جمهوری اسلامی تائید کرد شماری از مهاجران افغان بر اثر سرما در مرز ایران جان باختند

هانتر بایدن، پسر جنجالی جوبایدن روز دوشنبه اول جدی، در گفت‌وگو با پادکست امریکایی شان رایان گفت که سیاست‌های سهل‌گیرانه مهاجرتی در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن باعث فشار بر دولت امریکا شد و «مهاجران غیرقانونی» بالاتر از کهنه‌سربازان و شهروندانی قرار گرفته‌اند که از پیامدهای بیش از دو دهه جنگ رنج می‌برند.

او تاکید کرد: «ما مهاجرانی را نمی‌خواهیم که به‌گونه غیرقانونی وارد کشور شوند و منابع ما را مصرف کنند.»

بر اساس آمار دفتر بودجه کانگرس امریکا، در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن سالانه حدود بیش از ۲ میلیون مهاجر وارد این کشور شده‌اند. موسسه گلدمن ساکس نوشت که نزدیک به ۶۰ درصد آن‌ها به‌طور غیررسمی از مرز عبور کرده‌اند.

هانتر بایدن، همچنین ادعا کرد که کاخ سفید در دوره پدرش موفق شده بود با جمهوری‌خواهان بر سر یک لایحه جامع مرزی به توافق برسد، اما این توافق شش ماه پیش از انتخابات ۲۰۲۴، پس از دخالت دونالد ترامپ ناکام ماند.

او در بخش دیگری از این مصاحبه به خروج آشفته نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخت و گفت اگرچه راه‌های بهتری برای اجرای این خروج وجود داشت، اما مسئولیت نهایی آن بر عهده جو بایدن است.

هانتر بایدن افزود: «می‌توانم اجرای ضعیف این تصمیم را به جنرال‌ها یا افراد دیگر نسبت بدهم، اما پدرم همیشه می‌دانست که در نهایت مسئولیت با خود او است.»

خروج شتاب‌زده امریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ با حمله انتحاری داعش خراسان در میدان هوایی کابل همراه شد که در نتیجه آن، دست‌کم حدود ۱۷۰ شهروند افغان و ۱۳ نظامی امریکایی هنگام کمک به روند تخلیه افغان‌ها کشته شدند.

با این حال، هانتر بایدن، اصل تصمیم خروج از افغانستان را درست دانست و گفت دیدگاه پدرش این بود که پس از ۲۰ سال جنگ، ادامه حضور نظامی امریکا به نفع هیچ‌کس نیست.

هانتر بایدن، تنها فرزند زنده جو بایدن، در جوزای ۱۴۰۳ به سه فقره پنهان‌کاری و دروغ‌گویی هنگام خرید سلاح مجرم شناخته شد؛ پرونده‌ای که بعدها با عفو رسمی هانتر از سوی جو بایدن در ۱۲ قوس همان سال بسته شد. این برای نخستین بار در تاریخ امریکا بود که یک رئیس جمهور در زمان ریاستش فرزند خود را عفو می‌کند.

• 

  رئیس‌جمهور امریکا پسرش، هانتر بایدن را مورد عفو قرار داد

توماس ولش، قاضی دادگاه عالی ادینبرو در اسکاتلند، روز سه‌شنبه دوم قوس، این رویداد را «وحشتناک و خشونت‌آمیز» توصیف کرد. متهم به اتهام تهدید و رفتار آزارگرانه نیز محکوم شناخته شد.

به گفته شاون الکساندر، وکیل مدافع این پناهجوی افغان، احمدزی متولد افغانستان است و در سال ۲۰۲۳ پس از یک سفر طولانی و دشوار به بریتانیا رسیده است.

احمدزی همچنین گفته است که در دوران نوجوانی به اردوی ملی افغانستان پیوسته بود، اما پس از تصرف منطقه توسط طالبان بازداشت شد. به گفته او، وی موفق شده همراه با چند زندانی دیگر از زندان طالبان فرار کند، اما هنگام فرار یک گلوله به بازویش اصابت کرده است.

