نور جلال جلالی، وزیر صحتعامه طالبان، در دیدار با اصیلبیک خدایاروف، وزیر صحت عامه اوزبیکستان، خواستار گسترش همکاریهای صحی میان دو کشور شد. جلالی ضمن تاکید بر تسهیل صدور ویزا برای بیماران افغان، از سرمایهگذاران اوزبیکستانی خواست در بخش تولید دارو در افغانستان سرمایهگذاری کنند.
نورجلال جلالی در این نشست بر همکاری در زمینه بیماریهای قلبی، ایجاد مرکز تشخیص و درمان سرطان، آموزش متخصصان، گسترش روابط دوجانبه در بخش صحت، اجرای پروژههای مشترک و تأمین تجهیزات تشخیصی تأکید کرده است.
وزیر صحت عامه اوزبیکستان نیز از آمادگی کشورش برای همکاری عملی خبر داد و گفت: «متخصصان افغان را در شفاخانههای پیشرفته اوزبیکستان آموزش میدهیم تا بتوانند بیماران را در داخل کشور تشخیص و درمان کنند.»
خدایاروف افزود که دو طرف در ارتقای ظرفیت متخصصان لابراتوار همکاری خواهند کرد و با مشارکت بخش خصوصی، مراکز صحی با تمرکز ویژه بر خدمات اطفال و نسایی-ولادی ایجاد خواهد شد.
پس از درگیریها و بسته شدن گذرگاههای مرزی، افغانستان در ماههای پسین با کمبود دارو مواجه شده است. پیشتر شماری از داروفروشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در کشور بحران کمبود دارو به وجود آمده است.
محمد محقق پیشتر گفته بود که خط دیورند را به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت میشناسد.
این اظهارات واکنشهای متفاوتی را در میان سیاسیون افغانستان برانگیخته است.
نورالله نوری در ادامه گفت: «شما تجربه شدهاید و مردم شما را خوب میشناسند.» او افزود: «مردم و قوم از نظام دفاع میکنند.»
او همچنین به چهرههای حکومت پیشین و سیاستمداران مقیم خارج اشاره کرد و مدعی شد طالبان به «عفو عمومی» پایبند است.
نوری گفت: «افراد اردوی ملی، پولیس و نیروهای اربکی پیشین در افغانستان زیر یک بیرق و یک امیر زندگی میکنند.»
او حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای مصالحه ملی را نیز مثال زد و گفت آنان در کشور حضور دارند و کسی با آنان کاری ندارد.
این وزیر طالبان از مخالفان سیاسی خواست به افغانستان بازگردند و گفت که چرا فرار کردهاند و بیایند خواستهای خود را از داخل کشور مطرح کنند.
وزیر سرحدات طالبان گفت که «دشمن دستاوردهای اداره طالبان را نمیبیند.»
خط دیورند، مرزی که در سال ۱۸۹۳ میان امیر وقت افغانستان و هند بریتانوی تعیین شد، همچنان یکی از مهمترین موضوعات اختلافی میان افغانستان و پاکستان است.
پاکستان این خط را مرز رسمی میداند، اما حکومتهای مختلف افغانستان در بیش از یک قرن گذشته آن را به رسمیت نشناخته است.
نورالله نوری از چهرههای طالبان است که بارها مواضع تند در قبال این موضوع داشته و تأکید کرده است که این گروه خط دیورند را به رسمیت نمیشناسد.
او پیشتر نیز گفته بود طالبان توان هدف قرار دادن شهرهایی مانند لاهور و اسلامآباد را با استفاده از پهپادها دارند؛ اظهاراتی که بازتاب گستردهای داشت.
این مواضع در حالی مطرح میشود که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در واکنشی تلویحی گفته بود: «در باره پاکستان عقدهگشایی شخصی نکنید.»
این مجازاتها که با هدف ایجاد ترس و بازدارندگی مبتنی بر هراس، عمدتاً پیش چشم مردم اجرا شده، در بسیاری موارد برای اتهامهایی بوده است که اداره طالبان آنها را اخلاقی مینامد؛ مانند رابطه جنسی بیرون از ازدواج و رابطه جنسی میان دو مرد که دادگاههای طالبان آنها را به ترتیب «زنا» و «لواط» مینامند؛ همچنین ترک خانه از سوی زنان در پروندههایی که «فرار از منزل» خوانده میشود.
در جریان چهار و نیم سال گذشته، دستکم ۲ هزار و ۷۳۷ شهروند افغانستان گونه علنی از سوی طالبان شلاق خوردهاند، که بهگونه میانگین بیش از ۶۴ شلاق رو روز بوده است. تنها در سال ۲۰۲۵، دستکم هزار و صد نفر جمعاً ۴۳ هزار و ۲۹۰ ضربه شلاق زدهاشدهاند. این رقم نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است.
این آمار تنها موارد رسمی و اعلام شده از سوی دادگاه عالی طالبان را شامل میشود. بسیاری دیگر از مجازاتهای شلاق در ولایتها و مناطق دور افتاده و روستایی، یا ثبت رسمی و اعلام نمیشود یا بهدلیل فضای سانسور حاکم بر رسانهها، رسانهای نمیشود.
منابع و روش تحقیق
دادههای اولیه از خود دادگاه عالی طالبان، اسناد رسمی سازمان ملل، از جمله گزارشهای یوناما و بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل، گزارشهای وزارت خارجه ایالات متحده، دیدبان حقوق بشر، عفو بینالملل و رسانههای مستقل از جمله افغانستان اینترنشنال گردآوری شده است. علاوه بر مصاحبه مستقیم با دو قربانی و یک شاهد عینی، دیدگاههای کارشناسی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری منابع این گزارش هستند.
