روزنامهنگار
کتاب «مرز افغانستان» نوشته سر جورج کمپبل، سیاستمدار بریتانیایی، چهارده سال پیش از توافق دیورند نوشته شد. این کتاب نشان میدهد که پیش از دیورند، ذهن بریتانیاییها درگیر این موضوع بود که مرز قابل دفاع هند با افغانستان کجا باشد؛ پشت سند، خیبر، کرم، یا در مسیر کابل - کویته؟
سر جورج کمپبل، نویسنده این کتاب، سالها در ساختار سیاسی هند بریتانیوی کار کرد و بعدها عضو پارلمان بریتانیا شد. او درباره مرزهای بریتانیا زیاد تحقیق کرد و در سال ۱۸۷۹ کتاب «مرز افغانستان» را نوشت.
متن این کتاب، در اصل سخنرانی چند ساعتهای بود که کمپبل میخواست در پارلمان بریتانیا ارائه کند، اما فرصت آن فراهم نشد. او سپس دیدگاهش را به شکل نوشته درآورد.
بهتر است مرز، رود سند باشد
نویسنده کتاب در آن زمان دیدگاهش این بود که اگر بریتانیا میخواهد از هند دفاع کند، بهترین مرز برای بریتانیا در اصل، «رود سند» است، بهویژه بخش بالایی آن.
نظر او این بود که سند در آن بخش، میان جامعه هندی و جامعه افغان فاصله طبیعی میسازد.
کمپبل حتا میگفت که پیشنهادش در ۱۸۴۹ این بود که این مناطق افغاننشین دوباره به افغانها واگذار شوند. او باور داشت که اداره مستقیم مناطق افغاننشین برای بریتانیا پرهزینه و خطرناک است.
این مناطق در گذشته قلمرو افغانستان دانسته میشدند که بعدها با ضعیفشدن جانشینان احمدشاه ابدالی، سیکها در پنجاب قدرت گرفتند. سپس رنجیت سنگه، رهبر سیکها، پس از ساختن یک ارتش منظم، از رود سند گذشت و این مناطق را ارتش بریتانیا از سیکها به ارث برد.
امیر وقت کابل، امیر همه افغانستان نبود
کمپبل در این کتاب، میان افغانستان آن زمان و سرزمین افغانها فرق میگذارد. او میگوید افغانستانی که زیر فرمان امیر کابل است، الزاماً همان سرزمین مردم افغان نیست و بسیاری از افغانها بیرون از قدرت امیر زندگی میکنند.
در سالهایی که کمپبل کتاب «مرز افغانستان» را نوشت، امیر شیرعلی خان حاکم کابل بود.
کمپبل معتقد بود که قدرت مرکزی افغانستان در آن زمان یکپارچه و نیرومند نبود، زیرا کابل زیر فرمان یکی، قندهار زیر فرمان دیگری، هرات زیر فرمان افراد دیگری و بلخ هم برای مدتی از دست رفته بود و به باور او، از سوات تا کویته نیز زیر فرمان واقعی امیر کابل نبود.
به باور نویسنده، امیر شیرعلی خان وارث همه قلمرو احمدشاه درانی نشده بود.
افغانها در نگاه کمپبل: جنگجو و سخت استقلالطلب
او افغانها را مردمی بسیار استقلالطلب میداند و میگوید آنها از کودکی با سلاح بزرگ میشوند، روحیه جنگی دارند و عشق به استقلال در آنان چنان شدید است که هم حکومت خارجی و هم حکومت ملی، قبیلهای و خانوادگی را نیز بهسختی میپذیرند.
از نگاه کمپبل، این ویژگی افغانها اولا برای بریتانیا خطرناک بود، چون اداره افغانستان را دشوار میکرد و همزمان میتوانست سپر امنیتی باشد، چون همین استقلالطلبی میتوانست مانع نفوذ روسیه نیز شود، به شرطی که افغانها بریتانیا را دشمن بزرگتر از روسیه نبینند.
کمپبل در آن زمان، افغانستان را به «لانه زنبور» تشبیه کرد و نوشت که در برخورد با زنبورها دو راه وجود دارد. یا نباید آن را تحریک کرد و یا اگر تحریک شدند باید دودشان داد و لانه را گرفت. اما اینکه آدم دست خود را داخل لانه زنبور بگذارد و همانجا نگه دارد، کار خردمندانهای نیست.
خیبر، کرم و بولان: سه راه، سه مشکل
در زمان نوشتن کتاب، مقامهای بریتانیایی از نگهداشتن سه مسیر میان هند و افغانستان سخن میگفتند: خیبر، کرم و بولان.
کمپبل با این طرح مشکل جدی داشت. او میگفت کرم اصلاً یکی از راههای اصلی هند به افغانستان نیست. نقد اصلی او این بود که اشغال خیبر و کرم، مرز بریتانیا را کوتاهتر و امنتر نمیسازد، بلکه طولانیتر و خطرناکتر میسازد.
او در این کتاب میگوید بریتانیا با رفتن به درههای باریک، خطی دراز و بیعرض در دل کوهستان میسازد. چنین خطی از هر طرف با قبایل مستقل تماس پیدا میکند و در نتیجه، درگیریها بیشتر میشود.
کمپبل در مورد کرم سختتر از همه حرف میزند. او میگوید اشغال کرم دقیقاً همان گذاشتن دست در لانه زنبور است. چون این مسیر بریتانیا را به قلب سرزمین قبایل مستقل میبرد.
کمپبل میگوید بولان مانند خیبر و کرم، راهی طولانی در دل کوههای بلند و قبایل جنگجو نیست. مسیر بولان کوتاهتر است، به کویته میرسد و از راه سرزمین بلوچها میگذرد. او بلوچها را در مقایسه با افغانها آسانتر برای معامله و اداره میداند.
کمپبل در این کتاب، با اشغال نیمهکاره مخالف است. او میگوید اگر بریتانیا واقعاً تصمیم بگیرد از مرزهای طبیعی هند فراتر برود، نباید در درههای باریک گیر کند. به باور او، در آن صورت باید به سرزمین بلندتر و قابل ارتباطتر برسد.
بعدها چه شد؟
بریتانیا شبیه دیدگاه کمپبل، افغانستان را هرگز کامل اشغال نکرد و تا کابل و غزنی پیش نرفت، اما از سوی دیگر، بریتانیا به مرز رود سند هم عقب ننشست. برعکس، خط دیورند را در دل همان کمربند قبیلهای کشید که کمپبل آن را «لانه زنبور» میدانست.
چهارده سال پس از نوشتهشدن کتاب «مرز افغانستان»، بریتانیا با امیر عبدالرحمان خان توافق خط دیورند را امضا کرد. این خط در سال ۱۸۹۳ میان افغانستان و هند بریتانیوی کشیده شد و هدف آن تعیین حوزه نفوذ دو طرف بود.
کمپبل میترسید که بریتانیا در کوهستانهای افغانستان گرفتار شود که راه، دولت نیرومند و فرمانبرداری مرکزی ندارد. خط دیورند اما چنین نکرد. بریتانیا افغانستان را بهعنوان سرزمین حایل نگه داشت و کابل، غزنی، قندهار و هرات را به قلمرو مستقیم خود تبدیل نکرد.
سیاست بریتانیا این بود که افغانستان باید میان هند بریتانیوی و رقیبان شمالی، بهویژه روسیه، نقش حایل داشته باشد. با این وجود هم خط دیورند مرز دلخواه کمپبل نبود. او مرز بهتر را رود سند میدانست.
بریتانیا اما بهجای عقبرفتن به سند، مرز را بسیار جلوتر برد و بخش بزرگی از مناطق قبایلی افغاننشین را در سمت هند بریتانیوی گذاشت.
