۳۰ سال گذشت؛ پرسشهای بیپاسخ درباره اعدام صحرایی رئيسجمهور سابق افغانستان

۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ - کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدهاند و در یکی از آخرین پناهگاههای شهر، سرنوشت نجیبالله، رئیسجمهور پیشین افغانستان، رقم میخورد.

۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ - کابل سقوط کرده است. طالبان وارد پایتخت شدهاند و در یکی از آخرین پناهگاههای شهر، سرنوشت نجیبالله، رئیسجمهور پیشین افغانستان، رقم میخورد.
نجیبالله چهار سال پیش از آن از قدرت کنار رفته بود و پس از سقوط حکومتش در سال ۱۹۹۲، در دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه گرفته بود. اما با ورود طالبان به کابل، او از این محل بیرون کشیده شد، بدون محاکمه به قتل رسید و جسدش در چهارراهی ترافیک به دار آویخته شد.
سی سال پس از آن رویداد، نحوه کشتهشدن نجیبالله همچنان یکی از بحثبرانگیزترین فصلهای تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است؛ رویدادی که در کنار پرسش درباره مسئولیت عاملان، پرسشهای گستردهتری درباره مصونیت از مجازات در افغانستان نیز مطرح میکند.
گزارش طاهر قادری «از ارگ تا چهارراهی آریانا؛ پایان داکتر نجیب چگونه رقم خورد؟» را اینجا بشنوید.
آخرین ساعات زندگی نجیبالله
هیلا نجیب، دختر رئيسجمهور نجیبالله، سالها بعد در روایت خود از آخرین ساعات زندگی پدرش گفته است که افراد مسلح طالبان در نیمههای شب وارد محوطه سازمان ملل شدند و او را از محل اقامتش بیرون کشیدند.
او در یک مصاحبه گفت: «از یکونیم بجه شب ما ماجراجویی همان روز آغاز شد. و صبح وقت، هواهای هفتونیم بجه خبر شدیم از طریق رادیو که آنها به ارگ برده شدهاند و ساعت هشتونیم بجه تمام جای شنیدم که آنها به دار آویخته شده بودند.»
به گفته هیلا نجیب، برادرش رئيسجمهور که احمدزی نام داشت، نیز چند ساعت بعد ربوده شد و اجساد هر دو در مرکز شهر کابل به نمایش گذاشته شد.
او در یک اظهارنظر دیگر به زبان پشتو گفت: «طالبان زما نه زما وطن، زما خپلواکي، زما د ازادۍ حق نیولی دی. د دوی په لومړۍ حاکمیت کې، دوی زما څخه زما کورنی واخیست.»
او در ترجمه فارسی افزود: «طالبان از من، وطنم، استقلالم و حق آزادیام را گرفتند. در اولین دوره حاکمیتشان، آنها خانوادهام را از من گرفتند.»
نجیبالله؛ از ریاست استخبارات تا ریاستجمهوری
نجیبالله پیش از رسیدن به ریاستجمهوری، ریاست دستگاه استخبارات حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، معروف به «خاد»، را برعهده داشت. حکومت او در سالهای جنگ با گروههای مجاهدین با مخالفت مسلحانه گسترده روبهرو بود.
برای مخالفان نجیبالله، او از رهبران حکومت حزب دموکراتیک خلق، دستگاه امنیتی خاد و سالهای جنگ با مجاهدین بود. از این منظر، کشتهشدن او برای برخی مخالفان، پایان زندگی یکی از چهرههای اصلی حکومت پیشین محسوب میشد.
در مقابل، سالها پس از سقوط حکومت او، تصویر دیگری نیز از نجیبالله در میان بخشی از جامعه افغانستان شکل گرفت؛ تصویری از رئیسجمهوری که پس از خروج نیروهای شوروی چند سال در قدرت باقی ماند، برای رسیدن به توافق سیاسی تلاش کرد و سرانجام پس از چهار سال دور ماندن از قدرت، بدون محاکمه کشته شد.
به همین دلیل، میراث سیاسی نجیبالله همچنان محل اختلاف است؛ هوادارانش از او به عنوان رئيسجمهوری وطندوست نام میبرند که برای توافق سیاسی، صلح و پایان جنگ تلاش کرد و مخالفانش از او بهعنوان رئیس خاد یاد میکنند؛ استخباراتی که به شکنجه زندانیان متهم بود.
چرا طالبان او را کشتند؟
یکی از پرسشهای اصلی درباره مرگ رئيسجمهور نجیب این است که چرا طالبان تصمیم گرفتند او را پس از تصرف کابل از دفتر سازمان ملل بیرون بکشند و به قتل برسانند.
نجیبالله نه در دادگاه محاکمه شد، نه حکم قضایی درباره او صادر شد و نه فرصتی برای دفاع از خود یافت.
یک تحلیلگر سیاسی در توضیح عوامل احتمالی مرگ او، نقش خصومت دیرینه حکومت نجیبالله با پاکستان را برجسته میکند و میگوید: «پاکستانیان کشتند به خاطر از این که داکتر نجیبالله خصومت پایانناپذیر با پاکستان داشت. طالب که میگوید ما نکشتیم، دلیلش این نیست.»
او همچنین به نقش گروههای مخالف حکومت نجیبالله و روابط آنان با پاکستان اشاره کرده و میگوید: «زمانی که اینها گریختند و به پاکستان آمدند، ما اولین کسانی را که به سازمان استخبارات، آیاسآی، ریکروت کردیم، جذبش کردیم؛ آقای گلبدین حکمتیار، ربانی و احمدشاه مسعود بود.»
با این حال، درباره میزان و نوع نقش پاکستان در تصمیم طالبان برای قتل نجیبالله، روایتها و دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و این موضوع نیازمند بررسی مستقل اسناد و شواهد تاریخی است.
مسعود به نجیب پیشنهاد داده بود از کابل خارج شود
احمدشاه مسعود، وزیر دفاع آنوقت افغانستان، پیش از سقوط کابل درباره خطر کودتا در پایتخت هشدار داده بود.
مسعود در یک سخنرانی قدیمی گفته بود: «اطلاع رسید و به ما گفت که توطئه در جریان است، کودتای مشترکی صورت میگیرد به سرکردگی حزب اسلامی، گروه خلق وابسته به نجیب و به سرپرستی منگل، هر سه متفق شده و عنقریب کودتا در کابل اجرا میشود.»
با این حال، موضع مسعود درباره قتل نجیبالله پس از سقوط کابل متفاوت بود. او در یک مصاحبه تلویزیونی، قتل رئیسجمهور پیشین توسط طالبان را محکوم کرد.
مسعود گفت: «برای هیچکس این مخفی نیست که در جبهههای مخالف قرار داشتیم. نجیبالله همواره آرزوی مرگ ما را داشت. ولی روزی که او در دفتر ملل متحد از گیر طالبان پنهان شد، ما خوب میفهمیدیم که او ناچار است. ما مرگ او را نمیخواستیم.»
او همچنین گفت: «در آن روزی که ما کابل را ترک کردیم، برای نجیبالله پیشنهاد کردیم که با ما برود. بعداً برایش کمک میکردیم که هر جا که میخواهد برود.»
مسعود پس از انتشار خبر مرگ نجیبالله، اقدام طالبان را نیز محکوم کرد و گفت: «ما عمل طالبان را یک عمل خیلی وحشی و غیرانسانی میشمردیم.»
آیا نجات رئیسجمهور نجیب ممکن بود؟
یکی دیگر از پرسشهای مهم این است که آیا میشد نجیبالله را پیش از ورود طالبان از افغانستان خارج کرد.
سازمان ملل متحد در سالهای پس از سقوط حکومت او برای خروج نجیبالله از افغانستان تلاشهایی انجام داده بود. حکومت برهانالدین ربانی نیز امنیت محل اقامت او را تضمین کرده بود، اما تلاشها برای خروج او از کشور به نتیجه نرسید.
