چهارمین نشست مبارزه با مواد مخدر «روند دوحه» در کابل برگزار شد

این وزارت افزود پرواز شرکت هوایی آریانا از کابل به مسکو هم محدود به پروازهای هفتگی است.

وزارت حمل و نقل روسیه به خبرگزاری دولتی ریانووستی روسیه گفت: «شرکت هواپیمایی آریانا افغان همچنان تنها شرکت هواپیمایی است که پروازهای بین روسیه و افغانستان را انجام می‌دهد؛ سایر شرکت‌های هواپیمایی از هر دو کشور درخواستی برای پرواز ارائه نکرده‌اند.»

این در حالی است که گل حسن، سفیر طالبان در مسکو پیشتر گفته بود که تعداد پروازهای مستقیم میان افغانستان و روسیه افزایش خواهد یافت.

گل حسن گفت علاوه بر پرواز هفتگی شرکت هوایی آریانا، در آینده‌ای نزدیک پرواز‌های مستقیم کابل–مسکو شرکت کام‌ایر راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته سفیر طالبان، «تلاش‌هایی برای افزایش سفرهای متقابل شهروندان دو کشور در جریان است که به افزایش تعداد پروازها منجر خواهد شد.»

روسیه تنها کشوری است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته است.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در دیدار با مقام‌های قزاقستان اظهار امیدواری کرد که تفاهمنامه‌های همکاری هرچه زودتر به مرحله اجرا گذاشته شوند.

او گفت با تفاهمنامه‌های امضا شده، روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی پاکستان و قزاقستان افزایش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور قزاقستان روز سه‌شنبه ۱۴ دلو برای یک سفر رسمی دو روزه وارد پاکستان شد.

هدف از این سفر گسترش روابط دوجانبه اعلام شده است.

مقام‌های قزاقستان بر اهمیت استراتژیک توسعه پروژه‌های بزرگ زیرساختی، به ویژه کریدورهای ریلی و جاده‌ای تاکید کرده‌اند.

مقامات دو کشور می‌گویند بهبود مسیرهای ترانزیتی نه تنها به نفع پاکستان و قزاقستان خواهد بود، بلکه فرصت‌های گسترده‌تری را برای تجارت منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند.

به گزارش رسانه‌های پاکستان، قرار است در ماه جاری میلادی شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان نیز برای گسترش روابط به اسلام‌آباد سفر کند.

گفته شده آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان می‌خواهد بالاترین نشان غیرنظامی کشورش را به روسای جمهور قزاقستان و اوزبیکستان اعطا کند.

گسترش روابط تجاری پاکستان با کشورهای آسیای میانه در حالی انجام می‌شود که مبادلات اقتصادی اسلام‌آباد با اداره طالبان متوقف شده است.

نخست‌وزیر پاکستان ماه جدی اعلام کرد اسلام‌آباد ناگزیر شده به‌دلیل «عدم اقدام‌ کابل علیه گروه‌های تروریستی فعال در خاک افغانستان» تمامی دادوستدهای تجاری با افغانستان را متوقف کند.

سی‌ان‌ان در گزارشی از پاکستان نوشت که شبه‌نظامیان ضد دولت پاکستان به سلاح‌های امریکایی ارتش سابق افغانستان دسترسی پیدا کرده و وضعیت امنیتی را در مناطق سرشار از معادن در پاکستان خراب کرده‌اند.

سی‌ان‌ان روز سه‌شنبه ۱۴ دلو گزارش داد بخشی از معادن پاکستان به ارزش صدها میلیون دالر در مناطق هم‌مرز با افغانستان قرار دارند، مناطقی که در دو دهه گذشته شاهد حملات شبه‌نظامیان اسلام‌گرا بوده است.

پس از خروج امریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و بر جا ماندن حجم زیادی از تسلیحات امریکایی، این حملات گسترده‌تر و مرگبارتر شده‌اند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر و عاصم منیر، رئیس قوای مسلح پاکستان، در نخستین دیدار مشترک خود با دونالد ترامپ در ۴ میزان، نمونه‌هایی از مواد معدنی کمیاب پاکستان را با خود به کاخ سفید بردند و توانستند توجه رئیس‌جمهور امریکا را جلب کنند. ترامپ که تحت تاثیر قرار گرفته بود، ماه بعد عاصم منیر را «فیلد مارشال محبوبش» توصیف کرد.