بخش مهمی از نگرانی کمپبل درست بود. او میگفت اگر مرز با واقعیت قبایل و کوهستان سازگار نباشد، به جای امنیت، دردسر دایمی میسازد. امروز هم خط دیورند میان افغانستان و پاکستان محل اختلاف است.
نگرانی دیگر او هم بهجا بود، اینکه کابل همیشه نمیتواند بهتنهایی مسئله قبایل مرزی را حل کند.
اگر بریتانیا در ۱۸۴۹ به پشت رود سند عقب میرفت، شاید برخی درگیریهای مرزی کمتر میشد، اما معلوم نبود مسئله سیاسی و قومی منطقه حل شود. چون پیشاور، کوهات، بنو و مناطق پیرامون آن، مردم، شهر، اقتصاد و پیوندهای گوناگون داشتند.
طالبان در برابر یکی از جدیترین موجهای گرانی در افغانستان، بهجای تمرکز بر ریشههای اقتصادی بحران، به کنترول مستقیم بازار متوسل شده است: اعزام محتسبان وزارت امر به معروف، بستن شماری از مارکیتها، بازداشت بازاریان و تعیین نرخنامه برای مواد غذایی، مسکن و کالاهای اساسی.
این رویکرد شاید در ظاهر دفاع از مصرفکننده باشد، اما در عمل فشار بر نشانههای بحران است، نه درمان عوامل آن؛ بحرانی که از کاهش عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی وارداتی و شکنندگی ساختاری اقتصاد افغانستان تغذیه میشود.
قیمتها با دستور اداری کاهش نمییابد. بازاری که با کمبود کالا، افزایش تقاضا، کمبود ارز، انحصار و وابستگی شدید به واردات روبهرو است، با نرخنامه اصلاح نمیشود؛ بلکه بیشتر به سوی بازار سیاه، فساد و کمبود رانده میشود.
بحران قیمتها در افغانستان فقط یک مسئله داخلی نیست. این بحران به شکنندگی مسیرهای تجارتی منطقه، تنش میان طالبان و پاکستان، بحران ایران، بازگشت اجباری مهاجران و وابستگی افغانستان به واردات کالاهای حیاتی گره خورده است. به همین دلیل، هر اختلال مرزی، هر شوک مهاجرتی و هر بحران منطقهای، بهسرعت به افزایش قیمتها در بازار داخلی تبدیل میشود.
در سمت عرضه، بستهشدن گذرگاههای مرزی میان افغانستان و پاکستان در اکتوبر ۲۰۲۵ و کاهش واردات از مسیر پاکستان، بازار را با کمبود جدی روبهرو کرد.
پاکستان یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد غذایی، سوخت، دارو و کالاهای حیاتی به افغانستان است. همزمان، بحران ایران و حملات امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز از مسیر افزایش هزینه حملونقل، بالا رفتن ریسک تجارت و اختلال در واردات سوخت و کالاهای حیاتی، مسیر دوم تجارت افغانستان را زیر فشار برد. بنابراین، اختلال در این دو مسیر مستقیما به کمبود کالا و افزایش قیمت تبدیل میشود.
در سمت تقاضا نیز فشار کمسابقهای بر بازار وارد شده است. به نقل از گزارش سازمان ملل که به تاریخ اول فبروری منتشر شد، بازگشت بیش از پنج میلیون مهاجر، جمعیت افغانستان را حدود ۱۰ درصد افزایش داده است. این جمعیت، حتی با قدرت خرید محدود، به غذا، مسکن، دارو، آب، انرژی و خدمات اولیه نیاز دارد. بحرانهای محیط زیستی، از زمینلرزه تا سیلاب، این فشار را بیشتر کرده است. بنابراین، گرانی امروز فقط نتیجه رفتار بازاریان نیست؛ نشانه شکنندگی اقتصادی است که همزمان از ناحیه عرضه، تقاضا، مهاجرت، کمبود ارز و وابستگی تجارتی زیر فشار قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا در ۱۷ اپریل، قیمت مواد غذایی در افغانستان تا ۴۷ درصد افزایش یافته است. این رقم نشان میدهد که بحران قیمتها یک نوسان محدود و مقطعی نیست؛ فشاری گسترده است که مستقیما بر معیشت خانوادهها، امنیت غذایی و توان خرید مردم اثر گذاشته است.
کنترول بازار؛ پاسخ امنیتی به بحران اقتصادی
در چنین وضعیتی، پاسخ طالبان بیشتر بر کنترول مستقیم بازار متمرکز بوده است تا اصلاح ساختار آن. وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده است که محتسبان این وزارت در کابل و ولایتها شماری از مارکیتها و کسبوکارها را بهدلیل گرانفروشی بستهاند و مالکان برخی مارکیتها نیز بازداشت شدهاند. نیروهای امر به معروف برای کالاهای اساسی و حتی کرایه خانه نرخنامه تعیین کرده و هشدار دادهاند که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
اما چرا با وجود این فشارها، قیمتها کاهش نیافته است؟ پاسخ روشن است: منطق بازار با منطق دستور اداری متفاوت است. وقتی عرضه محدود شده، مسیرهای وارداتی مختل است، تقاضا افزایش یافته و واردات در اختیار حلقههای محدود قرار دارد، نرخنامه قیمتها را کاهش نمیدهد؛ بلکه بحران را از سطح رسمی بازار به سطح غیررسمی معاملات منتقل میکند.
نخستین مشکل نرخنامه این است که دولت نمیتواند قیمت تعادلی واقعی را تعیین کند. قیمت در بازار از تلاقی عرضه و تقاضا شکل میگیرد. وقتی عرضه کم شود و تقاضا بالا برود، قیمت افزایش مییابد؛ و اگر هر دو همزمان رخ دهد، جهش قیمتها شدیدتر میشود. هیچ نهاد اداری نمیتواند در بازاری با هزاران فروشنده، واردکننده، واسطه و میلیونها مصرفکننده، قیمت تعادلی را دقیق تشخیص دهد. نرخنامه در چنین بازاری بیشتر حدس اداری است تا سیاست اقتصادی.
قیمتی که از بالا تعیین میشود، یا پایینتر از قیمت واقعی بازار است یا بالاتر از آن. اگر پایینتر باشد، فروشنده انگیزه عرضه را از دست میدهد، کالا کمیاب میشود و بازار سیاه شکل میگیرد. اگر بالاتر باشد، مصرفکننده آسیب میبیند. در هر دو حالت، نرخنامه تعادل نمیآورد؛ بلکه علامتهای بازار را مختل میکند.
مشکل دوم، بازار سیاه و فساد است. طالبان نمیتواند هزاران فروشنده، میلیونها خریدار، مسیرهای توزیع، انبارها و واردکنندگان را هر روز در سراسر کشور کنترول کند؛ در نتیجه، کالا کمتر عرضه میشود، در انبار میماند، با قیمت غیررسمی فروخته میشود و اختیار مأموران برای بستن دکان یا تهدید تاجر نیز میتواند به منبع تازهای برای اخاذی و فساد تبدیل شود.
از منظر نظریههای اقتصادی و تجربه سیاستگذاری، تعیین قیمت در بازاری با هزاران بازیگر پراکنده، در اغلب موارد سیاستی ناکام و پرهزینه است. بنابراین، نرخنامه طالبان بیش از آنکه ابزار کنترول قیمت باشد، نشانه ضعف در فهم و مدیریت بحران اقتصادی است.
یکی از مشکلات جدی اقتصاد افغانستان نیز همین فاصله میان منطق اقتصادی و شیوه اداره طالبان است. بازار سازوکاری پیچیده از عرضه، تقاضا، قیمت، رقابت و سرمایهگذاری است؛ اما سیاستگذاری طالبان بیشتر بر کنترول، محدودیت و مداخله مستقیم تکیه دارد.