در روزهای پایانی نیز نجیبالله حاضر نشد محل اقامت خود در دفتر سازمان ملل را ترک کند و مقر این سازمان را امنترین مکان برای خود میدانست.
به این ترتیب، اختلافات سیاسی، بیاعتمادی میان طرفهای درگیر و شرایط امنیتی کابل، از جمله عواملی بودند که امکان انتقال او به مکانی امنتر را دشوار کردند.
طالبان و آغاز یک دوره جدید
کشتهشدن نجیبالله همزمان با ورود طالبان به کابل و آغاز نخستین دوره حکومت این گروه بود.
او بدون محاکمه کشته شد و جسدش در مرکز کابل به نمایش گذاشته شد. این رویداد از همان زمان با واکنشهای شدید بینالمللی روبهرو شد و سازمان ملل متحد نیز اقدام طالبان را محکوم کرد.
مرگ نجیبالله تنها یکی از رویدادهای خونین دوره جنگهای افغانستان بود؛ در سالهای بعد نیز شماری از رهبران سیاسی و نظامی کشور هدف ترور و قتل قرار گرفتند.
از نجیبالله تا برهانالدین ربانی
پانزده سال پس از کشتهشدن نجیبالله، افغانستان بار دیگر شاهد ترور یک رئیسجمهور پیشین بود.
برهانالدین ربانی، رئیسجمهور پیشین افغانستان و رئیس شورای عالی صلح، در سال ۲۰۱۱ در کابل در یک حمله انتحاری در دفتر کارش کشته شد. طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند.
به این ترتیب، نام دو رئیسجمهور پیشین افغانستان با دو رویداد خونین در دورههای مختلف درگیری با طالبان گره خورد؛ هرچند شرایط، شیوه و زمینه سیاسی این دو رویداد با یکدیگر متفاوت بود.
پروندههایی که همچنان محل بحثاند
سه دهه پس از کشتهشدن نجیبالله، موضوع پاسخگویی درباره قتل رهبران سیاسی و نظامی افغانستان همچنان مطرح است.
سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و شماری از کارشناسان بر ضرورت بررسی مستقل موارد نقض جدی حقوق بشر و قتلهای سیاسی در افغانستان تأکید کردهاند.
در این دیدگاه، پروندههایی مانند قتل داکتر نجیبالله، عبدالعلی مزاری، برهانالدین ربانی و دیگر قربانیان جنگهای افغانستان باید بر اساس اسناد و شواهد، بهصورت مستقل بررسی شوند و در صورت اثبات مسئولیت، عاملان و آمران آنها در برابر عدالت پاسخگو باشند.
بحث اصلی تنها درباره گذشته نیست؛ بلکه به این پرسش نیز مربوط میشود که آیا نبودِ پاسخگویی برای جنایتهای گذشته میتواند زمینه تداوم خشونت سیاسی و مصونیت از مجازات را فراهم کند.
میراث یک رئیسجمهور
سی سال پس از آن شب، مرگ نجیبالله همچنان یکی از نمادهای پیچیده تاریخ معاصر افغانستان است.
او از یک سو رئیسجمهوری بود که دوره ریاستجمهوریاش با جنگ پیوند خورده بود و از سوی دیگر، رئیس دولتی بود که پس از خروج شوروی چند سال در برابر حملات بیامان مقاومت کرد و تلاشهایی برای راهحل سیاسی انجام داد.
اما صرفنظر از ارزیابیهای متفاوت درباره کارنامه سیاسی او، یک واقعیت درباره پایان زندگی نجیبالله محل اختلاف چندانی نیست: او در حالی که در دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود، بدون محاکمه از آن محل خارج و کشته شد.
سی سال بعد، پرسش درباره اینکه چه کسانی تصمیم به قتل او گرفتند، چه کسانی در اجرای آن نقش داشتند و چرا امکان جلوگیری از این قتل فراهم نشد، همچنان بخشی از پرونده باز تاریخ معاصر افغانستان است.
همزمان با سیامین سالگرد کشتهشدن داکتر نجیبالله، رئیسجمهور پیشین افغانستان، شبکه تحلیلگران افغانستان مجموعه تازهای از گزارشهای خود درباره حزب دموکراتیک خلق افغانستان و میراث مناقشهبرانگیز دوره حاکمیت این حزب منتشر کرده است.
داکتر نجیبالله و برادرش، احمدزی، در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶، یک روز پس از ورود طالبان به کابل، کشته شدند. نجیبالله از اپریل ۱۹۹۲، پس از تصرف پایتخت توسط نیروهای مجاهدین، در ساختمان سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. طالبان در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۶ کابل را گرفتند و صبح روز بعد دو برادر را از محوطه سازمان ملل بیرون کشیدند، کشتند و اجسادشان را از چراغهای ترافیک در چهارراهی آریانا در نزدیکی ارگ به دار آویختند.
شبکه تحلیلگران افغانستان به مناسبت این سالگرد، مجموعهای از گزارشهای پیشین و جدید خود را در قالب یک پرونده گردآوری کرده است. این مجموعه به شخصیتها، رویدادها و میراث مورد مناقشه حزب دموکراتیک خلق میپردازد.
این پرونده ادامه مجموعه موضوعی سال ۲۰۱۸ همین شبکه درباره حزب دموکراتیک خلق و مداخله شوروی است. مجموعه تازه، گزارشهایی را که از آن زمان تاکنون منتشر شدهاند، به آن مجموعه افزوده و تصویر کاملتری از کودتای ثور ۱۳۵۷، سرکوبهای پس از آن، بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، مقاومت مسلحانه و رابطه حزب با اتحاد شوروی ارائه میدهد.
در یکی از گزارشهای این مجموعه آمده است که حزب دموکراتیک خلق با کودتای ۱۹۷۸ مسیر سیاسی افغانستان را بهگونهای برگشتناپذیر تغییر داد. مداخله نظامی شوروی در دسامبر ۱۹۷۹ و حمایت کشورهای غربی از مجاهدین، منازعه داخلی بر سر قدرت و مدرنیزاسیون را بینالمللی کرد و آن را به یکی از آخرین جنگهای داغ دوران جنگ سرد تبدیل کرد.
شوروی در جریان این مداخله، حفیظالله امین، رئیسجمهور وقت افغانستان، را کشت و ببرک کارمل، از جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق، را به قدرت رساند. این مداخله در ابتدا قرار نبود به یک جنگ طولانی تبدیل شود، اما نیروهای شوروی نزدیک به ۱۰ سال در افغانستان ماندند. در جریان این جنگ، میلیونها نفر کشته و زخمی شدند و شمار زیادی از مردم نیز مجبور به ترک خانههای خود شدند.
توماس روتیگ، پژوهشگر آلمانی، در گزارشی به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس حزب، تاریخ آن را از سال ۱۹۶۵، اختلافات جناحهای خلق و پرچم، کودتا و سالهای حاکمیت بررسی کرده و به تلاش نجیبالله برای تبدیل حزب به «حزب وطن» در سال ۱۹۹۰ پرداخته است.
دو گزارش دیگر به چهلمین سالگرد ورود نیروهای شوروی اختصاص دارد. یکی مداخله شوروی را در چارچوب جنگ سرد بررسی میکند و دیگری خاطرات شماری از افغانها از آن روزها و تأثیر اشغال بر زندگیشان را بازتاب میدهد.
شبکه تحلیلگران افغانستان همچنین زندگی و میراث سه چهره برجسته آن دوره را بررسی کرده است: سلطانعلی کشتمند، سیاستمدار ارشد و مدافع برابری هزارهها که دو بار رئیس حکومت شد، سلیمان لایق، شاعر شناختهشده افغانستان، و ثریا پرلیکا، فعال حقوق زنان.
پیگرد جنایات جنگی
بخش دیگری از پرونده به تحقیقات و محاکمههای مقامهای پیشین حزب دموکراتیک خلق در هالند اختصاص دارد. این افراد به ارتکاب جنایاتی متهم شدهاند که بیش از چهار دهه پیش رخ داده است.
