نمایندگان ویژه پاکستان و اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره تهدیدهای تروریسم گفتوگو کردند. محمد صادق، نوشت که در تماس با ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان درباره وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه تاکید کرده است.
محمدصادق، نماینده ویژه پاکستان پنجشنبه، هفتم حوت، گفت در این نشست مجازی با ژیل برتراند درباره حقوق بشر و تهدیدهای مرتبط با افغانستان تمرکز شده است. او جزئیات بیشتری درباره این نشست ارائه نکرده است.
نماینده ویژه پاکستان روز چهارشنبه با محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران نیز درباره مبارزه با تروریسم گفتوگو کرد. او گفت در این تماس درباره مسائل منطقهای نیز تمرکز شده است.
این گفتوگوها در حالی انجام میشوند که پاکستان در پی حمله به مناطقی در افغانستان مدعی شده «تروریستها» را هدف قرار داده است؛ ادعایی که طالبان افغان آن را رد کرده و گفته است در حمله پاکستان غیرنظامیان کشته شدند.
مقامات طالبان افغان هشدار دادهاند که در موقع مناسب به حملات پاکستان پاسخ خواهند داد.
تحلیل تجارت خارجی هر کشور، تصویری فشردهای از جهتگیریهای اقتصادی، سیاست ارزی و میزان آسیبپذیری ژئوپولیتیک آن ارائه میدهد. فهم ساختار تجارت خارجی افغانستان بدون توجه به پیوند آن با سیاست ارزی، روابط منطقهای و الگوی مصرف داخلی ممکن نیست.
آنچه امروز در آمارها مشاهده میشود، تنها ارقام خشک گمرکی نیست؛ بلکه بازتابی از اقتصاد سیاسی جدیدی است که در آن وابستگی، تمرکز جغرافیایی تجارت و خروج ارز، به شاخصهای تعیینکننده ثبات اقتصادی کشور بدل شدهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار تجارت خارجی افغانستان دچار تغییرات ساختاری قابل توجهی شده است. ایران به بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان تبدیل شده و در مقابل، سهم هند و پاکستان تحت تأثیر تنشهای مرزی و محدودیتهای ترانزیتی نوسان یافته است. همزمان، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه حضور پررنگتری در بازار افغانستان پیدا کردهاند.
مسئله مهمتر، ترکیب واردات و جهت مصرف ارز است. در حالی که اقتصاد با کمبود منابع ارزی و رکود تولید مواجه است، بخش قابل توجهی منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی ـ از جمله سگرت، پان و نوشیدنیهای انرژیزا ـ میشود؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره اولویتهای اقتصادی و کارایی تخصیص ارز مطرح میکند.
این گزارش بر پایه آمار رسمی ریاست گمرکات وزارت مالیه طالبان تهیه شده و تنها تجارت رسمی را در بر میگیرد. هدف آن ارائه تصویری کلان از جهتگیری تجارت خارجی و مسیر خروج میلیاردها دالر ارز از کشور است.
کسر عظیم تجاری
با وجود افزایش تدریجی صادرات در نزدیک به پنج سال گذشته، افغانستان همچنان با کسری سنگین و ساختاری تراز تجاری مواجه است. رشد تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی این عدمتوازن را تشدید کرده و شکاف میان واردات و صادرات را در مسیر صعودی قرار داده است.
این وضعیت بازتاب مشکلات عمیق و مزمن در اقتصاد داخلی نیز است؛ چالشهایی که دستکم در دو و نیم دهه گذشته استمرار داشته و مانع شکلگیری ظرفیتهای پایدار تولید و صادرات توسط سکتور خصوصی شده است.
بر اساس آمارهای ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع دوران تجاری افغانستان به ۷.۲۲ میلیارد دالر رسیده که حدود ۹۰ درصد آن واردات و تنها ۱۰ درصد صادرات است؛ ترکیبی که عمق عدمتعادل ساختاری را بهروشنی نشان میدهد. در همین دوره، کسری تجاری به ۵.۸ میلیارد دالر رسیده و در مقیاس سالانه به بیش از دوازده میلیارد دالر افزایش مییابد؛ رقمی که بیانگر تداوم وابستگی ارزی و شکنندگی بنیانهای اقتصاد داخلی است.