راهحل چیست؟
برای بحران قیمتها راهحل فوری و ساده وجود ندارد؛ اما سیاست مؤثر ممکن است. در کوتاهمدت، راهحل اصلی افزایش عرضه و کاهش هزینه واردات است: متنوعسازی مسیرهای وارداتی، کاهش موانع در برابر تاجران، تسهیل واردات مواد غذایی، دارو و انرژی، کاهش تعرفهها و استفاده از مسیرهای بدیل از آسیای میانه برای کاهش فشار ناشی از وابستگی به ایران و پاکستان.
در میانمدت، مبارزه با انحصار باید از سطح دکانهای کوچک به سطح واردکنندگان بزرگ منتقل شود. دکاندار خرد تعیینکننده اصلی قیمت سوخت، آرد، روغن یا دارو نیست. قدرت واقعی در دست شرکتها و شبکههایی است که واردات و توزیع کالاهای اساسی را کنترول میکنند. اگر هدف واقعا مهار احتکار و انحصار باشد، باید سراغ این حلقهها رفت، نه خوراکهفروشیهای کوچک.
همزمان، کمبود ارز باید مدیریت شود. وقتی کسر تراز تجاری افغانستان نزدیک به ده میلیارد دالر رسیده است، هدایت ارز به سمت واردات کالاهای اساسی اهمیت حیاتی دارد. در شرایط بحران، واردات مواد غذایی، دارو و انرژی باید بر کالاهای غیرضروری اولویت داشته باشد؛ البته در چارچوبی شفاف، محدود و زمانبندیشده تا خود به منبع تازه رانت تبدیل نشود.
در بلندمدت، ثبات قیمتها بدون کاهش وابستگی وارداتی ممکن نیست. افغانستان تا زمانی که نان، دوا، سوخت و بخش بزرگی از کالاهای حیاتی خود را از بیرون تأمین کند، با هر بحران مرزی، ارزی یا ژئوپولیتیک دچار شوک قیمتی خواهد شد. تقویت تولید داخلی، حمایت از زراعت و مالداری، توسعه صنایع غذایی، ایجاد ظرفیت ذخیرهسازی و فعالسازی ذخایر استراتژیک، شرط اساسی کاهش آسیبپذیری بازار است.
بحران قیمتها در افغانستان بحران چند دکاندار نیست؛ بحران ساختار اقتصاد است. این بحران از اختلال در عرضه، افزایش تقاضا، وابستگی وارداتی، کمبود ارز، انحصار، ضعف تولید داخلی و محدودیتهای اداره طالبان تغذیه میشود. تا زمانی که سیاستگذاری بر افزایش عرضه، رقابت، مدیریت ارز و کاهش وابستگی وارداتی متمرکز نشود، کنترول دستوری بازار نه قیمتها را مهار میکند و نه فشار بر مردم را کاهش میدهد؛ بلکه با انتقال بحران به بازار غیررسمی، کمبود، فساد، بازار سیاه و بیثباتی را عمیقتر میسازد.
پانزده سال پیش در چنین روزی (اول مه ۲۰۱۱)، باراک اوباما، رئیسجمهور وقت امریکا، اعلام کرد که نیروهای ویژه این کشور اسامه بنلادن، رهبر القاعده و طراح اصلی حملات یازدهم سپتامبر را در عملیاتی غافلگیرانه در شهر ابیتآباد پاکستان کشتهاند.
با کشته شدن بنلادن و دیگر رهبران این شبکه تروریستی، القاعده تضعیف شد اما نابود نشد و این سازمان در برخی مناطق از جمله در افغانستان تحت کنترول طالبان در صدد احیای مجدد است.
ایالات متحده سالها در تعقیب بنلادن بود. واشنگتن او را عامل اصلی حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میدانست که در آن نزدیک به سه هزار نفر کشته شدند و یکی از تلخترین رویدادهای تاریخ معاصر امریکا رقم خورد.
جزئیات عملیات «نیپتون اسپیر»
نیروهای ویژه دریایی امریکا با پشتیبانی هوایی از خاک افغانستان، بامداد دوم مه به وقت محلی وارد مخفیگاه بنلادن در ابیتآباد شدند. عملیات حدود ۴۰ دقیقه طول کشید.
نیروهای امریکایی با دو هلیکوپتر «بلک هاوک» رادارگریز و هلیکوپترهای پشتیبان وارد محوطه شدند. یکی از هلیکوپترها داخل محوطه سقوط کرد، اما تلفات جانی نداشت.
بنلادن در طبقه سوم ساختمان اصلی همراه با همسرش امل و پسرش خالد حضور داشت. مقامات امریکایی گفتند او در درگیری کوتاهی کشته شد. بنلادن مسلح بود و مقاومت میکرد. در این عملیات، علاوه بر بنلادن، چهار نفر دیگر نیز کشته شدند.
پس از عملیات، جسد بنلادن به افغانستان منتقل شد، هویتش با آزمایش دیانای تأیید گردید و همان روز در دریای عرب به شکل اسلامی دفن شد تا محل دفن به زیارتگاه تبدیل نشود.
مخفیگاه بنلادن
اسامه بنلادن در شهری به نام ابیتآباد، حدود ۱۲۰ کیلومتری شمال اسلامآباد پایتخت پاکستان زندگی میکرد. مخفیگاه او یک ساختمان بزرگ سهطبقه با دیوارهای بلند بود که فاقد اینترنت و خط تلفن ثابت بود. این مکان در نزدیکی یک پایگاه نظامی پاکستان قرار داشت.
سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیآیای) سالها این منطقه را تحت نظر داشت. پاکستان پس از عملیات ادعا کرد از آن بیخبر بوده است.
این عملیات یکی از دقیقترین و حساسترین عملیات ویژه در تاریخ مدرن امریکا به شمار میرود.
پس از حملات یازدهم سپتامبر، امریکا ابتدا از رژیم طالبان خواست بنلادن را تحویل دهد، اما طالبان که او را «مهمان» خود میدانستند، از این کار خودداری کردند. در نتیجه، امریکا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل و حمایت متحدان بینالمللی به افغانستان حمله کرد، رژیم طالبان را سرنگون کرد و برای ۲۰ سال در این کشور ماند.
گزارشها و اسناد منتشرشده در سالهای اخیر نشان میدهد بنلادن تا آخرین روزهای زندگیاش بر انجام یک حمله بزرگ و چشمگیر علیه امریکا پافشاری داشت.
او از پیروانش میخواست تمرکز خود را بر حمله مستقیم به ایالات متحده حفظ کنند و وارد درگیریهای داخلی مسلمانان نشوند.
بنلادن در یکی از نامههایش نوشته بود: «تمرکز باید بر کشتن و جنگیدن با مردم امریکا و نمایندگان آنها باشد.»
اسناد تازه منتشرشده توسط امریکا دیدگاه تازهای از ذهنیت او ارائه میدهند: نگرانی شدید از جاسوسی غرب، وسواس نسبت به تصویر رسانهای القاعده، و برنامهریزی برای پرورش نسل جدید رهبران جهادی.
این اسناد همچنین اختلافات عمیق درون القاعده را آشکار میکنند. بنلادن معتقد بود درگیری با حکومتهای منطقهای توجه را از «دشمن اصلی» یعنی امریکا منحرف میکند. با این حال، پس از مرگ او، القاعده به سمت تشویق حملات «تکنفره» رفت و ایده «جهاد فردی» غالب شد.
گروه داعش که بعدها از القاعده جدا شد، بخشهای وسیعی از عراق و سوریه را تصرف کرد و تبلیغات آن الهامبخش حملات متعددی در غرب شد.
القاعده در افغانستان
ایالات متحده که با هدف ریشهکن کردن القاعده و نابودی رهبران این گروه به افغانستان حمله کرده بود، پس از ۲۰ سال حضور نظامی، در اگست ۲۰۲۱ این کشور را ترک کرد.
