اداره آمار آلمان اعلام کرد که میزان مهاجرت شهروندان افغانستان به این کشور در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل، ۴۱ درصد کاهش یافته است. بر اساس این آمار، ورود پناهجویان افغان به آلمان از ۳۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ به ۱۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده است.
به گزارش روزنامه ولت، اداره فدرال آمار آلمان روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، اعلام کرد که ورود مهاجران و پناهجویان از کشورهایی چون افغانستان، سوریه، ترکیه و اوکراین، در سال ۲۰۲۵ بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
این کاهش بخشی از روند کلی افت مهاجرت به آلمان به شمار میرود. بر اساس این گزارش، خالص مهاجرت شهروندان سوریه در مقایسه با سال قبل ۶۷ درصد، شهروندان افغانستان و ترکیه ۴۱ درصد و شهروندان اوکراین ۲۱ درصد کاهش یافته است.
آلمان در سالهای اخیر کنترولهای مرزی را افزایش داده و سیاستهای سختگیرانهتری را در زمینه پذیرش پناهجویان به اجرا گذاشته است. همزمان، شمار درخواستهای پناهندگی نیز روندی نزولی داشته است.
اداره فدرال آمار آلمان همچنین اعلام کرد که خالص مهاجرت به این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۲۳۵ هزار نفر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۴۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۴، ۴۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه این گزارش، افزایش شمار شهروندان آلمانی است که برای اقامت طولانیمدت به خارج از کشور مهاجرت کردهاند. بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۸۸ هزار شهروند آلمان این کشور را ترک کردهاند که بالاترین رقم ثبتشده تاکنون است.
در همین سال حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر وارد آلمان شدند، در حالی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر این کشور را ترک کردند. شمار مهاجران ورودی نیز نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته است.
این آمار نشان میدهد که روند مهاجرت به آلمان در سال ۲۰۲۵، چه در میان پناهجویان و چه در سطح کلی، نسبت به سالهای گذشته بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.
او در نشست کمیته روابط خارجی سنای امریکا در پاسخ به پرسش سناتور کریس کونز درباره سرنوشت پناهجویان افغان در اردوگاه سیلیه قطر گفت که این پناهجویان در کشورهای امن دیگر اسکان داده میشوند.
آقای کونز در این نشست گفت که حدود یکهزار و ۱۰۰ همکار پیشین افغان، از جمله ۴۰۰ کودک و ۱۵۰ عضو خانواده نظامیان امریکایی، همچنان در قطر بلاتکلیف ماندهاند.
او هشدار داد که این افراد ممکن است به افغانستان بازگردانده شوند و یا به کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو که درگیر گسترش ویروس ابولا اند، منتقل شوند.
این سناتور دموکرات از وزیر خارجه امریکا خواست برای انتقال این افراد، بهویژه اعضای خانواده نظامیان امریکایی به ایالات متحده، با کانگرس همکاری کند.
با اینحال روبیو در پاسخ گفت: «من نمیتوانم چنین تعهدی بدهم. نخست اینکه پس از حمله به اعضای گارد ملی که سال گذشته رخ داد، یک فرمان اجرایی صادر شده است. بنابراین در حال حاضر نمیتوانیم هیچ افغانی را وارد کشور کنیم.»
روبیو گفت که امریکا با چندین کشور درباره پذیرش بخشی از این افغانها گفتوگو کرده است، اما تاکنون هیچ کشوری آمادگی خود را برای پذیرش تمام این پناهجویان اعلام نکرده است.
او به سناتور کونز گفت: «من با شما همکاری خواهم کرد تا مکانهای مناسبی برای اسکان این افراد پیدا شود. ما میخواهیم این اتفاق بیفتد.»
پس از تیراندازی یک پناهجوی افغان به نیروهای گارد ملی امریکا در واشنگتن در ماه نوامبر سال گذشته، حکومت ترامپ محدودیتها بر پذیرش و سفر افغانها به امریکا را تشدید کرد. او طی فرمانی، ورود شهروندان ۱۲ کشور، از جمله افغانستان، به امریکا را ممنوع کرد.
رسانههای امریکایی گزارش دادند که حکومت ترامپ در حال بررسی طرح انتقال شماری از پناهجویان افغان مستقر در اردوگاه سیلیه قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو است.