در این نمودار چند نکته برجسته و قابل تأمل وجود دارد:
نخست: همزمان با این کسری عظیم تجاری، اقتصاد افغانستان با کمبود دسترسی به منابع پایدار ارزی روبهرو است. در هر اقتصاد ملی، صادرات پایدارترین منبع تأمین ارز خارجی است؛ افزایش صادرات به معنای تقویت جریان ورود ارز و ضعف آن به معنای کاهش عرضه ارز است. با این حال، ظرفیت صادراتی افغانستان برای پوشش واردات کافی نیست و تراز ارزی کشور همچنان شکننده باقی مانده است. این چالش ساختاری با کاهش کمکهای خارجی میتواند شوک شدید در بازار ارز ایجاد کند.
دوم: با وجود این شکاف بزرگ، بازار پولی افغانستان تاکنون با بحران آشکار ارزی مواجه نشده است. در شرایط کمبود شدید ارز، معمولا کاهش ارزش پول ملی و نوسانات گسترده اقتصاد کلان رخ میدهد؛ اما ثبات نسبی افغانی نشان میدهد که بازار به منابع جایگزین دسترسی داشته است.
بخش عمده این نیاز از طریق کمکهای بینالمللی و حوالههای مهاجران جبران میشود. اگر میانگین سالانه حدود ۳ میلیارد دالر کمک خارجی و ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر حوالهها را مبنا قرار دهیم، در ششماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۱.۷ میلیارد دالر ارز از این دو مسیر وارد کشور شده است.
با افزودن درآمدهای صادراتی، مجموع منابع ارزی به حدود ۲.۴ میلیارد دالر میرسد؛ با این حال، همچنان فاصلهای در حدود ۳.۴ میلیارد دالر میان کل منابع ارزی و سطح واردات باقی میماند، شکافی که نشاندهنده تداوم وابستگی و ساختار ارزی اقتصاد است.
مهمترین اقلام وارداتی افغانستان
فراتر از ابعاد کسری عظیم تجاری، ترکیب کالاهای وارداتی نیز تصویر روشنتری از وضعیت اقتصاد داخلی ارائه میکند. در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، مواد نفتی، ماشینآلات ـ که بخش عمده آن را واردات موتر تشکیل میدهد ـ محصولات زراعتی و غذایی، و منسوجات بهترتیب در صدر فهرست اقلام وارداتی افغانستان قرار داشتهاند.
چنانکه از آمارها برمیآید، با وجود سهم بالای سکتور زراعت در تولید ناخالص داخلی و صادرات، افغانستان همچنان بهشدت به واردات مواد غذایی وابسته است. این وابستگی سبب شده هر تحول در روابط تجاری منطقهای، بهسرعت بر بازار داخلی و سبد مصرفی خانوارها اثر بگذارد. در میان اقلام زراعتی و غذایی، گندم و آرد با ۳۷۸ میلیون دالر در صدر قرار دارد و پس از آن روغن و شکر جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.
در همین بازه زمانی، برای واردات برق ۱۳۷ میلیون دالر ارز از کشور خارج شده و واردات ادویهجات به ۱۶۰ میلیون دالر رسیده است. پس از بستهشدن تمام گذرگاهها با پاکستان، قیمت دارو در بازارهای افغانستان به صورت بیپیشینه افزایش یافته است.
مهمترین کشورهای وارداتی به افغانستان؛ بازار بسته ایران
در تحلیل ساختار تجارت خارجی افغانستان، جایگاه شرکای عمده تجاری از اهمیت ویژه برخوردار است. بر اساس آمار رسمی، ایران، چین، پاکستان، امارات متحده عربی و روسیه بهترتیب بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان محسوب میشوند.
در سوی مقابل، پاکستان، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و ایران بهترتیب مهمترین مقاصد صادراتی افغانستان را تشکیل میدهند؛ ترکیبی که تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی کشور و وابستگی آن به چند بازار محدود منطقهای را نشان میدهد.
در نمودار بالا نکات برجستهای وجود دارد که در اینجا به صورت خلاصه بررسی میشود:
بازار بسته ایران بر کالاهای افغانستان: با وجود آن که ایران پس از تسلط طالبان به بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان تبدیل شده، بازار داخلی این کشور عملا بر روی محصولات افغانستان بسته مانده است؛ وضعیتی که ریشه در سیاستهای حمایتی سختگیرانه تهران دارد و طی دو دهه گذشته تغییر محسوسی نکرده است.