یکی از این پروندهها مربوط به عبدالرزاق عارف، از مسئولان زندان بدنام پلچرخی در دهه ۱۹۸۰، است. دادگاه استیناف هالند محکومیت او به جنایات جنگی را لغو کرد. عارف در سال ۲۰۲۵ درگذشت، پیش از آنکه دادستانی بتواند درخواست تجدیدنظر را در دیوان عالی دنبال کند. شبکه تحلیلگران افغانستان استدلال دادگاه استیناف را از نظر درک نقش خاد و استناد به رویههای دادگاههای بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا قابل بحث دانسته است.
در این مجموعه همچنین به پرونده دستکم شش شهروند افغان یا افغان-هالندی اشاره شده که در هالند به اتهام جنایات جنگی و شکنجه تحت بررسی قرار گرفتهاند. دو نفر محکوم، یک نفر تبرئه، یک نفر در جریان تحقیقات درگذشته و یک نفر به دلیل کمبود شواهد آزاد شده است.
این پرونده در پایان به گزارش نقشهبرداری سازمان ملل درباره جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان از ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ میپردازد. این گزارش که توسط پاتریشیا گاسمن و بارنت روبین تهیه شده، جنایات منتسب به حزب دموکراتیک خلق، گروههای مجاهدین، نخستین امارت طالبان و نیروهای شوروی و امریکا را نیز پوشش میدهد.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید این دو مجموعه، تاریخ حزبی را دنبال میکنند که با کودتای ۱۹۷۸ افغانستان را عمیقاً دگرگون کرد و زنجیرهای از درگیریها را رقم زد که پیامدهای آن هنوز ادامه دارد.
پاکستان سه سال پیش با تمام توان در تلاش بود تا برای طالبان در عرصه بینالمللی لابی کند؛ از رفع تحریمها و آزادسازی ذخایر بانک مرکزی گرفته تا واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان.
اکنون اما موضع اسلامآباد ۱۸۰ درجه تغییر کرده است. پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طالبان و تهدیدهای امنیتی برخاسته از افغانستان را به یکی از محورهای اصلی دیپلوماسی خود تبدیل کرده است.
سه سال پیش، در یکی از نشستهای سازمان ملل متحد، نمایندگان اکثر کشورهای عضو شورای امنیت، «سرکوب گسترده و سیستماتیک زنان افغان به دست حاکمیت طالبان در افغانستان» را محکوم کردند. در همان نشست، منیر اکرم، سفیر وقت پاکستان در سازمان ملل متحد، در دفاع از حاکمیت طالبان گفت که در نتیجه تلاشهای طالبان، اقتصاد افغانستان بهبود یافته، امنیت برقرار شده و تجارت افغانستان با کشورهای همسایه رونق گرفته است.
منیر اکرم بدون اشاره به سیاستهای طالبان در قبال زنان و نقض حقوق بشر، تأکید کرد که حکومت طالبان باید به رسمیت شناخته شود و کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به طالبان واگذار شود.
اما سه سال پس از آن اظهارات، روابط طالبان و پاکستان به نقطهای کاملاً متفاوت رسیده است. پاکستان اکنون در سطح بینالمللی، بیش از هر کشور دیگری، آشکارا درباره تهدید طالبان و افزایش فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان سخن میگوید. اسلامآباد تلاش میکند خطرهای امنیتی ناشی از حاکمیت طالبان و حضور گروههای تروریستی در افغانستان را در سطح جهانی برجسته کند.
اسلامآباد در دو جبهه با طالبان درگیر است: جبهه نظامی و جبهه دیپلوماتیک.
امروزه پاکستان مخالف تعامل و عادیسازی روابط جامعه بینالمللی با طالبان و طرفدار افزایش تحریم، فشار و تقابل با طالبان است.
همزمان پیهم مواضع و پایگاههای طالبان را بمباران میکند.
تریبون تازه پاکستان علیه طالبان
رهبران پاکستان از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک استفاده کردند تا تهدیدهای امنیتی برخاسته از افغانستان را تا حد ممکن در دستور کار نشستهای بینالمللی قرار دهند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در سخنرانی خود در مجمع عمومی با جزئیات به مسأله افغانستان پرداخت و سخنانش را عمدتاً بر دو محور متمرکز کرد: رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، و برچیدن پناهگاههای گروههای تروریستی در افغانستان.
آقای شریف گفت افغانستان به منبع تهدید و صدور تروریسم تبدیل شده است. او افزود که جداییطلبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه پاکستان حمله میکنند.
اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، نیز در نشستهای جانبی مجمع عمومی ملل متحد گفت که بدون رفع تهدید تروریسم برخاسته از افغانستان، صلح و ثبات منطقهای ممکن نیست.
آقای دار در نشستهای مختلف، از جمله نشست سازمان همکاری اقتصادی و سازمان همکاری اسلامی، و همچنین در گفتوگو با رسانهها، بر تهدیدهای امنیتی برخاسته از افغانستان تأکید کرد.
این موضع البته به نشستهای مجمع عمومی محدود نیست. مقامهای پاکستان پیش از این نیز در نشستهای منطقهای، از جمله سازمان همکاری شانگهای، افغانستان تحت کنترول طالبان را بهعنوان منبع تهدید تروریستی علیه کشورهای همسایه مطرح کرده بودند.
مباحثی چون عدم مشروعیت داخلی، نقض گسترده حقوق زنان و دختران و تهدید روزافزون تروریزم برخاسته از خاک افغانستان، نقطه ضعف طالبان و موانع عمده بهرسمیتشناسی این گروه بوده است. این موارد را پاکستان به خوبی تشخیص داده و در سطح جهانی با آن مانور میدهد.
طالبان و خلأ دیپلوماتیک
در سوی دیگر، طالبان قرار دارد که عملاً حاکمیت افغانستان را در اختیار دارد، خود را «نماینده افغانستان» میداند و خواستار واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد است.
با این حال، طالبان در پنج سال گذشته نتوانسته است کرسی افغانستان در سازمان ملل را به دست آورد. همزمان، به دلیل سیاستهای این گروه، بهویژه در زمینه حقوق زنان و آزادیهای اساسی، فاصله افغانستان تحت حاکمیت طالبان با جامعه جهانی و انزوای اداره طالبان بیشتر شده است.
طالبان نهتنها کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در اختیار ندارد، بلکه به دلیل حضور این گروه در قدرت، مشارکت رسمی نمایندگان افغانستان در شماری از نشستهای مهم بینالمللی نیز عملاً از میان رفته است.
در نتیجه، طالبان در عرصه دیپلوماتیک با یک خلأ جدی روبهرو است. گروهی که خود را نماینده افغانستان میداند، در مهمترین مجامع بینالمللی نماینده رسمی ندارد. در مقابل، پاکستان از این خلأ استفاده میکند تا روایت و دیدگاه خود درباره افغانستان را در سطح بینالمللی مطرح کند.
خلأ افغانستان در سطح بینالمللی را پاکستان پر کرده است. تا اینجای کار، پاکستان تنها کشوری بوده که با جزئیات درباره افغانستان در سازمان ملل متحد صحبت کرده است.
اهداف کارزار سیستماتیک پاکستان
یک. بخش عمده اظهارات شهباز شریف در مجمع عمومی و اسحاق دار در نشستهای حاشیهای متمرکز بر تهدید تروریسم و طالبان در افغانستان بود.
پاکستان تلاش میکند تصویر طالبان را از یک گروه که میتوان با آن تعامل کرد، به یک منبع فزاینده تهدید امنیتی برای منطقه تبدیل کند.
