د طالبانو اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو مشر وايي، د ښځو پر کار بندیزونه د اسلامي قانون او د افغاني دودونو له مخې لګېدلي. عبدالحق حماد رشیا ټوډې خبري چېنل ته ویلي، چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د ښځو پر وړاندې د دغې ډلې چلند "مثبت" شوی.
په دې مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ (د وږي ۸مه) خپره شوې، نوموړي په خپلو څرګندونو کې ويلي: «پر ښځو بندیزونه د اسلام او افغاني دودونو له مخې لګیدلي او طالبان دا مهال د ښځو امنیت برابروي.»
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو مشر ادعا وکړه، دغې ډلې ښځو ته اجازه ورکړې چې سوداګرۍ پیل کړي.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې، چې طالبانو پر ښځو پراخ بندیزونه لګولي دي.
په وروستي بندیزونو کې دغې ډلې د ښځو سینګارتونونه وتړل او د بامیانو د بند امیر ملي پارک ته يې ښځې له ورتګه منع کړې.
د راپورونو له مخې، د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته تر ۶۰ زرو ډېرې مېرمنې وزګارې شوې دي.
عبدالحق حماد د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل، چې خلک له روحاني اړیکې پرته "په ځناورو بدلیږي".
د طالبانو د کډوالو او بېرته ستنیدونکو چارو وزارت پر پخواني ټوېټر (اېکس) پاڼه لیکلي، چې د (وږي په ۸مه نېټه) یو زر او ۲۶۹ افغان کډوال له پاکستانه هېواد ته راستانه شوي دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، له پاکستان څخه افغانستان ته په راستنو شویو کسانو کې ۱۹۴ کورنۍ دې، چې ۱۱۵۳ یې په خپله خوښه او ۱۱۶ نور د پاکستان په سند صوبه کې له زندانونو راخوشې شوي بندیان دي.
د دغه وزارت په خبره، دغه کسان له درېیو څخه تر پنخو میاشتو د پاکستان په زندانونو کې بندیان وو.
په دې وروستیو کې ډېری افغان کډوال د قانونې اسنادو د نشتوالي له امله د پاکستان امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي او بېرته افغانستان ته استول کېږي.
همدارنګه ځینې سرچینې وايي، چې دمګړۍ هم د پاکستان په زندانو نو کې یوشمېر افغان کډوال بندیان دي او ځينې نور بیا اروپایي او امریکايي هېوادونو ته د تګ د اسنادو په بهیر کې د ځنډ او د پاکستان حکومت له لوري پر هغو د فشارونو له کبله په خپله خوښه بېرته افغانستان ته ستنیږي.
په داسې حال کې چې نن د طالبانو د کانونو وزارت د ۷سترو کانونو تړونونه لاسلیکول،د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال په ټوېټر پاڼه کې ادعا کړې، ګواکې داسې اسناد یې موندلي چې له مخې یې د سمنګانو د سکرو له عوایدو ۲۵ ملیونه ډالر غلا شوي.
امرالله صالح لیکلي، چې د طالبانو د چارو د ادارې یوه چارواکي سیف الله ته دنده سپارل شوې چې د دغې موضوع په اړه پلټنه وکړي.
ښاغلی صالح زیاتوي، چې د پلټنې دغې ډلې تر دې مهاله د غلا او درغلیو څوارلس پېښې څېړلي، چې په هغو کې د طالبانو د کانونونو وزیر شهاب الدین دلاور ښکېل دی.
ښاغلي صالح ادعا کړې، چې د سکرو د کان ټول عواید د بانکي سیستم پر ځای د حوالو له لارې لېږل کېږي، چې د همدغو حوالو له لارې د سکرو د عوایدو یوه برخه دوبۍ ته د شهاب الدین دلاور د زوی بانکي حساب ته لېږدول شوې ده.
موږ دغه موضوع د طالبانو د کانونو وزارت له ویاند همایون افغان سره شریکه کړه، هغه د دې پر ځای چې زموږ پوښتنې ته ځواب ووایي د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال پېژندنه یې تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل:«هغه څوک دی؟ موږ یې نه پېژنو.»
ښاغلي افغان یوازې پر همدغو دوو کرښو لیکلي پيغام بسنه وکړه او د زیاتو معلوماتو له ورکولو په څنګ تېر شو.
