رسانه‌های اسرائیل می‌گویند ارتش کشته شدن «۷۰ هزار» نفر در غزه را تایید کرد

آقای عبدالحمید گفته است که بهترین راه برون‌رفت از بحران‌ کنونی در ایران تن‌دادن به خواست مردم است.

او گفته است که مردم معترض کشته شده‌اند و در ایران فاجعه بزرگی رخ داده است. او با اشاره به متون دینی تاکید کرد که ریختن خون یک انسان به ناحق برابر با ریختن خون تمام انسان‌ها است.

او هشدار داد که در شرایطی که خطر جنگ نیز ایران را تهدید می‌کند، باید به خواست مردم تن داده شود زیرا به گفته او هیچ حکومتی بدون پشتیبانی مردم نمی‌تواند در برابر تهدیدهای خارجی مقاومت کند.

عبدالحمید همچنین تأکید کرد حکومت زمانی مشروع و کارآمد است که برای رفاه و امنیت مردم تلاش کند و وقتی مردم در فقر و ناامنی زندگی می‌کنند، حاکمان نیز نباید آسوده باشند، بلکه باید در کنار مردم برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.

مولانا عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، از شناخته‌شده‌ترین روحانیان اهل‌سنت و یکی از چهره‌های بانفوذ مذهبی در استان سیستان و بلوچستان است که خطبه‌های نماز جمعه او در سال‌های اخیر به‌دلیل طرح مسائل سیاسی، اجتماعی و مطالبات شهروندان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است.

ارتش امریکا در ۲۱ جنوری اعلام کرد که روند انتقال زندانیان داعش را آغاز کرده است. این اعلامیه پس از فروپاشی سریع نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در شمال‌شرق سوریه منتشر شد؛ رخدادی که باعث نگرانی درباره امنیت زندان‌ها و اردوگاه‌های بازداشت شد.

به‌گفته مقام‌های عراقی و یک دیپلومات غربی، بغداد از امریکا خواسته است که روند انتقال را آهسته کند تا فرصت مذاکره با کشورهای دیگر درباره بازگرداندن شهروندان‌شان فراهم شود و امکانات بیشتری برای نگهداری زندانیان آماده گردد.

افرادی که تا اکنون به عراق منتقل شده‌اند، شامل حدود ۱۳۰ شهروند عراقی و نزدیک به ۴۰۰ زندانی خارجی هستند.

این کاهش سرعت با تردید کشورهای غربی برای بازگرداندن شهروندان‌شان که به داعش پیوسته بودند، ارتباط دارد. این افراد از سال ۲۰۱۴ در بخش‌هایی از سوریه و عراق به «خلافت» خودخوانده داعش پیوسته بودند.

بیشتر جنگجویان خارجی بعدا در سوریه دستگیر شده و سال‌ها بدون محاکمه در زندان‌های شمال‌شرق این کشور نگهداری شدند.

مقام‌های عراقی گفتند که پس از فرار کوتاه‌مدت ده‌ها زندانی از یک مرکز در سوریه و افزایش نگرانی‌ها، عراق انتقال زندانیان توسط امریکا را پذیرفت؛ اما با وجود این‌که بغداد در سال‌های گذشته ده‌ها جنگجوی خارجی را محاکمه و محکوم کرده است، از پذیرش همه ۷ هزار زندانی خودداری کرده است.

به‌گفته مقام‌ها، ورود این تعداد زندانی می‌تواند دادگاه‌ها و زندان‌های عراق را تحت فشار شدید قرار دهد و صدور حکم اعدام باعث انتقاد کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری شود.

یکی از مقام‌های ارشد قضایی عراق به رویترز گفت: «این یک تله است. کشورهای غربی با مجازات اعدام مخالف‌اند، اما تروریست‌های‌شان را پس نمی‌گیرند. چرا ما بار این مسئولیت را به دوش بکشیم؟»

معاون وزارت خارجه عراق گفت که تاکنون کمتر از ۵۰۰ زندانی منتقل شده‌اند. او افزود:
«سال‌هاست که عراق از کشورهای خارجی می‌خواهد مسئولیت شهروندان‌شان را بپذیرند و مطابق قوانین خود با آنان برخورد کنند. برخی کشورها همکاری کرده‌اند، اما بسیاری پاسخ نداده‌اند.»

مشکل چگونگی برخورد با شهروندانی که به داعش پیوسته‌اند، نزدیک به یک دهه کشورهای غربی را گرفتار کرده است.

به‌گفته چهار دیپلومات، اثبات جرم این افراد در کشورهای‌شان دشوارتر از عراق است، زیرا نیاز به مدارک مستقیم درباره مشارکت در خشونت دارد. آنان گفتند که اگر این افراد بازگردانده شوند و سپس آزاد گردند، دولت‌ها با واکنش شدید مردم روبه‌رو خواهند شد.

