رد خون شیعیان در هرات؛ ۷ حمله علیه پیروان مذهب تشیع پس از بازگشت طالبان

هرات با پیشینه تاریخی غنی که به دوره تیموریان و حتی پیش از آن باز می‌گردد، همواره محل تلاقی فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف بوده است. شیعیان هرات از جمله هزاره‌ها ( بطور نمونه درویش‌علی خان هزاره، والی هرات) و اقوام دیگر سابقه طولانی سکونت در این ولایت را دارند و در آبادانی، گسترش علوم، و ترویج فرهنگ غنی این شهر نقش ارزنده‌ای ایفا کرده‌اند.

زندگی شیعه و سنی در این منطقه عمدتاً فارغ از تعصبات مذهبی و در چارچوب سنتی از همزیستی صمیمانه ادامه یافته بود.

اما با ظهور گروه‌های جهادی در دهه‌های اخیر، این وضعیت دستخوش تغییر شد. در سال ۱۳۸۴، نخستین درگیری خشونت‌آمیز میان پیروان شیعه و سنی در هرات رخ داد؛ درگیری که دولت وقت با اعزام نیروهایی از کابل به آن پایان داد. این رویداد اگرچه مهار شد، اما نقطه عطفی در حافظه جمعی شیعیان هرات محسوب می‌شود.

پس از آن، هرچند روند افراط‌گرایی مذهبی در برخی مناطق کشور شدت گرفت، اما در دوره جمهوریت رویداد نگران‌کننده دیگری از تنش مستقیم مذهبی در هرات گزارش نشد.

با این‌حال، بارها شاهد کشتار شیعیان به ویژه هزاره‌ها که عمدتا در غرب این شهر ساکن هستند، توسط گروه‌هایی مانند داعش، طالبان و گروه‌های مسلح همسو با طالبان بوده‌ایم. این حملات که اغلب با بمب‌گذاری در مساجد، بازارها و اماکن عمومی انجام می‌شد، الگویی از خشونت هدفمند علیه یک مذهب و قوم خاص را نشان می‌داد.

پس از سقوط جمهوریت و قدرت‌گیری دوباره طالبان در سال ۱۴۰۰، وضعیت شیعیان هرات وارد فاز جدیدی شد. حاکمان محلی این گروه در هرات به طور علنی در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود از شیعیان با عنوان «رافضی» یاد کرده و برخی از ارزش‌ها و مراسم مذهبی آنان را «بدعت» خواندند. این واژگان که در ادبیات افراطی سابقه طولانی دارد، دیگر فقط در محافل غیررسمی یا بیانیه‌های گروه‌های مخفی به کار نمی‌رفت، بلکه از تریبون‌های رسمی و توسط مقامات منصوب طالبان اعلام می‌شد.

بر اساس گزارش‌های موجود، فضای سیاسی و اجتماعی بر شیعیان هرات به شدت تنگ شده و موارد متعددی از سرکوب در جریان برگزاری مراسم‌های مذهبی به ویژه در ماه محرم و نیمه شعبان ثبت شده است. برای مثال، محدودیت‌های شدید در برگزاری دسته‌روی‌های عزاداری، ممانعت از نصب پرچم‌ها و نشانه‌های مذهبی، و حتی برخورد با افرادی که در خلوت مراسم برگزار می‌کردند، از جمله اقداماتی است که توسط منابع محلی گزارش شده است.

در این میان، حضور مولوی اسلام‌جار به عنوان والی هرات به طور جدی نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. او که علاوه بر مسئولیت اجرایی، عنوان «شیخ الحدیث» را نیز یدک می‌کشد، در کتاب خود رسماً شیعیان را «رافضی» و خارج از جریان اصلی اسلام معرفی کرده است. این کتاب که در دسترس پیروان او قرار دارد، عملاً به یک سند مکتوب و رسمی تبدیل شده که در آن مبانی فکری طرد شیعیان تشریح گردیده است.

• 

  کتاب والی طالبان در هرات که شیعیان را "تکفیر" کرده و "همدست کفار" می‌داند

برخی ناظران بر این باورند که وقتی حاکم یک شهر، پیروان مذهب شیعه را خارج از دایره اسلام و بدعت‌گذار بداند، دیگر هیچ نیروی بازدارنده‌ای برای گروه‌های تروریستی و حتی افراط‌گرایان اهل سنت برای سرکوب این مردم باقی نمی‌ماند. زیرا این گروه‌ها می‌توانند به اظهارات والی، که از سوی حکومت مرکزی طالبان نیز تأیید شده است، به عنوان یک مجوز شرعی معتبر استناد کنند. در چنین فضایی، عمل بر اساس این فتوا نه تنها خلاف قانون محسوب نمی‌شود، بلکه در چارچوب فکری آنان دارای پاداش اخروی نیز تلقی می‌گردد.

بر این اساس، حمله روز جمعه در ولسوالی انجیل هرات که به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان شیعه انجامید و سایر حملات مشابه طی چهار سال گذشته، جدا از چارچوب فکری طالبان به ویژه اداره محلی آنان در هرات، قابل تحلیل نیست.