گزارشهای شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد که پس از خروج امریکا، القاعده به صورت مخفیانه بار دیگر پایگاهها و مراکز آموزشی خود را در افغانستان فعال کرده است.
طالبان که در توافقنامه دوحه (۲۰۲۰) متعهد شده بودند خاک افغانستان را به پناهگاه امن القاعده و دیگر گروههای تروریستی تبدیل نکنند، همچنان از حمایت و میزبانی این شبکه دست نکشیدهاند.
بر اساس گزارش شورای امنیت، طالبان روابط خود با شبکه القاعده را حفظ کردهاند و این گروه حداقل هشت کمپ آموزشی جدید در افغانستان ایجاد کرده است.
شورای امنیت همچنین افشا کرده که چهار کمپ شبکه القاعده در ولایات غزنی، لغمان، پروان و ارزگان و یک انبار اسلحه در ولایت پنجشیر تأسیس شده است.
بر بنیاد این گزارش، اعضای القاعده در نهادهای مختلف طالبان نیز کار میکنند.
طالبان تلاش میکنند روابط خود با القاعده را غیرقابل شناسایی نگه دارند، اما گزارش ملل متحد تأکید دارد که اعضای باقیمانده و قدیمی این شبکه در حال حاضر توانایی طراحی و اجرای حملات گسترده را ندارند.
یک سال پس از خروج امریکا از افغانستان، در عملیاتی دیگر، ایمن الظواهری، جانشین اسامه بنلادن، در قلب کابل و در نزدیکی ارگ تحت کنترول طالبان کشته شد. این رویداد بار دیگر روابط نزدیک طالبان با القاعده را در کانون توجه جهانی قرار داد.
گزارشها نشان میدهد رهبر القاعده در پناه رهبران طالبان، بهویژه سراجالدین حقانی، وزیر داخله این گروه، قرار داشته است. الظواهری در مهمانخانه شبکه حقانی در منطقه وزیر اکبر خان کابل کشته شد.
اکنون سیفالعدل، افسر پیشین ارتش مصر، رهبری القاعده را بر عهده دارد. او رویکردی مبتنی بر سازماندهی نظامی، کار اطلاعاتی و برنامهریزی بلندمدت دارد و در دهه ۱۹۹۰ یکی از مربیان اصلی نظامی القاعده بود.
اخیراً سارا هارموش، مدیرعامل شرکت اچناین دفنس، در مقالهای برای نشریه مؤسسه «مدرن وار» نوشت که سکوت کنونی القاعده نشانه افول نیست، بلکه بخشی از استراتژی این سازمان است. نسل جدید القاعده ناپدید نشده، بلکه در حال بازسازی و انتظار به سر میبرد.
طالبان همیشه حمایت از گروههای تروریستی را رد میکند، اما گزارشهای نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل نشان میدهد که دستکم ۲۰ گروه تروریستی، از جمله القاعده، در خاک افغانستان حضور و فعالیت دارند.
چین، پاکستان، روسیه و ایران نیز از حضور گروههای تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان، جنبش ترکستان شرقی، انصارالله، داعش و سایر جریانهای رادیکال منطقهای در افغانستان نگران هستند.
در نظام فدرال، تنها امور اداری و اقتصادی نیست که به واحدهای تشکیلدهنده کشور واگذار میشود، بلکه بخشی از اختیارات سیاسی نیز به آنها منتقل میشود.
به این معنی که مردم در واحدهای اداری از حق تصمیمگیری در حوزههای گوناگون زندگی اجتماعی و سیاسی برخوردارند و مسئولان اجرایی و سیاسی خود را مستقیماً انتخاب میکنند، نه آنکه مسئولان از سوی مرکز تعیین شوند.
در چنین ساختاری، حکومت مرکزی همچنان دارای جایگاه و مسئولیتهای اساسی است، بهویژه در حوزههای سیاست خارجی، دفاع ملی، امنیت سراسری، سیاستهای کلان اقتصادی و توزیع عادلانه منابع. همچنین، در موارد ضرورت، حکومت مرکزی میتواند پشتیبانی اقتصادی و امنیتی لازم را برای واحدهای فدرال فراهم سازد تا تعادل و انسجام ملی حفظ شود.
آنچه فدرالیسم را نسبت به ساختارهای متمرکز برجسته میسازد، کارآمدی آن در پاسخگویی به نیازهای محلی است. واحدهای فدرال به دلیل نزدیکی به واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقهای، بهتر میتوانند نیازهای فوری و خاص مردم را تشخیص دهند و برای آنها راهحلهای متناسب پیشنهاد کنند. این امر موجب افزایش سرعت تصمیمگیری، کاهش بوروکراسی و تقویت حس مسئولیتپذیری و مشارکت عمومی میشود.
فدرالیسم را میتوان نوعی تقسیم کار ملی نیز دانست؛ ساختاری که در آن وظایف و مسئولیتها میان مرکز و واحدهای فدرال به گونهای توزیع میشود که هم وحدت کشور حفظ گردد و هم تنوع و پویایی مناطق مختلف مجال بروز یابد. این تقسیم کار بیشتر بر مبنای چشمانداز توسعه اقتصادی و اجتماعی طراحی میشود تا بر اساس ملاحظات صرفاً سیاسی یا قومی.
در نظام فدرال، هر واحد میتواند ترکیبی از گروههای مختلف قومی، زبانی و فرهنگی را در خود جای دهد. هدف اصلی، برجستهسازی یک هویت خاص نیست، بلکه ایجاد سازوکاری کارآمد برای پیشرفت، عدالت منطقهای و مشارکت همگانی است. بنابراین فدرالیسم پیش از آنکه پروژه هویتی باشد، پروژهای توسعهمحور و مدیریتی است که میکوشد با توزیع متوازن قدرت، زمینه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تحکیم وحدت در عین کثرت را فراهم کند.
حالا ببینیم که فدرالیسم در افغانستان به چه شکلی و با سپری شدن کدام مراحل میتواند تحقق یابد.
بحث درباره فدرالیسم در افغانستان اغلب بدون توجه به پیششرطهای نهادی و اجتماعی آن مطرح میشود. این مقاله با رویکردی تطبیقی نشان میدهد که فدرالیسم یک «ساختار نهایی» نیست، بلکه نتیجه یک فرایند طولانی دولتسازی و تمرکززدایی تدریجی است. با مقایسه تجربه کشورهایی مانند برازیل، عراق و اتیوپیا، استدلال میشود که در شرایط کنونی افغانستان، گذار مستقیم به نظام فدرال میتواند به تشدید واگرایی سیاسی منجر شود، مگر آنکه مراحل مقدماتی دولتسازی طی شده باشد.
فدرالیسم در ادبیات علوم سیاسی به عنوان شکلی از تقسیم حاکمیت میان سطوح ملی و محلی تعریف میشود. برخلاف تصور رایج، فدرالیسم صرفاً یک ابزار «تقسیم قدرت» نیست، بلکه یک نظام نهادی پیچیده و نیازمند ظرفیتهای بالای حکمرانی است.
در افغانستان، به دلیل تنوع قومی، ضعف نهادهای مرکزی و تجربه تاریخی دولتهای شکننده، بحث فدرالیسم بیشتر جنبه سیاسی-هویتی یافته تا نهادی- توسعهای. این مقاله بررسی میکند که آیا فدرالیسم در چنین بستری قابل اجراست یا نیازمند مراحل مقدماتی است.
تمایز مفهومی: فدرالیسم و تمرکززدایی
در علوم سیاسی باید میان دو مفهوم تمایز قائل شد:
تمرکززدایی: انتقال اختیارات اداری و مالی از دولت مرکزی به سطوح پایینتر، بدون تغییر در ساختار حاکمیت.