وکیل مدافع احمدزی تاکید کرد که صدور حکم زندان در این پرونده اجتناب‌ناپذیر است، اما هشدار داد که موکلش ممکن است با خطر اخراج به کشوری روبه‌رو شود که جانش در آن تهدید خواهد شد.

پولیس اسکاتلند نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رفیع‌الله احمدزی اکنون با پیامدهای اعمال خود روبه‌رو خواهد شد. ما امیدواریم این محکومیت و حکم صادرشده پیام روشنی بدهد که خشونت جنسی هیچ جایگاهی در جامعه ما ندارد.»

روزنامه گاردین سه‌شنبه، دوم جدی، با علی، خلبان نیروهای پیشین افغانستان که پس از سقوط در ۲۰۲۱ به امریکا منتقل شد، گفت‌وگو کرده است. گاردین نوشته است علی از جمله افرادی است که زمانی به‌عنوان متحدان امریکا مورد استقبال قرار گرفته‌اند، اما اکنون آینده اقامت‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

علی، خلبان پیشین نیروی هوایی افغانستان بوده است که مانند پدرش در کنار نیروهای امریکایی خدمت می‌کرد. او در گفت‌وگو با گاردین روایت کرده است که در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، زمانی که به پایگاه هوایی «وینگ مأموریت ویژه ۷۷۷» در کابل رسید، به‌سرعت دریافت که اوضاع از کنترول خارج شده است.

به گفته او، دستور توقف حملات هوایی علیه طالبان، نشانه‌ای از تغییرات سیاسی بود و ساعاتی بعد سقوط کابل به واقعیت پیوست. به گفته او مقام‌های بالادست به او دو گزینه دادند: خروج با هواپیمای تخلیه امریکا یا پرواز با هواپیمای نظامی خودش. علی برای جلوگیری از افتادن تجهیزات پیشرفته به دست طالبان، هواپیمای «پیلاتوس پی‌سی–۱۲» را به اوزبیکستان منتقل کرد و به جمع صدها خلبان افغان پیوست که همان روز کشور را ترک کردند.

علی اکنون در امریکا به‌عنوان راننده اوبر کار می‌کند و هم‌زمان آموزش‌های پرواز را ادامه می‌دهد. خانواده‌اش به یک کشور همسایه افغانستان پناه برده‌اند، اما نامزدش همچنان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می‌کند. او بخش بزرگی از درآمدش را برای حمایت از خانواده و تأمین هزینه‌های آموزش هوانوردی مصرف می‌کند.

در سوم جنوری ۲۰۲۵، به علی پناهندگی رسمی داده شد و او امیدوار بود سال آینده گرین‌کارت دریافت کند؛ مدرکی که به او اجازه می‌داد به‌طور قانونی به‌عنوان خلبان تجارتی کار کند و برای انتقال خانواده‌اش به امریکا اقدام کند. اما این امید با تغییر ناگهانی سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ رنگ باخت.

پس از بازداشت یک شهروند افغان در پی تیراندازی به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن دی‌سی، دولت ترامپ اقداماتی گسترده را اعلام کرد؛ از جمله توقف بررسی پرونده‌های پناهندگی، تعلیق صدور ویزا برای افغان‌ها، بازبینی گرین کارت‌ها و تعلیق ویزاهای ویژه مهاجرتی برای افغان‌هایی که با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند.

به نوشته گاردین، این تصمیم‌ها مسیر قانونی هزاران افغان مقیم امریکا را مسدود کرده و موجی از ترس و بلاتکلیفی در میان جامعه افغان ایجاد کرده است. جنیفر پاتوتا، معاون مدیر خدمات حقوقی پروژه بین‌المللی کمک به پناهندگان، گفته است که افغان‌ها در جریان ملاقات‌های عادی مهاجرتی بازداشت می‌شوند و بسیاری از ترس، از مراجعه به اداره مهاجرت خودداری می‌کنند.