سی‌ان‌ان نوشت که بنا به آمار، ارزش مالی مس، لیتیم، کبالت، طلا، آنتیموان و دیگر مواد معدنی کمیاب پاکستان بالغ بر هشت تریلیون دالر است. این منابع برای حکومت ترامپ که اشتهای بزرگ برای به دست آوردن مواد معدنی پرکاربرد در صنایع مهم دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

پاکستان برای این که بتواند سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه از امریکا جذب کند، باید معضل شبه‌نظامیان طالب و بلوچ پاکستانی را حل کند. نباید فراموش کرد که پاکستان در رقابت با هند به روابط نزدیک سیاسی و نظامی با واشنگتن نیاز دارد.

سی‌ان‌ان می‌گوید که تیم تحقیقاتی آن به برخی از خطرناک‌ترین مناطق پاکستان سفر کرده و در آنجا صدها قبضه سلاح، ماشیندار، تفنگ‌های دوربین‌دار، نارنجک‌اندازها و راکت‌اندازهای امریکایی را مشاهده کرده که از شورشیان در پاکستان به دست آمده است.

همچنین تجهیزات نظامی پیشرفته‌ای مانند وسایل ارتباطی، تجسسی و دوربین‌های دید در شب در اختیار شبه‌نظامیان قرار دارد.

به گفته این شبکه، این تسلیحات پس از سقوط دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱ به دست تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان افتاده‌اند. اکنون، توان عملیاتی این شبه‌نظامیان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و آنها ناامنی را در مناطق مرزی و سرشار از مواد معدنی بیشتر کرده‌اند. این وضعیت، تلاش‌های امریکا و پاکستان برای بهره‌برداری از این منابع را پیچیده ساخته است.

پیش از این اداره طالبان گزارش‌ها درباره دسترسی شبه‌نظامیان پاکستان به سلاح‌های ارتش افغانستان را رد کرده و گفته بود که بر این سلاح‌ها کنترول کامل دارد.

با این حال، یک مقام ارشد امریکایی در سفر به پاکستان در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که بانک صادرات و واردات ایالات متحده، تامین مالی ۱.۲۵ میلیارد دالری برای پشتیبانی از استخراج مواد معدنی کمیاب و حیاتی در ایالت بلوچستان پاکستان را تصویب کرده است.

بر بنیاد این گزارش، جذابیت معادن مس بلوچستان به اندازه‌ای است که واشنگتن بیش از یک میلیارد دالر برای آغاز استخراج در نظر گرفته است.

بیش از ۹۰ درصد عناصر معدنی کمیاب جهان که در تولید محصولاتی مانند آیفون و موترهای برقی استفاده می‌شوند، تحت کنترول چین قرار دارد. این انحصار به یکی از قوی‌ترین ابزارهای بیجینگ در جنگ تجاری با امریکا تبدیل شده‌است. حکومت ترامپ تلاش دارد که انحصار چین بر مواد معدنی کمیاب را بشکند.

کارشناسان می‌گویند با گسترش صنایع دیجیتالی و الکترونیک به ویژه هوش مصنوعی، تقاضا برای مس به‌شدت افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود مصرف جهانی از ۳۰ میلیون تُن در سال جاری به ۵۰ میلیون تُن در سال ۲۰۵۰ برسد.

مقام‌های پاکستانی می‌گویند دسترسی شورشیان به سلاح‌های امریکایی تهدید امنیتی جدی برای استخراج پروژه‌های معدنی است. با این‌حال، ارتش پاکستان تاکید دارد که امنیت مناطق معدنی را تضمین خواهد کرد.

احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، به سی‌ان‌ان گفت: «ما این مسئله را حل می‌کنیم. چاره ای دیگر نداریم.»

با این که پاکستان در بیش از یک دهه گذشته بارها عملیات گسترده و خونین نظامی علیه شبه‌نظامیان تی تی پی و بلوچ راه انداخته است ولی حاصل آن گسترش حملات این گروه‌ها بوده است.

منابع محلی می‌گویند که مقام‌های طالبان درختان جنگل مشهور «کهنه‌خانه» در تخار را قطع و چوب‌های آن را میان مردم توزیع کرده‌اند، اما والی طالبان می‌گوید که از قطع درختان جلوگیری کرده است.

منابع محلی روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که این جنگل که ساحه‌ای حدود ۲۰ هزار جریب زمین را احتوا می‌کند، قطع شده و چوب آن توزیع شده است.

منابع محلی ویدیوهایی از روند قطع این جنگل را نیز در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده‌اند.

باشندگان محل گفته‌اند که پس از قطع جنگل، از طریق بلندگوها در منطقه اعلام شد که مردم می‌توانند برای انتقال چوب‌ها به محل بیایند. در پی این فراخوان، طی پنج روز گذشته هزاران نفر برای جمع‌آوری و انتقال چوب و بوته‌های جنگل به این منطقه رفته‌اند.

