اتریش سومین پناهجوی «مجرم» افغان را اخراج کرد

شورای علمای پاکستان روز یکشنبه پنجم دلو با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اصول‌نامه جزایی اداره طالبان را مطابق با قرآن و سنت نمی‌داند، بلکه قسمتی این اصول‌نامه شبیه «آموزه‌های هندویی» است. با این حال، این شورا توضیحی درباره «شباهت» اصول‌نامه طالبان با «آموزه‌های هندویی» نداده است.

این شورا همچنین گفت که تفکیک جامعه به «برده» و «آزاد» به نام شریعت اسلامی نگران‌کننده است.
در بیانیه آمده است طالبان که خود را حکومت اسلامی شرعی معرفی می‌کند، باید موضع خود را درباره این موضوع فوراً در برابر جهانیان توضیح دهد و نباید «قوانین و رسوم دوره جاهلیت» را به نام اسلام دوباره اعمال کند.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان به تازگی اصول‌نامه جزایی را که حاوی ده فصل و ۱۱۹ ماده است، «توشیح» کرده است.

«اصول‌نامه جزایی محاکم» طالبان پس از امضای هبت‌الله آخندزاده برای تطبیق در نهادهای قضایی به ولایت‌ها ارسال شده است.

این اصول‌نامه به نهادهای قضایی اختیار می‌دهد تا مخالفان و منتقدان را به قتل برسانند. در بند ششم ماده چهارم این اصول‌نامه، حتی به شهروندان اجازه داده شده در صورت مشاهده «گناه» هنگام ارتکاب آن، شخصا اقدام به مجازات کنند.

در بخشی اصول‌نامه طالبان آمده است: «هر مسلمان هرگاه افراد گناه کار را هنگام ارتکاب گناه می‌بیند، اجازه دارد به مجازات آنها اقدام کنند.»

پیشتر سخنگوی دادگاه عالی طالبان محتوای اصول‌نامه جدید محاکم این گروه را تایید کرد. عبدالرحیم راشد گفت که شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری براساس طبقه اجتماعی‌شان متفاوت مجازات می‌شوند. به گفته راشد، این طبقه‌بندی در مواردی که جرم منجر به حد یا قصاص شود، اعمال نمی‌شود.

این اصول‌نامه بر پایه تفسیر سخت‌گیرانه طالبان از اسلام تدوین شده و برای نخستین‌بار با تأیید و امضای رهبر این گروه، در قالب یک سند قانونی در اختیار دادگاه‌ها قرار می‌گیرد تا مبنای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی باشد.

استانکزی تأکید کرده است که در اسلام، «عدالت و تقوا» اصل بنیادین است، در حالی که به گفته او این اصولنامه با این اصول در مغایرت قرار دارد و «تحولات زمان و اجماع مسلمانان» در آن در نظر گرفته نشده است.

انتشار این اصولنامه که به عنوان آیین‌نامه داخلی دادگاه‌های طالبان برای اجرا به نهادهای قضایی این گروه ابلاغ شده، در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان برانگیخته است.

این سند چارچوب رسیدگی به پرونده‌های جزایی را بر پایه تفسیر طالبان از فقه اسلامی تنظیم می‌کند و منتقدان می‌گویند مفاد آن با اصول حقوق بشر و محاکمه عادلانه در تعارض است.

به گفته منتقدان، این اصولنامه یکی از تازه‌ترین تلاش‌های طالبان برای نهادینه‌کردن نظام قضایی مورد نظر این گروه است که می‌تواند زمینه گسترش تبعیض، سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر را در افغانستان فراهم کند.

پیشتر سخنگوی دادگاه عالی طالبان محتوای اصول‌نامه جدید محاکم این گروه را تایید کرد. عبدالرحیم راشد گفت که شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری براساس طبقه اجتماعی‌شان متفاوت مجازات می‌شوند. به گفته راشد، این طبقه‌بندی در مواردی که جرم منجر به حد یا قصاص شود، اعمال نمی‌شود.

پاکستان و طالبان افغانستان پس از درگیری‌های مرگبار مرزی در ماه میزان، فعالیت‌های تجاری میان دو طرف را متوقف کردند.

برپایه داده‌های بانک مرکزی پاکستان، کسری تجاری این کشور با ۹ کشور همسایه‌اش در نیمه‌ نخست سال مالی ۲۰۲۶ با افزایش ۴۴ درصدی به ۷ میلیارد و ۶۸۳ میلیون دالر رسیده است.

طبق این گزارش، ارزش صادرات پاکستان به افغانستان، چین، بنگلادش، سریلانکا، هند، ایران، نپال، بوتان و مالدیو در دوره جولای تا دسامبر سال مالی ۲۰۲۶ با کاهش ۱۸.۵۶ درصدی به یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون دالر رسیده است.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو میلیارد و ۴۱۳ میلیون دالر بود.