حمله مشابه در شهرک محمدیه ولسوالی گذره هرات که در آن چندین تن از روحانیون و افراد عادی شیعه کشته شدند، همچنان بدون هیچ‌گونه بازخواست رسمی یا علنی باقی مانده است. نه تنها عاملان این حملات دستگیر یا معرفی نشده‌اند، بلکه حتی یک اعلامیه محکومیت یا تعهد به پیگیری از سوی مقامات طالبان منتشر نشده است.

این سکوت معنادار، خود به مثابه یک پیام عمل می‌کند: خون شیعیان هزینه‌ای ندارد. به گفته منابع محلی، کشته شدن شماری از روحانیون شیعه در این شهر، از منظر واکنش نیروهای طالبان، تفاوتی با «ناپدید شدن یک گوسفند» در سایر محلات نداشته است.

حتی موارد بازداشت و شکنجه شیعیان و هزاره‌ها به بهانه‌های سخیفی مانند «یک روز دیرتر عید کردن» (به دلیل اختلاف در رؤیت هلال ماه) از سوی برخی از نیروهای طالبان با عنوان افتخارآمیز «امر به معروف و نهی از منکر» توجیه شده است. این بدان معناست که حتی تفاوت‌های فقهی جزئی نیز می‌تواند بهانه‌ای برای اعمال خشونت و محدودیت علیه شیعیان قرار گیرد.

در کنار تمامی این زمینه‌های ساختاری و فکری، حملات مذکور مجموعه‌ای از پیامدهای عینی، گسترده و زنجیره‌ای برای پیروان مذهب شیعه و هزاره‌های هرات در پی داشته است که برخی از آنها روندی برگشت‌ناپذیر به نظر می‌رسد:

یکم: فروپاشی تدریجی امنیت وجودی و تغییر الگوی زندگی روزمره: نخستین و آشکارترین پیامد، از بین رفتن احساس امنیت در سطح فردی و جمعی است. پیروان مذهب شیعه دیگر هیچ مکان و زمانی را برای خود امن نمی‌دانند. این وضعیت به تدریج الگوی زندگی روزمره آنان را به طور بنیادین تغییر داده است. برای مثال، بسیاری از شیعیان هرات از تردد در ساعات شب خودداری می‌کنند، رفتن به بازارهای شلوغ را به حداقل رسانده‌اند، کودکان خود را از حضور در برخی مکاتب بازداشته‌اند، و حتی در شرکت در مراسم مذهبی جمعی که همواره بخشی از هویت آنان بوده است، احتیاط‌های شدید امنیتی به کار می‌برند. این تغییر رفتار، نه یک واکنش موقت، بلکه به یک هنجار جدید تبدیل شده است.

دوم: مهاجرت سازمان‌یافته و خاموش جمعیت شیعه به عنوان یک روند ساختاری: از دیگر پیامدهای قابل اندازه‌گیری و مستند، افزایش چشمگیر موج مهاجرت شیعیان به ویژه هزاره‌ها از هرات به مقصد خارج از کشور (به ویژه ایران و کشورهای اروپایی) است. این مهاجرت اغلب خاموش و بدون سروصدا انجام می‌شود، اما ابعاد آن برای آینده جدی خواهد بود. در بلندمدت، این روند ترکیب جمعیتی تاریخی هرات را به نفع یک گروه مذهبی تغییر خواهد داد و تنوع قومی-مذهبی که همواره هویت این شهر بوده است، به تدریج تحلیل می‌رود.

سوم: بازتولید نظام‌مند خشونت از طریق بی‌کیفری و تشویق ضمنی: تکرار حملات بدون آنکه عاملان آنها دستگیر، محاکمه یا حتی به طور رسمی محکوم شوند، یک چرخه خشونت را نهادینه می‌کند. در چنین فضایی، هر حمله بدون مجازات، عملاً به منزله مجوزی برای حمله بعدی عمل می‌کند. این بی‌کیفری نه تنها از سوی گروه‌های تروریستی سازمان‌یافته، بلکه توسط افراد عادی افراطی نیز به عنوان یک هنجار تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، سیستم نه تنها خشونت را متوقف نمی‌کند، بلکه با سکوت و بی‌اعتنایی خود، به آن مشروعیت نیز می‌بخشد. برخی تحلیلگران این وضعیت را «خشونت با مجوز رژیم» می‌نامند؛ جایی که رژیم مستقیماً و عریان عامل خشونت نیست، اما با امتناع از مجازات عاملان، بستر آن را فراهم می‌کند. حتی برخی از جریان های سیاسی_نظامی و کارشناسان وضعیت کنونی را نتیجه عملکرد مستقیم گروه طالبان برعلیه شیعیان می دانند.

چهارم: تثبیت طرد مذهبی در ساختار قدرت محلی و نهادینه شدن تبعیض: زمانی که بالاترین مقام اجرایی یک رژیم در یک ولایت، گروهی از شهروندان را «کافر» یا «رافضی» می‌خواند، این فقط یک اظهار نظر شخصی نیست، بلکه تبدیل به یک موضع رسمی و راهنمای عمل برای کل دستگاه اداری و قضایی آن ولایت و فراتر از آن می‌شود. پیامد عینی این موضع گیری، محرومیت عملی شیعیان از دسترسی به عدالت، خدمات عمومی، و مشارکت سیاسی برابر است.

