قزاقستان میخواهد در افغانستان «معدن بخرد»

رسانههای قزاقستان گزارش دادند که یک شرکت قزاقستانی در نظر دارد بهزودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه معادن کروم در افغانستان آغاز کند و احتمال دارد یک معدن را در این کشور خریداری کند.

رسانههای قزاقستان گزارش دادند که یک شرکت قزاقستانی در نظر دارد بهزودی عملیات میدانی خود را برای اکتشاف و توسعه معادن کروم در افغانستان آغاز کند و احتمال دارد یک معدن را در این کشور خریداری کند.
خبرگزاری قازبا قزاقستان روز سهشنبه دوم سرطان نوشت شرکت قزاقستانی «اوراسین ریسورسز گروپ» در حال بررسی خرید مستقیم یک معدن کروم یا تشکیل یک شرکت سرمایهگذاری مشترک با شرکای افغان است.
در گزارش آمده است که در جریان دیدار سیریک ژومانگارین، معاون نخستوزیر قزاقستان با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسوزرای اداره طالبان، موضوع واردات سنگ آکوامارین صنعتی به قزاقستان برای فرآوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علاوه بر این، در جریان این سفر برنامهریزی شد تا یادداشت تفاهمی برای ارسال ۳۰ هزار تُن سنگ روی از افغانستان به قزاقستان جهت فرآوری به ارزش ۱۸.۸ میلیون دالر امضا شود.
وزارت صنعت و تجارت طالبان پیشتر اعلام کرد که با برگزاری مجمع افغان - قزاق در کابل، ۲۵ تفاهمنامه همکاری میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان امضا شد. این تفاهمنامهها در جریان سفر معاون نخستوزیر قزاقستان به کابل امضا شدند و هدف از آن توسعه دادوستد و تسهیل در بخشهای واردات و صادرات میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان اعلام شده است.
سیریک ژومانگارین که در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل رفته بود، روز شنبه ۳۰ جوزا با مقامهای اداره طالبان از جمله محمدحسن آخند، رئیسوزرا، سراجالدین حقانی، وزیر داخله و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان دیدارهای جداگانه داشت.
هرچند قزاقستان نیز همانند دیگر کشورها (به جز روسیه)، تاکنون اداره طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف در حدود پنجسال اخیر گسترده بوده و مقامهای ارشد دو طرف بارها به کابل و آستانه سفر کردهاند.
یرکین توکوموف، نماینده ویژه رئیسجمهور قزاقستان در امور افغانستان گفته است که حذف نام طالبان از فهرست سازمانهای تروریستی، به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضع قزاقستان مبنی بر تعامل «بدون به رسمیت شناختن»، گفت وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است.
این دیپلمات ارشد قزاق با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دهههای گذشته نشان داده است که هرگونه خلاء اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور، ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد.
نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، تاکید کرد که در حال حاضر شرایطی برای بازگشت امن و داوطلبانه پناهجویان به افغانستان وجود ندارد.
آقای اندیشه گفت شهروندان افغانستان یکی از بزرگترین گروههای پناهجویان نیازمند انتقال و اسکان مجدد را تشکیل میدهند، اما مسیرهای مهاجرت قانونی و حق خروج آنها در حال محدود شدن است.
در بیانیهای که حین بحث با گزارشگر ویژه ملل متحد در امور مهاجرت خوانده شد، اندیشه هشدار داد که برخی کشورهای اروپایی با انجام «معاملات مشکوک و داد و ستد» با رژیم طالبان برای اخراجهای اجباری، خطر اخراج زنجیرهای پناهجویان افغان را افزایش دادهاند.
او بهویژه نسبت به عواقب بسیار وخیم بازگشت برای زنان، دختران و اعضای سابق نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرد.
اندیشه گفت: «از همه کشورهای عضو میخواهیم که درک و اذعان نمایند که شرایط لازم برای بازگشت امن و داوطلبانه در حال حاضر در افغانستان وجود ندارد.»
او افزود برنامههای اسکان مجدد نیز که قبلاً از اقشار آسیبپذیر حمایت میکردند، اکنون به حالت تعلیق درآمده یا متوقف شدهاند و هزاران نفر را در کشورهای ثالث، اغلب در شرایطی شبیه به بازداشت، سرگردان رها کردهاند.