در شش ماه نخست ۱۴۰۴، واردات افغانستان از ایران به ۱.۷ میلیارد دالر رسید، در حالی که صادرات افغانستان به ایران تنها ۱۱ میلیون دالر بود. در بهترین حالت، صادرات سالانه افغانستان به ایران حدود ۵۰ میلیون دالر و واردات از ایران ۳.۵ میلیارد دالر است.
افغانستان سهم ناچیزی بین ۲ تا ۵ درصد از کل تجارت دوجانبه دارد. این شکاف نشان میدهد که بازار افغانستان برای ایران سودآور است، اما دسترسی متقابل تقریباً وجود ندارد.
همزمان، با وجود تحریمهای غرب، افغانستان به یکی از مجاری تأمین ارز ایران تبدیل شده است. یک بخش قابل توجه ارزی که از أفغانستان به ایران جریان مییابد، میلیاردها دالر پول کمکهای بینالمللی از جمله امریکا به افغانستان است. نقش اصلی ایران در تجارت افغانستان نیز به دسترسی به بندرعباس و چابهار بازمیگردد؛ مسیری که خود با محدودیتهای تحریمی و زیرساختی روبهروست.
بازار باز پاکستان و اهمیت ترانزیت
در مقابل، بازار پاکستان برای کالاهای افغانستان دسترسپذیرتر بوده است. سال گذشته پاکستان با ۷۴۳ میلیون دالر در صدر مقاصد صادراتی قرار داشت و در ششماهه نخست ۱۴۰۴ نیز با ۳۰۳.۴ میلیون دالر بزرگترین بازار صادراتی افغانستان بود.
افزون بر این، بخش مهمی از صادرات افغانستان از مسیرهای ترانزیتی پاکستان به آبهای آزاد منتقل میشود.
با این حال، تنشهای مرزی و انسداد گذرگاهها از اکتوبر ۲۰۲۵ به بعد صادرات را کاهش داده است. گزارش بانک جهانی از افت ۲۵ درصدی صادرات در دسامبر ۲۰۲۶ حکایت دارد. اهمیت استراتژیک مسیرهای پاکستان برای اقتصاد افغانستان عملا غیرقابل جایگزین است.
در این میان، روسیه نیز در حال تبدیلشدن به بازیگر جدید بازار افغانستان است و انتظار میرود نقش آن در سالهای آینده پررنگتر شود.
صدها میلیون دالر واردات دخانیات، ساجق و نوشابههای انرژیزا
بررسی دقیقتر ساختار تجارت خارجی افغانستان، ابعاد قابل تأملی را آشکار میکند. در میان صدها قلم کالای وارداتی، تمرکز بر چند قلم، نشان میدهد که سالانه صدها میلیون دالر ارز کشور صرف واردات دخانیات، ساجق و نوشابههای انرژیزا میشود. بهدلیل وابستگی شدید طالبان به درآمدهای ناشی از تعرفههای گمرکی، این گروه عملا هیچ اقدامی برای محدودتر ساختن این کالاها انجام نمیدهد.
دخانیات: در شش ماه نخست ۱۴۰۴، واردات سگرت، کاغذ و فلتر آن به ۸۳ میلیون دالر رسیدهاست. آمارها حاکی از افزایش واردات ۴۰ درصدی سگرت در سالهای اخیر است. افزون بر آن، ۲۷ میلیون دالر نیز صرف واردات پان و تنباکو شده است. در مجموع، طی این دوره ۱۱۰ میلیون دالر ارز برای دخانیات از کشور خارج شده که در مقیاس سالانه به حدود ۲۲۰ میلیون دالر میرسد.
نوشابههای انرژیزا: ارزش واردات نوشابههای انرژیزا در ششماهه نخست ۱۴۰۴ به ۱۳.۸ میلیون دالر رسید؛ رقمی که در سال به بیش از ۲۷ میلیون دالر بالغ میشود. این در حالی است که نسبت به پیامدهای صحی این محصولات هشدارهای جدی مطرح است، اما محدودیت مؤثری بر واردات آن اعمال نمیشود.
ساجق و بازیچه: در همین دوره، در حدود ۷ میلیون دالر ساجق و ۳.۵ میلیون دالر بازیچه وارد کشور شده است. ارزش مجموعی این دو قلم ۱۰.۵ میلیون دالر است که در مقیاس سالانه به حدود ۲۱ میلیون دالر میرسد.
