خالد حنفی، وزیر امر بهمعروف طالبان در اظهارات تازهای روابط میان مردم و حاکمان را شبیه «پدر و فرزند» دانسته و گفته است که اداره طالبان بهمثابه «پدر ملت» است. او گفت که مردم مکلفند که این نظام را بپذیرند.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بهمعروف طالبان در صفحه اکس خود نسخه صوتی سخنرانی خالد حنفی، وزیر امر بهمعروف این گروه را منتشر کرده است.
حنفی در بخشی از سخنرانی خود بار دیگر بر تطبیق بیقیدوشرط «شریعت اسلامی» تاکید کرده و گفته است که این گروه «حقوق همه را مطابق با قرآن، سنت و فقه حنفی» تامین میکند.
این در حالی است که طالبان محدودیتهای شدیدی را، به ویژه برای زنان و دختران افغان وضع کرده است. این گروه مکاتب دخترانه را بسته و بازار کار و محیطهای عمومی را برای زنان به شدت محدود کرده است.
وزیر امر بهمعروف طالبان پیش از این گفته بود که عقاید و سیاستهای طالبان تغییر نمیکند؛ «حتی اگر دنیا چپه و راسته شود، نباید در فکر و عقیده ما تغییری ایجاد شود.»
پولیس کانادا به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که ناپدیدشدن یک زن افغان به نام مژگان عینی را بهعنوان «پرونده قتل» بررسی میکند. مژگان عینی در اواسط ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲) ناپدید شد.
تاکنون جستجوی بازرسان کانادایی به نتیجه نرسیده و آنها به تحقیق روی پرونده «قتل» این زن ادامه میدهند.
نام مژگان عینی در اسد ۱۳۹۶ در رسانههای امریکا و افغانستان خبرساز شد؛ زمانی که از سوی همسرش محمدیما عینی، مستشار نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل «مورد خشونت خانگی قرار گرفت».
پیشینه خشونت خانگی
در سال ۱۳۹۶ روزنامه نیوریارکپست گزارش داده بود که محمدیما عینی حوالی ظهر روز شنبه (۳۱ سرطان ۱۳۹۶) به وقت محلی همسرش، مژگان عینی را به حدی لتوکوب کرد که او در شفاخانه بستری شد.
نیویارکپست از قول پولیس امریکا نوشته بود که این دیپلومات ۴۶ ساله از موی همسر ۳۰ سالهاش کشیده، به سر و صورتش با سیلی و مشت زد تا صورت و چشم راستش متورم و کبود شد.
کارمندان شفاخانهای در نیویارک موضوع را به پولیس خبر دادند، اما پولیس در آن زمان بهدلیل مصونیت دیپلوماتیک آقای عینی نتوانست او را بازداشت کند.
در آن زمان، این مشاور نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در نیویارک در مصاحبهای با روزنامه نیویارکپست اتهام لتوکوب همسرش را تکذیب کرد و گفت «اتفاقی نیفتاده است».
فراخواندن به کابل
در پی جنجال رسانهای، وزارت خارجه افغانستان آقای عینی را به کابل فراخواند.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در آن زمان به رسانهها گفت که این وزارت تصمیم گرفته که مستشار نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل را به کابل فرا بخواند و او بهزودترین فرصت به افغانستان خواهد آمد.
آقای مستغنی گفته بود که اسناد و مدارک مرتبط با این اتهام و ادعای مژگان عینی، همسر این دیپلومات مطابق قوانین افغانستان در نهادهای قضایی این کشور بررسی خواهد شد.
سفر به کانادا
اما بنفشه احمدی، خواهر مژگان به افغانستاناینترنشنال گفت که محمدیما عینی در آن زمان همراه با مژگان و سه فرزندشان به جای کابل، به کانادا رفتند.
خانم عینی از آن زمان تا سپتامبر ۲۰۲۲ با خانوادهاش در کابل به تماس بوده اما پس از آن ناپدید شده است.
خواهر مژگان که پس از سقوط کابل به دست طالبان به آلمان پناهنده شده، میگوید او پس از رسیدن به آلمان با حکومت کانادا تماس گرفته و ناپدید شدن خواهرش را گزارش داده است.
خانواده مژگان در تماسهای متعدد از محمدیما عینی خواستند نشانهای از سالم بودن دخترشان ارائه دهد، اما به گفته آنها نشانهای دریافت نکردند که خیالشان را راحت کند که او سالم است. تا اینکه خانوده مژگان بهطور مستقیم با حکومت کانادا تماس گرفتند و از ناپدیدشدن دختر خود خبر دادند.
