روزنامهنگار
همزمان با روز جهانی محیط زیست، گزارشهای نهادهای ملی و بینالمللی نشان میدهند که بحران اقلیمی و تخریب منابع طبیعی در افغانستان به یکی از جدیترین تهدیدها برای بقا، ثبات و امنیت این کشور تبدیل شده است.
این بحران در حال گسترش است و پیامدهای آن از نابودی زراعت و کاهش منابع آبی تا افزایش فقر، آوارگی و مهاجرت را در بر میگیرد.
افغانستان با مجموعهای از چالشهای زیستمحیطی از جمله خشکسالیهای پیدرپی، کاهش پوشش جنگلی و چراگاهها، آلودگی آب و هوا، فرسایش خاک، ذوب شتابان یخچالهای طبیعی هندوکش و آسیبهای ناشی از استخراج غیرمعیاری معادن روبهرو است. تغییرات اقلیمی، دههها جنگ، رشد جمعیت و ضعف مدیریت منابع طبیعی، این مشکلات را به بحرانی فراگیر تبدیل کرده است.
خطر خشکشدن منابع آبی کابل
یکی از ملموسترین جلوههای این بحران در کابل دیده میشود. گسترش ساختوسازهای غیرمعیاری، بتونریزی گسترده، حفر چاههای عمیق، سیستم ناکارآمد کانالیزاسیون و افزایش جمعیت، فشار بیسابقهای بر منابع آب زیرزمینی پایتخت وارد کرده است.
گروه بینالمللی بحران هشدار داده است که در صورت ادامه روند کنونی، منابع آب زیرزمینی کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ بهطور کامل تخلیه شوند. نشانههای این بحران از هماکنون آشکار است؛ بهگونهای که سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری مناطق بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
کاظم همایون، کارشناس محیط زیست، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت کابل در کمتر از سه دهه از شهری با منابع آبی نسبتاً پایدار به یکی از آسیبپذیرترین شهرهای منطقه تبدیل شده است.
او هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت موجود، تا سال ۲۰۳۰ یا حتی زودتر، بخشهایی از کابل از جمله دشت برچی، کارته چهار، خواجهرواش، تایمنی، شرکت، ده افغانان، شهرنو و مناطق پیرامونی با خشکشدن گسترده چاههای آب مواجه خواهند شد.
به گفته او، خطر کاهش شدید ذخایر آب زیرزمینی تنها به کابل محدود نیست و شهرهایی مانند هرات و مزار شریف نیز با چالشهای مشابه روبهرو هستند.
در کنار بحران آب، یوناما از افزایش شدید آلودگی هوا در کابل، بهویژه در فصل زمستان، ابراز نگرانی کرده است. استفاده از زغالسنگ خام، سوختهای بیکیفیت، ترافیک سنگین و مدیریت ناکارآمد زبالهها از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شدهاند.
کارشناسان میگویند ادامه این روند میتواند خطر ابتلا به بیماریهای تنفسی، سرطان و سایر مشکلات جدی سلامت را افزایش دهد.
خشکسالی و سیلاب؛ دو روی یک بحران
در خارج از کابل، تغییرات اقلیمی به شکل پدیدههای متضاد اما ویرانگر ظاهر شده است. پژوهش مؤسسه نروژی امور بینالمللی در اپریل ۲۰۲۶ نشان میدهد که نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت افغانستان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به زراعت وابستهاند، اما افزایش دما و تغییر الگوهای بارندگی، خشکسالیهای مکرر و بیابانزایی را تشدید کرده است.
ولایتهای مرکزی، شمالی و شمالغربی کشور به دلیل شکنندگی محیطی و ظرفیت محدود مقابله با بحران، بیش از دیگر مناطق در معرض خشکسالی قرار دارند.
این وضعیت زندگی دهقانان را با دشواریهای فزاینده مواجه کرده است. در ولایتهای شرقی، از جمله ننگرهار، کاهش منابع آب و بیثباتی الگوهای بارندگی بارها به از بین رفتن محصولات زراعتی منجر شده و تنش بر سر منابع آب را افزایش داده است.
یکی از دهقانان ولسوالی گوشته ننگرهار به یوناما گفته است: «رودخانه ما دیگر قابل پیشبینی نیست؛ سال گذشته در اوج نیاز خشک شد و امسال سیلاب بخشی از محصولات ما را از بین برد.»
وضعیت در ولایتهای جنوبی از جمله قندهار، هلمند، نیمروز، زابل و ارزگان نیز نگرانکننده است. کاهش آبهای زیرزمینی و خشکشدن رودخانهها، سیستمهای سنتی آبیاری را با بحران روبهرو کرده است.
همزمان، مناطقی که سالها با خشکسالی دستوپنجه نرم کردهاند، اکنون شاهد سیلابهای ناگهانی و مخرب هستند. کارشناسان، جنگلزدایی گسترده در ولایتهایی مانند کنر، نورستان و لوگر را از عوامل تشدید خسارات ناشی از سیلابها میدانند.
استخراج معادن و جنگلزدایی
در کنار عوامل اقلیمی، بهرهبرداری غیرمعیاری از منابع طبیعی نیز به تشدید بحران زیستمحیطی دامن زده است.
