالبان به تمام وزارتخانهها و ادارات دستور داد تمام قراردادهای سرمایهگذاری و اجاره او فسخ شود. شرعی گفت که براساس همین نامه، بر اساس وزارت زراعت طالبان زمین بگرامی و زمین تیراکندو را از کتوازی پس گرفت و آن را به پیمانکار دیگری سپرد.
وزیر عدلیه طالبان رد نکرد که برادرش شریک پیمانکار جدید مارکیت تجارتی در منطقه تیراکندوی پکتیا است. او گفت اگر کسی ادعا دارد که برادرش شریک پیمانکار جدید است، از خود پیمان کار جدید سوال کند.
خانههای سناتوریم کابل
افغانستان اینترنشنال در ماه عقرب گزارش داد که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان مردم منطقه سناتوریم کابل را با زور از خانههایشان بیرون کرده و خانهها را به خویشاوندان و دوستان خود سپرده است.
آقای شرعی در واکنش به این گزارش تایید کرد که سه خانه را در این منطقه به کرایه گرفته و ماهانه مجموعا ۶۰ هزار افغانی کرایه میپردازد و با برادرانش در همانجا زندگی میکند.
او افزوده است که پس از مطرح شدن دعوا بر سر زمینهای این منطقه، دادگاه این زمین را ملکیت دولتی دانست و کمیسیون با اجرای فیصله، خانهها را تخلیه و به وزارت زراعت تحویل داد. به گفته او، سپس بر اساس حکم رهبر طالبان، این مکانها زیر نظارت کمیسیون به ادارهها و وزارتهای مختلف برای کرایه واگذار شد و او و برادرانش اکنون کرایه را به وزارت زراعت میپردازند.
در گزارش افغانستان اینترنشال آمده که وزیر عدلیه طالبان بهگونه نمایشی برای هر اتاق کرایهای بسیار پایین تعیین کرده، اما از اجاره دادن این خانهها به صاحبان اصلیشان خودداری کرده است.
شرعی در پاسخ به این ادعا که ساکنان شیعهمذهب این منطقه را کوچ اجباری داده، گفت که با اهل تشیع دشمنی ندارد و استرداد زمینهای غصبی را مسئولیت خود میداند.
دفاع از بستن نهادهای خیریه
وزیر عدلیه طالبان در پاسخ به پرسشی درباره بستن نهادهای خیریه توسط این وزارت گفت هر نهادی که از اصول تعیینشده تخطی کند، ابتدا تذکر و سپس اخطار دریافت میکند و در صورت تکرار تخلف، جواز فعالیت آن لغو میشود.
در گزارشی که به تاریخ ۳۱ سرطان از افغانستان اینترنشنال منتشر شد، آمده بود چهار عضو ارشد «بنیاد خیریه حضرت ولیعصر» وابسته به آیتالله واعظزاده بهسودی، هنگام مراجعه به وزارت عدلیه برای طی مراحل ثبت اسناد بازداشت شدند. بر بنیاد این گزارش، این افراد پس از طرح پرسشهایی درباره منابع مالی این بنیاد، به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی توقیف شده بودند.
آقای شرعی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه اتهامهای مشابه از سوی افراد مثل حیببالرحمان حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، بزرگنمایی شده، گفت «چهره این افراد بر همه روشن است». او افزود :«انسانهای نیک در صورت ارتکاب گناه توبه میکنند و خداوند آنان را میبخشد»، اما به گفته او «افراد بد به گناه خود افتخار میکنند».
وزیر عدلیه طالبان گفته است که زمینهای استرداد شده توسط این وزارت در برخی موارد استفاده درست صورت گرفته، اما در موارد زیادی کوتاهی شده است.
عبدالحکیم شرعی از زمان به قدرت رسیدن حاکمان کنونی کابل، به عنوان وزیر عدلیه اداره طالبان کار میکند. او در ساختار طالبان از چهرههای کلیدی در حوزه قضایی و حقوقی به شمار میرود.
زنان معترض با تاکید بر تعهد خود در برابر آگاهی، همبستگی و توانمندسازی زنان، گفتند: «طولانیترین شبها نیز سرانجام به روشنترین روزها میانجامند.»
جشن باستانی یلدا با قدمت تاریخی هزاران سالهاش، در شماری از کشورها بهشمول افغانستان بهطور گسترده تجلیل میشود.
در این شب که به عنوان «طولانیترین شب» نیز یاد میشود، خانوادهها دور سفرهای رنگین جمع میشوند، اشعار حافظ میخوانند، به قصهگویی میپردازند و چشم به راه سپیدهدم میمانند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت تجلیل از بسیاری از جشنهای فرهنگی و مردمی افغانستان از جمله شب یلدا، چهارشنهسوری و نوروز را ممنوع کرده است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تجلیل شب یلدا را «حرام» و «گناه» خوانده است. این وزارت در گذشته در بیانیهای از مردم خواسته بود با پرهیز از تجلیل شب یلدا، احکام «شریعت اسلامی» را تطبیق کنند.
شاخه «جنبش زنان مقتدر افغانستان» در تهران، روز یکشنبه (۳۰ قوس) در بیانیهای به مناسب شب یلدا از زنان و مردان کشور خواسته است تا با حفظ ارزشهای فرهنگی و انسانی، در گسترش پیام امید و مقاومت در کنار یکدیگر قرار گیرند.
این جنبش میگوید که یلدا به مثابه «میراث فرهنگی مشترک، یادآور صبر، همبستگی و مقاومت مردمانی است که در طول تاریخ، سختیها را با امید به سپیدهدم پشت سر گذاشتهاند.»
آنان میگویند که شب یلدا برای زنان افغانستان معنای ژرفتری دارد و نمادی از ایستادگی در برابر تبعیض و بیعدالتی است.