• فدرالیسم: تقسیم رسمی و قانون اساسیشده حاکمیت میان دولت مرکزی و واحدهای فدرال. بنابراین، فدرالیسم مرحلهای از تمرکززدایی نیست، بلکه یک نوع خاص از معماری دولت است که نیازمند زیرساختهای نهادی پایدار است.
تجربه تطبیقی کشورها
برازیل: فدرالیسم پس از نهادسازی تدریجی
در برازیل، فدرالیسم در بستر یک دولت نسبتاً تثبیتشده شکل گرفت. ابتدا تمرکززدایی مالی رخ داد، سپس قانون اساسی ۱۹۸۸ اختیارات سیاسی و اداری را تثبیت کرد. نکته مهم این است که فدرالیسم در برازیل بر پایه دولت بوروکراتیک نسبتاً کارآمد بنا شد، نه در شرایط فروپاشی نهادی.
عراق: فدرالیسم در شرایط پس از بحران
در عراق، فدرالیسم پس از ۲۰۰۳ و در شرایط اشغال خارجی و فروپاشی نظم قبلی شکل گرفت. نتیجه آن، ایجاد اقلیم کردستان با خودمختاری بالا بود. با این حال، ضعف هویت ملی و رقابت بر سر منابع نفتی باعث شد که فدرالیسم به جای تثبیت وحدت، به مدیریت تنشهای دایمی تبدیل شود.
اتیوپیا: فدرالیسم قومی و واگرایی
اتیوپیا نمونهای از فدرالیسم مبتنی بر قومیت است. اگرچه این مدل در ابتدا برای مدیریت تنوع طراحی شد، اما در غیاب هویت ملی مشترک و نهادهای قوی، به افزایش تنشهای قومی و درگیریهای داخلی انجامید.
وضعیت ساختاری افغانستان
افغانستان دارای ویژگیهای زیر است:
• هویت ملی ضعیف و چندلایه
• اقتصاد وابسته
• امنیت ناپایدار
• شکافهای قومی و منطقهای فعال
این شرایط نشان میدهد که افغانستان در مرحله اولیه دولتسازی قرار دارد، نه در مرحله طراحی ساختار فدرال.
پیششرطهای ضروری برای فدرالیسم در افغانستان
برای این که فدرالیسم در افغانستان به یک نظام پایدار تبدیل شود، باید مراحل زیر طی شود:
اول: تقویت دولت ملی
ایجاد ارتش ملی غیرقومی، نظام قضایی مستقل، بوروکراسی حرفهای و مستقل و غیرسیاسی.
دوم: توسعه تمرکززدایی اداری (نه سیاسی)
واگذاری خدمات آموزشی، بهداشتی و شهری، ایجاد ظرفیت مدیریتی در ولایتها، افزایش شفافیت مالی محلی.
سوم: اصلاح نظام مالی، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، توزیع عادلانه منابع ملی، کاهش وابستگی کامل به مرکز یا کمک خارجی.
چهارم: شکلگیری هویت ملی مشترک حداقلی
آموزش عمومی فراگیر، رسانه ملی غیرقومی، تقویت روایت مشترک تاریخی-سیاسی.
پنجم: نهادسازی دموکراتیک پایدار
انتخابات آزاد و منظم، احزاب فراگیر ملی، نظام نظارتی مستقل.
سناریوی گذار پیشنهادی
با توجه به تجربه کشورها، مسیر پیشنهادی برای افغانستان چنین است:
• مرحله اول: تمرکززدایی اداری (کوتاهمدت)
هدف: بهبود خدمات عمومی بدون تغییر ساختار قدرت.
• مرحله دوم: تمرکززدایی مالی و نهادی (میانمدت)
هدف: افزایش ظرفیت ولایتها و شفافیت بودجه.
• مرحله سوم: نهادسازی ملی پایدار (میانمدت تا بلندمدت)
هدف: تثبیت دولت مرکزی کارآمد.
• مرحله چهارم (در صورت تحقق پیششرطها): بررسی فدرالیسم محدود
هدف: تقسیم رسمی قدرت در چارچوب قانون اساسی پایدار.
آیا فدرالیسم در افغانستان راهحل است؟
یافتههای تطبیقی نشان میدهد که فدرالیسم در کشورهایی با ویژگیهای مشابه افغانستان، زمانی موفق بوده که دولت مرکزی قبلاً تثبیت شده باشد، هویت ملی حداقلی وجود داشته باشد و اقتصاد نسبتاً متنوع باشد.
در غیر این صورت، فدرالیسم میتواند به نهادینه شدن شکافهای قومی و جغرافیایی منجر شود.
فدرالیسم در افغانستان نه یک «مرحله بعدی طبیعی»، بلکه یک «گزینه نهادی پیچیده» است که تنها پس از طی مراحل دولتسازی قابل بررسی است. تجربه کشورهایی مانند برازیل، عراق و اتیوپیا نشان میدهد که موفقیت یا شکست فدرالیسم به وجود یا فقدان نهادهای ملی قوی بستگی دارد، نه صرفاً به طراحی حقوقی آن.
بنابراین، در شرایط کنونی افغانستان، اولویت باید نه فدرالیسم، بلکه تقویت دولت ملی همراه با تمرکززدایی تدریجی و نهادمند باشد.
شاه بریتانیا در سخنرانی خود در کانگرس امریکا، با اشاراتی ظریف، طنزآمیز و گاهی گزنده، جاهطلبیهای «شاهانه» رئیسجمهور ایالات متحده را نقد کرد و به اعضای مجلسی که نیمی از آنها پشتیبان دونالد ترامپاند، یادآوری کرد که در یک دولت دموکراتیک، بر قدرت رئیسجمهور باید نظارت شود.
ماه مارچ سال گذشته، زمانی که دونالد ترامپ برای سخنرانی سالانه به کانگرس رفت، شماری از نمایندگان حزب دموکرات از تالار بیرون شدند و آنها که ماندند، با در دست گرفتن نوشتههای اعتراضی مانند «دروغ» و «اشتباه»، با سخنان رئيسجمهور مخالفت کردند؛ از جمله یک نماینده دموکرات که پشت به ترامپ کرده بود و روی تیشرت او نوشته بود: «اینجا شاه ندارد»
در طول ماههای بعد، اعتراضهای گستردهای با شعار «شاه نمیخواهیم» (No King) در شهرهای گوناگون ایالات متحده، از جمله پایتخت برگزار شد که هدفش اعتراض به «قدرت بیحد و حصر» رئيسجمهور بود.
اما شام سهشنبه ۲۸ اپریل امسال، زمانی که یک شاه برای سخنرانی به کانگرس رفت، نه تنها کسی تالار را ترک نکرد، بلکه تقریباً همه حاضران بارها برای او بهپا خاستند و کف زدند، حتی آنها که شعار «شاه نمیخواهیم» سر داده بودند.
رسانههای راستگرا و کاربران حامی این جریان در شبکههای اجتماعی، ایستادن و کف زدن نمایندگان دموکرات، از ایلهان عمر گرفته تا ننسی پلوسی برای چارلز سوم، شاه بریتانیا را، نشانه دو رویی آنها شمردند.
اما سخنرانی شاه بریتانیا در جمع نمایندگان دولت جمهوری امریکا، علاوه بر درسهای تاریخی و اشارات حقوقبشری و محیط زیستی، دارای سفارشهای سیاسی هم بود؛ سخنانی که نهتنها جمهوریخواهان یارای مخالفت با آن را نداشتند، بلکه دقیقاً حرف دل دموکراتها هم بود.