شان وندایور، کهنه‌سرباز نیروی دریایی امریکا و بنیان‌گذار نهاد «افغان ایواک»، نیز گفته است که خانواده‌های افغان در امریکا وحشت‌زده‌اند و از رفتن به مکان‌های عمومی مانند فروشگاه‌ها و مساجد می‌ترسند. به گفته او، این سیاست‌ها فراتر از کنترول مهاجرت است و به‌گفته خودش «بر پایه ترس، تعصب و فرصت‌طلبی سیاسی» شکل گرفته است.

در نهم دسامبر، ائتلافی متشکل از بیش از ۱۳۰ سازمان امدادی و حقوق بشری از دولت امریکا خواستند سیاست‌هایی را که روند پذیرش پناهندگان و صدور ویزا را متوقف کرده است، لغو کند. جان اسلوکوم، رهبر این ائتلاف، هشدار داد که این تصمیم‌ها اعتبار امریکا را به‌عنوان شریک قابل اعتماد در جهان زیر سوال می‌برد.

علی در پایان گفت‌وگو با گاردین گفته است که بزرگ‌ترین ترسش بازگردانده‌شدن به افغانستان است؛ جایی که به باور او، جانش در خطر خواهد بود. او با نگرانی از آینده خواهر ۱۳ ساله‌اش گفته است: «او حالا بایسکل‌سواری را دوست دارد، اما می‌ترسم این آزادی هم مثل هزاران دختر دیگر در افغانستان از او گرفته شود.»

او در حالی‌که از خدمت سال‌هایش در کنار نیروهای امریکایی یاد می‌کرد، گفت: «سال‌ها از زندگی‌ام را دادم، از نیروهای امریکایی محافظت کردم، اما امروز احساس می‌کنم فریب خورده‌ام.» با این حال تأکید کرد که میان سیاست‌های دولت امریکا و مردم این کشور تفاوت قایل است و افزود: «امریکایی‌های زیادی برای آزادی و حقوق ما جنگیدند و به پناهندگان کمک کردند؛ من این را هرگز فراموش نمی‌کنم.»

نهاد حقوق بشری رواداری روز سه‌شنبه نتایج تحقیق خود زیر عنوان «وضعیت حقوق بشری شیعیان اسماعیلی در افغانستان» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است که طالبان طی چهار سال گذشته، به‌ویژه در بخش‌هایی از ولایت بدخشان، طالبان با تحمیل آموزش فقه حنفی بر کودکان اسماعیلی و اعمال فشارهای سازمان‌یافته، اعضای این جامعه را به ترک مذهب اسماعیلی و پذیرش مذهب سنی وادار کرده‌اند.

بر بنیاد یافته‌های این تحقیق، این فشارها شامل تکفیر علنی، ارعاب، تهدید به قتل، بازداشت، شکنجه و دیگر روش‌های خشونت‌آمیز بوده است. در برخی مناطق بدخشان، افرادی که با انتقال فرزندان خود به مدارس دینی طالبان مخالفت کرده‌اند، با جریمه‌های نقدی، شکنجه و تهدید به آتش‌زدن خانه‌ها و اموال‌شان مواجه شده‌اند.

در گزارش آمده است که ترس از ابراز علنی هویت مذهبی در میان اعضای جامعه اسماعیلی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به گفته رواداری، تبلیغات منفی، تکفیر، تبعیض کلامی و نفرت‌پراکنی باعث شده بسیاری از اسماعیلیان احساس ناامنی کنند.

اعمال محدودیت‌های شدید بر اجرای مناسک مذهبی، اجبار به شرکت در مراسم عبادی دیگران، اخراج از ادارات دولتی، محرومیت از فرصت‌های شغلی به دلیل هویت مذهبی، ممنوعیت ازدواج با خانواده‌های اسماعیلی، محدودیت بر فعالیت مراکز آموزشی و عبادتگاه‌ها، تهدید، قتل‌های فراقضایی، بی‌جاشدگی اجباری و غصب املاک، از دیگر موارد نقض حقوق بشر ذکرشده در این گزارش است.

