روزنامه «۸ صبح» وارد بیستمین سال فعالیت خود شد

بنیاد ملاله روز جمعه، اول جوزا با بازنشر بیانیه یوناما در شبکه اجتماعی اکس، به زنجیره محدودیت‌های آموزشی، شغلی و سلب استقلال زنان از سوی طالبان اشاره کرد.

این بنیاد هشدار داد که فرمان جدید این گروه مبنی بر تلقی شدن «سکوت دختران به معنای رضایت برای ازدواج»، گامی دیگر در جهت نهادینه کردن سلطه کامل بر زندگی زنان است.

پیشتر یوناما گفته بود اصولنامه جدایی زن و شوهر توسط طالبان، کودک‌ همسری را تجویز می‌کند و «نمایانگر گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران است.»

بنیاد ملاله نوشت: «وقتی حذف و تبعیض در قانون نوشته شود، دیگر فقط نقض حقوق نیست بلکه به سلطه نهادینه‌شده تبدیل می‌شود.» این بنیاد همچنین به مبارزات زنان افغان برای پاسخگویی و پایان دادن به تبعیض جنسیتی اشاره کرده است.

طالبان اخیرا «اصول تفریق زوجین» حاوی ۳۱ صفحه‌ را با تصویب کرده که در چارچوب قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را به‌طور مفصل بررسی می‌کند.

• 

  انتقاد یوناما از فرمان کودک‌همسری طالبان

تصویب این اصولنامه با واکنش‌های گسترده به همراه بوده است. بخش زنان سازمان ملل نیز روز جمعه گفت این فرمان حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف کرده و جدایی زن و شوهر را دشوار می‌کند.

فرمان شماره ۱۸ طالبان نگرانی‌های جدی درباره حقوق دختران ایجاد کرده است. یوناما می‌گوید این فرمان با تفکیک دختران به‌ویژه پس از بلوغ و ازدواج، می‌تواند زمینه‌ساز کودک‌همسری شود و حتی سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ را به‌عنوان رضایت برای ازدواج تعبیر کند.

کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامات سویدن در حال برنامه‌ریزی برای میزبانی از نشست‌های تخنیکی با هیئتی از طالبان در پایتخت بلجیم در جریان تابستان پیش‌رو است، هرچند تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده است.

پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، این نخستین‌بار خواهد بود که اتحادیه اروپا رسماً از مقامات طالبان میزانی می‌کند.

پیش از این، آخرین باری که یک کشور اروپایی (ناروی در اسلو) میزبان هیئتی از طالبان برای گفت‌وگو با سازمان‌های بشردوستانه بود، این اقدام با اعتراضات گسترده خیابانی مواجه شد.

مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا در گفت‌وگو با رسانه‌ها تایید کرد که مقامات مهاجرت اتحادیه اروپا و وزارت عدلیه سویدن نامه‌ای را به طالبان فرستاده‌اند تا آمادگی آن‌ها را برای حضور در این نشست تخنیکی در بروکسل جویا شوند.

• 

  تلاش نمایندگان اروپا برای لغو سفر هیئت طالبان به بروکسل

به گفته آقای لامرت، این گفت‌وگوها روی طرحی تمرکز دارد که در اکتبر سال گذشته از سوی ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا و حوزه‌ شنگن پیشنهاد شد.

بر اساس این طرح، وزرای کشورهای عضو می‌خواهند پناهجویانی را که حق اقامت در این اتحادیه را ندارند و «تهدید امنیتی» محسوب می‌شوند، به افغانستان اخراج کنند. با این حال، وی تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن رژیم طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان نیست.

در حال حاضر، روسیه تنها کشور جهان است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته است.

خیانت به ارزش‌های اروپا

بر اساس آمارهای آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، حدود ۶۵ درصد از افغان‌ها موفق به دریافت پناهندگی در اروپا می‌شوند، اما تصمیم برای اخراج ۳۵ درصد باقی‌مانده به افغانستانِ تحت کنترول طالبان، خشم شدیدی را برانگیخته است.

راکل گارسیا هرمیدا وان در وال، نماینده پارلمان اروپا از هالند، این اقدام را محکوم کرد و گفت: «دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برای بحث در مورد مهاجرت، خیانت به ارزش‌های ماست. برخی مشکلی ندارند که طالبان از امتیاز معامله با کل اتحادیه اروپا برخوردار شوند.»

وی تاکید کرد: «اروپایی‌ها برای اعطای حقوق به زنان و دختران افغان جان دادند؛ بنابراین هیچ‌گاه به طالبان مشروعیت ندهید. کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند، هرگز نباید بدون گذر از دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه، پا به خاک اروپا بگذارند.»