برای مثال، اگر یک شیعه از یک سنی شکایت کند، قاضی محلی که تحت تأثیر همین چارچوب فکری قرار دارد، احتمالاً شکایت او را جدی نخواهد گرفت. یا یک استاد شیعه که برای تدریس در دانشگاه هرات درخواست می‌دهد، در فرآیند استخدام با تبعیض مواجه خواهد شد. حتی دسترسی به کمک‌های بشردوستانه نیز می‌تواند تحت تأثیر این تبعیض قرار گیرد؛ زیرا توزیع کمک‌ها معمولاً از طریق مقامات محلی انجام می‌شود که ممکن است کمک را به «مسلمانان واقعی» (یعنی اهل سنت) اولویت دهند.

پنجم: تخریب سرمایه اجتماعی و فرسایش همزیستی تاریخی: شاید مهم‌ترین و دیرپاترین پیامد بلندمدت، تخریب اعتماد متقابلی است که طی قرن‌ها میان شیعیان و اهل سنت هرات شکل گرفته بود. الگوی تاریخی همزیستی که دهه‌ها و حتی قرن‌ها طول کشیده بود تا به یک سنت اجتماعی تبدیل شود، در عرض چند سال به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، سخنرانی‌های سمی مقامات محلی، و حملات مکرر تروریستی، جای خود را به سوءظن، انزوای اجتماعی، و دوگانگی فضای شهری داده است.

امروزه در هرات، محله‌های شیعه‌نشین و سنی‌نشین از هم متمایزتر از گذشته شده‌اند. رفت‌وآمد میان این محله‌ها کاهش یافته، ازدواج‌های مختلط نادرتر شده، و حتی گفت‌وگوهای روزمره میان همسایگان از مذاهب مختلف با احتیاط و ترس همراه است. این فرسایش سرمایه اجتماعی، یکی از هزینه‌هایی است که نسل‌های آینده نیز مجبور به پرداخت آن خواهند بود، زیرا بازسازی اعتماد از دست رفته، دهه‌ها زمان نیاز دارد. و قطعا چنین رویکرد روابط اجتماعی میان شهروندان افغانستان را در کل بسیار پیچیده خواهد ساخت.

ششم: بازتعریف هویت شیعی حول‌محور قربانی‌بودن و انزوای روانی-اجتماعی: حملات مکرر و فقدان حمایت رسمی، به تدریج هویت جمعی شیعیان هرات را بازتعریف می‌کند. آنان دیگر خود را نه به عنوان شهروندانی برابر با حقوق کامل و صاحب فخر تاریخی در این شهر، بلکه به عنوان «اجتماع در معرض خطر» و «قربانیانی بدون حامی» درک می‌کنند. این بازتعریف هویت، پیامدهای روانی-اجتماعی عمیقی به همراه دارد: افزایش احساس درماندگی، کاهش عزت نفس جمعی، و درونی کردن این باور که «ما شهروند درجه دوم هستیم.»

نسل جوان شیعه در چنین فضایی بزرگ می‌شود که یا به انزوا و مهاجرت روی می‌آورد، یا به رادیکالیسم واکنشی (که خود می‌تواند خشونت بیشتری را بازتولید کند) گرایش پیدا می‌کند.

در جمع‌بندی نهایی، آنچه هرات را از یک مرکز تاریخی همزیستی مسالمت‌آمیز به یکی از مناطق دارای آسیب‌پذیری سیستماتیک و ساختاری برای شیعیان تبدیل کرده است، صرفاً وقوع چند حمله تروریستی نیست. این حملات، فقط نوک کوه یخ هستند. آنچه زیر سطح آب قرار دارد، ترکیبی از چارچوب فکری رسمی و ضدشیعی حاکمیت محلی، بی‌کیفری ساختاریافته و تشویق ضمنی خشونت، تثبیت طرد مذهبی در نهادهای قدرت، و بازسازی فضای شهری بر اساس خطوط مذهبی است.

تا زمانی که این چهار عامل ساختاری پابرجا باشند، شیعیان هرات نه تنها در تیررس گروه‌های تروریستی، بلکه در تیررس یک سیستم نابرابری نهادینه شده قرار خواهند داشت؛ سیستمی که در آن جان، مال و حقوق آنان به طور سیستماتیک از ارزش کمتری برخوردار است.

تغییر این وضعیت، مستلزم نه تنها توقف حملات، بلکه تغییر بنیادین در گفتمان و عملکرد حاکمیت محلی است؛ امری که با ساختار کنونی طالبان در افغانستان و خاص‌تر در هرات، دور از انتظار به نظر می‌رسد.

این پدیده بخشی از پروژه اسلام سیاسی است که از سوی برخی از شاخه‌های این جریان مانند سلفیت جهادی و هم‌پیمانانش شامل القاعده، داعش، طالبان، بوکو حرام، الشباب و سازمان‌های مشابه به‌عنوان استراتژی انتخاب شده است.

از این پدیده، در ادبیات پژوهشی زیر عنوان جهادیسم یاد می‌شود، و مراد از آن گرایشی در میان گروه‌های اسلام سیاسی است که پیاده‌شدن شریعت اسلامی با تفسیر پیشامدرن را به شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز ناممکن می‌داند و توسل به قوه قهریه را اجتناب‌ناپذیر می‌انگارد.

