مقامهای طالبان میگویند که در جریان روزهای عید قربان، ۷۸ رویداد ترافیکی در ولایتهای بلخ، پکتیا و غزنی رخ داده است که در نتیجه این حوادث دستکم ۱۰ نفر جان باختند و ۷۴ نفر دیگر زخمی شدند. بیاحتیاطی رانندگان و رعایت نکردن قوانین ترافیکی از عوامل وقوع این حوادث عنوان شده است.
فرماندهی امنیه طالبان در بلخ گفت که در روزهای عید قربان، ۱۸ رویداد ترافیکی در این ولایت ثبت شده است. در نتیجه این حوادث شش نفر جان باخته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند.
همزمان، فرماندهی امنیه طالبان در پکتیا از وقوع ۲۶ رویداد ترافیکی در مرکز و ولسوالیهای این ولایت خبر داده و گفته است بر اثر این حوادث یک کودک جان باخته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.
در ولایت غزنی نیز ۳۴ رویداد ترافیکی در جریان شبها و روزهای عید قربان ثبت شده است. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در غزنی، گفته است که در نتیجه این حوادث سه نفر جان باختند و ۳۴ نفر دیگر زخمی شدند.
به گفته او، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویدادها هستند.
این آمار در حالی منتشر میشود که روز گذشته نیز گزارشهایی از وقوع رویدادهای ترافیکی در ولایتهای لغمان و نورستان منتشر شد که بر اثر آن دهها نفر کشته و زخمی شدند.
چنانچه در پی واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در ولایت لغمان، دستکم ۲۰ نفر جان باخته و ۳۳ نفر دیگر زخمی شدند.
جبهه آزادی افغانستان میگوید که بامداد روز شنبه ۹ جوزا، به یک قطعه نظامی طالبان در نزدیکی «شرکت» در ولسوالی بهارک بدخشان، حمله راکتی انجام داده است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که صدای شلیک دستکم دو راکت را شنیدهاند.
جبهه آزادی روز یکشنبه در اطلاعیهای نوشت در پی این حمله راکتی، میان طالبان و نیروهای این جبهه درگیری رخ داده است.
در خبرنامه این جبهه آمده است که حمله راکتی حوالی ساعت ۳:۰۰ بامداد شنبه، نهم جوزا انجام شده و از تلفات نیروهای طالبان اطلاعاتی در دست ندارد.
این جریان نظامی و سیاسی مخالف طالبان نوشت در این حمله مواضع نظامی از قبل تعیینشده مورد هدف قرار گرفته است.
مقامهای طالبان در این مورد چیزی نگفتهاند.
جبهه آزادی در ۲۷ ثور از استقرار نیرو و آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده بود. این جبهه در آن زمان مدعی شد که طالبان از مواضع خود در برخی مناطق بدخشان عقبنشینی کرده است.
اخیرا الکساندر بورتنیکوف، رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرد داعش خراسان، گروههای جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضدطالبان «با حمایت فعال سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا» برای تضعیف اداره طالبان تلاش میکنند. او گفت این گروهها در پی گسترش مناطق خارج از کنترول طالبان، به ویژه در شمال هستند.
یک مقام وزارت داخله طالبان میگوید که براساس دستورالعمل تازه، بر واردات و استفاده از کمرههای پهپادی و امنیتی در سراسر افغانستان محدودیت وضع شده است. او گفت که استفاده از این تجهیزات تنها با دستور وزیر داخله طالبان یا جواز رسمی ممکن است.
عنایتالله ذوالفقار، از مقامهای وزارت داخله طالبان به رسانه «سلامپرس» گفت: «تنها به کسانی اجازه استفاده از کمرههای امنیتی و پهپادی داده میشود که جواز داشته باشند.»
او همچنین افزود: «صاحبان هتلها نیز در صورت استفاده از کمرههای امنیتی باید برای فعالیت کمرهها فورم دریافت کنند، محل استفاده بررسی میشود و در برابر جواز یکساله، ۲۰ هزار افغانی مالیه میپردازند.»
وی افزوده است که براساس این دستورالعمل، کاربران اجازه ندارند پهپادهای خود را بیشتر از ۱۰ متر از سطح زمین به پرواز درآورند.