کتاب: ارزش واردات کتاب در ششماهه نخست ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیون دالر بوده است. با توجه به محدودیتها و سانسور گسترده بر واردات کتاب، ترکیب این اقلام شفاف نیست. ولی به نظر میرسد بخش عمده آن را کتابهای تشکیل میدهد که در راستای ایدیولوژی طالبان قرار دارند. نکته قابل تأمل دیگر آن که ارزش واردات ساجق بیش از یکونیم برابر واردات کتاب بوده است، مقایسهای که جهتگیری مصرف ارزی را بهروشنی نشان میدهد.
در جمعبندی، آنچه از این تحلیل برمیآید صرفا یک کسری تجاری بزرگ نیست، بلکه شکلگیری یک چرخه ساختاری وارداتمحور در اقتصاد افغانستان است؛ چرخهای که در آن وابستگی گسترده به واردات، شکنندگی ارزی را تشدید میکند و همزمان، اتکای سنگین دولت به عواید گمرکی، انگیزههای اصلاحی برای کاهش واردات و تقویت تولید داخلی را تضعیف میسازد. استمرار این الگو بدون اصلاح سیاستهای تعرفهای، مدیریت هدفمند واردات کالاهای غیرضروری، طراحی مشوقهای مؤثر برای توسعه صادرات، تنوعبخشی بازارهای هدف و سرمایهگذاری در زیرساختهای تولیدی، میتواند وابستگی ارزی و بیثباتی اقتصاد کلان را در میانمدت عمیقتر کند. خروج از این چرخه مستلزم بازتعریف راهبرد تجاری کشور بر مبنای تقویت ظرفیت تولید داخلی، اصلاح ساختار درآمدی دولت و گذار از اقتصاد مصرفمحور به اقتصاد مبتنی بر ارزشافزوده است.
سفارت ایران در کابل از برگزاری دور جدیدی از مذاکرات مرزی با طالبان خبر داد. طبق خبرنامه این سفارت، مقامهای ایران و طالبان در گفتوگوهای خود، اراده مشترک برای حفظ مرزهای امن و همکاری در امور مرزی را از «نقاط قوت پیوند» در روابط دوجانبه خواندند.
پیش از این علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در کابل و نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان در ماه سنبله درباره «همکاریهای مرزی» گفتوگو کرده بودند.
سفیر جمهوری اسلامی در این دیدار وعده «همکاری مستمر» با طالبان را داده بود.
ترانزیت، تجارت و جلوگیری از قاچاق از جمله موضوعاتی بوده که در دیدارهای مقامات طالبان و ایران درباره همکاریهای مرزی گفتوگو شده است.
آمیت هالیوی، عضو پارلمان اسرائیل (کنست) در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفت که نباید به طالبان مشروعیت بینالمللی داده شود. او در عین حال افزود که باید از مخالفان طالبان حمایت شود. آمیت هالیوی همچنین از هند خواست که حمایت از طالبان را متوقف کند.
آمیت هالیوی میگوید اسرائیل در واشنگتن و کشورهای دیگر نفوذ دارد و این باید برای سلب مشروعیت بینالمللی طالبان و حمایت از ظهور نیروهای مخالف استفاده شود.
به گفته وی، «ابتدا باید مشروعیت طالبان به طور کامل سلب شود، سپس لازم است نیروهای مخالف تشویق شوند، همانطور که از تلاشهای مخالفان در ایران حمایت میشود، تا مردم بتوانند برای حقوق، زندگی و آینده خود قیام کنند.»
هالیوی توضیح داد که برای دستیابی به این اهداف، باید تمام گامهای عملی، حتی اقدامات نظامی، برای ایجاد تغییرات اساسی برداشته شود.
او همچنین در پاسخ به این سوال که سیاست هند در قبال طالبان چه باید باشد، گفت: «هند باید استراتژی خود را دوباره بررسی کند، زیرا دیر یا زود هند در موقعیتی قرار خواهد گرفت که هدف قرار گیرد.»
این در حالی است که تعامل دیپلوماتیک هند با اداره طالبان اخیرا تقویت شده است. دهلی با توجه به تحولات منطقهای، نگرانیهای امنیتی و منافع اقتصادی تلاش میکند حضور سیاسی و اقتصادی خود را در افغانستان حفظ کند.
آمیت هالیوی درباره عضویت پاکستان در هیئت صلح ترامپ هم گفت: «سیاست ما بسیار واضح است؛ ما تحت تاثیر لباس، نکتایی و لبخند کسی قرار نمیگیریم، اما میبینیم که ایدههای آنها چیست؟ اگر پاکستان اصول اساسی خود را تغییر دهد، میتوانیم دوباره در مورد آن فکر کنیم.»