پولیس کانادا در سالهای گذشته چندین بار آگهیهای مفقودی نشر کرده و از مردم خواسته است اگر مژگان، زنی با قد حدود ۱۶۰ سانتیمتر، اندام متوسط، موهای بلند، صاف و سیاه را یافتند، به پولیس خبر دهند.
تماس با عینی
افغانستاناینترنشنال از طریق شماره تلفن همراهی که از محمدیما عینی به دست آورد، کوشید با او گفتوگو کند تا نظر این دیپلومات پیشین را درباره این موضوع بپرسد اما تماسها بیپاسخ ماند.
افغانستاناینترنشنال برای پیدا کردن سرنخی درباره سرنوشت مژگان عینی نامهای به پولیس کانادا نوشت. پولیس کانادا در پاسخ گفت که ناپدیدشدن خانم عینی را رسما بهعنوان پرونده قتل بررسی میکند.
از آنجایی که این پرونده در جریان تحقیق است، پولیس هنوز هیچکس را به «قتل» احتمالی مژگان عینی متهم نکرده است.
افغانستان اینترنشنال چند روز پس از نامه اول، ایمیل دیگری به پولیس کانادا فرستاد و پرسید آیا جسدی پیدا شده و مظنونی وجود دارد؛ پولیس گفت «در حال حاضر اطلاعات بیشتری برای انتشار ندارد.»
سه ماه پس از دستور طالبان برای قطع تجارت دارو با پاکستان، قیمت دارو در بازار کابل تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. تجارت رسمی دارو متوقف شده و اکنون بسیاری از داروها از مسیرهای قاچاق وارد بازار میشوند.
افغانستان اینترنشنال با مسئولان داروخانهها در کابل گفتوگو کرده و دریافته است که قیمت برخی شربتها و داروهای مهم به شدت بالا رفته است.
شربت Cosome-E، ترکیبی از داروهای ضد سرفه و تقویتکننده سیستم ایمنی که برای کاهش علائم سرماخوردگی و عفونتهای تنفسی کاربرد دارد، از ۲۷ افغانی به ۶۵ افغانی رسیده است.
Ventolin (Salbutamol+Guaiphenesin)، داروی برونکودیلاتور برای درمان آسم و مشکلات تنفسی، از ۳۳ افغانی به ۶۵ افغانی افزایش یافته و در بسیاری از داروخانهها کمیاب شده است. Trimetabol (۱۵۰ml)، شربتی که برای درمان عفونتها و تقویت عملکرد دستگاه ایمنی مصرف میشود، از ۵۳ افغانی به ۸۵ افغانی رسیده است. AGexi-Clav (۶۲۵mg)، آنتیبیوتیکی برای درمان عفونتهای باکتریایی متوسط تا شدید، از ۵۰ افغانی به ۷۵ افغانی افزایش یافته است.
مسئول یک داروخانه در کابل گفت: «بسیاری از داروها کمیاب شده و بیماران، خانوادهها و کادر درمان با مشکل مواجهاند.»
دارو فروش دیگری گفت که جای کانال دسترسی سریع و ارزان دارو به پاکستان را هیچ کشوری نتوانسته است پر کند.
در ماه عقرب، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی طالبان، دستور داد بازرگانان و صنعتگران افغان مسیرهای جایگزین برای واردات دارو بیابند. او هشدار داد که بسته ماندن گذرگاههای پاکستان بازار و مردم عادی را دچار مشکل کرده است.
معاون اقتصادی طالبان از واردکنندگان دارو خواست ظرف سه ماه همه قراردادهای خود با پاکستان را تسویه کنند و مسیرهای دیگر را جایگزین کنند. از آن زمان تاکنون مقامات طالبان به کشورهای هند، ترکیه، ایران و آسیای میانه سفر کردهاند، اما هنوز راهی برای کاهش قیمت دارو پیدا نشده است.
فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان، حمایت طولانیمدت پاکستان از طالبان افغان را «اشتباه» خواند و تاکید کرد که تعامل بدون قید و شرط با این گروه، تکرار همان اشتباه ۳۰ ساله است.
خانم کوفی در نشستی در لاهور، با اشاره به افزایش ناامنیها در پاکستان، گفت که مردم این کشور اکنون بهای حمایت اسلامآباد از طالبان را میپردازند.
او گفت که در سه دهه گذشته، طالبان در پاکستان به طور آشکار مراکز داشتند و به فعالیت میپرداختند. او همچنین به حضور خانوادههای اعضای طالبان در پاکستان و فعالیتهای تجاری آنها اشاره کرد. خانم کوفی گفت که مقامهای حکومت سابق افغانستان بارها به پاکستان در این زمینه هشدار داده بودند.