میراث مشترک
چارلز سوم به منشور مگنا کارتا اشاره کرد؛ سندی که در سال ۱۲۱۵ میلادی، میان شاه وقت انگلستان و خانهای مناطق مختلف امضا شد و هدف آن، مشروط کردن قدرت نهاد سلطنت بود. خانهای انگلستان در قدم اول به باز بودن دست شاه در بالا بردن مالیات اعتراض داشتند اما همان حرکت که هدف اولیهاش الزاماً آوردن دموکراسی، قانون اساسی و مشروطهخواهی به معنای مدرن آن نبود، پایه قانون اساسی مشروطه بریتانیا و پنج قرن بعد، الهامبخش قانون اساسی ایالات متحده امریکا شد.
شاه بریتانیا در جمع نمایندگان صد و نزدهمین کانگرس امریکا، بهگونه ماهرانهای میان آن حرکت قرن سیزدهمی در انگلستان و جنبش استقلالخواهی امریکا در قرن هژدهم پُل زد و «پدران بنیانگذار» ایالات متحده را «شورشیان جسور و خلاقی» نامید که در خیزش علیه نیای پنجم او، جورج سوم، از اصول روشنگری بریتانیا و منشور مگنا کارتا الهام گرفتند.
هنگامی که چالرز سوم گفت که دیوان عالی ایالات متحده بیش از ۱۶۰ بار به سند مگنا کارتا استناد کرده که میگوید «قدرت اجرایی باید تابع نظارت و توازن باشد»، همه حاضران، از جمله نمایندگان دموکرات، از جای خود بلند شدند و با سوت و کف، شاه را تشویق کردند؛ گویی در دل میگویند «جانا سخن از زبان ما میگویی».
این واکنش یکپارچه نشان میدهد که شعار «شاه نمیخواهیم» دموکراتها، ناظر بر شرایط کشور خودشان است. آنها با تبدیل شدن نهاد منتخب ریاستجمهوری به دستگاهی شبیه سلطنت مطلقه و بدون نظارت مشکل دارند، نه شاهی که خودش تابع قانون و قدرتش مشروط به خواست مردم باشد.
در نظام پادشاهی مشروطه بریتانیا، مقام شاه تشریفاتی است. او در امور سیاست داخلی بیطرف و در سیاست خارجی، پیرو حکومت منتخب است. سفرهای رسمی شاه هم نه به خواست خود او، بلکه تابع سیاستهای حکومت است. حتی سخنرانیهای شاه در اینگونه سفرها هم، با نظارت دقیق دفتر نخستوزیری نوشته میشود.
بنابراین آنچه شاه بریتانیا در کانگرس و حتی ضیافت شام کاخ سفید گفت، با نخستوزیر او هماهنگ شده و موضع رسمی حکومت محسوب میشود.
چارلز سوم بر نقش «مثبت» ناتو تاکید کرد، خواهان ادامه حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه شد، از اهمیت صلح جهانی گفت و بر حفظ محیط زیست تاکید کرد. همه اینها سیاستهای رسمی حکومت بریتانیاست.
شاه جمهوری؟
روز سهشنبه همزمان با سفر چارلز سوم به واشنگتن، حساب فیسبوکی کاخ سفید عکسی از رئیسجمهور امریکا و شاه بریتانیا منتشر کرد و در شرح آن نوشت: دو پادشاه.
درست در همان روز، نسخه ویژهای از پاسپورت امریکا به مناسبت ۲۵۰ سالگی استقلال این کشور منتشر شد که در سوی داخلی جلد آن تصویری از «پدران بنیانگذار» ایالات متحده نقش بسته و طرف دیگر، تصویر دونالد ترامپ و امضای او.
آقای ترامپ در شبکههای اجتماعی بارها خود را شاه نامیده؛ بسیار بعید است هدف او از این پستها، چیزی فراتر از شوخی یا به اصطلاح، رفتن روی اعصاب مخالفان دموکراتاش باشد. اما آنچه مخالفان را نگران کرده، همان قدرت بیحد و حصر و بدون نظارت است که به باور منتقدان، چیزی از شاه کم ندارد.
طالبان خود را یک نیروی بومی و محصول «جنگهای میانگروهی» و ظلم مجاهدین پیشین میداند. این جریان، خود را نتیجه جنگ و بحران پس از خروج شوروی معرفی میکند. طالبان در سال ۱۹۹۴ بهگونهای ناگهانی سر برآورد و در مدت کوتاهی بخش بزرگی از افغانستان را به تصرف خود درآورد.
پیدایش و شکلگیری تحریک طالبان همواره محل بحث و گفتوگو بوده است: چگونه یک جریان سیاسی–نظامی بدون هیچ پیشینهای، ناگهان ظهور میکند و تا ۸۰ درصد جغرافیای افغانستان را تسخیر میکند؟
عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، در کتاب «از قندهار تا مزار» مینویسد که این جریان «نتیجه ظلم» است. طالبان این روایت را ترویج کرده که ملا عمر از یک مدرسه در قندهار، پس از ظلم و خودسری مجاهدین و بقایای حزب دموکراتیک خلق، با جمعی از طلبههای دیگر برای برچیدن بساط بیعدالتی قیام کرد. اما آیا واقعاً همه ماجرا همین است؟ طالبان چگونه شکل گرفت و مبنای حرکت آن چه بود؟
وجه تسمیه طالبان
واژه «طالبان» از نظر صرفی، جمع کلمه عربی «طالب» بهمعنای دانشآموز است. از دید زبانشناسی، این واژه به معنای گروهی از دانشآموزان است و از «طلاب» گرفته شده که به شاگردان مدارس دینی اطلاق میشود.
مدارس دینی در قرون ۱۸ و ۱۹، پس از حضور بریتانیا در شبهقاره هند، گسترش یافتند. در این میان، مدرسه دیوبند تأسیس شد که قرائتی سختگیرانه از اسلام ارائه میداد. شاگردان این مدارس «طالب» نامیده میشدند.
طالبان در آغاز یک حزب سیاسی یا حرکت نظامی منسجم نبود. این جریان ساختار و تشکیلات مشخصی نداشت. جمعی محدود از چهرهها، از جمله ملا محمد عمر و عبدالغنی برادر، که شمارشان به حدود ۱۰ نفر میرسید، این حرکت را آغاز کردند. آنان در میان خود ملا عمر را بهعنوان رهبر برگزیدند و نام «تحریک اسلامی طالبان» را بر آن گذاشتند.
حرکت از قندهار آغاز شد. برداشت غالب این است که طالبان در ابتدا قصد تصرف کابل و دیگر ولایات را نداشت، اما بهتدریج اهداف و آجندای خود را گسترش داد و بهسرعت بخش بزرگی از افغانستان را تسخیر کرد.
امارت اسلامی
طالبان پس از تصرف کابل در سال ۱۹۹۴، نظام خود را «امارت اسلامی» نامگذاری کرد. این نامگذاری با استناد به تاریخ اسلام، بهویژه دوره خلافت عمر بن خطاب، صورت گرفت. در این چارچوب، «امیر» حاکم یک قلمرو مشخص است، در حالیکه «خلیفه» مدعی حاکمیت جهانی است. این تفاوت میان داعش و طالبان نیز مطرح میشود.
در امارت اسلامی، اختیارات در دست یک «امیر» متمرکز است و کشور بر اساس تفسیر خاصی از شریعت اداره میشود. در این نوع حاکمیت، منبع قدرت خدا دانسته میشود و امیر بهعنوان نماینده خدا بر زمین معرفی میشود. امیر توسط جمعی از ملاها برگزیده میشود و مردم در انتخاب او نقشی ندارند. در این نظام، قانون اساسی وجود ندارد و دولتداری بر پایه تفسیر خاصی از شریعت اعمال میشود. امیر جایگاهی فراتر از شاه دارد؛ حاکمی مطلق و خودرأی است که به کسی پاسخگو نیست و قدرت بهشدت متمرکز است.