نماینده افغانستان تأکید کرد که بازگشت اجباری پناهجویان تحت حاکمیت طالبان، بهویژه برای زنان و دختران و کسانی که با این رژیم تعارض داشتهاند، خطر آزار و اذیت سیستماتیک را به همراه دارد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که نمایندگان اتحادیه اروپا سهشنبه با هیئت طالبان در بروکسل دیدار کردند. یک منبع معتبر در کمیسیون اروپا به افغانستان اینترنشنال گفت که نمایندگان ۱۵ کشور عضو این اتحادیه در این نشست حضور داشتند.
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا سفر هیئت طالبان به بروکسل برای مذاکرات درباره مهاجران افغان را «نمایش مزخرف» توصیف کرده است. او گفت طالبان به دنبال مذاکرات فنی نیست، بلکه خواستار مشروعیت است و تعامل را در این سطح متوقف نمیکند.
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر اعلام کرد که در دادستانی فدرال بلجیم علیه هیئت طالبان در بروکسل شکایت ثبت کرده است. این سازمان بینالمللی حقوق بشری خواستار بازداشت اعضای هیئت طالبان در خاک بلجیم شده است.
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (افآیدیاچ) شام سهشنبه، اعلام کرد از هیئت طالبان که به دعوت کمیسیون اروپا برای گفتوگوهای فنی درباره مهاجران افغان وارد بروکسل شده، در دادگاه شکایت ثبت کرده است.
این سازمان معتبر بینالمللی در دادخواست خود به حکم دادگاه کیفری بینالمللی مبنی بر بازداشت مقامهای ارشد طالبان استناد کرده است. دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان سال گذشته حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم شرعی، رئیس دادگاه عالی طالبان را بهدلیل «جنایت علیه بشریت» صادر کرد.
الکسی دسوف، رئیس فدراسیون بینالمللی حقوق بشر گفت مذاکره با طالبان در خاک اتحادیه اروپا «به یک رژیم غیردموکراتیک مشروعیت سیاسی میبخشد». او خاطرنشان کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زنان و دختران افغان «تقریبا بهطور کامل» از اجتماع حذف شدهاند.
بهرغم مخالفتهای سازمانهای حقوق بشری و مخالفان طالبان، هیئت طالبان روز سهشنبه برای گفتوگو درباره بازگرداندن مهاجران مجرم و افرادی که درخواست پناهندگی شان رد شده، وارد بروکسل شد.
این هیئت با ویزای محدود و یکروزه وارد بلجیم شد و پس از ختم مذاکرات خاک این کشور را ترک کرد.
منابع مطلع در کمیسیون اروپا به افغانستان اینترنشنال گفتند این هیئت دستکم با ۱۵ نماینده کشورهای اروپایی گفتوگو کرده است.
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر همچنین از اتحادیه اروپا خواست اصل عدم بازگرداندن اجباری را رعایت کند. براساس این اصل قانون بینالمللی، افراد نباید به کشورهایی بازگردانده شوند که در آنجا امنیت و جانشان در معرض خطر قرار دارد.
سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که مقامات طالبان به وعدههای خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کرده و موفق شدهاند تولید و قاچاق مواد مخدر را عملاً از بین ببرند.
سرگئی شویگو پس از پایان نشست مشاوران امنیت ملی در هند، با اشاره به اقدامات طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: «مقامهای افغانستان برای کاهش قاچاق مواد مخدر اقدامات گستردهای انجام دادهاند. آنها برای این کار برنامه داشتند، آن را دنبال کردند و در نهایت به اجرا گذاشتند.»
دبیر شورای امنیت روسیه با استناد به آمارهای موجود تأکید کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است.
این اظهارات با موضع قبلی او تفاوت چشمگیری دارد. شویگو پنجم جوزا، در حاشیه مجمع بینالمللی امنیت در مسکو، گفته بود: «وضعیت افغانستان همچنان پیچیده است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح همچنان وجود دارد و فعالیت گروهها و سازمانهای تروریستی بینالمللی ادامه دارد.»
طالبان پس از بازگشت به قدرت، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. هرچند آمارهای بینالمللی از کاهش چشمگیر کشت کوکنار حکایت دارند، اما این پدیده بهطور کامل متوقف نشده و هنوز در برخی ولایتها ادامه دارد. سال گذشته نیز تخریب مزارع خشخاش در بدخشان به درگیریهای خونینی میان طالبان و دهقانان محلی انجامید.