هم‌زمان، پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا، با ارسال سوالی کتبی به کمیسیون اروپا، خواستار توجیه این تصمیم شد. او گفت: «سازمان ملل این اخراج‌ها را نقض قوانین بین‌المللی می‌داند و دیوان عدالت اروپا نیز حکم به عدم اخراج زنان افغان داده است. معامله با طالبان فراتر از یک تماس عملیاتی ساده است؛ این کار به معنای به رسمیت شناختن عملی رژیمی سرکوبگر است که علیه زنان و دختران مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شود.»

هانا نیومن، یکی دیگر از اعضای پارلمان اروپا نیز با انتقاد تند از واژه «نشست‌های تخنیکی» گفت: «هیچ چیز تخنیکی در باز کردن درها به روی افراط‌گرایان وجود ندارد، آن هم در حالی که کسانی که با این افراط‌گرایان جنگیده‌اند در افغانستان، ایران یا ترکیه گیر مانده‌اند و سال‌ها منتظر ویزا هستند.» خانم نیومن همچنین از اینکه مقامات طالبان اکنون کنترول قنسولگری‌های افغانستان در آلمان را به دست گرفته‌اند، ابراز نگرانی کرد.

این دعوت پرحاشیه در حالی صورت می‌گیرد که در ماه جولای سال گذشته، دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه، حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه این گروه را به اتهام آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران صادر کرد.

طالبان در آن زمان این احکام را نشانه «دشمنی با اسلام» و «پوچ» خواندند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرده بود: «ما چیزی به نام دادگاه بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسیم و خود را ملزم به اجرای دستورات آن نمی‌دانیم.»

100%

هنوز مشخص نیست که آیا هیئت اعزامی طالبان به بروکسل شامل افرادی خواهد بود که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند یا خیر.

مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به این پرسش که هزینه تکت هواپیمای هیئت طالبان را چه کسی پرداخت خواهد کرد، گفت که اتحادیه اروپا هنوز به آن مرحله نرسیده و فعلاً در مرحله بررسی آمادگی طالبان برای این گفت‌وگوهاست.

طالبان تاکنون به گونه رسمی حضور خود در این نشست یا انتقادهای پیرامون آن را تایید یا تکذیب نکرده‌ است.

دادستانی سلطنتی بریتانیا جمعه، اول جوزا اعلام کرد که این افراد در بازه زمانی اگست ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۵ مرتکب جرایم جنسی شده‌اند. این اتهامات مربوط به دو قربانی است که در زمان ارتکاب جرایم ادعایی، در سنین اوایل و اواسط نوجوانی قرار داشته‌اند.

این دادستانی هویت متهمان را جمیل خلیل، احمدالدین احمدزی، قیس کاکر، فضل اوریاخیل، محمد فاروق شینواری، علی احمد و سید وحید داودزی معرفی کرده است.

طبق اعلامیه دادستانی، این افراد به طیف وسیعی از جرایم جرایم، از جمله تجاوز و سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم‌اند.

پولیس نورفلک بریتانیا اعلام کرد نفر هشتم دخیل در این جرایم که ۱۹ ساله است، روز جمعه در ایرلند به عنوان بخشی از تحقیقات بازداشت شد.

در بخشی از اعلامیه دادستانی آمده است: «دادستان‌های ما تلاش کرده‌اند تا ثابت کنند که شواهد کافی برای ارائه پرونده به دادگاه وجود دارد و پیگیری روند کیفری به نفع عموم است.»

پولیس نورفلک تایید کرد که این هفت مرد متهم اهل افغانستان‌‌ و در بریتانیا پناهنده‌اند.

پولیس نورفلک گفت هیچ یک از متهمان در هتل‌های پناهندگی در نورفولک زندگی نکرده‌اند و هیچ یک از جرایم در هتل‌های پناهجویان رخ نداده است.

استیسی موری، مسئول این تحقیق گفت: «در مرکز تحقیقات ما و در اولویت ذهن ما قربانیان قرار دارند. امنیت و سلامت آنان اصلی‌ترین نگرانی و اولویت ما است.» او اطمینان داد که این تحقیق «با دقت کامل» انجام شده است.

این مقام بریتانیایی افزود که یک تیم ویژه به‌گونه اختصاصی روی این پرونده کار می‌کند تا همه مسیرهای ممکن تحقیق بررسی و شواهد جمع‌آوری شود. او تاکید کرد که همزمان به تجربه‌های دردناک قربانیان نیز احترام گذاشته می‌شود.

کریگ میلر، فرمانده پولیس نورویچ، گفت: «می‌دانم این خبر برای جامعه ما شوکه‌کننده خواهد بود. این نوع پرونده‌ها بسیار ناراحت‌کننده‌اند و من می‌خواهم مردم نورویچ و دیگر مناطق نورفلک بدانند که ما برای حفاظت کودکان در برابر سوءاستفاده و بهره‌کشی، هر کاری که ممکن باشد انجام خواهیم داد.»