نهاد رواداری هشدار داده است که «پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، جامعه اسماعیلیه در معرض مجموعه‌ای از نقض‌های جدی حقوق بشر و آزار مذهبی سیستماتیک قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.»

ده‌ها تن از پیروان مذهب اسماعیلی در گفت‌وگو با این نهاد حقوق بشری گفته‌اند که به‌طور کامل از نهادهای دولتی حذف شده‌اند.

یکی از مصاحبه‌شوندگان گفته است: «ما در سطح تصمیم‌گیری دولت، ولایت‌ها، نهادهای فرهنگی و دانشگاهی حضور گسترده داشتیم. چندین عضو پارلمان پیشین، اعضای شوراهای ولایتی، معاون والی کابل و رؤسای دانشگاه‌ها از جامعه ما بودند، اما اکنون همه این افراد خانه‌نشین شده‌اند.»

بر اساس این گزارش، اسماعیلیان حتی از نهادهای خصوصی نیز کنار گذاشته شده‌اند. برخی گفته‌اند که پس از بازگشت طالبان اجازه ورود به محل کار سابق خود را نداشته‌اند. این گزارش می‌افزاید که اسماعیلیان که عمدتاً در ولایت‌های بدخشان و بغلان زندگی می‌کنند، اکنون حتی در اداره‌های محلی مناطق خود نقشی ندارند.

تمام مصاحبه‌شونده‌گان تاکید کرده‌اند که نفرت‌پراکنی و تکفیر علنی علیه جامعه اسماعیلیه پس از بازگشت طالبان به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. به گفته آنان، این تبلیغات عمدتاً از سوی مأموران امر به معروف طالبان، فرماندهان محلی، روحانیون افراطی و امامان مساجد وابسته به طالبان در صنف‌های درسی و مناسبت‌های مختلف به‌صورت علنی انجام می‌شود.

پیش‌تر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان نیز اعلام کرده بود که به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد وزارت معارف طالبان جامعه اسماعیلیه را «مرتد» اعلام کرده است.

مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که طالبان آنان را آشکارا «کافر» می‌خوانند. به گفته یکی از آنان، یکی از اعضای طالبان به اسماعیلیان گفته است: «هرچه کنید، شما را مسلمان نمی‌دانیم.» آنان گفته‌اند که احساس امنیت ندارند و خود را بخشی از جامعه نمی‌دانند.

در این گزارش آمده است که پس از بازگشت طالبان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر مراکز آموزشی و عبادتگاه‌های اسماعیلیان اعمال شده است. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن برخی عبادتگاه‌ها، تبدیل آن‌ها به مراکز عبادی اهل سنت و کنترل رفت‌وآمد مردم به مراکز مذهبی و آموزشی بوده است.

به گفته رواداری، اداره امر به معروف طالبان نقش اصلی را در اعمال این محدودیت‌ها دارد. در بدخشان و بغلان، طالبان به‌طور عملی ازدواج میان اسماعیلیان و اهل سنت را ممنوع کرده و گفته‌اند که چنین ازدواج‌هایی «جواز شرعی» ندارد.

بر اساس این گزارش، طالبان غذای تهیه‌شده توسط اسماعیلیان را نمی‌خورند، ذبح حیوانات به دست آنان را قبول ندارند و مناسک مذهبی‌شان را به‌شدت محدود کرده‌اند.