در پنج سال گذشته، بخش مهمی از رویکرد جامعه جهانی در قبال طالبان بر تعامل با این گروه برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و انسانی افغانستان متمرکز بود. اما اکنون نگرانیها درباره امنیت منطقهای و فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان افزایش یافته است. حتی متحدان منطقهای طالبان مانند چین، روسیه و ایران نیز از تهدید روزافزون از خاک افغانستان ابراز نگرانی میکنند.
پاکستان میخواهد این تغییر نگرش را تقویت کند و طالبان را هرچه بیشتر در برابر جامعه جهانی پاسخگو بسازد.
دوم. طرح مداوم تهدیدهای امنیتی برخاسته از افغانستان، برای پاکستان زمینهای نیز فراهم میکند تا اقدامات نظامی خود در داخل افغانستان را توجیه کند.
پاکستان در یک هفته پنج ولایت قندهار، خوست، پکتیا، کنر و پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داده است. اسلامآباد این حملات را در چارچوب مقابله با تهدیدهای امنیتی و گروههای مسلح مستقر در افغانستان توجیه میکند.
طالبان میگوید که در این حملات غیرنظامیان کشته شدهاند. سازمان ملل متحد نیز کشتهشدن غیرنظامیان را تایید کرده است. اما پاکستان تأکید دارد که حملات هدفمند، حسابشده و دقیق بوده است. برخی منابع میگویند که در یکی از حملات در ولایت قندهار شماری از رهبران تحریک طالبان پاکستان کشته شدهاند.
از این منظر، برجستهسازی تهدید تروریستی برخاسته از افغانستان در مجامع بینالمللی میتواند بخشی از تلاش پاکستان برای مشروعیتبخشی سیاسی به اقدامات نظامی خود باشد تا بتواند آزادانه به حملات در افغانستان ادامه دهد.
سوم. پاکستان همچنین تلاش میکند نگرانی کشورهای مختلف درباره تروریسم را به همکاری عملی علیه گروههای مسلح مستقر در افغانستان تبدیل کند.این همکاری میتواند شامل حمایت سیاسی و دیپلوماتیک، کمکهای مالی و تخنیکی، تبادل اطلاعات، تجهیزات و همکاری در زمینه مقابله با تروریسم باشد.
اسلامآباد میخواهد مسأله افغانستان را از یک اختلاف دوجانبه میان پاکستان و طالبان فراتر ببرد و آن را به یک نگرانی امنیتی مشترک برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی تبدیل کند.
چهارم. پاکستان همزمان تلاش میکند طالبان و هند را در یک فضای دشوارتر دیپلوماتیک قرار دهد. هند یگانه کشوری است که حملات پاکستان بر پایگاهها و مراکز نظامی طالبان را محکوم کرده است. حتی ایران و روسیه نیز این حملات را محکوم نکردهاند. حضور پاکستان در نیویارک برجسته بوده است. از پاکستان نخستوزیر و از هند وزیر خارجه در مجمع عمومی سخنرانی کردند.
در پنج سال گذشته، یک اجماع نسبی در جامعه جهانی درباره ضرورت تعامل با طالبان برای حفظ نظم موجود، جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و مهار بحران انسانی در افغانستان شکل گرفته بود.
اما اکنون نشانههای تغییر در این رویکرد دیده میشود. نگرانی کشورها درباره فعالیت گروههای تروریستی، وضعیت حقوق بشر و سیاستهای طالبان افزایش یافته است.
پاکستان سعی دارد که افکار عمومی جهانی و همکاری بینالمللی در برچیدن تهدید طالبان را با خود داشته باشد. آیا در این هدف موفق میشود؟
به نظر میرسد که طالبان با سیاستهای خود بیش از پیش بستر را برای تطبیق استراتژی پاکستان در افغانستان فراهم کرده است.
تجربه پنج سال نشان داد که انتظار از تغییر پالیسی و رویکرد طالبان بیهوده است. برخی کارشناسان معتقدند که طالبان به بنبست خورده و پاکستان از این بنبست استفاده کرده و اهداف خود را عملی خواهد کرد.
رابطه طالبان و پاکستان نیز به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است.
تنش میان طالبان افغانستان و پاکستان پس از سه ماه آرامش نسبی، بار دیگر تشدید شده است. رویترز در گزارش تحلیلی، عوامل افزایش دوباره درگیریها و دلایل ناکامی تلاشهای پیشین برای مهار اختلافات میان دو طرف را بررسی کرده است.
نیروهای هوایی پاکستان روز پنجشنبه هفته گذشته ده نقطه در افغانستان را هدف قرار داد. این دومین دور حملات هوایی پاکستان در چهار روز گذشته پس از حدود سه ماه آرامش نسبی در امتداد مرز ۲۶۰۰ کیلومتری دو کشور است.
اسلامآباد گفته است این حملات در واکنش به حملات پهپادی از خاک افغانستان انجام شده و مواضع و مخفیگاههای گروههای مسلح را هدف قرار داده است. طالبان اما انجام حملات پهپادی از خاک افغانستان را رد کرده و گفته است هر هفت شهروند افغان که در حملات این هفته کشته شدهاند، غیرنظامی بودهاند.
آصف شیرزاد، خبرنگار رویترز، در مطلبی تحلیلی با عنوان «چه چیزی طالبان افغانستان و پاکستان را از شریک به دشمن تبدیل کرده است؟» به عوامل اصلی تشدید تنشهای اخیر میان دو طرف و دلایل ناکامی تلاشهای پیشین برای مهار این تنشها پرداخته است.
چرا متحدان پیشین در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند؟
اسلامآباد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، حکومت این گروه را یک متحد بالقوه میدانست. عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان، از بازگشت طالبان استقبال کرد و گفت افغانها «زنجیرهای بردگی را شکستهاند.»
با افزایش حملات گروههای مسلح در شمالغرب و جنوبغرب پاکستان، روابط دو طرف بهتدریج تیره شد. پاکستان طالبان افغانستان و هند را متهم کرده است که از این گروهها حمایت مالی و تسلیحاتی میکنند و به آنان در افغانستان پناه میدهند؛ اتهامهایی که طالبان و دولت هند رد کردهاند.
تنشها سال گذشته به درگیریهای فرامرزی کشیده شد. مقامهای امنیتی پاکستان در ماه میزان اعلام کردند که نیروی هوایی این کشور مواضعی در کابل را هدف قرار داده و رهبر تحریک طالبان پاکستان را هدف گرفته است. این گروه بعدا اعلام کرد که رهبرش از حمله جان سالم به در برده است.
پاکستان همچنین طالبان افغانستان را به پناه دادن به شورشیان بلوچ متهم کرده است؛ گروههای مسلحی که برای استقلال بلوچستان در جنوبغرب پاکستان مبارزه میکنند.
تشدید تنشهای قبلی چگونه پایان یافت؟
نخستین آتشبس میان دو طرف که در ماه میزان در دوحه به دست آمد، دوام چندانی نداشت و درگیریها در بهار امسال شدت گرفت. صدها نفر در نتیجه گلولهباران و حملات هوایی کشته شدند.
در یکی از مرگبارترین حملات، طالبان افغانستان اعلام کردند که بیش از ۴۰۰ نفر در حمله هوایی پاکستان به کابل کشته شدهاند و یک مرکز ترک اعتیاد هدف قرار گرفته است. اسلامآباد در مقابل گفت که تأسیسات نظامی و زیرساختهای پشتیبان گروههای مسلح را هدف قرار داده است.
مذاکرات با میانجیگری چین در ماه حوت به آتشبس انجامید و برای نزدیک به سه ماه از شدت درگیریها کاست؛ اما اختلافات اساسی میان دو طرف همچنان حلنشده باقی ماند.
چه چیزی باعث تشدید دوباره تنشها شد؟
آرامش نسبی نزدیک به سهماهه هفته گذشته با دو حمله بزرگ در شمالغرب پاکستان پایان یافت. در این حملات دستکم ۳۰ نفر، از جمله ۱۵ مأمور پولیس و شش سرباز، کشته شدند.