کاهش صادرات به چین بیشترین سهم را در این افت داشته و پس از آن افغانستان و بنگلادش قرار دارند.

پاکستان از ۱۰ اکتوبر ۲۰۲۵ تمامی فعالیت‌های بازرگانی از جمله صادرات با افغانستان را متوقف کرده است.

صادرات پاکستان به افغانستان در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۶ در حالی به ۲۱۹ میلیون و ۴۸۹ هزار دالر کاهش یافته است که در مدت مشابه سال گذشته ۵۰۵ میلیون و ۸۱۸ هزار دالر ثبت شده بود. واردات از افغانستان نیز ۶ میلیون و ۳۲۱ هزار دالر گزارش شده که نسبت به سال مالی ۲۰۲۵ کاهش را نشان می‌دهد.

روابط طالبان و پاکستان از ماه میزان و در پی حملات هوایی پاکستان به کابل و مناطق مرزی افغانستان پر تنش شد.

بازرگانان هر دو کشور به ویژه پاکستان بارها خواهان بازگشایی مرز دو کشور به روی فعالیت‌های تجارتی شدند.

در مقابل، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که بازگشایی مسیرهای تجارتی به تامین نگرانی‌های امنیتی وابسته است و تا فراهم‌شدن این شرایط، تجارت با افغانستان از سر گرفته نخواهد شد.

این دیدار در سفارت ایران در کابل صورت گرفته و تاکنون جزئیات بیشتری از گفت‌وگوی این مقام ملل متحد با سفیر جمهوری اسلامی منتشر نشده است.

رزمازی معاون دبیرکل ملل متحد روز شنبه همزمان با روز جهانی آموزش وارد کابل شد.

پیش از این استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته بود که خانم دیکارلو برای پیگیری روند دوحه به افغانستان می‌رود.

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در ماه قوس سال جاری نخستین گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه را ایجاد کرد.

ملل متحد همچنین یک گروه کاری دیگر به نام اقتصاد را نیز در ماه جدی امسال تشکیل داد که هدف آن هماهنگی کمک‌های اقتصادی افغانستان تحت کنترول طالبان است.

سازمان ملل گفته بود قرار است پس از تشکیل این دو گروه کاری، نشست چهارم دوحه برگزار شود.
طالبان به تازگی اعلام کرد که نشست بعدی گروه‌های کاری روند دوحه در کابل برگزار می‌شود.

خانم دیکارلو تا کنون با امیرخان متقی، وزیر خارجه و سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان دیدار کرده است.

وزارت داخله طالبان بامداد یکشنبه پنجم دلو در خبرنامه‌ای نوشت که در این دیدار درباره تعامل میان اداره طالبان و جامعه جهانی، همکاری در مبارزه با مواد مخدر، ثبات اقتصادی، رفع محدودیت‌ها بر بخش خصوصی و اثربخشی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفت‌وگو شد.

طبق خبرنامه، سراج‌الدین حقانی در این دیدار به خانم دی‌کارلو گفت که مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نتایج مثبتی داشته است.

وزارت داخله طالبان می‌گوید رزماری دی‌کارلو در گفت‌وگو با سراج‌الدین حقانی از ادامه کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با افغانستان اطمینان داد.

در خبرنامه آمده است که هیئت سازمان ملل به ریاست خانم دی‌کارلو بر «ادامه تعامل» تاکید کرده است.

این وزارت به نقل از معاون دبیرکل ملل متحد افزود: در چارچوب مرحله سوم گفت‌وگوهای دوحه که به ابتکار سازمان ملل در مورد افغانستان آغاز شده است، گروه‌های کاری ایجاد شده و قرار است نشست بعدی خود را در کابل برگزار کند.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه چهارم دلو وارد کابل شد و با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان درباره روند گفت‌وگوهای دوحه رایزنی کرد.

این دیپلومات امریکایی از سال ۲۰۱۸ معاونت سیاسی و صلح‌سازی دبیرکل سازمان ملل متحد را برعهده دارد.

روند دوحه به رهبری سازمان ملل با هدف ایجاد یک چارچوب سیاسی و گفت‌وگو میان جامعه جهانی، کشورهای منطقه و طالبان برای رسیدگی به بحران سیاسی، امنیتی و انسانی در افغانستان ایجاد شده است.

روند دوحه تاکنون سه دور برگزار شد و آخرین دور آن به رهبری رزماری دیکارلو بود. نمایندگان طالبان در آخرین نشست دوحه شرکت کردند.