از دید باورمندان این ایدئولوژی، ساختار قدرت از سطح محلی تا بین‌المللی، و همچنان رویکرد کلی جوامع رو به توسعه، موانع ساختاری در برابر برپایی نظام سیاسی مطابق با تفسیر این گروه‌ها ایجاد می‌کند و از این رو با مکانیسم‌هایی مانند انتخابات و پناه‌بردن به رأی و اراده مردم هیچ گاهی نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. از نظر این گروه‌ها، برپایی نظام سیاسی مطابق با این ایدئولوژی هدفی راهبردی است که توسل به قوه قهریه را توجیه می‌کند و از این رو به جهاد مسلحانه باید به چشم ابزاری استراتژیک نگاه کرد که راه رسیدن به این هدف را هموار می‌کند.

گروه‌های اسلام سیاسی، به ویژه شاخه‌های جهادی آن، برای توجیه رویکرد خود به بازخوانی اسلام و بازسازی آن مطابق با اجندای سیاسی مورد نظر خویش روی آوردند. برای این هدف، کسانی که پدران بنیادگرایی اسلامی شمرده می‌شوند الهیات جدیدی را بنیان نهادند. در اعتقادات اسلامی، بنیادی‌ترین بخش خداشناسی است که او را با صفات و ویژگی‌های گوناگونی معرفی می‌کند. از نظر این گروه‌ها اما، خدا بیش از همه به‌عنوان حاکم و قانون‌گذار معرفی می‌شود و عبادت بندگان در برابر او باید در قالب اجرای قوانینی که شریعت خوانده می‌شود به نمایش گذاشته شود.

در تفسیر این گروه‌ها، کانونی‌ترین گزاره اعتقادی اسلام که در عبارت مشهور دینی: «لا اله الا الله» تعریف شده است به صورت "لا حاکم الا الله" فهمیده می‌شود، و از این رو هیچ گونه عقب‌نشینی یا سازش بر سر حاکمیت دینی و برپایی نظام تئوکراتیک گنجایش ندارد.

معرفی جهاد به‌عنوان حکم ششم اسلام

با توجه به جایگاه ویژه حاکمیت الهی در نظر اسلام سیاسی، اهمیت هر یک از آموزه‌های عملی اسلام نیز در نسبت با این امر تعریف و اولویت‌بندی می‌شود، و هر چیزی که نقش بیش‌تری در برپایی این حاکمیت داشته باشد در منظومه تعالیم اسلامی از نظر این گروه جایگاه بالاتری پیدا می‌کند. از همین جهت ارکان اسلام که در برداشت عموم مسلمانان در پنج امر خلاصه می‌شود، در نظر طرفداران این ایدئولوژی شش تا است و ششمین آن‌ها جهاد است.

شماری از آنان این نظریه را به ابن تیمیه نسبت داده‌اند که گویا او جهاد را رکن ششم اسلام معرفی کرده است. شماری از آنان از این هم فراتر رفته و گفته‌اند که جهاد هرچند رکن ششم اسلام است اما موجودیت پنج رکن دیگر به آن وابسته است و از این رو اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که قابل جایگزینی با چیز دیگری نیست.

چنین برداشتی از جهاد در تاریخ اسلام کمتر سابقه داشته است، زیرا هنگامی که در متون کلاسیک دینی به دسته‌بندی احکام می پرداختند، امور اعتقادی در جایگاه نخست و امور عبادی در جایگاه بعدی قرار می‌گرفت و سپس نوبت به معاملات می‌رسید. مراجعه به دسته‌بندی موضوعات دینی در مهمترین منابع حدیث و فقه در تاریخ اسلام به خوبی این موضوع را آشکار می‌کند. حتی در سده‌های اخیر تاریخ مسلمانان، آموزش احکام مربوط به جهاد تقریبا کنار گذاشته شده و به وجود آن‌ها در متون کلاسیک اکتفا می‌شد و این تصور وجود داشت که قضایای مربوط به جهاد متعلق به تاریخ گذشته است و نیازی به آموزش مجدد آن‌ها وجود ندارد. اما در قرن بیستم، با شروع فعالیت جنبش‌های اسلام سیاسی این موضوع از حاشیه به متن آمد، و در دوران جنگ سرد که جنگ در افغانستان به نام جهاد بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق به راه افتاد این موضوع به یکی از پرشورترین موضوعات فکری در میان این گروه‌ها تبدیل شد. در این دوره مخزن فقهی کلاسیک اسلامی مورد مراجعه کسانی مانند عبدالله عزام و دیگران قرار گرفت تا برای پیونددادن این ایدئولوژی با سنت کلاسیک فقهی راهی هموار شود. همچنان، آثاری که پدران بنیادگرایی اسلامی مانند حسن البنا، مودودی و سید قطب در باره جهاد نگاشته بودند در این دوره بازتولید و در مقیاس انبوه تکثیر شد. سپس گروه‌هایی مانند القاعده، داعش و همپیمانان شان آثار نوشتاری، دیداری و شنیداری فراوانی را با بهره‌گیری از تکنالوجی جدید ارتباطی تولید کرده و به بدنه فرهنگ جوامع اسلامی تزریق کردند. در این میان، کشورهایی که دچار بحران بودند مانند افغانستان، صومالیا، یمن، عراق و غیره زمین حاصل‌خیزی برای رشد و گسترش ادبیات جهادیستی شدند و نسل جدیدی از جنگجویان پا به میدان گذاشتند.