در حمله نخست، افراد مسلح یک مرکز پولیس در کوهات را هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۲۴ نفر، از جمله ۱۵ مأمور پولیس، کشته شدند. گروه «شورای اتحادالمجاهدین» به رهبری حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
دو روز بعد نیز در درگیری نیروهای امنیتی پاکستان با افراد مسلح در هانگو، در نزدیکی کوهات، چهار سرباز و دو افسر کشته شدند.
گروههای اصلی مسلح در شمالغرب پاکستان کداماند؟
ناامنی در شمالغرب پاکستان به فعالیت گروههای مسلح مختلفی نسبت داده میشود که با وجود تفاوت در پایگاه اجتماعی و ایدئولوژی، با دولت پاکستان درگیرند.
بخش قابل توجهی از حملات اخیر در این منطقه به تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) نسبت داده شده است. این گروه در سال ۲۰۰۷ از ائتلاف چندین گروه اسلامگرا در میان پشتونهای شمالغرب پاکستان شکل گرفت و از طالبان افغانستان الگوبرداری کرده است.
تحریک طالبان پاکستان در جریان جنگ طالبان افغانستان با نیروهای امریکایی و ناتو، در کنار طالبان افغانستان جنگید و به برخی جنگجویان افغان نیز پناه داد. این همکاری در آن دوره روابط نزدیکی میان دو گروه ایجاد کرد.
پاکستان در سالهای گذشته چندین عملیات نظامی علیه تحریک طالبان پاکستان انجام داده است، اما این گروه همچنان به حملات خود ادامه داده است. در سالهای اخیر، بیشتر حملات آن نیروهای امنیتی را هدف قرار داده است.
عبدالباسط، تحلیلگر مؤسسه مطالعات بینالمللی «اس. راجاراتنام» در سنگاپور، به رویترز گفت حافظ گل بهادر، رهبر گروهی که مسئولیت حمله اخیر در کوهات را بر عهده گرفته، در گذشته میزبان اعضای القاعده و جنگجویان اسلامگرای عرب در مناطق مرزی بوده است.
به گفته باسط، این گروه در ابتدا بیشتر نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان را هدف قرار میداد، اما پس از عملیات گسترده ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی در حدود سال ۲۰۱۵، موضع خود را علیه پاکستان تغییر داد و شماری از جنگجویانش به افغانستان منتقل شدند.
باسط افزود که شبکه تحت رهبری گل بهادر اکنون به مجموعهای از گروههای مسلح مختلف تبدیل شده است و القاعده در شکلدهی و سازماندهی آن نقش دارد.
تاریخ افغانستان را نمیتوان تنها در مرزهای وقایع سیاسی و تغییر حکومتها خواند. بخش مهمی از تاریخ این سرزمین در حافظه گروههایی باقی مانده که تجربه خشونت، کوچ اجباری، از دست دادن زمین و فروپاشی نظم اجتماعی را نه در کتابها، بلکه در روایتهای خانوادگی و حافظه جمعی خود حمل کردهاند.
سرکوب هزارهها در دوره امیر عبدالرحمن خان یکی از همین فصلهای مناقشهبرانگیز تاریخ افغانستان است؛ فصلی که هنوز هم درباره ابعاد خشونت، انگیزههای آن، پیامدهایش و شیوه نامگذاری آن اختلاف نظر وجود دارد.
در گزارشها و پژوهشهای تاریخی، از کشتهشدن شمار زیادی از هزارهها، کوچ اجباری، بردگی گرفتن بخشی از مردم، مصادره زمینها و دگرگونیهای جمعیتی در پی لشکرکشیهای عبدالرحمن خان سخن گفته شده است. برخی پژوهشگران این مجموعه وقایع را در چارچوب مفهوم نسلکشی مطابق به ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی کرده و باور دارند که جنایات ارتکاب یافته در آن زمان میتواند معیارهای تعیین شده در این تعریف را تکمیل کند. تعدادی دیگر تاکنون به این باور هستند که آنچه بر هزارهها اتفاق افتاده همسان با سایر خشونتهای سیاسی در تاریخ افغانستان در سایر نقاط این کشور است.
با این حال، اختلاف بر سر یک عنوان حقوقی نباید ما را از خود واقعه دور کند. حتی اگر درباره تعریف حقوقی آن مناقشه وجود داشته باشد، مجموعهای از کشتارها، سرکوب نظامی، کوچاندن مردم، مصادره املاک و تغییر ساختار جمعیتی را نمیتوان صرفاً به یک منازعه محلی یا اختلاف معمول سیاسی تقلیل داد. این رخدادها در چارچوب قدرت دولت و دستگاه نظامی آن اتفاق افتادند و در مواردی نیز برای مشروعیتبخشی به اقدامات حکومت از زبان و ابزارهای دینی استفاده شد. از همینجا مسئله مهمتری شکل میگیرد: چگونه میتوان این گذشته را به رسمیت شناخت و درباره آن دادخواهی کرد، بیآنکه مسئولیت کسانی را که در آن نقش داشتهاند، به کلیت یک قوم و سپس به نسلهای بعدی تعمیم داد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که عبدالرحمن خان را نه فقط بهعنوان یک فرد، بلکه بهعنوان امیر و در رأس یک ساختار سیاسی و نظامی در نظر بگیریم. عبدالرحمن خان پشتون بود؛ اما «پشتون بودن» او به معنای «پشتون بودنِ حکومت» به معنای قومی و جمعی کلمه، و به طریق اولی به معنای مشارکت یا تصمیمگیری همه پشتونها نبود. حکومت او یک ساختار سیاسی مشخص داشت، فرمانها از مجاری قدرت صادر میشدند و نیروهای نظامی و محلی، هر یک در جایگاههای متفاوت، در اجرای سیاستها نقش داشتند. تا آنجا که میدانیم، نمیتوان از یک تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه پشتونها برای چنین اقداماتی سخن گفت. بنابراین، اگر هدف از دادخواهی، شناخت مسئولیت باشد، پرسش باید از «کدام قوم؟» به سوی «کدام حکومت، کدام مقام، کدام فرمانده، کدام نیرو و کدام فرد» تغییر کند.
البته این تمایز به معنای انکار نقش بسیاری از نیروها با قومیت پشتون در لشکرکشیها، حضور داوطلبانه در لشکرهای امیر بهمنظور سرکوبها نیست. شواهد تاریخی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از نیروهای دولتی آن زمان و نیروهای محلیِ همراه حکومت از میان مردان پشتون بودند و در جنگ، تصرف زمین، جابهجایی جمعیت و در مواردی بردهسازی نقش داشتند. این واقعیت تاریخی باید بدون پردهپوشی بررسی شود. اما میان گفتن این واقعیت و نسبت دادن مسئولیت به تمام اعضای یک قوم فاصلهای جدی وجود دارد.
همچنان شواهد تاریخی نشان میدهد که در همان دوره نیز همه افراد یک گروه قومی در یک موقعیت سیاسی قرار نداشتند، بلکه دستگاه حکومتی عبدالرحمن و لشکرهایی که برای سرکوب هزارهها اعزام میشدند، متشکل از گروههای قومی دیگر نیز بودهاند و حتی براساس مستندات موجود، از جمله سراجالتواریخ، برخی هزارهها نیز در مقاطعی با دولت مرکزی همکاری یا همپیمانی داشتند. از این رو، توضیح آن دوره صرفاً با دوگانه «پشتون در برابر هزاره» بخش مهمی از پیچیدگی تاریخی را حذف میکند.
مناسبتر آن است که این رخدادها در تلاقی چند عامل بررسی شوند: تمرکز قدرت سیاسی، گسترش اقتدار حکومت مرکزی، منازعات نظامی، رقابت بر سر زمین و منابع، مناسبات محلی قدرت و البته تفاوتهای قومی و مذهبی. هیچیک از این عوامل را نمیتوان بهتنهایی توضیح کامل آن دوره دانست. تاریخ و مسئولیتهای تاریخی زمانی قابل فهمتر میشود که این عوامل را در کنار یکدیگر ببینیم، نه اینکه همهچیز را به یک هویت قومی فروبکاهیم.
