یک دادگاه فدرال امریکا به وزارت خارجه این کشور دستور داده تا ظرف ۱۵ روز اسناد سفر را برای خانوادههای شماری از پناهجویان افغان صادر کند. دادگاه تأکید کرد که ممنوعیت سفر برای شهروندان افغانستان، نباید مانع پیوستن همسران و فرزندان این پناهجویان به خانوادههای شان در امریکا شود.
به گزارش روزنامه استارز اند استرایپز، بستگان این افراد پیشتر برای دریافت ویزا و سفر به امریکا تأیید شده بودند، اما اجرای فرمان ممنوعیت سفر مانع ورود آنان شد. به همین دلیل، این هفت پناهجوی افغان علیه دولت امریکا اقامه دعوا کردند. آنتونی ترنگا، قاضی دادگاه فدرال ایالت ویرجینیا، روز چهارشنبه ۷ اسد حکم داده بود که وزارت خارجه امریکا باید ظرف ۱۵ روز اسناد سفر برای خانوادههای پنج تن از هفت شاکی پرونده را صادر کند.
دادگاه همچنین به وزارت خارجه دستور داد پرونده سایر اعضای خانواده این پناهجویان را بار دیگر بررسی کند و در این روند، فرمان ممنوعیت سفر را ملاک تصمیمگیری قرار ندهد.
بر اساس حکم دادگاه، وزارت خارجه باید تا زمان ورود این خانوادهها به امریکا، هر دو هفته یکبار گزارشی از روند اجرای حکم ارائه کند.
وزارت خارجه امریکا تاکنون درباره این رأی اظهارنظر نکرده و مشخص نیست که حکومت قصد تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر.
این پرونده در اکتوبر سال گذشته در دادگاه فدرال ویرجینیا ثبت شد. شاکیان، حکومت امریکا، وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا را به نقض حقوق قانونی خود متهم کردهاند.
سازمان «گلوبال رفیوج»، از نهادهای حامی پناهجویان و مهاجران، از این حکم استقبال کرد. کریش اومارا ویگناراجا، رئیس این سازمان، گفت افغانهایی که با نیروهای امریکایی در افغانستان همکاری کردند و در امریکا پناهندگی گرفتند، سالهاست در انتظار پیوستن همسران و فرزندان خود هستند.
این پرونده به دو فرمان محدودیت سفر بازمیگردد که سال گذشته دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، صادر کرد. نخستین فرمان در جون ۲۰۲۵ اجرایی شد و ورود شهروندان ۱۹ کشور، از جمله افغانستان، را بهطور کامل یا جزئی محدود کرد. شمار کشورهای مشمول این محدودیت بعداً به ۳۹ کشور افزایش یافت.
حکومت امریکا در توجیه سفربند شهروندان افغانستان گفته بود که طالبان بر افغانستان حاکماند و این کشور سازوکارهای لازم را برای بررسی و ارزیابی امنیتی مسافران در اختیار ندارد، موضوعی که به گفته حکومت خطر تروریسم را افزایش میدهد.
در مقابل، وکلای شاکیان استدلال کردند که در متن این فرمانها بهصراحت آمده است محدودیتهای سفر شامل افرادی که در امریکا پناهندگی دریافت کردهاند و اعضای خانواده آنان نمیشود.
بر اساس آمار وزارت خارجه امریکا، تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار شهروند افغانستان به کمک حکومت وارد ایالات متحده شدهاند.
در دادخواست آمده است که شاکیان پیش از اجرای ممنوعیت سفر، درخواست انتقال اعضای خانواده خود را ثبت کرده بودند. از آنجا که امریکا در افغانستان سفارت ندارد، شماری از همسران و فرزندان آنان که پروندههای شان از سوی وزارت امنیت داخلی تأیید شده بود، برای انجام مصاحبههای قنسولی به کشورهای ثالث، از جمله پاکستان، سفر کردند.
با این حال، به گفته شاکیان، برخی از آنان حتی پیش از زمان تعیینشده برای مصاحبه، نامههای رد درخواست دریافت کردند.
