دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، نشست سوم گروه کاری سکتور خصوصی در چارچوب روند دوحه را در کابل برگزار کرد. یوناما میگوید در این نشست برای حمایت از سکتور خصوصی، ایجاد فرصتهای کاری، تقویت کارآفرینی، بهبود دسترسی به منابع مالی و تقویت نظام بانکی در افغانستان گفتوگو شد.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، سکتور خصوصی افغانستان در بیش از چهار سال گذشته با محدودیت شدید دسترسی به نظام بانکی، انتقال پول و سرمایهگذاری روبهرو بوده و فعالیتهای اقتصادی بهشدت کاهش یافته است.
این نشست که روز سهشنبه بیستویک دلو در کابل برگزار شد، در آن نمایندگان طالبان درباره آنچه «دستاوردها و پیشرفتها» پس از تسلط دوباره این گروه بر افغانستان خواندند، معلومات ارائه کردند. در مقابل، یوناما و شماری از اشتراککنندگان بیشتر بر چالشها، نیاز به هماهنگی و یافتن راههای عملی برای حمایت از سکتور خصوصی تاکید کردند.
بر اساس اعلام یوناما، گروههای کاری روند دوحه پس از نشست سوم نمایندگان ویژه در دوحه ایجاد شدهاند و هدف از آنها ایجاد یک چارچوب منظم برای تعامل در موضوعات مشخص، از جمله اقتصاد و سکتور خصوصی، عنوان شده است.
برنامه جهانی غذا روز سهشنبه بار دیگر نسبت به افزایش موارد سوءتغذیه در افغانستان هشدار داد و گفت هماکنون بیش از ۳.۷ میلیون کودک در سراسر افغانستان از سوءتغذیه حاد رنج میبرند. بر مبنای آمار این سازمان، بیش از ۱.۲ میلیون زن نیز با سوءتغذیه حاد دستوپنجه نرم میکنند.
برنامه جهانی غذا بهطور ویژه از یک مرکز صحی در کابل یاد کرده است که تحت حمایت این سازمان قرار دارد؛ افزایش سوءتغذیه باعث شده است که هر روز کودکان بیشتری برای دریافت کمک به این مرکز مراجعه کنند.
پیش از این نیز، برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که در آستانه زمستان بیش از ۱۷ میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی مواجهاند؛ بحرانی که با سوءتغذیه حاد همراه است.
آمارها حاکی از افزایش گرسنگی نسبت به سال گذشته است، طوریکه امسال ۳ میلیون افغان بیشتر در معرض گرسنگی حاد قرار گرفتهاند.
گسترش دامنه گرسنگی و سوءتغذیه ناشی از آن، خطر مرگ را بههمراه دارد؛ پیشتر صندوق کودکان سازمان ملل با اشاره به افزایش موارد سوءتغذیه در میان کودکان افغان، گفت که این وضعیت خطر مرگ کودکان را تا ۱۲ برابر افزایش میدهد.
شفافیت بینالملل گزارش سالانه شاخص مبارزه با فساد را منتشر کرد که نشان میدهد افغانستان تحت کنترول طالبان در سال ۲۰۲۵، جزء فاسدترین کشورهای جهان است و نسبت به سال پیشتر یک پله سقوط کرده است. افغانستان امسال از صد، ۱۶ امتیاز گرفته و از میان ۱۸۲ کشور در جایگاه ۱۶۹ قرار دارد.
افغانستان سال ۲۰۲۴ با ۱۷ امتیاز از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۵ بود.
سازمان شفافیت بینالملل میزان شاخص مبارزه با فساد را از صفر تا ۱۰۰ در نظر گرفته است. صفر بالاترین درجه فساد و ۱۰۰ برای کشورهای عاری از هرگونه فساد در نظر گرفته شده است.
دنمارک، فنلند، سنگاپور، نیوزلند و ناروی با کسب بالاترین امتیاز، پاکترین کشورها از نظر شاخص فساد معرفی شدهاند.