در میان همه این مسائل، زمین شاید ملموسترین میراث آن دوره برای نسلهای بعد باشد. مصادره زمینهای هزارهها و اسکان گروههایی، عمدتاً از میان کوچنشینان پشتون، در برخی مناطق، مسئلهای است که آثار آن تنها در گذشته باقی نمانده است. در بخشهایی از مناطق امروزی قندهار، ارزگان، پروان و زابل، درباره این تغییرات جمعیتی و مالکیتی روایتها و اسناد متفاوتی وجود دارد. اگر اسناد مربوط به فرمانهای حکومتی، انتقال مالکیت و واگذاری زمینها بهصورت دقیق بررسی شوند، میتوان دریافت که چه کسانی تصمیم گرفتهاند، زمینها چگونه منتقل شده و چه کسانی از آن تصمیمها بهره بردهاند.
برای نمونه، درباره فرمانی منسوب به حبیبالله خان، پسر و جانشین عبدالرحمن خان، که اخیراً درباره زمینهای مصادرهشده هزارهها در رسانههای اجتماعی بازنشر میشود، در صورت احراز اصالت سند و بررسی دقیق تاریخی آن، میتوان اطلاعات مهمی درباره سیاست زمین و مناسبات مالکیت در آن دوره به دست آورد. اما حتی در اینجا نیز مسئله اصلی، انتساب مسئولیت به یک قوم نیست؛ بلکه باید زنجیره تصمیم و انتقال مالکیت را بازسازی کرد. اگر امروز کسی درباره بازگرداندن یک زمین تاریخی ادعایی دارد، پرسش حقوقی و تاریخی آن نیست که مالک فعلی از چه قومی است؛ پرسش این است که زمین از چه کسی به زور و غاصبانه گرفته شد، براساس چه فرمانی، در چه تاریخی، به چه کسی واگذار شد و آیا مالکیت نسلهای بعدی بر آن زمین از یک انتقال قانونی و مستند ناشی شده است یا نه.
اگر درباره یک زمین مشخص ادعای تاریخی وجود دارد، باید همان زمین، همان سند، همان انتقال و همان زنجیره مالکیت بررسی شود. مسئولیت تاریخی زمانی معنای روشن پیدا میکند که بتوان آن را به یک عمل، تصمیم یا منفعت مشخص پیوند زد. این تفاوت ظریف اما اساسی حقوقی است. فردی که چند نسل بعد در خانوادهای پشتون در یک نقطه دیگر افغانستان متولد شده و هیچ نقشی در تصمیم تاریخی نداشته است، نمیتواند صرفاً به دلیل انتساب قومی یا خانوادگی، مسئول عمل افراد دیگر و حتی نیاکان خود تلقی شود.
در این زمینه، تجربه اروپا پس از جنگ جهانی دوم نیز از نظر روششناختی قابل تأمل است. مسئولیت جنایتهای حکومت نازی در آلمان متوجه رهبران، نهادهای حکومتی، سازمانها و افرادی بود که در طراحی، اجرای یا پشتیبانی از آن جنایتها نقش داشتند. صرف آلمانی بودن، بهتنهایی معیار مسئولیت کیفری نبود؛ همانگونه که فرزندان و نسلهای بعدی نیز به دلیل تولد در یک خانواده یا تعلق به یک ملت، مرتکب جنایتهای نسلهای پیشین محسوب نشدند. در عین حال، جامعه و دولت آلمان بعدها ناگزیر شدند با گذشته خود مواجه شوند، درباره آن تحقیق کنند و مسئولیت تاریخی نهادها و ساختارهای گذشته را به رسمیت بشناسند.
نیاز جدی است تا همین تمایز را در مورد افغانستان نیز در نظر گرفت. یک جامعه میتواند گذشته خشونتبار خود را انکار نکند، قربانیان را به رسمیت بشناسد و درباره مسئولیت دولتها و ساختارهای تاریخی تحقیق کند، بدون آنکه اعضای یک قوم را بهصورت جمعی مجرم بداند. از لحاظ حقوقی و اصول حاکم بر جرم و مجازات میان «پذیرش گذشته» و «توارث جرم» تفاوتی بنیادی وجود دارد.
طوری که دیده میشود، برخی از افراد به بهانه دادخواهی برای قربانیان، تحت تأثیر خشم تاریخی قرار گرفته و کمتر به ظرافتهای حقوقی و پیامدهای امنیتی اظهارنظرها، تولید محتوا و در نهایت شیوه دادخواهی خود توجه میکنند. در این رویکرد، مسئله از جایی پیچیدهتر میشود که حافظه تاریخی با هویت سیاسی امروز درهم میآمیزد. برای هزارهها، یادآوری کشتارها، کوچ اجباری، بردهسازی و مصادره زمینها بخشی از حافظه تاریخی و حق آنان برای شناخت گذشته است. این حق را نمیتوان با استدلال اینکه چنین یادآوریهایی ممکن است موجب تنش اجتماعی شود، نادیده گرفت. اما در سوی دیگر، تبدیل این حافظه به داوری درباره همه اعضای یک قوم، مرز میان «یادآوری» و «اتهام جمعی» را از میان میبرد.
مسئله از اینجا دیگر فقط یک بحث تاریخی یا حقوقی نیست؛ نحوه روایت این گذشته میتواند بر مناسبات اجتماعی و امنیتی امروز نیز اثر بگذارد. هنگامی که مسئولیت رفتار یک حکومت یا نیروهای مشخص در یک دوره تاریخی به کلیت یک قوم نسبت داده میشود، حافظه تاریخی بهتدریج از موضوعی برای شناخت و دادخواهی به مسئلهای هویتی تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، فردی که هیچ نقشی در آن رویداد تاریخی نداشته، ممکن است صرفاً به دلیل تعلق قومی خود احساس کند در جایگاه متهم قرار گرفته است؛ در مقابل، جامعهای که خود را مخاطب این اتهام میبیند، بهجای مواجهه با اصل مسئله تاریخی، ممکن است در موضع دفاع جمعی قرار گیرد. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش بیاعتمادی، تشدید فاصلههای اجتماعی و تقویت روایتهای تقابلی باشد؛ روایتهایی که در یک جامعه شکننده مانند افغانستان، قابلیت تبدیلشدن به ابزار بسیج سیاسی و حتی خشونت را دارند.
از این رو، شیوه دادخواهی تاریخی نیز اهمیت امنیتی پیدا میکند. اگر این دادخواهی بر اسناد، شناسایی عاملان، بررسی ساختار قدرت، تعیین نقش افراد و نهادهای دخیل و بررسی دقیق ادعاهای مربوط به زمین و اموال استوار باشد، امکان گفتوگو و پذیرش اجتماعی آن بیشتر خواهد بود. اما اگر مسئولیت تاریخی به اتهام علیه کلیت یک قوم یا نسلهای بعدی تبدیل شود، اصل دادخواهی ممکن است تحتالشعاع منازعه هویتی قرار گیرد و زمینه برای بهرهبرداری بازیگران سیاسی یا گروههای مسلح از شکافهای موجود فراهم شود. بنابراین، پرهیز از مسئولیت جمعی نه به معنای کنار گذاشتن دادخواهی نیست؛ بلکه میتواند راهی برای حفظ اعتبار آن باشد. هرچه مرز میان قربانی، عامل، حکومت، قوم و نسلهای بعدی روشنتر باشد، هم روایت تاریخی دقیقتر خواهد بود و هم احتمال آنکه حافظه گذشته به بازتولید منازعات امروز تبدیل شود، کمتر میشود.
