د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیر د تاوتریخوالي او جبر له لارې د دغه هېواد د سیاسي نظام بدلون ناروا یا نامشروع بللی دی. حنیف اتمر د افغانستان خلکو ته د ملي حاکمیت د بېرته ستنېدو غوښتونکی شو، خو ویې ویل چې دا بدلون باید په سوله ییز ډول او د خبرو اترو له لارې وشي.
ښاغلي اتمر له یو شمېر افغان سیاسي او مدني فعالانو سره په یوه مجازي ناسته کې د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا خبرې هغه ژمنې وې چې د امریکا حکومت او طالبانو د دوحې د سولې تړون کې پرې ټینګار کړی و.
د بهرنیو چارو پخواني وزیر څرګنده کړه چې بین الافغاني خبرې د افغان لوريو ترمنځ د خبرو معنا لري او د دوحې هوکړې له مخې دا خبرې یوازې د حکومت او طالبانو ترمنځ نه وې، بلکې یوه داسې پروسه وه چې ټول افغان لوری پکې شامل وو.
ښاغلي اتمر وویل چې دا سیاسي لارښوونې لا هم شته او طالبان باید دا خبرې د خپلو "سیاسي مکلفیتونو او دیني مکلفیتونو" له مخې ترسره کړي.
د افغانستان انټرنشنل خبريال د پوښتنې په ځواب کې د بهرنيو چارو پخواني وزير وويل: تر هغه چې خبرې اترې يوې نتيجې ته ورسيږي او افغانان خپل ملي حاکميت ولري، باید د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي.
هغه زیاته کړه، له بشري حقونو سرغړونې چې اوس په یوه ناورین بدلې شوې، باید ودرول شي او نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د سیمې هېوادونه مسوولیت لري چې پر وړاندې یې ودرېږي.
ښاغلي اتمر دغه څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې، چې د "افغانستان د ملي غورځنګ ایتلاف" په نوم د یوې ډلې له خوا جوړه شوې وه.
دا ایتلاف د افغانستان له پخوانیو ملکي کارکوونکو، دیپلوماتانو، پروفیسورانو، ساینس پوهانو، په بېلابېلو برخو کې متخصصینو، د بشري حقونو فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او همدارنګه د افغانستان دننه او بهر د ځوانانو له استازو څخه جوړ شوی دی.
دغه ایتلاف چې حنیف اتمر یې هم غړی دی، د جمعې په ورځ یوه ویډیويي ناسته وکړه او د دوحې د غونډې په اړه یې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربه توب جوړیږي، خپل نظر څرګند کړ.
په دغه ویډیويي ناسته کې د دغه ایتلاف پرانیسته لیک هم ولوستل شو.
دغه ایتلاف په خپل لیک کې ویلي: "موږ باور لرو چې دا ناسته په افغانستان کې د سولې، امنیت، بشري حقونو او د مشروع حکومتولۍ لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پراختیا او پیاوړتیا لپاره حیاتي ارزښت لري."
په ورته وخت کې په دغه پرېکړه لیک کې ټینګار شوی چې "بې له شکه د افغان حکومت د مشروعیت او پېژندګلوۍ په اړه د نړیوالې ټولنې متحد دریځ او له نړیوالې ټولنې سره د هغه یو ځای کېدل په دې حیاتي موضوع کې د پرمختګ مانا لري." د حکومت مشروعیت باید د افغانانو د ازادې ارادې او رایو، نارینه او ښځینه دواړو، او د افغانستان د نړیوالو ژمنو پوره رعایت شي.
د افغان سیاسي فعالانو اتحاد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۲۷۲۱ پریکړه لیک ته په اشارې سره وویل: د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې هر ډول انحراف او یو اړخیز اقدام د افغانانو د اساسي حقونو او ازادیو له تضمین پرته د حکومت مشروعیت تضمینوي. او له ترهګرۍ سره په هر ډول مبارزه او د هغې څرګندونه بې له شکه په افغانستان، سیمه او نړۍ کې سوله او ثبات له ګواښ سره مخ کوي.
په ورته وخت کې ایتلاف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی کړی، چې ټاکل شوې د انتونیو ګوتریش له خوا د خپلواکې ارزونې د وړاندیزونو د پلي کېدو په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په موخه وګمارل شي.
په دغه لیک کې چې د افغانستان د څو سیاسي ګوندونو او جریانونو له خوا لاسلیک شوی، د دوحې د غونډې له ګډونوالو غوښتل شوي چې د طالبانو ظالمانه سیاستونه پای ته ورسوي، د بشري حقونو وضعیت ښه کړي، په ځانګړې توګه د ښځو لپاره او د هېواد د بشري ناورین د هواري لپاره سخاوتمندانه مرستو ته دوام ورکړي. د دوی وړتیاوې او نفوذ اغیزناک کارول.
د وطن فرهنګي او نشراتي ټولنې، د افغانستان ملي مشارکت غورځنګ، د افغانستان د سولې او عدالت غوښتنې غورځنګ، د افغانستان د ملي پیوستون غورځنګ، د افغانستان ملي متحد ګوند، د ملي محور ګوند، د افغانستان د همپالنې بهیر او د افغانستان د خلکو د همغږۍ شورا لاسلیک کړی دی.