او همچنین گفته است: «افرادی که پیش از این از پهپاد استفاده میکردند، اکنون نیز مکلفاند جواز دریافت کنند. اگر شرایط لازم را داشته باشند، اجازه استفاده خواهند داشت؛ در غیر آن حق استفاده از این وسایل را ندارند.»
این مقام وزارت داخله طالبان تأکید کرده است که واردات و تولید کمرههای پهپادی و امنیتی بدون اجازه وزیر داخله و معین ارشد این وزارت ممنوع است.
براساس این دستورالعمل، یوتیوبرها، صاحبان هتلها و سایر افراد نیز بدون دریافت جواز اجازه استفاده از کمرههای امنیتی و پهپادی را ندارند.
طالبان هشدار دادهاست با افرادی که بدون مجوز از پهپاد استفاده کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
شماری از زنان و مردان معترض افغان، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر در ناروی، روز یکشنبه در یک گردهمایی اعتراضی، فرمان تازه رهبر طالبان درباره تسهیل و بهرسمیتشناختن ازدواج دختران خردسال را محکوم کردند.
این فرمان، ازدواج کودکان را در برخی حالتها معتبر میداند و میگوید کودک پس از رسیدن به بلوغ میتواند از دادگاه طالبان درخواست فسخ نکاح کند.
در این مقرره، سکوت دختر باکره پس از بلوغ میتواند رضایت به نکاح دانسته شود. معترضان میگویند همین نکته صدای دختر را حذف میکند و راه را برای تحمیل ازدواج بر دختران بازتر میسازد.
معترضان هشدار دادند که گسترش کودکهمسری، زمینه سوءاستفاده از دختران را بیشتر میسازد، آنان را از آموزش محروم میکند و چرخه خشونت و تبعیض علیه زنان را ادامه میدهد.
آنان از دولت ناروی و جامعه جهانی خواستند در برابر «نقض گسترده حقوق بشر» در افغانستان، سکوت نکند.
معترضان گفتند جامعه جهانی باید از ابزارهای دیپلوماتیک و حقوقی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کند.
سخنرانان این گردهمایی گفتند محرومکردن دختران از حق آموزش و وادارکردن آنان به ازدواج در سن پایین، نمونه روشن تبعیض ساختاری و نقض حقوق اساسی انسانها است.
آنان خواستار این شدند که اقداماتی از این دست در نهادها و دادگاههای بینالمللی بهعنوان آپارتاید جنسیتی بهرسمیت شناخته شود.
فعالان حقوق زن گفتند تلاشهای مدنی و دادخواهانه خود را برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان ادامه میدهند.
معترضان همچنین از جامعه جهانی خواستند از قربانیان این سیاستها حمایت عملی و موثرتر کند.
منابع در اداره انرژی اتمی افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که طالبان شرایط را برای کارکنان این اداره محدود و سختتر کرده است. طالبان ریاستی تحت عنوان «دعوت و ارشاد» ایجاد کرده و دفتر این اداره را نیز به محل جدیدی منتقل کرده است.
بر اساس اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، در ساختار کنونی اداره انرژی اتمی افغانستان، ریاستهای «تکنولوژی شیمیایی و مواد رادیواکتیف»، «تطبیقات هستهای» و بخشی با عنوان «ساخت پهپادها و سلاحهای اتمی» فعالیت دارند.
طالبان اداره انرژی اتمی افغانستان را به ساختمان پیشین قوماندانی جلب و جذب در نزدیکی سرک نو کابل منتقل کرده و در حال حاضر حدود ۴۰۰ نفر در این نهاد مشغول به کار هستند.
علاوه بر بخش کمپیوتر ساینس، ریاستی تحت عنوان «دعوت و ارشاد» نیز در این اداره ایجاد شده است.
یک مقام این اداره که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت تدابیر امنیتی در این مرکز بسیار سختگیرانه است.
به گفته او، کارکنان هنگام ورود به ساختمان با بازرسیهای امنیتی روبهرو میشوند، وسایل شخصی آنان در ورودی جمعآوری میشود و فعالیتهای آنان در طول ساعات کاری تحت نظارت قرار دارد.
بر اساس اطلاعات منابع، طالبان مقررات ویژهای را برای مدیریت منابع انسانی و هزینههای آموزشی این اداره وضع کردهاند که شرایط استخدام، آموزش و پایان همکاری کارکنان را در بر میگیرد.