سودان جنوبی، سومالیا، ونزوئلا، یمن و لیبیا پنج کشور فاسد جهان هستند که در رتبههای آخر قرار دارند.
افغانستان در سال ۲۰۲۳ از صد ۲۰ امتیاز گرفته بود و از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۲ قرار داشت. همچنین در سال ۲۰۲۲، افغانستان از صد ۲۴ امتیاز گرفته بود و از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۵۰ بود.
امسال، برای نخستین بار در بیش از یک دهه، میانگین جهانی شاخص ادراک فساد، از ۱۰۰ به ۴۲ کاهش یافته است. شاخص ادراک فساد (CPI) معیاری جهانی است که میزان برداشت و تصور از فساد در بخش عمومی کشورها را بر اساس ارزیابی کارشناسان و نهادهای بینالمللی اندازهگیری میکند.
طبق این گزارش، اکثریت قاطع کشورها در مهار فساد ناکام ماندهاند؛ به گونهای که ۱۲۲ کشور از ۱۸۲ کشور در این شاخص امتیازی کمتر از ۵۰ دارند که نشاندهنده شیوع گسترده فساد در بخش عمومی است.
در مقایسه با ۱۲ کشور در یک دهه گذشته، اکنون تنها پنج کشور امتیازی بالاتر از ۸۰ دارند. شفافیت بینالملل گفته است که افت اخیر در دموکراسیهایی با امتیاز بالا نشان میدهد که حتی جایی که نهادها زمانی امن به نظر میرسیدند نیز خطر فساد میتواند افزایش یابد.
طبق این گزارش که روز سهشنبه منتشر شد، کشورهایی که فضای مدنی را محدود میکنند، اغلب کنترول خود بر فساد را از دست میدهند. ۳۶ مورد از ۵۰ کشور با بیشترین سقوط در شاخص ادراک فساد، آزادیها را محدود کردهاند و بیش از ۹۰ درصد روزنامهنگارانی که بهدلیل تحقیق درباره فساد به قتل رسیدهاند، در کشورهای با امتیاز پایین رخ داده است.
دولتهای شکنندهای مانند افغانستان تحت کنترول اداره طالبان که ۱۶ امتیاز دارد همچنان در پایینترین رتبههای این شاخص قرار دارند.
شفافیت بینالملل میگوید که محدود بودن فضای مدنی، نظامهای غیرشفاف تأمین مالی سیاسی و نبود سازوکارهای دموکراتیک نظارت و توازن قوا و همچنین دستگاه قضایی مستقل، همچنان این کشورها را بهطور ویژه در برابر فساد آسیبپذیر نگه داشته است.
همزمان، تعداد کشورهایی که امتیازی بالاتر از ۸۰ دارند، از ۱۲ کشور در یک دهه پیش به تنها پنج کشور در سال جاری کاهش یافته است.
شفافیت بینالملل تاکید کرده است که روند نگرانکنندهای از بدتر شدن ادراک فساد در دموکراسیها مشاهده میشود؛ از ایالات متحده (۶۴)، کانادا (۷۵) و نیوزیلند (۸۱) گرفته تا بخشهایی از اروپا مانند بریتانیا (۷۰)، فرانسه (۶۶) و سویدن (۸۰).
کشورهایی با دموکراسی کامل معمولاً در شاخص ادراک فساد امتیاز بالاتری گرفتهاند، در حالیکه رژیمهای غیردموکراتیک عمدتاً بدترین عملکرد را دارند.
در بیشتر حکومتهای کاملاً اقتدارگرا در جهان، مانند ونزوئلا (۱۰) و جمهوری آذربایجان (۳۰)، فساد ساختاری است و در همه سطوح نمود پیدا کرده است.
سازمان شفافیت بینالملل از رهبران جهان خواسته است دستگاه قضایی مستقل و نهادهای نظارتی را تقویت کنند، تأمین مالی سیاسی را شفاف سازند، از آزادی رسانهها محافظت کنند و با جریانهای فرامرزی «پولهای کثیف» بهطور قاطع مقابله کنند.
برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده است که جادههای فرسوده و ناایمن افغانستان، بهویژه در مناطق دورافتاده، باعث حوادث مکرر غالبا مرگبار میشوند. به گفته سازمان ملل، خرابی جادهها دسترسی مردم به بازارها، مکاتب و مراکز صحی را بهشدت دشوار و محدود ساخته است.
برنامه توسعه سازمان ملل روز سهشنبه، ۲۱ دلو با اشاره به چالشهای ناشی از جادههای ناهموار و ناایمن در افغانستان، گفته است که زلزلههای مرگبار اخیر نیز، بسیاری از راههای مواصلاتی را بهطور کامل تخریب کرده است.
این برنامه بهطور ویژه از جادههای ولسوالی نورگل ولایت کنر یاد کرده است که در پی زلزله سال گذشته بهطور کامل تخریب شده و راه مواصلاتی چندین قریه را بسته است.
سازمان ملل در حالی نسبت به «مرگبار» شدن جادههای افغانستان هشدار داده است که در اواخر ماه میزان سال جاری منابع آگاه در ریاست ترافیک وزارت داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که رویدادهای ترافیکی در کشور حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته منابع، در شش ماه گذشته دستکم هزار و ۲۰۰ نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر کشور جان باختهاند.
جادههای غیرمعیاری، بیاحتیاطی رانندگان، نبود علائم ترافیکی، استفاده برخی رانندگان بسهای مسافربری از مواد مخدر و نبود نظارت جدی، از عوامل اساسی افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور به شمار میروند.
وزیر دفاع پاکستان میگوید که حضور شوروی در افغانستان «اشغال» نبود و پاکستان در جنگهای مرتبط با این کشور نه بهخاطر اسلام، بلکه برای تامین منافع سیاسی و نیاز به حمایت ابرقدرتها وارد عمل شد. او گفت حکومت وقت افغانستان شوروی را دعوت کرد و «اشغال» این کشور، یک روایت امریکایی بود.
وزیر دفاع پاکستان که روز دوشنبه، بیستم دلو در نشست مجلس ملی این کشور سخنرانی میکرد، گفت که پاکستان در دو جنگی که در خاک افغانستان رخ داد، بههیچوجه از سر عشق به دین یا دفاع از اسلام شرکت نکرد.
او تاکید کرد که هر دو طرف حاکم در آن دورهها به مشروعیت سیاسی و حمایت یک قدرت بزرگ نیاز داشتند و همین موضوع دلیل اصلی ورود پاکستان به این جنگها بود.
خواجه آصف همچنان گفت که پاکستان برای این جنگها حتا نصاب تعلیمی خود را تغییر داد و این تغییرات تا امروز نیز جبران نشده است. او افزود که برای پیشبرد این سیاستها، تاریخ بازنویسی شد تا با روایت رسمی جنگ همخوانی پیدا کند.
پاکستان هم هزینه داد و هم کنار گذاشته شد
به گفته خواجه آصف، پاکستان پس از سال ۱۹۹۹ نیز دوباره برای جلب حمایت امریکا وارد جنگ شد و این کشور به خط مقدم جنگی کشانده شد که به گفته او ماهیت «اجارهای» داشت.
آقای آصف از تصمیم جنرال ضیاءالحق و جنرال پرویز مشرف، رهبران پیشین پاکستان، برای مشارکت در جنگهای افغانستان انتقاد کرد. او گفت که پاکستان در این جنگ هم هزینه داد و هم در نهایت کنار گذاشته شد. «ما را مثل دستمال کاغذی استفاده کردند؛ حتی بدتر از دستمال تشناب، و بعد رها کردند.»