هبتالله آخندزاده نخستین کسی نیست که در افغانستان عنوان «امیر» را بر خود نهاده است. پیش از او، نخستینبار امیر دوستمحمد خان خود را امیرالمؤمنین نامید. امیر شیرعلی و امیر عبدالرحمن خان نیز چنین عنوانی را بهکار بردهاند. عبدالرحمن خان حتی ادعا کرده بود که از سوی خداوند مأمور شده تا در پاسخ به دعاهای مردم، کشور را از بحران پس از جنگ دوم افغان–انگلیس در سال ۱۸۷۹ نجات دهد.
عبدالرحمن خان از اسلام سیاسی برای سرکوب استفاده کرد. در این ساختار، حاکم یا امیر بهعنوان نماینده خدا بر زمین معرفی میشود. هبتالله آخندزاده بارها در سخنرانیهایش طالبان را نماینده خدا و پیغمبر خوانده است. در این چارچوب، مشروعیت مردمی و اراده عمومی نادیده گرفته میشود. با وجود ادعای حاکمیت الهی، در عمل در دورههای امارت در افغانستان جنایات گستردهای رخ داده است.
طالبان از ابتدای پیدایش تاکنون یک حرکت نظامی باقی مانده است. علیرغم سه دهه حضور در عرصه سیاسی افغانستان، هنوز به یک جریان سیاسی باورمند به حکومتداری تبدیل نشده است. در ابتدا، هیچ تفکیکی میان نهادهای اداری، سیاسی، اقتصادی و نظامی وجود نداشت. همه اعضای طالبان عملاً نیروی جنگی بودند. طوریکه هم در نهادهای ملی کار میکردند و هم در میدان جنگ حضور داشتند.
حرکت غیربومی
طالبان افغانستان از بستر مدارس دیوبندی جنوب آسیا، بهویژه در پاکستان، برخاست. اعضای این جریان عمدتاً شاگردان مدارس دینی در شهرهایی چون ملتان، کراچی، پشاور و کویته بودند. در افغانستان، مدارس دینی با چنین پیشینهای وجود نداشت؛ از همین رو، واژه «طالبان» و خود این حرکت، از نگاه برخی تحلیلگران، وارداتی تلقی میشود.
با این حال، در دل این جریان، بقایای دو شاخه مهم مجاهدین، حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمد نبی محمدی و گروه مولوی یونس خالص نیز جذب شدند. این گروهها عمدتاً متشکل از روحانیون بودند، اما در جهاد علیه شوروی نتوانستند جایگاه تعیینکنندهای به دست آورند و در مقابل، احزاب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی نقش پررنگتری داشتند و قدرت را در کابل به دست گرفتند.
ملا عمر، بنیانگذار طالبان، عضو حرکت انقلاب اسلامی محمد نبی بود و در جریان جهاد یک چشم خود را از دست داد. پس از آن، از سیاست فاصله گرفت و به مدارس دینی بازگشت. او فردی کمحرف و بسیار آرام توصیف شده است و بهنظر میرسد از سطح بالای دانش دینی برخوردار نبوده است. از همین رو، ملا هبتالله آخندزاده، رهبر کنونی، چندان اتکایی به بنیانگذار این حرکت ندارد؛ کمتر درباره او سخن میگوید و از او تجلیل نمیکند، زیرا ملا عمر را در مقایسه با خود، فردی کمسوادتر میداند. در مقابل، هبتالله آخندزاده بهعنوان «شیخالحدیث» شناخته میشود و به باور ناظران، در علوم شرعی سنتی تسلط دارد.
طالبان در آغاز یک جریان مذهبی بود که بهسرعت رنگ و بوی یک تحریک تنظیمی و سیاسی به خود گرفت. این جریان ابتدا متشکل از طلاب جوان مدارس پاکستانی، عمدتاً پشتون، بود که بهصورت پراکنده از جنوب افغانستان جنگ را آغاز کردند، اما بهسرعت به یک جنبش گسترده تبدیل شدند.
مولوی صوفی محمد از قبایل نیز به این جریان پیوست. مدرسه حقانیه به یکی از مراکز مهم تبدیل شد و چهرههایی چون جلالالدین حقانی، مولوی عبدالکبیر و نجیبالله حقانی در آن گرد آمدند. مدارس مذهبی در کراچی، بلوچستان و خیبرپختونخوا نیز به این جریان ملحق شدند.
یک چهره نزدیک به طالبان گفت: «در ابتدا یک جنبش خودجوش بود، اما پس از گسترش سراسری، پای منافع منطقهای و اهداف اقتصادی، از جمله نقش امریکا، نیز به میان آمد.»
طالبان نخستینبار اسپین بولدک در قندهار را تصرف کرد و سپس بهسرعت سایر مناطق جنوب و غرب افغانستان را به کنترول خود درآورد.
پدر و مادر طالبان
طالبان در دوره دوم حاکمیت خود، با وجود تنش با پاکستان، تلاش کرده است نقش این کشور را در شکلگیری، سازماندهی و تجهیز خود انکار کند. با این حال، بدون حمایت بیرونی و یک حرکت سازمانیافته، تصرف سریع بخش بزرگی از افغانستان توسط یک جنبش خودجوش دشوار بهنظر میرسد.
پاکستان از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۷ همواره در پی افزایش نفوذ خود در افغانستان بوده است. این کشور معتقد بوده که با تسلط بر افغانستان، میتواند مسیرهای تجاری و انتقال انرژی به آسیای مرکزی را در کنترول خود بگیرد.
فرد هالیدی، پژوهشگر غربی، ظهور طالبان را نتیجه دخالت مستقیم و سازمانیافته پاکستان با حمایت مالی عربستان سعودی میداند و آن را یکی از آشکارترین نمونههای مداخله یک دولت در امور دولت دیگر توصیف کرده است.
طالبان در دوران نخستوزیری بینظیر بوتو شکل گرفت. بهنوشته احمد رشید، نویسنده سرشناس پاکستانی، نصیرالله بابر، وزیر داخله وقت پاکستان، نقش مهمی در حمایت از این جریان داشت. بوتو بعدها اذعان کرد که دولتش کمکهای مالی گستردهای به طالبان ارائه داده است و این کمکها را «چک سفید» توصیف کرد.
از آنجاییکه طالبان در دوره حاکمیت وی ظهور کرد، بوتو را «مادر طالبان» میگویند. او خود قربانی حمله طالبان در سال ۲۰۰۷ شد.
احمد رشید درباره نقش بوتو در شکلگیری و رشد طالبان توضیح میدهد که مولانا فضلالرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام، پس از پیوستن به ائتلاف بوتو، از این فرصت استفاده کرد تا صدها مدرسه دینی در مرز افغانستان–پاکستان تأسیس کند، از جمله دارالعلوم حقانیه که بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تربیت طالبان شناخته میشود. بسیاری از رهبران طالبان در همین مدرسه تحصیل کرده بودند و هزاران نفر دیگر نیز از این مدارس به صفوف طالبان پیوستند.
پیش از تصمیم بوتو برای حمایت از طالبان، ساختار قدرت در پاکستان از گلبدین حکمتیار حمایت میکرد. اما رقابتهای سیاسی داخلی، بهویژه میان احزاب جهادی، باعث شد که ائتلاف جدیدی شکل بگیرد و حمایت به سمت طالبان تغییر کند. مولانا فضلالرحمان با نزدیک شدن به بوتو، تلاش کرد نفوذ رقبای خود را کاهش دهد و طالبان را بهعنوان نیروی جایگزین تقویت کند. فضلالرحمان نیز از موقعیت خود برای جلب حمایت بینالمللی برای طالبان نیز استفاده کرد.