در دادخواست آمده است که همسران و فرزندان افغانهایی که در امریکا پناهندگی گرفتهاند، اکنون در کشورهایی مانند پاکستان، بدون پشتوانه مالی و حمایت کافی، با خطر آزار، خشونت و اخراج به افغانستان روبهرو هستند، یا ناچار شدهاند به افغانستان بازگردند و به دلیل همکاری اعضای خانوادهشان با نیروهای امریکایی، با خطر پیگرد و انتقامجویی مواجهاند.
برپایه اطلاعات رسیده، ۱۴ مهاجر جانباخته این گروه ۱۹ نفری از باشندگان روستای غولغی در ولسوالی درهبوم بادغیس بودند. در این روستا حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ خانواده زندگی میکنند.
کودکان جانباخته در میان این مهاجران که میخواستند به ایران بروند، بین ۱۴ تا ۱۷ سال عمر داشتند.
براساس فهرستی که در اختیار ما قرار گرفته، محبالله ۱۴ ساله، صدام ۱۵ ساله و عنایتالله ۱۶ ساله شامل قربانی تشنگی و گرما پس از گمشدن در دشتهای نیمروز شدهاند. عجبگل، علاقدار، حمیدالله و شریفالله که هر چهار نفر ۱۷ ساله بودند نیز در میان قربانیاناند.
سراجالدین ۴۲ ساله، حیاتالله ۳۶ ساله، شیرآقا ۳۴ ساله، سورگل ۳۵ ساله، غلامفاروق ۲۳ ساله، ربانی ۲۶ ساله، میرآدم ۲۶ ساله نیز مردانیاند که جسدهای شان روز جمعه حدود دو هفته پس از ناپدید شدن در بیابانهای نیمروز پیدا شد.
طبق اطلاعات رسیده، از این میان ۱۴ نفر جانباخته، ۱۱ نفر متاهل و سه نفر مجرد بودند. آنها در روستای خود مشغول کشاورزی و مالداری بودند.
اجساد این افراد در منطقه دشتی گرد لالو در فاصله ۶۳ کیلومتری گذرگاه مرزی میلک میان افغانستان و ایران کشف شد. جسد پنج نفر دیگر از این گروه ۱۹ نفری که قصد مهاجرت به ایران را داشتند، در ۲۸ سرطان در از ریگزاران نیمروز پیدا شد. ما هنوز اطلاعاتی درباره هویت پنج نفر دیگر قربانیان در دست نداریم.
بربنیاد اطلاعات، این افراد بر اثر گرمای شدید و تشنگی جان باختهاند.
انتشار ویدیوی واپسین لحظات زندگی دو مهاجر
در ویدیویی که از آخرین لحظات زندگی این افراد در شبکههای منتشر شده است، حیاتالله و میرآدم، قربانیان این رویداد تلاش میکنند پیام خود را به اعضای خانواده خود برسانند.
حیاتالله در این ویدیو از مادرش طلب بخشش میکند و او در این ویدیوی کوتاه، دو بار از نزدیکانش میخواهد از پسرانش، بهویژه «هبت»، مراقبت کنند. او همچنین از برادر خود میخواهد در صورت توان، بدهیهای او را بپردازد.
در بخش دیگری از این ویدیو، میرآدم، یکی از همسفران حیاتالله که خود نیز در شرایط وخیمی قرار دارد، از او میخواهد پیام خداحافظیاش را به خانوادهاش برساند. او نیز از مادرش طلب بخشش میکند.
روشن نیست آنان چند ساعت پس از ضبط این ویدیو زنده ماندهاند.
خانوادههای آنان پس از پیدا شدن اجساد و تلفنهای همراهشان، این ویدیو را دیدهاند.
این ویدیو واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و کاربران فقر و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترول طالبان که شهروندان را مجبور به انتخاب مسیرهای خطرناک مهاجرت واداشته، پرداختهاند.