ششمین نشست سالانه «اسما جهانگیر» در روزهای ۱۸ و ۱۹ دلو در شهر لاهور پاکستان با حضور شماری از مقامهای پاکستانی، کارشناسان داخلی و بینالمللی برگزار شد.
خانم کوفی در سخنرانیاش با اشاره به تشدید ناامنیها در پاکستان، تصریح کرد که طالبان و دیگر گروههای افراطگرای خشونتطلب، تهدید واقعی برای پاکستان و کشورهای منطقه محسوب میشوند.
این عضو پارلمان سابق افغانستان هشدار داد که «تعامل بیرویه با گروهی که در حکومتداری خود بهجز برتریطلبی هیچ برنامه دیگری ندارد، تکرار همان اشتباهی است که نتیجه آن را دیدهایم.»
خانم کوفی با اشاره به وضعیت زنان و دختران در حاکمیت طالبان تاکید کرد که این گروه بهطور نظاممند حقوق زنان را نقض کرده و عملا آنها را از ابتداییترین حقوق انسانی و اجتماعیشان محروم ساخته است.
در همین حال، بلال اظهر کیانی، وزیر دولت در امور مالی و عواید حکومت پاکستان، با اشاره به مفاد توافقنامه دوحه تأکید کرد که آغاز یک روند سیاسی فراگیر و تضمین عدم استفاده از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه کشورهای دیگر، از اساسیترین تعهدات مندرج در این توافقنامه بوده است.
او گفت علاوه بر سفر مکرر هیئتهای بلندپایه پاکستانی به افغانستان و بهرغم تعامل این کشور با طالبان، «همهچیز ناکام مانده است». او مدعی شد که رژیم طالبان از تعهدات خود عقبنشینی کرده و تمایلی برای همکاری نشان نداده است.
آقای کیانی گفت این وضعیت شکست دیپلماسی نیست، بلکه «ناشی از نبود اراده و نیت در رژیم طالبان است.»
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، ناامنی و حملات گروههای شبهنظامی در پاکستان افزایش یافته است. مقامهای پاکستانی طالبان افغان را به حمایت و پناه دادن به شبهنظامیان مخالف اسلامآباد متهم میکنند. گزارشهای شورای امنیت سازمان ملل نیز حضور شبهنظامیان، از جمله طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را تایید میکند. با این حال، طالبان همواره این اتهامات را رد کرده است.
منابعی از میان طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند کار پروژههایی که زیر نام ملا عمر، بنیانگذار طالبان، در قندهار راهاندازی شده بود، متوقف شده است. منابع میگویند این پروژهها به دلیل اختلافات میان رهبران طالبان، نیمهکاره باقی ماندهاند.
به گفته منابع، همزمان هبتالله آخندزاده، رهبر کنونی طالبان و دیگر مقامهای این گروه در قندهار با بودجههای هنگفت به نامهای خود مدارس و مساجد ساختهاند.
منابع از قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتهاند پروژههای تحت نام ملا عمر شامل «جامعه عمر فاروق»، بازسازی عیدگاه مرکزی، یک مدرسه و یک سرای میشود که سالهاست به حال خود رها شده و عملاً کار آنها متوقف مانده است.
بزرگترین پروژه در میان این طرحها، مجموعهای به نام «جامعه عمر فاروق» است. سنگ بنای این مجموعه توسط ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، گذاشته شد. این مرکز شامل مسجدی با ظرفیت ۱۴ هزار نمازگزار و مدرسه دینی میشود.
بازسازی عیدگاه مرکزی قندهار نیز که بخشی از این پروژهها بود، همچنان تکمیل نشده و عملا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
یک فرد نزدیک به ملا محمد عمر که در حال حاضر سمت رسمی ندارد، گفته است که چندینبار بودجه برای این پروژهها تصویب شده، اما با وجود آن، اجازه آغاز کار داده نشده است.
منابع میگویند تأخیر در این پروژهها تنها به دلیل مشکلات فنی یا اداری نیست، بلکه ناشی از بیتوجهی عمدی و اختلافات سیاسی در سطح رهبری طالبان است. در دوره حکومت پیشین نیز دو بار بودجه برای تکمیل پروژه «جامعه عمر فاروق» تصویب شد و تا حدی کار ساخت این پروژه پیش رفت اما در نهایت متوقف شد.
به گفته یک منبع، یکونیم سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، به درخواست ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان و پسر ملا محمد عمر، بار دیگر ۵۰ میلیون افغانی برای تکمیل این پروژه تصویب شد؛ اما این بودجه نیز به مرحله اجرا نرسید و بخش عمده آن برای ساخت مدارس دینی دیگر هزینه شد.