تر دې وړاندې هم یو شمېر شنونکو د افغانستان په کانونو کې د نا مسلکي کېندنو او په قراردادونو کې د درغلیو خبرې کړې وې.
ان یو شمېر کارپوهانو له ګاونډیو هېوادونو سره د کانونونو په تېره بیا د ډبرو د سکرو د تړونونو پر سر نېوکې کړې وې، او دا یې ویلي وو چې ګواکې دغه تړونونه قانوني بڼه نه لري او د افغانستان کانونه په ډېره ارزانه بیه لیلامیږي.
د کلید ګروپ خبریالان محمد فقیرزی او جان اغا صالح او عطالله عمر له درې اونیو بند وروسته د طالبانو له بنده خوشې شول. محمد فقیرزی او جان اغا صالح په ننګرهار کې او د طلوعنیوز خبریال عطاالله عمر کندهار کې د طالبانو د استخباراتو لهخوا نیول شوي وو.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینو ټولنو له شل ورځني بند وروسته د دغو خبریالانو د راخوشې کولو هرکلی کړی؛ خو د ژورنالستانو نیونه او په هغوی کې د وېرې خپرول نه یوازې دا چې د حل لاره نه بولي، بلکې هغه د بیان ازادۍ سره په ټکر کې چاره بولي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خبریالانو نیونې ګڼې اندېښنې راپارولي دي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او د بې پولې خبریالانو ټولنې هم د خبرپاڼو په خپرولو سره د دغو خبریالانو پر نیونې اندېښنې ښودلې وې، او له طالبانو یې غوښتي وو، چې نیول شوي خبریالان دې بې له قید او شرطه خوشې کړي.
د بې پولې خبریالانو ټولنې دا هم ویلي و، چې د دغو خبریالانو نیونه د طالبانو د هغو څرګندونو خلاف ده، چې د بیان د ازادۍ په اړه یې کړې وې.
تر دې وړاندې هم دغه سازمان ویلي و، چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د خبریالانو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله وايي، له طالبانو سره د هېوادونو جوړجاړي د دې ډلې پر چلند اغېز نه دی کړی او د طالبانو په سیاستونو کې بدلون نه دی راغلی. هغې وویل، د طالبانو «د جنایتونو او هغوی ته د سزا» په اړه دې خبرې وشي.
مېرمن بار د چهارشنبې په ورځ له فرانس ۲۴ چېنل سره په مرکه کې وویل، چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي.
هغې زیاته کړه، چې د بشري حقونو د څار سازمان به یو ځل بیا د سپېټمبر په میاشت کې د بشري حقونو له شورا څخه وغواړي چې په افغانستان کې د طالبانو د جنایتونو د محاکمې لپاره د بشري حقونو د سرغړونو د لاسوندونو د راټولولو او ساتلو لپاره یوه کړنلاره جوړه کړي.
هغې وړاندې وويل: «موږ د جرمونو نړۍوالې محکمې په لټه کې هم یو، چې د افغانستان په اړه د ښځو او نجونو سره د شويو جرمونه د پلټنې او عمل په برخه کې ګام پورته کړي. نو زه فکر کوم، د دې وخت را رسېدلی چې د دغو جرمونو د څار او سپیناوي د څرنګوالي په اړه خبرې وکړو.»
هېدر بار د درېیو هېوادونو فنلینډ، ډنمارک او سویډن د هغې پرېکړې ستاینه وکړه، چې د افغان مېرمنو او نجونو ټولې پناه غوښتونې يې منلې وې، هغې زیاته کړه چې باید نور هېوادونه هم دغه ډول ګامونه پورته کړي.
اغلې بار وویل، چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې ټینګار وکړ ، د افغان ښځو له نظره له طالبانو سره جوړجاړی هیڅ لاسته راوړنه نه لري؛ خو برعکس د دې وېره شته چې طالبان په افغانستان کې د یو حقیقت په توګه ومنل شي. او ان کېدای شي دوی په نارسمي توګه په رسمیت وپېژندل شي.