هرگاه یک فرد هزاره شیوه دادخواهی خود را طوری تنظیم کند که کلیت قوم پشتون را در جایگاه متهم قرار دهد، این اقدام عملاً جانب مقابل را در موقعیت دفاعی جمعی قرار داده و زمینههای همسویی برای بهرسمیتشناسی این ستم را به منازعه سیاسی مبتنی بر قومیت دو طرف تنزیل میدهد. درست است که میتوان در بیان هویت قومی قربانیان از عنوان کلیت قومی هزاره و تاحدی شیعه استفاده کرد، چون رویکرد و استراتژی سرکوب بر همان اساس بنا نهاده شده بود، اما دستکم براساس شواهد و مستندات موجود، این استراتژی و رویکرد بهمعنی تصمیم یکدست و جمعی همه پشتونها نبود.
منابع متعدد از قربانی شدن برخی از قبایل متعلق به پشتونها، از جمله اندرهای غزنی، وردک و شینواریها، براساس اقدامات عبدالرحمن در آن زمان نیز سخن گفته است که این میتواند دلیل منطقی باشد که نباید عملکرد عبدالرحمن و دولت او را یک عمل قومی محض دانست.
تجربه افغانستان در دهههای اخیر نیز اهمیت این تمایز را نشان داده است. هزارهها و شیعیان در سالهای گذشته بارها هدف حملات خشونتآمیز هدفمند قرار گرفتهاند و سازمان ملل متحد و یوناما در موارد مختلف، مسئولیت حملات علیه این جوامع را به گروهها و شبکههای مشخص، از جمله شاخه خراسان داعش، و در مواردی به طالبان نسبت دادهاند. در چنین مواردی نیز منطقی نیست که مسئولیت جنایت به تمام کسانی که از نظر قومی یا مذهبی با عاملان حمله وجه مشترک دارند، تعمیم داده شود. همان اصلی که درباره خشونت علیه هزارهها و شیعیان امروز پذیرفته میشود، باید در خواندن تاریخ نیز رعایت شود: مسئولیت باید تا حد امکان به عامل، تصمیمگیرنده، سازمان و ساختاری نسبت داده شود که در وقوع عمل نقش داشته است.
از این منظر، شاید یکی از مهمترین پرسشهای تاریخنگاری افغانستان نه این باشد که «کدام قوم مقصر بود؟»، بلکه این باشد که «چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی فرمان داد، چه ساختاری آن فرمان را اجرا کرد، چه کسانی در اجرا مشارکت داشتند و چه کسانی از پیامد آن سود بردند؟» این تغییر پرسش، ظاهر مسئله را عوض میکند، اما در واقع ما را به واقعیت تاریخ نزدیکتر میسازد.
همچنین باید میان مسئولیت فردی و مسئولیت نهادی دولت تفاوت گذاشت. ممکن است یک دولت یا ساختار سیاسی در گذشته مرتکب اعمالی شده باشد که پیامدهای آن تا نسلها باقی مانده است. در چنین حالتی، دولتهای بعدی میتوانند درباره آن گذشته تحقیق کنند، اسناد را منتشر کنند، قربانیان را به رسمیت بشناسند و درباره شیوههای جبران، عدالت انتقالی یا سازوکارهای دیگر دادخواهی بحث کنند. این امر با متهم کردن نسلهای بعدی به ارتکاب جنایت متفاوت است. نسلهای بعدی ممکن است وارث یک حکومت گذشته باشند، اما وارث جرم به معنای کیفری آن نیستند.
از جانب دیگر، تاجایی که دیده می شود تعدادی از افراد متعلق به قوم پشتون هر دادخواهی هزارهها را به طور فوری به دشمنی با خود و قوم خود ترجمه نموده و به این بهانه اصل جنایت و ستم که بر هزارهها روا داشته شده را منکر می شوند. در این طرف قضیه نیز نباید واکنشها خشمآلو و حیثیتی باشد، بلکه قبول واقعیت و رنج جمعی میتواند بخش از دادخواهی و جلوگیری از تکرار آن در افغانستان باشد.
همسویی با دادخواهی و محکوم نمودن جنایات اتفاق افتاده در دوره عبدالرحمن یک موضوع انسانی و حقوق بشری است. نمیتوان جنایات ارتکاب یافته را به بهانه های مختلف و یا همسویی قومی انکار کرد، راه حل مسئله افغانستان و هر جنایت مشابه دیگر نیز انکار نه بلکه به رسمیت شناخته شدن آن است همانگونه که امروز مردمان آلمان از رفتار صورت گرفته در دوره هتلر احساس شرم و بیزاری میکنند.
ما نیز در افغانستان برای ختم این چرخه خشونت نیازمند اعتراف و به رسمیت شناختن آن هستیم، چون تا زمانیکه جنایت به معنی افتخار و یک نقطه قوت فردی یا جمعی تلقی شود، زمینه تداوم و بازتولید جنایت و خشونت دیگر را فراهم میکند.
در نهایت، مسئله بر سر فراموش کردن تاریخ نیست؛ بر سر دقیقتر خواندن آن است. اگر روایت تاریخی تنها به تولید خشم و تقسیم جامعه میان «ما» و «آنها» منجر شود، بخشی از ظرفیت خود را برای فهم گذشته از دست میدهد. اما اگر بتواند قربانی را از عامل، عامل را از قوم، و گذشته را از نسل امروز تفکیک کند، آنگاه تاریخ میتواند هم حافظه رنج باشد و هم ابزاری برای شناخت مسئولیت.
هویت، مسئولیت و رفتار سیاسی سه مفهوم متفاوتاند و نباید یکی را جای دیگری نشاند. یک انسان میتواند به یک قوم تعلق داشته باشد، بدون آنکه مسئول رفتار تمام اعضای آن قوم باشد؛ ممکن است وارث یک تاریخ باشد، بدون آنکه مرتکب جنایتهای آن تاریخ شده باشد؛ و یک دولت میتواند مسئولیت نهادی یک گذشته را بپذیرد، بدون آنکه دقیقاً در مقطع زمانی کنونی حاکمیت خود مرتکب چنین جنایت شده باشد.
دادخواهی تاریخی زمانی از استحکام بیشتری برخوردار است که بهجای گسترش دایره اتهام، دایره مسئولیت را دقیقتر کند. در چنین روایتی، رنج قربانی نه انکار میشود و نه کوچک شمرده میشود؛ اما مسئولیت نیز از حکومت به قوم، از فرد به نسل و از یک تصمیم تاریخی به تمام اعضای یک جامعه منتقل نمیشود. شاید عدالت تاریخی دقیقاً از همین نقطه آغاز شود: از جایی که حافظه را حفظ میکنیم، اما مسئولیت را به کسی نسبت میدهیم که واقعاً در آن نقش داشته است.
پس از انتشار پیام ویدیویی حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبری شبکه القاعده و طالبان با یک آزمون تازه روبهرو شدهاند. نتیجه این آزمون ممکن است اعلام ناگهانی رهبر جدید القاعده باشد.
در میان طالبان، برخی افراد ایران را در انتشار ویدیوی حمزه بن لادن دخیل میدانند و گفته میشود که از این اقدام تهران «ناراضی» هستند. آنان بر این باورند که تهران میخواهد اداره طالبان را در برابر یک دوراهی قرار دهد.
طالبان از مدتها تلاش کرده است در مناقشات جاری میان کشورهای خلیج فارس و ایران موضع بیطرفانهای داشته باشند، اما تهران در شرایط پرتنش کنونی ممکن است برای مدت طولانی درهای خود را بدون دریافت «امتیاز» به روی طالبان باز نگه ندارد.
طالبان نگران است که اگر سیف العدل بهصورت رسمی بهعنوان رهبر القاعده اعلام شود، با توجه به گزارشهای پیشین درباره حضور او در افغانستان، این گروه با فشارهای منطقهای و بینالمللی تازهای روبهرو خواهد شد.