افغانستان اینترنشنال برای تهیه این گزارش بیش از ۹۲۸۰ خبرنامه و اعلامیه رسمی منتشرشده در حساب ایکس و وبسایت این نهاد را بررسی کرده است.
تمام آمارها با دادههای مستقل سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر، عفو بینالملل و وزارت خارجه امریکا تطبیق و مثلثسازی شدهاند. هرجا اختلافی در دادهها وجود داشته، محافظهکارانهترین ارقام انتخاب شده تا گزارش از نظر اعتبار و قابلیت دفاع مستحکم باشد.
مهمترین یافتهها
این گزارش به چگونگی طی مراحل «قانونی» رسیدگی به پروندهها نگاه انداخته و ضعف نظام قضایی قرون وسطایی طالبان را برجسته کرده است؛ از جمله مجازاتهای سلیقهای، نبود وکیل مدافع، محکومیت بر اساس گواهی یک یا دو نفر و اعتراف گرفتن از متهمان.
قربانیان در این گزارش تحقیقی، از درد شدید، آسیب جسمی و شرم اجتماعی ناشی از شلاق سخن گفتهاند. به گفته شاهدان و قربانیان این مجازاتها، ضربههای شلاق بر بدن زنان سنگین و محکمتر زده میشود و هیچ خدمات درمانی یا حمایتی در شفاخانهها برای آنها فراهم نمیشود.
اجرای مجازات شلاق پس از فرمان رهبر طالبان در نوامبر ۲۰۲۲ شدت یافت. در همین دوره، اجرای علنی حد قذف (۸۰ ضربه) و سایر مجازاتهای بدنی در ورزشگاههای ولایتهای مختلف مانند کابل، پروان، تخار، لوگر و لغمان بیشتر شد.
فرمان شماره یک امر به معروف و نهی از منکر طالبان در جولای ۲۰۲۴، صلاحیت مجازات تعزیر را به ماموران غیرقضایی داد و اصولنامه جزایی محاکم در جنوری ۲۰۲۶، دامنه جرمانگاری و شلاق را گستردهتر کرد.
کارشناسان حقوق بشری، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و رئيس سازمان حقوقبشری رواداری، و خوان بوجینو، روانکاو بالینی، تاکید میکنند که مجازات شلاق نهتنها مصداق شکنجه و نقض آشکار کنوانسیون منع شکنجه و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه اثرات روانی و اجتماعی عمیقی بر قربانیان و جامعه برجای میگذارد. آنها هشدار میدهند که این مجازاتها باید فوراً متوقف شود.
یافتههای گزارش تحقیقی افغانستان اینترشنال نشان میدهد که شلاق در نظام طالبان دیگر یک مجازات «شرعی» محدود نیست، بلکه به ابزاری سیستماتیک برای کنترل بدن و ذهن شهروندان، ایجاد ترس عمومی و تثبیت پایههای رژیم تبدیل شده است.
با وجود ادعای طالبان مبنی بر محدود بودن ضربات برخی از مجازاتها به ۳۹ ضربه، بسیاری از قربانیان گزارش دادهاند که در عمل گاهی تا ۱۰۰ ضربه یا بیشتر وارد شده و شلاقزنندگان طالبان، ضربههای خود را نمیشمارند. توزیع جغرافیایی شلاقها نشان میدهد که تقریباً همه ۳۴ ولایت افغانستان شاهد چنین مجازاتهایی بودهاند و مردان ۸۰ تا ۸۵ درصد و زنان ۱۵ تا ۲۰ درصد قربانیان را تشکیل میدهند.
در موارد متعدد، شلاق بهصورت علنی در ورزشگاهها، محاکم و حتی مراسم عروسی اجرا شده و گاهی افراد به اجبار پس از شلاق به نکاح هم درآورده شدهاند.
شلاقهای ثبتنشده
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، وجود یک شکاف عمیق و ساختاری در اطلاعات است؛ شکافی که خود بخشی از سیاست نظاممند طالبان برای ایجاد هراس به شمار میرود. آمار ارائهشده فقط مواردی را دربر میگیرد که بهطور رسمی از سوی دادگاه طالبان اعلام شدهاند. شلاقزدنهایی که توسط پولیس امر به معروف در خیابانها، درون زندانها، محاکم محلی یا حتی در خانههای شخصی اجرا میشود، عمدتاً ثبت نمیشوند.
هراس شدید قربانیان از انتقام، سانسور سنگین رسانهای و نبود دسترسی خبرنگاران به مناطق روستایی باعث شده بسیاری از موارد—بهویژه شلاقزدن کودکان، زنان روستایی، قربانیان خشونت جنسی و مجازاتهای خیابانی مانند ضربه بر کف پا—اصلاً گزارش نشوند.
حتی صدمات جسمی، درمانهای پزشکی، عفونتها، مرگهای احتمالی و طرد اجتماعی قربانیان از سوی خانواده و جامعه، در هیچ آمار رسمی مستندسازی نشده است.
ریچارد بنت و کارشناسان سازمان ملل نیز صراحتاً بر این خلأها تأکید کرده و ابراز نگرانی کردهاند که سوابق رسمی حتی سن قربانیان یا اطلاعاتی درباره وضعیت ذهنی و فکری آنان را در بر نمیگیرد.
این شکافهای اطلاعاتی نه تنها آمار را ناقص میسازد، بلکه خود بخشی از سازوکار عامدانه پنهانکاری رژیم برای جلوگیری از هرگونه نظارت مستقل است.
گزارش مفصل ۷۰۰۰ کلمهای بهزودی نشر میشود.