منابع محلی می‌گویند شماری از افرادی که برای انتقال چوب‌ها به منطقه آمده‌اند، از ولایت‌های دیگر، به‌ویژه بدخشان، بودند.

مردم محل از قطع بی‌رویه جنگلات ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی، بی‌نظمی و فساد ناشی از این اقدام ابراز نگرانی کردند.

باشندگان محل تاکید دارند که قطع این جنگل تاثیرات منفی جدی بر اقلیم و محیط زیست منطقه خواهد داشت.

بر اساس اطلاعات منابع محلی، اداره محلی طالبان قصد دارد زمین این جنگل را پس از قطع درختان، به افراد و اشخاص وابسته به خود به اجاره بسپارد.

اما برخلاف اظهارات مردم محل، دفتر والی طالبان در تخار می‌گوید که از قطع بی‌رویه جنگل کهنه‌خانه جلوگیری کرده است.

دفتر والی طالبان در بیانه‌ای گفت: «جنگل موسوم به کهنه‌خانه که در اراضی مشترک میان ولسوالی‌های درقد، دشت‌قلعه و خواجه بهاءالدین قرار داشت، به شکل بی‌رویه توسط افراد غاصب قطع و برای استفاده شخصی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.»

والی طالبان مدعی شد که از قطع بی‌رویه جنگل جلوگیری کرده است.

در بیانیه آمده است: «از این جنگل به شکل دوام‌دار مراقبت و محافظت خواهد شد و با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.»

بر اساس این فهرست، اکثر این استادان از دانشکده‌های شرعیات و دیپارتمنت‌های علوم دینی، ثقافت اسلامی و تعلیم و تربیه بوده‌اند. طبق فهرست، این استادان در دانشگاه‌های کابل، ننگرهار، بلخ، تخار، شیخ زاید خوست، فاریاب، بدخشان، جوزجان، بغلان، پولی‌تخنیک کابل، فراه، البیرونی کاپیسا، هرات، غور و سید جمال‌الدین کنر درس می‌دادند.

منابع آگاه در وزارت تحصیلات عالی طالبان این فهرست را تایید کردند. به گفته آنان، استادان دانشگاه بدون رعایت اصول و رویه‌های پذیرفته‌شده اداری و علمی در دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند.

یکی از استادان برکنار شده که هویت آن برای افغانستان اینترنشنال محرز است، این هفته در حسابی در فیس‌بوک با نام مستعار نوشت: «امروز، پس از بیش از یک دهه خدمت در محیط آکادمیک، با دلی نالان از جور ظالمان با همکاران و محصلین وداع می‌کنم.»

او افزود: «در پیشگاه پروردگار سمیع و بصیر از بی‌عدالتی‌های‌شان شکایت می‌کنم که او بهترین حساب‌گیرنده از ظالمان است.»

چرا استادان شرعیات؟

فهرست به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق استادان برکنار شده مربوط به دانشکده‌های شرعیات و رشته‌های علوم دینی بوده‌اند.

به گفته منابع، این استادان پس از آنچه «تفتیش عقاید» خوانده می‌شود، از وظایف‌ شان برکنار شده‌اند.

منابع می‌گویند کمیته‌ای به نام «عبدالله ابن مسعود» در چارچوب وزارت تحصیلات عالی طالبان تشکیل شده است که سوابق تحصیلی، پیشینه تدریسی و دیدگاه‌های فکری استادان را بررسی می‌کند.

به گفته منابع، اگر استادان شرعیات خاستگاه‌های فکری متفاوتی با طالبان داشته باشند، نام آنان به رهبری وزارت تحصیلات عالی ارسال می‌شود و سپس برکناری انجام می‌گیرد.

به گفته منابع، این کمیته در چند محور فعالیت کرده است. نخست، بازنگری همه‌جانبه نصاب درسی دانشگاه‌ها. در نتیجه این بازنگری، شمار زیادی از مضامین درسی در فهرست «ممنوعه» قرار گرفته‌اند.

مضامینی مانند حکومت‌داری، حقوق بشر، دموکراسی، جامعه مدنی و اندیشه‌های سیاسی غربی با این استدلال که «با اسلام سازگار نیستند»، حذف شده‌اند. به گفته منابع، حتی برخی دیپارتمنت‌ها به‌طور کامل منحل شده‌اند.

در گام بعدی، این کمیته با برگزاری آزمون‌های ساده، سطح سواد جنگجویان و ملاهای وابسته به طالبان را ارزیابی کرده است و به تعداد زیادی از این افراد مدارک لیسانس و ماستری اعطا شده است.