درهبوم، در حدود ۳۵ کیلومتری مرکز ولایت بادغیس، یکی از محرومترین ولسوالیهای این ولایت است. مردم این ولسوالی با فقر و بیکاری گسترده روبهرو هستند. در چهار سال پایانی حکومت پیشین، بخشهای عمده این ولسوالی تحت کنترول طالبان بود که پیشرفت روند توسعه و ارائه خدمات حیاتی را متخل کرده بود.
درهبوم جنگلهای پسته دارد که به «پستهلیق کوچک» شهرت یافته است. با این حال، مدیریت نادرست حکومتها سبب شده است که مردم این منطقه نتوانند از این منابع طبیعی برای بهبود زندگی خود بهره کافی ببرند.
گلمحمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در نیمروز، پیشتر گفته بود که این مسافران در شرایط دشوار جوی و محیطی گرفتار شدند و بر اثر تشنگی و سختی مسیر جان باختند.
این گروه از افغانها تلاش داشتند از طریق غیررسمی و با اعتماد به قاچاقبران انسان از مسیرهای نامناسب به ایران سفر کنند. بیکاری، فقر، محدودیت در صدور ویزای ایران و اخراج گسترده مهاجران افغان از این کشور از عواملی دانسته میشود که جوانان را به استفاده از راههای قاچاقی سوق میدهد.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد ویزای سیاحتی ایران بیش از یک سال است بهطور عادی صادر نمیشود و به همین دلیل در بازار سیاه با بهای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی فروخته میشود، در حالی که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ۸۰ یورو و ویزای عاجل ۱۲۰ یورو اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، ویزای کار ایران نیز در بازار سیاه ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی قیمت دارد، اما هزینه انتقال غیرقانونی هر نفر از ولایتهای غربی افغانستان به ایران تا ۴۰ هزار افغانی میرسد؛ اختلاف قیمتی که بسیاری از جوانان کمدرآمد را به انتخاب مسیرهای خطرناک و غیررسمی ترغیب میکند.
پیشتر سیدحسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل گفت جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمیکند و افزود که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را «مقاومت» نمیداند.
مجاهد روز دوشنبه با اشاره به موضعگیری معاون سفیر ایران گفت: «سفارت ایران موقف بسیار واضیحی اتخاذ کرد و ثابت کرد که موقف ایران، موقف مردم افغانستان است.» سخنگوی طالبان این اظهارات را «ستودنی» توصیف کرد.
او افزود که هیچکس طرفدار جنگ در افغانستان نیست و هر فرد یا گروهی که به نامهای مختلف «آشوبگری کند و ناامنی را دامن بزند، محکوم است.»
سخنگوی طالبان همچنین تأکید کرد که ایران اهمیت امنیت و ثبات منطقه را درک کرده و طالبان نیز توانسته است امنیت افغانستان را تامین کند.
اظهارات واکنشبرانگیز معاون سفارت ایران
واکنش سخنگوی طالبان پس از اظهارات بیسابقه سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در کابل، منتشر شده است.
آقای مرتضوی در نشستی در کابل اعلام کرده بود که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمیکند و نبرد مسلحانه آنها علیه این گروه را «مقاومت» نمیداند.
او افزود که جمهوری اسلامی آنچه در غزه و لبنان رخ میدهد و نیز مقابله با امریکا را «مقاومت» توصیف میکند. او مبارزه جریانهای مخالف طالبان علیه این گروه را «مقاومت در برادر مسلمان خود» توصیف کرد و گفت که این اقدامات با تعریف جمهوری اسلامی از «مقاومت» همخوانی ندارد.
معاون سفارت ایران در کابل همچنین گفت که در افغانستان «دولت اسلامی» تشکیل شده است و مخالفان طالبان باید اختلافات خود را از طریق گفتوگو با این گروه حلوفصل کنند و باهم کنار بیایند.
اظهارات مقام ارشد سفارت ایران در کابل پس از آن مطرح شد که اخیرا حملات و تحرکات جبهههای نظامی مخالف طالبان در برخی ولایتها به ویژه در بدخشان علیه این گروه افزایش یافته است.