مطابق این مقررات، افرادی که استعفا دهند یا از وظیفه برکنار شوند، موظفاند هزینههای مربوط به آموزشهای تخصصی و برنامههای ارتقای ظرفیت، از جمله دورههای ماستری و سایر آموزشهای حرفهای، را به اداره بازپرداخت کنند.
برخی منابع در این نهاد همچنین مدعیاند که بودجه اداره انرژی اتمی بهطور مستقیم از سوی ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، تأمین میشود؛ هرچند به گفته آنان، مدیریت فنی و اجرایی اداره عمدتاً توسط متخصصان افغان انجام میشود.
این منابع میگویند طالبان در ماههای اخیر توجه بیشتری به تحقیق، تحلیل و ارزیابی فنی مواد رادیواکتیف معطوف کردهاند. با این حال، هنوز مشخص نیست که این فعالیتها دقیقاً در چه حوزههای علمی، صنعتی یا پژوهشی انجام میشود و نتایج آن در چه بخشهایی مورد استفاده قرار میگیرد.
شماری از متخصصان پیشین اداره انرژی اتمی به افغانستان اینترنشنال گفتند که ممکن است طالبان برای بازسازی یا تقویت برخی تجهیزات فنی از فناوریها و تجهیزات وارداتی از ایران، روسیه و چین استفاده کرده باشند و تلاشهایی نیز برای فعالسازی دوباره برخی لابراتوارها صورت گرفته باشد.
با این حال، آنان تأکید میکنند که هیچ نشانهای مبنی بر وجود ظرفیت فنی لازم برای توسعه سلاح هستهای در افغانستان مشاهده نمیشود.
به گفته این کارشناسان، «نه در دوره جمهوری و نه در شرایط کنونی، زیرساختها و تواناییهای لازم برای تولید سلاح هستهای در افغانستان وجود نداشته است.»
آنان در عین حال میگویند که طالبان در زمینه همکاریهای آموزشی، بهویژه در رشتههای انجنیری هستهای و فزیک، تلاشهایی را با برخی کشورها از جمله چین دنبال کردهاند.
کارشناسان تأکید میکنند که مواد و فناوریهای هستهای در اصل برای مقاصد صلحآمیز، از جمله پزشکی، صنعت، کشاورزی و پژوهشهای علمی به کار میروند. با این حال، استفاده نظامی از مواد رادیواکتیف و فناوریهای مرتبط میتواند پیامدهای جدی امنیتی، زیستمحیطی و انسانی به همراه داشته باشد.
یکی از متخصصان پیشین این اداره میگوید هرچند انجام برخی فعالیتهای فنی و آزمایشگاهی در کابل قابل تصور است، اما توسعه برنامههای پیشرفته هستهای مستلزم زیرساختهای گسترده علمی، صنعتی و تخنیکی است؛ زیرساختهایی که تاکنون شواهدی از وجود آنها در افغانستان منتشر نشده است.
طالبان تاکنون بهطور رسمی درباره ماهیت و جزئیات فعالیتهای کنونی اداره انرژی اتمی افغانستان توضیحی ارائه نکرده است.
افغانستان در سال ۱۳۳۶ خورشیدی به عضویت آژانس بینالمللی انرژی اتمی درآمد و از نخستین کشورهای عضو این نهاد بینالمللی به شمار میرود.
وظیفه اصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی توسعه و ترویج استفاده صلحآمیز از فناوری هستهای، نظارت بر جلوگیری از انحراف آن به اهداف نظامی و حمایت از تحقیقات و کاربردهای علمی انرژی اتمی در بخشهای مختلف است. این سازمان در حال حاضر بیش از ۱۵۰ کشور عضو دارد.
روزنامه دیلیمیل در گزارشی نوشته است که با وجود ادعای طالبان درباره ممنوعیت پدیده «بچهبازی»، سوءاستفاده جنسی از پسران کودک در افغانستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که شماری از مقامهای طالبان، فرماندهان محلی و افراد بانفوذ در این روند دخیلاند.
در پدیده موسوم به «بچهبازی» در افغانستان، عاملان پسران فقیر و آسیبپذیر را با لباس زنانه و آرایش به مهمانیهای مردان قدرتمند میبرند. آنان وادار به رقص میشوند و سپس مورد آزار جنسی قرار میگیرند.
