اولگا چروکو، از مسئولان بخش کمکهای بشردوستانه سازمان ملل میگوید افغانستان با حدود ۶۰۰ مرگ مادران در هر ۱۰۰ هزار زایمان، یکی از بالاترین نرخهای مرگ مادران در جهان را دارد. او هشدار داد محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران دسترسی به خدمات حیاتی را با چالش مواجه کرده است.
این مقام سازمان ملل روز پنجشنبه در ویدیویی نسبت به محدودیتهای روزافزون اعمالشده از سوی اداره طالبان علیه مشارکت زنان در عرصههای عمومی و فرصتهای شغلی ابراز نگرانی کرد.
به گفته خانم چروکو، زنان با وجود تمامی موانع موجود، نقشی حیاتی در ارائه خدمات نجاتبخش از جمله مراقبتهای بهداشتی در سراسر افغانستان ایفا میکنند.
او همچنین به وضعیت یک شفاخانه در ولایت بامیان اشاره کرد که دارای تنها بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در این منطقه است و تاکید کرد که امدادرسانان و کادر درمان که بسیاری از آنها را زنان تشکیل میدهند، تمام تلاش خود را برای نجات جان مادران و نوزادان به کار بستهاند.
او بر اهمیت حیاتی تداوم این خدمات بهداشتی تاکید کرد و خواستار پایدار ماندن فعالیتهای درمانی برای نجات جان شهروندان شد.
بانک جهانی، بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل و گروه بانک جهانی، نرخ مرگومیر مادران در افغانستان را ۵۲۱ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ثبت کرده است.
این رقم نشان میدهد که بارداری و زایمان در افغانستان همچنان برای بسیاری از زنان خطرناک است.
این سازمان همچنین از کشورها خواست که در بحبوحه تشدید بحران حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان از مأموریت یوناما حمایت سیاسی و مالی کنند.
این سازمان بینالمللی افزود که وضعیت زنان و تداوم تنشهای مرزی در افغانستان، خطراتی برای غیرنظامیان ایجاد کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۲۵ جوزا مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه از سوی چین معرفی شده بود و با ۱۵ رای به تصویب رسید.
مرکز جهانی مسئولیت حمایت در بیانیهای هشدار داده است که نگرانیهای چندبعدی و رو به افزایشی در مورد حفاظت از غیرنظامیان در سراسر افغانستان وجود دارد.
این مرکز با اشاره به اعتراضات مردمی در هرات و بازداشت زنان از سوی طالبان، گفته است که در جریان این رویدادها نیروهای طالبان از زور استفاده کردند و در برخی موارد به سوی جمعیت شلیک شده است.
در این بیانیه آمده است: «این بازداشتها و اعتراضات در بستری از تبعیض نهادینهشده و سرکوب زنان و دختران توسط طالبان رخ داده و میتواند بهعنوان آزار جنسیتی و مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
این نهاد همچنین به قانون جدید مربوط به جدایی زن و شوهر، محدودیتهای شدید بر فضای مدنی و تنشهای مرزی میان پاکستان و طالبان بهعنوان دیگر نگرانیهای جدی اشاره کرده است.
در بیانیه آمده است: «تنشهای رو به افزایش میان پاکستان و گروههایی که از داخل افغانستان فعالیت میکنند، همچنان جان غیرنظامیان را در معرض خطر جدی قرار داده است.»
بر اساس گزارش یوناما، از اول جنوری تا ۳۱ مارچ، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در نتیجه درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان کشته یا زخمی شدهاند.
مرکز جهانی مسئولیت حمایت از طالبان خواسته است تا به سیاستهای محدودکننده علیه زنان و دختران پایان دهند و به حقوق تجمع مسالمتآمیز و آزادی بیان احترام بگذارند.
سخنگوی وزیر خارجه بلجیم روز چهارشنبه اعلام کرد که این وزارت درخواست ویزای پنج عضو هیئت طالبان را دریافت کرده است. او درباره زمان دقیق برگزاری این نشست جزئیاتی نداده است.
رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه بلجیم نوشت که اعضای هیئت طالبان تحت بررسیهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
هنوز مشخص نیست که بلجیم چه زمانی قادر به صدور ویزا برای آنان خواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه بلجیم گفته است که وزیر خارجه این کشور، با این دعوت موافق نیست.
او گفت «وی از تصمیم برای دعوت نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل حمایت نمیکند. او هرگز نمیپذیرد که دولت بلجیم به نام خود این افراد را برای گفتوگو در بلجیم دعوت کند.»
کمیسیون اروپا و حکومت سویدن که به طور مشترک میزبان هیئت طالبان هستند، اعلام کردند که این نشست صرفاً ماهیت فنی دارد و به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست.
کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقامهای طالبان دعوت کرد تا برای گفتوگو درباره اخراج پناهجویان افغان به بروکسل سفر کنند؛ اقدامی که با هشدار گروههای حقوق بشری مواجه شد، زیرا به اعتقاد آنان چنین تعاملاتی میتواند افغانها را در معرض خطر قرار دهد و با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا در تضاد باشد.
بر اساس نامهای که رویترز مشاهده کرده و خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته شده است، این سفر قرار است در روزهای ۲۲ و ۲۳ جون برگزار شود و موضوع آن «بازگرداندن و پذیرش مجدد اتباع افغانی است که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند.»
پیشتر، وزارت خارجه بلجیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل، به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیمگیری درباره برگزاری نشستها و دعوت از هیئتها بر عهده نهادهای اروپایی است.
همزمان، دهها سازمان حقوق بشری و مدنی افغان و بینالمللی با انتشار نامهای مشترک به مقامهای ارشد اتحادیه اروپا، درباره پیامدهای عادیسازی روابط با اداره طالبان هشدار دادند و خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان شدند.
درحالیکه کمیسیون اروپا درحال تدارک دیدار با هیئت طالبان است، پارلمان اروپا روز چهارشنبه اصلاحات گستردهای در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را تصویب کرد که هدف آن تسریع روند اخراج مهاجران و همچنین اجازه دادن به کشورهای عضو برای ایجاد مراکز بازداشت در خارج از خاک اتحادیه است؛ اقدامی که منتقدان آن را سیستمی بیرحمانه میدانند که حمایتهای قانونی از پناهجویان را تضعیف میکند.
رویترز نوشت که این تصمیم نشاندهنده افزایش احساسات ضد مهاجرتی در سراسر اتحادیه اروپا طی دهه گذشته است؛ روندی که موجب گسترش حمایت عمومی از احزاب راست افراطی شده است.
این متن که هنوز نیازمند تأیید نهایی رسمی از سوی ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا است، بیانگر سختگیرانهتر شدن چشمگیر سیاست مهاجرتی اتحادیه است؛ سیاستی که پس از ورود بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون اروپا، در نامهای در روز سهشنبه خطاب به کشورهای عضو پیش از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت، «مقررات جدید بازگشت ابزارهای لازم را برای کارآمدتر کردن بازگرداندن افراد فراهم خواهد کرد و روندها را سریعتر و مؤثرتر میسازد.»
کشورهای عضو اتحادیه اروپا میگویند در تضمین خروج پناهجویانی که درخواست شان رد شده یا افرادی که بیش از مدت اعتبار ویزای خود در خاک اروپا ماندهاند با مشکل مواجه هستند.
در مقابل، منتقدان استدلال میکنند که سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا بیش از حد بر بازدارندگی و اخراج متمرکز شده و به ریشههای مهاجرت، از جمله درگیریهای مسلحانه، فقر و سرکوب سیاسی، توجه کافی ندارد.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پیشتر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که «غیرانسانیسازی مهاجران و پناهندگان، از جمله در بریتانیا، امریکا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، نگرانکننده است و اغلب به نقض حقوق آنان نیز منجر میشود.»