رکود اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها باعث شده استخراج معادن به یکی از منابع مهم درآمدی برای اداره طالبان تبدیل شود. این روند، به گسترش استخراج غیرمعیاری و افزایش فعالیت پیمانکاران داخلی و خارجی در بخش معدن انجامیده است.
گزارشهای محلی و ارزیابیهای یوناما نشان میدهد که استخراج بیرویه و قاچاق معادن در برخی مناطق، آسیبهای گستردهای به محیط زیست وارد کرده است. در ولایتهایی مانند تخار و بدخشان، بخشهایی از دامنههای کوهستانی و زمینهای زراعتی در جریان استخراج طلا و سنگهای قیمتی تخریب شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که این فعالیتها علاوه بر از بین بردن پوشش گیاهی، خطر رانش زمین، سیلاب و آلودگی منابع آب را افزایش داده است.
همزمان، جنگلزدایی در شرق کشور نیز یکی از مهمترین سپرهای طبیعی افغانستان در برابر بلایای طبیعی را تضعیف کرده است.
پیامدهای انسانی بحران
بحران زیستمحیطی افغانستان دیگر صرفاً یک مسئله محیط زیستی نیست، بلکه به یک چالش انسانی و اقتصادی تبدیل شده است.
از مهمترین پیامدهای این بحران میتوان به کاهش امنیت غذایی، افزایش فقر، آوارگی داخلی و مهاجرت اشاره کرد. خشکسالی، نابودی زمینهای زراعتی و کاهش تولیدات دامی، معیشت میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
همزمان، کمبود منابع آب و زمینهای قابل کشت در برخی مناطق به افزایش تنشهای محلی و رقابت بر سر منابع محدود منجر شده است.
مطالعات بینالمللی همچنین نشان میدهند که زنان و دختران بیش از دیگر گروهها از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب میبینند. فرامین طالبان و محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی موجود، دسترسی آنان به منابع حمایتی و فرصتهای درآمدی را محدود کرده و آسیبپذیری آنها را در برابر بحرانهای اقلیمی افزایش داده است.
انزوای بینالمللی و چالش مقابله با بحران
بحران زیستمحیطی افغانستان در شرایطی تشدید شده که این کشور با محدودیتهای گسترده در تعاملات بینالمللی روبهرو است.
کارشناسان میگویند مقابله با تغییرات اقلیمی نیازمند دسترسی به منابع مالی، دانش فنی و همکاریهای بینالمللی است؛ اما افغانستان تحت کنترول طالبان در سالهای اخیر از بسیاری از نشستها و برنامههای جهانی مرتبط با اقلیم کنار مانده است.
در عین حال، اختلافنظر میان طالبان و جامعه جهانی درباره نحوه مدیریت و نظارت بر کمکهای بینالمللی، روند اجرای پروژههای توسعهای و زیستمحیطی را با دشواری روبهرو کرده است.
کشورهای کمککننده تأکید دارند که کمکهای توسعهای باید با سازوکارهای شفاف و مستقل مدیریت شود، در حالی که طالبان بر اجرای پروژهها از طریق ساختارهای حکومتی خود تأکید میکنند.
آیندهای نگرانکننده
بحران محیط زیستی از مهمترین بحرانهای جاری در افغانستان است. برخی ناظران خطر و تهدید آن را کمتر از تروریسم و هراسافکنی نمیدانند. با این حال، جامعه بینالمللی به این بحران خاموش در افغانستان کمتر توجه کرده است.
کارشناسان محیط زیست بر ضرورت تدوین یک راهبرد ملی برای مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از آبهای زیرزمینی، توسعه پروژههای تغذیه مصنوعی آبخوانها، بهبود مدیریت آبهای سطحی و افزایش آگاهی عمومی تأکید میکنند.
با این حال، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی متخصص، ادامه استخراج غیرمعیاری معادن، رشد بیبرنامه شهرها و کاهش همکاریهای بینالمللی، چشمانداز بهبود وضعیت را در کوتاهمدت دشوار ساخته است.
بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که در صورت ادامه روند کنونی، افغانستان با بحرانهای گستردهتر زیستمحیطی، اقتصادی و انسانی روبهرو خواهد شد؛ بحرانی که پیامدهای آن میتواند برای دههها بر زندگی میلیونها شهروند سایه بیفکند.
اداره امتحانان طالبان پنجشنبه، ۱۴ جوزا اعلام کرد که روند اخذ آزمون کانکور در سراسر افغانستان آغاز شده و تا سه روز آینده ادامه مییابد. به گفته این اداره، قرار است از این میان حدود ۱۱۱ هزار داوطلب به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یابند.
به گزارش اداره ملی امتحانات، در سال ۱۴۰۴ آزمون کانکور با حضور ۱۰۲ هزار دانشآموز در غیبت دختران برگزار شد. طالبان تعداد داوطلبان پسر در سال ۱۴۰۳ را حدود ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. همچنین در سال ۱۴۰۲ حدود صد هزار و در سال ۱۴۰۱ نیز ۸۴ هزار داوطلب در آزمون راهیابی به دانشگاهها شرکت کردند.