بازگشت یک زن وابسته به داعش به ناروی در سال ۲۰۲۰ باعث بحران سیاسی و سقوط دولت شد.

به‌دلیل این تردیدها، هزاران زندانی خارجی نزدیک به ده سال در سوریه و عراق باقی مانده‌اند، در حالی که امریکا از دیگر کشورها خواسته بود آنان را بازگردانند.

مسدود شدن دارایی‌های جمهوری اسلامی، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و جلوگیری از فراهم‌سازی پول یا منابع اقتصادی برای افراد و نهادهای شامل فهرست تحریم، از دیگر مواردی است که اتحادیه اروپا برعلیه جمهوری اسلامی روی دست گرفته است.

کایا کالاس گفته است که مسئولان «سرکوب خونین معترضان از جمله وزیر داخله» جمهوری اسلامی با پیامدهای بین‌المللی مواجه خواهند شد. او هشدار داده است که «اگر وضعیت بدتر شود، ما آماده اقدامات بیشتری هستیم.»

اتحادیه اروپا همچنین ممنوعیت صادرات، فروش، انتقال یا تامین قطعات و فناوری‌های بیشتر مورد استفاده در ساخت و تولید هواپیمای بی‌سرنشین و موشک به ایران را نیز تمدید کرده است.

اتحادیه اروپا می‌گوید ایران، این تجهیزات را در اختیار روسیه قرار داده و از این طریق، هدف‌گیری غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین را تسهیل می‌کند.

کمیساریای عالی حقوق بشر روز جمعه، ۱۰ دلو در وبسایت خود نوشت که نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی از بیست‌ونهم جدی در نیویارک گردهم آمده‌اند تا زمینه آغاز مذاکرات رسمی درباره این معاهده بین‌المللی مستقل در زمینه جنایت علیه بشریت را فراهم سازند.

ولکر تورک این روند را «فرصتی تاریخی» برای تقویت نظام حقوق بین‌الملل و افزایش توانایی کشورها در جلوگیری از مصونیت عاملان جنایت‌ها توصیف کرده و از دولت‌ها خواسته است با رویکردی بلندپروازانه در این مذاکرات شرکت کنند.

او همچنان بر ضرورت در نظر گرفتن تحولات معاصر در تعریف جنایت علیه بشریت تأکید کرده و یادآور شده است که پیش‌تر از وارد شدن جرم «آپارتاید جنسیتی» در این تعریف حمایت کرده و از کشورها خواسته این پیشنهاد و دیگر پیشنهادهای مشابه را در جریان مذاکرات به طور جدی بررسی کنند.

کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین تأکید کرده است که روند مذاکرات باید فراگیر باشد و مشارکت نهادهای مدنی، کارشناسان و به‌ویژه قربانیان و بازماندگان در آن تضمین شود تا این معاهده بتواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی قربانیان باشد.

جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل به اعمالی چون قتل، نابودی، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، از جمله اشکال مختلف خشونت جنسی گفته می‌شود که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان صورت گیرد.

سازمان ملل معتقد است که برخلاف جنایت‌های جنگی که تنها در زمان جنگ رخ می‌دهد، این جنایت‌ها می‌تواند در زمان صلح نیز اتفاق بیفتند.

با وجود شناسایی این جرایم در حقوق بین‌الملل، تاکنون معاهده‌ای مستقل برای تعریف، پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت وجود نداشته و مذاکرات جاری با هدف پر کردن همین خلاء حقوقی در حال انجام است.

به گزارش رویترز، این قانون پس از تصویب در مجلس ونزوئلا به امضای دلسی رودریگز رئیس‌جمهور موقت رسید و تغییرات قابل توجهی را در چارچوب حاکم بر صنعت نفت این کشور ایجاد می‌کند. این اصلاحات با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به احیای صنعت نفت این کشور انجام شده است که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، سوءمدیریت و کمبود سرمایه با افت شدید تولید روبه‌رو بوده است.

قانون جدید محدودیت‌های پیشین بر فعالیت شرکت‌های خصوصی را کاهش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد نقش گسترده‌تری در تولید، مدیریت و بازاریابی نفت ایفا کنند. در عین حال، شرکت نفت دولتی ونزوئلا همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی در ساختار این بخش باقی می‌ماند، اما انحصار عملی آن تضعیف خواهد شد.

رویترز گزارش داده است که این اصلاحات به شرکت‌های فعال در میدان‌های نفتی اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی می‌دهد و امکان واگذاری برخی فعالیت‌ها و دارایی‌ها به بخش خصوصی را فراهم می‌کند.