• 

  چگونه چهار مهاجم هراتی‌ها را به رگبار بستند؟

طالبان و بسترسازی خشونت

اکنون در افغانستان با تاسیس مدارس جهادی و تمجید از کارنامه گروه‌های دهشت‌افگن مانند طالبان در برنامه‌های آموزشی این مدارس و کنترول رسانه‌های فعال در داخل کشور به سود قرائت طالبانی از اسلام، زمینه جدیدی برای تولید فرهنگ جهادگرایی و جذب ادبیات متعلق به القاعده و داعش فراهم آمده است. اکنون اندیشه‌های منتقد این رویکرد در افغانستان اجازه مطرح‌شدن ندارند و قرائت جهادگرایانه از آموزه‌های دینی یکه‌تاز صحنه شده و در حال مهندسی جامعه به سود جهادیسم هستند.

اگرچه شماری از گروه‌های معتقد به جهادگرایی، از جمله طالبان، در ظاهر اجندای بین‌المللی و منطقه‌ای ندارند و بیش‌تر تمرکزشان بر شرایط محلی است، اما به لحاظ استراتژیک بستری را خلق می‌کنند که بالمآل به سود جهادیسم بین‌الملل است. پراکندگی جغرافیایی از مالی و صومالیا تا لیبیا، یمن، عراق، افغانستان و شبه‌قاره هند و پاکستان، به هیچ صورت مانع همگرایی این گروه‌ها نیست، و بلکه به عکس، این جزایرِ از هم جدا می‌توانند در بزنگاه کلان حوادث به هم پیوسته و قدرت فرامرزی گسترده‌ای ایجاد کنند. از همین رو، بسترسازی برای فرهنگ جهادگرایی لایه‌های بحران در این جوامع را عمیق‌تر، فرصت‌های رهایی این جوامع از بحران را محدودتر، و درغلطیدن به ورطه خشونت‌های گسترده را آسان‌تر می‌گرداند.

وی در تازه‌ترین مورد، روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از فعالان در کابل، هشدار داد که پاکستان ممکن است به سرنوشتی مشابه روسیه و امریکا در افغانستان دچار شود.

نوری همچنین سیم‌خاردار در امتداد مرز افغانستان و پاکستان را «خاری بر سینه» خود توصیف کرد.

نوری کیست؟

نورالله نوری اهل ولسوالی شاجوی ولایت زابل است. او در دوران جنگ علیه شوروی، عضو تنظیم «حرکت انقلاب اسلامی» به رهبری مولوی محمد نبی محمدی بود. بعدها، به گروه طالبان پیوست و از چهره‌های نزدیک به ملا عمر، بنیان‌گذار طالبان محسوب می‌شد.

در دوره نخست حاکمیت طالبان، او به‌عنوان والی در ولایت‌های بغلان، لغمان و بلخ فعالیت داشت.

نوری در جریان جنگ‌های شمال افغانستان، در کنار القاعده علیه نیروهای مقاومت جنگید و همچنین متهم به نقش داشتن در کشتارهای گروهی و قومی در آن مناطق است.

در سال ۲۰۰۱، وی در شمال افغانستان بازداشت و به ایالات متحده تحویل داده شد. او ۱۳ سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد و در سال ۲۰۱۴ در چارچوب تبادل زندانیان آزاد شد. پس از آزادی، برخی نزدیکانش از مشکلات جسمی و منابعی دیگر از مشکلات روانی ناشی از دوران زندان سخن زدند. اما او پس از رهایی از زندان اصرار داشته است که به افغانستان بر می‌گردد و علیه امریکا و ناتو می‌جنگد.

نوری سپس به دفتر سیاسی طالبان در دوحه پیوست و به‌عنوان عضو ارشد هیئت مذاکره‌کننده این گروه فعالیت داشت.

با بازگشت طالبان به قدرت، او به‌عنوان وزیر سرحدات، اقوام و قبایل منصوب شد.

وزارت سرحدات چه می‌کند؟

وزارت سرحدات، اقوام و قبایل یکی از نهادهای مهم در ساختار دولت افغانستان است که تمرکز آن بر مدیریت امور قبایل، به‌ویژه در مناطق مرزی می‌باشد. حوزه فعالیت این وزارت عمدتاً قبایل ساکن در دو سوی «خط دیورند» در جنوب و شرق افغانستان را در بر می‌گیرد.

این وزارت از زمان تأسیس، عملاً مرز رسمی را به رسمیت نشناخته و پشتون‌های ساکن آن سوی دیورند در مناطق خیبرپختونخوا و بلوچستان پاکستان را نیز بخشی از جامعه خود دانسته است. بر همین اساس، وزارت سرحدات خود را مسئول رسیدگی به نیازهای قبایل آن سوی دیورند نیز می‌داند.

به گفته نورالله نوری، این وزارت در حال حاضر صدها پروژه در مناطق قبایلی روی دست دارد.