هېدر بار په افغانستان کې د ښځو د کړکېچن حالت په وړاندې د نړۍوال غبرګون په برخه کې د مشرۍ پر نشتوالي هم نیوکه وکړه او ویې ویل، چې مخکښو هېوادونو لکه جاپان او په ځانګړې توګه فرانسه چې د ښځو د بهرنۍ پالیسۍ د دودونکي په توګه په دې برخه کې ډېر کمزوری چلند کوي.
یوه نړۍوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د هر اړخیزې څارنې او تعقیب لپاره زیاتې سرچینې ځانګړې کړي.
"د ساتنې لپاره د مسوولیت نړۍوال مرکز" ویلي، چې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد باید راټول شي او عاملین یې ځواب ووایي.
دغه مرکز ویلي، چې طالبانو په تېرو دوو کلونو کې له بشري حقونو څخه په پراخه کچه سرغړونې کړې او وړاندیز یې کړی، چې د څارنې لپاره د سرچېنو پر زیاتولو سربېره دې په افغانستان کې د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت پراخ شي.
د بشري حقونو دغه سازمان په ژینو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا څلور پنځوسمې غونډې ته په یوه لیک کې لیکلي، چې د بشري حقونو د شورا لهخوا د یوه پرېکړه لیک صادرول به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دریځ پیاوړی کړي.
له بشري حقونو په پراخه کچه سرغړونه
نړۍوال مرکز په خپله ليکنه کې ليکلي، دوه کاله وړاندې چې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ، دغې ډلې د محدودو تګلارو په پلې کولو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسیتي تبعيض ته دوام ورکړی.
د دغه مرکز په خبره، دغو بندیزونو ښځې او نجونې له خپلو هغو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه بې برخې کړي، چې په هغه کې د تګ راتګ ازادي، د بیان او عقیدې ازادي، کاري فرصتونه، په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې ګډون او همداراز ښوونې او روزنې او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی شامل دي.
په دغه لیک کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته استول شوی راغلي، چې طالب چارواکو په ټول افغانستان کې له بشري حقونو پراخې و سیسټماتیکې سرغړونې کړې دي.
دغه مرکز د نورو قضیو تر څنګ د تېر حکومت د دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو، د رسنیو د کارکوونکو او د بشري حقونو د مدافعینو د نا قانونه وژنو، خپلسرو نیولو، ځورولو او ناوړه چلند ته اشاره کړې ده.
د دغه لیک په دوام کې داعش ته د منسوبو بریدونو د تلفاتو یادونه هم شوې ده او یاد مرکز ویلي چې د ۱۴۰۰ کال د زمري له میاشتې د ۱۴۰۲ کال د غبرګولي تر نهمې پورې په افغانستان کې څه باندې درې زره و اوه سوه څلور اویا ولسي وګړو ته مرګژوبله اوښتې ده.
د دغه بنسټ په وینا د دغو بریدونو قربانیان د هزاره ټبرو په ګډون ډېری مذهبي اقلیتونه دي.
دغه مرکز همداراز د ۱۴۰۱ کال په وږي میاشت کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي راپور ته هم اشاره کړې، چې پکې ویل شوي و، پر قومي او مذهبي لږکیو بریدونه سیستماټیک ماهیت لري چې ښايي د بشریت ضد جرم ګڼل کېږي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د غبرګولي په میاشت کې هم راپور ورکړ چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو سخت محدودیتونه کیدای شي د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او د جنسیت د توپیر په توګه وپیژندل شي.
په امريکا کې ميشت د بشري حقونو دغه سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په خپله څلور پنځوسمه غونډه کې دې ډاډ ورکړي، په هغه پرېکړه ليک کې چې دوى يې صادروي او د طالبانو له خوا د بشري حقوقو سرغړونې غندي او په عين حال کې دا د غړو هېوادونو له خوا د دغو مقرراتو سره سم عمل کولو او د دې ډول سرغړونو لپاره د ځواب ویلو په اړتیا ټینګار کوي.
په هغه پرېکړه ليک کې چې دوى يې صادروي او د طالبانو لهخوا د بشري حقونو سرغړونې غندي او په ورته وخت کې دا د غړو هېوادونو لهخوا د دغو مقرراتو سره سم عمل کولو او د دې ډول سرغړونو لپاره د ځواب ویلو په اړتیا ټینګار کوي.