در عین حال، یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که طالبان به‌صورت سازمان‌یافته و هدفمند، آموزش اجباری فقه حنفی و ترویج ایدئولوژی خود را در میان کودکان اسماعیلی دنبال کرده و اعضای این اقلیت مذهبی را به ترک باورهای‌شان و پذیرش مذهب سنی وادار کرده‌اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد نیز در گزارشی اعلام کرده است که بین ۱۷ جنوری تا ۳ فبروری ۲۰۲۵، مقامات محلی طالبان، از جمله اداره امر به معروف در ولایت بدخشان، دست‌کم ۵۰ مرد از جامعه اسماعیلیه را مجبور به تغییر مذهب کرده‌اند. بر اساس این گزارش، افرادی که از تغییر مذهب خودداری کرده‌اند، مورد ضرب‌وشتم و تهدید به مرگ قرار گرفته‌اند.

همچنین، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود گفته است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد طالبان اعضای جوامع شیعه را به تغییر مذهب و پیوستن به شاخه سنی اسلام مجبور می‌کنند.

طبق این گزارش‌ها، شماری از اسماعیلیان در برخی مناطق مجبور به کوچ اجباری شده‌اند و خانه‌ها و دارایی‌های آنان مصادره شده است.

او گفت: «طالبان به خون ما، به خون اهل موسیقی تشنه‌اند. آنها سازهای ما را آتش زدند، ما را شلاق زدند، به زندان انداختند. اهالی موسیقی آواره شدند.»

این آوازخوان سرشناس افغانستان در پاسخ به انتقاد شماری از کاربران گفت که کنسرت جای موسیقی است و نه بیانیه سیاسی خوب یا بد.

فرهاد دریا روز سه‌شنبه، دوم جدی، در یک لایف اینستاگرامی به توضیح رویداد کنسرت اخیرش پرداخت و هدف از جلوگیری از سخنرانی یکی از دوستدارنش بر روی صحنه کنسرت را توضیح داد.

دریا گفت که شرکت‌کننده که از دوستان و دوستداران موسیقی‌اش است، به منظور گرفتن یکی از کلاه‌هایش به عنوان تحفه یادگاری به روی صحنه آمد اما به طور پیش‌بینی ناشده سخنرانی سیاسی را آغاز کرد.

او افزود: «حتا بحث‌های سیاسی، هرچند به نفع یک ملت باشد، جایی برای مطرح‌شدن در کنسرت ندارد. برای موضوعات سیاسی تریبون‌های جداگانه وجود دارد.»

دریا گفت که مردم برای شنیدن موسیقی به کنسرت می‌آیند، نه برای شنیدن پیام‌های سیاسی.

در جریان این کنسرت که دو روز پیش در آمستردام برگزار شده بود، یکی از اشتراک‌کنندگان برنامه مایک را در دست گرفت و گفت که امیدوار است چنین کنسرت‌هایی روزی در کابل و حتی در اداره امر به معروف طالبان برگزار شود.

این اظهارات با واکنش فوری تیم امنیتی کنسرت روبه‌رو شد و مسئولان امنیتی برای جلوگیری از ادامه صحبت‌های او، مایک را از وی گرفتند و اجازه ندادند سخنانش ادامه یابد.

این حادثه بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. شماری از کاربران افغان از اقدام و اظهارات دریا حمایت کرده‌اند و شماری نیز آن را نکوهش.

فرهاد دریا در پاسخ منتقدانش گفت: «این اتفاق به‌گونه‌ای بازتاب داده شد که گویا من طرفدار و لابیگر یک گروه تروریستی هستم، در حالی‌که این ادعا به‌شدت نادرست، غیرمنطقی، غیرقابل قبول و کاملاً غلط است.»

او تاکید کرد: «من از جمله افرادی هستم که همواره و به‌گونه توقف‌ناپذیر در برابر ترور، خشونت و وحشت ایستاده‌ام، صدا بلند کرده‌ام، به جاده‌ها آمده‌ام و اعتراض کرده‌ام.»

فرهاد دریا در پایان گفت که از این رویداد درس بزرگی گرفته است و از این پس در کنسرت‌ها و برنامه‌های موسیقی‌اش، مایک خود را در اختیار هیچ‌کس قرار نخواهد داد.