نوری از نخستین مقام‌های طالبان است که به‌صورت علنی و شدید با حصارکشی مرزی میان افغانستان و پاکستان مخالفت کرده است. او تأکید کرده که «سیم‌خاردار در امتداد خط دیورند، خاری بر سینه آنان است».

پاکستان با حمایت برخی کشورهای غربی، برای جلوگیری از عبور و مرور شبه‌نظامیان، اقدام به حصارکشی مرز حدوداً ۲۴۰۰ کیلومتری خود با افغانستان کرده است. با این حال، این اقدام نتوانسته به‌طور کامل مانع تردد افراد مسلح یا تهدیدهای متقابل شود و ساکنان قبایل دو سوی مرز همچنان تلاش می‌کنند این محدودیت‌ها را دور بزنند.

محب‌الله صمیم، وزیر پیشین سرحدات، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که احداث سیم‌خاردار، ارتباطات خانوادگی و اجتماعی قبایل را مختل کرده و رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات را با مشکل مواجه ساخته است.

نقش هند

فعالیت‌های وزارت سرحدات، به‌ویژه در مناطق قبایلی پاکستان، برای برخی کشورها از جمله هند اهمیت ویژه‌ای داشته است. به همین دلیل، هند در دوره‌های گذشته تلاش کرده با این وزارت در زمینه‌های آموزشی و توسعه‌ای همکاری کند.

برخی منابع می‌گویند هند از طریق این وزارت به دانشجویان بورسیه تحصیلی اعطا می‌کرد و از مکاتب تحت پوشش آن حمایت مالی و تخنیکی به عمل می‌آورد.

با این حال، محب‌الله صمیم این همکاری‌ها را به‌صورت مشخص تأیید نکرد، اما گفت که هند همواره علاقه‌مند همکاری بوده و حتی سفیر این کشور در کابل شخصاً چنین پیشنهادی را مطرح کرده است.

او همچنین تأکید کرد که «با توجه به روابط تیره طالبان و پاکستان، احتمال چنین همکاری‌هایی همچنان وجود دارد.»

ناظران معتقدند که ماهیت وزارت سرحدات از ابتدا با نگاه خاصی نسبت به پاکستان شکل گرفته است. به گفته یک روزنامه‌نگار در شرق افغانستان، «این وزارت اساساً برای انسجام قبایل در برابر پاکستان ایجاد شده و مسئولان آن به‌طور سنتی مواضع انتقادی نسبت به این کشور داشته‌اند.»

فلسفه وجودی وزارت سرحدات، ارائه خدمات اجتماعی به مردم دو سوی خط دیورند بوده است. از جمله این خدمات می‌توان به ایجاد لیسه‌های ویژه برای دانش‌آموزان مناطق قبایلی اشاره کرد.

لیسه‌های رحمان بابا، خوشحال خان و پیرمحمد کاکر در کابل از دهه‌ها پیش فعال‌اند و صدها دانش‌آموز از دو سوی خط دیورند در آن‌ها تحصیل می‌کنند. این مراکز دارای خوابگاه بوده و خدمات آموزشی ویژه ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، وزارت سرحدات در ولایت‌های خوست، ننگرهار و قندهار نیز مکاتب مشابهی ایجاد کرده و به گفته محب‌الله صمیم، برنامه‌هایی برای گسترش این مراکز به کنر، هلمند و نیمروز نیز وجود داشته است.

هدف این برنامه‌ها، فراهم‌سازی فرصت‌های آموزشی برای ساکنان مناطق محروم قبایلی عنوان شده است.

با این حال، منتقدان این سیاست‌ها را نوعی برخورد دوگانه با مناطق محروم می‌دانند که ممکن است انگیزه‌های سیاسی، از جمله نقش هند، در آن دخیل باشد.

به نظر می‌رسد مواضع تند ضدپاکستانی نورالله نوری، علاوه بر شرایط سیاسی جاری، با ماهیت تاریخی و کارکردی وزارت سرحدات نیز مرتبط است. این وزارت به‌طور سنتی نقشی فراتر از مرزهای رسمی تعریف کرده و در معادلات حساس منطقه‌ای، از جمله رقابت‌های افغانستان، پاکستان و هند، جایگاه ویژه‌ای داشته است. از این رو، پاکستان درباره فعالیت‌های این وزارت حساس بوده است. این حساسیت کمتر از فعالیت قنسلگری‌های هند در جلال‌آباد و قندهار نبوده است.

در عین حال، پاکستان همواره هند را متهم کرده که از طریق افغانستان، از گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان و جدایی‌طلبان بلوچ حمایت می‌کند، اتهامی که طالبان همواره آن را رد کرده است.

برای من، این یک پرسش انتزاعی نبود. رهبران جمهوری اسلامی بیش از نیم قرن بارها تهدید کرده بودند از این تنگه به‌عنوان ابزار فشار استفاده خواهند کرد. می‌خواستم بدانم آیا کشورهای منطقه توانسته‌اند مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی تعبیه کند، یا عامدانه این خطر را نادیده گرفته‌اند.

دور زدن تنگه هرمز سال‌هاست یکی از موضوعات مهم در خاورمیانه بوده، به‌ویژه از زمان «جنگ نفتکش‌ها» در دهه شصت شمسی که تانکر‌های نفتی در معرض خطر شلیک موشک‌ها بودند.