سازمان ملل در عین حال هشدار داده است که همزمان با کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان رو به افزایش است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که با وجود کاهش ۲۰ درصدی کشت کوکنار، تولید مواد مخدر صنعتی، بهویژه متآمفتامین (شیشه)، روند صعودی داشته است.
بر اساس این گزارش، میزان کشفیات متآمفتامین در افغانستان و کشورهای پیرامون آن تا پایان سال ۲۰۲۴ نسبت به سال پیش از آن حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان 'یورش' نیروهای وزارت عدلیه طالبان به تلویزیون تمدن در کابل و بستن این رسانه را محکوم کرد. این مرکز نوشت که اقدام طالبان نشاندهنده تلاش مداوم این گروه برای سرکوب رسانههای آزاد، محدود کردن صدای اقلیتها و تضعیف حق آزادی بیان است.
این مرکز به نقل از یک منبع در تلویزیون تمدن نوشت نیروهای امنیتی وابسته به وزارت عدلیه طالبان حوالی ساعت ۱۲ ظهر وارد دفتر این رسانه شدند و نشرات آن را متوقف و کارمندان را «توهین و تحقیر» کردند.
این مرکز تاکید کرد که اقدامات طالبان علیه تلویزیون تمدن نهتنها نقض حق آزادی رسانههاست، بلکه امنیت و استقلال رسانهای را به شدت تهدید میکند.
این شبکه در پی توقف فعالیت خود از مردم خواست تا این موضوع را با حساسیت دنبال کنند. تلویزیون تمدن همچنین بر لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به تحولات پیشرو تاکید کرده است.
این تلویزیون در سال ۱۳۸۵ توسط محمدآصف محسنی، رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان در کابل تاسیس شد. فعالیت این شبکه افزون بر نشر خبر، به پخش برنامههای دینی و مذهبی و فیلم و سریالهایی با محتوای اسلامی مترکز بوده است.
وزارت عدلیه طالبان یپش از این، در جوزای ۱۴۰۳نیز فعالیت این تلویزیون خصوصی را به دلیل وابستگی به حزب حرکت اسلامی و استفاده از زمین «غضبشده» دولتی متوقف کرد. این وزارت گفت که رسانههای متعلق به احزاب سیاسی افغانستان حق فعالیت ندارند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست به زودترین فرصت ممکن زمینه بازگشایی این تلویزیون را فراهم کند. این نهاد حامی رسانهها همچنین از طالبان خواست اجازه بدهد کارمندان این رسانه از حقوق بنیادی خود در فضای بدون محدودیت، ترس و تبعیض به فعالیت خود ادامه دهند.
ویزای سیاحتی ایران برای افغانها بیش از یک سال است متوقف شده، اما یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد این ویزا در بازار سیاه با بهای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی فروخته میشود. ویزای کار ایران نیز با بهای ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی در همین بازار قابل دریافت است.
علت توقف صدور ویزای ایران برای شهروندان افغانستان روشن نیست و مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون توضیحی در این باره ارائه نکردهاند.
بر اساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشته یا اخراج شدهاند.
با وجود اخراج گسترده مهاجران افغان، گزارشها نشان میدهد شمار زیادی از آنان دوباره راهی ایران میشوند. به نظر میرسد توقف صدور ویزا با تلاش جمهوری اسلامی برای مهار این روند بیارتباط نباشد.
مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی، در میزان ۱۴۰۴ اعلام کرد که ورود مهاجران افغان از مرزهای این استان در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. او گفت در شش ماه نخست سال، بیش از ۴۰ هزار شهروند افغانستان هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به ایران در مناطق مرزی شناسایی و اخراج شدهاند.
چگونه ویزای ایران در بازار سیاه فروخته میشود؟
جمهوری اسلامی در کابل سفارت و در هرات، جلالآباد، قندهار و مزارشریف قنسولگری دارد. خدمات قنسولی ایران در افغانستان بهصورت حوزوی ارائه میشود. چنانچه، باشندگان ولایتهای نیمروز، فراه، بادغیس در غرب افغانستان، باید برای امور قنسولی به قنسولگری ایران در هرات مراجعه کنند.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که بخش عمده ویزاهای ایران در بازار سیاه از طریق کمیشنکاران و شماری از شرکتهای سیاحتی تهیه میشود. با این حال، روشن نیست این شرکتها چه نوع ارتباطی با سفارت ایران در کابل یا قنسولگریهای این کشور در هرات، جلالآباد، قندهار و مزارشریف دارند.
اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان میدهد تنها یکی از شرکتهای گردشگری در هرات طی یک هفته ۱۶ ویزای سیاحتی ایران را به بهای ۹۰ هزار افغانی برای هر ویزا دریافت کرده است.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این شرکتها ویزای سیاحتی ایران را در مدت یک تا دو هفته با هزینهای بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی تهیه میکنند. در صورتی که متقاضی خواهان صدور فوری ویزا باشد و آن را ظرف دو تا سه روز دریافت کند، هزینه به ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی افزایش مییابد.
هزینه ویزا برای افرادی که پاسپورت آنان خارج از حوزه قنسولی مربوطه صادر شده باشد، بیشتر است. برای نمونه، اگر فردی با پاسپورت صادرشده در هلمند یا بلخ از طریق قنسولگری ایران در هرات درخواست ویزا کند، بهای ویزای عادی او به حدود ۱۳۰ هزار افغانی میرسد. هزینه ویزای فوری برای چنین متقاضیانی میتواند تا ۱۸۰ هزار افغانی نیز افزایش یابد.
این در حالی است که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ایران برای شهروندان افغانستان ۸۰ یورو (معادل حدود ۶ هزار افغانی) و هزینه ویزای عاجل ۱۲۰ یورو(حدود ۹ هزار افغانی) است. نمایندگیهای جمهوری اسلامی در افغانستان نیز فقط پرداخت به یورو را میپذیرند.
برخی منابع آگاه در هرات به افغانستان اینترنشنال گفتند که دستکم یک شهروند ایرانی بهعنوان واسطه میان قنسولگری ایران، کمیشنکاران و شرکتهای سیاحتی فعالیت میکند.
سرقنسولگری ایران در هرات یکی از پرمراجعهترین نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از این کشور به شمار میرود و به گفته برخی منابع، از مزدحمترین مراکز قنسولی ایران در جهان است.
بازگشت پر خطر افغانهایی که توان خرید ویزای سیاحتی از بازار سیاه ندارند
پس از سقوط جمهوریت و تشدید بحران اقتصادی در افغانستان، بسیاری از شهروندان توان پرداخت هزینههای سنگین ویزای ایران در بازار سیاه را ندارند.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که هر روز شماری از خانوادههایی که سال گذشته از ایران اخراج شدهاند، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه ویزا در بازار سیاه، بار دیگر از مسیرهای غیرقانونی راهی این کشور میشوند.
قاچاقبران انسان عمدتاً از مسیرهای مرزی هرات، فراه و نیمروز برای انتقال مهاجران، از جمله زنان و کودکان، استفاده میکنند. هزینه انتقال غیرقانونی هر نفر از ولایتهای غربی افغانستان به ایران تا ۴۰ هزار افغانی میرسد.
افغانستان اینترنشنال با اعضای دو خانواده که هفته گذشته از بلخ و هرات به تهران و کرج بازگشتهاند، گفتوگو کرده است. آنان میگویند پس از اخراج از ایران در اسد سال گذشته، در ماه جوزای امسال دوباره به این کشور رفتهاند.
اعضای این دو خانواده چهار و شش نفری میگویند که برای عبور غیرقانونی از مرز، برای هر نفر، از جمله کودکان، ۴۰ هزار افغانی به قاچاقبران پرداخت کردهاند.
این خانوادهها از دشواریها و خطرهای مسیر سخن میگویند و تأکید دارند که اگر راه دیگری وجود داشته باشد، هرگز حاضر نیستند دوباره چنین سفری را از طریق قاچاق تجربه کنند.
همزمان با افزایش ورود غیرقانونی افغانها به ایران، گزارشهای بیشتری از حوادث مرگبار در مسیرهای قاچاق منتشر شده است. تنها در یک ماه گذشته، در پی تیراندازی نیروهای ایرانی به یک موتر حامل مهاجران افغان در مسیر کرمان–یزد، یک افغان کشته و حدود ۳۰ نفر بازداشت شدند.