این منبع افزوده است: «این پولها بعداً به مدارس جهادی منتقل شد، چون هیچ علاقه جدی به ساخت جامعه عمر وجود نداشت.»
منابع نزدیک به ملا یعقوب این موضوع را جدیتر میدانند و میگویند پس از بودجه نخست، ۵۰ میلیون افغانی دیگر نیز از سوی وزارت دفاع طالبان اختصاص یافت، اما کار این پروژهها آغاز نشد. به گفته آنها، این بودجه نیز با بهانههای مختلف از هدف اصلی منحرف و به ساخت مدارس دینی اختصاص داده شد.
به گفته منابع، این وضعیت با اختلافات عمیق میان ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و ملا محمد یعقوب مرتبط است.
آنها میگویند ملا یعقوب اکنون به این نتیجه رسیده که ملا هبتالله قصدی برای تکمیل پروژههایی که به نام پدرش آغاز شدهاند، ندارد. به گفته یکی از این منابع: «روابط آنها بسیار سرد است، بهندرت یکدیگر را میبینند و این وضعیت بر این موضوع تأثیر گذاشته است.»
منابع محلی میگویند در حالی که پروژههای مرتبط با ملا محمد عمر متوقف مانده، رهبر کنونی طالبان و برخی دیگر از مقامهای ارشد این گروه در قندهار به نامهای خود مدارس، مساجد و دیگر تأسیسات ساختهاند.
به گفته این منابع، در منطقه کوماندو در حوزه دهم شهر قندهار، که زمین دولتی محسوب میشود و محل سکونت خانواده هبتالله اخندزاده نیز است، یک باغ بزرگ ایجاد شده و یک مدرسه و مسجد بزرگ توسط رهبر طالبان ساخته میشود که بخش عمده کارهای آن تکمیل شده است.
منابع میگویند این اقدام از یکسو پرسشهایی درباره استفاده از زمینهای دولتی ایجاد میکند و از سوی دیگر این احساس را تقویت میکند که چرا به این پروژهها اولویت داده نمیشود.
همزمان، ملا فاضل مظلوم، معاون وزارت دفاع طالبان، در حوزه هفتم شهر قندهار و در کنار قلعه تاریخی مندیگک در شهر کهنه، یک مدرسه دینی با هزینه بلند ساخته است.
بر اساس اطلاعات منابع، ملا برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، نیز در ولسوالی دامان قندهار میلیونها افغانی برای ساخت یک مدرسه هزینه کرده و این پروژه همچنان ادامه دارد.
همچنین، هزینه ساخت یک عیدگاه جدید در ولسوالی میوند، که توسط حاجی بشر نورزی، از همراهان پیشین ملا محمد عمر و از نزدیکان کنونی هبتالله، تأمین میشود، به حدود یک میلیون دالر میرسد.
نزدیکان ملا محمد عمر میگویند همه این اقدامات در حالی انجام میشود که پروژههای مرتبط با بنیانگذار طالبان متوقف مانده است. به گفته این منابع، بسیاری از نزدیکان ملا عمر در نظام کنونی طالبان یا هیچ سمت رسمی ندارند، یا به آنها سمتهایی پیشنهاد شده که به گفته خودشان «نمادین و بیاثر» است.
دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که این گروه چهار نفر را در ولایتهای کاپیسا و زابل در پیش چشم مردم شلاق زده است. طالبان گفته است که این افراد به اتهام سرقت، ۲۰ تا ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و هر کدام به دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدهاند.
دادگاه عالی طالبان در روزهای یکشنبه و دوشنبه در خبرنامههای جداگانه از اجرای حکم این افراد خبر داده است.
اداره طالبان تنها در یک هفته اخیر حدود ۹۰ نفر را در ولایتهای مختلف افغانستان شلاق زده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته، تقریبا هر روز از اجرای مجازات بدنی شهروندان در ملاء عام خبر داده است. این گروه صدور حکم مجازات بدنی برای متهمان را جرای «شریعت اسلامی» میداند.
سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری پیوسته از طالبان خواستهاند که مجازات بدنی شهروندان را متوقف کند اما این گروه به این درخواستها بیاعتنا بوده است.
نهادهای بینالمللی و حقوق بشری مجازات بدنی افراد در محضر عام را نقض کرامت انسانی میدانند. سازمانهای حقوق بشری میگویند دستگاه قضایی طالبان معیاری نیست و متهمان از ابتداییترین روندهای دادرسی عادلانه مانند داشتن وکیل مدافع محروماند.