وزیر دفاع پاکستان گفت که این «تصمیم اشتباه» باعث شد پاکستان به خط مقدم جنگ تبدیل شود و در نقش کشوری عمل کند که جنگ را به نیابت از دیگران پیش میبرد.
پاکستان در دو دهه جنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان، یکی از مسیرهای اصلی عبور نیروها و تجهیزات ائتلاف بینالمللی بود. استفاده از بندر کراچی و مسیرهای زمینی و هوایی برای انتقال محمولهها به افغانستان، یکی از مهمترین برگهای برنده پاکستان در این جنگ محسوب میشد.
با این حال، ایالات متحده در دورههای مختلف بهصورت علنی یا غیرعلنی، پاکستان را متهم میکرد که به برخی شبکههای شورشی (بهویژه شبکه حقانی) پناه داده است. مایک مولن، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش امریکا، شبکه حقانی را «بازوی استخباراتی» پاکستان خوانده بود.
خواجه آصف گفت تا زمانی که پاکستان به اشتباهات گذشته خود اعتراف نکند، امکان عبور از پیامدهای این سیاستها وجود ندارد. او افزود که جامعه پاکستان نیازی به اثبات هویت دینی خود ندارد و باید به جای جستجوی مشروعیت در بیرون از کشور، بر پیوند با سرزمین و جامعه خود تمرکز کند.
عامل حمله انتحاری اسلامآباد در افغانستان آموزش دیده بود
در همین نشست، طارق فضل چودری، وزیر امور پارلمانی پاکستان اظهار داشت که عامل حمله انتحاری اخیر در اسلامآباد، باشنده شهر پشاور بود اما در افغانستان آموزش دیده بود. او ادعا کرد که این آموزشها با حمایت هند صورت گرفته و دهلی در تمام این عملیات نقش مستقیم داشته است.
وزیر امور پارلمانی پاکستان تشریح کرد که مهاجم ابتدا بر محافظان امنیتی تیراندازی کرده و سپس با ورود به «امامبارگاه»، خود را در داخل مسجد منفجر کرده است. در نتیجه این رویداد ۳۳ نمازگزار کشته شدند که به گفته آقای چودری، بیشتر آنان جوانان بودند.
بر اساس آمار مقامات پاکستان، در این رویداد ۱۵۰ تن دیگر نیز زخم برداشتهاند. وزیر امور پارلمانی، هویت مهاجم را «یاسر خان» عنوان کرد و افزود که چهار تن دیگر نیز به اتهام همدستی با او بازداشت شدهاند.
نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در افغانستان از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها هشدار داد. این سازمان میگوید که مصرف بدون تجویز و نادرست آنتیبیوتیکها میتواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی داشته باشد.
این نهاد در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت آنتیبیوتیکها برای درمان بیماریهای ویروسی مانند زکام و آنفلوانزا مؤثر نیستند و استفاده از آنها در چنین مواردی نادرست است.
در پیام این سازمان آمده است، زکام و آنفلوانزا عمدتا توسط ویروسها ایجاد میشوند، در حالی که آنتیبیوتیکها تنها در برابر عفونتهای باکتریایی کارایی دارند.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که مصرف بیرویه و بدون نسخه آنتیبیوتیکها میتواند منجر به مقاومت آنتیبیوتیکی شود.
این سازمان میگوید که مقاومت آنتیبیوتیکی درمان عفونتهای باکتریایی را در آینده دشوارتر و پرهزینهتر میکند.
این سازمان از شهروندان افغانستان خواسته است که آنتیبیوتیکها را تنها با تجویز پزشک مصرف کنند و از خوددرمانی پرهیز نمایند، زیرا ادامه این روند میتواند سلامت فردی و عمومی را بهطور جدی تهدید کند.
این در حالی است که سه ماه پس از دستور طالبان برای قطع تجارت دارو با پاکستان، قیمت دارو در بازار کابل تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. تجارت رسمی دارو متوقف شده و اکنون بسیاری از داروها از مسیرهای قاچاق وارد بازار میشوند.