د دغه راپور له مخې؛ رسمي احصایې ښيي چې کلنی انفلاسیون له ۹ سلنې څخه زیات کم شوی، چې د خوراکي توکو په بیو کې له ۱۲ سلنې څخه زیات کموالی او د غیر خوراکي توکو په بیو کې پنځه سلنه کموالی راوستی.
که دا پرمختګ باثباته وي او دا کمښت په هغه بې ثباته سیمه کې چې وضعیت په خرابېدو دی، دوام ومومي هغه هم د طالبانو تر واک لاندې هېواد کې ډېر هیله بښونکی خبر دی.
د نړۍوال بانک د راپور بله برخه ډېره هیله بښونکې ده؛ د طالبانو د واکمنۍ په دې دوره کې د افغانیو ارزښت نه یوازې دا چې ښه ثبات لري، بلکې د نړۍوالو اسعارو پر وړاندې هم ارزښتمنې شوې دي.
د ایراني تومان پر وړاندې د افغانیو ارزښت د ۲۰۲۳میلادي کال له پیل راهیسې (۱۴۰۲لمریز کال) ۴۱٪سلنه ډېر شوی دی.
د پاکستانۍ روپۍ پر وړاندې ۲۹٪، د امریکايي ډالر پر وړاندې ۷.۳٪، د جاپاني ین پر وړاندې ۶٪ او د یورو، اروپايي اسعارو، پر وړاندې هم ۵٪ افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
د هندي کلدارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت پاتې دی. بیا هم دا لاسته راوړنه باید له ویرې او هیلې سره تعقیب شي. ایا د افغانیو ارزښت چې په دې اونۍ کې لوړ شوی؛ د اوږدې مودې لپاره به وساتل شي؟
دې پرمختګونو د اقتصادي کارپوهانو لپاره چې تل د طالبانو د ادارې په فعالیت شکمن دي، ډېرې پوښتنې را ولاړې کړي دي. تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې ایا د طالبانو اداره د انفلاسیون د مخنیوي او د هېواد د ملي اسعارو د ارزښت د لوړولو وړتیا او مسلکي پوهه لري او یا هم د افغانستان په اقتصادي بازار کې کوم غیبي لاس په کار دی، نه یوازې دا چې اقتصادي ښیرازه یې له منځه تلو ساتلې بلکې د ښه والي په لور یې هم بیولې.
حقیقت دا دی، چې د طالبانو اداره په لوړه سطحه نا مسلکي او سرپرسته ده. د دوی لخوا تراوسه هېڅ یوه حیرانوونکی او اغیزمن پلان نه دی وړاندې شوی. له دې سره چې د تېر نظام کارکوونکي د طالبانو ادارو کې کار کوي خو رهبري یې د هغو ملایانو او طالبانو په لاس ده چې د جګړو له ډګره ښارونو ته راغلي.
خو شمېرې ښيي چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو دوه کاله وروسته د هېواد اقتصادي وضعیت ښه شوی دی. د بېلګې په توګه؛ اوس افغانان کولای شي په اونۍ کې د ۳۰ زره افغانیو پر ځای ۵۰ زره افغانۍ له خپلو بانکي حسابونو وباسي. دا بې له شکه د بانکدارۍ ثبات ښیي او دا چې هېواد نور د پخوا په څېر د نغدو پیسو له سخت کمښت سره مخ نه دی.
په مالي کړکېچ کې د ثبات بله بیلګه دا ده، چې اوس شرکتونه کولی شي په میاشت کې د دوه نیمو میلیون پرځای څلور میلیون افغانۍ له خپل حساب څخه وباسي. دا خبره د نړۍوال بانک په راپور کې تایید شوې او حسابونو ته د لاسرسي کچه هم ښه شوې ده.
له بلې خوا نړۍوال بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې حکومت کې له ۱۲۰۰ زیاتو نارینه او ۳۴۰ښځینه کارکوونکو سره په ټیلیفون خبرې کړې دي، چې ښيي د طالبانو اداره تر وروستۍ میلادي میاشتې پورې په دې توانیدلې چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي.
تر ۹۰ سلنه زیاتو کارکوونکو خپل معاش د بانکي حساب له لارې ترلاسه کړی، خو ۴۴ سلنه یې د پیسو ایستلو پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. بیا هم دا څرګندوي چې ضعیت د جون په پرتله په جولای کې ښه شوی دی.
په یوه بل پرمختګ کې د ۲۰۲۳ میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د هېواد عواید ۷۶ میلیارده افغانۍ وو، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله ۸ سلنه زیاتوالی ښيي. خو د طالبانو د ادارې هدف د ۸۴ میلیارده افغانیو لاسته راوړل وو، چې له توقع څخه ۷ میلیارده کم شوي دي. د ګمرکونو عواید د دې عوایدو د زیاتوالي اصلي لامل و، چې ۱۳ سلنه زیات شوي دي.
له بلې خوا، د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ د افغانستان صادرات له ۹۰۰ میلیونو ډالرو ډېر وو، چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله درې سلنه زیاتوالی ښيي. ډیری صادرات میوه او سکاره وو.
خو برعکس په دې موده کې د افغانستان واردات نېږدې څلور نیم میلیارده ډالره وو، چې د تېر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله ۳۲ سلنه ډېر شوي دي. تر ټولو زیات واردات له ایران څخه ۲۱٪، له چین څخه ۱۸٪ او له پاکستان څخه ۱۷٪ وو. متحده عربي امارات د ۱۴٪ سره په څلورم ځای کې دي.
که څه هم طالبانو دا ښودلې چې په دې توانیدلي د افغانستان د بنسټونو څخه ساتنه وکړي، چې د تېر شل کلن حکومت څخه ورته په میراث پاتي، خو د اقتصادي پرمختګ لویه برخه د نورو تګلارو له امله ده، چې نړۍوال بانک هم په خپل راپور کې ورته اشاره کړې ده.
د بېلګې په توګه د افغانیو د بیې لوړېدل د طالبانو د اصلاحي تګلارې په پرتله د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د منع کېدو، د ملي اسعارو د سرچینو محدودیت، افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سازمان د ډالرو او نورو بهرنیو اسعارو د لېږد له امله رامنځته شوي دي. نړۍوال بانک دا تاییدوي، چې ملګرو ملتونو په ۲۰۲۳میلادي کال کې افغانستان ته یو میلیارده او ۱۲۰ میلیونه ډالر انتقال کړي دي. تر دې مخکې دغه سازمان په ۲۰۲۲میلادي کال کې افغانستان ته د مرستو رسولو په موخه یو میلیارد او اته سوه میلیونه ډالره مرسته کړې وه.
له همدې امله، سره له دې چې د افغانستان د اقتصادي نظام په ټينګښت کې د بهرنيو مرسته کوونکو پټو لاسونو خپله دنده ترسره کړې، خو د نړۍوال بانک په وينا، نږدې دوه پر دريمه برخه افغان کورنۍ د خپلو اړتياوو د پوره کولو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي، چې په دې شمېره کې شاوخوا درې میلیونهافغانان شامل دي، چې د خپلو خوراکي توکو د تامین په اړه ډاډمن نه دي.