این طرح با انتقاد گسترده روبهرو شده است. بیش از ۶۰۰ مقام پیشین ملکی و نظامی امریکا در نامهای سرگشاده از وزیر خارجه این کشور خواستهاند از انتقال پناهجویان افغان به کنگو صرفنظر کند.
در همین حال، کریس کونز از سیاستهای محدودکننده کنونی امریکا در قبال پناهجویان انتقاد کرد و گفت افرادی که در قالب برنامههای پناهندگی وارد امریکا شدهاند، از جمله کسانی بودهاند که سختترین بررسیهای امنیتی را پشت سر گذاشته و نقش مهمی در توسعه این کشور ایفا کردهاند.
او افزود که پناهجویان گریخته از سرکوب و بیثباتی در کشورهایی چون کوبا، ونزوئلا، ویتنام و افغانستان، طی دهههای گذشته سهم قابل توجهی در پیشرفت ایالات متحده داشتهاند.
این مقام سابق افغانستان در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، با اشاره به پیشینه روابط کابل با اروپا نوشت: «وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان، نتیجه پالیسیهای آن کشور در حمایت از افراطگرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تحقق اهداف خصمانه علیه افغانستان طی چهار دهه اخیر است.»
آقای کرزی از این دیپلومات بلندپایه اتحادیه اروپا خواست تا در تحلیل وضعیت منطقه، به ریشههای واقعی بحرانهای امنیتی توجه، و به نقش سیاستهای چند دههای اسلامآباد در ایجاد و گسترش افراطگرایی توجه کند.
رئیسجمهور سابق تاکید کرده است که مردم افغانستان در این چهار دهه، «قربانی تروریسم ایجادشده از جانب پاکستان» بودهاند.
این واکنش پس از آن صورت میگیرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیرش به اسلامآباد گفته بود جنگ میان پاکستان و طالبان پیامدهای جدی انسانی داشته و خطر بیثباتی و تندروی بیشتر را در منطقه افزایش میدهد.
او از هر دو طرف خواسته است خویشتنداری کنند و تنش را کاهش دهند.
آخرین خبرنامهای که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد، مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه، محکمه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» هر کدام به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
این محدودیت پس از انتشار گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در پنجم ثور ۱۴۰۵ رخ داده است. در آن گزارش، بر اساس بررسی هزاران خبرنامه رسمی محکمه طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارشهای نهادهای حقوق بشری، افشا شد که از زمان تسلط طالبان بر کابل در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ ضربه شلاق بر تن شهروندان افغان زده شده است.
دو مقام قضایی طالبان در کابل که نخواستند نامشان فاش شود، تایید کردهاند که اجرای مجازاتهای بدنی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر بهصورت علنی و منظم منتشر نمیشود.
یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که در یک ماه گذشته، دسترسی نهادهای بینالمللی به آمار دقیق تنبیه بدنی بهطور محسوسی محدود شده است.
افزایش چشمگیر مجازاتها در سال ۲۰۲۵
آمارها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، شمار افراد تحت مجازات شلاق به شکل قابل توجهی افزایش یافته و به بیش از ۱۱۰۰ نفر رسیده است.
این مجازاتها عمدتاً به اتهامهای «روابط خارج از ازدواج»، روابط همجنسگرایانه، «فرار از منزل» و موارد مشابه اعمال میشوند.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، خواستار توقف فوری مجازات بدنی شده بودند.
آنها این نوع مجازاتها را «تعرض به کرامت انسانی» خوانده و هشدار دادند که میتواند به شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تبدیل شود.
کارشناسان تاکید کردهاند که استفاده گسترده از مجازات بدنی برای این اتهامها، بخشی از یک نظام ساختاری تبعیض جنسیتی و کنترول اجتماعی است که با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد کامل قرار دارد. این روند در یک سیستم قضایی فاقد استقلال، بدون تضمین دادرسی عادلانه و بدون رعایت اصول اساسی حقوق بشر اجرا میشود.علاوه بر این، کارشناسان ملل متحد نسبت به اصولنامه جدید قضایی منتشرشده در جنوری ۲۰۲۶ هشدار دادهاند که ممکن است دامنه این مجازاتها را بیش از پیش گسترش دهد.