به گزارش وزارت تحصیلات عالی حکومت پیشین، در سال ۱۳۹۹، پیش از بازگشت طالبان به قدرت دستکم ۱۴۷ هزار داوطلب پس از گذراندن امتحان کانکور به دانشگاهها، موسسات تحصیلات عالی و نیمهعالی راه یافتند. در این سال شمسیه فرزند محمد نسیم دانشآموز لیسه محمد آصف مایل از کابل با کسب ۳۵۳.۱۸۵ نمره جایگاه اول را گرفت.
آزمون کانکور سال ۱۴۰۰ که در نخستین ماههای بازگشت طالبان به قدرت برگزار شد ۱۸۰ هزار دانشآموز شرکت کرده بود. از این میان بیش از ۶۸ هزار متقاضی به دانشگاههای کشور راه یافتند.
طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیلات عالی زنان در دانشگاهها و موسسات طبی را منع کرده است.
گزارش افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که در پی این ممنوعیت، افغانستان دستکم ۹۰ هزار نیروی زن تحصیلکرده را از دست داده است؛ دخترانی که میتوانستند در بازار کار، ادارهها، شفاخانهها، مکاتب، رسانهها و نهادهای توسعهای نقش کلیدی داشته باشند.
با وجود انتقادهای گسترده ملی و بینالمللی، طالبان از تصمیم خود عقبنشینی نکرده و درهای مکاتب دخترانه و دانشگاهها و موسسات عالی به روی دختران و زنان همچنان بسته است. طالبان محرومیت دختران و زنان را موضوع داخلی عنوان کرده و از جامعه جهانی خواسته در امور اداره این گروه دخالت نکند.
در حال حاضر افغانستان تنها کشوری در جهان است که آموزش زنان و دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرده است.
براساس گزارش افغانستان اینترنشنال، در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، همزمان با بازگشت طالبان به قدرت، شمار مجموعی دانشجویان در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان به ۳۴۸۸۱۰ نفر میرسید. از این میان، ۲۴۶۱۸۰ نفر پسر و ۱۰۲۶۳۰ نفر دختر بودند.
اما پس از فرمان ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاهها، این تصویر بهگونه چشمگیر تغییر کرد. بر بنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی و اداره احصاییه و معلومات طالبان، ۵۶۸۸۶ دختر در دانشگاههای دولتی و ۳۲۵۷۰ دختر دیگر در دانشگاههای خصوصی سرگرم آموزش بودند.
با بستهشدن دروازه دانشگاهها، دستکم ۸۹۴۵۶ دختر که عملا در رشتههای مختلف تحصیل میکردند، از ادامه آموزش محروم شدند.
ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاهها، زمینه ورود نزدیک به ۱۰۰ هزار دختر دیگر به نظام آموزش عالی افغانستان را در جریان چهار سال گذشته نیز از بین برده است؛ دخترانی که میتوانستند پس از فراغت از مکتب، وارد دانشگاه شوند و به چرخه تولید نیروی متخصص کشور بپیوندند.
اخیرا شماری از دانشآموزان بلخ در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال از نبود معلمان مسلکی، کمبود کتابهای درسی، ساعتهای خالی، نبود امکانات آموزشی، حذف مضامین ساینسی، بیمیلی دانشآموزان به ادامه تحصیل و مواردی از این دست، شکایت کردند.
از سویی هم صندوق کودکان سازمان ملل (یونسیف) در ماه میزان ۱۴۰۴ اعلام کرد که بیش از ۲ میلیون کودک از آموزش محروماند و بیش از ۹۰ درصد کودکان دهساله در افغانستان قادر به خواندن متنهای ساده نیستند. به گفته این سازمان، شاگردان «مکتب میروند اما چیزی یاد نمیگیرند.» یونسیف این وضعیت را پیامد سیاستهای آموزشی طالبان عنون کرده است.
معاون نماینده دایمی امارات متحده عربی در سازمان ملل روز پنجشنبه، ۱۵ جوزا با جورجت گانیون، سرپرست نمایندگی ملل متحد در افغانستان، دیدار کرد.
نمایندگی امارات متحده عربی در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در این دیدار درباره تحولات در افغانستان و نقش ماموریت یوناما در حمایت از صلح و ثبات گفتوگو شده است.
این رایزنی دیپلوماتیک در آستانه دو رویداد کلیدی در سازمان ملل شکل گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل تمدید ماموریت یوناما در افغانستان را بررسی کند و انتظار میرود در ۲۷ جوزا نشستی در این زمینه برگزار شود.
یوناما همچنین قرار است روز دوشنبه، ۱۷ جوزا گزارشی درباره افغانستان ارائه کند.
امارات متحده عربی پیش از این نیز نسبت به وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. نماینده این کشور در نشست شورای حقوق بشر خواستار تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان شده بود.
امارات متحده عربی در چند سال گذشته با زنان افغان در تماس بوده است. در ماه سرطان سال گذشته خورشیدی، شماری از فعالان زن در دیدار با مقامهای این کشور، خواستار حمایت ابوظبی از حقوق زنان شدند.