این در حالی است که پاکستان به غزه نیرو نمیفرستد. جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بینالمللی ثبات در غزه پیشتر گفت که تاکنون اندونزیا، مراکش، قزاقستان، کوزوو و آلبانی متعهد به اعزام نیرو شدهاند.
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با ابراز نگرانی شدید از اصولنامه جزایی محاکم طالبان گفت که این گروه زنان را «به بردگی میکشد» و از اتحادیه اروپا خواست طالبان را تحریم کند.
خانم نیومن روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفت: «زنان از کار کردن منع شدهاند. دختران از تحصیل محروم شدهاند و آنها حتی بدون حضور یک محرم مرد نمیتوانند به جایی بروند. این فقط محدودیت نیست، این وابستگی اجباری است. این بردهداری است.»
او تاکید کرد که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان از قانون برای حذف زنان استفاده میشود. به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست و آنچه طالبان ارائه میکند «نه فرهنگ است، نه دین بلکه یک نظام حقوقی مبتنی بر آپارتاید جنسیتی است.»
نیومن از اتحادیه اروپا خواست با «تحریمهای هدفمند» به اقدامات زنستیزانه طالبان پاسخ دهد. او افزود که آپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود و از دختران و زنان افغان حمایت شود. او تاکید کرد که سکوت در برابر رفتارهای طالبان «بیطرفی نیست بلکه همدستی با آنان است.»
در یک سال گذشته، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش کردهاند با طالبان روابط برقرار کنند. مسائلی چون اخراج پناهجویان، تثبیت هویت و مدارک پناهجویان و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان، از دلایل تعامل برخی کشورهای اروپایی با طالبان عنوان میشود.
آلمان سفارت و قنسولگریهای افغانستان را به نمایندگان طالبان واگذار کرده است و ناروی و اتریش نیز نمایندگان طالبان را پذیرفتهاند.
مقامهای اوزبیکستان و اداره طالبان اعلام کردند که دو طرف در نظر دارند حجم روابط بازرگانی خود را طی پنج سال آینده به ۵ میلیارد دالر افزایش دهند.
جمشید خواجهیوف، معاون نخستوزیر اوزبیکستان و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان در یک کنفرانس آنلاین درباره گامهای عملی برای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی گفتوگو کردند.
خواجهیوف روز دوشنبه در پیامی در حسابش در لینکدین نوشت که اوزبیکستان به «روابط دوستانه و سازنده» با افغانستان اهمیت ویژه می دهد. به گفته او، تجارت دوجانبه در پنج سال گذشته دو و نیم برابر افزایش یافته و از ۶۵۳ میلیون دالر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
او افزود: «هدف مشترک ما افزایش این رقم به ۵ میلیارد دالر است.»
به گفته معاون نخست وزیر اوزبیکستان، دو طرف توافق کردهاند که اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی را تسریع کنند و پروژههای سرمایهگذاری و همکاریهای صنعتی را پیش ببرند. او همچنین اعلام کرد که پس از ماه رمضان، اقدامات عملی از جمله برگزاری مجمع تجاری در کابل و تدوین نقشه راه برای حوزه های اولویتدار آغاز خواهد شد.
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز اعلام کرد که حجم تجارت میان دو کشور چند برابر افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد که با ۲۴ ساعته شدن فعالیت بنادر حیرتان و ترمذ، اراده جدی برای تحکیم و گسترش روابط تجاری وجود دارد.
بر اساس آمارهای منتشرشده، حجم تجارت افغانستان و اوزبیکستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۱ میلیارد دالر بوده است که از این میزان، نزدیک به ۱ میلیارد دالر آن صادرات اوزبیکستان به افغانستان بوده است.
پیش از سال ۲۰۲۱، سطح روابط تجاری دو کشور بیش از ۶۰۰ میلیون دالر گزارش شده بود.
در پی قطع روابط تجاری افغانستان با پاکستان، سطح مبادلات این کشور با کشورهای آسیای میانه، به ویژه اوزبیکستان و قزاقستان و همچنین ایران، هند و چین افزایش یافته است.
طالبان در سالهای اخیر تلاش کرده است با توسعه مسیرهای بدیل ترانزیتی، وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان را کاهش دهند.