هم‌زمان، ورود و ادامه فعالیت استادان در دانشکده‌های شرعیات سراسر کشور بر اساس میزان هم‌سویی آنان با روایت طالبان از دین بررسی می‌شود.

پیش از این، در ولایت‌های کنر و ننگرهار، شماری از استادان به دلیل تفاوت‌های فکری با طالبان و به اتهام گرایش به قرائت‌های سلفی و وهابی برکنار شده‌اند.

برخی منابع در ولایت بلخ نیز گزارش داده‌اند که تعدادی از استادان دانشگاه بلخ به دلیل گرایش به قرائت عرفانی و تصوف از وظایف‌ شان کنار گذاشته شده‌اند.

همچنین، در برخی ولایت‌ها استادانی که تحصیلات خود را در کشورهای دارای نظام سکولار به پایان رسانده بودند، برکنار شده‌اند. طالبان این استادان را فاقد «تسلط کافی بر علوم اسلامی» دانسته‌اند.

یک استاد پیشین دانشکده شرعیات دانشگاه کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که اکثر استادان برکنار شده مربوط به رشته «ثقافت اسلامی» بوده‌اند.

او گفت برداشت طالبان این است که «این استادان در مسیر فکری ما حرکت نمی‌کنند.»

یک استاد دیگر دانشگاه نیز گفت که طالبان با برکناری استادان چند هدف را دنبال می‌کنند. هدف نخست جا باز کردن برای افراد و ملاهای وابسته به طالبان است. او افزود طالبان در چهار سال گذشته به ده‌ها عضو خود اسناد تحصیلی داده‌ است.

به گفته این منبع، طالبان باور دارد که باید افراد خود را در نهادهای تحصیلات عالی جابه‌جا کند. او تاکید کرد که گرفتن رهبری دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی از اولویت‌های طالبان است و این کار از مسیر استخدام استادان مورد تایید این گروه ممکن می‌شود.

این استاد گفت: «وقتی کسی استاد دانشگاه نباشد، نمی‌تواند در بست‌های اجرایی و علمی دانشگاه‌ها و وزارت تحصیلات عالی کار کند.»

هدف دوم طالبان جهت‌دهی فکری است. او گفت طالبان تلاش دارد دانشجویان نوجوان و تازه‌وارد با برداشت این گروه از دین و شریعت هم‌سو شوند.

او افزود: «در حضور استادان روشن‌فکر و آکادمیک، این هدف برآورده نمی‌شود.»

پیامدهای دور زدن معیارهای آکادمیک

یکی از استادان دانشگاه در کابل گفت که آنها در گذشته مسیر طولانی استخدام را پشت سر گذاشته‌اند.

به گفته او، این روند از دیپارتمنت آغاز می‌شد، در شورای علمی دانشکده و دانشگاه بررسی می‌گردید و در نهایت با تایید وزارت تحصیلات عالی، به‌عنوان مرجع علمی، نهایی می‌شد.اما، طالبان این رویه گزینش را کنار گذاشته‌ است.

منابعی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌شان فاش شود، گفتند اکنون تصمیم‌گیری درباره استخدام و برکناری استادان دیگر در صلاحیت شوراهای علمی نیست. وابستگی فکری و سیاسی به طالبان معیار اصلی استخدام شده است.

استادان دانشگاه‌ از پیامدهای اقدامات طالبان هشدار می‌دهند. آنان می‌گویند که این اقدامات دست‌کم دو پیامد جدی دارد:

نخست، نظام تحصیلات عالی افغانستان هرچه بیشتر ایدئولوژیک می‌شود و از معیارهای جهانی آکادمیک فاصله می‌گیرد. به گفته آنان، تغییر نصاب درسی و برکناری استادان بدون رعایت رویه‌های قانونی و علمی، اعتبار اسناد تحصیلی دانشگاه‌های افغانستان را در سطح بین‌المللی با خطر جدی مواجه می‌کند.

به باور آنان، این اقدام‌ها از نظر حقوقی نیز مشکل‌ساز است. بر اساس اصول پذیرفته‌شده علمی و قانون تحصیلات عالی حکومت پیشین افغانستان، برکناری استادان تنها با پیشنهاد شورای علمی دانشکده و تایید شورای علمی دانشگاه ممکن بود.

هدف از این سازوکار، مصون نگه‌داشتن حوزه آکادمیک از مداخله سیاسی بود.

یک استاد دانشگاه در این باره گفته: «استادان آزادانه نظر می‌دادند، چون از مصونیت شغلی برخوردار بودند و هیچ مقام سیاسی حق برکناری آنان را نداشت.»

اما به گفته آنان، دیگر استادان از هیچ مصونیتی برخوردار نیستند.