مرتضوی که از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده، برای نخستین بار بهصورت علنی موضع تهران را درباره جریانهای مخالف طالبان تشریح کرد. اظهارات وی با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده و شماری از جریانها و گروههای مخالف طالبان از آن انتقاد کردهاند.
حبیبالله حسام، رئیس شورای علمای جبهه مقاومت ملی در واکنشی تند به اظهارات سید حسن مرتضوی این دیپلومات ایرانی در جایگاهی قرار ندارد که در میان «جبهه مقاومت ملی» و «گروه نیابتی تکفیری» به صدور فتوا، خطکشی و تعیین تکلیف بپردازد.
به تازگی این کمیسیون شهرک امید سبز در غرب کابل را «امارتی» اعلام کرده و از ساکنان آن خواسته شهرک را ترک کنند.
باشندگان شهرک امید سبز شکایت خود را به سراجالدین حقانی وزیر داخله، امیرخان متقی وزیر خارجه، یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات و تاجمیر جواد، معاون استخبارات طالبان رساندهاند، اما تاکنون تصمیم کوچ اجباری باشندگان شهرک امید سبر لغو نشده است.
باشندگان این شهرک قصد دارند برای رساندن شکایت خود با هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان نیز ملاقات کنند.
هبتالله آخندازاده که تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده، در پنج سال حکومت طالبان هرگز آماده نشده است نمایندگان شیعیان و هزارهها را ملاقات کند.
منابع میگویند کمیسیون طالبان برای استرداد زمینها قصد دارد استرداد شهرک جبرئیل هرات و املاک گستردهای در کابل، مزار شریف، بامیان، غزنی و برخی شهرهای دیگر را بررسی و «امارتی» اعلام کند. با این حال جزئیات بیشتر این طرح در دست نیست.
یک بزرگ قومی از غرب کابل به افغانستان اینترنشنال گفت: «هزارهها قصد درگیری با طالبان تدارد اما وزارت عدلیه دست به تصمیمهای حساسیتبرانگیزی میزند که راهی برای هزارهها نمیماند جز اینکه به کوه بالا شوند.»
منابع پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفتند وزارت عدلیه طالبان به ساکنان شهرک «امید سبز» در غرب کابل تا روز پنجشنبه، ۱۵ اسد، مهلت داده است تا خانههای خود را تخلیه کنند. این دستور روز یکشنبه، در نشستی با وکلای گذر و رهنمای معاملات این شهرک ابلاغ شده است.
بر اساس اطلاعیهای که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، به ساکنان شهرک امید سبز گفته شده است که از روز یکشنبه، ۱۱ اسد هیچ فردی حق ندارد خانه خود را به کرایه بدهد یا از مستأجران کرایه دریافت کند.
محکمه اختصاصی طالبان در اوایل ماه ثور امسال بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین شهرک امید سبز را دولتی اعلام کرد.
وزارت عدلیه طالبان در ششم ثور در اعلامیهای نوشت دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده «امارتی» زون مرکزی، پس از بررسی اسناد و مدارک، ۱۵۰۷.۴۹ جریب زمین در شهرک امید سبز را امارتی تشخیص داده و فیصله کرده است که تمام این زمین «مربوط امارت است.»
طالبان پس از به قدرت رسیدن کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده تشکیل داد، اما گزارش شده است که این گروه هزاران جریب زمین مردم را در مناطق مختلف زیر نام زمینهای «دولتی» مصادره کرده است.
در میزان ۱۴۰۴ نیز دادگاه اختصاصی طالبان دستکم هزار و ۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد غزنی را دولتی تثبیت و مصادره کرد. در گزارشی که افغانستان اینترنشنال در آن زمان به نشر رساند، آمده بود که طالبان درباره روند بررسی این زمینها وضاحت نمیدهد و زمینداران متضرر در اداره طالبان حق شکایت و رسانهای کردن مدارک خود را ندارند.