پس از انتخابات ۱۹۹۳، جمعیت علمای اسلام وارد ائتلاف حاکم شد و از این طریق به ارتش، آیاسآی و وزارت داخله دسترسی پیدا کرد. نصیرالله بابر، وزیر داخله بوتو، به دنبال گروه پشتون جدیدی بود که بتواند نفوذ پاکستان در افغانستان را تقویت کند و مسیرهای تجاری به آسیای مرکزی را باز کند؛ طالبان این فرصت را فراهم کرد.
شهزاده ترکی الفیصل، رئیس وقت استخبارات عربستان سعودی در مصاحبهای در سال ۲۰۱۷ گفت که در سال ۱۹۹۵ در سفری به پاکستان، با بینظیر بوتو، نخستوزیر پاکستان و نصیرالله بابر، وزیر داخله این کشور دیدار کرد. فیصل گفت: «وقتی در سال ۱۹۹۵ شروع به شنیدن درباره طالبان کردیم و اینکه آنها قندهار را تصرف کردهاند، یادم هست که با جنرال نصیرالله بابر نشسته بودم و به او به من گفت: عالی جناب، شما باید با این گروه جدید طالبان از قندهار ملاقات کنید. او آنها را «پسران من» خطاب کرد.» به گفته فیصل، بابر به ایجاد طالبان افتخار میکرد. شهزاده فیصل ۲۴ سال ریاست استخبارات سعودی را برعهده داشت. او کتابی زیرعنوان «پرونده افغانستان» نیز نوشته است.
جنرال بابر خود پشتون و عضو حزب مردم بود و در دوره جهاد در افغانستان، فرماندار ایالت خیبرپختونخوا بود و با گروههای مجاهدین افغان روابط عمیق نزدیک داشت. شناخت و روابط نزدیک وی از جریانهای جهادی به وی در سمتوسو دهی تحریک طالبان کمک کرد.
روزنامه اکسپرس تربیون نوشت که بابر طالبان را به عنوان یک «متحد استراتژیک و سیاسی» میدید، نه یک سازمان ایدئولوژیک. او معتقد بود که اداره طالبان میتواند به صورت استراتژیک به نفع پاکستان باشد. بابر در سال ۲۰۱۱ در ۸۲ سالگی در پیشاور درگذشت.
ظهور از قنسلگری پاکستان
سلیم جاوید، خبرنگار پاکستانی که در آغاز حرکت طالبان در قندهار حضور داشت، به افغانستان اینترنشنال گفت که همراه کاروانی از تاجران و نظامیان پاکستانی بهسوی ترکمنستان در حرکت بودند که توسط گروههای مجاهدین بازداشت شدند. به گفته او، پس از تصرف قندهار توسط طالبان آزاد شدند و در قنسلگری پاکستان با ملا عمر دیدار کردند. او ملا عمر را مردی آرام، با یک چشم آسیب دیده و قد بلند توصیف کرد. جاوید گفت که ابتدا آنها متوجه نشدند این فرد ملا عمر است. خبرنگاران پاکستانی از ملاعمر عکس گرفتند، اما محافظان وی خشمگین شده و عکسها را حذف کردند. جاوید گفت که بعدها متوجه شدند چه عکس مهمی را از دست دادند.
این دیدار نشاندهنده ارتباط نزدیک میان رهبران طالبان و مقامات پاکستانی در هنگام سازماندهی و شروع حرکت بوده است.
از اظهارات این خبرنگار پاکستانی برمیآید که ملا عمر جنگ را از قنسلگری پاکستان در قندهار رهبری میکرد. حضور سفیر پاکستان در کابل در قنسلگری این کشور در قندهار، در اوج جنگ و درگیری در این ولایت، نیز نشاندهنده نقش این کشور در مدیریت نبرد حرکت تازهتأسیس در جنوب افغانستان بوده است.
جبهه مقاومت در پنج سال درگیری با طالبان پیوسته از حمایت پاکستان از طالبان سخن میراند. این جبهه مدعی بود که پاکستان علاوه بر حمایت تسلیحاتی، نیروی جنگی نیز فرستاده است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی نیز از اسلامآباد به خاطر حمایت از طالبان انتقاد میکردند. این انتقادها پس از آنکه طالبان در حرکتی برقآسا، پس از هفتهها درگیری، در سال ۲۰۰۰ تالقان را تصرف کردند، بیشتر شد. امریکا رسماً به پاکستان اعتراض کرد.
نهادهای پاکستانی در ایجاد زیرساختهای مخابراتی، بازسازی جادهها، تأمین برق و حتی پشتیبانی فنی نظامی برای چرخیدن چرخه اداره طالبان نقش داشتهاند.
در کنار این، تاجران پشتون در مناطق مرزی نیز از طالبان حمایت کردند، زیرا این جریان را عامل تأمین امنیت مسیرهای تجاری به آسیای مرکزی میدانستند.
«بازی دوگانه»
در دو دهه، پاکستان با «بازی دوگانه» هم از تهاجم نیروهای بینالمللی به افغانستان حمایت کرد و هم برای احیای مجدد طالبان برنامهریزی و تلاش کرد. امریکا، پاکستان را به حمایت از طالبان متهم میکرد. فرمانده سابق امریکا، شبکه حقانی را «بازوی آهنین» استخبارات پاکستان مینامید. تقریباً تمام سران رژیم طالبان در پاکستان مستقر بودند. مدارس پاکستانی، نیروی جنگی طالبان را تأمین کردند. استخبارات پاکستان، اسلحه، بستر عملیاتی و آموزشهای نظامی فراهم آورد.
مقامات پاکستانی نیز بعدها به اشتباهات خود اذعان کردند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، حمایت از طالبان را «بزرگترین اشتباه» این کشور خوانده است.
با این حال، برخی چهرههای نزدیک به طالبان معتقدند که این جریان ابتدا خودجوش بود و بعدها تحت تأثیر پاکستان قرار گرفت. آنان تأکید میکنند که سندی مبنی بر تبعیت کامل طالبان از پاکستان وجود ندارد و بهعنوان نمونه، به عدم پذیرش خط دیورند اشاره میکنند. طالبان در دوره دوم حاکمیت خود نیز از به رسمیت شناختن خط دیورند خودداری کرده و حتی موضع سختتری اتخاذ کرده است.
طالبان حرکتی است که به آن رنگ و لعاب دینی داده شده، اما بسیاری آن را یک پروژه سازمانیافته استخباراتی میدانند. این جریان بستر عمیق داخلی نداشته، بلکه از طریق مدارس دینی جنوب آسیا در هند و پاکستان و در چارچوب اهداف منطقهای و فرامنطقهای شکل گرفته و به افغانستان منتقل شده است.
در افغانستان، برخلاف جنوب آسیا، سنت گسترده مدارس جهادی وجود نداشت و بسیاری از ملاها نیز در همان مدارس خارج از کشور آموزش دیده بودند.
با این حال، طالبان مثل همه نهادهای سیاسی و جریانها، قابل تغییر است. علیرغم این پیشینه نزدیک، روابط دو طرف بهطور غیرقابل انتظاری بحرانی است. درگیری میان دو طرف جریان دارد. روابط تجاری و اقتصادی تعلیق است. سطح روابط سیاسی به پایینترین حد رسیده است. پاکستان حتی از «تغییر رژیم طالبان» سخن رانده است. در پی افزایش تنش با طالبان، پاکستان میلیونها مهاجر افغان را اخراج کرد. حتی آنهایی را که از ۴۰ سال بدینسو در پاکستان سکونت داشتند.
طالبان دیروز دشمن سرسخت هند و دوست و مورد حمایت پاکستان بود، اما امروز دشمن پاکستان و دوست هند است.
با این حال، این تغییر پالیسی در روابط خارجی، ماهیت شکلگیری طالبان را تغییر نمیدهد. برخوردهای ملیگرایانه طالبان با ماهیت شکلگیری این حرکت در تناقض است.