پولیس نورفلک از افرادی که درباره متهمان و پرونده آنها اطلاعات دارند، خواست به دادگاه و روند دادرسی عادلانه همکاری کنند.

دادستانی سلطنتی بریتانیا گفته متهمان عضو یک شکبه تبهکار هستند. پولیس نورفلک افزود که بازداشت این افراد پس از یک «تحقیق پیچیده و حساس» انجام شد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان جمعه، اول جوزا در خبرنامه‌ای نوشت رئیس آرشیف ملی این وزارت به سفیر قطر درباره قدامت آثار، غنامندی آرشیف و نسخه‌های خطی اسناد تاریخی این نهاد معلومات داده است.

او تاکید کرده که برخی از آثار آرشیف ملی نیاز به ترمیم و مرمت دارند.

به گزارش طالبان، مردف القاشوطی، ضمن وعده ترمیم و مرمت آثار تاریخی، بر تداوم همکاری‌های دوجانبه فرهنگی تأکید کرده است.

آرشیف ملی افغانستان یکی از مهم‌ترین نهادهای نگهداری اسناد تاریخی، نسخه‌های خطی و آثار فرهنگی کشور به شمار می‌رود. در این آرشیف هزاران نسخه خطی، سند تاریخی و آثار مرتبط با دوره‌های مختلف تاریخ افغانستان نگهداری می‌شود که شماری از آن‌ها به دلیل فرسودگی و کمبود امکانات فنی نیازمند مرمت و حفاظت‌اند.

در سال‌های گذشته نیز نهادهای بین‌المللی و برخی کشورها در بخش حفظ و دیجیتالی‌سازی آثار تاریخی افغانستان همکاری کرده‌اند.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری گفت: «روابط پاکستان و افغانستان در حال حاضر تحت تأثیر یک عامل واحد قرار دارد و آن این است که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی، تحریک، هدایت و اجرای عملیات‌های تروریستی در پاکستان استفاده می‌شود.»

او گروه‌هایی چون تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزادی‌بخش بلوچ را عاملان اصلی این حملات خواند و افزود که «رژیم طالبان افغان یا با این حملات همدست است و یا با چشم‌پوشی، اجازه می‌دهد این حملات رخ دهند.»

آقای اندرابی با اشاره به اقدامات تلافی‌جویانه پاکستان از اکتبر سال گذشته تاکنون، تاکید کرد که کشورش خواهان تضمین‌های کتبی از سوی طالبان است و تا زمانی که این تضمین‌ها ارائه نشوند، روابط دو طرف در سطح تنش‌آلود کنونی باقی خواهد ماند.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که روابط سیاسی و اقتصادی میان پاکستان و طالبان افغان عملاً به حالت تعلیق درآمده و گفت‌وگوهای مستقیم میان دو طرف نیز متوقف شده است.

پس از آخرین دور گفت‌وگوها در اورومچی چین، هنوز هیچ خبری از مذاکرات تازه میان مقامات دو طرف نیست. بیجینگ تلاش دارد دور تازه‌ای از گفت‌وگوها را میان اسلام‌آباد و طالبان سازمان‌دهی و میانجی‌گری کند، اما پاکستان به دلیل عدم اقدام عملی طالبان علیه گروه‌های مسلح، علاقه چندانی به شرکت در این مذاکرات نشان نمی‌دهد.

این بن‌بست دیپلوماتیک با موج بی‌سابقه‌ای از ناامنی‌ها در پاکستان همراه بوده است؛ طوری که حملات شبه‌نظامیان در مناطق قبایلی و ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان به شدت افزایش یافته و اسلام‌آباد طالبان را به پناه‌دادن به این تروریست‌ها متهم می‌کند.

در واکنش به این فشارها، طالبان نیز تلاش‌های خود را برای عبور از وابستگی ترانزیتی به پاکستان آغاز کرده است. اداره طالبان در ماه‌های گذشته روابط اقتصادی و دیپلوماتیک خود را با رقیب دیرینه پاکستان، یعنی هند، نزدیک‌تر کرده و در تلاش است تا مسیرهای بدیل تجاری را از طریق ایران و کشورهای آسیای مرکزی تقویت کند.

هم‌زمان، بسته ماندن مداوم گذرگاه‌های مرزی کلیدی میان دو کشور، موجب زیان‌های اقتصادی هنگفت و میلیاردی به بازرگانان هر دو طرف شده است.

در کنار بحران اقتصادی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای امدادرسان نیز به شدت از پیامدهای انسانی بسته ماندن مرزها ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته این سازمان‌ها، بسته بودن مرزها بیش از همه به بیماران نیازمند افغان که برای درمان به پاکستان می‌رفتند، آسیب رسانده و آنان را با وضعیت وخیم صحی و بحران انسانی مواجه کرده است.