همچنین، در جیرفتِ کرمان، واژگونی یک موتر حامل مهاجران سه کشته و ۱۰ زخمی برجا گذاشت. در محور ریگان–بم دو افغان جان باختند و هفت نفر زخمی شدند و در استان سمنان نیز برخورد یک موتر حامل مهاجران افغان با یک کامیون، شش کشته و سه زخمی برجا گذاشت.
ویزای کارگری بازار تازهای برای شرکتها
پس از توقف صدور ویزای سیاحتی برای شهروندان افغانستان، ایران روند صدور ویزای کار را آغاز کرد. این برنامه از آغاز میزان ۱۴۰۴ آغاز شد و مقامهای وزارت کار ایران اعلام کردند که در سال نخست، بر اساس نیاز بازار، تا ۲۰۰ هزار ویزای کار ۹ ماهه صادر خواهد شد.
مقامهای ایرانی هدف از این طرح را ساماندهی نیروی کار خارجی، شناسایی کارگران دارای مجوز و جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران عنوان کردهاند.
بر اساس سازوکار رسمی، متقاضیان در افغانستان در مرحله نخست نباید به سفارت یا قنسولگری ایران مراجعه کنند. ابتدا کارفرمای ایرانی باید در داخل ایران درخواست استخدام نیروی کار خارجی را ثبت کند. پس از دریافت مجوز، اسناد لازم برای متقاضی و نمایندگی ایران در افغانستان ارسال میشود و متقاضی با همان مدارک برای دریافت ویزا مراجعه میکند.
طبق مقررات ایران، کارفرما تنها زمانی میتواند نیروی کار خارجی استخدام کند که برای آن شغل، نیروی کار ایرانی در دسترس نباشد.
مقامهای ایرانی همچنین گفتهاند که کارگران افغان پس از ورود به ایران باید با پاسپورت و ویزای کار به دفاتر کفالت و خدمات اشتغال و اقامت اتباع مراجعه کرده و کارت کار ۹ ماهه دریافت کنند. پس از پایان این دوره، کارگر باید ایران را ترک کند و سه ماه بعد، در صورت درخواست دوباره کارفرما، روند استخدام میتواند از سر گرفته شود.
هزینه رسمی ویزای کار ایران ۲۱۰ یورو اعلام شده است. با این حال، اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که این ویزا در بازار غیررسمی با بهای ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی قابل دریافت است.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که شماری از شرکتهای سیاحتی و کمیشنکاران در افغانستان با همکاری شرکتهای ایرانی میتوانند ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز کاری ویزای کار تهیه کنند. هزینه این خدمات برای متقاضیان بین ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی است.
برخی از شرکتهای سیاحتی به افغانستان اینترنشنال گفتند که از این مبلغ تنها دو تا سه هزار افغانی سهم آنان میشود و بخش عمده پول از طریق حوالههای صرافی یا کارتهای بانکی به شرکتهای ایرانی انتقال مییابد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، برخی شرکتهای ایرانی اخیراً به بهانه افزایش هزینهها، بهای این ویزا را تا ۸۰ هزار افغانی افزایش دادهاند.
منابع میگویند هر شرکت ایرانی در هر دوره ۹ ماهه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کارگر افغان را ثبت میکند. به گفته شماری از کمیشنکاران، صدور ویزای کار برای برخی شرکتها به یک منبع درآمد مستقل تبدیل شده است.
به گفته آنان، درآمد اصلی این شرکتها نه از کار کارگران، بلکه از روند صدور ویزا به دست میآید. این شرکتها کارگران را به نام خود ثبت میکنند، اما در عمل آنان را به شرکتها و محلهای کاری دیگر میفرستند.
مصاحبهشوندگان میگویند اگر یک شرکت در هر دوره ۹ ماهه برای ۱۵۰ کارگر ویزا بگیرد و بهطور متوسط از هر نفر ۵۵ هزار افغانی دریافت کند، درآمد آن به بیش از ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار افغانی میرسد.
افغانستان پس از دههها جنگ، فقر، بیکاری و فروپاشی اقتصادی همچنان یکی از بزرگترین کانونهای مهاجرت در منطقه است. در چنین شرایطی، محدود شدن مسیرهای قانونی سفر و افزایش هزینههای ویزا، بسیاری از شهروندان را میان بازار غیررسمی و مسیرهای پرخطر قاچاق قرار داده است.