دولت‌های منطقه سال‌هاست طرح‌هایی را برای مقابله با بسته شدن تنگه هرمز و دور زدن آن بررسی کرده‌اند.

در تحقیقاتم متوجه شدم بیشتر این برنامه‌ها هرگز از حد طرح‌ها فراتر نرفتند. آن طرح‌هایی هم که اجرایی شدند با کمبود بودجه مواجه بودند و ظرفیت انتقال‌ نفت‌شان در مقایسه با حجم عظیم نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند، ناچیز بود.

تحلیلگرانی که آن زمان با آن‌ها صحبت کردم، معتقد بودند چنین پروژه‌هایی از نظر اقتصادی قابل توجیه نیستند چون خطر بسته شدن تنگه هرمز جدی و واقعی نیست.

واقعیت این بود که کشورهای منطقه تمایلی نداشتند میلیاردها دالر برای زیرساخت‌هایی هزینه کنند که ممکن بود هرگز مورد استفاده قرار نگیرد.

حتی اگر تنگه هرمز هم بسته می‌شد، بسیاری باور داشتند که این اختلال کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چرا که امریکا با مداخله نظامی مسیر را به‌سرعت باز خواهد کرد.

در نتیجه این نگاه، پروژه‌های انتقال نفت بشدت محدود باقی ماندند. خط لوله شرق–غرب عربستان نفت را به دریای سرخ منتقل می‌کرد، اما ظرفیت آن در مقایسه با حجم عبوری از تنگه هرمز اندک بود. پایانه فجیره در امارات تنگه هرمز را دور می‌زد، اما از نظر جغرافیایی آن‌قدر به تنگه نزدیک بود که امنیت کامل نداشت.

مسیرهای دیگر با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو بودند. خط لوله عراق–ترکیه با اختلافات سیاسی میان بغداد و اقلیم کردستان مواجه بوده است. خط لوله عراق از طریق عربستان (IPSA)، که صدام حسین در سال ۱۹۸۹ برای دور زدن تنگه هرمز ساخت، از سال ۱۹۹۰ عملاً غیرفعال مانده است. طرح انتقال نفت به بندر عقبه در اردن نیز به خاطر روابط شکننده بغداد و عمان عملا متوقف مانده بود.

رقابت‌های عمیق میان دولت‌ها در منطقه مانع اجرای اغلب این پروژه‌های فرامرزی شدند.

در نهایت این طرح‌ها آنقدر پیش پا افتاده بودند و دولت‌ها نیز آن‌قدر در ارائه اطلاعات درباره آنها احتیاط به خرج می‌دانند که من از ادامه این گزارش صرف‌نظر کردم.

دو برنده اصلی

در این سال‌ها، تنها دو کشور تهدید بستن تنگه هرمز را به‌طور جدی درک کردند.

نخست، چین که طی یک دهه گذشته با تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود، وابستگی‌اش به این گذرگاه حیاتی را کاهش داده است.

دوم، ایران که با احداث خط لوله گوره-جاسک، مسیر جایگزینی برای صادرات نفت خود ایجاد کرد و هم‌زمان، توان تهدید مسیرهای جایگزین دیگر کشورها را نیز افزایش داد.

100%

ایران بارها به کشورهای منطقه هشدار داده که مسیرهای جایگزینی که ایجاد کرده‌اند، آسیب‌پذیر هستند. حملات سال ۲۰۱۹ به نفتکش‌ها در نزدیکی فجیره، حمله پهپادی همان سال به خط لوله شرق–غرب عربستان، و همچنین حملات سال ۲۰۲۳ حوثی‌ها به مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، همگی در راستای به چالش کشیدن این مسیرهای جایگزین ارزیابی می‌شوند.

جنگ دوم امریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، بار دیگر به جهان یادآوری کرد که یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های خود را برای سال‌ها نادیده گرفته است.

ایران با بستن تنگه هرمز، شوکی چند تریلیون دالری به بازارهای جهانی وارد کرد و فشار تورمی تازه‌ای بر اقتصادهای شکننده جهان تحمیل شد.

اکنون هزینه تامین امنیت تنگه هرمز به‌مراتب بیشتر از هزینه‌ای است که پیش‌تر برای ایجاد مسیرهای جایگزین صرف شده بود.

مسیرهای دور زدن تنگه، که پیش‌تر نیز راه‌حلی ناقص در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی بودند، اکنون کارایی خود را بیش از پیش از دست داده‌اند.

پس از جنگ امریکا و جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که راه‌حل پایدار نه در توسعه زیرساخت‌ها، بلکه در شکل‌گیری یک چارچوب امنیتی جدید در منطقه است؛ چارچوبی که امکان استفاده ابزاری از تنگه هرمز را برای همیشه از میان ببرد.

او می‌گوید برخلاف پیش‌بینی بسیاری از منتقدان، طالبان نه‌تنها دچار فروپاشی یا شکاف جدی داخلی نشده، بلکه انسجام خود را نیز حفظ کرده است.

عباس در این مقاله که روز سه‌شنبه وبسایت اندیشکده بریتانیایی انجمن سلطنتی امور آسیایی منتشر شد، نوشت که پیش‌بینی‌ها درباره فروپاشی قریب‌الوقوع، اختلاف عمیق در میان رهبران طالبان یا شکل‌گیری سریع یک بدیل سیاسی، تحقق نیافته است.