در گزارشهای اخیر گروه نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد، سیف العدل بهعنوان «رهبر عملی یا بالفعل» القاعده معرفی شده است، اما این شبکه تاکنون رهبری او را بهصورت رسمی اعلام نکرده است.
ایمن الظواهری، رهبر پیشین و رسمی القاعده، در محله وزیر اکبرخان کابل و با شلیک راکت پهپادهای امریکایی کشته شد.
در ارزیابیهای سازمان ملل، حضور احتمالی سیف العدل در ایران یکی از عوامل این تاخیر دانسته شده، اما همزمان گزارشهایی نیز منتشر شده که میگویند او «میان افغانستان و ایران رفتوآمد دارد».
وزارت خارجه ایالات متحده و اداره تحقیقات فدرال امریکا، نیز سیف العدل را از رهبران ارشد القاعده میدانند و میگویند او با ایران ارتباط دارد. در اطلاعات افبیآی، تصویری از او که مربوط به سال ۲۰۱۲ است و در تهران گرفته شده، معرفی گردیده، اما برخی منابع پیشتر رفتوآمد او به وزیرستان شمالی را نیز تایید کرده بودند.
اعلام رسمی رهبر القاعده میتواند این پرسش را دوباره مطرح کند که او کجاست و جغرافیای فعالیتش کدام است. همین مسئله میتواند برای طالبان به یک دردسر تازه تبدیل شود.
ایران، القاعده و طالبان
میان ایران و القاعده اختلافات عمیق مذهبی و ایدیولوژیک وجود دارد، اما در مراحل مختلف منازعات منطقهای، شواهدی از روابط تاکتیکی و مصلحتی میان دو طرف نیز وجود داشته است.
ایران پس از سال ۲۰۰۳ شماری از رهبران ارشد القاعده را در قلمرو خود نگه داشته و در برخی مقاطع سیاست تعامل با آنان و اعمال محدودیت علیه آنان را همزمان دنبال کرده است.
سیف العدل پس از حمله امریکا به افغانستان به ایران رفت و پس از آن شماری دیگر از اعضای القاعده نیز تحت بازداشت و نظارت نهادهای اطلاعاتی ایران قرار گرفتند. سپاه پاسداران در اواخر ماه مارچ سال ۲۰۱۰ سیف العدل و شماری دیگر از رهبران القاعده را در مرز ولایت زابل، در بدل آزادی حشمت عطارزاده نیاکی، دیپلمات ایرانی، آزاد کرد.
نیاکی قنسول ایران در پشاور، مرکز خیبرپختونخوا، بود که در ۱۳ نوامبر سال ۲۰۰۸ از سوی طالبان پاکستانی ربوده شد و به مدت ۱۶ ماه تحت نظارت مشترک این گروه و القاعده در مناطق مختلف وزیرستان نگهداری میشد.
ایران بهصورت رسمی گزارشها درباره حضور رهبران القاعده در خاک خود را رد میکند. تهران در سال ۲۰۲۵ در یک نامه رسمی به سازمان ملل متحد، ادعاها مبنی بر حضور سیف العدل و دیگر اعضای القاعده در ایران را رد کرد.
روابط طالبان و ایران نیز در سه دهه گذشته از مراحل مختلفی عبور کرده است.
در دهه ۱۹۹۰، روابط طالبان و ایران به مرحله حساسی رسید و پس از کشته شدن دیپلماتهای ایرانی در مزارشریف در سال ۱۹۹۸، دو طرف تا آستانه جنگ پیش رفتند، اما پس از حمله امریکا به افغانستان، روابط میان دو طرف بهبود یافته به همکاری منتهی شد.
درباره شماری از مقامهای ارشد طالبان در حلقه نزدیک به هبتالله گفته میشود که روابط نزدیکی با نهادهای قدرتمند ایران دارند. از دید برخی طالبان، این روابط بخشی از سیاست مصلحتگرایانه است. به نظر میرسد اهمیت این سیاست مصلحتگرایانه پس از تشدید تنش در روابط طالبان با پاکستان بیشتر شده است.
ایران مرزهای خود را برای تجارت و همکاریهای اقتصادی با طالبان باز نگه داشته و بخشی از بازار افغانستان در دوره اخیر بیش از گذشته به واردات ایرانی وابسته شده است. پس از بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، وابستگی طالبان به تهران بیش از پیش افزایش یافته است.
اما همانگونه که رویارویی ایران و امریکا میتواند نقطه ضعف تهران باشد، تنش فزاینده میان طالبان و اسلامآباد نیز میتواند اهرمی در اختیار تهران قرار دهد. اکنون اگر تهران همزمان با تغییر وضعیت منطقهای از طالبان امتیازهایی بخواهد، اداره طالبان احتمالاً گزینههای محدودی برای رد این خواستهها داشته باشد.
آیا تهران به دنبال میدان دیگری برای فشار است؟
توافق دفاعی عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۱۶ اسد ۱۴۰۵، تهران را با یک واقعیت تازه در منطقه روبهرو کرده است.
با وجود آنکه این کشورها توافق خود را علیه هیچ کشور مشخصی ندانستهاند، اما این توافق همزمان با تشدید تنشها در منطقه، حملات پیدرپی ایران به کشورهای خلیج فارس و حملات حوثیهای مورد حمایت ایران علیه عربستان سعودی صورت گرفته است.
بلوچستان پاکستان، سیستان و بلوچستان ایران و مناطق جنوبغربی افغانستان در یک جغرافیای مرزی مشترک قرار دارند. گروههای مسلح، قاچاق، مهاجرت و تروریسم، از نگرانیهای امنیتی مشترک سه کشور در این منطقه هستند.
نزدیکی امنیتی و دفاعی پاکستان با عربستان سعودی و ترکیه ممکن است ایران را به بازنگری در سیاستهای امنیتی خود در مرزهای شرقی و بلوچستان وادارد. تهران شاید برای فشار آوردن بر پاکستان به راههای غیرمستقیم روی بیاورد. نویسنده با اشاره به تجربه سوریه و یمن، احتمال میدهد که ایران از گروههای مسلح شیعه و سنی، از جمله القاعده و تحریک طالبان پاکستان، برای این کار استفاده کند.
افزایش مشکلات امنیتی در بلوچستان و مناطق قبایلی خیبرپختونخوا میتواند بر اولویتهای امنیتی خارجی اسلامآباد و چگونگی اجرای توافق دفاعی سهجانبه تاثیر بگذارد.
گفته میشود که پاکستان در ماههای اخیر شماری از نیروهای پیشین افغان را از ایران جذب کرده و در بلوچستان و چترال مستقر کرده است. در کنار فشار بر طالبان و اهداف دیگر، یکی از اهداف این اقدام جلوگیری از پیوستن آنان به گروههایی مانند فاطمیون و زینبیون، زیر چتر حمایتی سپاه پاسداران، دانسته میشود.
به گفته دو منبع آگاه، تلاش برای اعلام رهبر جدید القاعده میتواند بخشی از نفوذ و راهکار احتمالی ایران باشد.
همزمان، آنان میکوشند با نفوذ بر رهبری طالبان، زمینه بازگشت تحریک طالبان پاکستان را به وزیرستان و دیگر مناطق قبایلی فراهم کنند. از نگاه آنان، تا زمانی که اعضای تیتیپی به این مناطق بازنگردند، القاعده و متحدان محلیاش بهسختی میتوانند پایگاهی برای فعالیتهای جنگی در آنجا ایجاد کنند.
در مقابل، برخی افراد نزدیک به هبتالله ممکن است محدود کردن تیتیپی را راهی برای بهبود روابط با پاکستان و تضعیف رقبای خود در درون طالبان بدانند.
برای القاعده، این وضعیت میتواند دو منفعت احتمالی داشته باشد. نخست اینکه در افغانستان خود را از محدودیتهای طالبان رها کند و از سوی دیگر، از گسترش جنگ در پاکستان برای فعالسازی شاخههای خود و تقویت متحدان محلی استفاده کند.