بنیاد ملاله که برای دفاع از حق آموزش دختران فعالیت میکند، از اصولنامه جدایی زن و شوهر توسط طالبان انتقاد کرد و گفت این اصولنامه نشانهای از نظاممند شدن تبعیض جنسیتی علیه زنان در افغانستان است. این بنیاد فرمان مرتبط با کودکهمسری این اصولنامه را نقض حقوق زنان و دختران دانست.
بنیاد ملاله روز جمعه، اول جوزا با بازنشر بیانیه یوناما در شبکه اجتماعی اکس، به زنجیره محدودیتهای آموزشی، شغلی و سلب استقلال زنان از سوی طالبان اشاره کرد.
این بنیاد هشدار داد که فرمان جدید این گروه مبنی بر تلقی شدن «سکوت دختران به معنای رضایت برای ازدواج»، گامی دیگر در جهت نهادینه کردن سلطه کامل بر زندگی زنان است.
پیشتر یوناما گفته بود اصولنامه جدایی زن و شوهر توسط طالبان، کودک همسری را تجویز میکند و «نمایانگر گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران است.»
بنیاد ملاله نوشت: «وقتی حذف و تبعیض در قانون نوشته شود، دیگر فقط نقض حقوق نیست بلکه به سلطه نهادینهشده تبدیل میشود.» این بنیاد همچنین به مبارزات زنان افغان برای پاسخگویی و پایان دادن به تبعیض جنسیتی اشاره کرده است.
طالبان اخیرا «اصول تفریق زوجین» حاوی ۳۱ صفحه را با تصویب کرده که در چارچوب قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را بهطور مفصل بررسی میکند.
تصویب این اصولنامه با واکنشهای گسترده به همراه بوده است. بخش زنان سازمان ملل نیز روز جمعه گفت این فرمان حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف کرده و جدایی زن و شوهر را دشوار میکند.
فرمان شماره ۱۸ طالبان نگرانیهای جدی درباره حقوق دختران ایجاد کرده است. یوناما میگوید این فرمان با تفکیک دختران بهویژه پس از بلوغ و ازدواج، میتواند زمینهساز کودکهمسری شود و حتی سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ را بهعنوان رضایت برای ازدواج تعبیر کند.
کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامات سویدن در حال برنامهریزی برای میزبانی از نشستهای تخنیکی با هیئتی از طالبان در پایتخت بلجیم در جریان تابستان پیشرو است، هرچند تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده است.
پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، این نخستینبار خواهد بود که اتحادیه اروپا رسماً از مقامات طالبان میزانی میکند.
پیش از این، آخرین باری که یک کشور اروپایی (ناروی در اسلو) میزبان هیئتی از طالبان برای گفتوگو با سازمانهای بشردوستانه بود، این اقدام با اعتراضات گسترده خیابانی مواجه شد.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا در گفتوگو با رسانهها تایید کرد که مقامات مهاجرت اتحادیه اروپا و وزارت عدلیه سویدن نامهای را به طالبان فرستادهاند تا آمادگی آنها را برای حضور در این نشست تخنیکی در بروکسل جویا شوند.
به گفته آقای لامرت، این گفتوگوها روی طرحی تمرکز دارد که در اکتبر سال گذشته از سوی ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا و حوزه شنگن پیشنهاد شد.
بر اساس این طرح، وزرای کشورهای عضو میخواهند پناهجویانی را که حق اقامت در این اتحادیه را ندارند و «تهدید امنیتی» محسوب میشوند، به افغانستان اخراج کنند. با این حال، وی تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن رژیم طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان نیست.
در حال حاضر، روسیه تنها کشور جهان است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته است.
خیانت به ارزشهای اروپا
بر اساس آمارهای آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، حدود ۶۵ درصد از افغانها موفق به دریافت پناهندگی در اروپا میشوند، اما تصمیم برای اخراج ۳۵ درصد باقیمانده به افغانستانِ تحت کنترول طالبان، خشم شدیدی را برانگیخته است.
راکل گارسیا هرمیدا وان در وال، نماینده پارلمان اروپا از هالند، این اقدام را محکوم کرد و گفت: «دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برای بحث در مورد مهاجرت، خیانت به ارزشهای ماست. برخی مشکلی ندارند که طالبان از امتیاز معامله با کل اتحادیه اروپا برخوردار شوند.»
وی تاکید کرد: «اروپاییها برای اعطای حقوق به زنان و دختران افغان جان دادند؛ بنابراین هیچگاه به طالبان مشروعیت ندهید. کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت میشوند، هرگز نباید بدون گذر از دادگاه بینالمللی کیفری لاهه، پا به خاک اروپا بگذارند.»
همزمان، پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا، با ارسال سوالی کتبی به کمیسیون اروپا، خواستار توجیه این تصمیم شد. او گفت: «سازمان ملل این اخراجها را نقض قوانین بینالمللی میداند و دیوان عدالت اروپا نیز حکم به عدم اخراج زنان افغان داده است. معامله با طالبان فراتر از یک تماس عملیاتی ساده است؛ این کار به معنای به رسمیت شناختن عملی رژیمی سرکوبگر است که علیه زنان و دختران مرتکب جنایت علیه بشریت میشود.»
هانا نیومن، یکی دیگر از اعضای پارلمان اروپا نیز با انتقاد تند از واژه «نشستهای تخنیکی» گفت: «هیچ چیز تخنیکی در باز کردن درها به روی افراطگرایان وجود ندارد، آن هم در حالی که کسانی که با این افراطگرایان جنگیدهاند در افغانستان، ایران یا ترکیه گیر ماندهاند و سالها منتظر ویزا هستند.» خانم نیومن همچنین از اینکه مقامات طالبان اکنون کنترول قنسولگریهای افغانستان در آلمان را به دست گرفتهاند، ابراز نگرانی کرد.
این دعوت پرحاشیه در حالی صورت میگیرد که در ماه جولای سال گذشته، دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه، حکم بازداشت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه این گروه را به اتهام آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران صادر کرد.
طالبان در آن زمان این احکام را نشانه «دشمنی با اسلام» و «پوچ» خواندند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرده بود: «ما چیزی به نام دادگاه بینالمللی را به رسمیت نمیشناسیم و خود را ملزم به اجرای دستورات آن نمیدانیم.»
هنوز مشخص نیست که آیا هیئت اعزامی طالبان به بروکسل شامل افرادی خواهد بود که تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارند یا خیر.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به این پرسش که هزینه تکت هواپیمای هیئت طالبان را چه کسی پرداخت خواهد کرد، گفت که اتحادیه اروپا هنوز به آن مرحله نرسیده و فعلاً در مرحله بررسی آمادگی طالبان برای این گفتوگوهاست.
طالبان تاکنون به گونه رسمی حضور خود در این نشست یا انتقادهای پیرامون آن را تایید یا تکذیب نکرده است.
