وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرد که در تازهترین دور تحریمهای خود، یک فرد و چهار شرکت در چین، هند و روسیه را به اتهام حمایت از فعالیتهای شرکت هواپیمایی ماهانایر در فهرست تحریمها قرار داده است.
همزمان، یک شرکت فناوری ایرانی نیز تحریم شده و اطلاعات هویتی یک شهروند ترکیه در ارتباط با پروندهای مرتبط با صادرات فلزات به ایران بهروزرسانی شده است.
دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا روز پنجشنبه، ۸ اسد، اعلام کرد این اقدامات بخشی از تلاش واشنگتن برای مختل کردن شبکههای مالی و لجستیکی است که به گفته این نهاد، به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک میکنند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری امریکا، یک شهروند چین و چهار شرکت مستقر در چین، هند و روسیه متهم هستند که با تامین قطعات، تجهیزات یا ارائه خدمات مالی و لجستیکی، از فعالیتهای هواپیمایی ماهان حمایت کردهاند. امریکا میگوید این شبکه با ایجاد پوششهای تجاری، امکان ادامه فعالیتهای ماهانایر را با وجود تحریمهای بینالمللی فراهم کرده است.
در همین حال، شرکت ایرانی «دادهنگار استارتاپ استودیو» نیز به فهرست ویژه اشخاص و نهادهای تحریمشده افزوده شده است.
وزارت خزانهداری همچنین اطلاعات هویتی «چاغری دورانسوی»، تبعه ترکیه، را بهروزرسانی کرده و ارتباط او با میلاد جعفری را ثبت کرده است. میلاد جعفری پیشتر به اتهام مدیریت شبکهای برای صادرات فلزات ویژه و مواد مورد استفاده در صنایع ایران، تحت تحریم امریکا قرار گرفته بود.
دلیل تحریمها
امریکا از سال ۲۰۱۱ ماهانایر را به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرده است. واشنگتن مدعی است این شرکت هواپیمایی در انتقال نیرو، تجهیزات و محمولههای مرتبط با سپاه به مناطق مختلف خاورمیانه، از جمله سوریه، نقش داشته است.
مقامهای امریکایی میگویند هدف از تحریمهای تازه، محدود کردن توانایی شبکههای واسطه برای تامین کالا، خدمات و منابع مالی مورد نیاز نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و جلوگیری از دسترسی آنها به زنجیره تامین و نظام مالی بینالمللی است.
پیامدهای تحریم
بر اساس مقررات وزارت خزانهداری امریکا، تمامی داراییها و منافع این افراد و نهادها که در ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار اشخاص امریکایی است، مسدود خواهد شد.
همچنین شهروندان، شرکتها و بانکهای امریکایی از انجام هرگونه معامله با افراد و نهادهای تحریمشده منع شدهاند.
وزارت خزانهداری هشدار داده است که موسسات مالی خارجی نیز در صورت تسهیل آگاهانه معاملات قابل توجه برای این افراد یا شرکتها، ممکن است با تحریمهای ثانویه و محدودیت در دسترسی به نظام مالی امریکا و معاملات مبتنی بر دلار روبهرو شوند.
کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا روز پنجشنبه، هشتم اسد، گزارش خود را درباره چگونگی رسیدگی به پروندههای اسکان مجدد افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی و افشای اطلاعات شخصی آنان منتشر کرد.
طبق این گزارش، بازبینی پروندهها نشان داده است که ۸۸۴ درخواست اسکان افغانهایی که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کرده بودند، بهاشتباه رد شده بود و این افراد سالها در معرض خطر، بلاتکلیفی و محرومیت از دسترسی به امنیت قرار داشتند.
این افراد پس از بازبینی پروندههایشان اجازه اقامت در بریتانیا یافته بودند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که افشای اطلاعات شخصی هزاران افغان در سال ۲۰۲۲، نتیجه یک ناکامی سیستماتیک و قابل پیشبینی در وزارت دفاع بریتانیا بوده است. این گزارش میگوید سالها پنهانکاری، نظارت و پاسخگویی را تضعیف کرده است.
این کمیته به حکومت بریتانیا دو ماه فرصت داده است تا به توصیههای گزارش پاسخ دهد و درباره چگونگی حمایت از افغانهای واجد شرایط و «رفع این ناکامیها» توضیح دهد.
در این گزارش تاکید شده است که سیاست کنونی بریتانیا موسوم به «جابهجایی شخصی» ممکن است برخی از افغانهای واجد شرایط را که امکان خروج امن یا قانونی از افغانستان ندارند، از دسترسی به امنیت و اسکان در بریتانیا محروم کند.
تن دهسی، رئیس کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا، گفت: «حکومت باید توضیح دهد که چگونه از افغانهای واجد شرایطی که نمیتوانند بهگونه امن و قانونی به یک کشور ثالث بروند، حمایت میکند. در غیر این صورت، سیاست جدید این افراد را از حمایتی که بریتانیا وعده داده است، محروم خواهد کرد.»
در این گزارش به حکومت توصیه شده است که یک سیاست روشن برای حمایت از افغانهای واجد شرایطی که امکان خروج امن یا قانونی از افغانستان را ندارند، تدوین کند و بررسی پروندههای باقیمانده اعضای سابق «تریپلز» را در اولویت قرار دهد.
گزارش کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا در حالی منتشر شده است که همچنان روایتهای افغانهای همکار نیروهای بریتانیایی از پیامدهای افشای اطلاعات شخصیشان منتشر میشود.
یک مترجم پیشین افغان که با ارتش بریتانیا همکاری میکرد، به رسانههای این کشور گفته است که پس از افشای اطلاعات شخصیاش، طالبان بارها به خانه او یورش بردند، پدر ۶۵ سالهاش را به مدت دو هفته شکنجه کردند و برای باجگیری، خانوادهاش را تهدید کردند.
این گزارش در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان منتشر شده است؛ رویدادی که هزاران افغان از جمله همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی را مجبور به فرار از کشور کرد و برخی از آنان هنوز هم ناچارند بهصورت مخفیانه در افغانستان زندگی کنند.
پیش از این برخی از آنها گفته بودند که پس از سالها انتظار برای انتقال به بریتانیا، درخواستهایشان رد شده و اکنون در افغانستان در وضعیت سرگردانی، ناامیدی و زیر خطر امنیتی به سر میبرند.