در این گزارش آمده است که قربانیان پس از فرار از این وضعیت، از لتوکوب، تجاوز و شکنجه روانی سخن گفتهاند. بسیاری از آنان وقتی بزرگتر میشوند و ریش در میآورند، کنار گذاشته میشوند. شماری از این قربانیان پس از آن به تنفروشی، اعتیاد یا خودکشی رو میآورند.
قطع بخش بزرگی از کمکهای بینالمللی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، دسترسی قربانیان به حمایت و بازپروری را محدود کرده است.
این گزارش به آخرین گزارش وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق انسان نیز اشاره کرده است. بر اساس این گزارش که مربوط پارسال است، سربازگیری کودکان، قاچاق انسان و بچهبازی در افغانستان ادامه دارد. در این گزارش آمده است که طالبان کودکان را با اجبار و فریب، از جمله وعدههای نادرست، جذب میکند.
وزارت خارجه امریکا همچنین مواردی از بچهبازی را ثبت کرده که در آن مقامهای طالبان و گروههای مسلح دیگر دخیل بودهاند. بازماندگان گفتهاند که فرماندهان محلی و افراد بانفوذ اکنون از عاملان اصلی این سوءاستفادهاند. آنان گفتهاند که پیش از بازگشت طالبان به قدرت نیز فرماندهان نظامی، پولیس و مقامهای دولتی در این کار دست داشتند.
دیلیمیل نوشته است که بچهبازی سابقه طولانی در افغانستان دارد و ریشههای آن دستکم به قرن سیزدهم برمیگردد. این روند در زمان جنگ مجاهدین علیه شوروی در دهه ۱۹۸۰ بیشتر شناخته شد. در آن زمان، شماری از فرماندهان افغان پسران نوجوان را بهعنوان دارایی شخصی و نشانه قدرت نزد خود نگه میداشتند.
طالبان در دهه ۱۹۹۰ هنگام رسیدن به قدرت، بچهبازی را یکی از نشانههای فساد جنگسالاران خواند و آن را ممنوع کرد. اما پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، ساختارهای قدرت پیشین دوباره برگشت و بچهبازی نیز دوباره گسترش یافت.
در گزارش آمده است که برخی پسران از سوی خانوادههای فقیرشان فروخته میشوند و برخی دیگر ربوده میشوند. پس از آن، این کودکان مجبور میشوند لباس زنانه بپوشند و بهطور منظم مورد سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند.
دیلیمیل به گزارش پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز اشاره کرده است. این کمیسیون گفته بود که قربانیان بچهبازی دچار آسیبهای جدی روانی میشوند، زیرا اغلب مورد تجاوز قرار میگیرند. این قربانیان با ترس، بیاعتمادی، ناامیدی و احساس انتقام روبهرو میشوند.
چارو لتا هاگ، پژوهشگر مستقر در لندن در چتمهاوس، به دیلیمیل گفته است که در نبود خدمات برای درمان و بازپروری قربانیان، روشن نیست سرنوشت این کودکان چه میشود. او گفته است گزارشهای روایتی نشان میدهد که برخی از قربانیان پس از بزرگشدن، خودشان همین چرخه سوءاستفاده را تکرار میکنند.
این رسانه نوشته است که نیروهای خارجی در سالهای حضورشان در افغانستان از بچهبازی آگاه بودند، اما در بسیاری موارد دخالت نمیکردند، چون شماری از فرماندهان افغان همپیمان آنان نیز در این کار دخیل بودند.
این گزارش به روایت دن کویین، فرمانده پیشین نیروهای ویژه امریکا، اشاره کرده است. او پس از حمله به یک فرمانده افغان که یک پسر را بهعنوان برده جنسی نزد خود نگه داشته بود، از فرماندهی برکنار و از افغانستان بیرون شد.
کویین بعدها گفت امریکا به افغانستان رفته بود چون از کارهای وحشتناک طالبان و نقض حقوق بشر شنیده بود، اما در عمل کسانی را به قدرت رسانده بود که کارهایی بدتر از طالبان انجام میدادند.
دیلیمیل همچنین به گفتههای پدر لنس کورپورال گریگوری بکلی جونیور، سرباز امریکایی کشتهشده در سال ۲۰۱۲، اشاره کرده است. او گفته بود پسرش از پایگاه نظامی در جنوب افغانستان صدای فریاد پسرانی را میشنید که از سوی پولیس افغان مورد آزار جنسی قرار میگرفتند، اما به نیروهای امریکایی گفته شده بود دخالت نکنند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که طالبان در سال ۲۰۱۶ از همین ضعف در میان نیروهای پولیس استفاده کرد. به گفته غلام سخی روغ لیونی، فرمانده پیشین پولیس ارزگان، طالبان حدود ۱۰۰ پسر نوجوان را به پاسگاهها فرستاد تا به آنجا نفوذ کنند و پولیسها را مسموم یا بکشند.