به باور او، با وجود انزوای بین‌المللی و سیاست‌های سرکوبگرانه، طالبان نشان داده‌ است که توانایی حکومت‌داری، اعمال کنترول، مطابقت با شرایط جدید به منظور حفظ بقا را دارند. او با استناد به گزارش‌های سازمان ملل می‌نویسد که قدرت بیش از پیش در اطراف هبت‌الله متمرکز شده و قندهار، نه کابل، به مرکز اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شده است.

در این مقاله آمده است: «قدرت هبت‌الله صرفاً نمادین نیست. او سیستمی ایجاد کرده که در آن افراد وفادار و شبکه‌های دینی در تمام نهادهای دولتی و ولایتی به او گزارش می‌دهند.»

به نوشته عباس، رهبر طالبان نفوذ مستقیم بر تعیینات، منابع و تصمیم‌های کلان دارد و حتی مقام‌های ارشد نیز در صورت عبور از خطوط قرمز، به‌سرعت کنار گذاشته می‌شوند.

این نویسنده می‌افزاید که چهره‌های برجسته طالبان تا حد زیادی مهار شده‌اند. عبدالغنی برادر به‌دلیل نقش دیپلوماتیک و پیشینه مذاکرات دوحه همچنان در صحنه دیده می‌شود و یعقوب مجاهد نیز به‌خاطر جایگاه خانوادگی و مسئولیت وزارت دفاع اهمیت دارد، اما این حضور به معنای استقلال سیاسی آنان نیست.

به گفته عباس، حتی سراج‌الدین حقانی که از منتقدان صریح شیوه حکومت‌داری طالبان به‌شمار می‌رود، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. او می‌نویسد که هبت‌الله بارها هشدار داده اختلافات داخلی بزرگ‌ترین تهدید برای امارت است، موضوعی که نشان‌دهنده وابستگی ساختار طالبان به اطاعت و وحدت از امیر المومنین شان است.

عباس می‌نویسد مورد سراج‌الدین حقانی تا حدی استثناست. او بیش از دیگر رهبران طالبان از حکومت مبتنی بر ترس و تمرکز تصمیم‌گیری انتقاد کرده، اما این مواضع، فضای مانور او را محدود کرده است. به گفته او، طالبان توانسته‌ است انتقادهای داخلی را مدیریت کند، بدون آن‌که اجازه دهد یک مرکز قدرت بدیل برای هبت‌الله شکل بگیرد.

در بخش دیگری از این مقاله، به مواضع سراج‌الدین حقانی در برابر پاکستان اشاره شده است. به نوشته عباس، او در انظار عمومی لحن انتقادی در برابر اسلام‌آباد اتخاذ کرده و هشدار داده که حملات نظامی با واکنش روبه‌رو خواهد شد. با این حال، گزارش‌هایی از تعاملات غیرعلنی او با مقام‌های پاکستان نیز منتشر شده است.

عباس همچنین به سیاست خارجی طالبان پرداخته و می‌نویسد این گروه، به‌ویژه در قبال کشورهای آسیای مرکزی، رویکردی عمل‌گرایانه‌ در پیش گرفته است. گسترش روابط با کشورهایی مانند اوزبیکستان و ترکمنستان برای طالبان که از به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی محروم‌اند، اهمیت استراتژیک دارد و نوعی «مشروعیت بالفعل» برای آنان ایجاد می‌کند.

او در ادامه به وضعیت اداره شهری کابل اشاره کرده و می‌نویسد که برخی نهادهای دولتی، از جمله شهرداری کابل، همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند و در برخی موارد توانسته‌اند خدمات‌رسانی را حفظ کنند. به گفته او، این وضعیت نشان می‌دهد که بقای طالبان تنها بر ایدئولوژی استوار نیست، بلکه بر ترکیبی از بوروکراسی، کنترول و کارآمدی محدود تکیه دارد.

با این حال، عباس تاکید می‌کند که این تاب‌آوری به معنای مصونیت نیست. تهدید ترور رهبران طالبان همچنان جدی است و حملات داعش خراسان نشان می‌دهد که این گروه از نظر امنیتی تمام تهدیدها را از میان نبرده است. همچنین وابستگی اقتصادی به کمک‌های خارجی از جمله نقاط ضعف مهم طالبان به‌شمار می‌رود.

او در بخش دیگری از مقاله به تنش‌ها میان طالبان و پاکستان پرداخته و می‌نویسد که این درگیری‌ها نمونه‌ای از هم‌زمانی قدرت و ضعف طالبان است. به گفته او، رقابت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه میان هند و پاکستان، همچنان بر وضعیت افغانستان تاثیرگذار است.

حسن عباس در پایان نتیجه می‌گیرد که طالبان از نظر سیاسی قوی‌تر از آنچه انتظار می‌رفت ظاهر شده‌ است، اما همچنان با چالش‌های جدی از جمله وابستگی اقتصادی، تهدیدات امنیتی و کمبود مشروعیت روبه‌رو است. به باور او، این نظام توانسته دوام بیاورد، اما ثبات آن همچنان شکننده و قابل بازگشت است.