دیلیمیل در ادامه به مستند «پسران رقصان افغانستان» ساخته نجیبالله قریشی، خبرنگار افغان، اشاره کرده است. در این مستند نشان داده شده بود که مردان قدرتمند چگونه بهسادگی به این کودکان دسترسی پیدا میکنند.
در این مستند، مردی به نام دستگیر که از اعضای پیشین نیروهای مقاومت اتحاد شمال و از چهرههای قدرتمند تخار معرفی شده، گفته بود هنگام انتخاب یک پسر، به زیبایی، سن و توانایی رقص او توجه میکند. او گفته بود به خانوادهها پول میدهد و میگوید از کودک مراقبت میکند.
دیلیمیل نوشته است که دستگیر در این مستند گفته بود بیش از دو هزار پسر را «گرفته» است.
این گزارش همچنین به سخنان فرد دیگری در شمال افغانستان با نام «مستری» اشاره کرده است. او گفته بود هر فرمانده نظامی یک پسر جوان نزد خود داشت و میان فرماندهان در این زمینه رقابت وجود داشت.
در گزارش آمده است که شماری از قربانیان پس از سالها سوءاستفاده، وقتی ریش در میآورند، دیگر کنار گذاشته میشوند. بسیاری از آنان به مواد مخدر، گدایی یا تنفروشی کشانده میشوند.
دیلیمیل به گفتههای برات علی باتور، عکاس افغان، نیز اشاره کرده است. او برای مستند فرانتلاین ماهها زندگی این کودکان را ثبت کرده بود. باتور گفته است یکی از پسرانی که دیده بود حدود ۱۳ سال داشت و به مهمانیها برده میشد، برای تحمل این وضعیت هرویین مصرف میکرد و در پایان فرار کرد و در خیابانهای کابل گدایی میکرد.
در گزارش آمده است که قربانیان بچهبازی تنها آسیب روانی نمیبینند، بلکه ممکن است دچار آسیبهای جدی جسمی شوند. این آسیبها شامل خونریزی داخلی، شکستگی دست و پا، دندانهای شکسته، خفگی و در برخی موارد مرگ است.
دیلیمیل نوشته است که در کنار پسران، دختران افغان نیز آسیبپذیر هستند. این گزارش میگوید بسیاری از دختران به دلیل فقر از سوی خانوادههایشان به ازدواج اجباری با مردان بزرگسال داده میشوند.
در بخش پایانی گزارش آمده است که طالبان در اوایل ماه جاری، ازدواج کودکان را در یک قانون تازه به رسمیت شناخته است. بر اساس این قانون، ازدواج ترتیبشده با کودک در برخی شرایط معتبر دانسته میشود و کودک پس از رسیدن به بلوغ تنها از راه دادگاه میتواند درخواست فسخ ازدواج کند.
دیلیمیل همچنین نوشته است که در این قانون، سکوت یک دختر باکره بهعنوان رضایت به ازدواج تفسیر میشود.
این گزارش در پایان به قانون جزایی تازه طالبان نیز اشاره کرده و نوشته است که این قانون جایگاه زنان را پایین آورده است.
در این قانون به شوهر اجازه داده شده همسر خود را لتوکوب کند، تا زمانی که آسیب شدید جسمی به او وارد نشود.
در گزارش آمده است که ماده ۳۲ این قانون میگوید اگر شوهر زن را با چوب بزند و این کار باعث آسیب شدید مانند زخم یا کبودی بدن شود، و زن بتواند آن را نزد قاضی ثابت کند، شوهر به ۱۵ روز زندان محکوم میشود.
دیلیمیل نوشته است که این موارد نشان میدهد کودکان و زنان در افغانستان همچنان با خطر سوءاستفاده جنسی، ازدواج اجباری، خشونت خانوادگی و نبود حمایت روبهرو هستند. بر بنیاد این گزارش، قربانیان بچهبازی، بهویژه پسران فقیر، پس از سالها آزار اغلب بدون درمان، حمایت روانی و بازپروری رها میشوند.